درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی به طور کلی به 2 دسته تقسیم می شوند: A درآمدهای غیرمالیاتی: این نوع درآمدها خود نیز به 3 دسته تقسیم بندی می شوند : 1- درآمدهای ناشی از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسیک و سنتی به شی ویژه یا مِلکی گفته می شود که به صورت خالص متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتی ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ی کشاورزی و زراعی است . اما امروزه خالصه ی صنعتی ، بازرگانی و خدماتی نیز وجود دارد. 2- درآمدهای استقراضی : این نوع درآمدها را درآمدهای غیرواقعی نیز می نامند ورا که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین ِاعتبارات به این درآمدها متوسّل می شود وجنبه ی موقتی دارد. عمده ترین دلایلی که دولت به استقراض روی می آورد عبارتند از : 1- ایفای تعهّدات مالی در سررسید معیّن . 2- اجرای برنامه های پیش بینی نشده در نتیجه ی بروز حوادث غیر مترقبه اعم از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله وحوادثی دیگر مانند جنگ که اگر بودجه ی کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روی می آورد . 3- اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی . 4- مبارزه با رکود اقتصادی که معمولا دولت از بانک مرکزی استقراض می کند و در این راستا بودجه اش را با کسری می نویسد و در واقع بیش از آن چیزی که به عنوان ِ درآمد شناخته می شود ، خرج می کند و به ناچار از بانک مرکزی می خواهد تا بیشتر از تولید ناخالص ملی پول نشر کند تا از این طریق رکود اقتصادی موقتا از بین برود . B- درآمدهای مالیاتی : انواع استقراض : استقراض را از 2 جهت می توان تقسیم کرد : الف ) تقسیم استقراض از جهت منبع تامین اعتبار که از این لحاظ استقراض به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود : نکته 1- استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامین می شود . نکته 2- استقراض خارجی یا به طریقه ی مستقیم است که دولت از بانک جهانی یا دولت خارجی دیگر قرض می گیرد یا بصورت غیر مستقیم است که دولت پس انداز بخش ِ خصوصی خارج را در سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور دخیل می کند . ب) تقسیم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طریقه عمل استقراض انجام می شود : 1- قرضه های کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین 3 ماه تا 3 سال است . 2 – قرضه های میان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین 3 سال تا20 سال است . 3 – قرضه های بلند مدّت : قرضه هایی که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زیاد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از 20 سال نیست و به منظور سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و احداث پژوهش های کلان ملی دیربازده ، به کار کرفته می شود . درآمدهای ناشی از سیستم پولی و بانکی : این نوع درآمدها در واقع نوعی استقراض است مشروط براینکه این درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سیستم بانکی کشور باشد امّا چنانچه این درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفیت پولی ِ جامعه بیشتر باشد ، می توان آن را یک نوع مالیات قلمداد کرد . درآمدهای پولی و بانکی از 2 طریق بدست می آیند : 1- چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طریق افزایش حجم پول اقدام به کسب درآمد می کند و چنانچه همراه با افزایش میزان تولید و ثروت در جامعه نباشد موجب افزایش قیمت ها شده و در این شرایط دولت درآمد خود را از دسترنج کسانی که درآمد ثابت دارند ، تحصیل می کند و این امر پیامدهای آن عبارتند از رکود اقتصادی وتورم که این شیوه ای بس ناعادلانه است . 2- استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی چرا که بانک مرکزی به منزله ی صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادی نمی گردد اما باید بدین نکته ی مهم توجه کرد که چنین استقراضی می بایستی کوتاه مدت و موقتی باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزایش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادی ایجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال های آتی پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزی بازگرداند . طبقه بندی درآمدهای دولت در بودجه ی کلّ کشور : در قانون بودجه درآمدهای عمومی عبارتند از : 1- درآمدهای ناشی از انحصارات ، مالکیت و بازرگانی 2- دریافتی از موسسات انتفاعی 3- درآمد شرکت های دولتی 4- اجاره ی ساختمان های دولتی 5- درآمدهای حاصل از معادن طبیعی همچون نفت و گاز 6- درآمدهای حاصل از ارائه ی خدمات ثبتی ، قضایی،پستی،انتظامی،آموزشی، فرهنگی، کشاورزی ، صنعتی و غیره 7- درآمدهای حاصل از فروش کالاهایی مثل کالاهای کشاورزی و صنعتی و فروش نشریات و جراید 8- درآمدهای برگشتی از سنوات قبل 9- وام ها 10 – درآمدهای مالیاتی (در فصل بعد به تفصیل ، توضیح داده خواهد شد) فصل دوم : هزینه های عمومی هزینه های عمومی : پرداخت هزینه هایی که به منظور بهای کالا و خدماتی که در حدود فعّالیّت دولت انجام می شود و یا عبارتند از بهای کالاها و خدماتی که در حدود فعّالیّت های دولت پرداخت می شود . نکته3- هزینه های عمومی از دید 2- ِ اقتصاددانان به 2 دسته تقسیم می شود : A: هزینه های اداری و اجرایی : هزینه هایی که برای نگهداری از اموال منقول و غیر منقول و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات یا نظارت را فراهم می آورد را هزینه های اداری و اجرایی می گویند که انواع مختلفی را در بر می گیرد که عبارتند از : 1- هزینه های مربوط به ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات. 2- اجاره که عبارتست از : بهره ای که ازهر نوع زمین ، ساختمان ، تاسیسات و یا در واقع از دارایی ثابت عاید افراد ذی نفع می شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارایی های ثابت تحت عنوان اجاره تفسیر می شود . 3- خدمات قراردادی عام ّ : مجموع هزینه های خدماتی که یک دستگاه اجرایی از بخش خصوصی یا دولتی دیگر، تقاضا می کند؛ این نوع خدمات شامل هزینه های نگهداری ساختمان و تاسیسات هزینه های تعمیرات، تغییرات جزیی ، هزینه های پذیرایی ، هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی می باشد . 4- هزینه های خدمات قراردادی ِخاصّ : هزینه های این بخش شامل سوخت حرارتی و برودتی ، سوخت وسایل نقلیه ی موتوری وسایر موارد مصرف شدنی آنها، هزینه ی سوخت ِ ماشین آلات ِ سبک و سنگین و هزینه های برق و آب آشامیدنی می باشد . 5- لوازم و موارد مصرف شدنی : این بخش بیانگر هزینه های مربوط به کالاهای مصرفی بی دوام و یا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذیرند . هزینه های سرّی : با توجه به مادّه ی 57 قانون محاسبات عمومی ، هزینه هایی است که به تشخیص وزیر یا مقامات مُجاز از طرف او و با امضای ذی حساب به عنوان هزینه های قطعی منظورمی شود . -B هزینه های عمومی اقتصادی : 1 – هزینه های سرمایه ای : هزینه هایی که در آینده موجب کسب درآمد می شود و از تجمّع ِ هزینه کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی ایجاد می شوند یا امکانات ِ ایجاد آن بصورت سرمایه ای وسرمایه گذاری ِ ثابت را فراهم می آورد که در بودجه ی عمومی کلّ کشورمعمولا به صورت وسایل و تجهیزات اداری و طرح های عمرانی و به صورت دارایی های ثابت ظاهر می شوند . 2- هزینه های جاری : در حقیقت هزینه هایی هستند که در زمان ِ حال منافعی را ایجاد کنند و دارای منافع مستقیم در بلندمدّت و آینده نیستند و این هزینه ها را هزینه های مصرفی نیز قلمداد می کنند . نکته 4- در بودجه ی کلّ کشورهزینه های جاری به هفت فصل تقسیم می شوند که عبارتند از : 1- جبران خدمات کارکنان 2- استفاده از کالا ها و خدمات 3- هزینه های اموال و دارایی 4- یارانه ها 5- کمک های بلاعوض 6- رفاه اجتماعی 7- سایرهزینه ها 3- هزینه های انتقالی : هزینه هایی که به صورت یک طرفه از سوی دولت ها به اقشار آسیب پذیر و یا واحدهای مشخص شده در قانون پرداخت می گردد و در مقابل پرداخت این هزینه ها دولت کالا یا خدماتی را دریافت نمی کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خرید از یک واحد ِ دیگر است . این نوع هزینه ها در بودجه ی دولتی ایران تحت عنوان ِ پرداخت های انتقالی مشخّص شده است . نکته 5- هزینه های انتقالی انواع مختلفی را در بر می گیرد : 1- کمک و اعانه ی بخش عمومی که عبارتند از « پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی دیگر یا به یک شرکت دولتی یا موسّسات ِ انتفاعی ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومی پرداخت می نماید » . نکته 6 – هزینه های انتقالی به تشخیص بالاترین مَقام ِ دستگاه اجرایی و قضایی می باشد که تامین آن از ناحیه ذی حسابی به عنوان هزینه های قطعی منظور می گردد . 2- کمک و اعانه ی بخش خصوصی : پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی و بخش خصوصی پرداخت می نماید مشمول این دسته از هزینه هاست که این اشخاص ِ حقیقی و حقوقی نمی بایستی هیچگونه رابطه ی استخدامی با دستگاه داشته باشند . 3- بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام های داخلی و خارجی از سیستم بانکی طبق قانون دریافت و به عنوان سایر منابع تامین اعتبار بودجه ی عمومی ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاری و عمرانی می رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت می شود . 4- پرداخت های انتقالی به کارکنان : این نوع پرداخت ها به منظور برقراری تعادل اجتماعی در جامعه و بدون اینکه در برابر ارائه ی کالاها یا خدمات باشد صورت می گیرد و شامل پرداختی به کارکنان غیرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پایان خدمت و غیره می باشد . 5- دیون : بدهی هایی که بر دوش دولت بر اثر تحویل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و یا رای مراجع قضایی صلاحیت دار قرار می گیرد و اعتبارات تامین نشده را دیون می نامند . فصل سوّم مالیات همانگونه که می دانید یکی از راه های تامین هزینه های عمومی ِ دولت ، جمع آوری و وصول انواع مالیات هاست . صاحب نظران اقتصادی معتقدند که مالیات در راستای تامین هزینه های دولت ها ، شرایط نامطلوب ِ اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد ؛ بدین منظور 3 نوع کارکرد برای این مالیات در نظر می گیرند . کارکرد اوّل : مالیات بهایی است که دولت ِ دموکراتیک و خدمتگذار برای ارائه ی آن دسته از خدمات ِ عمومی که امکان ارائه ی آن توسّط ِ اشخاص یا موسّسات وجود ندارد ، دریافت می کند . این خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذیر نیز یاد می شوند عبارتند از : 1- آموزش 2- امنیت 3-بهداشت 4- دفاع و غیره کارکرد دوم : مالیات وسیله ی ایجاد ثبات اقتصادی است و دولت ها در شرایط تورّم به ناچار میزان مالیات ها را افزایش می دهند که به موجب آن از قدرت خرید مصرف کننده کاسته می شود . کارکرد سوم : مالیات اِعمال ِ وظیفه ی توزیع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسیله ی دولت میسّرمی سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات برای عموم مردم از محلّ ِ مالیات ِ دریافتی از ثروتمندان و انجام هزینه های خانواده های بی سرپرست و افراد معلول چنین نقشی را ایفا می کند . تعاریفی از مالیات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علمای علم سیاست در ارائه ی تعریفی واحد از مالیات به دلیل اختلاف نظر در دیدگاه های خویش هنوز به اتّفاق نظر دست نیافته اند و هر کدام در تعریف مالیات فقط به جنبه های مورد نظر خودشان توجه داشته اند : 1- مالیات از مَنظر اقتصاد دانان : مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق ِ مقرّرات ، هریک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خویش به منظور تامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور به میزان توانایی شان به دولت عطا کنند . 2- مالیات از نگاه سیاسی : مالیات بها وجبران خدماتی است که ازطرف مردم عاید ِ دولت می شود . 3- مالیات از دیدگاه حقوقی : مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور و به موجب قوانین و به وسیله ی اهرم های اداری و اجرایی ِ دولت وصول می شود . مالیات به مفهوم خاص و عام: مالیات در مفهوم عام عبارتست از: هرقسمتی از درآمدهای مردم که جهت تامین هزینه های عمومی دولت پرداخت می شود . تعریف علم مالیات هم شامل مالیات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه می باشد . مالیات از طرف مردم بدون توجه به اینکه از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند یا دیرپرداخت می شود . عوارض از طرف کسانی پرداخت می شود که از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتی مانند اتوبان ، شهرسازی ، نوسازی و غیره می باشد . گاهانه نیزنوعی مالیات است با این تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات می بایستی پرداخت شود امّا گاهانه با این فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصی استفاده می کند باید به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سیما . تعریف مالیات به معنای اخصّ : مبلغی است که اجبارا به صورت قطعی ، بلاعوض و بدون مصرف معیّن بوسیله ی شهروندان پرداخت می گردد . هدف از استعمال واژه ی « مبلغ » این است که امروزه مالیات به صورت اجناس پرداخت نمی شود و تمامی دولتها مالیات را به صورت مبلغ و با واحد پولی همان کشور دریافت می کنند . هدف از قید اصطلاح « اجبارا » این است که مالیات به وسیله ی زور و از طریق اهرم های قانونی گرفته می شود و با کمک هایی که ازسوی مردم انجام می شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعی بودن » این است که مالیات برگشت ناپذیر است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » این است که بین مالیات با عوارض و گاهانه تفاوت هایی وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معیّن » این است که مالیات مصرف معیّن ندارد و در امور مختلف نیز می تواند هزینه شود . تقسیم بندی مالیات ها : مالیات ها را از جهات مختلف تقسیم بندی می کنند اما عمده ترین تقسیم بندی آن عبارتند از : تقسیم بندی عمومی ِ مالیات ها که به 2 دسته ی « مالیات های مستقیم » و« مالیات های غیر مستقیم »تقسیم می شود ودیگر طبقه بندی جدید مالیات هایی است که به مالیات های منفی و مالیات بر ارزش افزوده ، تقسیم می شود . طبقه بندی عمومی مالیات ها : ازاین لحاظ مالیات ها به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود : مالیات مستقیم : مالیات هایی که به صورت بدون واسطه و مستقیم از خود مودّی وصول می شود و به عبارت دیگر مالیات هایی هستند که مستقیما بر درآمد و دارایی وضع می شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقیقی و حقوقی وصول می شود . مالیات های غیرمستقیم ( با واسطه ): مالیات هایی که پرداخت کننده ی آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگی به قسمتی از فعالیت های اقتصادی وعملیات افراد داشته و قابلیّت ِ انتقال پذیری آنها بسیارزیاد است ؛ به عبارت دیگر مالیات هایی که به صورت غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص ، وضع شده و از مصرف کننده ها وصول می شود . مانند مالیات سیمان . تفاوت مالیات های مستقیم با مالیات های غیر مستقیم : 1- از لحاظ انتقال : مالیات های مستقیم قطعا از مودّی ِ اصلی وصول می گردد لذا قابل انتقال نیست اما در مورد مالیات غیرمستقیم می بایستی بدین مساله اشاره کرد که پرداخت کننده ی انتقالی وسیله ای بیش نیست و بوسیله ی آن مالیات بر سایر افراد تحمیل می گردد . در واقع دولت به شخص حقیقی و حقوقی ای که مالیات را از وی وصول می کند اجازه می دهد تا مبلغی را به دولت پرداخت کرده و از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات ِ خود به مصرف کننده یا استفاده کننده از خدمات منتقل نماید . 2- از لحاظ اداری : در اغلب کشورها برای وصول مالیات های مستقیم یا غیرمستقیم دو اداره ی مختلف وجود دارد ؛ یکی اداره ی مالیات های مستقیم و اداره ی مالیات های غیرمستقیم که در مورد اداره ی مالیات های مستقیم وظیفه ی آن تشخیص مالیات مودّیان و ثبت کردن نام و خصوصیات مودّی از لحاظ میزان درآمد و دارایی در دفتری به نام « دفتر جزو جمع » که در آن علاوه بر خصوصیات مودّی ، خصوصیات او از لحاظ مالیات ِ مستقیمی که باید پرداخت کند یعنی شماره و تاریخ اظهارنامه یا پیش آگهی ِ آنها و تاریخ ِ قطعی شدن ِ مالیات ، ثبت می شود . در مورد مالیات های غیر مستقیم چنین دفتری وجود ندارد زیرا مالیات های غیرمستقیم از اشخاص وصول نمی شود بلکه از اشیا ، افعال و اعمال ِ اشخاص وصول می گردد . از لحاظ اداری تفاوت دیگر این است که چون در مالیات مستقیم مرحله ی وصول و تشخیص مجزّا بوده و بین آنها فاصله ی زمانی وجود دارد برای وصول و تشخیص مالیات دو بخش مختلف وجود دارد اما در مورد مالیات های غیرمستقیم چون دو مرحله از یکدیگرمجزا نبوده دو بخش مختلف وجود ندارد . 3- از لحاظ حقوقی : بارزترین تفاوت از لحاظ حقوقی شاید همان وجود « دفتر جزو ِ جمع » در مالیات های مستقیم است . تفاوت دیگر از لحاظ حقوقی این است که مالیات های مستقیم و قواعد و مقررات آن در یک قانون ِ خاص و مدوّن به نام قانون ِ مالیات های مستقیم مشخص شده است . اما در مورد مالیات های غیرمستقیم قانون ِ متمایز و ویژه ای تحت عنوان قانون مالیات های غیرمستقیم وجود ندارد و قانون گذار درقوانین و مقررات مختلف نحوه ی وضع و وصول مالیات های غیرمستقیم را مشخص کرده است . 4- از لحاظ علم مالیّه : اولین تفاوت این است که موضوع مالیات های مستقیم معمولا چیزهای دائمی و مستمر است مانند دارایی و درآمد افراد . اما موضوع مالیات های غیرمستقیم درآمدهایی است که جنبه غیردائمی و موقّتی دارند و معمولا از فعالیت ها و عملیات اشخاص از قبیل ِ مصرف آنان و تولید کالا اخذ می گردد و شخص مودّی مالیاتی واقع می شود که به چنین فعالیت هایی بپردازد . دومین تفاوت از لحاظ انطباق با اصل عدالت مالیاتی است که مالیات های مستقیم با این اصل انطباق بیشتری دارد چرا که مالیات غیرمستقیم معمولا از مصرف اشخاص و احتیاجات آنان وصول می شود و توانایی پرداخت در میزان ِ مالیات تاثیری ندارد . در مورد مالیات های مستقیم چون با در نظر گرفتن وضع مودّی و مناسب با توان وی تعیین می شود ، بنابراین اصل عدالت مالیاتی رعایت می گردد . سومین تفاوت از لحاظ علم مالیه این است که مالیات های غیرمستقیم اثر تورّم زدایی دارند و به همین جهت برای اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی ِ دولت مناسب تر است . اصول حاکم بر مالیات ها : مالیات ها باید دارای شرایط و صفاتی باشند که از ابتدای تاسیس علم مالیه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند . این دسته از اصول به 3 دسته تقسیم می شود : الف) اصول کلاسیک ِ حاکم بر مالیات ها ب) اصول نوین مالیاتی اصول کلاسیک ِ تحت عنوان اصول 14گانه ی « آدام اسمیت» نامیده می شوند عبارتند از : 1- عدالت مالیاتی : بدین معنا که مالیات ها می بایستی عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب مالیات با توانایی پرداخت مودّیان است که در جهت اجرای چنین اصلی ، مالیات می بایست دارای 2 خصیصه ی عمده و برجسته باشد : نخست اینکه عمومیت داشته باشد و بین آحاد مردم تقسیم و به صورت عادلانه از همه ی افراد جامعه وصول شود و هیچ کس از پرداخت مالیات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور این نیست که مالیات میان کلیّه ی افراد کشور حتی کسانی که قادر به پرداخت نیستند یکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافیت و تخفیف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عین عدالت مالیاتی است که طبق قانون برقرار می شود . خصیصه ی دوم تساوی افراد در برابر مالیات می باشد که این بُعد درواقع همان اصل مالیاتی عادلانه نیزمی باشد که افراد غنی ترمالیات بیشتری را پرداخت می کنند . اصل توانایی پرداخت دارای 2 بُعد جداگانه است و افرادی که از حیث مالی در یک سطح هستند ، به یک میزان مالیات می پردازند . نکته 7- قسمت اول بیانگر عدالت عمودی است و قسمت دوم بیانگر عدالت افقی است . عدالت افقی : عدالت افقی بدین معناست که بار مالیاتی به صورت مساوی در شرایط یکسان و به طور نامساوی در شرایط غیریکسان سرشکن شود . عدالت عمودی : این عدالت که به « اصل توانایی افراد » تعبیر می شود این است که در مالیات ها می بایستی اشخاصی که از نظر اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند ، به صورت نامساوی برخورد شود . 2- اصل اطمینان : مالیات می بایستی مشخص و مسلم باشد یعنی در متن قانون مالیات کلیه ی امورمربوطه به مالیات ، اشخاصی را که مشمول پرداخت مالیات هستند موعد و طرز پرداخت مالیات ، معافیّت ها و بخشودگی ها کاملا مشخّص بوده و هیچ امری به نظر و اراده ی ماموران مالیاتی واگذار نشود. 3- اصل سهولت : مقصود آن است که مالیات می بایستی در مناسب ترین موضع و بر حسب مساعدترین شرایط از مودّیان وصول شده به نحوی که ایجاد مزاحمت و اِخلال در امور مودّیان ایجاد نکند . 4- اصل صرفه جویی : منظور این است که در مالیات ها مخارج وصول مالیات می باید به حدّاقل ممکن تقلیل پیدا کند و مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات است . اصول جدید ِ حاکم بر مالیات ها : این اصول به 2 دسته تقسیم می شود : یک دسته از این اصول ، اصولی هستند که در قوانین اساسی و عادی کشورها به صراحت بیان نشده است . دسته ی دیگر اصولی هستند که در قوانین اسلامی و عادی کشورها به صراحت اشاره شده است . الف ) اصول غیر حقوقی حاکم بر مالیات ها : این اصول عبارتند از: 1- اصل شخصی بودن مالیات : براساس این اصل در وضع مالیات فقط به مبنای آن نباید توجه کرد بلکه باید به موقعیت و وضعیت اشخاص نیز توجه کرد . به عنوان مثال چنانچه 2 نفر دارای درآمد مشابهی باشند اما یکی از آنها معلول بوده یا دارای فرزند معلول باشد و یا دارای افراد تحت تکفّل بیشتری باشد از این دو نفر به یک نسبت نباید مالیات گرفت . 2- اصل دخالت دولت : کلاسیک ها بر این مساله معتقدند که دولت نباید در بازار اقتصادی دخالت کند و برای این منظور مالیات ها نباید به وسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاسی – اقتصادی ِ دولت مبدّل شود ؛ اما امروزه با نظارت دولت و اِعمال اقتصاد ارشادی اعتقاد بر این است که دولت با وضع مالیات زیاد بر بخش هایی که قصد محدود کردن فعالیت افراد در رابطه با آنها را دارد سرمایه گذاران را بسوی فعالیت هایی سوق می دهد که دارای مالیات کمتری هستند یا اساساً از مالیات معاف هستند . به عنوان مثال دولت مالیات بر سیگارو کالاهای لوکس را افزایش ومالیات برنشر و چاپ را کاهش می دهد تا زمینه ی محدودیّت در فروش سیگار و کالاهای لوکس فراهم آورد . 3- اصل بهای خدمات : مطابق این اصل مخارجی را که برای حفظ و اداره ی مملکت لازم است می بایستی به تناسب منافعی که از دستگاه حکومت عاید افراد می شود در میان تمام شهروندان تقسیم شود و دولت بهای خدمات انجام شده را از افراد دریافت نماید . در واقع اجرای چنین اصلی نوعی معاوضه میان دولت و مودّی است . اجرای اصل خدمات برای تامین مخارج ِعمومی نه عادلانه و نه علمی است برای این منظور اصلی به نام اصل توانایی پرداخت یا اصل فداکاری، درمالیّه عمومی پایه گذاری شده است. اجرای اصل بهای خدمات با دو مشکل عمده روبروست : 1- اندازه گیری سهمی که از خدمات دولت عاید افراد می شود غیرممکن است . 2- با اجرای این اصل معلوم نیست که آیا ثروتمندان باید بیشتر مالیات بپردازد یا افراد فقیر . عده ای عقیده دارند که مخارج به ثروتمندان تحمیل می شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند می شوند ، اما دسته ی دیگر معتقدند که مخارج به فقرا تحمیل می شود زیرا افراد ثروتمند می توانند برای خود خدماتی که دولت انجام می دهد را تهیه و تدارک نمایند ؛ اما فقرا توانایی چنین کاری را ندارند . 4- اصل توانایی افراد : مطابق این اصل مخارجی را که برای حفظ و اداره ی مملکت لازم است بایستی به تناسب توانایی افراد یعنی درجه ی ثروتمندی و یا درآمد اشخاص بین افراد جامعه تقسیم شود ؛ به عبارت دیگر مالیات باید متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . این اصل را اصل فداکاری می نامند . ب ) اصول حقوقی و اساسی حاکم بر مالیات ها : اینها اصولی هستند که در قوانین عادی و اساسی کشورها به صراحت بیان شده است که عبارتند از : 1- اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانونی برای اخذ مالیات ( اصل قانونی بودن مالیات ها ) : اصل مزبور اقدامی در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصی شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دلیل قانونی به میل و دلخواه خود هر میزان مالیات را از هر شخصی که می خواستند ، اخذ می کردند . در واقع اجرای این اصل پایان دادن به حاکمیت شخص و جایگزینی حاکمیت قانون است . در این رابطه « اصل 18 قانون اساسی مشروطه » مقرر داشته که تسویه امر مالیه، جرح و تعدیل بودجه ، تغییر در وضع مالیات ها ، قبول عوارض و غیره منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود و در متمّم « قانون اساسی مشروطه » نیز در اصول 95 و 94 مقرر شده که هیچ قِسم مالیاتی برقرار نمی شود مگر بر اساس حکم قانون . مواردی که از دادن مالیات معاف می شوند را قانون مشخص می کند . دراصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب « قانون معافیّت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی » که به موجب قانون مشخّص می گردد . در اجرای چنین اصلی ضمانت اجراهایی در قوانین عادی تصریح شده که عبارتند از : ماده ی600 قانون مجازات اسلامی که مجازات حبس از 2 ماه تا 1 سال و استرداد اموالی که از این راه به دست آمده را مقرر کرده است . با استناد به ماده ی 11 قانون دیوان عدالت اداری که مجوّز شکایت از اَعمال خلاف ماموران مالیاتی و آئین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالیاتی خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است. 2- اصل عدم تبعیض بین مودّیان : اصل مذکور دستاورد مدنیّت ِ نوین و شناسایی حقوق مدنی و سیاسی بشر در دنیای نوین است . اصل مذکور در مادّه ی 1 اعلامیه ی حقوق بشر و ماده ی 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اشاره شده در اصل 97 قانون اساسی مشروطه مقرّر شده که در مورد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی ما بین افراد ملت گذارده نخواهد شد. منظور از تساوی افراد در برابر مالیات ، فقط تساوی عددی نیست که همه به یک نسبت مالیات بپردازند ، بلکه منظور تساوی در فداکاری است . نکته 8 – در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت ِ قانون اساسی مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم سایر اصول می توان آن را استنباط کرد . از جمله ی این اصول بند 9 اصل3 ( رفع تبعیضات ِ ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام ِ زمینه های مادی و معنوی ) ، اصل20 و 19 در رابطه با تساوی افراد در برابر قانون،حمایت یکسان قانونی و داشتن حقوق مساوی است . 3- اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالیاتی : تعیین میزان مالیاتی که مودّی باید پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزینه ها و درآمد امکان پذیر نیست و برآورد درآمد و هزینه ها تنها از طریق مطالعه ی اسناد دفاتر و مدارک مودّیان امکان پذیر است . با توجّه به اینکه دفاتر و اسناد حاوی یک سری اطلاعات شخصی و محرمانه هستند ، افشای آنها عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت ؛ بدین منظور مامورین وصول مالیات و اشخاصی که محرم ِ اسرار هستند، منطبق با قوانین مالیاتی و ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی از افشای اطلاعات مالیاتی منع شده اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مالیاتی در حقوق ایران : با توجه به تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم وغیرمستقیم منابع مالیاتی نیزخودشان به 2 دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شوند . بخش اوّل : منابع مالیات های مستقیم : در رابطه با قانون مالیات های مستقیم از لحاظ تاریخچه ابتدا قانون سال 1345 ه . ش را داریم که منابع مالیاتی را به دو دسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می کنیم . سپس قانون سال 1366 را داریم که قانون مزبور از اوایل سال 1368 لازم الاجرا شده وسپس در بهمن ماه سال 1380 بخشی ازآن اصلاح شد ؛ مطابق اصلاحیه مذکور منابع مالیاتی به 2 دسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بردرآمد تقسیم می شوند. شایان ذکراست که از جمله اصلاحاتی که صورت گرفته حذف چند منبع از منابع قانونی بود که در فصل مالیات بر دارایی ، مالیات مستقلات مسکونی ِ خالی و مالیات بر اراضی بایر حذف گردید . در رابطه با مالیات بردرآمد نیز مالیات برجمع درآمد ِناشی ازمنابع مختلف حذف گردید . الف : منابع مالیاتی بر دارایی در قانون ِ مالیات های مستقیم عبارتند از : مالیات بر ارث که عبارتست از: « مالیاتی که بر اصول متوفی تعلق می گیرد و به ازای سهم هر یک از ورّاث پس از کسر حدّاقل 30 میلیون ریال وحدّاکثر 50 میلیون ریال معافیت به نرخ های زیر محاسبه می شود . برای وراث طبقه ی اول تا مبلغ 30 میلیون ریال معاف و اگر کسی محجور یا ازکارافتاده باشد تا مبلغ 50 میلیون ریال معاف است تا مبلغ 50 میلیون ریال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم 5% 15% 35% تا مبلغ 200میلیون ریال مازاد بر 50 میلیون ریال 15% 25% 45% تا مبلغ 500 میلیون ریال مازاد بر 200میلیون ریال 25% 35% 55% مازاد بر 500 میلیون ریال 35% 45% 65% نکته 9- مطابق ماده ی 17 قانون مالیات های مستقیم در پرداخت مالیات بر ارث 3 فرض بر همگان متصوّر است : 1- اگر متوفی یا وُرّاثش یا هر دوی آنها مقیم ایران باشند نسبت ِ سهم ارث آنان پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده به نرخ های مقرّر در جدول مذکور. 2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی که در ایران موجود است به نرخ های مقرّر در جدول مذکور و نسبت به اموال و حقوق مالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت وقوع مِلک به دولت خارجی پرداخت شده به نرخ 25 % . 3- در مورد اتباع خارجی و سایر مستثنی شده از بندهای 2و1 نسبت به اموال و حقوق مالی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در جدول برای وراث طبقه ی دوم . اموال مشمول ِ مالیات بر ارث : این اموال عبارتند از : کلیه ی اموال و ماترکِ متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه ی کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عِبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق و مسلم متوفی . صلاحیت دار در مورد ارث نیز اداره ی امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده ی آن واقع شده و اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره ی امور مالیاتی تهران صلاحیت دارد . مالیات بر حقّ تمبر : در قانون مالیات های مستقیم به عنوان بخشی از مالیات بر دارایی ذکر گردیده در حالی که حق تمبر، مالیات بر دارایی نیست بلکه مالیاتی است که در ازای خدمات ارائه شده توسط دولت دریافت می شود ؛ بنابراین باید به عنوان بخش مستقلی از مالیات که بر اساس اصل بهای ِ خدمات وضع گردیده است طبقه بندی می شود . در واقع حق تمبر حق الزحمه خدماتی است که دولت در ازای رسمی کردن مدارک و معتبرنمودن آنها انجام می دهد که شامل چک ، سفته ، برات ، بارنامه ، بیمه نامه ، مدارک هویتی ، پروانه های مشاغل ، قراردادهای رسمی ، مدارک ثبت شرکت ها و موسّسات ، ایجاد تغئیرات در آنها و غیره می باشد که موارد آن در موادّ 44 تا 48 قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده است . ب : مالیات بر درآمد : عبارتست از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران مطابق قانون مالیات مستقیم واگذاری حقوق نسبت به املاک یا به صورت نقل و انتقال قطعی املاک است یا به صورت واگذاری منافع به نحو اجاره است . الف : مالیات بر اجاره : مالیات اجاره بر اساس نرخ های ماده ی 131 نسبت به درآمد مشمول مالیات اجاره که معادل%75 مبلغ اجاره است ، محاسبه می گردد . نکته 10 – مالیات اجاره به صورت سالانه به سازمان امور مالیاتی مربوطه پرداخت شود . مگر درمورد اجاره هایی که توسط مودّیان مالیاتی ، شامل اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل پرداخت می شود که در آن صورت مالیات به شکل تکلیفی و به صورت ماهانه توسط مستاجر از مال الاجاره کسر می شود و ظرف 10 روز به اداره ی امورمالیاتی پرداخت می شود . در رابطه با نحوه ی پرداخت مالیات اجاره در قانون 2 صورت مختلف در نظر گرفته شده است. چنانچه قرارداد اجاره ی رسمی فی مابین موجر و مستاجر منعقد شده باشد ، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود اما در صورتی که اجاره نامه ی رسمی وجود نداشته باشد از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد یا موجر علاوه بر اجاره بها ، وجهی به عنوان ودیعه تا عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد . میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . از ابتدای سال 1382 با مجوز اِعمال شده در تبصره ی 2 ماده ی 54 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره ی اموال ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ی 64 برای محدوده ی شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود . کمیسیون مزبور متشکل از 7 عضو می باشد که در تهران عبارتند از :نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و دونفرمعتمد محل و مطلع درامور تقویم املاک با معرفی شورای شهرو در شهرستان ها عبارتند از : مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ، مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها و شهرستان ها و یا نمایندگان آنها و 3 نفر معتمد محل و مطلع در امور تقویم املاک با معرفی شورای شهر . کمیسیون مزبور هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود و چنانچه برای سال جدید ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، آخرین ارزش معاملاتی ملاک ِ عمل خواهد بود . 1- مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک : به 3 صورت در قانون مالیات مستقیم بیان شده که عبارتند از : مالیات بر فروش املاک ، مالیات فروش سرقفلی و مالیات بساز و بفروش . الف) مالیات فروش املاک : این مالیات محاسبه مالیات مقطوع در مورد فروش املاک موجب آسانی تشخیص مالیات می شود اما به دلیل اینکه وضعیت فرد انتقال دهنده مدّنظر قرار نمی گیرد موجب بی عدالتی مالیات شده که این امر برخلاف اصل توانایی پرداخت است . چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه مبنای محاسبه قرار می گیرد . ب ) مالیات فروش سرقفلی : مالیات نقل و انتقال سرقفلی املاک تجاری و اداری بر اساس نرخ مقطوعی معادل 2% مبلغ سرقفلی تعیین می شود . ج ) مالیات بساز و بفروش : مطابق قانون مالیات های مستقیم اولین نقل و انتقال قطعی سازمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از 2 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی به نرخ 5% مشمول مالیات مقطوع 10% ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال خواهند بود . ناگفته نماند عملا در اجرای مالیات بساز و بفروش امکان خروج از شمول مالیات سود حاصل از ساخت و ساز فراهم گردیده و سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند می توانند پس ازآن بدون مالیات ساخت وساز وفقط با پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک ، ملک خود را بفروشند و یا می توانند قراردادی که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان در خود دارد منعقد کند . 2- مالیات بر درآمد حقوق ( مالیات تکلیفی ) : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی و حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خویش بابت اشتغال در ایران برحسب مدت کار یا انجام کار صورت گرفته ، به طور نقدی یا غیرنقدی تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمدهای حقوق است . درآمد مشمول مالیات نیز عبارتند از : حقوق ( مقرّری فرد و حقوق اصلی ) ومزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از معافیت های قانونی . سوال @ چرا مالیات بر حقوق را مالیات تکلیفی نیز می نامند ؟ زیرا پرداخت کنندگان حقوق مکلفند مالیات مربوطه را از حقوق اشخاص کسر و به اداره ی امور مالیاتی واریز کنند . به عنوان مثال می توان از پیمان کاران و وکلای دادگستری نام برد . نکته 11 – نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ 10% و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود که عبارتند از : تا 30 میلیون ریال مازاد بر42 میلیون ریال به نرخ 15 % تا 100 میلیون ریال مازاد بر30 میلیون ریال به نرخ 20 % تا 250 میلیون ریال مازاد بر 100 میلیون ریال به نرخ 25 % تا 1 میلیارد ریال مازاد بر250 میلیون ریال به نرخ 30 % مازاد بر 1 میلیارد ریال به نرخ 35 % 3- مالیات بر درآمد کشاورزی : این نوع مالیات از قدیمی ترین و رایج ترین منابع مالیاتی است و از زمانی که دولت ها به اهمیت کشاورزی پی بردند برای کشاورزان و سرمایه گذاری در این بخش درآمدهای کشاورزی را از پرداخت مالیات معاف کردند ؛ در جهت تحقق چنین امری ماده ی 81 قانون مالیات های مستقیم مواردی از فعالیت های کشاورزی که از پرداخت مالیات معاف هستند مقرّر کرده است که تخصیص آن به عنوان یکی از منابع مالیات بر درآمد زائد به نظر می رسد . 4- مالیات بر درآمد مشاغل : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عنوان دیگر غیر از موارد ذکرشده در سایر فصول در ایران تحصیل می کند پس از کسر معافیت های مقرر مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است . مضافا اینکه درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری و درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مالیات بر درآمد مشاغل است . مطابق قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به 3 گروه عمده تقسیم می شوند : 1 – صاحبان مشاغلی که باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت کنند و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت استانداردهای حسابرسی وحسابداری نگاه دارند که این مشاغل درماده ی 96 قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است . 2 – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود بر دفاتر درآمد و هزینه هستند و فهرست آنها هرساله توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام می شود . 3 – صاحبان مشاغلی که جزو 2 گروه اول و دوم نیستند و باید به صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را نگهداری کنند . مطابق ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به جز در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آن را ایجاد دفتر یا ایجاد فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید . مودّی مکلف است کلیه ی درآمدهای حاصله را طی یک اظهارنامه تسلیم نماید و عملا مالیات مجموع درآمد کارگاه و واحد تولیدی را پرداخت کند در سایر موارد صراحتا عنوان شده که مودّی باید برای هر محل یک اظهارنامه ی مجزا تسلیم نماید . مفهوم موارد فوق این است که کارگاه ها و واحدهای تولیدی اگر شعبه ، دفتر و یا فروشگاهی داشته باشند باید مالیات برمجموع درآمد واحد را بپردازند . 5- مالیات درآمد بر اشخاص حقوقی : مطابق ماده ی 105 قاون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از شرکت های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر متعارف و کسر مالیات های مقرر به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه است مشمول مالیات به نرخ 25% است . نکته 12- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت های غیرانتفاعی باشند ، از ماحذ کل ِ درآمد مشمول مالیات فعالیت های انتفاعی آنها به نرخ 25% وصول می شود . 6- مالیات بر درآمد اتفاقی : درآمد اتفاقی عبارتست از درآمدی که غیرمستمر واتفاقی به دست می آید . مطابق ماده ی 119 قانون مالیات های مستقیم درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض یا از طریق معاملات مهاباتی یا به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرّر در ماده ی 131 است . نکته 13 – در مورد صلح معوض و هبه ی معوض درآمد مشمول مالیات عبارت است از مابه تفاوت ارزش عوضین نسبت به طرف معامله ای که آن منتفع شده است . معامله ی مباهاتی : معامله ای که ارزش عوضین با هم برابر نیست . هبه : وقتی که یک شخص حقیقی با عقل و اختیار کامل خود ، مال خویش را به دیگری می بخشد به این حالت هبه می گویند . در رابطه با مالیات بردرآمد ِ اتفاقی موارد زیر از شمول آن مستثنی شده که عبارتند از : 1- کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه ، وزارتخانه یا شرکت های دولتی ، موسسات دولتی ، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی به غیر از مواردی که مشمول مالیات است . 2-وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، سیل ،زلزله،آتش سوزی یا حوادث غیرمترقبه ی دیگر . 3-*جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید . نکته 13- در رابطه با مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد. چگونگی تشخیص و وصول مالیات : با توجه به اینکه در مالیات های مستقیم دو مرحله تشخیص از مرحله ی وصول مجزا بوده راه های تشخیص و وصول مالیات نیز متفاوت خواهد بود . الف : چگونگی تشخیص مالیات : یکی از مراحل مهم اجرای قانون مالیات های مستقیم مرحله ی تشخیص است در این مرحله مقدار مالیاتی را که مودّی می بایست پرداخت کند ، مشخص و قطعی می گردد اما مسئله ی اصلی این است که در قوانین مالیاتی چه راه هایی برای تشخیص مالیات وجود دارد . راه های تشخیص مالیات عبارتند از : 1- خوداظهاری : فلسفه ی اصلی خوداظهاری این است که مودی دقیق تر و بهتر ازهر کس ِ دیگری از میزان دارایی و درآمد خود اطلاع دارد بنابراین اظهار مالیات بوسیله ی مودّی و همکاری او با اداره ی امورمالیاتی تشخیص و ارزیابی مالیات را آسان تر و دقیق تر می کند . نکته 14- برای اجرای اصل خوداظهاری اظهارنامه ی مالیاتی در اختیار مودّی قرار داده می شود تا براساس اطلاعات خویش ، مندرجات ِ فرم اظهارنامه را تکمیل نماید . در قانون مالیاتی ایران از اظهارنامه تعریف خاصّی نشده اما به طور خلاصه اظهارنامه عبارتست از : فرم چاپ شده ی مخصوصی که مطابق بند الف ماده ی 59 قانون برنامه ی توسعه بوسیله ی سازمان امور مالیاتی تهیه و تنظیم می شود و در اختیار مودیان قرار می گیرد . امروزه اصل مزبور در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران پذیرفته شده و در جهت اعتماد به مودّیان ، اصل بر صحّت ِاظهارات آنان می باشد مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد ؛ برای این منظور ماده ی 158 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته وزارت امور اقتصاد و دارایی می تواند در برخی از موارد از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی ِ منتشرشده در نیمه ی اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه ی مودیانی را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بصورت نمونه گیری و طبق مقررات ِ قانونی مورد رسیدگی قرار دهد . 2- ارزیابی به وسیله ی اداره ی امور مالیاتی : علاوه بر اصل خوداظهاری موارد دیگری نیز وجود دارد که به عنوان ارزیابی اداری است عبارتند از : A ) ارزیابی آزاد : در این نوع ارزیابی اداره ی امور مالیاتی مُجاز است از هر وسیله و روشی برای ارزیابی استفاده نماید و فقط ومودّی حقّ اعتراض به ارزیابی فوق را دارد . B ) ارزیابی بر اساس قرائن و شواهد : این شیوه ی ارزیابی با توجه به قرائن و نشانه های خارجی به عمل می آید . قرائن عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد ِ مشمول مالیات به طور « علی الراس » به کار می رود که موارد آن در ماده ی 152 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است . ( Cارزیابی مقطوع : این نوع ارزیابی ارتباط نزدیکی با روش قبل دارد اما از دقت و واقعی بودن آن روش برخوردار نیست و جنبه ی تقریبی دارد . نکته 15- در قانون مالیات های مستقیم ایران ارزیابی اداری به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از : 1- ارزیابی از طریق تعیین ارزش معاملاتی ِ املاک بر اساس ماده ی 64 2- تعیین مال الاجاره بر اساس ماده ی 54 : مطابق ماده ی مذکور ، تشخیص مال الاجاره ی مشمول مالیات به صورت 2 مبنا پیش بینی شده است : اول اینکه اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد دوم اجاره بهای املاک مشابه 3- تشخیص مالیات با رسیدگی به اسناد و املاک : مطابق ماده ی 54 قانون مالیات های مستقیم ، صاحبان ِ مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته ی کافی برای تشخیص درآمد ِ مشمول مالیات خود نگهداری کنند ؛ چنانچه طبق اسناد و مدارکِ ابزاری یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد اداره ی امور مالیاتی مکلف است مالیات را با رسیدگی به اسناد و مدارک ابزاری تعیین کند. اما اگر دفاتر اسناد و مدارک ابزاری به نظر اداره ی امورمالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به دلیل عدم رعایت موازین ِ قانونی و آیین نامه های مربوطه مورد قبول واقع نشود مراتب را کتبا و با ذکر دلایل کافی به مودّی ابلاغ نماید و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از3 حسابرس به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی ِ کشور ارجاع گردد ، مودی می تواند ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ به هیات مذکور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در رعایت موازین قانونی و آیین نامه های مربوطه اقدام نماید ، هیات مکلف است ظرف 10 روز پس از انقضای مدت 1 ماه نظر خود را با توجیحات و دلایل کافی به اداره ی امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام نماید . 4- تشخیص علی الراس : گرچه این شیوه مودی را در مقابل اداره ی مالیاتی قرار می دهد و از این طریق امکان سواستفاده ی مامورین مالیاتی افزایش پیدا می کند اما با وجود چنین معایبی تشخیص علی الراس راهکار و ضمانت اجرایی در جهت مبارزه با مودیانی است که با اداره ی امور مالیاتی همکاری لازم را مبذول نمی کنند ، مناسب به نظر می رسد . 1- مواردی که تشخیص مالیات به صورت علی الراس انجام می شود عبارتند از : در صورتی که تا موعد مقرر طرازنامه و یا حساب سود و زیان و یا حساب هزینه و درآمد تسلیم نشده باشد . 2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره ی امور مالیاتی از ارائه ی دفاتر و یا مدارک حساب خودداری نماید. 3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزار شده به نظر اداره ی امور مالیاتی برای محاسبه ی مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و یا آیین نامه های مربوطه مورد قبول واقع نشود . در موارد تشخیص علی الراس اداره ی امور مالیاتی می بایست پس از تحقیقات و بررسی های لازم از طریق مراجع ِ مختلف اعم از دولتی و یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن ذکرشده در قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت های مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه و یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید . ب : روش های وصول مالیات : وصول مالیات مرحله ای است که کلیه ی اقدامات و عملیات و مراحل قبلی یعنی تشخیص مالیات به نتیجه می رسد و ثروت و درآمد از مودّیان به دولت نماینده ی منافع عمومی است انتقال می یابد . روش های وصول مالیات با گذشت زمان دچار تحولات زیادی شده اما روش هایی که امروزه مرسوم است عبارتند از : 1- وصول نقدی و وصول جنسی (غیرنقدی) : امروزه در وصول مالیات اصل براین است که ممالیات می بایست بصورت نقدی وصول شود . دلیل چنین امری نیز این است که اولا محاسبه و ارزیابی معادل ریالی ِ اجناس و اشیا آسان نیست و این امر اختلاف میان مودی و اداره ی امور مالیاتی را دامن می زند . ثانیا جمع آوری ، حمل و نقل و نگهداری اجناس موجب به بارآوردن هزینه های فراوان شده که چنین امری خلاف اصل صرفه جویی است . علی رغم چنین معایبی ماده ی 41 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است که سازمان امور مالیاتی کشورمی تواند در صورتی که جز ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضای کتبی ورّاث معادل مالیات متعلقه مالی را اعم از منقول و یا غیرمنقول از ماترک متوفی و با توافق وراث انتخاب و با قیمتی که مبنای محاسبه ی مالیات است به جای مالیات قبول کند . نکته 16 – در رابطه با وصول نقدی قانونگذار در جهت سهولت بخشیدن در اخذ مالیات و به موجب ماده ی 164 مقرر داشته که وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و کاهش موارد مراجعه ی مودیان به ادارات امور اقتصاد و دارایی ، حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی و در بانک ملی افتتاح نموده تا مودیان بتوانند مالیات خویش را به حساب های مذکور پرداخت نمایند . 2- وصول مالیات از طریق پیش پرداخت- تهاتر و تقسیط : اصولا مالیات پس از معیّن شدن و قطعی شدن آن می بایستی به صورت یکجا پرداخت شود اما در قانون مالیات های مستقیم به اداره ی امورمالیاتی این اجازه داده شده که قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده ی مودیان عرضه نماید و در موقع ِ واریز کردن مالیات ، مبلغ پیش پرداخت را به اضافه ی 2% آن به ازای هر 3 ماه زودپرداخت از بدهی مالیاتی مربوطه کسر نماید. از سوی دیگر قانونگذار در مواردی اجازه ی تقسیط مالیات را نیز داده است از جمله این موارد یکی ماده ی 40 مالیات های مستقیم است که در مواردی که وراث قادر به پرداخت مالیات برارث نباشد اجازه ی تقسیط ِ مالیات تا 3 سال دارای مجوّز است . همچنین چنین مجوزی در مورد مودیانی است که قادر به پرداخت ِ بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند نیز صادر شده است. درمورد تهاتر می بایستی گفت اِعمال چنین قاعده ای با توجه به ماده ی 295 قانون مدنی مجاز و بودن نیاز به تراضی ِ طرفین حاصل می گردد . اما در امور مالیه به دلایل ذیل اِعمال چنین قاعده ای مقبول نمی باشد . دلیل اول این که از لحاظ حقوقی دولت و مودی با هم برابر نیستند و در شرایط یکسانی قرار ندارند چرا که دولت نماینده و مدافع منافع عمومی است و به طبع آن طلب دولت نیز طلب عمومی است . با اِعمال قاعده ی تهاتر طلب شخص بر طلب عمومی تقدّم و برتری می یابد . دلیل دوم این است که دولت خرج دارد و برای تامین مخارج عمومی نیاز به پول نقد دارد به همین جهت مالیاتی که در مورد تهاتر واقع می شود پول نقد دراختیار دولت نمی گذارد . با همه ی این تفاصیل اِعمال اصل تهاتر در مواردی که مقنن تصریح کرده مجاز شمارده می شود . مثلا مودی می تواند اوراق قرضه عمومی را که موعد پرداخت آنها رسیده باشند با اجازه ی مقنن به جای مالیات به اداره ی امور مالیاتی تحویل دهند . همچنین مطابق ماده ی 31 آیین نامه های اجرایی انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه را بعد از سررسید در مقابل بدهی های مالیاتی بپردازد . 3- اصل تضامن در پرداخت مالیات : مطابق ماده ی 199 قانون مالیات های مستقیم چنانچه اشخاص مشمول مقررات قانونی که مکلف به کسر و وصول مالیات مودیان هستند ازانجام وظایف مقرر تخلف ورزند به همراه مودیان مشمول مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات هستند . همچنین کسانی که طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات مودیان هستند و کسانی که پرداخت مالیات متعلقه را تعهد و تضمین کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر اصول بدیهی همانند مودیان برخورد خواهد شد . سومین مورد تضامن در رابطه با اشخاص ثالثی است که اموال و وجوه مودی را در اختیار دارند که چنانچه در رابطه با مالیات مودی مطابق ماده ی 161 قانون مالیات های مستقیم قرار تامین صادر شود ، مسئولیت تضامنی نیز شامل آنان خواهد شد . در چنین مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات هستند ادارات امور مالیاتی حق دارد که بر همه ی آنها مجتمعا و یا به هریک به صورت جداگانه مراجعه نماید . 4- وصول مالیات از توزیع کنندگان درآمد : کسانی که درآمد مودی را می پردازندمی بایستی قبل از پرداخت حقوق یا درآمدش مالیات های متعلقه را کسر و به اداره ی امور مالیاتی پرداخت نمایند ؛ بدین منظور ماده ی 86 قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد پرداخت کنندگان ِ حقوق هنگام پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلقه را طبق مقررات محاسبه وکسر نمایند و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره ی امور مالیاتی ِ محل پرداخت نمایند . 5- وصول ارادی یا قهری مالیات : اصل بر این است که در جهت اطمینان فی مابین بین مودیان و دولت مودی با اختیار و اراده ی خویش مالیات متعلقه را پرداخت نماید ؛ اما چنین اصلی استثنابردار است و اِعمال استثنا ناشی از اِعمال حاکمیت ِ دولت و جنبه ی آمرانه بودن مالیات است . در رابطه با وصول قهری مالیات ِ مقرر هرگاه مودی مالیات قطعی شده ی خود را ظرف 10 روز از ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ، اداره ی امور مالیاتی ِ مربوطه به موجب برگ اجرایی به وی ابلاغ می کند که می بایستی طرف 1 ماه از تاریخ ایلاغ کلیه ی بدهی اش را بپردازد . چنانچه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به اندازه ی بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ی 10% بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و یا مطالبات مودی توقیف خواهد شد . توقیف اموال این اشخاص ممنوع است : 1- دو سوم حقوق ِ حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه . 2- لباس،اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج فردی وافراد تحت تکفل وی لازم است و همچنین آذوقه ی موجود و نفقه ی اشخاص واجب النفقه . 3- ابزارآلات کشاورزی و صنعتی و وسایلی که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است . 4- محل سکونت به قدر متعارف . دعاوی مالیاتی و نحوه ی رسیدگی بر آنها در حقوق ایران مخصوصا در قانون مالیات های مستقیم ، مراجع شعبه ی قضایی و قضاوتی مختلف هستند که الهام گرفته از حقوق فرانسه است . در رابطه با مالیات های مستقیم ، مطابق قاون مراجعی برای رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات مالیاتی پیش بینی شده که عبارتند از : 1- اداره ی امور مالیاتی : در مواردی که برگ تشخیص مالیات مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصا و یا به وسیله ی وکیل تام الاختیار خویش به اداره ی مذکور مراجعه و با تقدیم مدارک و دلایل خود رسیدگی مجدد را درخواست نماید؛اداره ی امور مالیاتی نیز به 3 صورت تصمیم گیری می کند : صورت اول : این که مسئول مربوطه در اداره ی امور مالیاتی دلایل و اسناد و مدارک ِ ابزاری را برای رد مندرجات ِ برگ ِ تشخیص کافی بداند که در این صورت موضوع به نفع مودی در ظهر ِ برگ تشخیص درج و امضا می نماید . صورت دوم : مسئول مربوطه ادعای مودی را غیروارد و بی اساس تشخیص دهد که در این صورت مکلف است مراتب را مستدلاً در ظهرِ برگ تشخیص و منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید . صورت سوم : توافق بین مودی و اداره ی امور مالیاتی : در این رابطه قانون گذار اجازه ی جرح و تعدیل در میزان مالیات مورد تشخیص را به مقام مسئول اعطا کرده تا در صورت توافق مستندا به ماده ی 239 پرونده ی امر را از لحاظ میزان مالیات متعلقه مختومه تلقی نماید . علاوه بر مجوز قانون به مودی برای اعتراض به اداره ی امور مالیاتی ، قانونگذار پیش بینی کرده که مودی بتواند مستقیما به هیات حلّ اختلاف مراجعه نمایند . 2- هیات حل اختلاف : ترکیب هیات مذکور متشکل از 3 نفر به شرح زیر است : 1 – یک نفر از سازمان امور مالیاتی کشور 2 – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته 3 – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه ی حسابداری ِ رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی جلسات هیات مذکور با حضور 3 نفر از اعضا رسمی است و رای هیات با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراست اما نظر اقلیت نیز می بایست در متن رای قید گردد . آرای هیات حل اختلاف بایستی متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن نیز می بایستی توسط هیات حل اختلاف در متن رای قید گردد . ضمنا مودی می تواند ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف به استثنای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به شورای عالی مالیاتی شکایت و مستند به ماده ی 251 قانون مالیات های مستقیم نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کند و یا به استناد ماده ی 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید . شورای عالی مالیاتی این شورا دارای 25 عضو است که از بین اشخاص صاحب نظر و مجرب در امور حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی ، منصوب می شوند ؛ این شورا دارای 8 شعبه و هر شعبه مرکب از 3 عضو می باشد که اعضای آن از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند . دوره ی عضویت اعضا 3 سال از تاریخ انتصاب است و انتخاب مجدد آنها نیز پس از اتمام همان دوره ، بلامانع است . جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمی است وتصمیمات با رای حداقل نصف + یک نفرازحاضرین معتبر خواهد بود. وظایف شورای عالی مالیاتی : 1- تهیه ی آئین نامه های مربوطه به اجرای قانون مالیات های مستقیم . 2- بررسی و مطالعه به منظور ارائه ی پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه ی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی . 3- پیشنهاد اصلاح یا تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف برخی از آنها به وزیر اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور. 4- اظهارنظرمشورتی درمورد موضوعات ومسائل مالیاتی که وزیراموراقتصاد و دارایی و یا رئیس کل امورمالیاتی کشورارجاع می دهد . رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف ِ مالیاتی از نظر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی . هیات موضوع ماده ی 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم مطابق ماده ی مذکور در مورد مالیات های قطعی موضوع ِ این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح و رسیدگی نباشند به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود . وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند پرونده ی امر را به هیاتی متشکل از 3 نفر به انتخاب خود ، جهت رسیدگی ارجاع نماید همچنین رای هیات به اکثریت آرا قطعی ولازم الاجراست . منابع مالیات های غیر مستقیم : بطور کلی منابع مالیات های غیر مستقیم به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الف ) مالیات بر واردات : 1- حقوق گمرکی 2- سود بازرگانی 3- 30 % عوارض اتومبیل های وارداتی 4- 15 % حق ثبت سفارش کالا 5- مالیات خودروهای وارداتی ب ) مالیات بر معاملات : 1- مالیات بر فرآورده های نفتی 2- مالیات بر تولید الکل طبی و صنعتی 3- مالیات بر نوشابه های غیر الکلی 4- مالیات بر فروش سیگار 5-مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 6- مالیات بر نوار ضبط اعم از صوتی و تصویری مالیات بر ارزش افزوده در نظام حقوقی ایران : 1- ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده : با توجه به اینکه مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت به شمار می رود لذا دولت ها به منظور تامین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در توسعه ی منابع مالیاتی هستند . گسترش چنین منابعی با هدف ِ کاهش هزینه ی وصول ، کاهش فرارمالیاتی،از بین بردن شکاف میان درآمدهای مالیاتی بالقوه وبالفعل توام می باشد . تحقق ِ اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بروکراسی ( کاغذبازی) های اداری ، هزینه ی بالای وصول ، پیچیدگی امور تشخیص و وصول میسر نیست بدین منظور دولت ها در جهت تحویل نظام مالیاتی رو به نوع تغیی ِشکل یافته ی مالیات بر فروش به نام مالیات بر ارزش افزوده آوردند . 2- تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده : از لحاظ بین المللی باید گفت که این نوع مالیات به وسیله ی فون زیمنس درسال 1881 و به منظور چیره شدن بر مسائل ناشی از جنگ جهانی طراحی شد اما تاسال 1954 به طور رسمی در هیچ کشوری به کار گرفته نشد و دراین سال بود که فرانسه این مالیات را به عنوان ِ« مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله ی تولید » به کار گرفت که هم اکنون نیز در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست . درسال 1366 طرح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی درهمان شوراول به تصویب رسید . همچنین در شور دوم نیز ماده ی 5 ازآن تصویب شد اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور گریبان گیر آن شده بود ازمجلس پس گرفته شد . لایحه ی موجود با بررسی های کارشناسانه در سال 1381 به تصویب هیات دولت رسید و در مهرماه همان سال دولت آن را تقدیم مجلس نمود و در مجلس ششم بررسی های مقدماتی روی آن انجام شد اما به دلیل اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم و قانون تجمیع عوارض نظر کمیسیون مجلس بر این بود تا مشخص شدن نتایج اصلاحات مذکور مسکوت بماند اما به تشخیص مجلس هفتم دولت خواستار اولویت دادن به لایحه ی مذکور شد ؛ بررسی لایحه در سال 1383 صورت گرفت و در بهمن ماه همان سال آن را تصویب نمودند و از ابتدای سال 1384 لازم الاجرا گردید . تعریف مالیات بر ارزش افزوده : این نوع مالیات ها نوعی مالیات ِ چندمرحله ای می باشند که به کالاها و خدمات تعلق می گیرند و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولیدشده و یا خدماتی ارائه شده در مراحل مختلف ِ تولید و توزیع می باشد که توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود .