سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال   ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم     می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن  می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد  دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

عدالت و انصاف حکم می کند. دفاع جامعه اقتضاء می کند.

الف – تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.

تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

 

 

صورتهای گوناگون تعدّد جرم

تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها دربارة‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.

تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.

تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.

عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :

1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه :           اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

2- اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند که معتقدند این فرض وجود تعدد اعتباری ار عارض میان دو  یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند.

مجازات تعدّد جرم :

مجازات تعدد واقعی : بر اساس ماده 47 ق.م.ا « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین کرد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد ».

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

1- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین گردد.

نظریه ی اول : آیا برای همه مجازاتها باید به موقع اجرا گذاشته شود ؟ نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه و رویة دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

نظریه ی دوم : ولی بعضی دیگر از حقوق دانان به این دلیل که در هیچ موردی مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست برخلاف آن رأی داده اند.

نتیجه : تردیدی نیست که از دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک کسی که به ارتکاب جرایم متعدد متهم است برای هر تقصیر متسقل یک بار سرزنش است و باید مسئولیت یکایک اعمال خود را تقبل کند . لیکن اشکالی که در عمل جمع مجازاتها دارد ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آنها و خروج از دایره ی عدل و انصاف است . از این رو نظام های کیفری کشورها به شیوه های دیگری مثل اجرای مجازات اشد یااجرای مجازاتی شدیدتر از مجازات اشد متوسل شدن یا چند شیوه را با هم اتخاذ کردند . قانون مجازات اسلامی در این خصوص تلفیقی از هردو شیوه را بکار برده است.

2- در مورد تعیین تشدید مجازات جرم یکسان :

نظریه ی اول : تشدید کیفر به میزان اضافه بر حداکثر مجازات قانونی جایز نیست.

نظریه دوم : تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلافهای متعدد ، از یک نوع حداکثر تا جریمه مجموع آنها جایز است.

نظریه سوم : مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعیین گردد.

تعیین مجازات به میزان حداکثر در اختیار دادگاه است . ماده 47 نیز مجوز تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی را داده ولی در رأی هیئت دیوان عالی کشور آمده است (( تعیین مجازات برای متعم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریح در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است.

این رأی قابل انتقاد است چون :

• این حدود تشدید مجازات است که در قانون مسکوت مانده نه اختیار دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر .
• چون رأی مذکور اختیار تشدید مجازات را برخلاف نظر قانون گذار سلب کرده حکم قانون را تا حدودی از اعتبار انداخته .

مجازات تعدد اجباری : ماده ی 47 ق.م.ا حکم تعدد جرم را مجازات اشد مقرر داشته .

ولی نمی توان شدت و ضعف مجازاتها را در ق.م.ا  تعیین کرد چون مجازاتها شامل قانون مجازات عمومی برحسب شدت و شعف مشخص نشده مثلاً نمی توان تعیین کرد که مجازات قصاص اشد است یا خیر.

اداره ی حقوق قوة قضائیه اعلام می دارد ( چون در قانون راجع به م.ا درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده تشخیص شدت و شعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازاتها به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت که جزای نقدی اخذ از حبس و شلاق است ).

• در مورد مجازاتهایی که از یک نوع و با کمیّت ثابت اند : مثل حبس یا جزای نقدی ظابطه مقدار ریاضی است . مجازات بیشتر شدیدتر و مجازات کمتر خفیف تر از دیگری است .
• در مجازاتهایی که بین حداقل و حداکثر در نوسان اند : اگر حداکثر آنها برابر باشد مجازات با حداقل بیشتر شدیدتر و اگر حداقل آن دو برابر باشد مجازات با حداکثر بیشتر شدیدتر.
• حداکثر یکی از مجازاتها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات دیگر باشد . باید مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از آن دیگری است انتخاب شود.
• در مورد مجازاتهایی که کیفیات مختلف دارند 74 ضربه شلاق شدیدتر است با 6 ماه حبس؟ در پاسخ به این سوالات کمیسیون استفتأئات و مشاوران حقوقی شورای عالی قضایی اظهار داشته در قوانین اجرای اسلامی اشاره ای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و به عکس نشده است بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم یا مجرم دارد هرکدام را که مناسب تر به حال خود و خفیف تر بداند ممکن است نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی نمود.

 

اشکالات وارد بر این نظریه :

• واگذاشتن اختیار تعیین مجازات به سلیقه بزهکار ضمن آنکه مجوز قانونی ندارد و خلاف قاعده آمره بودن قوانین کیفری است .
• استناد به به قاعده ی عرفی که در نظریه ی اداره ی حقوقی آمده تا زمانی که وحدت نظر نسبی در دادگاه ها ایجاد نشده و قاعده مذکور در رویه ی مذکور بازتاب نیافته باشد معتبر نیست . در حقوق کیفری عرف هنگامی اعتبار دارد که از استحکام و صراحت قانونی برخوردار باشد .

نتیجه : اجمالاً آنچه می توان گفت همان طور جراین مهم از کم اهمیت و بی اهمیت از حیث ارزهاش مورد تعدی و تجاور و متمایز است جبران آنها نیز تابع قاعده تناسب است.

5 –  مقدار صدمه زیان وارده بر محکوم علیه از اجرای مجازاتها :

تبصره 2 ماده 22 ق.م.ا صراحت دارد به اینکه در مورد تعدد جرم نیز دادگاه  می تواند جهات مخففه را رعایت کند بر طبق این تبصره دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد حال آیا دادگاه می تواند به کم تر از حداقل مجازات قانونی حکم کند ؟ ظاهراً چون حدود تخفیف مجازات در قانون معین نشده منعی در این خصوص به چشم نمی خورد ولی اختیارات دادگاه نباید در حدی باشد که بنیادهای کیفری که قانون گزار خود نظر بر استقرار آنها داشته متزلزل کند . اصل کلی تشدید مجازات چه به سبب کیفیات خاص و چه عام تشدید باید منع اعمال کیفیات مخفف باشد ، مگر در موارد خاص که به موجب قانون حدود آن مشخص شده باشد.