مقاله توسعه حق محور

توسعه حق محور

نسرین مصفا*

چکیده

ادبیات بین‌المللی توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای رهیافت «توسعه حق محور» را مورد توجه قرار داده است. این رهیافت مبیّن یک چارچوب مفهومی برای فرآیند توسعه انسانی است که از چندین جریان فکری و اجرایی تکامل یافته است و در حال حاضر در گفتمان جهانی حقوق بشر و توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد.

سال‌ها است که توسعه، دغدغه بشر می‌باشد و آمار‌های موجود در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که به‌رغم فعالیت‌های گسترده بین‌المللی و پیشرفت‌ها، هنوز بخش عظیمی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات زندگی محرومند و برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی‌در عمل نتوانسته‌ است در زندگی آن‌ها تغییر اساسی به وجود آورد. با توجه به آن‌چه بیان شد، این مقاله بر آن است تا به تبیین رهیافت توسعه حق‌محور بپردازد.

* * *

توسعه و حقوق بشر

مبنای توجه و اقدامات بین‌المللی به پیشگامی سازمان ملل متحد درباره‌ دو موضوع پراهمیت توسعه و حقوق بشر ماده 1 منشور ملل متحد است که مقاصد آن را بیان می‌کند: بند 3 از ماده‌ 1 منشور دراین باره می‌گوید: «اصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی است و در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه است؛ البته بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.» مواد 55 و 56 منشور نیز عرصه‌های همکاری بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی را مشخص می‌سازد.

مانند دیگر مقاصد منشور ملل متحد، سال‌ها نیاز بود تا واژگان آن از طریق قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها، گردهمایی‌ها و دیگر ساز و کارها تحقق عملی گیرد. برای این مقصود، مجمع عمومی ملل متحد در سال 1957 طی قطعنامه‌ 1161 اعلام کرد که توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی مناسب به بهبود و حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی و به‌دست‌آوردن معیارهای بهتر زندگی و رعایت و احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کمک خواهد کرد[1]. این موضوع در کنفرانس  بین‌المللی حقوق بشر در تهران در سال 1968 بیشتر تبیین گردید و رهیافت ساختاری حقوق بشر در اعلامیه‌ نهایی به موارد ذیل اشاره کرد[2]:

1. 1. ارتباط حقوق بشر با دیگر موضوعات جهانی.
2. 2. اهمیت عوامل ریشه‌ای نقض حقوق بشر.
3. 3. تشخیص تنوع نظام‌های سیاسی و اجتماعی و چندگانگی فرهنگی و سطوح مختلف پیشرفت در جهان.

همچنین اعلامیه‌ نهایی کنفرانس بیان کرد که بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و اقتصادی با استفاده از حقوق مدنی و سیاسی میسر است و ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و توسعه‌ اقتصادی وجود دارد؛ و نیز این اعلامیه بر مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی برای تامین حداقل استانداردهای لازم زندگی برای ابنای بشر- که برای بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است – تاکید کرد[3].

از دیگر اسناد بین‌المللی مهم در این زمینه، اعلامیه‌ پیشرفت اجتماعی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ 2514 در سال 1969 اعلام کرد که هدف پیشرفت اجتماعی و توسعه افزایش مستمر استانداردهای مادی و معنوی زندگی تمام اعضای جامعه با عنایت به احترام و انطباق با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد[4]. همچنین کمیسیون حقوق بشر در سال 1977 در قطعنامه‌‌ اجلاس 33 تصمیم می‌گیرد که توجه ویژه‌ای به موانع تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در کشورهای در حال توسعه داشته باشد و فعالیت‌هایی را که در سطوح ملی و بین‌المللی برای توسعه‌ حقوق بشر انجام می‌شود، درنظر گیرد[5].

با شناسایی حق توسعه به‌عنوان حقوق بشر، کمیسیون به شورای اقتصادی -اجتماعی توصیه کرد که از دبیرکل دعوت کند مطالعه‌ای پیرامون ابعاد بین‌المللی حق توسعه به‌عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‌های حقوق بشر انجام دهد و دراین رابطه همکاری‌های بین‌المللی و تقاضای نظام نوین اقتصادی بین‌المللی نیز در نظر گرفته شود. حاصل کار دبیرکل در سی‌و‌پنجمین اجلاس حقوق بشر در سال 1979 مورد ملاحظه قرار گرفت[6]. کمیسیون طی قطعنامه‌ دیگری به دبیرکل توصیه کرد تا با دعوت از کارشناسان، مطالعه را پیگیری کند و ابعاد ملی و منطقه‌ای حق توسعه، بویژه موانع پیشرو کشورهای درحال‌توسعه در کوشش‌های خود برای استفاده از این حق، را مورد بررسی قرار دهد. به‌دنبال آن درسال1981، کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه‌‌ 36 در اجلاس سی‌وهفتم یک گروه کاری را تشکیل داد[7].

در پی اقدامات بین‌المللی که بویژه از جانب کشورهای درحال‌توسعه دنبال می‌شد، «اعلامیه‌ حق توسعه» در سال 1986 از تصویب مجمع عمومی ملل متحد گذشت[8]. این اعلامیه، حق توسعه را یک حق غیرقابل‌انکار انسانی تلقی می‌کند که به موجب آن، هرفردی از افراد و همه‌ مردم حق دارند که در فرآیند توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته باشند و از نتایج آن بهره‌مند گردند؛ زیرا تحقق کلیه‌ حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی از طریق آن امکانپذیر است.

نکته دیگر آن‌که اعلامیه‌ مزبور، انسان را محور توسعه می‌داند؛ انسانی‌که باید فعالانه در فرآیند آن مشارکت داشته و از حق توسعه برخوردار باشد. از دیدگاه اعلامیه، توسعه فرآیندی است که در آن حقوق بشر تحقق می‌یابد و تحقق حقوق بشر هدف توسعه است. اعلامیه‌ حق توسعه به فرد انسان به‌عنوان موضوع اصلی توسعه می‌نگرد و به شناسایی فرصت‌های برابر برای تمام آحاد انسانی برای دستیابی به منابع اصلی توسعه از جمله: تعلیم و تربیت، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، اشتغال و توزیع مناسب درآمد توصیه می‌کند. قابل ذکر است که تصویب این اعلامیه و شناسایی این حق در جامعه بین‌الملل آسان به‌دست نیامد و تحقق آن نیز برای همه‌‌ انسان‌ها میسر نشده و تعهد و مسئولیت جهانی را طلب می‌کند.

در راستای اقدامات برای تحقق آن باید به توصیه نامه‌های گروه کار کمیسیون حقوق بشر از سال 1989 نگاه کرد. قطعنامه‌ کمیسیون در آن سال از دبیرکل دعوت می‌کند یک هیات مشورتی جهانی برای تحقق حق توسعه به‌عنوان پیش‌زمینه حقوق بشر تشکیل دهد.[9] این مشورت با شرکت کارشناسان عالی‌رتبه در ژانویه‌ 1990 در ژنو انجام شد و از جمله موارد مهمی که درراستای هدف این مقاله مورد تاکید قرار گرفت، آن بود که استراتژی‌های توسعه که فقط رشد اقتصادی و مالی را درنظر داشته باشد، شکست می‌خورد. عدالت اجتماعی در فرآیند توسعه یک اصل اساسی است و باید با کمک مردمی که موضوع آن هستند، تنظیم و اجرا گردد؛ همچنین با شرایط و نیازهای آن‌ها هماهنگ باشد و سازمان ملل متحد نیز نقش رهبری را در اجرای حق توسعه به عهده داشته باشد[10].

در راستای تحقق حق توسعه، مجمع عمومی در اجلاس سال 1990 خود تصمیم گرفت که یکی از اهداف کنفرانس جهانی حقوق بشر را در سال 1993، بررسی ارتباط بین توسعه و بهره‌مندی هر فرد از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی قرار دهد[11]. به‌همین منظور پس از تشکیل کنفرانس ومتعاقب بحث و تبادل‌نظر در کنفرانس، سرانجام اعلامیه‌ نهایی و برنامه‌ عمل کنفرانس چنین بیان کرد: دموکراسی و توسعه و احترام، به حقوق و آزادی‌های اساسی وابستگی متقابل دارند و همدیگر را تقویت می‌کنند؛ همچنین کنفرانس تاکید کرد که حق توسعه، بهره‌مندی از تمام زمینه‌های حقوق بشر را تسهیل می‌کند؛ ولی فقدان توسعه، توجیه‌کننده‌ نقض حقوق بشر شناخته شده‌ بین‌المللی نیست[12]. پس از آن، کمیسیون حقوق بشر دومین گروه کاری حق توسعه را تشکیل داد که تداوم کار این گروه‌های کاری استمرار دارد[13].

با ایجاد پست کمیسر عالی حقوق بشر، کنفرانس وین تشکیل شد و کمیسر عالی حقوق بشر نیز براساس قطعنامه‌ 141 مجمع‌عمومی در سال 1993 نقش مهمی در تحقق حق توسعه به‌عهده گرفت[14]. وظیفه‌ او در  این باب در میان دیگر وظایفش، بهبود و حمایت از تحقق حق‌توسعه و تقویت و حمایت از ارکان نظام ملل متحد برای آن هدف است.

کوفی‌عنان دبیر کل ملل‌متحد در سال 1998 در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران گفت:

«حقوق بشر در قلب تمام خواسته‌های ملل متحد برای به‌دست‌آوردن صلح و توسعه قرار دارد»[15].

از همین سال‌ها رهیافت حق‌محوری به‌عنوان استراتژی اصلی برای تحقق توسعه مطرح شد. حال به‌بررسی رهیافت حق‌محوری می‌پردازیم.

رهیافت حق‌محوری به توسعه

رهیافت حق‌محوری به توسعه درآغاز از درون جنبش‌های اجتماعی، فرهنگی و مبارزات سیاسی و مباحث مربوط به شمال و جنوب مطرح شد. در این راستا می‌توان به جنبش‌های مستقل زنان – که تقاضای حقوق برابر را داشتند[16]– کشاورزان بدون زمین برای حق مالکیت بر زمین‌های کشاورزی و همچنین مردم بومی برای حق مشارکت در تصمیمات اثربخش بر زندگی خود اشاره کرد.

از دیدگاه دیگری می‌توان مباحث عالمان سیاسی را پیرامون تکامل تاریخی مفهوم شهروندی و گذر از مرحله‌ی «پیرو» به شهروند و طرح حقوق برابر مدنی، سیاسی، همگانی مورد توجه قرار داد. این رهیافت به همراه گسترش مفهوم توسعه‌ انسانی در دهه‌ 90 رو به تکامل گذاشت. رهیافت حق‌محوری به توسعه یک چارچوب مفهومی برای توسعه انسانی است که به‌طور ارزشی در موازین بین‌المللی حقوق بشر ریشه دارد و عملا به‌ سوی ترویج و حمایت از حقوق بشر حرکت می‌کند. توسعه انسانی نیز فرآیندی از قابلیت‌های انسانی به‌منظور گسترش عرصه انتخاب‌ها و فرصت‌ها است تا هر فردی بتواند از زندگی توام با احترام بهره‌مند شود. ارتقای سطح توسعه انسانی و حقوق بشر به‌طور همزمان سبب خواهد شد که با توسعه توانایی‌ها و حمایت آن‌ها از حقوق و آزادی‌های اساسی، هر دو زمینه متقابلا یکدیگر را تقویت کنند[17].

درحقیقت رهیافت حق‌محوری، پیوند میان توسعه انسانی و حقوق بشر است.

تا دهه‌ قبل، توسعه انسانی و حقوق بشر در هر دو بعد مفهومی و عملی مسیری موازی می‌پیمودند؛ بدین‌معنا که یکی عمدتا تحت سلطه‌ اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذارن و دیگری در قلمرو اندیشه و عمل فعالان سیاسی و حقوقدانان و فیلسوفان قرار داشت. این دو گروه پیشبرد راهبردهای تحلیلی و عملی متمایزی را وجهه همت خود قرار داده بودند که در یک سو بر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی معطوف بود و در سوی دیگر بر فشارهای سیاسی، اصلاحات قانونی و طرح مباحث اخلاقی  تمرکز داشت[18]. اما امروزه درحالی‌که این دو رویکرد از طریق رهیافت حق‌محوری، طریق همگرایی در پیش گرفته‌اند، فاصله‌ بین دستور کار مربوط به توسعه‌ انسانی و دستور کار ناظر بر حقوق بشر رو به کاهش است. ازاین‌رو می‌توان پشتیبانی سیاسی از هرکدام از این دو زمینه و پیدایش فرصت‌های جدید برای تشریک مساعی و اتفاق عمل در هر دو مقوله را به نحو فزاینده‌ای مشاهده کرد.

مقوله‌های نیاز و حق تفکیک‌ناپذیرند و بار اصلی تامین آن‌ها به عهده‌ دولت است. حقوق بشر به اهداف توسعه‌ انسانی مشروعیت اخلاقی می‌بخشد و آن را در مدار اصل عدالت اجتماعی مستقر می‌سازد. دیدگاه حقوق بشر و اولویت را به محروم‌ترین و فقیرترین قشرها با تاکید ویژه بر محرومیت‌ها می‌دهد؛ ازاین‌رو رهیافت حق‌محوری به توسعه فقرا را در مرکز تامین احترام به حقوق آن‌ها قرار می‌دهد که ضمانتی برای آینده فقرا توسط ارائه‌‌ خدمات بهتر در زمینه‌ها‌ی نیاز آنان مانند: آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی به‌شمار می‌رود.

رهیافت حق‌محوری به درک همه جانبه‌ ماهیت رفاه تاکید می‌ورزد. حق آموزش به تحقق حق مشارکت سیاسی در یک فرآیند دموکراتیک کمک می‌کند و آنان را برای اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی خود آماده می‌سازد[19].

لازم به‌ذکر است که یک رهیافت یکسان و پذیرفته‌شده‌ جهانی حق‌محور وجود ندارد و تجارب مختلف در عرصه بین‌المللی نشانگر تنوع نسبی آن است؛ ولی این رهیافت متضمن تعهداتی برای توسعه‌ پایدارتر، منطقی‌تر و عمیق‌تر می‌باشد. هسته‌ مشترک رهیافت حق‌محوری، هنجارها، ارزش‌ها و موازین بین‌المللی حقوق بشر است که آن‌ها را در گنجینه‌ معاهدات و اسناد حقوق بشر می‌توان یافت. این رهیافت ریشه در پنج عامل ذیل دارد که به شرح آن می‌پردازیم[20]:

1. توجه همه جانبه به تمام زمینه‌های حقوق بشر

این رهیافت به همه‌ زمینه‌های حقوق بشر اعم از: سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و به یک سلسله حقوق ضمانت‌شده‌ بین‌المللی مانند: حق بهداشت، آموزش، مسکن، دسترسی به عدالت قانونمند، امنیت شخصی، مشارکت سیاسی و… توجه می‌کند؛ البته سه اصل پذیرفته‌شده‌ تفکیک‌ناپذیری، وابستگی متقابل و جهانی‌بودن، این حقوق را درنظر دارد. از دیدگاه دیگر، سیاست‌های توسعه نباید در عمل ناقض حقوق بشر باشند. به‌هرحال توسعه‌ای متضمن ارزش است که حقوق بشر در آن رعایت شود.

2. پاسخگویی و محاسبه‌پذیری (Accountability)

رهیافت حق‌محوری بر افزایش سطح پاسخگویی عاملان توسعه و محاسبه‌پذیری دستاوردهای آن برای مدعیان آن تکیه دارد. دراین راستا، هم به تعهدات مثبت عاملان توسعه مانند ترویج، حمایت و فراهم‌ساختن امکانات می‌نگرد و هم تعهدات آن‌ها برای پیشگیری از نقض حقوق بشر پراهمیت است؛ همچنین سلسله‌ای از عوامل مرتبط مانند: افراد، دولت‌ها، سازمان‌های محلی و کارگزاران شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های امدادرسان و کارگزاری‌های بین‌المللی نیز درنظر گرفته می‌شود. این رهیافت در جست‌وجوی توسعه‌ قوانین مناسب، سیاست‌ها، نهادها، فرآیندها و سازوکارهای حمایت از پاسخگویی و محاسبه‌پذیری توسعه است. مسلم است که این امر مسئولیت اولیه در نظام بین‌المللی حقوق بشر با دولت‌ها است؛ ولی جامعه‌ بین‌المللی هم وظیفه دارد برای فراهم‌کردن همکاری بین‌المللی در میان آنان بکوشد و در رفع محدودیت‌های منابع و ظرفیت‌های کشورهای درحال‌توسعه کوشا باشد.

3. توانمند‌سازی (Empowermenr)

رهیافت مبتنی بر حق، به استراتژی‌ها برای توانمندسازی بیش از فعالیت‌های خیریه‌ای توجه دارد. به هر دو طرف توسعه، یعنی صاحبان حق، مدعیان و کارگزاران توسعه تاکید می‌شود که به فرد انسان به عنوان محور فرآیند توسعه توجه شود و در جهت افزایش قدرت، ظرفیت، توانایی و دسترسی موردنیاز مردم برای دگرگونی در زندگی خود اقداماتی صورت گیرد تا بتوانند بر سرنوشت خود تاثیرگذار باشند. دراین‌راه، توانمندسازی زنان با عنایت به تبعیض تاریخی نسبت‌به آنان اهمیت بیشتری دارد.

4. مشارکت (participation)

رهیافت حق‌محوری میزان بالایی از مشارکت را از همه‌ سطوح جامعه طلب می‌کند. جامعه‌ مدنی، اقلیت‌ها، مردم بومی بویژه زنان از قشرهایی هستند که تاکید ویژه بر مشارکت آن‌ها وجود دارد. براساس اعلامیه‌ حق توسعه این مشارکت باید فعال، آزاد و معنادار باشد و فقط مشارکت شکلی و تشریفاتی کافی نیست. دراین محور حق دسترسی شامل: دسترسی به فرآیند توسعه، نهادها، اطلاعات و ساز و کارهای جبرانی اهمیت دارد و ارتباط بین ساز و کارهای توسعه، شرکا و بهره‌وران آن را لازم می‌داند. طبیعی است که یک چنین فرآیندی باید خودجوش و برخاسته از جامعه باشد، وگرنه ساز و کارها و تکنیک‌های وارداتی غیرقابل تطبیق با جامعه را در نظر ندارد.

5. عدم تبعیض و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر (Non – Discrimination)

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های توسعه‌ حق‌محور، توجه خاص به اصول عدم تبعیض، مساوات و انصاف است که گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان اهداف اصلی اجرای این موازین مورد توجه‌اند. گروه‌های آسیب‌پذیر شامل: زنان، اقلیت‌ها، مردمان بومی، زندانیان، کارگران مهاجر و … می‌باشد. البته هیچ مجموعه‌ جهانی برای این‌که آسیب‌پذیرترین را در هر جامعه‌ای مشخص کند، وجود ندارد؛ ولی گروه‌های یاد شده معمولا در زمره‌ این اقشار قرار می‌گیرند. اطلاعات درباره‌ دستاوردهای توسعه به تفکیک براساس نژاد، مذهب، قومیت، زبان، جنس و دیگر شاخص‌ها نیاز دارد.

یک ویژگی مهم رهیافت حق‌محور، لزوم توجه به ابزارهای توسعه است، تا سبب تهدیدهایی برای گروهای آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای نگردد. سیاست‌های توسعه، توانمندی همه‌ بهره‌وران توسعه را طلب می‌کند. در این راه باید به کاهش شکاف بین گروه‌های مختلف توجه کرد؛ به‌طوری‌که فرآیند توسعه در دهه‌ هفتاد، مردان را به‌بهره‌وران فرآیند توسعه و زنان را به قربانیان آن تبدیل کرده بود[21]. در این راستا باید شهرنشینان و روستانشینان، کارگران و کارفرمایان و … مورد توجه قرار گیرند. موارد فوق جنبه‌های مشترک سیاست‌های حق‌محوری هستند. البته چالش‌هایی برای اجرای سیاست‌های حق‌محوری وجود دارد: پیچیده‌گی‌های فرهنگی جوامع، سابقه‌ تاریخی تبعیض نسبت به گروه‌های خاص، آثار استعمار، شرایط پس از پایان منازعات قومی و … معمولا عواملی هستند که بر اجرای موازین حقوق بشر در این زمینه اثرگذار است.

رهیافت حق‌محوری توسعه برای به‌دست‌آوردن اهداف مشروع آن، یعنی ازبین بردن گرسنگی، تعلیم و تربیت همگانی، اشتغال، آزادی‌بیان… ، اصول عدم تبعیض، برابری در مشارکت سیاسی، حکومت‌ قانون و پاسخگویی را تجویز می‌کند. در رهیافت حق‌محوری توسعه، توجه همه‌جانبه، هم به فرآیند توسعه و هم به نتایج آن مبذول می‌شود و هردو به‌عنوان هدف مطرح می‌شوند. دستیابی به حقوق سیاسی و مدنی، هدف توسعه و درعین‌حال ابزاری برای تامین دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند. گزارش توسعه‌ انسانی سال 2000 برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP) به‌خوبی این رابطه و این دگرگونی در تفکر توسعه را نشان می‌دهد[22].

در چارچوب رهیافت حق‌محوری به توسعه، اصول یک برنامه‌ریزی خوب اختیاری نیست، بلکه توسعه‌ مبتنی بر حقوق بشر در آن اجباری است.

برای محوریت حقوق بشر در برنامه‌ها‌ی توسعه موارد ذیل را باید در نظر داشت[23]:

الف. مشخص‌کردن افراد مدعی حق، بهره‌وران و همچنین کارگذاران توسعه و نوع ارتباط آن‌ها در تمام سطوح جامعه.

ب. تجزیه و تحلیل عوامل مهم عدم تحقق حقوق بشر.

ج. بررسی و ارزیابی شکاف بین خواسته‌ها و امکانات واقعی جامعه.

د. نظارت و ارزیابی فرآیندها، نتایج توسعه براساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ازسوی نهادهای ملی و بین‌المللی.

طبیعی است این نکته‌ مهم باید درنظر گرفته شود که کسب حقوق رسمی هرگز منجر به رفع نیازهای اکثریت نشده است. احقاق حقوق از هر نوع که باشد، به‌شرایط اقتصادی، اجتماعی و بویژه سیاسی بستگی دارد. در همین راستا باید توجه کرد که تنها الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی به کسب حقوق مردم کشوری منتهی نمی‌شود؛ بلکه کوشش برای اجرای آن‌ها پراهمیت است. در این زمینه پاسخگویی دولت‌ها از طریق ارائه گزارشات ملی پراهمیت است.

درک مشترک رهیافت حق‌محوری

از زمانی‌که دبیرکل‌ملل‌متحد در برنامه‌ اصلاحات خود در سال 1997 درخواست کرد که حقوق بشر در قلب فعالیت‌های ملل متحد قرار گیرد، کارگزاری‌های ملل متحد نیز به‌عنوان یکی از عوامل توسعه، این رهیافت را در برنامه‌های توسعه‌ خود جای دادند و تجاربی در این زمینه به‌دست آوردند. درحالی‌که هر کارگزاری تمایل داشت تفسیر خود را از این رهیافت در اقدامات خود به‌کار گیرد؛ ولی برای همکاری بین‌ آن‌ها، درک مشترکی از این رهیافت و اجرای آن لازم بود؛ ازاین‌رو اصول ذیل برای این درک مشترک تکوین یافت:

1. 1. اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر به‌عنوان پایه‌ اصلی برنامه‌های توسعه، سیاست‌ها و کمک‌های تکنیکی در تحقق حقوق بشر درنظر داشته باشد.
2. 2. موازین بین‌المللی برگرفته از اعلامیه‌ جهانی و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، همکاری‌های توسعه و برنامه‌ها را در همه‌ مراحل هدایت کند.
3. 3. ظرفیت‌های کارگزاران توسعه برای اجرای تعهدات خود و همچنین مدعیان توسعه برای تحقق حقوق خود افزایش یابد.
4. 4. برنامه‌ریزی توسعه منطبق بر موازین حقوق بشر، در تمام بخش‌ها مانند: بهداشت، آموزش، تغذیه و … با عنایت به اهداف هزاره‌ توسعه باشد[24].
5. 5. بر اصول و موازین بین‌المللی حقوق بشر مانند جهانشمولی، وابستگی متقابل، غیرقابل تفکیک بودن، عدم تبعیض، حکومت، قانون و … در همه‌ موارد توجه کرد.

نتیجه‌گیری

در مجموع می‌توان با توجه به تجربه‌های موجود چنین گفت:

1. 1. رهیافت حق‌محوری هنوز در حال تکوین است و ‌باید از طریق تبادل تجربیات در تبیین بهتر و اجرای عملی آن کوشید.
2. 2. رهیافت حق‌محوری، تحقق حقوق بشر را تضمین نمی‌کند، بلکه تحقق آن‌را طلب می‌کند. تحقق حقوق بشر آسان نیست و برای آن باید ظرفیت‌ لازم وجود داشته باشد.
3. 3. اجرای توسعه‌ حق‌محور نیازمند بهبود ساز و کارهای موجود، گسترش چارچوب‌های قانونی و اجرای آن است.

امروزه توسعه بزرگ‌ترین دلمشغولی اکثریت مردم جهان است. از 4و4 میلیارد مردمی که در کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند، حدود 1و3 میلیارد نفر از فقر رنج می‌برند. امروزه اجماع بر این موضوع قراردارد که آزادی از نیازها یک آزادی اساسی است و به قول «پطروس‌غالی» دبیرکل ارزشمند ملل متحد، کرامت انسان فقط به‌معنای آزادی از شکنجه نیست، بلکه آزادی از گرسنگی است. کوفی‌عنان دبیرکل‌ملل‌متحد که خود شاهد رنج مردم فقیر آفریقا بوده است، در پیام خود به مناسبت روز جهانی فقر در اکتبر 2002 گفت:

«فقر مطلق هرجا تهدیدی نسبت‌به امنیت بشری است. اجازه دهید به یاد داشته باشیم که فقر، نفی حقوق بشر است. برای نخستین بار در تاریخ دراین دوره ثروت، پیشرفت بی‌سابقه‌ و فناوری در سطح کره زمین وجود دارد. ما توان حفظ بشریت از این بلای شرم‌آور را داریم. اجازه دهید غیرت خود را برای این اقدام جزم نماییم[25].»

استراتژی حق‌محوری، تفکری برای تحقق کرامت (Dignity) همه‌جانبه‌ انسان است.

 

*. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

[1]. U.N. Documents, A/RES/ ll61 (XU), DEC 1957.

[2]. نگاه کنید به:

Henry J.Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Contexl. Law, Politics, Morals, Oxford: Clarendon press. 1996, PPIIio- IIII.

[3]. اعلامیه کنفرانس حقوق بشر تهران، گزیده‌ اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP)، 1382، ص 131 – 135.

[4]. U.N. Documents, A/Res/2549 (XXIX), 1969.

[5]. U.N. Documents, E/CN. 4/Res/1977/4, Feb,1977.

[6]. U.N. Documents, E/CN. 4/Res/1979/32.

[7]. U.N. Documents, E/CN. 4/Res/1981/36.

[8] . U.N. Documents, A/ 41/Res/128,41)ec 1980.

[9] . U.N. Documents, E/CN. 4/Res/45,1989.

[10]. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

Philip Alston, making space for human rights: the case of the right to development, Harvard Human Rights Yearbook / 1, (1), 1998.

[11]. U.N Documents, A/45/Res/155,Dec 1990.

[12]. اعلامیه‌ نهایی کنفرانس حقوق بشر وین، گزیده‌‌ اسناد بین المللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران: دانشکده‌حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران و برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP)، 1382، صفحه‌ 153.

[13]. U.N Documents, E/CN, 4/1996/Res/15.

[14]. U.N Documents, A/48/Res/141,Dec 1993.

[15]. کوفی‌عنان، دبیر کل ملل متحد، برای شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به تهران آمد و در روز جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخنرانی کرد. مطلب فوق در سخنرانی وی مطرح شد.

[16]. برای آگاهی بیشتر از جنبش‌های زنان و حق‌محوری، به متن سخنرانی سرکار خانم دکتر «شهرآشوب رضوی» مدیر برنامه‌ زن و فقر موسسه‌ توسعه‌ اجتماعی ملل متحد (UNRISD)، در گزارش نهایی کارگاه مشورتی زن و فقر مراجعه کنید که در آبان ماه 1379 در  مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP) برگزار شد.

[17].  مراجعه شود به سایت:

WWW.unhchr.ch.developmentapproach/html.

[18]. مراجعه شود به:

http:// www. Ids.ac.uk/ids/bookshop/briefs/pb17.pdf.

[19]. گزارش توسعه‌ انسانی (Human Rights Development Report) که توسط برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP) هر ساله تهیه می‌شود، در سال 2000 مفصلا به این بحث ارزشمند پرداخته است؛ همچنین خلاصه‌ این گزارش به فارسی توسط برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP) در تهران تهیه شده است.

[20]. مراجعه شود به:

www. Unhchr. Ch. developmentapproach/html.

www.cheha.org.ar/docs./doc78.htm

[21]. برای آگاهی بیشتر از موضوع «زن و توسعه» نگاه کنید به:

نسرین مصفا، نقش مشارکت سیاسی در تواناسازی زنان، مجله‌ سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، زمستان سال 1373، تهران.

[22]. نگاه کنید به گزارش توسعه‌ انسانی (Human Rights Development Report)، برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP)، سال 2000.

[23]. برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

www. Unhchr. Ch. Developmentapproach/html.

www.cheha.org.ar/docs/doc78.htm

www.dsc/cfhumdnrights/silva.htm.

[24]. مراجعه شود به:

www. Interoction.org.filex.cgi.

[25]. فقر مطلق، تهدیدی برای امنیت و حقوق بشر، پیام کوفی‌عنان به‌مناسبت روز جهانی فقر، اطلاعیه‌ مطبوعاتی، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC)، تهران.

 

* برای آگاهی و مثال‌های بین‌المللی درزمینه‌ استراتژی حق‌محوری می‌توان به گزارش کارگاه حق توسعه که در روز جهانی حقوق بشر توسط متخصص بین‌المللی و رئیس مرکز حقوق بین‌الملل و توسعه (نیویورک) و مشاور ارشد برنامه‌ عمران ملل متحد (UNDP) دکتر کلارنس دایس، در مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران برگزار شد، مراجعه کرد.