عناصر تشکیل دهنده ی قتل شبه عمد

مقدمه

با تشکیل هر جامعه ای روابطی  بین افراد ایجاد میشود که ناشی از نیاز های طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است.این روابط را داده های مختلف اخلاقی،روانی،اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی و مذهبی شکل میدهند و موجب ان می گردند تا افراد جامعه با یکدیگر به نحو چشم گیری مرتبط شده و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد شوند و قرار گیرند.

جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی که از سنت ها ،اداب ، رسوم،ملیت و مذهب ریشه میگیرد روی میاورد برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست هرچند گاه با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشند و یا حتی موجب ازار و نگرانی فردی یا گروهی گردد.

اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی رادست خوش التهاب کند .

چیزی که جامعه غالبا ان را نمیپذیرد و جامعه در این حال به این اعمال واکنش نشان میدهد که این عکس العمل ممکن است خفیف باشد یا شدید باشد.

اگر شخصی تنها زندگی میکرد قتلی وجود نمیداشت و سرقت حادث نمیشد.اگر فرد محدود به دنیای خویش و مالکیت خود میبود جامعه به همین دلیل حقوق افراد را مشخص میسازد و تخطی به انها را جایز نمیشمارد و برای این تخطی ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرد.

 

 

 

بخش اول : عناصر تشکیل دهنده ی قتل شبه عمد

فصل اول : رکن قانونی

مبحث اول : تعریف قتل شبه عمد

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی،شبه عمدی،خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب نبوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه در قتل و نه کمتر از قتل ، شبه عمد را قبول ندارد مالک ابن انس موسس مذهب فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا امده است و هر کس قسم سومی را اضافه کند چیزی بر نص قران افزوده است.

چرا که قران کریم تنها بر قتل عمد و خطایی تصریح میفرماید ₁((هیچ مومنی حق ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر انکه از روی خطا مرتکب قتل گردد))[1]_. ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ی ظاهریه نیز معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیر عمدی نیست و خدا برای قتل قسم سومی قرار نداده است[2].

 

 

 

 

مبحث دوم : مواد قانونی جرائم شبه عمدی

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعریف قتل شبه عمدی در بعضی کتب فقهی در بند ب ماده 295 ق.م.ا مقرر میدارد:قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع میشود و ان در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند ان کسی که به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد.

یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود.

بنابراین در قتل شبه عمدی لازم است کاری را که مرتکب اگاهانه انجام میدهد و سبب مرگ مجنی عیله میشود یا سبب جرح یا نقص عضو میگردد واجد شرایط زیر باشد :

اولا : آن کار نوعا کشنده نباشد و اگر نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب یا نقص عضو شخصی را نداشته باشد قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است .

ثانیا : مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد .

ثالثا : خطای شب عمد مرتکب موجب قتل گردد یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقا مسئولیتی متوجه او نخواهد بود

امام راحل میفرمایند شبه عمد ان است که کسی قصد انجام فعلی را دارد ولی قصد قتل کسی را ندارد[3]

 

فصل دوم : رکن مادی

مبحث اول : عمل ارتکابی توسط مرتکب

اگر شخصی به قتل برسد و یا مجروح و مصدوم شود تا زمانی ثابت نشود دیگری او را به قتل رسانده است و یا مجروح و یا مصدوم ساخته است نمیتوان مرتکب جرم را تحت تعقیب قرار داد و از او دیه گرفت.

گاهی ممکن است فعلی که موجب بروز زیان و ضرر جسمانی به دیگری می شود به صورت مستقیم و به مباشرت موجب قتل یا ضرب یا جرح دیگری شود لیکن فاعل خواستار حصول چنین نتیجه ای نبوده و عمل ارتکابی هم نوعا سبب وقوع جرم نباشد که در این صورت قتل یا جرح یا ضرب بالمباشره نامیده میشود.

مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد .ماده 317

حال ممکن است این سوال مطرح شود که ایا در جرائم شبه عمدی و خطای محض فرض شرکت در جرم را میتوان نمود یا خیر [4]:

یکی از پژوهشگران معتقد است که در موارد قتل شبه عمد شرکت در قتل محقق میشود به اینکه ….

دونفر یا بیشتر بالاشتراک مرتکب جنایتی بشود لیکن قصد قتل را نداشته باشند و عمل انان منتهی به قتل گردد …

ولی ایا در جرائم خطای محض میتوان فرض شرکت در جرم را نمود با وجود ان که در فعل ارتکابی و نتیجه ی حاصله قصدی وجود ندارد همین محقق با تمسک به مثالی پاسخ مثبت داده است

مثال …اگر گروهی در قتل یک نفر از بین خودشان از روی خطا شرکت کرده باشند مثل اینکه عده ای دیواری را خراب کنند و دیوار روی یک نفر انان افتاده و او را بکشد چون مقتول نیز در عمل تخریب دخالت داشته جرم قتل دیه دارد و دیه به تعداد شرکا حتی مقتول تقسیط  و پس از کسر سهم مقتول بقیه به ورثه او توسط دیگران پرداخت می شود.

 

 

مبحث دوم : فعل ارتکابی باید از غیر مجنی علیه صادر شود

 

بدیهی است زمانی عمل ارتکابی جرم و مستوجب پرداخت دیه است که از طرف شخصی غیر از مجنی علیه صادر شده باشد هیچکس مسئول ان و ملزم به جبران خسارت و ضرر و زیان وارده نیست[5].

ولی اگر شخصی زیان دیده و دیگری در فعل موجب ضرر مشارکت داشته باشند  ان دیگری  به سهم خود مسئول ضرر بوده و ملزم به جبران ان خواهد بود .

در این خصوص بر اساس نصوص قانونی میتوان مثال هایی ارائه نمود

اگر دو نفر قصد برخورد با یکدیگر را داشته باشند ولی قصد قتل نداشته باشند و برخورد هم نوعا موجب قتل نگردد منتهی در اثر برخورد تصادفا فوت شوند این قتل شبه عمد بوده و ورثه هر کدام از ورثه دیگری نصف دیه مورث خود را میگیرد و نصف دیه دیگر دیه که به اندازه ی سهم مقتول است از جنایت ساقط میشود.زیرا هر یک از انها که تلف شده است تلف این مستند به فعل خود و فعل دیگری بوده و بنابراین نصف دیه در برابر فعل خودش است ساقط و شریک او ضامن نصف دیه دیگری می باشد[6]

هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند ودر اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا کسی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت میشود.

در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عهده ی عاقله ی دیگری است. ماده 334 ق.م.ا

 

مبحث سوم : خطای مرتکب  

منظور از تقصیریا خطای مرتکب عبارت از تعدی و تفریط میباشد البته شرط تحقق خطا در جرائم شبه عمدی و خطای محض در وضعیتی است که سوء نیت اضرار به غیر وجود نداشته باشد و اگر مرتکب با سوء نیت اقدام به قتل یا جرح یا قطع اعضا نماید عنوان عمد به خود میگیرد.

در جرائم غیر عمدی که مرتکب قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد فقدان خطا رافع مسئولیت او نبوده و مرتکب علیرغم تبحر لازم و رعایت اصول فنی و علمی مسئولیت دارد.

چنانچه طبیبی گر چه  حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستور ان را صادر میکند هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

همچنین هر گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گر چه ماهر بوده باشد.

همچنین این وضعیت در مورد دام پزشک و بیطار اجرا میشود.

بنابراین ملاحظه میشود که در جرائم ناشی خطای محض چنان چه امکان رعایت احتیاط موجود نباشد و یا احتیاط نتواند از بروز خسارت جلو گیری کند مسئولیت پرداخت دیه از عهده ی مباشر ساقط و بر عهده ی عاقله محول میگردد.[7]

ولی اگر امکان احتیاط وجود داشته باشد و مرتکب هم متخلف شناخته شود مسئولیت دیه بر عهده ی  شخص او خواهد بود.

اما در جرائم شبه عمدی نه عدم امکان احتیاط و نه عدم تقصیر فاعل هیچ یک تاثیری بر سلب مسئولیت شخص وی نسبت به پرداخت دیه ندارد.

 

 

 

 

 

مبحث چهارم : وجود شخص مجنی علیه

1.مجنی علیه باید مهدور الدم نباشد:مجنی علیه باید دارای خون محترم و محفوظی باشد تا مستحق دریافت دیه باشد .

بنا براین اولا اگر ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیر اندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم ویا مهدور الدم نبوده دیه بر عهده ی بیت المال خواهد بود

2.باید فعل ارتکابی باعث ضرر دائمی برای مجنی علیه گردد : شرط است که تعدی و تفریط ضرر دائمی در جسم و جان مجنی علیه باقی گذارد تا او مستحق دریافت دیه گردد.

پس اگر ضرر پدید آید و پس از مدتی از بین برود بدون انکه نشانه ای از عیب و نقص به وجود اورد مجنی علیه مستحق دریافت دیه نخواهد بود.

بنابراین اگر دندان طفلی کنده شود و مجددا در محل دندان کنده شده دندان دیگری به همان صورت اولی بروید دیه ای به او تعلق نخواهد گرفت.

ولی هر گاه جنایتی به دست های مجنی علیه واقع شود به طوری که جنبش دست ها از میان برود یا کج شوند یا در هم فرو بروند و منقبض گردند در حالی که دست ها باقی هستند در این صورت مجنی علیه مستحق دیه میباشد.

هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول باز گردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

بنابراین زمانی دیه به مجنی علیه ثابت میشود که ضرب و جرح و نقص موجب درماندگی و عجز دائمی او گردد

 

 

فصل سوم : رکن معنوی

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد میداند و برای هر انسان سهمی از نیت او قرار میدهد.[8]

بنابراین در مسئولیت کیفری بین موردی که مجرم قصد انجام جرم را دارم  و بین موردی که جرم از طرف مجرم در نتیجه ی خطای او واقع میشود تفاوت قائل است.

لذا مسئولیت مجرم عامد را شدید و مسئولیت مجرم خاطی را خفیف قرار داده است. علت تشدید بر عامد این است که عامد در عمل در قصد خویش قصد عصیان دارد لذا جرم کامل است.

علت تخفیف مسئولیت خاطی این است که عصیان به قلب او خطور نکرده است هر چند که به واسطه ی فعل او عصیان تحقق یافته است پس جرم او کامل نیست¹.

در بند ب ماده 295 ق.م.ا قانون گذار قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمد را چنین تعریف میکند (( قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع میشوند و ان در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد))

دلیل نامگذاری شبه عمد این است که از جهت قصد فعل شبه عمد است و از جهت عدم وجود قصد نتیجه از عمد متمایز است.

معنای شبه عمد در جرائم کمتر از نفس این است که فاعل فعلی را به قصد دشمن و بدون قصد ایجاد نتیجه انجام دهد و فعل منجر به حصول نتیجه گردد.

هرچند که قوانین موضوعه جرائم را به عمد و غیر عمد تقسیم میکنند و به قتل شبه عمد معترف نیستند ولی در عمل زدنی را که منجر به مرگ میشود در صورتی که تنها قصد زدن را داشته باشد قتل شبه عمد تلقی میکنند و در مجازات ان نسبت به مجازات قتل عمد تخفیف قائل میشوند.

بخش دوم : مجازات صدمات بدنی شبه عمدی

وفق مقررات ماده ی 295ق.م.ا مجازات قتل جرح یا نقص عضو شبه عمدی و خطای محض پرداخت دیه میباشد.[9]

دیه مصدر از و در اصل ودی بوده است که واو ان حذف شده است و در عوض ه به اخر ان افزوده اند عبارتب وجود دارد به این مضمون بوده که ودی القتیل و دیا یعنی خون بها و دیه کشته را باید داد .

قبل از ظهور اسلام دیه دین شناخته شده بود  ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت ان از یک طرف به نقش و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مقتول بستگی داشت.

بدین ترتیب مقدار ان کم یا زیاد میشد هر قبیله سعی و تلاش میکرد که در عوض گرفتن انتقام از افراد قبیله خونبها بدهد همواره این امر باعث فخر و غرور قبیله ای میشد که افراد قبیله هرچه زود تر خونبها را از افراد قبیله خود جمع اوری و تحویل زیان دیده بدهند¹

از روایت شیخ صدوق در کتاب فصال امده است از علی (ع) نقل شده است که حضرت رسول (ص) در وصیتی به او فرمود ای علی عبدالمطلب دردوره ی جاهلیت پنج سنت را تاسیس نمود که خدای متعال انها را در اسلام جاری ساخت زوجات پدران را به فرزندان حرام نمود و خداوند ایه زیر را نازل فرمود: بازنانی که پدران شما ازدواج کرده اند ازدواج نکنید.

گنجی را پیدا کرده و خمس ان را داد و تصدیق نمود و خداوند این ایه را نازل کرد:و بدانید از انچه اندوخته میکنید خمس ان را در راه خدا باید بدهید و وقتی چاه زمزم را کند ان را اختصاص به حجاج قرار داد

فصل اول: عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

در قانون مجازات اسلامی مقررشده در خطا محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت موضحه و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می باشد ، مسئولیت عاقله در پرداخت دیه دارای سابقه تاریخی است که ریشه آن راباید قبل از اسلام وزمان جاهلیت جستجو کرد.[10]. در قوانین قبل او اسلام و جاهلیت عرف قبیله ای حاکم بوده است . به این معنی که هر یک از اقوام و قبائل دارای رئیس و یک رشته رسوماتی بودند که طبق آن عمل می کرده اند .  در این ساختار قبیله ای اگر کسی یکی از افراد قبیله خود را می کشت از او حمایت نمی کرد و اگر می گریخت یا خارج از حمایت قبیله به شمار می رفت و یا این که قبیله او را خلع می کرد وی را خلیع می نامیدند و اگر مقتول از قبیله گیری بود ، رسم انتقام اجرا می شد و هر یک از افراد قبیله قاتل در معرض این خط بود که جان خود را عوض مقتول از دست بدهد . و در بعضی از موارد کار به خون بها می کشید و با دادن دیه و تاوان فیصله می یافت برای اعراب دوران جاهلیت مصیبتی بدتر از این نبود که قبیله اش او را خلع کنند . انتساب به قبیله در آغاز کار به اقتصادی توالد بود اما هر کس میتوانست در غذای فردی از قبیله شریک شود و یا چند قطره خون را بمکد و بدین وسیله انتساب به قبیله او را به دست آورد . وقتی بنده ای آزاد می شد . غالباً مصحلت خود را در این می آید که با خاندان سابقش مربوط باشد و وابسته آن خاندان بشمار می رفت و از حقوق و امتیازات آن دودمان بهره مند می شد ضمناً هر کسی می توانست با شرایط خاص عنوان وابستگی قبیله را تحصیل کند که او را دخیل ان قبیله می نامیدند .

 

 

 

فصل دوم : میزان ، تتغییر ، تشدید و مهلت پرداخت دیه

در ماده 297 قانون مجازات اسلامی قور شده دو دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها صغیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست :

1. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد .
2. دویست گا و سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
4. دویست دست لباس سالم از حمله های یمن
5. یک هزار دینار مسکوک و غیر مخشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است .
6. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مخشوش که هر در هم به وزن 6/12 نخود نقره باشد .

طبق مقررات قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در برخی از موارد بصورت تساوی صورت نمی گیرد . در ماده 300 ق.م.ا مقرر است که دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است ضمناً در ماده 7 قانون دیات سابق آمده بود که : دیه زن و مرد در جراحت ها یکسان است تا این که مقدار دیه جراحت به ثلث 3/1 دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود . دیه فرق غیر اسلامی با دیه مهم تفاوت دارد و دیه کفار اهل کتاب ( مسیحیان ، یهودیان و زرتشتیان ) هشتصد درهم و اگر زن باد چهارصد درهم است .

قانون گذار سابق در ماده 5 قانون دیات گفته بود و دیه قتل خواه عمدی و خواه غیر عمدی اگر در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه ( رجب – ذیقعده – زیحجه ، محرم ) واقع شود به علاوه دیه یک سوم دیگر به سیر اضافه می شود در ماده 8 قانون دیات سابق گفته شده بود که مهلت پرداخت دیه  در موارد مختلف به ترتیب زیر است :

الف : دیل قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست .

ب-دیه قتل شبه عمد ظرف دو سال پرداخت می شود .

ج-دیه قتل خطا محض در ظرف 3 سال پرداخت می شود .

در هر یک از قتلها اعم از عمدی ، شبه عمدی و خطای محض تأخیر از این مدت بدون تراضی طرفین جایز نمی باشد .

اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نظر می کند که مبدأ مهلت در مورد قتل اعم از خطا ، شبه عمد ، و عمد موجب دیه از این تحقق مرگ است و در مورد جراحات و شکستگی ها از زمان وقوع جرم است اگر جراحت وارده مسری بنا شد.

 

 

 

 

نتیجه گیری:

سلب حیات در قالب شبه عمد در شرایطی است که مرگ مجنی علیه مورد نظر مرتکب فعل صدمه نباشد در این رابطه بند ب ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی دیات سابق و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی لاحق مقرر میدارد : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبه عمد واقع میشود و ان در صورتی که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند ان که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری رابه طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود به علاوه تبصره های 1و2و3 ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی اشتباه در قتل به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن و همچنین قتل یا ضرب و یا جرح ناشی از حوادث مبتنی بر تقصیر از جرایم در حکم شبه عمدی است. گاهی شخصی عالما مرتکب جرم میشود یعنی در انجام رفتار اجتماعی خویش قصد و عمد داشته و نتیجه ی شومی هم که این رفتار به دنبال خود اورده است مورد خواست وی بوده است

ساده ترین مثال موردی است که شخص دیگری را با چاقو برای کشتن میزند این جرم قتل عمدی است.ولی جرائم دیگری نسبت به جسم و جان انسان به عنوان قتل و جرح غیر عمدی ارتکاب میشوند با توسعه ی زندگی ماشینی دائما رو به افزایش است و رقم قابل توجهی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را تشکیل میدهند

 

 

 

منابع و ماخذ:

1- قرآن – سوره نساء

2- خمینی (ره)-روح الله –تحریرالوسیله

3-شکری –رضا-سیروس-قادر-قانون مجازات در نظم حقوق کنونی-انتشارات مهاجر چاپ چهاردهم سال 84

4- شامبیاتی-هوشنگ-حقوق جزای عمومی-انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد-جلد دوم چاپ چهاردهم سال 75

5- شامبیاتی-هوشنگ-حقوق جزای اختصاصی- انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد-تک جلدی –چاپ هفتم سال 82

6- غفار پور مراغی-حسن –قتل شبه عمد- انتشارات گنج دانش-تک جلدی چاپ اول سال 65

7- گلدوزیان-ایرج- حقوق جزای اختصاصی-انتشارات دانشگاه تهران-تک جلدی چاپ یازدهم سال 84

8-لنگرودی-محمد جعفر-ترمینولوژی حقوق-انتشارات گنج دانش-تک جلدی چاپ چهاردهم سال 83

9-محمودی-عباسعی-برابری زن و مرد در قصاص-انتشارات بعثت -تک جلدی چاپ اول سال 65

10-نوربها-رضا –زمینه حقوق جزای عمومی-انتشارات گنج دانش-جلد اول -چاپ چهاردهم سال 83

 

[1] سوره نسا آیه 92 و 93

[2] ابن حزم اندلسی –المحلی- دارالفکر- جلد 7 صفحه 378

[3] حضرت امام(ره) تحریر الوسیله- جلد2 صفحه 453

[4] آیت الله خویی مبانی تکمله المنهاج جلد 2 صفحه 243

[5] دکتر احمد ادریس- بحث دیه صفحه 120

[6] آیت الله معرشی شوشتری شرح قانون حدود و قصاص صفحه 137

[7] سید منصور میر سعیدی ماهیت حقوق دیات صفحه 32

[8] عبدالقادر – عوده – حقوق جزای اسلام صفحه 142

[9] فروغ تنکابنی با مجازات های اسلامی آشنا شوید چاپ اول صفحه 87

[10] ابوالقاسم پاینده تاریخ عرب چاپ اول صفحه 36