مقاله مشارکت مدنی؛عقدی فراگیر در اجرای‏ بانکداری بدون ربا

مشارکت مدنی؛عقدی فراگیر در اجرای‏ بانکداری بدون ربا

مشارکت مدنی که در سر فصل مصارف‏ مفاد قانون بانکداری بدون ربا،مصوب‏ شهریور ماه 1362 مجلس شورای اسلامی‏ لحاظ شده،به عنوان یکی از عقود بانکی‏ فراگیر می‏تواند در برقراری تسهیلات برای‏ فعالیت‏های تولیدی،خدماتی و بازرگانی در اجرای صحیح بانکداری اسلامی نقش جامع‏ و کاملی را ایفا نموده و جایگاه حقیقی خود را بیابد.

در این نوشتار،تلاش است تا با بهره‏گیری از مستندات علمی و عقلی سازگار با کتاب و سنت و منطق با فطرت انسانی، تصویری علمی از عقد مشارکت مدنی ترسیم‏ شود.

در مقاله حاضر،به وضعیت موجود نظام‏ بانکی کشور پس از تصویب قانون بانکداری‏ بدون ربا توجه شده و لزوم اجرای عملی آن‏ در مد نظر قرار گرفته است.

مقدمه

پس از پیروز انقلاب اسلامی،تلاش همه‏ جانبه‏ای از سوی مردم و مسوولان آغاز شد تا قوانین دین اسلام در ابعاد مختلف،به ویژه در زمینه اقتصاد در جامعه ایران به اجرا درآید و سرمشقی برای سایر جوامع شود.

بانکداری که در اقتصاد اکثر جوامع بشری‏ نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می‏کند،لزوما میبایست در بادی امر با موازین و مبانی اسلامی‏ مطابقت داده می‏شد.در این راستا پیام امام‏ خمینی(ره)بدین مضمون‏”بانک‏ها باید عملیات‏ و معاملات خود را با موازین اسلامی تطبیق‏ دهند”مسوولان امر و به ویژه دست‏اندکاران

نظام بانکی را ترغیب کرد تا عملیات بانکداری در سیستم بانکی کشور را ضمن بررسی و تهیه و تدوین لایحه مربوطه و ارسال آن از طریق قوه‏ مجریه به مجلس شورای اسلامی،با موازین و مقررات اسلامی تطبیق داده و عملیات بانکداری‏ ربوی را از سیستم بانکی کشور حذف کنند. قانون بانکداری بدون ربا نهایتا در شهریور ماه‏ سال 1362 از تصویب قوه مقننه گذشت و برای‏ اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد و سیستم‏ بانکی نیز عملا از سال 1363 سعی کرد که‏ عملیات بانکداری ربوی را حذف کند و نظام‏ بانکداری بدون ربا را به اجرا در آورد.

پس از گذشت بیش از 15 سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در شبکه بانکی‏ کشور،ضرورتا می‏بایست که بازنگری اساسی در مفاد قانون،دستور العمل‏های اجرایی،عملکرد مشارکت مدنی می‏تواند حوزه‏ وسیعی از فعالیت‏های اقتصادی را شامل شود.

چنانچه شریک عالما و عامدا اجرای طرح را با زیان مواجه کند، باید مبلغ مقطوعی را به عنوان‏ جبران خسارت به بانک بپردازد.

بانک‏ها و در نتیجه،تأثیرگذاری و فرهنگ‏سازی‏ در جامعه صورت بپذیرد.

در این نوشتار صرفا به بررسی و تدوین‏ طرح عملی در قالب مشارکت مدنی پرداخته‏ شده و مقایسه‏ای با بانکداری ربوی و بانکداری‏ متداول فعلی در کشور به عمل خواهد آمد.

مشارکت.مدنی

در قانون بانکداری بدون ربا و آیین‏نامه و دستور العمل اجرایی آن،مشارکت مدنی این‏گونه‏ تعریف شده است:”درآمیختن آورده‏های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع مطابق قرار داد.”این تعریف‏ جامعیت به کارگیری این عقد را در بخش‏های‏ مختلف اقتصادی محقق می‏سازد.

مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور می‏تواند حوزه وسیعی از فعالیت‏های اقتصادی‏ را شامل شود.فعالیت‏های عمرانی انتفاعی، طرح‏های تولیدی،خدماتی و بازرگانی را با مشارکت سازمان‏های ذیربط دولتی،اشخاص‏ حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی با همکاری نظام بانکی می‏توان در قالب این عقد به‏ اجرا درآورد.

این شیوه اشتراک در فرهنگ مردم ما از دیرباز-چه در کشاورزی به صورت مزارعه و مساقات و چه در فعالیت‏های صنعتی، ساختمانی،خدماتی و تجاری به شکل‏های‏ مشارکت‏های مدنی و مضاربه-جایگاه ویژه‏ای‏ داشته است.بنابر این،ایجاب می‏نماید که با بهره‏گیری از این فرهنگ،مشارکت مدنی به‏ شکلی طراحی شود که با حداقل تنش در جامعه‏ امکان اجرای آن فراهم آید و جامعیت آن نیز براساس مبانی و موازین اسلامی حفظ شود.

بررسی‏های مقدماتی

معمولا در روش متداول در سیستم بانکی، متقاضی تسهیلات مالی به بانک مراجعه نموده و با مذاکرات اولیه،چارچوب فعالیت مورد نظر خود را بیان می‏کند و تسهیلات مورد نیاز برای‏ اجرای طرح را از بانک تقاضا می‏کند.بانک هم‏ با بهره‏گیری از کارشناسان و متخصصان ذیربط، لزوما باید در ابتدای کار به موارد زیر توجه لازم‏ را مبذول دارد:

1-فعالیت مورد نظر و تقاضای تسهیلات‏ مالی متقاضی با یکی از عقود اسلامی مطابقت‏ داده شده و با وی تفاهم شود که فی المثل است و از این به بعد،در چارچوب برقراری عقد مشارکت مدنی مذاکرات و اقدامات بعدی‏ صورت می‏پذیرد.

2-احراز اهلیت متقاضی به عنوان شریک‏ در مذارکت و بررسی‏های مقدماتی و تکمیلی‏ مورد توجه قرار گرفته و به ترتیب زیر تحقق‏ می‏یابد:

1-2-اهلیت شرعی و قانونی از جمله‏ اختیار،رشد و عقل…و همچنین،مجوزهای‏ قانونی در اساسنامه و موارد مشابه در خصوص‏ اشخاص حقوقی.

2-2-بررسی موقعیت و امکانات مالی‏ شریک،از جمله خوش حسابی،توان‏ سرمایه‏گذاری شریک در زمان عقد قرارداد و همچنین،هزینه‏های ناشی از تورم و سایر عوامل‏ احتمالی آینده.

3-2-بررسی مدیریت و قدرت اجرایی‏ شریک یا مدیر معرفی شده از سوی وی.

3-بررسی و توجیه اقتصادی فعالیت با کسب اطلاعات از ارگان‏های ذیربط و بررسی‏ مستقیم بانک،به خصوص عرضه و تقاضای‏ محصول تولیدی طرح.

4-بررسی و توجیه فنی،با توجه به‏ وضعیت اقلیمی و آب و هوایی محل اجرای‏ طرح و شاخصه‏های مورد نظر دیگر،از جمله‏ چگونگی ایجاد ساختمان‏های و تاسیسات و خرید ماشین‏آلات از داخل یا خارج کشور و سایر عوامل قابل بررسی دیگر.

5-بررسی و توجیه مالی طرح،به نحوی‏ که پس از احراز توجیهات مذکور،هزینه‏های‏ سرمایه‏ای،هزینه‏های جاری و درآمد فعالیت‏ محاسبه اجمالی شده یا با نمونه‏های موجود در بانک مقایسه و نرخ بازده داخلی طرح محاسبه و با نرخ ابلاغی شورای پول و اعتبار سنجیده‏ می‏شود و در صورتی که نرخ بازده طرح از حداقل تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار بیشتر باشد،بانک مجوز مشارکت در طرح را خواهد داشت.

یادآوری این نکته ضرورت دارد که مصوبه‏ شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود و کارمزد در سیستم متداول فعلی به عنوان نرخ سود و تسهیلات سهم بانک تلقی شده و به صورت‏ مقطوع از شریک مطالبه می‏شود.

بررسی فنی و محاسبات مالی نهایی طرح

1-پس از بررسی‏های مقدماتی و توجیهات اولیه،طرح بدون تفاوت با نظام‏ بانکداری متداول در دیگر کشورها،از جهات‏ فنی و علمی دقیقا مورد بررسی قرار می‏گیرد.این‏ بررسی‏ها در طرح‏های مختلف متفاوت و متغیر می‏باشد و از جمله وضعیت دقیق آب‏وهوایی‏ منطقه،موقعیت زمین محل اجرای طرح،میزان‏ و مشخصات ساختمان‏ها و تأسیسات و فهرست‏ بهای آن‏ها،تعداد و مشخصات ماشین‏آلات و ادوات و تجهیزات و قیمت متعادل روز آن‏ها و سایر امور فنی مورد لزوم به دقت بررسی شده و در جدول ذیربط درج و زمان اجرای آن‏ها در شرایط جامعه زمان سنجی می‏شود.

2-محاسبات نهایی مالی طرح متعاقب‏ بررسی نهایی فنی بدین شرح انجام می‏گیرد:

1-2-هزینه‏های سرمایه‏ای با قیمت‏های

متعارف و متعادل روز محاسبه می شود و با توجه به بررسی‏های مقدماتی و توان مالی‏ شریک و مقررات حاکم بر سقف تعیین شده‏ مشارکت بانک،سهم الشرکه شریک-اعم از آورده‏های غیرنقدی(به ارزش روز)و نقدی-در نظر گرفته شده و با منظور کردن سهم الشرکه‏ بانک که معمولا نقدی است،هزینه سرمایه‏ای و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح تأمین مالی شده‏ و طبق جدول مربوطه زمان هزینه آن نیز در نظر گرفته می‏شود.

توضیح این که،کارشناسان و متخصصان‏ بانک لازم است با توجه به روند تورم در جامعه‏ پیش‏بینی کنند که در سال‏های آتی(دوران‏ سازندگی)میزان تورم چه مقدار تعهد مالی اضافه‏ برای بانک و شریک ایجاد نموده تا امکان‏ فراهم آوردن آن،به ویژه برای شریک میسر باشد.

شیوه مشارکت مدنی از دیرباز در فرهنگ ما جایگاه ویژه‏ای داشته‏ است.

کارشناسان و متخصصان بانک‏ لازم است با توجه به روند تورم در جامعه،میزان تعهد مالی اضافه‏ برای بانک و شریک را برآورد کررده‏ و توانایی تأمین آن را هم در نظر بگیرند.

2-2-پس از مصاحبه هزینه‏های سرمایه‏ای‏ و منابع تأمین آن(سهم الشرکه بانک و شرکا)، تولید و درآمد و هزینه‏های جاری طرح طبق‏ جداول ذیربط برای حداقل سال‏های واگذاری‏ سهام بانک محاسبه می‏شود.

3-2-لازم به ذکر است که محاسبات مالی‏ طرح در مشارکت مدنی واقعی با نظام بانکداری‏ ربوی و بانکداری متداول فعلی که اقتباس از بانکداری ربوی است،تفاوت زیادی دارد. بنابر این،در جداول طرح تدوین سهم سود سرمایه‏گذاری طرفین(یا شرکا)به نسبت‏ سهم الشرکه آنان در نظر گرفته شده و سهم سود شریک که عاملیت اجرایی طرح را نیز پذیرفته‏ است،با در نظر داشتن سهم مدیریت اجرایی‏ تعیین و در جدول گردش وجود آورده می‏شود و از کسر سود مقطوع در جدول سود و زیان به‏ عنوان یک هزینه خودداری خواهد شد.

تنظیم قرارداد

برای تنظیم فرم قرارداد و تبادل آن با شرکا (بانک و شریک در طرح تدوینی)،ضمن‏ مذاکرات لازم با شریک،شرایط واگذاری‏ سهم الشرکه بانک طبق موازین اسلامی،از جمله‏ موارد زیر یادآوری و در متن قرارداد درج‏ می‏شود:

1-با توجه به این‏که آورده شریک(غیرنقد و نقد)و بانک با قیمت روز در محاسبات آمده‏ است،اذا پس از دوران سازندگی،کلیه عملیات‏ طرح می‏باید مورد ارزیابی قرار گیرد و سهم الشرکه طرفین با توجه به ارزش افزوده‏ واقعی معین شود.ولی به منظور سرعت بخشیدن‏ به امور و ترغیب شریک به خرید سهم الشرکه‏ بانک با استفاده از حق شفعه،سهم الشرکه بانک با در نظر داشتن نرخ بازده سرمایه‏گذاری طرح و تعهدبخش اعظم آن از سوی دولت به عنوان‏ یارانه در طرح تدوینی در قرارداد به شریک‏ پیشنهاد می‏شود که پس از دوران سازندگی و یک‏ ماه پس از شروع بهره‏برداری،چنانچه شریک‏ عدم تمایل خود را به بانک اعلام نکرد،بانک در می‏یابد که شریک به خرید سهم الشرکه بانک‏ طبق قرارداد تنظیمی و جداول طرح که در زمان‏ انعقاد قرارداد به رویت او رسیده است،تمایل‏ دارد.سهم یارانه دولت نیز در پایان دوران‏ سازندگی از مرجع ذیربط تقاضا می‏شود که به‏ بانک پرداخت شود.

2-پس از دوره سازندگی و در سال‏های‏ بهره‏برداری از طرح،سهم سود شریک(سهم‏ سود مدیریتی+سهم متعلقه سهم الشرکه)و سهم سود بانک طبق جدول گردش وجوه از میزان سود پیش‏بینی در جدول سود و زیان‏ محاسبه و تعیین می‏شود.

توضیح این‏که،در جداول تنظیمی در این‏ طرح و متفاوت با جداول نظام بانکداری ربوی و بانکداری متداول،متناسب با بازدهی طرح و امکان خرید شریک،سهم الشرکه متداول، متناسب با بازده طرح و امکان خرید شریک، سهم الشرکه بانک سالانه به شریک واگذار شده و سهم سود بانک و شریک نیز هر ساله به تناسب‏ سهم الشرکه‏ها تعیین می‏شود و شریک سو سهم‏ بانک را طبق طرح و قراداد تعهد پرداخت‏ می‏کند.ضمنا با عنایت به این‏که اصل سپرده‏ سرمایه‏گذاری مردم نزد نظام بانکی کشور طبق‏ قانون تضمین شده است و همچنین،براساس‏ مبانی فقهی(رساله امام خمینی-ره)شریک‏ می‏تواند زیان وارده را متعهد شود،لذا نظر به این‏ که شریک درخواست کننه می‏تواند تسهیلات و مشارکت با بانک است و اجرای طرح را نیز به‏ عهده می‏گیرد و اصولا باید تجارب و تخصص‏ لازم در به کارگیری سرمایه‏گذاری را دارا باشد، پس لزوما اصل سهم الشرکه بانک را با توجه به‏ مراتب مذکور تعهد و تضمین خواهد کرد.

3-چنانچه شریک سهم الشرکه بانک را خریداری نکند،مشارکت مدنی بانک تا فروش‏ سهم الشرکه‏اش به شخص دیگر ادامه یافته و بانک از سود فعالیت متناسب با سهم الشرکه‏ واقعی خود بهره‏گیری می‏نماید.در این روش‏ مشارکت مدنی،فروش اقساطی سهم الشرکه‏ بانک و مشکلات مبتلا به آن حذف شده است و ضمنا موقعیت مناسبی نیز برای خریداران جدید می‏تواند به وجود آید که سهم الشرکه بانک را به‏ صورت اقساطی خریداری کنند.

نظارت بر اجرای مشارکت مدنی از سوی‏ بانک

در مشارکت مدنی واقعی علاوه بر بررسی‏های دقیق و توجهات همه جانبه طرح،با نظارت مستمر بر اجرای طرح به شرح زیر بانک‏ به اهداف مورد نظر خواهد رسید:

1-بانک به عنوان ناظر،عملیات اجرایی‏ طرح را که توسط شریک انجام می‏شود،به طور مستمر نظارت می‏کند تا ضمن وقوف به تحقق‏ حقوق خود،درامور احرایی طرح همواره‏ قرار داشته باشد و در صورت لزوم و بروز مشکلات در راه اجرای طرح،همکاری و مساعدت لازم را به شریک بنماید.

2-چون نظارت در اصل برای حفظ حقوق‏ و منافع بانک است،لذا موضوع اخذ کارمزد نظارت و اخذ جرایم عدم انجام تعهدات منتفی‏ می‏شود،مگر این که شریک در اجرای طرح‏ عملا مرتکب قصور یا تقصیر شود که در این‏ زمینه در تنظیم قرارداد به آن توجه شده و در قرارداد آورده می‏شود که هر گاه شریک اجرای‏ طرح را عالما و عامدا مواجه با زیان کند،مقطوعا مبلغی را به عنوان جبران خسارت به بانک‏ بپردازد.

3-نظارت بر اجرای طرح در دوران‏ سازندگی و سال‏های بهره‏برداری مستمرا ادامه‏ داشته و تا وصول آخرین قسط سهم الشرکه بانک‏ از شریک تداوم خواهد داشت.

حسابداری‏ عقد مشارکت مدنی‏ توسط اشخاص طرف‏ قرارداد بانک

هوشنگ خستویی

ازمان تصویب قانون عملیات بانکی‏ بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن از ابتدای سال 1363،که مقرر می‏دارد کلیهء عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی انجام‏ شود،دستیابی به روشهای حسابداری مناسب‏ برای عملیات یاد شده مورد توجه حسابداران‏ قرار گرفت.امّا به دلایلی مانند چگونگی‏ اجرای قانون،آئین‏نامه‏ها و دستورعملهای‏ اجرایی مربوط،وجود دیدگاههای متفاوت‏ در مورد ماهیت عقود یاد شده و بررسی نشدن‏ موضوع به صورت منسجم و متشکل توسط حسابداران متخصص،تاکنون روشهای‏ پذیرفته‏شده‏ای برای حسابداران عملیات‏ بانکی بدون ربا تدوین نشده است.

یکی از عقدهای پیش‏بینی شده در قانون‏ عملیات بانکی بدون ربا،عقد«مشارکت‏ مدنی»است که با استفاده از آن در میان سایر عقود رایجتر است و بررسی روش حسابداری‏ مربوط به آن در چارچوب اصول متداول‏ حسابداری ضروریتر به نظر می‏رسد.هدف از تنظیم این مقاله نیز بررسی روش حسابداری‏ این عقد،و پیشنهاد روش حسابداری مربوط به آن است.

1.مشارکت مدنی»یا«شرکت‏ مدنی»

قبل از تصویب قانون تجارت،تشکیل شرکت در چهارچوب مقررات قانون مدنی‏1امری متداول بوده‏ است؛با تصویب اولین قانون تجارت در سال‏ 1311،تشکیل شرکتهایی که دارای شخصیت‏ حقوقی باشند نیز مورد شناسایی و حمایت قانون قرار گرفت.بدین ترتیب شکلی دیگر از مشارکت به‏ عنوان«شرکت اشخاص»در کنار«شرکت اموال» به وجود آمد.با این تفاوت که شرکتهای مدنی به‏رغم‏ دارا بودن شخصیت حسابداری،از شخصیت حقوقی‏ برخوردار نبودند و برای به ثبت رساندن آنها در مرجع‏ ثبت شرکتها در هنگام تاسیس نیز الزام قانونی وجود نداشت.امّا پس از تصویب نخستین قانون تجارت‏ مصوب سال 1311 به دلیل شناسایی قانونی از شکل‏ حمایت شده‏تری از مشارکت که تحولات اقتصادی و اجتماعی و گسترش فعالیتهای بازرگانی آن را ایجاب می‏کرد،مشارکت در قالب مقررات قانون‏ تجارت متداولتر شد.و از این زمان به بعد مشارکت‏ در چارچوب قانون مدنی صرفا مشارکت صاحبان‏ حرفه‏ها،صاحبان مشاغل و پیشه‏وران با یکدیگر را دربرگرفت.به هر حال شرکتهای مدنی و مقررات‏ مربوط،با ویژگیهای خاص خود،که در قسمتهای‏ بعدی این مقاله به برخی از آنها اشاره می‏شود، به عنوان یکی از اشکال مشارکت،تنظیم‏کنندهء روابط شرکای تجاری با یکدیگر بوده است و هنوز نیز مواردی که در بالا از آن یاد شد،مورد استفاده‏ قرار می‏گیرد.

با در نظر گرفتن آنچه دربارهء شرکتهای مدنی‏ گفته شد،و بنابرتعریفی که ماده 571 قانون مدنی‏ از شرکتهای مدنی به عنوان«اجتماع حقوق مالکین‏ متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه»به دست داده‏ است و مقایسهء آن با تعریفی که در دستورالعمل‏ اجرایی عقد مشارکت مدنی آمده است،می‏توان‏ نتیجه گرفت که«مشارکت مدنی»موردنظر قانون‏ عملیات بانکی بدون ربا،همان مشارکت در چارچوب قانون مدنی است.ماده(1)دستورعمل‏ اجرایی عقد مشارکت مدنی مقرر می‏دارد:

(1).قانون مدنی،……. «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن‏ سهم‏الشرکهء نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص‏ حقیقی یا حقوقی متعدد،به نحو مشاع،به منظور انتفاع،طبق قرارداد»مقایسهء تعریف قانون مدنی از شرکتهای مدنی با تعریف مشارکت مدنی در دستورعمل اجرایی عقد مشارکت مدنی،یکسان‏ بودن آنها را بروشنی آشکار می‏سازد،بعلاوه قبول‏ تعریف فوق در این دستورعمل،در چارچوب نظام‏ بانکداری بدون ربا مطابقت آن با موازین شرع را نیز تایید می‏کند.همچنین در ماده(3)دستورعمل عقد مشارکت مدنی آمده است:«شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق‏ قرارداد سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص‏ که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد واریز نمایند و…».که این خود دقیقا بر ویژگیهایی‏ مانند ضروری نبودن ثبت شرکتهای مدنی در مرجع‏ ثبت شرکتها و مشارکت شرکاء در«مال»در عقد مشارکت مدنی به عنوان زمینهء مشارکت که پیش از این به عنوان خصیصه‏های شرکتهای مدنی در قانون‏ مدنی از آنها یاد شد،منطبق است‏2.همچنین چون‏ موضوع مشارکت مدنی مشخص و مدت آن نیز محدود است،از این نظر نیز با شرکتهای مدنی‏ موضوع قانون مدنی همانند است.بنابراین با به وجود آمدن این نوع مشارکت-مشارکت مدنی- شخصیت حسابداری مربوط نیز شکل می‏گیرد. ضمن آنکه در بیشتر موارد،مفاد و شرایط پیشبینی‏ شده در قراردادهای مشارکت مدنی،در اجرای قانون‏ عملیات بانکداری بدون ربا،بر مفاد مواد526 الی‏ 588 قانون مدنی در باب احکام شرکت نیز منطبق‏ است.

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد مصرف منابع‏ مالی در زمینهء مشارکت مدنی توسط بانکها و اشخاص جنبهء سرمایه‏گذاری داشته و با توجه به‏ مشخص بودن موضوع مشارکتها در هر مورد و مدت‏ زمان آن،که به‏طور معمول از یک تا سه سال است، می‏توان ارزش هر یک از مشارکتها را با عنوان‏ سرمایه‏گذاری جاری در ترازنامه طبقه‏بندی کرد و نشان داد.

(2).به زعم نگارنده مشارکت مدنی در عین حال با مشارکتهای متداول‏ در بازرگانی بین‏المللی که Joint Ventury (سرمایه‏گذاری‏ مشترک)نامیده می‏شود یکسان به نظر می‏رسد.

2.روش حسابداری مشارکت‏ مدنی در چارچوب اصول متداول‏ حسابداری

پس از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بین‏ اشخاص(حقیقی و حقوقی)و بانکها،طرفهای‏ بانک در قرارداد باید قدرالسهمم خود اعم از نقد یا غیر نقد را به عنوان سرمایه‏گذاری شناسایی کنند و چنانکه گفته شد با همین عنوان آن را در ترازنامهء مؤسسات خود نشان دهند.

در زمان حاضر،به دلایل گوناگون؛از جمله‏ سهولت کار و یا حتی با استناد به موازین حسابداری‏ مانند میثاق تعدیل‏کنندهء«رجحان محتوا بر شکل» اقلام مربوط به عقد مشارکت مدنی بدرستی در صورتهای مالی اشخاص طرف قرارداد نشان داده‏ نمی‏شود.همچنین اشخاص طرف قرارداد بانک‏ قدرالسهم غیر نقدی خود را در مشارکتهای مدنی‏ تولیدی،به‏رغم تغییر شکل مالکیت آنها به مالکیت‏ مشاع،همچنان با عنوان«اموال،ماشین‏آلات و تجهیزات»طبقه‏بندی می‏کنند و فقط به نشان دادن‏ قدرالسهم نقدی بانک در ترازنامه با عنوان تسهیلات‏ دریافتی اکتفا می‏کنند.

به نظر نگارنده نحوهء به حساب گرفتن و گزارشگری رویدادهای مالی مربوط به قراردادهای‏ مشارکت مدنی،چنانکه در زمان حاضر انجام‏ می‏شود و در بالا از آن یاد شد،صحیح و واقعی‏ نیست.بعلاوه چنانچه داراییهای غیر جاری اشخاص‏ به عنوان قدرالسهم در قرارداد یاد شده به مشارکت‏ گذاشته شده باشد،طبقه‏بندی این اقلام و نشان‏ دادن آن به عنوان دارایی غیر جاری واقعیت رویداد را به نحو«مطلوب»نشان نمی‏دهد و حتی در صورتی که قدرالسهم غیر نقدی اشخاص با قیمت‏ ارزیابی به مشارکت گذاشته شود و قیمت ارزیابی‏ بیشتر از خالص ارزش دفتری یا کمتر از آن تعیین‏ بشود،در این حالت،تفاوت مبلغ دفتری دارایی و قیمت ارزیابی آن باید به عنوان سود یا زیان تحقق‏ یافتهء رویداد سرمایه‏گذاری شناسایی،اندازه‏گیری و ثبت شود.

حسابداری عقد مشارکت مدنی توسط اشخاص طرف قرارداد بانک

3)عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی و نحوه نمایش آن‏ در صورتهای مالی اشخاص استفاده‏کننده از این عقد

عملیات حسابداری قراردادهای مشارکت مدنی‏ و نحوه نمایش آن در ترازنامه اشخاص طرف قرارداد مشارکت مدنی می‏تواند به یکی از روشهای زیر انجام شود:

روش اول-پس از امضای قرارداد و لازم‏الرعایه شدن آن آرتیکل زیر در دفاتر طرف‏ قرارداد بانک ثبت خواهد شد:

مشارکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) بانک/اموال،ماسین‏آلات و تجهیزات(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم قرارداد مشارکت مدنی با بانک….که‏ نقدا در حسابجاری شماره………….نزد شعبه………….بانک………واریز شده./

قدرالسهم غیر نقدی تقویم شده قرارداد مشارکت‏ مدنی با بانک………….طبق قرارداد بشماره……….مورخ………

در این روش ثبت آرتیکل دیگری بخصوص در مورد قدرالسهم بانک ضرورت نخواهد داشت منتهی‏ مشارکتهایی که به عاملیت اشخاص طرف قرارداد بانک صورت می‏پذیرد به صورت جداگانه در دفاتر پلمبه یا غیر پلمبه دیگری ثبت و نگهداری می‏شود. ثبت اولیه دفتر مذکور چنین خواهد بود.

بانک(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم بانک(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم بانک(به تصویرصفحه مراجعه شود) هرگونه عملیات مشارکت و رویدادهای مالی آن به‏ صورت مجزا در دفتر مذکور ثبت خواهد شد.

در پایان سال مالی،مشارکت مدنی به عنوان‏ دارایی جاری طبقه‏بندی و در ترازنامه انعکاس‏ می‏یابد و روش نگهداری حساب مشارکت در رویه‏های حسابداری و خلاصه عملیات و اطلاعات‏ لازم به صورت مناسب در یادداشتهای پیوست افشا خواهد شد.

روش دوم-ممکن است به زعم بعضی از حسابداران روش اول دربرگیرنده ثبت کلیه‏ رویدادهای مالی مشارکت مدنی در دفاتر اصلی‏ نباشد و این امر بویژه در حالتی که اشخاص طرف‏ قرارداد بانک در عقد مشارکت مدنی خود مجری‏ اداره مشارکت باشند کامل و مناسب نخواهد بود.در پاسخ به این موضوع باید گفت قانونگذار در قانون‏ مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 به موجب‏ تبصره 6 ماده 80،مشارکتهای مدنی را مشمول‏ مقررات بخش مشاغل دانسته است.بنابراین‏ اشکالی در مورد اخذ دفاتر مخصوص برای مشارکت‏ به نظر نمی‏رسد.همچنین در تبصره ماده 101 قانون‏ مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 نیز چنین‏ امری مورد توجه قرار گرفته است و بنابراین روش‏ اول درست به نظر می‏رسد.با این حال برای درنظر داشتن این امر هم می‏توان به طریق زیر اقدام نمود:

مشاکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) بانک/دارایی(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم شرکت در مشارکت مدنی ایجاد شده…….. مشارکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) سرمایه شریک(بانک)(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم بانک(شریک مشارکت)در مشارکت‏ مدنی ایجاد شده…و عند اللزوم‏ مشارکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) بستانکاران مشارکت(به تصویرصفحه مراجعه شود) و در پایان سال نحوه نمایش سرمایه‏گذاری در ترازنامه بشکل زیر خواهد بود:

(به تصویرصفحه مراجعه شود) مشارکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) کسر میشود: قدرالسهم شریک(به تصویرصفحه مراجعه شود) بستانکاران(به تصویرصفحه مراجعه شود) قدرالسهم شرکت در مشارکت مدنی(به تصویرصفحه مراجعه شود) و براساس آن در یادداشتهای همراه صورتهای مالی‏ مطالب و اطلاعات لازم افشاء خواهد شد.

اگرچه مفاد و شرایط عام قرارداد مشارکت‏ مدنی در مجموعه دستورعمل‏های عملیات بانکی‏ بدون ربا مشخص گردیده لیکن در حال حاضر بانکهای کشور برای انواع مشارکت مدنی و درج‏ شروط متفاوت در آنها از فرمهای متفاوت استفاده‏ می‏کنند.محتمل است به علت وابسته بودن بعضی از اشخاص طرف قرارداد بویژه شرکتهای تحت پوشش‏ بانکها به بانکها و ذی نفوذ بودن بانکها به سبب‏ داشتن اکثریت سهام مواردی در قراردادها گنجانده‏ شود که منطبق بر دستورعمل‏های اجرایی مربوط به‏ عملیات بانکی بدون ربا نباشد.بدین جهت پیشنهاد کمیته‏ای مستقل،مرکب از صاحب‏نظران‏ حقوقی و مالی بانکها،حسابداران و عنداللزوم‏ آگاهان به فقه اسلامی زیرنظر شورای عالی بانکها تشکیل شود تا در مورد رئوس مطالب انواع‏ قراردادهای مشارکت مدنی و با یک شکل و یکسان‏ کردن متون قراردادهای مورد استفاده بررسی و اقدام‏ کند.بدیهی است پس از نهایی شدن موضوع و تصویب آن،استفاده از متون قراردادی یکسان‏ الزامی خواهد بود.در همین راستا ضرورت خواهد داشت دستورعمل نگهداری حسابهای مشارکت‏ مدنی و نحوه ارائه آن در صورتهای مالی به صورت‏ رهنمودی عام توسط مراجع باصلاحیت تهیه و به‏ صورت الحاقیه لازم الرعایه در متن قرارداد گنجانده‏ شود و مجریان و عاملان اداره امور شرکت مدنی ملزم‏ به رعایت آنها می باشند.