قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ ضرورت بازنگری در اندیشه‏ ها و روشهاداخلی

قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ ضرورت بازنگری در اندیشه‏ها و روشهاداخلی

محسن طبسی-مجتبی انصاری

فرآیند قانونگذاری جزایی در حوزه میراث‏فرهنگی از سال 1309 با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی آغاز گردید و در حال حاضر،بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال 1375،قانون جاری کشور در این حوزه به‏شمار می‏آید.در طول‏ سالهای مذکور،این فرآیند با نشیب و فرازهایی همراه بوده است و این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی این فرآیند به‏ چالشهای موجود در”اندیشه‏ها”و”روشها”اشاره نموده و راهکارهایی ارایه دهد.

در بخش نخست و در بحث اندیشه‏ها،با بررسی تعاریف موجود از میراث‏فرهنگی،به لزوم بازنگری در تعریف‏” میراث‏فرهنگی‏”اشاره شده است.به زعم نگارندگان،تعریف میراث‏فرهنگی در قونین ایران نیازمند بازنگری جدی برای‏ انطباق با قوانین شرعی از یک‏سو و متناسب شدن با تعاریف بین المللی این مقوله از سوی دیگر است.

بخش دوم که به روشها اختصاص دارد،ضمن بررسی قوانین،به دسته‏بندی آنها و بحث درباره افت و خیزهای قوانین‏ جزایی این حوزه در گذر زمان می‏پردازد و با نگاهی به آمار تخلفات موجود و مرور قوانین سایر کشورها،نهایتا”به روز شدن جریمه‏ها و مجازتها و اعمال تضمین اجرایی قوی برای قانون موجود را به عنوان راهکار ارائه می‏دهد.

مقدمه

نخستین گامهای مربوط به قانونمند گردن میراث‏فرهنگی، در سال 1309 ه.ش.با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی‏ برداشته شد.اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی‏ این قانون،این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه‏ قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث‏فرهنگی،تا سال‏ 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد.در سال 1347 با تصویب‏ ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی،که به امر میراث‏ فرهنگی پرداخته است،نکات است؛نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این‏ حوزه شد.تا سال 1357،یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی،ماده‏ 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم‏ الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به‏شمار می‏ آمد.

با پیروزی انقلاب اسلامی،شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث‏فرهنگی را مدنظر قرار داد و با تصویب لایحه‏ قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال 1358،عملا” اقبال نظام انقلابی را به امر میراث‏فرهنگی نشان داد.تصویب

دو ماده 46 و 47 از قانون اسلامی در سال 1362،که‏ به میراث‏فرهنگی اختصاص داشت،این حوزه را نیز مشمول‏ قوانین اسلامی گرداند.کاستیها و نارسایی‏هایی که در بخشهایی از این دو ماده به چشم می‏آمد،در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حد اقل رسید.ضمن آن‏که نکات‏ جدید مطرح شده در این بازنگری،میزان توجه قانونگزاران را به اهمیت میراث‏فرهنگی نشان داد.از 1375 تا امروز قانون‏ جزایی جدیدی در حوزه میراث‏فرهنگی به تصویب نرسیده‏ است؛هرچند که قانون تشکیل سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 جدیدترین قانون کشور می‏ باشد.

مقاله حاضر به قصد بررسی برخی کاستی‏ها و بعضا” تناقص‏های موجود در قوانین میراث‏فرهنگی کشور به رشته‏ تحریر در آمده است وسعی دارد تا لزوم بازنگری در اندیشه‏ ها و روشهای موجود را یادآوری نماید.مطالعه این موضوع، با این دیدگاه و به این شکل،تاکنون سابقه‏ای نداشته‏ است.عمده مقالات موجود در مورد میراث‏فرهنگی،فاقد دیدگاه حقوقی است و معدود مقالاتی که به جنبه‏های حقوقی‏ نظر دارند،بیشتر ناظر بر حقوق بین المللی هستند و کمتر جنبه‏ انتقادی دارند1.

و اما منابعی که در تهیه این مقاله از آنها بهره گرفته‏ایم‏ متنوع هستند.منبع اصلی،کتابی است با عنوان مجموعه‏ قوانین مقررات آیین‏نامه‏ها بخشنامه‏ها و معاهدات میراث‏ فرهنگی کشور که به کوشش آقای یونس صمدی رندی فراهم‏ آمده است.برای دستیابی به نظرات مراجع عظام تقلید،دوازده‏ رساله توضیح المسایل را از مجتهدین بنام کشور مرور کرده‏ ایم.در بررسی پرونده‏های تخلفات،به علل مختلف که در جای خود آمده است،فقط به آمار موجود در دفتر امور حقوقی و بین المللی سازمان میراث‏فرهنگی کشور بسنده‏ کرده‏ایم.و نهایتا”در مطالعه قوانین سایر کشورها،از جزوات موجود در دفتر امور حقوقی و بین المللی سازمان‏ میراث‏فرهنگی کشور بهره برده‏ایم.نگارندگان امیدوارند که‏ این مقاله بتواند بخش مهمی از مقوله میراث‏فرهنگی را،که‏ شایسته توجهی بیش از این است،یادآوری نموده و سهم‏ کوچکی در بهبود کیفیت حقوقی میراث‏فرهنگی کشور داشته‏ باشد.

الف.بازنگری در اندیشه‏ها

اگر بپذیریم که اساس اندیشه درباره هر پدیده‏ای،با شناخت کامل و جامع از آن آغاز می‏شود،پس نقش تعریف‏ را انکارناپذیر دانسته‏ایم.به عبارت بهتر،تعریف هر پدیده،آن‏ را برای ما روشن و واضح نموده و از سایر پدیده‏ها متمایز می‏گرداند.و باز با همان تعریف است که نشان می‏دهیم‏ درک ما از آن پدیده تا چه حدی است و چه اهدافی در مورد آن داریم.میراث‏فرهنگی،پدیده‏ای است که متاسفانه‏ ضرورت و اهمیت دقت‏نظر در تعریف آن،چنان‏که باید و شاید،هنوز حتی برای بسیاری از متخصصین این حوزه نیز روشن نیست.

الف-1-مروری بر تعریف میراث‏فرهنگی مطابق قوانین‏ ایران

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309ه.ش.،و نظامنامه اجرایی آن مصوب 1311،فقط قید زمانی اختتام‏ سلسله زندیه را ملاک عتیقه بودن دانسته و وجود هرگونه‏ ارزش و نفاست هنری و زیباشناختی را نادیده انگاشته‏ است،غافل از آنکه عامل قدمت تنها عامل بوجود آورنده‏ نفاست و ارزش نیست‏2.این تعریف مبهم تا سال 1352 به‏ قوت خود باقی ماند.در این سال،ماده واحده‏ای برای قانون‏ راجع به حفظ آثار ملی به تصویب رسید،که طبق آن به‏ وزارت فرهنگ و هنر اجازه داد تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شؤون ملی واجد اهمیت باشند،صرف‏نظر از تاریخ یا پیدایش آن،با تصویب شورای عالی فرهنگی و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند3.لازم به توضیح است که‏ این ماده واحده،صرفا”برای ثبت بنای میدان آزادی(شهیاد

سابق)در فهرست آثار ملی تصویب شد.پس از گذشت چهل و سه سال از قانون راجع به حفظ آثار ملی در 1309،با روشن‏ شدن اذهان عمومی و بالا رفتن سطح فرهنگ جامعه و اقبال‏ عمومی نسبت به مقوله میراث فرهنگی،توقع می‏رفت که در سال 1352 به جای تصویب ماده واحده فقط برای یک بنای‏ خاص،بازنگری جامعی در تعریف میراث‏فرهنگی در دستور کار قرار گیرد،که متاسفانه چنین نشد و همچنان تعریف‏ موجود در قانون 1309 و ماده واحده 1352 تعریف رسمی‏ میراث‏فرهنگی در کشور ما بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،و با شکل‏گیری سازمان‏ میراث‏فرهنگی کشور نیز انتظار می‏رفت که سازمانی با نام‏ میراث‏فرهنگی،تعریفی علمی از میراث‏فرهنگی مطابق با تعاریف بین المللی این مقوله ارائه نماید که باز هم متاسفانه‏ چنین نشد.مطابق قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367:” میراث‏فرهنگی،شامل آثار باقی‏مانده از گذشتگان است که‏ نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می‏باشد و با شناسایی‏ آن زمینه شناخت هویت و خط حرکتی فرهنگی او میسر می‏ گردد و از این طریق زمین‏های عبرت برای انسان فراهم می‏ آید”4.بدین‏ترتیب و مطابق این قانون،هرچیزی که شرط موجود در قانون را(یعنی فراهم سازی زمینه‏های شناخت‏ هویت و عبرت آموزی)برآورده سازد،می‏تواند جزء میراث‏ فرهنگی محسوب گردد.باید بپذیریم که اگرچه این تعریف در نوع خود بسیار معنوی و متعالی است،اما در مقایسه با قوانین سایر کشورها،بسیار کلی،مبهم،مطلق؟؟؟نامحدود است و به نظر می‏آید که همه چیزی در آن می‏گنجد.

از سوی دیگر،این ابهام در تعریف میراث‏فرهنگی در ایران،در بقیه قوانین این حوزه نیز تاثیر منفی برجای گذاشته‏ است،به‏طوری که کاملا”مشخص نیست که در قوانین و در اجرای آن،حمایت قانون از میراث‏فرهنگی پوششی است یا گزینشی.در واقع تعریف قانون ایران از میراث‏فرهنگی یک‏ تعریف علمی نیست و فاقد معیارهای مشخص برای تشخیص‏ اثر ملی است و این تشخیص را به نظرات کارشناسی منوط کرده است که غالبا”با یکدیگر متفاوت،و بعضا”متناقض‏ هستند.

حتی در قانون تشکیل سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری‏ (مصوب 1382)نیز این مشکل موتفع نشده است.در ماده 2 این قانون چنین آمده است:”سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث‏فرهنگی کشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 اداره می‏شود….”یعنی در این‏ قانون،تعریف میراث‏فرهنگی به همان تعریف گذشته ارجاع‏ داده شده و تغییری بوجود نیامده است.

الف-2-مروری بر تعاریف بین المللی از میراث‏فرهنگی

برای آنکه مطمئن باشیم راه به خطا نرفته‏ایم،نگاهی می‏ افکنیم به تعاریف بین المللی میراث‏فرهنگی.در این مرور قوانین زیر مدنظر قرار گرفته‏اند:

قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ-14 مه‏ 1954 لاهه-فصل اول ماده یک‏5.

کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع‏ کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی-17 نوامبر 1970-ماده یک‏6.

کنوانسیون برای حمایت میراث‏فرهنگی و طبیعی‏ جهان-23 نوامبر 1972-مواد 1 و 72.

قوانین حوزه میراث‏فرهنگی جمهوری یونان‏8.

قوانین حوزه میراث‏فرهنگی کشور ایتالیا9.

در تمام این قوانین،که از مهمترین قوانی میراث‏فرهنگی‏ می‏باشند،تعریف میراث‏فرهنگی یک تعریف مصداقی است که‏ در آنها همه چیز دقیقا”و به صورت مشخص تبیین شده‏ است.

نکته دیگری در مورد تعریف میراث‏فرهنگی در ایران‏ مطرح است این‏که؛در قوانین و تعاریف ما تا پیش از تصویب

قانون تشکیل سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری در سال‏ 1382،اصلا”جایگاه میراث طبیعی دیده نشده بود،حال آنکه‏ در قوانین بسیاری از کشورها از جمله روسیه و ترکیه و یونان،از مدتها قبل چشم‏اندازهای طبیعی و پارکهای حیات‏ وحش و…نیز جزء اموال فرهنگی دانسته شده‏اند.

متاسفانه در قوانی ایران،هیچ متن حقوقی که محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف کرده باشد،وجود ندارد و در قوانین موجود،از محیطزیست در رابطه با سه‏ عنصر طبیعت و منابع طبیعی و شهر و مناطق حفاظت شده و پناهگاه‏های حیات وحش و آثار طبیعی ملی تحت پوشش‏ سازمان محیطزیست قرار دارند و برای آنها قوانینی وضع‏ شده است،اما بهتر به نظر می‏آمد که برای لحاظ کردن جنبه‏ های هنری و زیبایی شناختی مناظر،در فرآیند ثبت اثر ملی‏ مطابق تعریف کنوانسیون 1972 میراث جهانی،میراث طبیعی‏ نیز در کنار میراث‏فرهنگی در یک تعریف جامع دیده شود،که‏ خوشبختانه در تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث‏ فرهنگی و گردشگری این موضوع لحاظ شده است‏11.

الف-3-مروری بر احکام شرعی در این باب

اما بحث دیگری که در ارتباط با بازنگری در اندیشه‏ها مطرح است،بحث فقهی در باب میراث‏فرهنگی است.ماهیت‏ اصلی بحث نزد مجتهدین در باب گنج و…،مالکیت است،که به‏ تبع آن خمس مطرح شده است.مطابق نظرات و احکام‏ مجتهدین،اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی‏ بیابد مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد،و اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که به‏ حد نصاب برسد،باید خمس آن را بپردازد(یعنی مال خود اوست که باید خمس بدهد)12درحالی‏که در بازنگری‏ قانون مجازات اسلامی(1375)چنین آمده است:”ماده 562- هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال‏ تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث‏ فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم‏ می‏شود.تبصره 1-هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع‏ این ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات‏ سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام‏ ننماید،به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‏گردد.”13

در این خصوص نیز نگاهی می‏اندازیم به قوانین سایر کشورها.مطابق قوانین ایتالیا،در هرصورت و هرنوع‏ حفاری و اکتشاف،اعم از مجاز یا غیرمجاز تصادفی یا غیر تصادفی و…به کاشف حق الکشف،و به مالک مبلغی به‏ عنوان ضرروزیان،بابت خسارت ملک وی پرداخت می‏شود و در هرصورت‏”اشیای کشف‏شده متعلق به دولت‏ هستند.”14برطبق ماده 43 قوانین یونان،نیمی از کشفیات‏ حفاریها به دولت متعلق است و نیمی دیگر در مالکیت مالک‏ قرار می‏گیرد15.مطابق قوانین فرانسه،مالکیت کاشف یا مالک زمین نسبت به اثر یافت‏شده مورد تعرض دولت نیست، ولی چنانچه مالک آن را بفروشد،دولت می‏تواند خریدار باشد و البته در فروش عمومی آثار نیز حق اولویت با دولت است. در خصوص کشف اتفاقی نیز،آن دسته از آثاری که برای‏ منافع ملی مهم تشخیص داده شوند،به نفع دولت ضبط می‏ شود و به کاشف آن حق الکشف پرداخت می‏گردد16.و همه اینها زمانی است که شخص مطابق با شرایط خاص‏ مندرج در قانون،مجوز لازم برای حفاری را از مراجع‏ ذیصلاح مصرح در قانون مربوطه،اخذ نموده باشد.کشفیات‏ بدست‏آمده از حفاریهای غیرمجاز،در تمام کشورها،تماما” متعلق به دولت هستند و حفاران غیرمجاز نیز مجازات‏ خواهند شد.

حالا این سوأل مطرح است که آیا احکام شرعی ما برای‏ همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری‏ هستند،یا این‏که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع‏ مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی بر طرف شود؟این‏ سوألی است که جمعی از فقها و حقوقدانان باید

پاسخی مناسب بیابند.هدف ما در این قسمت فقط طرح سوأل‏ و یادآوری این موضوع مهم می‏باشد.

ب.بازنگری در روشها

پس از بحث ارائه‏شده در خصوص لزوم بازنگری در اندیشه‏ها،به بحثی دیگر تحت عنوان بازنگری در روشها می‏ پردازیم.ابتدا باید ببینیم که چه فعالیتهایی از نظر قانون جرم‏ شناخته شده برای هریک چه مجازاتهایی در نظر گرفته‏ شده است.سپس نگاهی می‏افکنیم به سیر تحول مجزاتهای‏ مرتبط براساس قوانین از سال 1309(سال تصویب قانون‏ راجع به حفظ آثار ملی)تا سال 1375(سال بازنگری در قانون مجازات اسلامی).آنگاه بررسی پرونده‏ها و آمار جرایم‏ و تخلفات انجام‏شده در این حوزه،در سالهای پس از 1375 به ما خواهد گفت که بازنگری سال 1375 موفقیت‏آمیز بوده‏ است یا خیر،و در نهایت مرور قوانین سایر کشورها نیز به‏ نوعی راهگشا تواند بود.

ب-1-بازشناسی جرایم و مروری بر سیر تحول‏ مجازاتها

در این بررسی قوانین زیر مدنظر بوده‏اند:

الف.قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبانماه 1309 خورشیدی(معروف به قانون عتیقات)و نظامنامه‏ اجرایی آن مصوب 1311 خورشیدی.

ب.قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات‏ عمومی مصوب 1347.

ج.لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال‏ حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای‏ عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت‏ یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ابعاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 27 اردیبهشت‏ماه 1358 خورشیدی.

د.مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب‏ سال 1362(معروف به قانون تعزیرات)

ه.فصل نهم از بازنگری قانون مجازات اسلامی‏ مصوب 1375 مواد 558 تا 569.

براساس این قوانین تخلفات و جرایم حوزه میراث‏فرهنگی‏ عبارتند از:

جرم شماره یک.منهدم کردن،خراب کردن و مستور ساختن آثار ملی به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش‏ و خطوط بر آنها.

جرم شماره دو.تجاوز به حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی حریم ابنیه تاریخی.

جرم شماره سه.تعمیرات و مرمت غیرمجاز بناهای تاریخی.

جزم شماره چهار.تغییر کاربری بناها و مجموعه‏ های تاریخی.

جرم شماره پنج.تجاوز به اراضی و تپه‏ها و اماکن‏ مذهبی و تاریخی ثبت‏شده در فهرست آثار ملی.

جرم شماره شش.حفاریهای غیرمجاز.

جرم شماره هفت.کشف اتفاقی آثار تاریخی در اثر حفاری و عدم تحویل آن.

جرم شماره هشت.سرقت و معامله اموال و اشیای‏ فرهنگی مسروقه.

جرم شماره نه.معامله و خرید و فروش غیرمجاز اموال و اشیای فرهنگی.

جرم شماره ده.صدور غیرمجاز یا قاچاق اموال و اشیای فرهنگی.

1.جرم شماره یک.منهدم کردن و خراب کردن و مستور ساختن آثار ملی به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها

جریمه نقدی این تخلف در سال 1309،بین 50 تا 1000 تومان بود،به اضافه این‏که‏”ممکن است‏”مبلغ معادل‏ خسارت نیز از مجرم دریافت شود(و ممکن است که دریافت

نشود).شدیدترین مجازاتها در سال 1347 نشان می‏دهد که‏ ارزشهای میراث‏فرهنگی،به تدریج در حال آشکار شدن است. در این ماده مکرره،برای نخستین‏بار به تاسیسات و تزیینات‏ و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی نیز توجه شد. قانون مجازات اسلامی سال 62 برای خرابی وارد کردن، حبس از یک تا ده سال و پرداخت خسارات؛و برای مستور کردن و…،حبس از شش ماه تا دو سال به علاوه پرداخت‏ خسارات وارده تعیین کرده،که عینا”در بازنگری سال 75 تکرار گردید.تنها نکته مهم در بازنگری این است که خرابی‏ وارد کردن به تزیینات و ملحقات و تاسیسات و اشیاء و لوازم‏ و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن تاریخی و فرهنگی یا مذهبی،که مستقلا”نیز واجد حیثیت فرهنگی و تاریخی یا مذهبی باشند،دارای مجازات است.به عبارت دیگر، برای نخستین‏بار برای جرم تخریب،تعریف کامل و جامعی‏ ارائه شده است.

2.جرم شماره دو.تجاوز به حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی حریم ابنیه تاریخی

حریم منظور نظر قانونگزار،مشخصا”حریم حفاظتی و فنی است و عملا”به حریم منظری و زیست محیطی،توجهی‏ جدی نشده است.ولی خوشبختانه،باز هم شاهد افزایش‏ مجازاتها تا حد قابل قبولی در سال 75 هستیم.به نظر می‏ رسد که بهتر است تعریف جامعی از حریم ارائه شود و در بازنگری قوانین،مجازتهایی برای تخلفات در حریم منظری و زیست محیطی نیز در نظر گرفته شود.

3.جرم شماره سه.تعمیرات و مرمت غیرمجاز بناهای‏ تاریخی

متاسفانه مجازاتهای مربوط به این تخلفات در سال 62 فقط به جبران خسارات وارده محدوده شده‏و برای آن جریمه نقدی‏ یا حبس در نظر گرفته نشده بود،ولی در بازنگری سال 75 مجددا”مجازتهای شدیدتری(حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت معادل خسارات وارده)پیش‏بینی شده است.

4.جرم شماره چهار.تغییر کاربری بناها و مجموعه‏ های تاریخی

نکته مهمی که در بازنگری سال 75 وارد قوانین جزایی‏ کشور شد،مفهوم تغییر کاربری است.تغییر کاربری ابنیه و اماکن و محوطه‏های مذهبی و فرهنگی و تاریخی برخلاف‏ شووءنات اثر و بدون مجوز،مجازاتی شامل حبس از سه ماه‏ تا یک سال و جبران خسارات وارده و نیز رفع آثار تخلف را به همراه خواهد داشت.می‏توان گفت که این موضوع که در قوانین پیشین بی‏سابقه بوده،به لحاظ محتوای فرهنگی،غنای‏ بیشتری به قانون مصوب سال 75 داده است و نشان‏دهنده‏ توجه قانونگزاران به اهمیت مقوله میراث‏فرهنگی می‏باشد.

5.جرم شماره پنج.تجاوز به اراضی و تپه‏ها و اماکن‏ مذهبی و تاریخی ثبت‏شده در فهرست آثار ملی

برای نخستین‏بار در ماده 127 مکرر سال 47 برای این‏ جرم مجازاتی به میزان شش ماه تا دو سال حبس پیش‏بینی‏ شد،البته مشروط بر این‏که دولت حدود و مشخصات مناطق‏ موردنظررا در محل تعیین و علامت‏گذاری کرده باشد.این‏ کار،عملا”توسعه درک و تلقی قانونگزاران از مفهوم میراث‏ فرهنگی را نشان می‏هد،که در کمال تعجب و بدون هیچ‏ افزایشی در سال 62 و در بازنگری سال 75 عینا”تکرار می‏ شود.

6.جرم شماره شش.حفاریهای غیرمجاز

اگرچه میزان مجازات در سالهای 1347(ماده 127 مکرر)و 1358 نسبت به سال 1309 افزایش یافت،اما متاسفانه در قانون مجازات اسلامی سال 1362 با کاهش مواجه گردید، ولی در بازنگری سال 1375 این کاستی رفع شده و مجازاتی

به میزان حبس از شش ماه تا سه سال،به علاوه ضبط اشیای‏ مکشوفه،به اضافه ضبط آلات و ادوات حفاری پیش‏بینی شد.

7.جرم شماره هفت.کشف اتفاقی آثار تاریخی در اثر حفاری و عدم تحویل آن

مجازات کشف تصادفی یا اتفاقی،و عدم اطلاع دادن به‏ دولت،در سال 1309 بین 20 تا 2000 تومان بود،به اضافه‏ این‏که اشیای مکشوفه نیز برای دولت ضبط می‏شده است.بر اساس ماده 127 مکرر،چنانچه کسی حتی در ملک خود بر حسب اتفاق اشیایی را به دست آورد،باید حد اکثر ظرف‏ پانزده روز به دولت اطلاع دهد،در غیر این صورت به حبس‏ از سه ماه تا یک سال و پرداخت 5000 تا 50000 ریال محکوم‏ خواهد شد.مطابق قانون بازنگری‏شده در سال 75،متخلف‏ فقط به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‏شود.البته به نظر می‏ رسد که عدم تعیین مجازات برای متخطیان از قانون(در خصوص عدم مطلع کردن دولت و عدم تحویل اموال و آثار ملی)از جمله اشکالاتی است که در اصلاحات بعدی ضرورتا” باید مرتفع گردد.

8.جرم شماره هشت.سرقت و معامله اموال و اشیای‏ فرهنگی مسروقه

برای سرقت اشیا و لوازم و مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی از موزه‏ها و…و نیز خرید و فروش و پنهان کردن‏ آنها در سال 1347 در ماده 127 مکرر مجازات حبس از دو تا پنج سال پیش‏بینی شد.در سال 1362 این مجازات،در حد پایینی خود به میزان یک سال و کلا”به یک تا پنج سال حبس‏ محدود گردید(البته مشروط بر این‏که مشمول مجازات حد سرقت نشود).در بازنگری سال 1375 با همان شرط عدم‏ شمول حد سرقت،مجازات علاوه بر حبس به همان میزان، استرداد اشیای مسروقه را نیز شامل می‏شود و می‏توان‏ گفت،بالاخره قانونگزاران در سال 75 به سرنوشت اشیای‏ موضوع قانون نیز توجه کرده و استرداد آنها را نیز جزء مجازات آوردند.یعنی امری که در قوانین پیشین صراحتا”به‏ آن توجه نشده بود.

9.جرم شماره نه.معامله و خرید و فروش غیرمجاز اموال و اشیای فرهنگی

نکات جدید و مهمی در بازنگری سال 75 در این خصوص‏ به قانون اضافه شده که مایه امیدواری است.از جمله ماده‏ 565 در مورد خرید و فروش و انتقال اموال غیرمنقول بای‏ نحو کان می‏باشد،که در قوانین گذشته سابقه نداشته و برای‏ آن مجازاتی معادل حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته‏ شده است.همچنین تبصره ماده 568 این قانون که می‏گوید:” تبصره-اموال فرهنگی و تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت‏نظر سازمان میراث‏فرهنگی کشور توقیف‏[ می‏شود]و…”و بدین‏ترتیب سرنوشت اشیای مورد معامله‏ را مشخص می‏کند،حال آن‏که در بند هشت ماده 127 مکرر و در بند هفت ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 62 وضعیت اشیای موضوع قانون مشخص نشده و فقط به تعیین‏ مجازات بسنده شده بود.

اما در همین مورد،باید به یک نقطه ضعف نیز در مورد تبصره 2 ماده 562 بازنگری سال 75 اشاره کرد،و آن این‏ است که به نظر می‏رسد به توجه به سود سرشاری که از حفاریهای غیرمجاز نصیب متخلفان می‏شود،حد پایینی‏ مجازات(یعنی شش ماه حبس)،خود می‏تواند به نوعی باعث‏ تشویق متخلفان گردد؛درحالی‏که محدوده مجازات باید به‏ گونه‏ای تنظیم شود،که متخلف از ترس همان حد اقل مجازات‏ نیز،از مبادرت به تخلف منصرف گردد.

10.جرم شماره ده.صدور غیرمجاز یا قاچاق اموال و اشیای فرهنگی

جریمه این جرم در سال 1309 معادل 20 تا 2000 تومان، به علاوه ضبط اموال مکشوفه بود که در سال 47 به حبس از یک تا سه سال تشدید گردید.متاسفانه این مجازات در سال‏ 62 به حبس از شش ماه تا دو سال تخفیف یافت،ضمن این‏که‏ این قانون تصریح می‏کند که در شروع به جرم قاچاق،عین‏ مال ضبط نخواهد شد.خوشبختانه این نارسایی در بازنگری‏ سال 1375 مرتفع،و مجازاتی شامل استرداد اموال،به اضافه‏ حبس از یک تا سه سال،و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق،تعیین می‏شود.

به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که اگرچه قانون مجازات‏ اسلامی سال 1362 در حوزه میراث‏فرهنگی،مجازتهایی کمتر از حد انتظار و توقع برای جرایم این حوزه تعیین کرده بود اما خوشبختانه بازنگری سال 1376 ضمن رفع کاستی‏ها و نواقص و واقعی کردن مجازتها،مفاهیم و تعابیر جدیدی،نظیر تغییر کاربری را نیز وارد قوانین جزایی کشور نمود.البته باید خاطرنشان ساخت که در حال حاظر،این بازنگری خود محتاج نقدی جدی‏تر از سوی حقوقدانان و همچنین نیازمند به‏ بروز شدن جریمه‏های نقدی و غیرنقدی می‏باشد.به نظر می‏ رسد که افزایش سالانه جریمه‏ها مطابق عرف حاکم بر ساختار اقتصادی کشور(یعنی متناسب با افزایش سالانه‏ میزان تورم)راهکار مناسبی در این خصوص باشد.

ب-2-نگاهی به آمار جرایم از 1375 تا 1380

با بازنگری انجام‏شده در سال 1375،توقع داریم که چون‏ میزان مجازاتها دارای بازدارندگی لازم و تاحدی کافی برای‏ جلوگیری از وقوع جرم می‏باشد،بنابراین آمار جرایم مختلف‏ کاهش یابد.لذا در این قسمت مطابق جدول زیر به آمار جرایم‏ رجوع می‏کنیم‏17.

از بررسی جدول شماره یک،می‏توان نتیجه گرفت‏ که تعداد پرونده‏ها،یا به عبارتی میزان تخلفات،تا حد قابل‏ توجه اما نه راضی‏کننده‏ای،کاهش یافته است.همچنین با یک‏ مرور سطحی مشاهده می‏کنیم که تقریبا”تمام جرایم در سال‏ 1377 یا در میزان حد اکثر خود بوده‏اند،یا این‏که مقادیر بالایی داشته‏اند،ولی در سال بعد از آن،یعنی در سال 1378 در حد اقل خود بوده‏اند.به نظر می‏رسد که در سال 78 با پیش‏زمینه‏های قبلی،اتفاقی در حوزه میراث‏فرهنگی کشور صورت گرفته که باعث شده است تا آمار تخلفات چنین کاهش‏ چشمگیری بیابد و مسلما”بررسی این موضوع خود نیازمند مجالی دیگر است.

ب-3-مطالعه قوانین سایر کشورها

در ادامه بحث،برای این‏که کیفیت قوانین کشور خود را نسبت به سایر کشورهای صاحب میراث‏فرهنگی غنی‏ بشناسیم،قوانین حوزه میراث‏فرهنگی کشورهای فرانسه و یونان و ایتالیا و ترکیه و روسیه را برای این بررسی انتخاب‏ کرده‏ایم‏18.هرچند که بنا به دلایلی،امکان مطالعه تطبیقی بر اساس یک جدول وجود ندارد19اما از مطالعه و مرور قوانین این کشورها،چنین برمی‏آید که قوانین موجود کشور ما از موقعیت خوبی در مقایسه با این کشورها برخوردار است.حتی بعضی مفاهیم،نظیر تغییر کاربری بناهای تاریخی، در قوانین ایران لحاظ شده است،ولی در قوانین دیگر کشورها به چشم نمی‏آید

نتیجه‏گیری:

به عنوان نتیجه این بحث نسبتا”مفصل،باید گفت که‏ براساس مطالعات انجام‏شده که مشروح آن در این مقاله‏ آمده است،اندیشه‏های حقوقی و فقهی درباره میراث‏فرهنگی، به ویژه در حوزه تعاریف،نیازمند بازنگری جدی است.از سوی دیگر،اگرچه قوانین موجود با کاستیها و نواقصی همراه‏ هستند،اما کارآمدی آنها تا حدی به اثبات رسیده است؛لذا به‏ نظر نگارندگان،چالش موجود در روشها،نه ضعف قوانین و نه عدم وجود ماده قانونی مناسب،بلکه نبود تضمین اجرایی‏ قوانین موجود است که بررسی آن و ارائه راهکارهای مناسب‏ برای آن خود فرصتی دیگر می‏طلبد.

یادداشتها:

(1).از جمله ر ک:منابع شماره 5و6و14و15و16و25.

(2).البته چنانچه این تعریف را در زمان خودش و با توجه به‏ شرایط آن دوران نگاه کنیم تعریف بسیار پیشرو و روشنفکرانه‏ای‏ بوده است.ر ک:منبع شماره 13.ص 39 و 189.

(3).همان.ص 50.

(4).همان.ص 5.

(5).همان.ص 91-90.

(6).همان.ص 60.

(7).همان.ص 74-73.

(8).منبع شماره 4.یونان.

(9).منبع شماره 4.ایتالیا.

(10).جهت اطلاع از حقوق محیطزیست در ایران ر ک:منبع شماره‏ ص.ص 7 و 12.

(11).تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری مصوب 1382:”سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری‏ مکلف است به منظور هماهنگی در چگونگی امکان بهره‏گیری از میراث‏های طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون‏ حفاظت میراث‏فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آئین‏نامه‏ای‏ با پیشنهاد مشترک سازمان میراث‏فرهنگی و گردشگری و سازمان‏ حفاظت محیطزیست اقدام کند.آئین‏نامه مذکور به تصویب هیأت‏ وزیران خواهد رسید.”

(12).جهت اطلاع بیشتر ر ک:منبع شمار 22.ص 274.

(13)-منبع شماره 13.ص 14.

(14).منبع شماره 4.ایتالیا.قانون اول ژوئن 1939.ماده 49 و 47 و 44.

(15).منبع شماره 4.یونان.ماده 43.

(16).منبع شماره 4.فرانسه.ماده 5 و 6 قانون راجع به حفاریهای‏ باستان‏شناسی و اکتشافات تصادفی مصوب 27 سپتامبر 1941.

(17).در خصوص این آمار لازم به ذکر است که سعی داشتیم که از پرونده‏های موجود در اداره آگاهی نیروی انتظامی کشور و وزارت دادگستری نیز آمار تهیه کنیم اما متاسفانه بنا به دلایلی‏ مقدور و میسور نگردید لذا ناچاریم به آمار اخذشده از دفتر امور حقوقی و بین المللی سازمان میراث‏فرهنگی کشور بسنده کنیم.

(18).ر ک:منبع شماره 4.قوانین تمام کشورها.

(19).به روز نبودن بعضی قوانین و نبودن معیار مشخصی برای‏ معادل‏سازی جرایم و نیز دیدگاه‏های حقوقی مختلفی که بر قوانین‏ کشورها حاکم است از جمله این دلایل می‏باشند.

(20).البته در قوانین دیگر کشورها نیز تخلفاتی هست که در قوانین‏ ما وجود ندارد و شاید هم لزومی نداشته باشد.مثلا”در قوانین‏ یونان حفاری به شرط اخذ مجوز برای اشخاص مجاز است.یا این‏ که در قوانین همین کشور ساخت کپی و قالب و مدل از روی‏ مجسمه‏ها و آثار جرم تلقی می‏شود و موارد و متعدد دیگری از این‏ دست.

فهرست کامل منابع و مآخذی که برای تهیه‏ این مقاله پژوهشی به آنها رجوع شده است:

1.اراکی.(حاج شیخ)محمد علی.توضیح المسائل.کانون‏ انتشار پیام محراب.بی‏جا.1372.1372.

2.تبریزی.(حاج شیخ میرزا)جواد.توضیح المسائل.دفتر نشر برگزیده.تهران.1375.

3.تقی‏زاده انصاری.مصطفی.حقوق محیطزیست در ایران.سمت.تهران.1374.

4.جزوات قوانین فرانسه و ایتالیا و یونان و ترکیه و روسیه.آرشیو دفتر امور حقوقی و بین المللی سازمان‏ میراث‏فرهنگی کشور.تهران.

5.چراغچی.سوسن.اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی.اثر.ش 35(تابستان 82).ص 135-132.

6.چراغچی.سوسن.منشورهای بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی.اثر ش.32 و 31(سال 1379).ص 129-114.

7.حسینی سیستانی.(حاج)سید علی.توضیح المسائل. چاپ سیزدهم.هاتف.مشهد.1376.

8.رضازاده.مجتبی.جزوه مبانی نظری مرمت.بسیج‏ دانشجویی دانشکده میراث‏فرهنگی.تهران.بی‏تا.

9.شبیری زنجانی.(حاج)سید موسی.توضیح المسایل. نشر ولا.بی‏جا.بی‏تا.

10.شریعتمداری.سید محمد کاظم.توضیح المسایل. جاویدان.بی‏جا.بی‏تا.

11.صافی گلپایگانی.(حاج شیخ)لطف اللّه.توضیح المسائل. چاپ بیست و دوم.انتشارات حضرت معصومه.بی‏جا.1378.

12.صانعی.یوسف.توضیح المسائل.دفتر نشر مصطفی.قم. 1373.

13.صمدی رندی.یونس.مجموعه قوانین و مقرات و آیئن‏ نامه‏ها و بخشنامه‏ها و معاهدات میراث‏فرهنگی‏ کشور.چاپ سوم.سازمان میراث‏فرهنگی کشور(پژوهشگاه) .تهران.1376.

14.صمدی رندی.یونس.کنوانسیون حفاظت از میراث‏ فرهنگی زیر آب.اثر.ش 35(تابستان 82).ص 151-136.

15.صمدی رندی.یونس.نگاهی به پروتکل 1999 (پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه…).اثر.ش 34-33(بهار و تابستان 1381).ص 440-424.

16.صمدی رندی.یونس.نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏فرهنگی در زمان جنگ. اثر.ش 30-29(سال 1377).ص 145-136.

17.طباطبایی بروجردی.(حاج آقا)حسین.توضیح المسائل. جاویدان و فراهانی.بی‏جا.بی‏تا.

18.طبسی.محسن.جزوه مبانی نظری مرمت(بخش اول‏ :تاریخچه و قوانین و تشکیلات).دانشگاه سیستان و بلوچستان.دانشکده هنر.زاهدان.1379.

19.فاضل لنکرانی.(حاج شیخ)محمد.توضیح السمائل.مهر. بی‏حا.1379.

20.گلپایگانی.سید محمد رضا.توضیح المسائل.دار القرآن‏ الکریم ایران.قم.بی‏تا.

21.مکارم شیرازی.رساله توضیح المسائل.چاپ هفدهم‏ .هاتف.مشهد.1376.

22.موسوی(امام)خمینی.روح اللّه(ره).توضیح المسائل. چاپ دوم.موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).تهران. 1378.

23.موسوی.خویی.(حاج)سید ابو القاسم.توضیح المسائل‏ .مهر.قم.بی‏تا.

24.واحدی.قدرت اللّه.مقدمه‏ی علم حقوق.چاپ سوم‏ .کتابخانه گنج دانش.تهران.1380.

25.یوکیلتو.یوکا.استانداردها و اصول و منشورهای بین‏ المللی حفاظت.ترجمه سوسن چراغچی.اثر.ش 30-29(سال‏ 1377).ص 135-121.