پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
آموزش کاربردی بانکداری بدون ربا
مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی به نوعی از قرارداد گفته می شود که دو یا چند نفر برای رسیدن به هدفی که معمولا یک هدف اقتصادی می باشذ دور هم جمع گردیده و با توافق و هماهنگی هم در یک طرح یا پروژه مشترک با هم سرمایه گذاری نموده تا از سود آن بهره مند گردند . این قررداد که شرکت مدنی هم نامیده می شود از نظر ماهیت از نوع شرکت مدنی است و شخصیت اعضای ان کاملا در تشکیل شرکت نقش داشته و هر کدام از شرکاء در اموال و دارائیهای شرکت سهام مشاعی دارند . در ورود و خروج شریک جدید رضایت دیگر شرکاء باید جلب شود و هر تصمیمی باید به اطلاع و توافق شرکای دیگر برسد. بنا براین چه بسا اتفاق می افتد این نوع مشارکت اکثرا با اختلاف شرکاء روبرو و عاقبت امربه دادگاه کشیده می شود که خود طرح دعوا ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا اختلاف میان طرفین حل و فصل گردد که خود این واقعه ممکن است میلیونها ریال ضرر و زیان به طرفین وارد نماید . این نوع مشارکت بیشتر در امر ساخت و ساز و مسکن آپارتمان و تجارت رایج است .
پس آبا می توان چاره ای برای آن انجام داد یا خیر ؟
می توان اینچنین جواب داد که برای هر امری در شرع و قانون راه حلی نهاده شده است تا ارتباطات حقوقی مردم راحتتر شده و مشکلات اجتماعی هر روز بهتر از دیروز حل و فصل گردد. بنا براین توصیه های زیر برای هموطنان در جهت امر مشارکت پیشنهاد می گردد.
1- در صورت تصمیم بر ایجاد مشارکت حتما با یک مشاور حقوقی یا با یک سردفتر اسناد رسمی مشورت و مذاکره نمایند .
2- حتما یک قرارداد مفصل با توجه به نوع و میزان مشارکت میان طرفین توسط افراد متخصص تهیه و تنظیم گردد.
3- قبل از اقدام به مشارکت حتما با طرف شریک خود آشنائی کامل داشته و بدون شناشت کامل با هر کسی مشارکت نفرمائید.
به امید بهتر شدن هر چه بیشتر روابط حقوقی مردم در جامعه اسلامی ر- شیرازی
مشارکت حقوقی
و اما راجع به مشارکت حقوقی باید گفت که مشارکت بانکها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی و ساختمانی)و نیز در شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی(البته با تأیید بانک مرکزی)به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز اینگونه شرکتها، به صورت سرمایه آنها،تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد و جریان امر به این ترتیب است که امکان تأمین قسمتی از منابنع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح(پروژه)مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری میباشند،از محل منابع سیستم بانکی بوجود میآید.
مشارکت بانکها در سهام شرکتها،بسته به وضع این شرکتها از لحاظ دو حالت زیر،دارای مشخصات جداگانهای است:
الف)شرکتهای سهامی در حال تأسیسس
بانکها میتوانند تا 49 در صد سهام شرکتهای در حال تأسیس را خریداری کنند.اینگونه شرکتها خود ممکن است در قالب یکی از دو حالت زیر بوجود آیند:
مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی در قالب عقد مشارکت حقوقی
مشارکت بانکها در سرمایه شرکتهای سهامی موجود صرفا در صورتی مجاز است که شرکتهای مزبور در شرایط افزایش سرمایه قرار داشته باشند.
1)بانک رأسا طرح مفید و موجهی را تهیه کرده و خوستار مشارکت حقوقی با سایر اشخصاص(حقیقی یا حقوقی)میشود.
2)اشخاص(حقیقی یا حقوقی)دارای طرحی آماده بوده،پیشنهاد مشارکت حقوقی به بانکها میدهند.
ب)شرکتهای سهامی موجود
مشارکت بانکها در سرمایه شرکتهای سهامی موجود صرفا در مواردی مجاز است که شرکت مزبور برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک به سرمایه،بر نانه افزایش سرمایه داشته باشد.در این مورد نیز حداکثر میزانی که بانک میتواند مشارکت کند،معادل 49 در صد سرمایه جدید میباشد.به این ترتیب،بانکها قادر به خرید سهام شرکتهای موجود که در شرایط افزایش سرمایه قرار ندارند،نمیباشد.
در هر و حالت ردیف الف و ب فوق الذکر بانکها فقط میتوانند در شرکتهایی مشارکت کنند که نسبت سرمایه آنها به کل منابع مالی شرکت، با احتساب سهم مشارکت بانکها،کمتر از 40 در صد در مورد شرکتهای تولیدی و کمتر از 30 در صد در مورد شرکتهای بازرگانی و خدمات نباشد.
برای تحقیق مشارکت حقوقی توسط یک بانک،لازم است که طرح موضوع فعالیت شرکت از جنبههای مالی،فنّی بررسی شود و در صورتی که نتایج این بررسیها حاکی از پیش بینی سود آور بودن طرح (حداقل به میزان 10 در صد نرخ بازده داخلی)باشد،بانکها مجاز به مشارکت در آنها خواهند بود. لازم به یاد آوری است که مشارکت یک یا چند بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی در یک شرکت سهامی بلامانع است.
بدیهی است که مبادرت به مشارکت حقوقی،به هر صورتی که مورد نظر باشد،مستلزم تحقیقات و بررمسیهای عمقی است که بایستی توسط بانک دقیقا صورت گیرد.در حالتی که بانک خود طرحی را برای اجرا در نظر میگیرد،در آغاز کلیه بررسیهای لازم را به عمل آورده و چنانچه نتایج حاصل از بررسیهای مزبور منجر به توجیه طرح و پذیرش آن شود،پیشنهاد مشارکت به دیگران ارایه خواهد شد.در حالت دیگر،که سایر اشخاص بانی طرح بوده و خواستار مشارکت با بانک میشوند،اعلام نظر بانک مبنی و قبول تقاضای مشارکت،موکول به انجام همان بررسیهای مقدماتی است که در بالا اشاره شد.
درباره خواص و نقش مشارکت حقوقی ذکر این نکته ضروری است که مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی بکار گرفته میشود و علا تأکید بر مشارکت حقوقی در قلمرو تأسیس و راه اندازی واحدهای جدید یا تکمیل و توسعه واحداهای موجود میباشد.بدین ترتیب،احداث واحدهای جدید تولیدی و هم چنین،توسعه و تکمیل واحدهای موجود، موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی شده و مالا منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه،کمک به توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.بدیهی است که هر قدر افزایش عرضه کالا و خدمات بیشتر باشد،رونق اقتصاد جامعه نیز بیشتر خواهد بود.
برخی توصیهها
1)خواه در مواردی که بانک خود علاقمند به تهیه طرحی شود،یا سایر اشخاص در صدد تدوین و اجرای یک طرح تولیدی برآیند،تحقیق و تماس دایم با وزاتخانههای صنایع،کشاورزی،مسکن و شهر سازی،سازمان برنامه و بودجه و مراکز علمی و دانشگاهی کشور توصیه میشود.
2)طرحهای مورد نظر باید با برنامهها و اولویتهای صعنتی،معدنی، کشاورزی،ساختمانی،بازرگانی و خدماتی کشور،که توسط سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسوول به طور سالیانه اعلام میشود، مطابقت داشته باشند و ضروری اجرای آنها برای بانک احراز شده باشند.
3)اشخاصی که برای اجرای طرح مورد نظر خود خواستار مشارکت بانک میباشند،میبایستی قبلا موافقتنامههای اصولی لازم را از دستگاههای اجرایی مربوط در مواردی که ضروری باشد،کسب کرده باشند.
4)چون قبول تقاضای مشارکت حقوقی توسط بانک منوط به نتایج بررسیهای اقتصادی،فنی و مالی طرح میباشد،لذا لازم است که این بررسیها قبلا توسط بانیان طرح صورت گیرد،هر چند که بانک خود نیز اقدام به اینگونه بررسیها خواهد کرد.