حقوق و تكاليف جهانگردان

حقوق و تكاليف جهانگردان

كشورهاي مختلف براي تعيين صلاحيت قضايي خود از روشهاي گوناگوني بهره مي گيرند .برخي از يك سيستم و برخي ديگر از تلفيق چندسيستم استفاده مي كنند . بطور كلي سيستمهاي ذيل در دنيا مطرح مي باشند .:

1ـ سيستم سرزميني بودن قوانين جزايي

2ـ سيستم شخصي بودن قوانين

3ـ سيستم حق مجازات جهاني

4ـ سيستم واقعيت قوانين جزايي ( 1)

گفتار اول ـ بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ايران)

در حقوق اسلام اين اصل در آيات و روايات بيان شده است نظير :

الف – لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها ( طلاق 8 )          ب – ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حديث رفع ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء ، النسيان،  —–و ما لا يعلمون ) د- اصول فقهي مانند اصل جواز  و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابيان

 

اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي ما هم بيان شده  است مانند موارد ذيل :

1- اصل 22 ( مصونيت  اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمايت از آزادي اشخاص )  3- اصل 36 ( قانوني بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احكام مستدل و مستند به قانون )  5 – اصل 37 ( بيان اصل براءت )  6- اصل 166 ( در بيان جلو گيري خودسرانه از اعمال حق از سوي قوه قضاييه )

از ديد گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسيم شده است ( 2)

قوانين اسلام نسبت به تمام سكنه يك كشور اسلامي قابل اعمال است بنا براين موضوع مصونيت را مخالف شرع دانسته اند چراكه اين امر را موجب عدم تساوي انسانها در برابر قانون تلقي كرده اند (3)

ابو حنيفه اعتقاد دارد كه درباره مستامن تنها كيفرهاي حق الناس اجرا مي گردد و مجازاتهاي حق الله اعمال نمي شود . البته منظور از مستامن مانند مامورين سياسي است .(4)

اين كه ما تصورنماييم اسلام همان چيزي است كه ما دريافتيم و ديگر مكتبهاي اسلامي راه اشتباه رفته اندو درك درستي از دين ندارندبسيار تصور غلطي خواهد بود . اگر دقيق شويم در فقه و در تفسير آيا ت بين دانشمندان اسلامي اختلافهاي زيادي وجود دارد (5) پيامبر اكرم ميفرمايد : خير الامور اوسطها در اعمال حاكميت و در محاكمه افراد ودر تمامي سياستهاي لازم بايد از اين رويه استفاده كرد . راه اعتدال موجب وحدت بين مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامي جهانيان است و اين مي تواند به تقويت اسلا م انجامد. ما نبايد از اسلام چهره اي خشن نشان دهيم ، چهره اي كه موجب وهن. مسلمانان باشد.

در اين مختصر نبايد به حاشيه پرداخت يعني از كساني سخن گفت كه گمان مي كنند اسلام همان چيزي است كه خودشان فهميده اندو ميگويند. دولت و حاكميت از روشي بهره نبرند كه به ضرر يك ملت ويا ضرريك مكتب باشد . درست در اين مواقع بحراني بايد از وحدت انسانها سخن به ميان آورد و از صلح و آشتي گفت نه از برتري طلبي و خود بزرگ بيني و ديگري را حقير پنداشتن  !

تمام اديان محترم هستند  و تمام پيروان آن اديان نيزمحترم ،  ليكن اگر بخواهيم با روش درستي به جلب جهانگردان بپردازيم رفتار متعادل مي تواند موجب اين امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانين ما با اعلاميه هاي حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشتركي را مشاهده مي كنيم كه تمام جهانيان آن را قبول كرده انداما در هر كشوري هم قوانيني وجود دارند كه در تباين با قواعد و مقررات اعلاميه هاي حقوق بشر ميباشند . پس صرف اينكه قوانين كشوري با آن مقررات فرق داشته باشد و سياستي مخالف را اتخاذ كرده باشد دليلي بر مغاير بودن تمام سياستهاي آن دولت و مردم با اهداف شايسته و منطقي جهاني نخواهد بود .علت اساسي اين فرق ها راميشود در اختلافهاي فرهنگي و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دليل دوم را ميشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادي و سياسي هر كشوري هم در ايجاد اين اختلاف ها نقش مهمي دارد . ولي اگر كشوري به اقداماتي دست زند كه موجب اعتراض بسيار ي از مردم و حكومتهاي جهان گردد ، اين عكس العمل  نشان از غير منطقي بودن رفتار آن دولت و يا مردم دارد. از سويي منافع يك ملت در اين است كه با بيشتر دول قدرتمند رابطه حسنه اي داشته باشد تا امنيت و سود بيشتري را بدست آورد

آنچه كه در اعلاميه هاي حقوق بشر مهم دانسته شده است را مي شود در موارد ذيل فهرست كرد :.عدم تبعيض ،احترام به شخصيت انسان ، احترام به عقايد و افكار ديگران ، آزادي  بيان و عقيده و قلم ، بي تاثير بودن جنسيت ، نژاد ، زبان ، دين و تابعيت اشخاص. در هر كشوري بهنگام وضع قانون اساسي و قوانين عادي حتي در حقوق كامن لو مبتني بر عرف اين موارد مهم مورد  توجه قرار گرفته است . در قانون اساسي ايران هم اين موضوعات مورد تاكيد قرار گرفته است .اين موارد بسيار كلي مي باشند و از مصاديق مختلفي برخوردار هستند  و بر همين اساس در اين زمينه ها ي اعتباري چون عرف هاي گوناگون حاكم مي باشند ، اختلافها ي بسياري بوجود آمده است . يكي از اختلافها در دين و مذهب است .در قانون اساسي ما اسلام بعنوان دين و شيعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتياز ي كه اديان ديگر داده شد در انجام مراسم عبادي خودشان است و اين رفتار و آزادي عمل تنها براي اديان و مذاهب خاصي وجود دارد به عبارتي روشن تراديان و مذاهب ديگر احترامي از نظر قانون گذار ايران ندارند . اين تفكر را اعلاميه حقوق بشر قبول ندارد اينكه ما بطور صريح به عقايد ديگران از نگاهي تحقير آميز بنگريم و انتظار داشته باشيم آنان در هر حالتي از ما پايين تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غير مسلمانان ذكر شده است  ، اما اگر دقيق شويم تعارضي در همين دو اصل وجود دارد . در قوانين عادي ما هم اشكالاتي ديگر است مانند عدم برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف در قوانين مدني و مجازات اسلامي بسيار با اين موارد روبرو مي شويم. در قانون مجازات اسلامي در قصاص و ديات در قانون مدني در امر طلاق و ارث  كه البته از حيث نظام حقوق اسلام براي مسلمانا ن هم جاي اختلاف وجود دارد چرا كه از يك آيه تعابير مختلفي بيان مي شود و هر يك مي گويد من درست ميگويم پس اسلام را از جنبه هاي گوناگون نگاه كردن و بر حسب ميل و رغبت و منافع خود تعبير كردن ارا متفاوتي را بوجود مي آورد .    اين تعارضها هم مزيد بر علت است كه چهره ضعيفي از اسلام معرفي گردد . گروهي تندروي كنند و گروهي از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با يد تكاليف خومان را در اين گونه موارد هم مشخص نماييم تا راه باز باشد براي يك غير مسلماني كه وارد ايران مي شود بتواند با امنيت و راحتي بيشتري مدتي را بماند چون ما مي خواهيم براي جلب گردشگران كاري را انجام دهيم با يد ميزان اين تعارضهارا اندك كنيم . يعني مقدار حقوقي را كه ميخواهيم براي جهانگردان در نظر بگيريم كم نباشد . اگر منصفانه هم نگاه كنيم ما ايرانيان و همه مسلمانان وقتي به يك كشور غير اسلامي سفر ميكنيم آزادي كاملي داريم حداقل از حيث انجام مراسم مذهبي اماهمان بيگانه اگر وارد خاك ما شود از اين امتياز برخوردار نيست بعنوان مثال يك مسيحي اگر به گونه اي عمل كند كه بوي تبليغ مسيحيت بيايد ما مسلمانان عرصه را بر او تنگ ميكنيم و اين حق را از او مي گيريم حال آن كه خودمان در آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمريكا و…. انتظار داريم با آزادي كاملي اين حق را اعمال كنيم چون اعتقاد داريم اسلام برتر از همه اديان است خود اين فكر و تصور براي ما مشكل ساز است   .

شايد بر اساس همين تفكر تند بوده است كه بر چسب اتهام هاي گوناگون برما بچسبد و درد هاي ما را بيشتر نمايد .به هر حال تعارضهاي فراوان مقررات جزايي ما كه بسيار مهم نيز است با اعلاميه هاي حقوق بشر توانسته نقش منفي و موثر خودش را نشان دهد . ما چاره اي نداريم مگر به خط اعتدال رفتار كنيم واگر خواهان ورود گردشگران بيشتر به كشور خودمان هستيم ناچاريم كه قوانين جزايي خودمان را در مورد موضوع گردشگري تعديل نماييم به صورتي كه هم هويت ايراني و اسلامي ما حفظ گردد و هم منافع ما در جلب جهانگردان تامين شود.

گفتار سوم : حقوق جهانگردان

دو دسته حقوق براي گردشگران متصور است : حقوق خصوصي و حقوق عمومي  اما حقوق خصوصي كه در قوانين مختلف ما براي بيگانگان وضع شده است كمتر جاي بحث دارد چرا كه در اين مقاله ما از حيث حقوق عمومي مي خواهيم بررسي نماييم بنابراين به حقوقي نظير ازدواج و حق تاليف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خريد و فروش ، حق اشتغال و… اشاره اي نداريم .اما چه حقوقي را براي يك گردشگر ميشود در نظر گرفت ؟ آيا يك گردشگر كه مدت اقامت او در ايران كوتاه است مانند يك ايراني است ؟ به نظر مي آيد ميشود از حقوقي براي او سخن گفت كه موجب آسايش خاطر و امنيت او باشد براي يك مسافر مهمترين چيز جان و مال اوست دولت ميزبان بايد در اين امر اصلاكوتاهي ننمايد . بنابراين مهمترين حقوق جهانگردان را ميشود در موارد ذيل فهرست كرد :

 

1- حق ترافع قضايي و اقامه دعوي : يعني يك جهانگرد مثل تمام ايرانيان بتواند براحتي در دادگاهاي ايران براي احقاق حق از دست رفته و يا بدست آوردن يك حق مشروع خودش اقامه دعوي كند و بيگانه بودن او موجب محروميت او نباشد . هر چه  روش پيگيري دعوي از جانب جهانگرد براحتي و سهولت بيشتر امكان پذير باشد ، اعتماد آنان به نظام قضايي ما بيشتر خواهد بود . و احساس امنيت خواهند كرد .البته اين حق براي بيگانگان در قانون آيين دادرسي مدني وكيفري ايران وجود دارد ولي با شرايطي ويژه كه درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل كشوري ديگر باشد .

2-  ممنوعيت بازداشت بي دليل او : جهانگرد بايد وجود امنيت و آسايش را در يك كشور لمس نمايد . اگر مقامات ايراني بدون دليل محكم و قانوني به دستگيري يك بيگانه اقدام كنند موجب مي شود تا ديگران هم اين حالت را براي خود تصور نمايند و از ورود به خاك ما پرهيز كنند .

3- حق احترام به شخصيت او : گردشگر به عنوان يك انسان داراي اين حق طبيعي است كه مورد كرامت قرار گيرد و اين حق طبيعي نبايد بهيچ وجه مورد ترض و يا بي توجهي فرار گيرد . جداي از اين كه او داراي چه زبان ، دين ، نژاد و تابعيتي باشد . كشور ميزبان موظف است به اين امر و موضوع خوب توجه كند .

4- حق آشنا شدن با قوانين و آداب و رسوم كشور ميزبان : هر كشور ميزبان وظيفه دارد تا مقدماتي را فراهم آورد كه جهانگردان قبل از ورود به كشورش به گونه اي مناسب با قوانين و رسوم بسيار مهم ديني و يا ملي جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اينكه با ورود خود مشكلي را براي كشور ميزبان و خودشان ايجاد ننمايند . پس براي اين منظور بايد در يك مجموعه اي مختصر و جامع و بصورت كتابچه كه حاوي مهمترين مقررات و سنن حاكم برآن جامعه است را منتشر نمايد و به هنگام اعطاي  حق ورود در اختيار جهانگردان گذارد .

 

5- حق بر خورداري از خدمات بموقع و مناسب : باز هم تكليف دولت ميزبان است تا امكانات خوبي را جهت اين امر فراهم نمايد. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشكلاتي مواجه شد بتواند خيلي سريع آنان را حل كند و اگر دولتي در اين زمينه ها اقداماتي شايسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس براي حمايت از گردشگر لازم بنظر مي رسد كه اين را به عنوان حق طبيعي برايش در نظر گرفته و به او در شرايط ضروري كمك سريع رسانده شود.

گفتار چهارم : تكاليف مهم جهانگردان

هر كشوري براي حفظ  ميراث فرهنگي و احترام به  نظم عمومي و اخلاق حسنه  مقرراتي را وضع مي كند كه تمام اتباع داخله و خارجه ملزم به رعايت آن مي باشند . هر دولتي نيز جهت ايجاد آرامش و امنيت در مملكت خودش سياستهايش را اعمال ميكند تا موجبات حفظ آرامش را براي عموم مردم با رعايت تمامي جوانب فراهم كند . بنابراين در تمام جهان هم ما يك سري جرائم را سراغ داريم كه هر كسي آنها را مرتكب شود محكوم به مجازات است . هر كه باشد و از هر كجا هم باشد . ما آانها را در عنوان تكاليف عمومي جهانگردان مي گنجانيم . در تمام سيستمهاي حقوقي دنيا  هم روي اين امر با هم اتفاق نظر دارند . جرائمي مثل سرقت ، زدو خورد ، قتل وهتك حرمت و… كه در سر تاسر جهان مجازاتهايي را به دنبال دارند هر چند متفاوت با شد . پس هر گردشگري كه وارد ايرا ن مي شود با آگاهي از اين نوع جرائم ملزم است كه رعايت كند تا كارش به محاكم ما نكشد . موضوع حفظ آثار ملي و ميراث فرهنگي هم از همين اهميت برخوردار است يعني يك جهانگرد مي داندو بايد بداند كه احترام به حقوق متعلق به ديگران وظيفه و تكليف اوست . اين نيازي به استدلال و برهان ندارد . اما هميشه موضوع به اين راحتي نيست كه ما بتوانيم تكاليف عليحده اي را براي جهانگردان فهرست كنيم و تازه درست هم نيست كه بار فراتر از توان و طاقت را بر بيگانه اي تحميل نماييم  . شايد وقتي ما حرف از تعديل ميزديم بيشتر هدف ما همان مواردي بودند كه جنبه عمومي و جهاني نداشتند نه آن مواردي كه از تكاليف عمومي يك گردشگر در تمام نقاط دنياست .پس از تكاليفي كه بسته به آداب و رسو م و مذهب يك كشور است براي بيگانه بايد دقيقا تعريف گردد و شناسانده شوند . و نبايد انتظارداشت كه يك خارجي و بيگانه كاملا مانند يك تبعه داخلي رفتاركند و كوچكترين نافرماني او مورد مجازات قرار گيرد . در هرصورت موارد ذيل از مهمترين تكاليف گردشگران مي تواند بشمار رود :

1- احترام به اصول مسلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( البته قانون اساسي هم تعديل واصلاح گردد.)

2-  رعايت قوانين و مقررات جزايي ( كه البته بايد تعديل شود.)

3-  رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي

4-  عدم دخالت در امور سياسي

5-  عدم سوء نيت نسبت به آثارملي و ميراث فرهنگي

6-  احترام به آداب و رسوم ملي ، فرهنگي و ديني

7-  داشتن رابطه حسنه با اتباع ايراني در طول اقامت خودش

البته هر يك از تكاليف فوق مي تواند مصاديق مشترك و متنوعي داشته باشد . بنابراين بهتر است كه حدود و ميزان آن مشخص گردد . تا بيگانه مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان نشود .

گفتار پنجم: ايجاد اتحاديه توريستي ووضع مقررات بيمه اي همسان( يك پيشنهاد)

جهت رفاه و آسايش و امنيت بيشتر گردشگران در كشورهاي مختلف جهان با توجه به اختلاف ارزي كشورهاي گوناگون كنار هم گرد آيند و تفاهم نامه اي را امضاءكنند كه به كمك جهان گردان باشد . تشكيل اتحاديه توريستي تنها به هدف مساعدهاي فرهنگي و اقتصادي است  و هيچ ارتباطي با امور سياسي ندارد يعني تمام كشورهاي جهان با هر سليقه اي ميتوانند در اين اتحاديه عضو شوند . براي كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه يك راه مناسب جهت جذب و جلب بيشتر گردشگران و تقويت بازار خودشان است و اين بهترين نوع رقابت بين كشورهاي ضعيف و قوي حتي مي باشد . البته براي اتباع هر كشور هم اين اهميت دارد كه دولتشان آنان را در حمايت داشته باشد و همه جا بفكر آنان باشد . شايد بشود اين راه را تا حدودي نزديك به روش لغو رواديد دانست . در لعو رواديد دولتهاي اطراف براي راحتي رفت و آمد اتباع خود به توافق ميرسيدند و صد البته ايجاد اتحاديه توريستي فراتر از اين موضوع است و تازه مشكلات آن را هم ندارد . شايد بشود اين كار را جزو تكاليف دولتها دانست وكوتاهي آنان را قابل بخشش نخواند و اين از حقوق اتباع هر كشور است كه دولتهايشان دست به اقدامات مهم و سازنده بزنند و در حمايت و تقويت صنعت توريست سريعتر عمل كنند. خود اين پيشنهادو شروع چنين كاري مي تواند چهره اي بسيار مناسب از يك دولت و مردم ارائه دهدو بي تاثير در توسعه اين صنعت در ايران نيست .

ازسويي ديگر وضع مقررات بيمه اي همسان دركمك به گردشگران درمواقع بحراني نيز ميتواند شايسته باشد . شايد بشود اين را هم جزو حقوق يك حهانگرد دانست كه تحت حمايت بيشتر باشد . در مواقع اضطراري پيش آمده است كه بيگانه امكان رفع نياز و حل مشكلات خودش را نداشته است . همانند حوادث رانندگي و يا بيماري كه هزينه آن بسيار است . در اين حالات دولت و كشور ميز بان تكليف خود بداندكه ابتدا به كمك فرد محتاج برود و اگر خود اين فرد نتوانست هزينه هاي انجام شده را بپردازد از طرق مناسب در دريافت هزينه هاي داده شده با دولت آن تبعه موضوع را مطرح كند . البته نمي شود در اين مختصر همه چيز ها را روشن بيان كرد وليكن اين راه حل درست و شايسته است . مثلا مداواي حادثه ديدگان ايراني در تركيه كه قصد عبور از خاك ان را داشته اند از سوي دولت تركيه و تحت بيمه بودن اين مسافرين در خود تركيه بنفع تمام طرفين است . بيمه همسان بيشتر بخاطر تفاوت ارزش پول هاي كشورها مهم است . و از نظر اخلاقي هم كار پسنديده اي است كه دولتي در اين راه پيشتاز باشد .

پاورقي هاي فصل دوم :

1-    دكتر افراسيابي محمد اسماعيل ، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، ص213 نشر فردوسي

2-    همان منبع ، ص225 .

3-    همان منبع ص 225 .

4-    دكتر فيض عليرضا ، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام . ص86 .

5- مراجعه كنيد به : فقه و فقها، دكتر محمد جعفر هرندي ، چاپ دانشگاه آزاد بابل مازندران . چاپ اول .

نتيجه گیری :

اصل حاكميت قوانين هركشور بر تمام سكنه اش مي باشد ليكن اين اصل بايد بدرستي اعمال شود . بطوريكه گردشگران مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان  نشوند . يعني بايد اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت گردد . ازسويي ايران كه در فكر تقويت صنعت توريست است مجبور است امتيازاتي را براي جهانگردان قائل گردد و در نظر گيرد تا به طريقي در جلب و جذب جهانگردان بيشتر و در رقابت با كشورهاي ديگر  موفق باشد.اگر موضع قانونگذاران ايراني معين باشد و حسن نيت خود را هم نشان دهند سريعتر اين نتيجه بدست مي آيد .اما اگر قرار باشد قانون ما متعادل باشد ولي مجريان براي خود قدرتي فراتر از قانون قائل باشند نمي شود اميدي داشت كه اين صنعت رشد نمايد . مسامحه نسبت به گردشگران الزامي است چون از جهتي ما نيازمنديم كه آنان وارد كشورماشوند و ورود آنان بنفع ماست ، ازسويي ديگر آنان اگر نتوانند احساس امن و راحتي نمايند تمايلي را جهت آمدن به ايران نشان نميدهند. پس ما بايد با در نظر گرفتن تمام جهات با كارشناسي مناسب و منطقي در تعديل قوانين ومقررات اقدامات خوبي را انجام دهيم . تعيين حقوق و تكاليف براي جهانگردان بايد استدلال حقوقي داشته باشد اما مثل خود مقررات خشك و بي انعطاف نباشند . دولت ايران با تشكيل اتحاديه توريستي البته با همكاري كشورهاي ديگر و وضع مقررات بيمه اي همسان مي تواند مقام و موقعيت خوبي را احراز كند . و الگويي مناسب در اين امر شايسته باشد . اين هم از تكاليف دول ميزبان و هم از حقوق گردشگران تمام جهان است .