مسئولیت مدنی

مقدمه:
مسئولیت همواره تعهدی است که به صورت روزمره همراه اشخاص م ی باشداز این رو از لفظ اشخاص استفاده م ی کن یم زی را ای ن گونه تعهدات هم مربوط به افراد حق یقیمی شود و هم افراد حقوق ی، این نوع تعهدات که به صورت مدن ی و کیفری از آنها یاد میشود همان مسئولیت اشخاص در قبال یکدیگر است . مسئولیت مدنی که در مقابل مسئولیت کیفری واقع میگردد، نوع ی از مسئولیت است که قانون آن را در ضمه اشخاص قرار داده که مسئول یت اخلاقی و دینی و سیاسی نیز جزء آن است .

مسئولیت مدنی از لفظ ضمان در فقه گرفته شده و لفظ ضمان مرادف است با کلمه فرانسو ی که این کلمه به معنا ی مسئولیت قانونی می باشد ، مسئولیت Responsabilite Legal قانونی نوعی از مسئولیت است که در قانون پیش بینی شده و جزاء قانونی (مدنی – کیفری) برای آن معین شده است، مسئولیت قانونی دو قسم می باشد:اول مسئولیت مدنی و دوم مسئولیت کیفری که قدر مشترک آنها نقض الزام و تعهد است..

مسئولیت مدنی

مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او ، در فقه لفظ ضمان در همین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود . مسئولیت 2 – مسئولیت خارج از قرار دادکه گاهی آن . مدنی دو قسم است : ١- مسئولیت قرار دادی ٢ را مسئولیت تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی میشود و در دومین نقض تعهد قانونی .

مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می نامند.

مسئولیت قراردادی: مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می شود.

عناصر مسئولیت قراردادی : عبارت است از : ١- تخلف از تعهد . ٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود. ٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر.

مسئولیت مدنی

درباره تخلف از تعهد باید گفت که تخلف از تعهد به هر یک از دو مورد ذیل اطلاق میشود.
أ. عدم انجام تعهد

ب. تاخیر در انجام تعهد 3

فرق نمی کند که تخلف مزبور عمدی یا خطائی یا به قهر قاهر باشد . این اصطلاح است، عنوان عدم اجرای Faute contractuelle مساوی اصطلاح فرانسوی تعهد که در صدر ماده ٢٢۶ قانون مدنی نهاده شده معادل تخلف از تعهد است، تخلف از تعهد علی الاصول سبب مسئولیت قراردادی است.

مسئولیت خارج از قرارداد: هر گونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیر قراردادی نامیده میشود. مسئولیت خارج از قرارداد بر خلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است . در فقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند.

تفاوت مسئولیت قراردادی با مسئولیت خارج از قرارداد :مسئولیت

قراردادی را می توان با دو ماده ١٠ و ١٨٣ قانون مدنی تعریف نمود، طبق این دو ماده عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد و قرار دادهای خصوص نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند، مسئولیت مدنی
در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است، اما مسئولیت خارج از قرارداد تعابیر مختلفی دارد که در ذیل به چندین مورد از آنها اشاره خواهد شد.
انواع مسئولیت غیر قراردادی :این گونه مسئولیت از قرارداد ناشی نمی شود مسئولیت بر معنای تعهد پاسخگویی است ، دو گونه مسئولیت وجود دارد:
١- مسئولیت حقوقی ۴: مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد، این نوع مسئولیت در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود .
مسئولیت حقوقی
خود به دو دسته تقسیم می شود:
أ. مسئولیت مدنی : در مسئولیت مدنی مجازات کیفری نیست و فقط جبران خسارت مطرح است این جبران خسارت می تواند مادی و یا معنوی نیز باشد. مسئولیت مدنی خود به دو دسته تقسیم می گردد:
١. مسئولیت مدنی قراردادی.
٢. مسئولیت مدنی غیر قراردادی.
ب. مسئولیت کیفری : مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید .

مسئولیت مدنی 

گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده اما در یک جمع بندی می توان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و یا نبوده.

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و آن را مورد نقد قرار می دهد چون حقوق شهروندی درسایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت جامع عمل خواهد پوشید قبل از کاوش در ویژگی های مسئولیت مدنی دولت ضرورت دارد ابتدا به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده اما در یک جمع بندی می توان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد، بدیهی است تقصیر شخصی مستخدم دولتی خارج از شمول تعریف فوق بوده و مستثنی است و براین اساس باید ساختار قوانین حقوق کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانینی، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن بحران های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می شود که می باید با راهکارهای قانونی شفاف جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن مصون بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. با توجه به این که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدانان چالش های ابهام انگیزی پدید آورده، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی چون این موضوع شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی را تشکیل می دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب نظران را می طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم شود. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.

مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب می شود. بویژه در عرصه هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد. به نحوی محسوس و شفاف تر است. مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره مند و به همان نسبت از نتایج زیان بار آن برخوردار می شوند و در این فرآیند زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند. زیرا از این سو توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق، منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این منطق اجتماعی به صراحت در یک چارچوب مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان های دولتی، مراجع و نهادهای مشخصی پیش بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه های اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت می گیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل انگاری و ترک فعل را دارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیاندیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررهای عمده فقط از عهده دولت برمی آید. اگر به این گزاره ها آموزه های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه ای را در مورد مسئولیت مدنی دولت برطرف می کند.

جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه

دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و کامل ترین رسالت الهی برای همه قسمت های زندگی اجتماعی انسان ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه مسئولیت مدنی دولت نیز منابع معتبر فقهی بیشتر از ۲ جهت تأکید داشته است.

۱) نخست این که در یک جامعه دینی و مکتبی انسان با تکیه بر اصول و آرمان های قوی دینی خودش را فقط یک شهروند نمی داند بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت ها و تعاملات اجتماعی نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین منهج سلوک کرده و احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.

۲) دیگر این که چون تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه از اهم اصول رسالت دینی به شمار می رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنها با یکدیگر و از دیگر سو هماهنگی و تعیین حد و مرز حاکمان در مسئولیت های محوله و برای ادای حقوق مردم نقش اساسی ایفا می کند. تکالیف و حقوق شهروندی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می گیرد و در این صورت، فرض وجود جامعه دینی مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت در این نگرش فقهی خواهد بود.

در حقوق عمومی همان طور که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد از سوی دیگر شهروندان به همان موازات حق و تکلیف بر دولت دارند اما حقوق مردم در مقابل دولت همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده است. چون در بسیاری از موارد دولت در رابطه با مردم در یک وضع تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد. به طوری که دولت هرگاه اراده کند حق دارد به طور یکجانبه خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این تفکر است که دولت حافظ مصالح و منافع عمومی است و علت تفویض چنین حقی به دولت اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شمرده شود.

بنابراین دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد می تواند هر جا منافع افراد را منافی منافع جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و براساس حقوق و منافع عمومی مردم برنامه ریزی و اجرا کند.گرچه امروزه نوع تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه در قاعده زرین فقهی به نام قاعده «لاضرر» سرلوحه کار ما قراردارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده دولت نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. بویژه آن که ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی که در مقام اعمال حاکمیت بوده، علل موجهه جرم را موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته و مشروط به این است که امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد. همان طور که مأمور حق دارد و مکلف است که قانونی بودن دستور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را مغایر و مخالف قانون یافت از اطاعت امر غیرقانونی خودداری کند. همچنین مکلف است که شرعی بودن آن را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه خلاف شرع بود، باید از اجرای آن امتناع کند. در این روند یک دستور خلاف قانون و خلاف شرع نمی تواند از علل موجهه جرم محسوب شود و شکی در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همین دلیل ماده «۵۷۴ق.م.ا» مأموری را که از تحویل زندانی به مقامات قضایی خودداری کند، مسئول دانسته است، مگر آن که ثابت کند به امر مافوق خود چنین عملی را مرتکب شده و از مصادیق «ماده ۵۸۰ ق.م.ا» است. از آنجا که نهادهای دولتی در عصر حاضر بیشتر و شفاف تر در شکل اشخاص خصوصی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ظاهر می شوند، ناگزیر فعالیت های گوناگون آنان زیان های مختلفی به شهروندان وارد می سازد که ضرورت جبران آن هر روز بیشتر از قبل احساس می شود و دولت به بهانه های گوناگون به قلمروی تجارت و بازرگانی وارد شده و در این صورت قلمرویی را که اختصاص به بخش خصوصی دارد، تصدی می کند. بنابراین در هنگام اجرای قانون و ارائه خدمات چنانه ضرر و زیانی به کسی وارد شود، دولت باید جبران کند.