پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
قوانین اجتماعی
قبل از آن که در باره‌ی چگونگی قوانین اجتماعی بحث کنیم، لازم است خود قانون را تعریف کنیم و بیان نمائیم که قانون علمی چیست؟ قوانین علمی انعکاس کم و بیش دقیق قوانین دنیای خارج می‌باشند، همان‌طور نیز مستقل از اراده و شعور ما وجوددارد. و به عبارت دیگر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه ما باشیم و چه نباشیم، دنیایی که مارا فرا گرفته وجود دارد. و مثلا”، میلیون‌ها سال قبل از آن که انسان به‌وجود بیاید،کره‌ی زمین وجود داشته است، منظومه‌ی شمسی چندین میلیارد سال است که به هستی خود ادامه می‌دهد. در حالی که، همان‌طور که می‌دانیم، عمر انسان حداکثر از یک میلیون سال تجاوز نمی‌نماید. پس نتیجه می‌گیریم که کره‌ی زمین، و یا منظومه‌ی شمسی، عینی و خارجی هستند و مستقل از ذهن و اراده‌ی ما وجود دارند. قوانین علمی به‌طور کلی، دارای مشخصات زیر هستند:
اولا”: قانون یک رابطه است، ولی نه هر رابطه‌یی، بلکه رابطه‌ی اصلی و اساسی. در دنیا روابط بی‌شماری وجود دارد، ولی برخی از روابط، اصلی و اساسی هستند. مثلا”، آب و اجسام دیگر ممکن است بی‌شمار رابط داشته باشند. ولی این رابطه، که هر جسمی وارد آب شود به اندازه‌ی وزن آب هم حجم خود از وزن آن کم می‌شود، یک قانون فیزیکی است. زیرا رابطه‌یی اصلی و اساسی است. برای کشف یک قانون علمی باید در درون یک پدیده نفوذ کرد و در ماهیت آن تحقیق نمود. از همین‌رو، یکی از دانشمندان گفته است که قانون یک رابطه‌ی ماهیتی و یا ارتباط بین ماهیت‌ها است.
ثانیا”: قانون علمی یک رابطه‌ی خصوصی و ویژه بین پدیده‌ها نمی‌باشد، بلکه رابطه‌یی است کلی و عمومی. یکی از دانشمندان گفته است که قانون شکلی از همگانی بودن طبیعت است. بدین معنا، که با کشف قانون، ما آن چه را که در پدیده‌های جدا و پراکنده‌ی طبیعت مشترک است، کشف نماییم. مثلا” در بین فلزات گوناگون و جدا از یکدیگر، که در طبیعت وجود دارند با کشف مربوط به آن متوجه می‌شویم که تمام فلزات در برابر حرارت منبسط می‌شوند.
ثالثا”: قانون یک رابطه‌ی الزامی و ضروری است. مثلا”، این قانون که بشر برای زیستن نیازمند تولید است، یک رابطه‌ی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رابعا”: قانون همواره مداوم و ثابت است و با آن که طبیعت و جامعه همواره در حرکت و تکامل می‌باشد، ولی، قانون دارای دوام و استمرار است. مثلا” قانون انبساط گازها میلیاردها سال است که در طبیعت وجود دارد.
حال که خصوصیات قانون را شناختیم. یادآور می‌شویم که در جامعه نیز قوانینی بسان قانون‌های طبیعت وجود دارد.
بدین معنی، که حرکت و تکامل جامعه بر طبق قوانین معینی صورت می‌گیرد. اما از آنجا که این قوانین، یعنی قوانین جامعه در مورد انسان صادق است و درباره‌ی روابط انسانها با طبیعت و با یکدیگر می‌باشد برخی، در عینی بودن آن شک کرده‌اند. ولی این شک به هیچ وجه علمی نیست.
قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند.
اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .
سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود.
در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند.
همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :
محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:
از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.
محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :
نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.
قانون در گستره وسیعی معنی پیدا می کند. این گستره محدودیتی نمی شناسد و هرجا زندگی وجود داشته باشد قانون نیز است. قانونی که در طبیعت وجود دارد و قانون ساخته دست انسانها، هر دو قانون نامیده می شود. آنچه در طبیعت با آن سروکار داریم و هر موضوع اجتماعی که به زندگی انسان ها مربوط می شود، به گونه ای ویژه معنی پیدا می کند که قانون نامیده می شود. همین قانون است که روابط میان انسان ها، کشورها، فعل و انفعالاتی که در طبیعت صورت می گیرد و هر رابطه و برخورد اجتماعی در جوامع بشری میان انسان های این جوامع در هر شکل آن که در قالب خاصی انجام می شود، این قالب، قانون می باشد.
مونتسکیو به این نظر است که «قوانین، به وسیعترین مفهوم ممکن خود، عبارت از روابطی ضروری هستند که از طبیعت موجودات ناشی می شوند. در این معنی، همه موجودات قوانین خاص خود را دارند: الوهیت و دنیای مادیات و موجودات فوق بشر و جانوران و انسان هر کدام قوانینی دارند که از طبیعت آنها برمی خیزد…» جامع ترین تعریف از قانون، همین می تواند باشد و یا حداقل از بسیاری جهات، مطابقتی با یک تعریف خوب از قانون دارد.
هرگونه تعریفی از قانون از سوی هر صاحب نظری می تواند یک نظریه در این زمینه باشد. اما این نظریه ها زمانی مفهوم واقعی قانون را پیدا می کند که از بسیاری جهات قابل قبول باشد. در این میان تعریف جامع آن خواهد بود که در گستره وسیعی زمینه کاربرد داشته و محدودیتی برای تعریف و مفهوم قانون وجود نداشته باشد.
عقیده مونتسکیو این است که چنین تعریفی را می توان از جوامع بشری در زمینه های مختلف آغاز کرد. او می گوید «من پیش از همه به بررسی افراد بشر پرداخته ام. و عقیده ام بر این است که به رغم تنوعی نامحدود در قوانین و روشها، رفتار و سلوک آدمی را نمی توان فقط مولود هوی و هوس و تلون طبع دانست. من اصول نخستین را تعیین کرده ام، و دریافته ام که طبیعتاً موارد خاص، پیروان آن اصول هستند، و تواریخ ملل نیز نتیجه آن اصول است؛ و هر قانون خاصی به قانون خاص دیگر مربوط است و یا وابسته به یک قانون عمومی تر از خود است.
چیزی که یک قانون را خاص می سازد، ویژگی های آن است و اهمیتی که برای آن از سوی مجریان قانون وجود دارد. قانونگذار باید مطیع قانون باشد. در قوانین طبیعت نیز همینطور است. وقتی از حکومت قانون صحبت می کنیم و برای آن فاکت هایی را در نظر می گیریم، دقیقاً به چنین ویژگی هایی اشاره کردیم. ملت های موفق، ملت هایی اند که به قانون احترام بگذارند. اما قبل از آن، حکومت ها هستند که به عنوان قانونگذار و مجری قانون، زمینه های قانونگرایی را در جوامع بشری فراهم می کنند.
مونتسکیو می گوید «هر ملتی بر اساس آن اصولی ]که برای آنها تغییر به وجود خواهد آورد، در پذیرش آن [ می تواند حود را توجیه کند. طبیعی است که از این مطلب چنین استنباط می شود که فقط کسانی می توانند تغییر و اصلاحی در حکومت ایجاد کنند که از بخت خوش، با نبوغی زاده می شوند که قادر به تاثیر در نظام سیاسی کشور است.»
هر جامعه ای می تواند به تغییر درحکومت و اصلاح آن دست یابند. اما پیش شرط آن باور به حکومت قانون می باشد. حکومت قانون می تواند زمینه قانونگرایی را در جامعه ایجاد نماید. در این صورت است که اطاعت از چنین حکومتی به وجود خواهد آمد. مردم را به راحتی می توان به اطاعت قانون تشویق نمود، اما فراموش نباید کرد، قانون. آری! این قانون است که می تواند طرفدار پیدا کند و به طرفداری از خود، یک ملت را در زمینه های مختلف و عرصه های گوناگون متحد بسازد. اما نباید فراموش کرد که اینجا هدف از طرفداری از قانون و حکومت قانون، طرفداری از زور نیست. وقتی می گوییم حکومت قانون، هر گونه زور، منتفی می گردد. شاید در مواردی ضرورت ایجاد شود که همین حکومت قانون برای تطبیق قانون به زور متوسل شود. اما مسلماً که این موارد، زورگویی نیست و عاملی است برای اجرای بهتر و بیشتر قانون در جامعه.
ژان ژاک روسو می گوید: «از کسانی که قدرت را در اختیار دارند اطاعت کنید. اگر منظور این است که « به زور تسلیم شوید» اندرز خوبی است، ولی ذکر آن زائد است. ]زیرا [ من در جواب می گویم که هیچ کس خلاف آن رفتار نخواهد کرد… پس باید بپذیریم که زور موجد هیچگونه
قی نیست، و ما وظیفه داریم که فقط از قدرت های مشروع اطاعت کنیم…»
هر حکومت قانون یک حکومت مشروع است و قابل اطاعت برای شهروندان یک جامعه. قوانین حکومت قانون برای تطبیق در جامعه، زورگویی نیست حتا اگر چنین حکومتی در پاره ای از مواقع و شرایط، با جدیت وارد عمل شده و قانون را اجرا نماید.
ادموند برگ می گوید «حکومت دستگاهی است آفریده خرد انسان، برای برآوردن نیازهای او … اجتماع ایجاب می کند که نه تنها شهوات مردم تابع قیودی شود، بلکه حتا تمایلات آدمیان، به طور اجتماعی یا فردی، اغلب خنثی گردد و بر اراده آنان ضوابطی فرمانروا گردد و شهوات آنان تحت انقیاد درآید. این مقصود، تنها به وسیله قدرتی خارج از خود آنان می تواند برآورده شود، نه آنکه جریان اعمال این قدرت تابع آن اراده و شهواتی باشد که مقصود از قدرت، مهار کردن و تحت انقیاد درآوردن آنها است. از اینرو، ضوابط و قیود رفتار مردم باید همچون آزادیهای آنان از جمله حقوق ایشان دانسته شود.»
معنی دیگر این نظریه این می تواند باشد که حکومت حق دارد برای ایجاد نظم در جامعه، محدودیت هایی را وضع نماید همانطوری که در مورد مهار غرایز جنسی خارچ از چارچوب مشروع آن چنین محدودیت هایی در جامعه وجود دارد. این البته محدودیت نیست. بلکه امنیت است تا شهروندان یک جامعه در آسایش کامل و به دور از هر گونه دغدغه ای به زندگی روزمره شان بپردازند. بدون شک فقدان این عناصر، جامعه را به امنیت و ترقی و کمال نمی برد قانونی هم وجود نخواهد داشت.
ممکن است دولت ها ایده آل نباشند و ضعف هایی در خود داشته باشند، آما این دلیل نمی شود که به مخالفت با آن از راه های غیر قانونی و خشونت آمیز برآمد و به سرنگونی آن اندیشید تا اصلاح آن. عوامل ناکارآمد در دولت ها، می تواند خطر آفرین باشد و سلامت جامعه را تهدید کند اما راه چاره، توسل به خشونت نیست. باید منتقد دولت بود و دولت نیز اصلاح پذیر باشد. ادموند برگ می گوید «بنابراین برای پرهیز از زیانهای ناپایداری و تنوع، که هزاران باربدتر از زیانهای ناشی از سر سختی و پیش داوریهای کورکورانه است، ما به دولت خصلتی مقدس بخشیده ایم تا هیچکس جز با احتیاط و دقت به معایب و مفاسد آن ننگرد؛ و هیچگاه چنین نپندارد که اصلاح دولت باید با براندازی آن آغاز شود؛ بلکه معتقد شود که معایب دولت را همچون زخمهای پدر خود، باید با احترامی پرهیز گارانه و دلسوزی آمیخته به احتیاط درمان کند… در این مساله، مانند مسائل دیگر مربوط به دولت، راهی میان دو حد افراط و تفریط وجود دارد.»
ما در بیشتر موارد برخورد دوگانه با مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داشته ایم؛ افراط و تفریط. در حالیکه برخورد سومی هم وجود داشته و آن حد میانه می باشد. قانون اگر بتواند به صورت درست و کامل آن در جامعه تطبیق گردد، با استدلال و روشهای منطقی خواهد بود. بهترین گزینه در این میان توسل به قانون و حرکت در پشت آن است. مثل معروفی است که می گوید «اگر می خواهی پیش قاضی نیفتی، پشت قانون باش» قانونگرایی در گستره های وسیع در جوامع انسانی و پیروی از قانون در بخش های زندگی، همه به قانونمند شدن روابط اجتماعی میان انسان های یک جامعه کمک می کند. مفهوم قانون یعنی اینکه تمام روابط انسانی در جوامع بشری به صورت قانومند در آید و از قانون، استفاده سوء صورت نگیرد. فراتر از روابط انسانی نیز همین تعریف در مورد قانون وجود دارد و وقتی بحث طبیعیت پیش می آید با همان قانونی روبرو هستیم که در شکل عینی تر آن در جوامع انسانی وجود دارد.
قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند.
اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .
سیسیرون(106-43ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود.
در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند.
همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :
· محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:
از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.
· محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :
نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.