منع اشتغال زوجین

منع اشتغال زوجین

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.[1]

هر جند در قانون به منع اشتغال زوج هم اشاره شده ولیکن به طور عموم این منع و محدودیت در خصوض خانمها دیده می شود لذا ما در مورد منع اشتغال زوجه توسط زوج صحبت می کنیم.

حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای زنان محترم شمرده شده است در اصل 28 قانون اساسی[2]) با تعبیر، هر کس، در واقع حکم عامی را بیان نموده است و بین زن ( اعم از زوجه یا غیر آن ) و مرد فرقی قایل نشده است دیگر اینکه  دولت را موظف میکند که زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید .

در قوانین عادی هم به مساله اشتغال زنان اشاره شده است برای مثال در قانون کار[3] نیز حق اشتغال زوجه نیز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است علی ایحال یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مخالفت با شغل وحرفه همسر است به نحوی که منافی مصالح با حیثیات زن وشوهر باشد که حکم آن رامی­توان در ماده 1117 قانون مدنی دید.

« شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیات خود یا زن باشد منع کند»

این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به این نحو اصلاح شده است

شوهر می تواند با تأئید دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یازن باشد منع کند زن نیز میتوانداز دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.»

با توجه به احکام مزبور باید افزود که اختیار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که آنان بعد از ازدواج انتخاب میکنند بلکه شامل تمام شغل­هایی که پیش از آن نیز آغاز شده است نیز می شود زیرا گاهی وجود یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک در می­یابند و از سوی دیگر این حق قانونی تنها حق مرد و زن نیست که بتواند با اعلام رضایت آن راساقط نمایند بلکه وجود این حق و اعمال آن به منظور حفظ بنیان خانواده و نگاهداری و تربیت فرزندان است که با نظم عمومی مرتبط می­باشد و اعمال آن در شمار تکالیف و موقعیتهای زوجین بالاخص شوهر در اداره خانواده قول دیگری در این رابطه وجود دارد که این احکام را تنها در خصوص مشاغل زوجین که در هنگام انعقاد عقد نکاح به آن اشتغال داشته­اند، جاری می­داند.[4]

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی آیا در مورد آن موضوع توافق معتبر است یا نه ؟

ابتدا باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند.

مواد 1117 ق م و ماده 18 ق حمایت از خانواده مصوب

ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق شرعی برای شوهر یازن است در واقع تخلف یکی از طرفین درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آت با تائید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود ولی این مساله به این جا هم ختم نمی شود باید ببینیم آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می­توان قاعده­ای را تعیین نمود یا خیر؟

به نظر می­رسد در این زمینه نمی­توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و د تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت از لحاظ عرفی و نوعی قطع مشاغلی وجود دار که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد برای مثال شغل فالگیری

و پرداختن هر یک از زوجین به این شغل برای دیگری حق رجوع به دادگاه را جهت منع قانونی از شغل مذکور را در پی دارد اما همیشه مساله به این آسانی نیست بلکه عوامل بسیار زیادی در تصمیم­گیری دادگاه نقش دارد شرایط زندگی ،وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانواده آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته­اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی میکنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان ممکن می­گردد. در واقع شاید حرفه­ای از لحاظ نوعی در زمره شغل­های آبرومندانه باشد اما این شغل برای خانواده­ی که در موقعیت خاصی هستند باعث بی­آبرویی آنها شود. ولی متناسب با خانواده خودش باشد( کسی که حرفه مربوطه را انجام می­دهد)

پس در واقع کسی که منافی بودن این حرفه را با حیثیت خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود را با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که اگر زوجه حق اشتغال را شرط ضمن عقد خود کرده باشد آیا زوج می تواند مانع از اشتغال وی شود؟

باید گفت اینچنین شرطی نافذ و لازم الوفا است .

 

ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار [5]

1- احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده به موجب عقد نکاح : که با توجه به اجباری بودن ثبت عقد نکاح ، معمولاً به وسیله سند نکاحیه معلوم ولی با حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز می­گردد.

2- اثبات منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی و حیثیت مرد یا زن ازسوی مدعی : برای تشخیص و اثبات این مورد قاعده ثابتی وجود ندارد بلکه اخلاق عمومی، وضعیت خاص هر خانواده، رسوم اجتماعی و تفکیک کارهای اجتماعی بین زن و مرد، طبق قوانین و عرف و طبیعت مشاغل خارجی، در تشخیص آن موثر خواهد بود.

مراحل دادرسی[6]

– دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد ، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی ، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد

– در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رای بدون اجرای آن ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم ، و قرار صادره اجرا می شود.

 

[1] www.mr-zanan.ir

[2] هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

[3] قانون کار ، مبحث چهارم از فصل سوم : مواد78 – 75) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و نان آور ، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است

[4] رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده با رویکر تعیین مدت زمان رسیدگی ، مرکز پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم – ص45

[5] رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی ، مرکز پژوهش معاونت رنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم- ص 46

[6] رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی ، مرکز پژوهش معاونت رنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم- ص47

نویسنده : گردآوری از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری قم (فاطمه محبی)

منبع:دادگستری قم