پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود مقاله حق توسعه در نظریه و عمل
بخش نخست: حق توسعه در نظریه
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه
1ـ حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر
2ـ درونمایه حق توسعه
3ـ حق توسعه به مثابه حقی نسبت به یک فرایند توسعه
4ـ تکالیف و تعهدات
ب ـ مناقشات موجود درباره حق توسعه
1ـ حقوق بشر به مثابه حقوق طبیعی
2ـ محکمه پسندی
3ـ نظارت بر اجرا
4ـ حقوق جمعی در برابر حقوق فردی
5ـ محدودیت امکانات
6 ـ به هم پیوستگی حقوق و فرایند توسعه
7ـ ارزش افزوده حق توسعه به عنوان یک فرایند
بخش دوم: حق توسعه در عمل
الف ـ همکاری بین‌المللی
1ـ کمک برای توسعه
2ـ پیمان های توسعه
ب ـ مؤلفه‌های یک برنامه برای اجرای حق توسعه
1ـ نمونه‌ای از مؤلفه‌های یک برنامه
2ـ اهمیت رشد اقتصادی
180
بخش نخست
حق توسعه در نظریه
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه
تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه[1] (من‌بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین‌المللی، از همان آغاز همچون مجموعه‌ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین‌المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد[2] («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948[3] («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین‌نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق
می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد».[4] بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
بعد از تصویب اعلامیه جهانی، قرار بود یک میثاق واحد و فراگیر مورد مذاکره قرار گیرد که شامل کلیه حقوق طرح شده در اعلامیه جهانی باشد و ضمانت اجرای یک عهدنامه بین‌المللی را به این حقوق ببخشد. اما در گذر سالیان، اتحاد پس از جنگ جای خود را به جنگ سرد داد و کشورها در حمایت از حقوق مختلف دچار انشقاق گردیدند. لذا به جای یک میثاق واحد، حقوق مذکور به سال 1966 در دو میثاق بین‌المللی تدوین شدند ـ یکی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. به رغم یکپارچگی این حقوق، واقعیات سیاسی حاکم بر روابط بین‌المللی در آن زمان ناگزیر منجر به انشعاب در تعهدات عهدنامه‌ای کشورهای مختلف برای به اجرا درآوردن این حقوق گردید.
با این وجود، اکثریت جامعه بین‌المللی از این دو پارگی در التزام نسبت به حقوق بشر و تصویب دو سند جداگانه خرسند نبود. پس از اندک زمانی یعنی در سال 1968، اعلامیه تهران مقرر داشت: «از آنجا که حقوق بشر و آزادیهای اساسی جدایی‌ناپذیرند، تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن نخواهد
بود».[5] در 1969 اعلامیه راجع به پیشرفت اجتماعی و توسعه[6] بار دیگر بر به هم پیوستگی این دو مجموعه از حقوق تأکید نمود و در اوایل 1970 بود که مفهوم حق توسعه به مثابه یکی از حقوق بشر طرح گردید. این مفهوم ابتدا به وسیله کشورهای درحال توسعه و در راستای نظم نوین اقتصادی بین‌المللی و سپس از سوی کارشناسان، دانشگاهیان و سازمانهای غیردولتی به گونه‌ای که همزمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به‌کار برده شد. در دهه 1970 جامعه بین‌المللی بارها جنبه‌های گوناگون حق توسعه را بحث و بررسی کرد. قطعنامه شماره 4 کمیسیون حقوق بشر مورخ 2 مارس 1979 صراحتاً حق توسعه را به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دبیرکل خواست تا شرایط لازم را برای برخورداری مؤثر همه مردمان و همه افراد از این حق بررسی نماید. متعاقباً، گزارشهای مختلف درباره بررسی حق توسعه و مباحثات مفصل در کمیسیون و مجمع عمومی، به تدوین پیش‌نویس اعلامیه راجع به حق توسعه منتهی شد، که در دسامبر 1986 رسماً به تصویب مجمع عمومی رسید. حق توسعه حقوق مدنی و سیاسی را با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت یک مجموعه تفکیک‌ناپذیر و به هم پیوسته از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، که آحاد انسانی «بدون تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب» باید از آن برخوردار باشند، گرد آورده و یکپارچه می‌سازد و بدین‌سان به انشقاق و تفکیکی که قبلاً رخ داده بود پایان می‌دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه را با اکثریت آراء تصویب کرد. شماری از کشورها رأی ممتنع دادند و تنها رأی منفی از آن ایالات متحده بود، این در حالی است که اعلامیه در واقع کوششی بود در جهت احیای اجماع پس از جنگ درباره حقوق بشر که روزولت رئیس‌جمهور آمریکا بر پایه چهار آزادی ـ از جمله رهایی از فقر طرح نمود. بعد از جنگ جهانی دوم، موضع آمریکا این بود که حقوق سیاسی و اقتصادی اجزای به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر هستند و «آزادی حقیقی فرد بدون امنیت و استقلال اقتصادی وجود نخواهد داشت». اما اجماع مزبور راجع به وحدت و یکپارچگی این حقوق در دهه پنجاه با بروز جنگ سرد از هم گسست و اعلامیه اگرچه سعی داشت به مفهوم اصیل حقوق بشر یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر باز گردد، اما متضمن اجماع یا ختم مناقشه نسبت به همه مسائل نبود. پرسشهایی درباره بنیان اساسی این حق، مشروعیت، قابلیت احقاق حق و سامان‌مندی آن درگرفت. دنیا همچنان به دو گروه تقسیم شده بود؛ گروهی که منکر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر بودند و گروهی دیگر که معتقد بودند حقوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی نه تنها حقوق بشر توجیه پذیر هستند، بلکه برای عینیت یافتن حقوق مدنی و سیاسی بسیار مهم و حتی ضروری می‌باشند.
بالاخره در سال 1993، در وین و در کنفرانس جهانی دوم سازمان ملل درباره حقوق بشر اجماع تازه‌ای پدید آمد که ایالات متحده هم از آن حمایت می‌کرد.[7] اعلامیه وین مجدداً بر «حق توسعه، همانطور که در اعلامیه تصریح گردیده است، به عنوان یک حق مسلم جهان‌شمول و جزئی لاینفک از حقوق بنیادین بشر» صحه گذاشت. همچنین جامعه بین‌المللی را
ملتزم نمود در جهت تحقق این حقوق همکاری کنند. بدین‌ترتیب حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر که جامع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی بود به رسمیت شناخته شد، همان‌گونه که در آغاز جنبش حقوق بشر پس از جنگ دوم جهانی مد نظر بود. بنابراین، می‌توان اذعان داشت دنیا به جریان اصلی جنبش حقوق بشر بازگشت که برای چند دهه به خاطر سیاستهای بین‌المللی حاکم در زمان جنگ سرد از آن منحرف شده بود.
در نتیجه چنین اجماعی، برای تقویت یک دسته از حقوق در مقابل دسته دیگر، و یا سعی در احقاق پاره‌ای از حقوق مانند حقوق اقتصادی و اجتماعی پیش از یا در برابر نقض حقوق مدنی و سیاسی و بالعکس دیگر محملی وجود ندارد. همه حقوق باید با هم استیفاء شوند و نقض یکی همانقدر تخلف محسوب می‌شود که نقض دیگری. در عوض جامعه بین‌المللی به بررسی مسأله به اجرا درآوردن این حقوق به عنوان بخشی از حق توسعه پرداخته و حصول اطمینان از تحقق حق توسعه به یکی از دغدغه‌های اصلی دولتهای عضو سازمان ملل متحد مبدل شده است. چند گروه کاری از کارشناسان تشکیل شد تا موانع اجرای حق توسعه را شناسایی و راهها و ابزارهایی برای تحقق این حق توصیه نمایند. آنها همچنین یک راهبرد عام‌الشمول پیشنهاد کردند که متضمن دخالت سازمان ملل و نهادهای وابسته، دولتهای عضو و جامعه مدنی است.[8]
1ـ حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر
بحثهای فراوانی در این مورد که آیا می‌توان حق توسعه را مصداقی از حقوق بشر تلقی نمود یا نه وجود داشته است. اکنون این موضوع را می‌توان، پس از اجماع حاصل شده در مورد اعلامیه وین و برنامه عملی در سال 1993 که از آن پس در شماری از کنفرانس‌های بین دولتها مجدداً تأیید گردید، فیصله یافته دانست. باید میان شناسایی حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر ـ که حقیقتی انکارناپذیر است ـ و ایجاد تعهدات الزام‌آور حقوقی مربوط به این حق ـ که توضیحات مختصری می‌طلبد تمایز قائل شد. در مکتب پوزیتویسم حقوقی، حقوق بشر حقوقی هستند که جامعه با بهره‌گیری از اقتدار خویش به خودش اعطاء نموده است. آنها را یک قدرت بیرونی اعطاء نکرده است و نیز از یک اصل برتر طبیعی یا الهی نشأت نگرفته‌اند، اگرچه عقاید فلسفی یا مذهبی افراد نسبت به چنان منشأ ماورایی ممکن است برای پیوستن آنها به اجماع درباره اهمیت حقوق بشر ضروری باشد. آنها به این دلیل حقوق بشر هستند که یک مقام واضع قانون در جامعه، برمبنای برداشت خود از کرامت انسانی که این حقوق بنا به فرض جزء ذاتی آن است، چنین مقرر داشته است. این حقوق وقتی که از طریق مجاری وضع قاعده مورد پذیرش قرار گیرند آنگاه برای جامعه الزام‌آور می‌شوند. این استدلال هم برای جوامعی که یک دولت بر آنها حکومت می‌کند و هم جامعه بین‌المللی صادق است، البته هریک مجاری وضع قاعده خاص خود را دارند. این موضوع که یک ادعای بخصوص در حقوق بین‌الملل جزو حقوق بشر محسوب می‌شود یا خیر تابعی است از این‌که آیا کشورهای مختلف از طریق مجاری مربوطه چنین چیزی را پذیرفته‌اند یا خیر. اعلام مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند یکی از این مجاری باشد، خواه با تصویب یک کنوانسیون یا عهدنامه بین‌المللی و
عرضه آن برای امضا، که برای دولتهای امضا کننده تعهدات الزام‌آور حقوقی ایجاد می‌کند، و یا با اعلام اتفاق نظر جامعه بین‌المللی درباره معنای یکی از مصادیق حقوق بشر در قالب یک اعلامیه و یا قطعنامه، که در این صورت چنانچه متعاقباً در اعلامات بین‌المللی و نیز رویه دولتها مورد تأیید واقع شود ممکن است به تدریج جنبه حقوق بین‌الملل عرفی به خود بگیرد.
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 62 |
| حجم: 231 کیلوبایت |