پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
قتل خطائی مشروع
منظور از قتل خطائی مشروع این است که گاهی شخصی ” مهدور الدم “است یا بحکم دادگاه محکوم به اعدام است و کسی او را می کشد بدون اینکه قصد قتل او را داشته باشد مثل اینکه شکارچی بجای شکار سارق مسلح را بکشد چنین قتلی اولاً خطائی است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانیاً مشروع است چون مقتول “مهدور الدم ” بوده است .
اثر قتل خطائی مشروع در ارث
از آنجا که قتل خطائی نامشروع به عقیده اشهر مانع ارث نمی شود قتل خطائی مشروع بطریق اولی نمی تواند مانع ارث شود.
تقسیمات دیگر قتل
پیش از این ، اشاره رفت که قتل یا بالمباشره است یا بالتسبیب و اکنون می خواهیم به این مطلب تصریح کنیم که این تقسیم بندی از نظر تاثیر در ارث فاقد ارزش است. بدین معنی که فرقی بین قتل بالتسبیب و بالمباشره در ارث وجود ندارد. آنجا که قتل مانع ارث باشد چه بالمباشره باشد و چه بالتسبیب مانع آن خواهد بود مثل قتل عمد نامشروع و آنجا که مانع آن نیست بالمباشره یا بالتسبیب آن مانع نخواهد بود : مثل قتل عمد مشروع. باید توجه داشت که در این مطلب راجع به مذهب شیعه صحبت می کنیم و قتل بالتسبیب در مذهب شیعه مثل قتل بالمباشره است ولی بعداً خواهیم دید که در بعضی مذاهب اهل سنت ، چنین نیست و قتل بالتسبیب را مانع ارث نمی دانند.
همچنین تقسیم دیگر قتل به ((بالا ستقلال و شرکت در قتل )) نیز از حیث تأثیر در ارث قاتل بیقائده است و هر دو نوع آن یک حکم دارند و بر حسب مورد، بشرح گذشته مانع یابی اثر خواهند بود. به عبارت ساده شرکت در قتل عمدی غیر مشروع مثل قتل عمدی غیر مشروع مانع ارث است و شرکت در قتل عمدی مشروع مانند قتل عمدی مشروع در ارث بی تاثیر است.
اثر حرمان قاتل در ارث دیگران
حرمان قاتل از ارث چه تاثیری نسبت به سایر ورثه دارد؟
وارث قاتل ، در مواردی که به علت قتل از ارث بردن محروم می شود بمنزله معدوم است و ما ترک به دیگران می رسد.
نکته ای که شاید تصریح به آن لازم باشد این است که فرزند چنین شخصی از ارث بردن محروم نمی شود. یعنی ار فرض کنیم شخصی فرزندی داشته باشد و فرزند او فرزندی ، بطوری که جدو فرزند و نوه با هم باشد ( و فرزند، جد را ( که پدر خود اوست ) بکشد ارث به نوه خواهد رسید که فرزند قاتل محروم است و حرمان این تأثیری براستحقاق آن ندارد. دلیل بر این حکم اولاً اصل عدم مانعیت و ثانیا” شمول آیه شریفه (( ولا تزرر و ازره ورر اخری )) است.
اگر قاتل و ارث منحصر باشد
اگر قاتل ( محروم از ارث ) و ارث منحصر باشد با حرمان او مقتول بمنزله “من لاوارث له ” می شود و می دانیم که ارث او از آن امام است.
و در اینجا نیز نکته ای حائز اهمیت و شایان تصریح است و آ” این که در چنین مواردی ارث از آن امام است نه متعلق به بیت المال ، دلیل بر این امر این است که طبق قاعده ای که در باب میراث دارم ” الامام وارث من لاوارث له ” امام، وارث است نه بیت المال ، ولی ناگفته نماند که اهل تسنن در این مورد بیت المال را وارث می دانند.
چند مساله اسطرادی
به مناسبت حکم ارث وارث قاتل فقها بزرگ شیعه در اینجا چند مساله را ذکر می کنند که شامل موضوع مورد بحث می شود ولی منحصر به آن نیست.
۱- آیا امام حق عفو قاتل را دارد؟
در فر این مساله باید دو نکته را در نظر گرفت : اول اینکه مقتول ، وارث نداشته باشد دوم اینکه ببینیم قتل عمدی است یا خطائی در صورت اخیر دیه و در صورت اول حق قصاص بوجو دمی آید مگر اینکه تراضی بردیه شود. حال این سوال پیش می آید که آیا امام حق دارد قاتل را عفو کند یا خیر؟ آنچه در بادی امر بنظر می آید این است که امام نیز مثل هروارثی حق خواهد داشت بلکه تطریق اولی ، ولی صحیحه ابی ولاد از امام صادق (ع) مجالی برای نظر و رای باقی نگذاشته و صریحاً حق عفورا نفی کرده است . عبارت صحیحه چنی است (( فی رجل بقتل و لیس له ولی الا الامام انه لیس للامام ان یعفو و له ان یقتل او باء خ الدیه )) یعنی درباره مردی که کشته می شود و ولی دمی جز امام ندارد فرموده است که امام حق ندارد قاتل را ببخشد و تنها می تواند او به قصاص برساند یا دیه بگیرد.
۲- دیه تراضی به زوجین می رسد.
مطلب این است که زوجین ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند ولی اگر اولیاء دم با قاتل تراضی کنند وبجای قصاص دیه بگیرند زوج یا زوجه نیز سهم خود را خواهد برد.
۳- ماهیت حقوقی دیه :
دیه و خون بها در حکم مال مقتول است ، نتیجه منطقی این مطلب این است که دیون و وصایای مقتول از محل دیه پرداخت شود و مازاد آن ، اگر باشد ، به وراث برسد قبول این مطلب از لحاظ تحلیل حقوقی آسان نیست ولی مورد قبول فقها قرار گرفته است. دشواری تحلیل حقوقی آن از اینجا است که تا شخص زنده است دیه تحقق نمی یابد و وقتی دیه تحقق می یابد شخص مرده است و مرده نمی تواند مالک شود و نیز تا وقتی زنده است دین برذمه او است و وقتی دین باه اموال تعلق می گیرد که شخص مرده باشد.
توجیه این مطلب آن است که :
اولاً – احادثی در این زمینه وارد شده که دیه را در حکم مال دانسته است.
ثانیاً- دیه عوض جان است و باید در جهت مصلحت شخص مقتول بکار برده شود که مهمترین آنها پرداخت بدهی های او است.
ثالثاً- مقتول پیش از مرگ به سبب عاملی که مرگ او را باعث شده استحقاق دیه را پیدا کرده و همین امر کافی است که مالکیت او را پس از مرگ به وجود آورد.
۴- حق طلبکاران بر دیه
گفته شد که دیه اول به مصرف وفای دین می رسد، بعد وصایا از آن پرداخت می شود و در آخر اگر چییزی ماند به ارث برده می شود. برای مبنی این سوال پیش می آید که آیا ورثه می توانند دیه بگیرند و قصاص کنند؟ البته درجائی که هر دو ممکن باشند مثل قتل عمد، و اگر چنین بخواهد آیا طلبکاران می توانند آنان را از اینکار باز دارند؟
جواب سوال دوم منفس است و مشهرو فقها شیعه باستناد آیه شریفه (( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً)) قصاص را حق اولیا دم می دانند حتی در صورت بدهکاری مقتول لکن برخی از فقها مانند شیخ طوسی (ره) به استناد روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) این حق را برای طلبکاران قائلند مگر اینکه ورثه پرداخت دین را تضمین و تعهد کنند.
۵- دیه به چه کسی میرسد؟
آیا تمام ورثه از دیه و خون بها ارث می برند؟ در این مساله سه عقیده است : اول آنکه همه ورثه بر حسب سهم الارث خود ازدیه مثل سایر اموال مقتول ارث می برند . برخی از فقها معتقد به این عقیده اند و دلیلشان عمومات و اطلاقات ادله ارث است.
دوم – تمام ورثه بجز خویشان مادری از دیه ارث می برند، یعنی برادر مادری ، خواهر مادی ، و سایر خویشان مادری فقط از دیه ارث نمی برند. این عقیده مشهور فقها است و دلیل آن .
اولاً – احادیثی است که از ائمه (ع) رسیده از جمله روایت محمد بن قیس از امام باقر (ع) و روایت عبید بن زراره از امام صادق (ع) و صحیحه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) که حدیث اخیر بدین عبارت است : (( ان امیرالمومنین (ع) قضی ان الدیه برثها الورثه علی کتاب الله و سهامهم، تذالم یکن علی المقتول دین ، الا الا خوه من الام و الا خوات من الام فانهم لابرئن من الدیه شیئا” یعنی علی امیرالمومنین (ع) قضاوت کرده است که دیه را تمام ورثه طبق قرآن و بمقدار سهم الارث خود به ارث می برند، زمانی که مقتول بدهکار نباشد ، مگر براردران و خواهران مادی که آنان چیزی ای از دیه نمی برند. نکته ای که در اینجا باید به آنتوجه شود این است که همه این احادیث خواهران و برادران مادری را مورد تصریح قرار داده اند نه ” خویشان مادری “را ، و طرفداران این عقیده با قیاس اولویت سایر خویشان مادری به برادر و خواهر مادری ، آنان را نیز ار ارث دیه محروم می دانند هر چند می توان ایراد کرد که محرومیت برادر و خواهر مادری خود استثناء و خلاف قاهده است و بر مستثنی و خلاف قاعده قیاس نشاید.
ثانیاًاینان در رد عقیده اول می گویند این احادیث خاصند و می توانند عمومات و اطلاعات ارث را تخصیص و تقیید کنند.
سوم- هر وارثی که فقط از یک طرف ( پدر یا مادر) به مقتول برسد از ارث دیه محروم خواهد بود . و دیه به وارثی می رسد که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر یا مقتول قرابت و خویشی داشته باشد ، این قول طرفدار چندانی ندارد.
۶-آیا دیه چیز متروکی نیست؟ بدواًبنظر می رسد دیه و خونبها مربوط به فقه اسلامی و زمان های گذشته است و در سیستم قانونگذاری موضوعه معمول نباشد و این را می توان با سکوت قانون مدنی ایران راجع به دیه هم تایید کرد. ولی به نظر دقیق چنین نیست زیرا در روابط بین مردم، بخصوص اگر سرو کارمان با دادگستری باشد ، می بینیم که در موارد بسیاری از تصادفات رانندگی ، اشتباهات پزشکی و قتل های غیر عمدی دیگر که پیش می آید ، حتی در برخی از موارد قتل عمد ، طرفی دعوی پس از کشمکش هائی بالاخره با توافق در پرداخت و دریافت مبلغی دعوی را خاتمه می دهند. آیا این ، چیزی جز دیه و خون بها است؟ مممکن است گفته شود دیه مقدار مقدر و معین است که شرع تعیین کرده است و به دلخواه طرفین نیست. این گفته صحیح است ولی همیشه وقتی به مقدار مقدر شرعی و به حکم دادگان می رسیم که توافقی در بین نباشد و در این جا آنچه برآن توافق می شود در واقع مقدار خون بها و دیه است نه چیز دیگر.
حکم مساله در مذاهب دیگر اسلامی
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود . اکنون می پردازیم به بررسی این مطلب در مذاهب دیگر اسلامی ( به نقل از موصوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه ۲۸۵ ببعد).
مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر تقل بالتسبیب است . بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند. در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند. ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاًمانع ارث نمی داند هرچند قتل عمد نامشروع باشد و استدلالی که براین حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به ” قاتل ” مثلاً داریم ” لامیراث للقاتل” و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیق سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هرگاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست واطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت ” لامیراث للقاتل” شامل او نمی شود.
مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است.
مذهب شافعی
مذهب شافعی اختلاف فاحشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هرگونه قتل اعم از عمدی ، خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.
مذهب حنبلی
مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه را مانع ارث می داند، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بناحق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمی داند.
مذهب طاهری
از مطالعه گفتار این جزم ظاهری در موانع ارث از کتاب ” المحلی” مستفاد چنین است که قتل را بهیچ وجه در شمار موانع ارث نمی داند.
مذهب زیدی – مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است.
مذهب امامیه
این مذهب قتل به ناحق را موجب حرمان و ارث می داند ،اعم از اینکه عمدی باشد یا خطائی ولی قتل به حق را مانع نمی داند.
برسی مساله در حقوق مصر
قانون مواریث مصر ، مصوب ۱۹۴۳ ، که هنوز نیز مجری و معمول به امت در این مساله ، اثر قتل در ارث ، بمقدار زیادی طبق مذهب مالکی تدوین شده است و با مذهب حنفی اختلاف زیادی دارد. ( چنانکه خواندیم مذهب مالکی تقریباً با مذهب شیعه هم عقیده است )
ترجمه مادیه (۵) این قانون چنین است یکی از موانع ارث قتل عمدی مورث است خواه قاتل مستقل با شریک جرم یا شاهد کذبی باشد که شهادت او منجر به حکم اعدام شده و حکم اجرا گردیده باشد و این در صورتی است که قتل به ناحق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و بالغ ( پانزده سال ) باشد ، تجاوز از دفاع مشروع عذر محسوس می شود.
راه حل مساله در قانون مدنی ایران :
ماده ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدنی متعرض بحث ارث قاتل و مطابق است با مذهب شیعه ( امامیه) ولی موضوع دیه و خون بها را در قتل خطائی ، مطرح نمی سازد و در صورتیکه قتل خطائی باشد قول اشهر فقهاء انتخاب شده که آن را مانع ارث نمی داند اختلاف ظاهری دیگری که دارد این است که قانون مدنی به ” قتل عمد” تعبیر میکند درلسان حقوقی ایران در برابر قتل عمد قتل غیر عمد است در حالی که در فقه شیعه در برابر قتل عمد ، اصطلاحات قتل خطائی یا شبه عمد و خطائی محض بکار می رود ولی این اختلاف ظاهری و لفظی است و در معنی تفاوتی بین قانون مدنی و فقه امامیه نیست.
فروعی چند:
۱-هرگاه شخص غیر مکلف مانند صغیر و مجنون مرتکب قتل مورث خود شود چه حکمی دارد؟
صاحب جواهر می گوید :” عمد الصبی و المجنون بحکم الخصاء” یعنی عمد کودک و دیوانه بمنزله خطا است بنابراین ، صغیر و مجنون در هر حال از ماترک مقتول بجز دیه ( بنابر قول مشهور به اشهر ) ارث می برند.
۲-بر این مبنی ، در هر مورد دیگر که قایل بدون عمد باشد یعنی نتواند اراده کند ، مانند شخص خوابیده ای که دیگری او را اهل بدهد و روی ثالثی بیندازد قتلی رخ دهد نیز همین حکم وجود خواهد داشت یعنی فقط از دیه ای که خود باید بپردازد ممنوه و محروم خواهد شد. حکم سبب قتل را قبلاً بررسی کرده ایم.
۳- فرع دیگری که می توان مطرح کرد اثر قتل حیوانی است که در اختیار انسانی باشد . مثلاً اگر کسی سوار بر اسب است و اسب او دیگری را لگد زند یا له کند بدون عمد سوار و منجر به مرگ شود سوار در حکم قاتل خطائی است که محروم از ارث نیست جز نسبت به دیه .
۴-هدایت کننده حیوان و آن کس که افسار آن را می کشد نیز همین حکم را دارند.
۵-سوار بر اشیاء مانند دوچرخه سوار، موتور سیکلت سوار و راننده ماشین نیز در صورت تصادف با مورث خود قاتل خطائی محسوبند و فقط از دیه و خون بها محروم خواهند بود.
بدیهی سات در صورتیکه یکی از اینها قصد قتل داشته باشد و از این وسائل برای ارتکاب قتل استفاده کند قاتل عمد محسوبند و ار ازث محروم.
۶-قتل بر اثر ترحم چه تاثیری در ارث بدن دارد؟
از آنجا که قتل بر اثر ترحم شرعاًمجاز نیست . این مورد نیز مانند موراد دیگر کلی است که قاتل عامد از ارث محروم است و ترحم اثری در قضیه ندارد.
ولی ممکن است در مصادیق قتل بر اثر ترحم عامل دیگری علاوه بر ترحم نیز چهره نشان دهد و بصورت اشکالی در حکم گفته شده رخ نماید و آن این است که هرگاه کسی مطمئن باشد که دیگری در ظرف یکی دو روز می میرد و اکنون در حال احساس درد و رنج شدیدی است واو را راحت کند ممکن است گفته شود که مقتول حیات مستقری مثل دیگر زندگان نداشته و در شمول حکم منع ارث قاتل ، به این علت تردید حاصل شود، آیا چنین تردیدی بجاست؟ جواب منفی است ، چون بهر حال مرتکب قتل شده است.
۷-فرض حیات غیر مستقره
اما مساله فرض دیگر دارد و آن اینکه حیات غیر مستقره ” گاهی به این صورت است که شخصی در حال احتضار است . قدرت تکلم حس و حرکت را از دست داده است ولی هنوز زنده است. چنین شخصی را اگر وارث بکشد جای تردید در حرمان ارث وجود دارد. چون چنین شخصی در حکم مرده است.
۸-آیا ضرب وجرح با آلت قتاله و منتهی به قتل مانع ارث است؟
با توجه به اینکه قانون مدنی قتل عمد را مانع ارث می داند و با درنظر گرفتن اینکه ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ضرب و جرم منتهی به قتل را در صورتیکه آلت قتاله باشد در حکم عمد میداند این سوال مطرح می شود که آیا از حیث تاثیر در ارث هم در حکم عمد است؟
بنظر می رسد جواب مثبت باشد زیرا توصیف قتل به ” عمد و غیر عمد”مربوط به قانون است و چون قانون مجازات این مورد را در حکم عمد میداند لذا مشمول ماده ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدنی خواهد شد.
۹-آیا قتل حاجب حرمانی یا حاجب نقصانی تاثیری در حجب قاتل می گذارد یا خیر ؟ مساله را با مثالی توضیح می دهیم.
میدانیم با بودن فرزند برای متوفی نوه او ارث نمی برد پس فرزند حاجب و نوه محجوب عنه است ( حجب حرمانی ) و نیز با بودن فرزند برای متوفی همسر او کمتر ارث می برد ( حجب نقصانی ) حال اگر کسی که کلا یا بعضاًمحجوب از ارث است حاجب را بکشد ( نه مورث را ) آیا حجب او رفع می شود؟ و ارث می برد یا سهم بیشتر خود را می برد؟
این مساله را در جائی ندیده ام مطرح شده باشد و لی علی الاصول باید گفت قتل حاجب نه تنها مانع ارث قاتل از متوفی نمی شود بلکه چون وجود او مانع بوده است و با قتل از میان برداشته شده قاتل ارث می برد.
باید کاملاً دقت کرد که منظور ارث بردن از اموال مقتول نیست ، که از آن ممنون اس ت. بلکه منظور ارث بردن از اموال متوفی است که پیش از قتل از آن محجوب بوده است.
۱۰-هرگاه بین دو نفر رابطه وراثت موجود نباشد و یکی از آنهاموجبی برای قتل دیگری فراهم کند که گرچه فوراً او را نمی کشد ولی منجر به مرگ او خواهد شو پس از آن مرتکب جرم وارث مجنی علیه شود. مثل اینکه زنی به مردی سم بخوراند و سپس به ازدواج او درآید و چندی بعد مرد ( زوج ) به علت آن سم بمیرد ، آیا از ارث او محروم خواهد شد؟
به نظر می رسد جواب مثبت است و محروم از ارث خواهد شد زیرا این قضیه صادق است که وارث قاتل مورث است و این امر که ارتکاب جرم در زمانی انجام شده که وصف “وارث بودن “تحقق نداشته موثر در حکم نیست . چون زمانی که قتل اتفاق می افتد این وصف را دارد.