پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
توسعه در نظام سیاسی اسلام
موضوعاتی، از قبیل جایگاه مردم در حکومت، مشارکت سیاسی، موضع حکومت اسلامی نسبت به شکل گیری احزاب سیاسی و نقش آنها در حکومت، ماهیت نظام ولایی و تعامل آن با مردم سالاری، کثرت گرایی سیاسی در حکومت اسلامی و توسعه سیاسی و رابطه یا تعامل آن با ولایت فقیه برخی از مسایلی است که پس از تغییر نظام سیاسی در ایران و تأسیس جمهوری اسلامی مورد توجه محافل علمی و سیاسی داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
آنچه در این گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد، پاسخ به یک سؤ‌ال مهم در چارچوب فعلیت نظام سیاسی اسلام با برداشت شیعی از حکومت است که آیا چه نوع توسعه سیاسی اصولاً در حکومت اسلامی امکان‌پذیر است و یا ضرورت دارد؟
دراین نوشتار، به دو محور ذیل نیز توجه خواهد شد:
-1 توسعه سیاسی در برداشت و رهیافت علوم سیاسی؛ چگونه تبیین گردیده است؟
-2 با تکیه بر چه مبانی و استدلال هایی می توان توسعه سیاسی در حکومت اسلامی را امکان پذیر ویا ضروری دانست؟
توسعه سیاسی چیست؟
ورود مفهوم توسعه سیاسی در ادبیات سیاسی سابقه طولانی ندارد و نهایتاً به تحولات سیاسی جهان پس از پایان جنگ دوم جهانی بر می گردد. در طی این مدت گذشته، مفهوم توسعه سیاسی به طور مکرر دستخوش تغییر و تحول شده است و هم اکنون نیز اتفاق نظر بر محدودۀ تعریف آن وجود ندارد. اما در معیارهای اساسی توسعه سیاسی توافق نسبی بین دانشمندان این رشته وجود دارد. از مجموع بررسی نظریات نظریه پردازان توسعه سیاسی، همچون ساموئل هانتیگتن، والت روستو، لوسین پای، گابریل‌آلموندسیدنی وربا پاول و… مهمترین معیارهای توسعه سیاسی را در مقوله‌های ذیل برشمرده‌اند:
-1 پیچیدگی نظام سیاسی
-2 استقلال نظام سیاسی
-3 انعطاف‌پذیری نظام سیاسی
-4 وحدت و یگانگی نظام سیاسی
5 – مشارکت سیاسی
-6 توانایی نظام بر حل و جذب مشارکت مردم
-7 گذر از بحرانهای پنجگانه
8- ترجیح فعالیتهای دسته جمعی بر فردگرایی
-9 فرهنگ سیاسی
-10 توسعۀ شهرگرایی
-11 توسعه سواد و تحصیل
-12 شبکه وسیع ارتباط رسانه های جمعی.
نگاهی دوباره به معیارهای دوازدگانۀ توسعه سیاسی تا حدودی متغیرهای عمده در شکل گیری نظریات توسعه را تبیین می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که پس از جنگ دوم جهانی و موج استقلال یابی کشورهای مستعمرۀ پیشین و قطب بندی نظام بین‌الملل و به وجود آمدن کشورهای غیرمتعهد دل مشغولی مهم کشورهای تازه تولد یافته چگونگی حرکت در مسیر استقلال و توسعه به معنی مطلق آن بوده است. در همین فضا، نظریه پردازان سیاسی غرب با مطالعۀ کشورهای اصطلاحاً توسعه یافته و مشخص نمودن علل توسعه یافتگی سعی کرده‌اند نسخه هائی برای کشورهای جدید که بعدها به نام جهان سوم، توسعه نیافته و جنوب، نام‌گذاری شدند ارائه کنند. مشکلات ساختاری فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی این کشورها عموماً در مقابل نظریه‌های توسعه واکنش نشان دادند و به زودی معلوم شد نمی‌توان با الگوهای از پیش تعیین شده که برگرفته از کشورهای غربی است به سراغ سایر ملل رفت و بر همین اساس نظریات توسعه با رهیافتهای متفاوتی ارائه شد تا هر کشوری متناسب با ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود الگوی توسعه مطلوب را اتخاذ کند. اگر معیارهای دوازده‌گانۀ توسعه سیاسی را در چند سر فصل کلی ادغام کنیم، با نگاهی کلان به معیارهای ذیل دست پیدا می‌کنیم و نظامی با مشخصات ذیل را درمسیرتوسعه سیاسی می‌دانیم:
الف: نظامی که در آن مردم از حقوق خود و دولت، مطلع‌اند و از فرهنگ همکاری متقابل دولت و جامعه برخوردارند؛
ب: نظامی که قانونی است و در آن ساختارها و کارکردها شفاف و حدود آن مشخص است؛
پ: نظامی که هم توانایی پاسخگویی به مشارکت مردم و خواسته های سیاسی مردم را دارد و هم خود را پاسخگو می داند؛
ث: نظامی که در آن ساز و کارهای مشارکت سیاسی مردم پیش بینی شده‌است و مردم می‌توانند با انواع گوناگون مشارکت سیاسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دخالت داشته باشند.
توسعه سیاسی در نگاه اسلامی
ابتدا باید پرسید نظام سیاسی اسلام چه ساختاری دارد ؟ در این زمینه می توان به الگوهای نظام سیاسی اسلام در زمان پیامبر اسلام و خلفای پس از آن حضرت به ویژه دوران حکومت امیرالمومنین (ع) استناد کرد، همچنین به کلمات و بیاناتی که از معصومین(ع) رسیده است، و به طور طبیعی پاسخهای عقلی نیز می‌تواند از مستندات ما برای پاسخ به این سؤ‌ال باشد.
منظور از ساختار نظام سیاسی اسلام ماهیت و اجزا و چگونگی تعامل عناصر مختلف نظام سیاسی اسلام با یکدیگر است. بر این اساس، ساختار نظام سیاسی از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل می‌شود:
الف: قانون
نظام سیاسی اسلام، نظامی مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد، فرمان نمی‌دهد بلکه قانون فرمانروای اصلی جامعه است. همه آحاد جامعه در این نظام حتی رهبر تحت فرمان قانون‌اند. در حاکمیت قانون هیچ استثنایی وجود ندارد. برخلاف حکومتهای استبدادی که قانون فقط برای عامه مردم است و سران و نخبگان حکومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف نظامهای اریستو کراسی که اشراف از شمول قوانین معاف‌اند، در این نوع نظام سیاسی هیچ فردی با هر مقام و مسئولیتی از شمول قانون معاف نیست. اما نکته مهم در این است که قانون حاکم در نظام اسلامی قانون الهی است، خواه در شریعت به صراحت از آن یاد شده باشد و یا این که شریعت شناسان با استفاده از قواعدی خاص قوانینی را از اصول اصلی شریعت استخراج کرده باشند و خواه قوانینی باشد که با استفاده از حکم عقل سلیم که از نظر اسلام حجت است بدست آمده باشد.
ب: حاکم و رهبر
هر چند حکومت اسلامی حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتی در آرمانی‌ترین شرایط که همه انسانها از فرهنگ عالی انسانی برخوردار باشند و خود را موظف به پیروی از قانون کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همه جانبه قانون ممکن نیست، زیرا حتی بر مبنای خوش بینانه ترین نظر نسبت به انسان نمی‌توان انسانها را از حوزه خود خواهی و سودجویی بطور مطلق جدا کرد و همین دو خصیصه جهت منع تحقق حکومت قانون کافی است. لذا، در ساختار نظامی سیاسی اسلام، رهبری و حکومت پیش بینی شده است. این موضوع مهم هم در سیره حکومتی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و هم در آیات قرآن و روایات به آن تصریح شده است. پیامبر اسلام، پس از ورود به مدینه به تشکیل حکومت اسلامی در مدینه‌ا لنبی، بر حسب نیاز جامعه آن روز اقدام نمودند و اولین نظام سیاسی اسلام بوسیله آن حضرت و یارانش شکل یافت.
ج: مردم
در نظام سیاسی اسلام ، مردم چنان مقام والایی دارند که اساساً بدون آنان حکومت، تحقق نمی‌پذیرد و قانون الهی حاکم نمی‌شود. بدون شک، پیامبر گرامی اسلام(9) اگر سیزده سال در مکه تبلیغ دین اسلام می‌کرد و تشکیل حکومت نمی‌داد به این دلیل بود که جامعه‌ای که پذیرای حکومت اسلامی باشد و بدان تن دهد، وجود نداشت و آن هنگامی که پایه‌های اولیه چنین پذیرشی در یثرب شکل گرفت پیامبر(9) بدون درنگ به تشکیل حکومت و استقرار قانون اقدام کرد.
تعامل سه عنصر نظام سیاسی اسلام
مسئله مهم، کارکرد سه عنصر نظام سیاسی اسلام و نقشی است که هر عنصر ایفا می‌کند. در نظام سیاسی اسلام، منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست که به انسان اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادی، که یکی از حجتهای خداوندی بر انسان است، قوانینی را که مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی اوست تدوین کند، البته این قوانین اگر برخاسته از عقل سلیم و فطرت انسانی باشد هیچ تضادی با قوانین الهی نخواهد داشت، بلکه خود، قانون الهی است.منبع دیگر قانون، که آن هم با اجازه خداوندی است پیامبران الهی و کسانی هستند که از ویژگی عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهی، قرآن است و ظهور قوانین الهی منسوب به معصومین در کلام و سیرت ایشان است و قوانین بشری نیز در چارچوب مقررات زندگی فردی و اجتماعی آنان از طریق مشورت امکان‌پذیر می‌شود. می‌بینیم که در عنصر اول نظام سیاسی اسلام که قانون است دو عنصر دیگر نیز کاملاً دخالت دارند، اما این دخالت به صورت دخالت در عرض و مستقل نیست بلکه در طول دخالت خداوند است. یعنی، پروردگار براساس مصالح زندگی انسان بخشی از قانونگذاری را با سازوکارهای مشخص به انسانها، اعم از انسانهای معصوم مانند پیامبران و ائمه‌اطهار(ع) و یا انسانهای آگاه ، مؤ‌من و عادل واگذار نموده است.
دومین عنصر نظام سیاسی اسلام رهبر و حاکم اسلامی و در یک جمله حکومت بود. رهبر و حاکم و حکومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب خداوندی است زیرا هیچ کس جز ذات قادر متعال حق ندارد آزادی انسان را محدود کند. لذا، رهبر و حاکم که یکی از وظایف و اختیاراتش تعریف و تعیین حدود آزادیهای انسانهاست تا در پرتو آزادی محدود بتوانند زندگی جمعی سالم داشته باشند باید برگزیدۀ خداوند باشد. اما در همین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این است که نشان دهد رهبر و در معنی وسیع تر مجریان حکومتی باید چه خصوصیات و ویژگیهایی داشته باشد، ثانیاً، در بستر تحقق حکومت، رهبر و مجریان حکومت تحت امر قانون می‌باشند. یعنی حق ندارند از قانون تخطی کنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت حاکمیت آنان است. از سوی دیگر، حاکم و رهبر رابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسی، یعنی مردم نیز دارد. این رابطه در سه بُعد مشخص شده است. اولاً، رهبر و حاکم با ید از مردم باشد، حتی پیامبران الهی که بر گزیدۀ مستقیم خداونداند باید از جنس انسان باشند و در بین آنان زندگی کنند و بهترین انسانها باشند. ثانیاً، مردم در فعلیت و تحقق حکومت نقش دارند، یعنی تا مردم نخواهند حکومت حتی حکومت پیامبران فعلیت و تحقق نمی‌پذیرد و این ناشی از قدرتی است که انسان در پرتو اختیار خدادادی دارا است. یعنی حکومت بر انسانها چنین ویژگی را دارد، در حالی که ممکن است حکومت بر طبیعت بی جان و یا حیوانات بدون خواست و ارادۀ آنان تحقق یابد، ثالثاً، نظام سیاسی اسلام، نظام قهر و غلبه نیست یعنی هر چند خواست اکثریت مردم به طور مطلق، ایجاد مشروعیت نمی‌کند اما برای مقبولیت و مشروعیت مردمی حکومت به صورت فراگیر ارادۀ جمعی مردم، ضرورت دارد. از این روست که وقتی پس از پیامبر اسلام(ص) پس از اتفاقات سقیفه، حضرت علی(ع) اقدام به برپایی حکومت جداگانه نمی‌کند و زمانی که مردم به صورت گسترده خواهان حکومت حضرت علی(ع) هستند، آن حضرت خواست مردم را می‌پذیرند.
مبانی توسعه سیاسی در نظام سیاسی اسلام
با توجه به نوع ساختار نظام سیاسی اسلام که در آن اجزای نظام با هم مرتبط هستند می توان به معیارهای ذیل در توسعه سیاسی اشاره کرد:
-1 نظام سیاسی اسلام، نظامی قانونمند است.(1) این اولین معیار توسعه سیاسی با نگرش اسلامی است. یعنی اگر در نظام سیاسی، اراده فرد، فعال مایشأ نباشد و قانون حاکم اصلی باشد زمینه برای فعالیتهای سالم اجتماعی فراهم است. در قانونمند بودن حکومت، مردم و رهبری نیز نقش دارند هم در قانونگذاری بهمان شکل و شیوه‌ای که بیان گردید و هم در پیاده شدن قانون در جامعه و تحقق عملی آن.
-2 نظام سیاسی اسلام، نظامی پاسخگوست. یعنی، در مقابل آنچه انجام می‌دهد و یا نمی‌دهد باید در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشد. حکومت از آن جهت که برای مردم است باید منافع و مصالح مادی ومعنوی مردم را تأمین کند و به طور طبیعی عملکرد حکومت همیشه زیر نظر مردم است. تربیت سیاسی مسلمین صدر اسلام توسط پیامبر(ص) به‌گونه‌ای بود که مسلمانان به خود حق می‌دادند از شیوه و عملکرد والیان و حاکمان انتقاد کنند.
حضرت علی(ع) در تعیین روابط متقابل مردم و حکومت می‌فرماید:«اِن لی علیکم حقاً و لکم علی حقاً»(2) مسلماً من به عنوان رهبر و مسئول حکومت حقوقی دارم که شما مردم باید پاسخگو باشید و شما نیز دارای حقوقی هستید که من باید پاسخگو باشم.
چگونگی تعامل مردم با پیامبر(ص) در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و شیوۀ مداخله مردم در حکومت پس از آن حضرت گواه صادقی است که در حکومت اسلامی حق یک طرفه نیست و چنین نیست که فقط مردم باید پاسخگوی خواسته‌های حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تأمین نیازها و مصالح جامعه است و در صورتی که به هر دلیل عملکرد حکومت مورد تردید قرار گیرد و جای شبهه و سؤ‌ال باشد هم مردم حق پی‌گیری دارند و هم حکومت موظف به پاسخگویی است.
حضرت امام خمینی(ره) در نقش و حق نظارتی مردم بر حکومت می‌فرمایند: « درصدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت که اگر من یک کاری کردم، شما چه بکنید یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید اینطور باشد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایش را راست بگذارد3.»
حکومت هنگامی که خود را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم بداند به طور طبیعی حق مداخله مردم رادر سرنوشت سیاسی خودشان پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حکومتی که حق مداخله و مشارکت و مشاورۀ مردم را نادیده می‌گیرد اسلامی نیست و باید به وسیلۀ مردم، اصلاح و در غیر اینصورت، براندازی شود.
امام هشتم (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌نمایند که آن حضرت فرمود: « من جأکم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه فان الله قد اذن ذالک» کسی که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حکومت را غصب و بدون مشورت بر مردم مسلط شود او را بکشید، چرا که خداوند متعال اجازه چنینی قتلی را صادر فرموده است.(4)
بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسی که «حکومت پاسخگو» است، در ماهیت حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام قرار گرفته است.
-3 حکومت اسلامی بر پایۀ مشارکت سیاسی مردم استوار است. هر اندازه مردم به صورت نهادمند در فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشند، نظام سیاسی، پایداری و مشروعیت مردمی دارد و قادر خواهد بود بدون کار برد زور، اهداف خود را در جامعۀ سیاسی، فعلیت دهد. در جهان معاصر، کشورهای مدعی دموکراسی، سعی فراوان دارند به جامعه تفهیم کنند که دست‌اندرکاران سیاسی، متصد‌ی حاکمیت بخشیدن به خواسته‌ها و علائق مردم‌اند. در نظام سیاسی اسلام، همان گونه که پیش از این بیان شد، مشارکت سیاسی مردم در تصمیم گیریهای سیاسی در ماهیت حکومت اسلامی نهفته است. بدین معنا که اولاً استقرار حکومت برای هدایت انسانها به زندگی بهتر و تحصیل کمال مطلوب است و خداوند هدایت انسان را براساس پذیرش اختیاری او مقرر نموده است. لذا، در استقرار حاکمیت الهی و تشکیل نظام سیاسی اسلام پذیرش دواطلبانه مردم یک اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانۀ مردم در نظام سیاسی اسلام است. ثانیاً، حکومت اسلامی حکومت بر اساس قهر و غلبه نیست. حکومت اسلامی از تسخیر دلها و ایجاد باور در انسانها آغاز می‌شود و در نهایت به پذیرش عمومی مردم منجر می شود. به همین جهت، در سیرۀ پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) موردی از تحمیل حکومت بر اکثریت مردم مشاهده نمی‌شود. پیامبر(ص) برای هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی از مردمی که نمایندۀ اکثریت مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این افراد با پیامبر(ص) بیعت نمی‌کردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمی‌نمودند پیامبر موفق به تشکیل حکومت در مدینه نمی‌شدند. حضرت علی(ع) نیز پس از اصرار عمومی مردم از ایشان مبنی بر پذیرش حکومت و خلافت مسئولیت خلافت را پذیرفتند و با صراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر …. لالقیت حبلها الی غاربها(5) اگر جمعیت حاضر برای بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور و همراه در حکومت دارم ریسمان خلافت را به روی او می‌انداختم» این جمله کنایه از این است که صلاحیت و مشروعیت الهی حاکم و زمامدار اسلامی یک مطلب است که ربطی به خواست مردم ندارد اما همین حاکم و زمامدار اسلامی اگر بخواهد حکومت کند و زمام امور رابه دست گیرد و جامعه را رهبری نماید باید مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئولیتی بر عهده فردی که صلاحیت زمامداری اسلامی را دارد نیست.
امام خمینی،(ره) در تبیین ماهیت حکومت اسلامی می‌فرمایند:«ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‌باشد».(6)
در جای دیگر می‌فرمایند:« حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید».(7)
حضرت امام خمینی، در موضوع بازنگری قانون اساسی ایران و در چگونگی انتخاب رهبر در پاسخ سؤ‌ال آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، درباره ویژگی ولی فقیه و رهبر می‌فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است»
دقت در سخنان امام (ره) میزان مشارکت سیاسی مردم را در حکومت اسلامی بیشتر تبیین می‌کند. حضرت امام (ره) می‌فرمایند که اگر مردم به خبرگان رأی دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلی را تعیین کردند در این صورت آن مجتهد رهبر منتخب مردم است و در این صورت حکمش نافذ است. یعنی اگر این سیر انجام نگرفت مجتهد رهبر منتخب مردم نیست و حکمش نیز نافذ نمی‌باشد. پس، مردم مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبر و نفوذ حکم بالاترین مرجع سیاسی حکومت اسلامی نقش مؤ‌ثر دارند.
-4 توانمندی حکومت اسلامی در تحکیم سلطه مشروع. یکی دیگر از معیارهای توسعۀ سیاسی، توانمندی نظام سیاسی برگسترش و تعمیم سلطه مشروع است. تجربه کشورهای تازه به استقلال رسیده نشان می‌دهد که یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی در این کشورها عدم توانایی مجریان و مسئولان نظام سیاسی در گسترش و توسعه سلطه مشروع بر بخشهای مختلف جامعه سیاسی است. کشورهایی که با بحرانهای نفوذ(8) و مشروعیت(9) روبرو شده‌اند و نتوانسته‌اند از این بحرانها به سلامت بگذرند عموماً اسیر کوده تاها، تجزیه‌ها و بحرانهای دیگر سیاسی شده‌اند. یکی از ویژگیهای نظام سیاسی اسلام، برقراری وحدت و یکپارچگی بین مردم و جلوگیری از تفرقه و به تعبیری اتمی(10) شدن جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسی اسلام را در دست یابی به این هدف توانمند می‌سازد موارد ذیل است:
اولاً، حکومت اسلامی حکومتی است که پایه و اساس آن اقتدار معنوی است و این اقتدار معنوی است که جامعه را به تبعیت داوطلبانه و حتی عاشقانه از حاکم و رهبر وادار می‌کند. قرآن در بیان سِر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب و توسعه و تعمیق حکومت اسلامی می‌فرماید:
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لوکنت فظاً غلیظ القلب لاانفضوا من حولِک»(11) ای پیامبر، رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می‌شدند.
آنچه با عث شده است که مردم پروانه وار دور شمع وجود پیامبر باشند و از او اطاعت کنند، قدرت عریان و استفاده از ابزارهای مادی و وادار کردن مردم به اطاعت اجباری نیست بلکه شیوۀ رفتار پیامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پیامر اطاعت کنند.
حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرمان می‌دهد که: « واشعر قلبک الرحمه و المحیه لهم و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ‌لک فی‌الدین او تطیر لک فی الخلق»(12) ای مالک قلبت را برای مردم کانون مهر و محبت قرار ده و به آنان لطف نما و برای مردم همانند درنده‌ای نباش که از فرصت بدست آمده برای دریدن آنها استفاده کنی زیرا مردمی که تحت حکومت تو می‌باشند از دو گروه خارج نیستند یا مسلمان‌اند و یا در انسانیت با تو شریک. مشاهده می‌شود که در نظام سیاسی اسلام مهمترین عامل نفوذ سلطه سیاسی در جامعه شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسی با مردم است.
ثانیاً، حکومت اسلامی به دلیل این که مشروعیت الهی دارد و اسلام نیز پیروان خود را موظف به اطاعت از حکومت حق و مشروع کرده است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهای جامعه به صورت مسئولیت شرعی عمومی مردم تضمین نموده است. توضیح این که، نفوذ اقتدار سیاسی گاهی ممکن است با ابزارهای زور و قدرت عریان ظاهر شود و گاهی با تأمین خواسته‌های مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه آنان، اما در اسلام شیوه دیگری نیز برای تأمین سلطه مشروع پیش بینی شده است که فقط در حکومتهای دینی مبتنی بر وحی امکان‌پذیر است و آن عبارت است از « بوجود آوردن حس مسئولیت الهی در حفظ و حمایت از حاکمیت حکومت حق است » در این شیوه، اسلام پیروان خود را به متابعت و اطاعت حکومت مشروع به این دلیل که در امتداد حاکمیت الهی است دعوت می‌کند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند می‌داند.
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر و اولی‌الامر می‌فرماید:
«اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی‌الامر منکم. اولی‌الامر در روشنترین مصداق امامان معصوم«ع» و در امتداد آنان کسانی هستند که به حق زمام امور جامعه مسلمین را عهده دارند.
پیامبر اسلام فرمود: « اسعموا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام » از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرد اطاعت کنید، زیرا او نظام دهندۀ احکام اسلام است.
بدین صورت، اقتدار نظام سیاسی که یکی از شرایط توسعۀ سیاسی است در نظام سیاسی اسلام بیش از سایر نظامهای سیاسی تعیین شده است.
آنچه از مجموع این گفتار می‌توان نتیجه گرفت نکات ذیل است:
-1 توسعه سیاسی به مفهوم جدید آن از مؤ‌لفه های شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی است که عموماً در رابطه با کشورهای در حال توسعه، جهان سوم و تازه به استقلال رسیده توسط نظریه پردازان علوم سیاسی مطرح و تکامل یافته است.
-2 نظریه پردازان توسعه سیاسی تاکنون به دیدگاه مشترکی درباره مرزهای مشخص توسعه سیاسی نرسیده‌اند و این ناشی از تفاوت رهیافتها به توسعه سیاسی است.
-3 بامطالعۀ مجموعه نظریاتی که درباره توسعه سیاسی‌ارائه شده‌است می‌توان به حداقل ازکلیاتی پیرامون توسعه سیاسی دست یافت. این کلیات عبارتند از: قانونمند بودن نظام سیاسی، پاسخگو بودن نظام سیاسی در مقابل خواسته‌های مردم، مشارکت سیاسی نهادینه مردم و نهایتاً گسترش همه جانبه اقتدار سیاسی نظام.
-4 معیارهای اساسی توسعه سیاسی در حکومت اسلامی بسیاروسیع تروهمه جانبه ترلحاظ شده است و براین اساس و با استناد به سیره پیامبر(ص) و الگوی حکومت حضرت علی(ع) و سخنان معصومین(ع) حکومت اسلامی حکومتی است قانونمدار، پاسخگو- دربرابرخداومردم – توأم با مشارکت سیاسی مردم و برخوردار از اقتدار سیاسی همه جانبه.
5- توسعه سیاسی به مفهوم صحیح آن نه تنها با ماهیت نظام سیاسی اسلام تباینی ندارد بلکه تحقق عملی حکومت اسلامی جز در چارچوب توسعه سیاسی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
-6 چنانچه وجود گروه‌ها و احزاب سیاسی یکی از عوامل توسعه سیاسی باشد عقلاً و شرعاً مانعی برای بوجود آمدن آنها در حکومت اسلامی، نیست هر چند احزاب و گروه‌ها باید در چارچوب پذیرش قوانین کلی و اساسی نظام سیاسی فعالیت نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
.1امام خمینی، «1»، در باب ماهیت حکومت اسلامی می‌فرمایند: حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم«9» تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.آیین انقلاب اسلامی گزیده اندیشه و آرای امام خمینی. تهران: مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1373، ص 136
.2 ایهاالناس اِن لی علیکم حقا و لکم علی حق . فاما حقکم علی فالنصیحه و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجلعلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فاالوفأ بالبیعه و النصحیه فی‌المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین امرکم.صبحی صالح. نهج‌البلاغه. بیروت: چاپ اول. 1967. خطبه 34.
.3 صحیفه نور جلد 7 – ص 33 – 34 – تاریخ 9/3/58: بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و فرهنگیان.
.4 عیون اخبارالرضا 2/62 باب 31 حدیث 254 به نقل از: حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی قم،نشر تفکر 1369، جلد دوم، ص 288.
.5 صبحی صالح. نهج‌البلاغه (بیروت، چاپ اول، 1967) خطبه 3
.6 صحیفه نور جلد 3، ص 105، تاریخ 20/8/57 به نقل از آیین انقلاب اسلامی، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص 142.
.7 صحیفه نور جلد 3، ص 27 تاریخ 15/8/57 به نقل از همان، ص 143.
.8 بحران نفوذ، به معنای عدم توانایی نظام سیاسی در گسترش و تعمیم اقتدار سیاسی است که در نتیجه طبقات و گروه‌های مختلف از فرمانهای حکومت سرپیچی می‌کنند و عملاً اقتدار خود را از دست می‌دهد.
.9 بحران مشروعیت، بدین معناست که حکومت و مجریان مشروعیت و قانونی بودن سلطه خود را در بین مردم از دست می‌دهند و در نتیجه بی اعتبار می‌گردد و منجر به بحران نفوذ می‌شود.
.10 اتمی شدن جامعه، یعنی، تبدیل شدن جامعه به گروه‌ها و طیفهای مختلف که بدون برنامه و انسجام و ندانستن محور و مرکز فعال می‌شوند و در نهایت به بحرانهای گوناگون اجتماعی منجر خواهند شد. در زمینه آشنایی بیشتر با انواع بحرانها و رابطه آنها با توسعه سیاسی مراجعه شود به: کاظمی، سیدعلی اصغر. بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، انتشارات توس، 1376.
.11 قرآن مجید، آل عمرن آیه 159.
.12نهج‌البلاغه نامه حضرت امیر«ع» به مالک اشتر.