انواع طرح­های شهری


بنابراین می­ توان گفت طرح­های شهری در ایران دچار فرسایش محتوایی شده­اند و پشتوانه علمی و اجرایی مطمئنی ندارند. به همین دلیل هم طرح شهری کمتر توانسته در دستیابی به اهداف خود موفق شود.

در بررسی و ارزیابی علل ناکامی طرح­های شهری توجه به عوامل تأثیرگذار ذیل اهمیت دارد.

1- اصلی­ ترین مؤلفه تأثیرگذار بر کمیت و کیفیت جوامع شهری، یعنی جمعیت، تابع هیچگونه قانون تعریف شده­ ای نیست. مهاجرت از روستاها به شهرها بر اساس ضرورت­ هایی انجام می­ گیرد که تا کنون به علل آن کمتر توجه شده است. محصول برنامه­ریزی شهری در حالی که جذابیت­ های شهری را افزایش می ­دهد، رها شدن روستاها و حاشیه­ ای شدن آنها در مدار نظام مدیریت کشوری و عوامل دفع جمعیت در سکونت­­ گاههای روستایی را تشدید می­کند.

به همین علت پیوسته جریانی از جمعیت روستایی به سوی شهرها سرازیر می­شود که هیچ­گونه اهرم کنترل و ضوابط برای آنها وجود ندارد.

2- محاسبات پیش ­بینی­ های جمعیتی که بر اساس فرمول­ هایی با گزینه ­هایی از میزان رشد انجام می­ گیرد، ارقام فرضی ­اند که فقط در متن گزارش­ها سندیت دارند و در عمل و واقعیت هیچ­گونه تضمین و ساز و کاری برای تحقق آنها وجود ندارد.

3- دخالت و اعمال سلیقه­ های مسئولان و متولیان شهرها در تهیه طرح­های شهری، یافته ­ها و الزامات برخاسته از بررسی­ های کارشناسی را بی­ نتیجه کرده است و معادلات میان مؤلفه ­های تأثیرگذار بر روند توسعه شهری را در هم می­ ریزد.

4- فرایند تهیه و تصویب طرح­های شهری که از پیچ و خم کمیسیون­ها و شوراهای متعددی می­ گذرد در بسیاری موارد طرح­ها را دچار فرسودگی کرده و گذشت زمان ضرایب کمی تأثیر گذار را بر محاسبات و پیش ­بینی­ ها تغییر می­دهد.

5- الگوهای موجود طرح­های شهری، شهر را به صورت پدیده­ای مجرد و جدا از حوزه پیرامونی آن می ­نگرد؛ چرا که بررسی­ها در قالب طرح­های شهری فقط در محدوده شهر یا حریم شهر صورت می­ پذیرد، در حالی که بسیاری از مؤلفه ­های تأثیرگذار بر سازمان فضایی و عملکرد شهرها در خارج از محدوده آنها قرار دارد.

6- در مقیاس سرزمینی و منطقه­ای جایگاه هیچ شهری در نظام سلسله مراتبی تعریف و تثبیت نشده است. گذشته از آن از عملکردهای غالب شهرها نیز عموماً اطلاعات درستی در دست نیست؛ از این رو برنامه­ ریزی شهری بر مبنای فرضیاتی انجام می­ گیرد که بیشتر ذهنی­ اند نه عینی.

7- طرح­های شهری که در ایران تهیه می ­شوند بدون توجه به نوع یا کیفیت کم و بیش یکسان شان تنها الگوهای مهندسی برای ساخت و سازها هستند. در شرح خدمات این طرح­ها به تدوین آیین­ نامه ­های اجرایی ساخت و سازها و ضوابط عملی آنها توجهی نمی­ شود. بنابراین توصیه­ های مهندسی هنگامی که به اجرا گذاشته می­شوند، از نظر عملکردها دچار اختلال شده و توقعات و انتظارات را برآورده نمی ­سازند.

احداث کمربندی­ های شهری و ایجاد انواع فعالیت­های تعمیراتی، خدماتی و فروش در کنار آنها، که خود به کندی ترافیک می ­انجامد از مصادیق بارز این نوع ساخت و سازهاست. در حقیقت کمربندی برای روان­تر شدن حرکت وسایط نقلیه عبوری ساخته می­ شود و حداقل ضابطه اجرایی، تخصیص حریم برای ممنوعیت ساخت و ساز و بارگذاری فعالیت­ها در حریم آنهاست که باید به اجرا گذاشته شود.

 8- فقط برخی از طرح­های شهری برگرفته از مشکلات دوره خویش اند و برای پاسخگویی به مسائل یعنی تعریف شده ­اند؛ مانند طرح­های آماده ­سازی که برای پاسخگویی به بحران زمین و مسکن در سالهای بعد از انقلاب تهیه شده ­اند یا طرح­های نو شهرها که برای انتقال سر ریز جمعیتی شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده بود.

برای رفع این نارسایی ­ها وزارت مسکن و شهرسازی در چهارچوب توسعه پایدار و ارتقای کیفیت محیط شهری و جلب مشارکت مردم، طرح ساختاری – راهبردی را برای اصلاح شیوه ­ها و نظام برنامه ­ریزی شهری ارائه داده است.

به نظر می­رسد که وزارت مسکن و شهرسازی، با ارائه طرح ساختاری – راهبردی، خود پذیرفته است که تهیه طرح­های کنونی نه فقط پاسخگوی مسائل شهرها نیست، بلکه ادامه آن هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. جدای از اینکه خود طرح ساختاری – راهبردی نیز در ستون قیود و شراسط تحقق راهبردها، از اقداماتی نام برده که انجام دادن آنها منوط به اصلاح ساختاری کل نظام اجرایی است. اما در مجموع همین را می­توان حرکتی مثبت تلقی کرد.

– سطوح سه گانه طرح­های شهری (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1379 ، ص 19)

نمودار

با توجه به نمودار فوق که در آن سطوح سه گانه طرح­های شهری بیان شده به خوبی نشان می­دهد که همبستگی سلسله مراتبی شهرها به همبستگی موضوعی و محتوایی در تهیه طرح­های آنها نیاز دارد.

این بدان معناست که شهرها را برخلاف آنچه تاکنون در شیوه کاری مهندسان مشاور معمول بوده، نباید بصورت پدیده­ای مجرد نگریست؛ چرا که شهرها به علت وضعیت سلسله مراتبی خود، از یک سو با شهرهای بزرگتر وکوچکتر از خود همبستگی عملکردی دارند و از سوی دیگر با نواحی روستایی اطراف یا حوزه نفوذ خویش تعاملی­ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی وسیعی دارند که به ساز و کار این تعامل ­­ها باید در تهیه طرح­ شهری توجه شود.

1- طرح جامع شهری (Master Plan)

با وجود تصویب قانون تشکیل انجمن­های شهر در سال 1328 مدیریت شهرها عملاً زیر نظر وزارت کشور انجام گرفت. از یک سو افزایش مهاجرت به شهرها و تقاضای فزاینده برای مسکن و از سوی دیگر وجود قوانینی که به مالکان اجازه هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز را در اراضی شهری می­داد. پدیده سوداگری زمین و مسکن را در شهرها رواج داد. طی چنین روندی و به ویژه در نبود طرح­های شهری، اراضی حاشیه شهرها به سرعت زیر ساخت و سازها رفتند، بدون اینکه زیرساخت­های شهری در آنها انجام گرفته باشد. این دوره که می­توان از آن به عنوان «دوره شهرنشینی قبل از شهرسازی» نام برد، مرحله توسعه شهرنشینین بی­برنامه در شهرهای ایران، به ویژه تهران و شهرهای بزرگ، است. در سال 1312 طرح اصلاح شبکه گذرگاهی به نام طرح تعریض معابر در تهران به اجرا در آمده است و در سال 1321 آیین­ نامه ساختمانی و دیگر قوانین و مقررات شهرسازی و اعمال مدیریت بر قسمتی از ساخت و سازهای شهری آغاز شد.

با تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال 1342 و پیش ­بینی برنامه عمرانی سوم طی سال­های 1340 تا 1346 تهیه طرح­های جامع برای شهرهای بزرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.

طرح جامع شهری، به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تأمین نیازمندی­های آن بر مبنای پیش­ بینی­ ها و اهداف توسعه شهری، تهیه می ­شوند. طرح جامع، بیشتر در مورد شهرهای بزرگ و یا شهرهایی که بیش از 25000 نفر جمعیت دارند، به مرحله انجام در می­آید.

قزوین، بندر انزلی، چالوس، نوشهر، سربندر، بابل و بابلسر، این تجربه موجب شد که تهیه طرح­های جامع برای تمامی شهرها طی برنامه­ های عمرانی چهارم (1351 – 1347) و پنجم (1356 – 1352) در دستور کار قرار گیرد.

طرح­های جامع با قراردادی به صورت «تیپ»، برای تمامی شهرهای مورد قرارداد تهیه می­ شد. در ابتدا این طرح­ها در دو مرحله تهیه می­ شدند. مرحله اول شامل انجام بررسی­ها، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی و بررسی ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر بود و در بخش آخر، این مطالعات، جمع­ بندی و تجزیه و تحلیل می­ شدند.

در مرحله دوم، طرح کالبدی شهر و گزارش­های مربوط ارائه می­ شد. این مراحل، هر کدام جداگانه به تصویب شورای عالی شهرسازی می ­رسید، این طرح­ها بسیار کلی بودند. حداقل زمان برای تهیه این طرح­ها، یک سال برای هر مرحله بود که با احتساب زمان تصویب آنها در بهترین حالت از سه سال نیز تجاوز می­ کرد و در عمل، تهیه این طرح­ها بیش از این طول می ­کشید.

افزون بر طولانی بودن فرایند تهیه و تصویب آنها، از آن جا که شهرداری­ها عموماً نمی­ توانستند طرح­های جامع مصوب ابلاغ شده را که بسیار کلی بود، درک نموده و توانایی هماهنگ نمودن اقدامات عمرانی شهر را با این طرح­ها در جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح­های یاد شده نداشتند، عملاً از این طرح­ها استفاده زیادی نمی­ شد.

بیجار، ارومیه و چند شهر دیگر توسط کارشناسان شهرساز آمریکایی با کمک اصل 4، فاقد هرگونه فرایندی برای تصویب و بررسی طرح­ها بود. شاید عدم توجه این کارشناسان به مبانی قانونی شهرداری­ها در ایران و شناخت روابط شهرداری­ها با دولت و نبود مکانیزم مناسب جهت بررسی و تصویب طرح­ها از عوامل عمده عدم موفقیت این طرح­ها بوده است.

– نارسایی­ها و تنگناهای طرح­های جامع در اجرا

اقدامات گذشته در جهت تهیه طرح­های جامع با نارسایی­ها و تنگناهای متعددی مواجه بوده است.

هر چند نتایج مثبت قابل ملاحظه­ای به شرح ذیل وجود داشته است:

–                   دادن اطلاعات آماری از وضعیت موجود شهرها؛

–                   توجه دادن به ضرورت تدوین قوانین و مقررات شهری؛

– ایجاد ضوابط و مقررات جهت کنترل فعالیت­ها و عملیات شهرسازی

– بدست آوردن اطلاعات پایه­ای از شهرهای کشور

–  تعریف نیازهای کالبدی و تأسیساتی برای شهرها

–  محدود کردن تغییر کاربری اراضی شهری به وسیله مالکان؛ (از بین بردن این دیدگاه که مالک زمین شهری به هر کیفیتی که بخواهد می­تواند زمین خود را تفکیک، قطعه ­بندی و ساختمان نماید و ساختمان خود را به هر نوع کاربری اختصاص دهد.

-ممنوع کردن ساخت و سازها در خارج از حریم­های شهری

-توجه به روستاهای واقع در حریم­های شهری تعیین شده؛

با وجود تمامی این دستاوردها، چون برنامه هدفمندی از تهیه طرح­های جامع در دست نبود و دولت هم به نوعی توسعه شهرنشینی را به علت ملاحظات سیاسی مان تشویق می­کرد، در عمل ضوابط و الزامات پیشنهادی طرح­های جامع مورد توجه قرار نگرفت.

در ادامه، نارسایی­ها و تنگناهای طرح­های جامع در اجرا به تفکیک بیان می­گردد.

1) نارسایی­ ها و مشکلات ناشی از اهداف و خواسته­ های طرح و محتوای طرح­ها

2)مسائل و مشکلات پیرامونی و محیطی

3)ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگانهای اجرایی طرح

4) کمبود و نارسایی­ های مالی

5) مشکلات مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی

6) نارسایی­ها و تنگناهای حقوقی و قانونی

1) نارسایی­ها و مشکلات ناشی از اهداف، خواسته ­ها و محتوای طرح­ها

1- نارسایی طرح­ها در برآورد صحیح جمعیت و نیازهای واقعی جمعیت

2- وجود نقص، ضعف و عدم دقت در تدوین ضوابط و مقررات و نیز عدم ارائه ضوابط مشخص برای ساخت و ساز در حریم

3- توجه طرح به مناطق جدید برای توسعه و بلاتکلیف رها شدن بافتهای موجود و قدیمی شهرها

4- بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدی مردم در اجرای طرح­ها

5- نقش بازدارنده سخت­گیری­های طرح در زمینه تفکیک اراضی و ضوابط ساخت و ساز در راه توسعه فعالیت­های ساختمانی، ممنوعیت ­ها و محدودیت­ های دست و پا گیر

6-لحاظ کردن سرانه­های بلند پروازانه و بی­توجهی به توان فنی و مالی شهرداری­ها و …

2) نارسایی­ها و مشکلات پیرامونی و محیطی

1-مشخص نبودن سیاست­های شهرنشینی و توزیع جمعیت در کشور و نبود طرح­های ملی و منطقه ­ای فرادست برای طرح­های جامع

2-رشد و توسعه ناهماهنگ و غیرمتوازن شهرها در گذشته و پر خرج بودن اصلاحات شهری و تأمین تأسیسات عمومی و اجتماعی

3-فقدان سازمان­های مشخص و مسئول برای اداره امور عمومی روستاها، پراکنده بودن روستاها و هجوم روستاییان به شهرها

4- بخشی بودن برنامه­ریزی عمرانی در کشور و عدم تطبیق سیستم برنامه­ریزی طرح­های جامع با ماهیت میان بخشی سیستم برنامه­ریزی عمومی کشور

5-تقلیل سرمایه­گذاری در شهرها به لحاظ شرایط خاص سال­های جنگ تحمیلی و بعد از آن

3) نارسایی­ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان­های اجرایی طرح

1- ضعف شهرداری در زمینه ایجاد هماهنگی بین سازمان­های عهده­دار وظیفه در تأمین خدمات شهری و نبود مکانیسم­های لازم برای اعمال هماهنگی

2-تعلق اراضی غیر خصوصی شهری به سازمان­های زمین شهری و منابع طبیعی و تفاوت نگرش و دیدگاه این دستگاه­ها به اراضی شهری

3-عدم احترام دستگاه­های دولتی به طرح­های جامع و پیروی نکردن این دستگاه از ضوابط طرح­ها و …

4) نارسایی­ها و تنگناهای مالی

1- ضعف شهرداری­ها در جنبه­های مالی و مستمر نبودن درآمد شهرداری­ها

2- عدم تدوین تراز مالی برای طرح­ها و ناتوانی مالی شهرداری­ها در اجرای پیشنهادات

3- تقلیل کمکهای دولتی به شهرداری­ها و تأکید بر خودکفایی شهرداری­ها

4- مالکیت خصوصی اراضی و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته و لزوم پرداخت غرامت در اجرای طرح­ها

5- نبود مکانیسم­های لازم جهت برگشت منافع ناشی از اجرای طرح­های جامع به شهرداری

5) نارسایی­ها و تنگناهای مدیریتی و سازمانی و نیروی انسانی

1- ضعف شهرداری­ها در جنبه­های مختلف استخدامی، سازمانی و مدیریتی و نقص قوانین در این خصوص

2- کمبود کادر متخصص شهرسازی در کشور و کم­تجربه بودن کادر موجود، عدم امکان جذب این نیروها در شهرداری به لحاظ محدودیت موجود در نمودار تشکیلاتی و نیز پایین بودن سطح دستمزدهای پرداختی

3- عدم ایجاد تشکیلات اجرایی طرح در سازمانهای ذیربط شهر.

6) نارسایی­ها و تنگناهای حقوقی و قانونی

1- مقررات مال­الاجاره و وجود حق سرقفلی (حق محل کسب) و نا مشخص بودن میزان آنها، در این خصوص شهرداری­ها هم باید رضایت مالک را کسب نمایند. و هم رضایت مستأجر را و این امر مستلزم پرداخت غرامت زیادی است.

2- فقدان هرگونه قانون مشخص در خصوص کیفیت و نحوه اجرای طرح­های جامع

3- مالکیت خصوصی گسترده در اراضی شهری و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته.

در این خصوص ناهماهنگی طرح­های تفکیک ثبتی با طرح­های شهرسازی و مواجه بودن شهرداری با خرده مالکین، اجرای طرح­های شهری را با تأخیر مواجه می­سازد.

4- فقدان سیستم مناسبی جهت توزیع عادلانه منافع و هزینه­ های طرح­های جامع

5- وجود ضوابط و مقررات متفاوت و متناقض در خصوص باغات و اراضی کشاورزی شهرها.

در واقع، در اغلب طرح­های جامع شهرها هیچ­گونه پیوندی میان طرح­های شهری با طرح­های ملی یا سیاست­های کلان کشور و وضعیت اقتصادی و سیاسی زمان وجود نداشت. گذشته از آن پیش ­بینی­ های جمعیتی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در این طرح­ها با ضریب خطای بسیار بالایی همراه بوده است.

در مرحله دوم بررسی­ های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر و تهیه طرح­های تفصیلی صورت می­ گیرد.

انعقاد قرارداد برای هر یک از مراحل به صورت جداگانه انجام می­ شود و پس از انجام مطالعات مرحله اول، تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها» پس از سیر مراحل استصوابی به تصویب شورای عالی شهرساز و معماری رسیده و مطالعات مرحله دوم، تحت عنوان «مطالعات تفصیلی توسعه و عمران و حوزه نفود شهرها» به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می­رسد. از سال 67 تفکر مجزا نمودن مطالعات حوزه نفوذ شهرها و انجام آنها در قالب طرح­های جامع شهرستان مطرح و به تدریج قسمت­هایی از شرح خدمات طرح­های توسعه و عمران و حوزه نفوذ، منفک و در کنار طرح­های توسعه و عمران شهر، طرح­های جامع شهرستان نیز در دستور کار قرار می­گیرد.

– محتوای طرح­های توسعه و عمران

طرح­های توسعه و عمران با وجود تغییر نام طرح­های جامع، تفاوت محتوایی چشم­ گیری با طرح­ای جامع نداشت و با وجود این که از نظر شرح خدمات موضوع قرارداد شامل استفاده از خدمات مهندسی مطالعات و تهیه طرح­ ها و برنامه­ های توسعه و عمران حوزه نفوذ، تهیه طرح­های تفصیلی، نقشه ­های جزئیات شهرسازی، نظارت بر اجرای طرح­ها و برنامه ­های دوره پنج ساله عمرانی شهر می­ باشد، ولی در عمل تا کنون طرح­های توسعه و عمران تنها شامل دو بخش، مطالعات مربوط به حوزه نفوذ و طرح جامع و مطالعات تفصیلی شهر بوده ­اند و بخش­ های تهیه نقشه­ های جزئیات شهری و نظارت بر اجرای توسعه و عمران جامع عمل نپوشیده و محتوای عمومی طرح­ها در بخش اول، مطالعاتی در جنبه­ های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که شامل مطالعات خط­ مشی­ های طرح ­ریزی و برنامه­ ریزی و تعیین چارچوب گسترش و توسعه است و در بخش دوم مطالعات در جنبه ­های کالبدی با جزئیات اجرایی بیشتر به خطوط مبهم طرح در بخش اول رنگ واقعیت می ­بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *