or or

قواعد ضمان قهری

یدیما - درج رایگان آگهی و تبلیغات در اینترنت

مباحث قابل طرح

  • آیااساساً طرفین قرارداد به قواعد ضمان قهری می توانند استناد نمایند یا ممنوع از استناد هستند اختلاف نظریات طرفداران هردو سیستم چیست؟
  • از نظر فقها آیا اساساً فرقی مابین مسئولیت ناشی از عقود در مسئولیت خارج از قرارداد است یا خیر آیا نفیاً واسباتاً تفاوتی قایل هستند یا خیر ؟
  • آیا اساساً زیاندیده در انتخاب نوع مسئولیت آزاد است ومی تواند به هر کدام را که به صلاح خویش می داند بعنوان منبار دعوی خود برگزیند یا خیر؟

مقدمه:

دریک مسئولیت مدنی درمضای عام به دوقسم قراردادی وغیر قراردادی تفکیک می گردد .مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد منعقد فی مابین طرفین ایجاد می شود ولی مسئولیت غیر قراردادی که ضمان شهری نیز گفته می شود تخلف از تکالیفه قانونی است که برای همه وجود دارد .

هرگاه متعهد قراردادی به تعهد خود وفا نکند وبه طرف دیگر زیان واردشود . زیان دیده می تواند به استناد قرارداد وامتیازی که از آن کسب کرده به پیمان شکن رجوع وخسارت خود را مطالبه کند .ولی دراینکه آیا اومی تواند قراردادی را که بسته است نادیده بگیرد وزیان های وارد بر خویش را برمبنای مسئولیت مدنی ، برای مثال به استناد اتلاف یا سیب از طرف دیگر بخواهد ؟ تحقیق حاظر پیرامون حق در اختیار زیاندیده در انتخاب مبنای مسئولیت قراردادی یا غیرقراردای) می باشد که بی شک دادن چنین اختیاری فوایدی برای زیاندیده دارد که در این تحقیق به اختصار همه این موارد اشاره شده است .

مسئولیت مدنی:

مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد وموظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است مانند مؤظف بودن مرتکب عمل زیانبار ویا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارات ناشی از عمل ویا تخلف مزبور ونیز به معنی ثبوت کیفی مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است .

مسئولیت مدنی رسته ای از مسئولیت حقوقی است که در معنای عام به دودسته یعنی یکی مسولیت قراردادی ودیگری مسئولیت قهری تقسیم می شود . برخی مسئولیت غیر قراردادی در معنی اعم را شامل مسئولیت کیفری نیز تلقی می کند یعنی مسئولیت غیر قراردادی را یا ناشی از ارتکاب جرم ویا ناشی از یک عمل غیر مجرمانه می دانند .طرفداران این نوع تقسیم بندی ، مسئولیت قهری را به دودسته تقسیم می کنند یکی مسئولیت قهری به معنی اخص که آن را می توان مسئولیت کیفری هم نامید وآن چنان است که راننده خودرو که با پیاده ای کینه ای دارد عمداً به او آسیبی رسانده است که این کار جرم نیز هست . نوع دوم مسولیت شبه جرم است وآن زیان ناشی از بی احتیاطی مباشر است(مثلاً حادثه براثر سرعت اضافی پیش آمده است) ضمان عمدی نیز وقتی محقق می شود که در خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدی می باشد که رابط میان زیاندیده با متعهدله ومتعهد است.[1]

تفاوت های مسئولیت قراردادی ومسئولیت قهری

تفاومت های مختلفی بین مسئولیت قراردادی وقهری وجود دارد که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد.

مسئولیت قراردادی ، تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود ولی مسئولیت قهری ،تعهدی است که در نتیجه تخلف از تعدهای قانونی وعمومی برای اشخاص ایجاد می شود .

مهمترین تفاوت نیز مربوط به مبنای این دو نوع مسئولیت می باشد به اینگونه که در مسئولیت قراردادی اثبات عهد شکنی خوانده دعوی کافی است در حالیکه در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقصیر شده است.

برای تحقق مسئولیت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی ، وجود تقصیرلازم است هرچند که همواره وجود آن مفروض است ، مگر اینکه متخلف قراردادی خلاف آن را اثبات کند در حالیکه در مسئولیت غیر قراردادی ، تقصیر در همه موارد لازم نیست مثلماً وجود تقصیر شرط مسئولیت در اتلاف نیست. در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است مگر اینکه اثبات کند که منشأ تخلف ، علت خارجی بوده است که مربوطه به او نمی شود در صورتی که مسئولیت غیر قراردادی در مواردی که وجود  تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم است تقصیر مغروض نیست وباید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود.از جمله دیگر تفاوتها اینکه قرارداد عدم مسئولیت کیفری وبه طور کلی غیر قراردادی به علت تعارض با نظم عمومی ، اصولاً فاقد اعتبار است . برخلاف این که قرارداد محدود کننده مسئولیت قراردادی برخلاف مسئولیت غیر قراردادی در حقوق ایران دارای اعتبار است . ماده 230 قانون مدنی دراین خصوص مقرر می داند :

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند»

چون منشأ اصلی مسئولیت قراردادی حاکمیت اراده طرفین است ، در نتیجه حدود مسئولیت قراردادی تابع قابلیت پیش بینی آن به وسیله متعهد به هنگام تشکیل قرارداد است واین حکم از آثار قاعده کلی تبعیت از فقه است . به این ترتیب هیچ کس را نمی توان به بیش از آنچه در هنگام انشای قرارداد پیش بینی می کرده است ، ملزم ساخت در صورتی که اساساً در مسئولیت غیر قراردادی این محدودیت وجود ندارد و مرتکب عمل زیانبار مسئول جبران زیان وارده در اثر عمل ارتکابی خویش می باشد ، حتی اگر زیان وارد یاحدود آن به هنگام ارتکاب عمل غیر قانونی  ، قابل پیش بینی نباشد. [2]

باراثبات دلیل در مورد وجود یا عدم تقصیر به مسئولیت قراردادی با غیرقراردادی متفاوت است درمسئولیت غیرقراردادی ، بار اثبات تقصیربردوش زیان دیه از عمل زیانبار است ، در صورتی که در مسئولیت قراردادی باردلیل ایفای تعهد یا عدم تقصیر در صورت عدم ایفای تعهد برعهده متعهد ومسئول است که باید اثبات کند سبب عدم اجرای تعهد با او ارتباط ندارد وناشی از فورس ماژور یا مربوط به متعهد له است .

در فقه اسلامی برای مسئولیت ناشی از عقود ومسئولیت خارج از قرارداد دو ماهیت مختلف قائل نیستند ودلیلی براعتقاد به تعدد ماهیت وجود ندارد وکوچکترین اثر از فرق بین مسئولیت ناشی از عقود مسئولیت خارج از عقود دیده نمی شود وفقهانه نفیاً ونه اثباتاً راجع به فرق این دونوع مسئولیت چیزی نگفته اند.

انتخاب بین مسئولیت قراردادی وقهری

حال که تفاوتهای میان مسئولیت قهری وقراردادی مشخص شد نوبت به این مطلب می رسد که آیا زیاندیده در انتخاب نوع مسئولیت آزاد است ومی تواند هرکدام را که به صلاح خویش می داند به عنوان دعوی برگزیند؟

با پذیرش هریک از این دو نوع مسئولیت بی گمان در قواعدی مانند : محل اقاله دعوا، شرط محدودکننده مسئولیت ، اثبات تقصیر و… تفاوتهایی وجود دارد مثلاً اگر زیاندیده به مسئولیت قرارادای استناد نماید از اثبات تقصیر خوانده معاف می باشد .به عنوان مثال : باربری برای حمل بار اجیر می شود پایش می لغزد وکالا آسیب می بیند  اگر دعوی به عنوان مسئولیت اجیر(امین) طرح شود ، باربر مسئول نیست زیرا در حمل بار تقصیری نکرده است . ولی هرگاه زیاندیده بتواند به عنوان اتلاف از باربر خسارت بخواهد ، در دعوی پیروز می شود .مثال اینکه قراردادی بین یک ایرانی وفرانسوی در پاریس به امضاء می رسد ، طرفین به تهران می آیند ومتعهد فرانسوی مرتکب خطایی می شود که در عین حال تخلف از قرار داد نیز هست اگر طلبکار ایرانی به تخلف از قرارداد استناد کند ، قانون فرانسه  باید حدود متعهد های دوطرف را معین سازد ماده 968قانون مدنی) ولی او ترجیح می دهد که بر طبق قانون ایرانی محاکمه شود چاره این است که به عنوان مسئولیت ناشی از تقصیر اقاله دعوی کند وقرارداد را نادیده بگیرد دکتر کاتوزیان دراین زمینه معتقد است که از نظر اصول هیچ مانعی ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند وبرای جبران خسارت خود به قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز استناد کند ، منتها این اختیار اصولی با دو مانع اساسی رو به رو می شود ودر واقع امکان استفاده از آن دوشرط دارد :

1-تقصیری که به خوانده نسبت داده می شود ، باید به نوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص ، قطع نظر از مفاد قرارداد نیز باشد . برای مثال کالایی سمت حمل ونقل برای بردن به مقصد برده می شود ، راننده تند وبی احتیاط می راند ودر نتیجه تصادم کالا از بین می رود ویا دیر به مقصد می رسد .دراین فرض خطای متصدی هذدو چهره قراردادی وقهری را دارد . این عهد که کالا سالم و به موقع به مقصد برسد نقض شده است (تقصیر قراردادی)  واین تکلیف عمومی که راننده باید با احتیاط براند مورد تجاوز قرار گرفته است (تقصیر عمومی) پس طرف قرارداد (صاحب کالا) می تواند زیان خود را برپایه نقض عهد مطالبه کند یا برمبنای تقصیر رانندگی زیرا هیچ مانعی ندارد که قانون برای حمایت از زیاندیده دو وسیله در اختیار او بگذارد تاهرکدام را که به مصلحت می بیند انتخاب کند. ولی در جایی که تقصیر خوانده به لحاظ قرارداد وبه دلیل نقض آن است دیگر نمی توان مسئولیت قراردادی را رها کرد وبرای جبران خسارت به قواعد عمومی (ماده1قانون مسئولیت مدنی ومواد 328به بعد قانون مدنی ) روی آورد . زیرا اگر قرارداد نباشد ، تخلفی هم وجود ندارد برای مثال امینی در در حفاظت از مال مورد ودیعه کوتاهی می کند ودر نتیجه آن مال خسارت می بیند. او مسئول قراردادی است .ولی زیان دیده نمی تواند به استناد تسیب او خسارت بخواهد چرا که تقصیر او تنها نقض عهد است . اگر عقد ودیعه اورا ناچار به حفاظت نمی کرد ، کوتاهی اودر حفظ مال دیگران نیز تقصیر به حساب نمی آمد. پس اگر مدعی بخواهد به تقصیر طرف وسرانجام به مسئولیت او استناد کند ، ناچار بایستی برپایه قرارداد باشد.

2- استناد به مسئولیت قهری تعادل قراردادی را بر هم نزند : طرفین قرارداد ،با توجه به همه شرایط وامتیازها وتکالیفی که پیدا می کنند ، درباره معادله نسبی دوعوض باهم کنار می آیند . این شرایط چنان هم پیوسته است که گاه اخلهای در یکی از آنها مبنای تراضی را برهم می زند وتعادلی را که مورد نظر بوده است در هم میریزد برای مثال ، کالایی که به نقد یک میلیون ریال ارزش دارد ،ممکن است خریداری به اقساط بیست ساله تا دومیلیون ریال بخرد . پس اگر بخواهند شرط نسیه بودن را از قرارداد بگیرند ، تعادل معهود بین دوعوض برهم می خورد  همچنین اگر شرکت هواپیمایی با محدود شدن مسئولیت خود حاضر به حمل کالایی گرانبها به قیمت معین شود بیگمان بدون آن محدودیت به پیمان رضا نمی دهد واحتمال دارد کرایه را چند برابر کند پس اگر شرط محدود بودن مسئولیت از پیمان حذف شود ، تعادل قراردادی برهم می خورد . ازاین قاعده اضرار به عمد وتقصیرهایی که در حکم عمد است باید استثنا کرد چرا که شرط عدم مسئولیت یا محدود کردن آن نیز اثرندارد وهیچ قرارداد یا شرطی این مجوز را به دست نمی دهد که شخص بتواند به عمد به دیگری ضرر زند ودر پناه شرط اط مسئولیت معاف بماند .

همان طور که بیان شد دکتر کاتوزیان اصل اختیار انتخاب بین مسئولیت قهری وقراردادی وامور پذیرش قرارداده اند البته با این فرض که دوشرط فوق الذکر رعایت شود امامی رحیم دکتر شهیدی با شرط هم مخالفت کرده است بدین نحو که دلیلی ندارد که ما به اسباب وقواعد مسئولیت مدنی استناد کنیم وسپس آن را با شرط قراردادی محدود کنیم.[3]

 

دلایل ممنوع بودن استناد یکی از طرفین قرارداد به قواعد ضمان قهری

عمده دلایل طرفداران ممنوعیت استناد طرفین قرارداد به قواعد ضمان قهری عبارت می باشد از:

نادیده گرفتن رابطه قراردادی دوطرف ، برهم خوردن نظم ایجاد شده برمبنای تراضی وپایمال شدن نیروی اجبار کننده قرارداد و احترام به پیمان های خصوصی ودرهم ریختن قلمرو دومسئولیت برخلاف ارائه (ضمنی) قانونگذار.

دلایل امکان استناد یکی از طرفین قرارداد به قواعد ضمان قهری

عمده دلایل طرفداران امکان استناد یکی از طرفین قرارداد به قواعد ضمان قهری عبارت می باشد از: عدم امکان محروم ساختن یکی از دو طرف قرارداد از حمایتهای قانونی امری مرتبط با نظم عمومی در حوزه ضمان قهری –به موجب قرارداد وارده ضمنی دوطرف در صورت سکوت وعدم ترجیح به امکان یا عدم امکان استناد به قواعد ضمان قهری در قرارداد از جمله این دلایل می باشد .در ارزیابی دوگروه از دلایل می توان گفت که ادعای امری بودن تمام قواعد مربوط به ضمان قهری قابل قبول نیست . بنابراین هرگاه زیاندیده قراردادی شرط قراردادی یا قانونی مربوط به مسئولیت قراردادی را نادیده نگیرد و نظم قراردادی را برهم نزند می تواند به قواعد واصول اتلاف وتسبیت استناد کند چنانچه هرگاه مبیع در نتیجه تقصیر فروشنده چیش از تسلیم تلف شودخریدار حق فسخ یا مطالبه جبران خسارت برمبنای قواعد ضمان قهری را دارد ولی هرگاه فروشنده متعهد شده باشد در صورت تأخیر در تسلیم مبلغ مبیع مبلغی به عنوان وجه التزام (ماده 230ق.م) بپردازد خریداری نمی تواند این تراضی را نادیده بگیرد وخسارت وارد برخود را برمبنای قانون مسئولیت مدنی (ماده1) مطالبه کند.

مثالی دیگر از مصادیقی که متعهد قرارداد عنلی انجام می دهد که می تواند منشأ دوگونه مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی باشد اینکه :  متعهد راهسازی که باید طبق قرارداد راه بین دو شهر را ظرف دوسال احداث کند از اجرای تعهد مزبور خودداری می کند ، عمل او صرفاً گونه ای تخلف از انجام تعهد قراردادی است اما اگر راننده اتوبوسی که در قراردادی متعهد گردیده است اشخاصی را از نقطه ای به نقطه ای دیگر حمل کند، در اثر عدم رعایت ضوابط رانندگی مانند سبقت گرفتن غیر مجاز سبب وقوع تصادفی شود که در نتیجه آن مسافر مجروح شود ،عمل ارتکابی او در عین حال که یکی از جرایم رانندگی است ، مصداقی از تخلف تعهد قراردادی دایر برحمل کردن ورساندن به طور صحیح وسالم به مقصد نیز می باشد به چنین وضعیتی نشاء دو گونه مسئولیت قراردادی وکیفری که به نظریه برخی از جمله دکتر شهیدی از اقسا مسئولیت غیر قراردادی است برعمل دانند منطبق است ودر حقیقت درنگاه نخست دوراه برای جبران خسارت سانی خود نمایی می کند که زیاندیده باید یکی از دوراه را برگزیند طرح دعوی حقوقی براساس تخلف از انجام تعهد قراردادی یا طرح شکایت کیفری به عنوان زیاندیده از جرم.

همانطور که گفته شد این اختیار ممکن است برای زیاندیده فواید متعددی داشته باشد مثلاً خسارت مورد مطالبه در تخلف از انجام تعهد قراردادی ، براساس حاکمیت اراده محدود به زیانهای قابل پیش بینی یا تعیین شده بوسیله طرفین به هنگام تشکیل قرارداد است ، در صورتی که خسارت ناشی از ارتکاب بره، ممکن است بیشتر باشد دراین صورت نفع زیاندیده اقتصاد دارد که مبادرت به طرح شکایت کیفریکند واز طرح دعوای حقوقی خودداری نماید .

آنچه با لحاظ قواعد به حقوق ایران به نظر می رسد این است که زیاندیده حق دارد یکی از دو راه مذکور را برگزیند ومطابق مصلحت خویش ، مبادرت به طرح دعوی مسئولیت عدم اجرای تعهد یا مسئولیت کیفری کند زیرا با لحاظ شناسایی هریک از دو حق به وسیله دو منبع قانونی ونبودن دلیل قاونی بررد یکی از آن دو ، موجبی برای اجباری بودن [4] یکی از آن دو وجود ندارد . امام در حقوق فرانسه ،دیوان کشور پس از مدتی تردید سرانجام دررأی خود اصل عدم اختیار زیاندیده را در مواردی که شرایط مسئولیت قراردادی فراهم است برگزیده واعلام داشته است زیاندیده در این مورد نمی تواند به مسئولیت کیفری ، برای جبران برای زیان خود استناد کند این رویه قضایی مورد انتقاد برخی از نویسندگان حقوق مدنی این کشورقرار

قرار گرفته است . در عین حال در بسیاری از موارد اجتماع دو مسئولیت نفح زیاندیده در استناد به مسئولیت قراردادی مطمئن تر تأمین می شود . زیرا در مسئولیت قراردادی برخلاف مسئولیت کیفری زیاندیده بی نیاز از اثبات تقصیر متعهد متخلف است ودراین مورد زیاندیده ملزم نیست راههای ناهموار ارائه دلی را طی کند.

«نتیجه»

درارتباط با این موضوع کهآیا زیاندیده می تواند جهت دریافت خسارت خویش به طور آزادانه مبنمای دعوی را مسئولیت قراردادی یا مسئولیت قهری قراردهد ، همان طور که به طور مفصل به استدلال ودیدگاههای حقوقدانان اشاره شد باید گفت که زیاندیده با قید شرایطی در انتخاب این مبنا آزاد است بدین صورت که تخلف از قرارداد ، تجاوز از تکالیف عمومی وقانونی نیز باشد وهمچنین با دادن چنین اختیاری ، نظم وتراضی طرفین در قرارداد بی ثر نگردد به طور مثال اگر قرارداد وجه التزامی یا میزان خسارت یقین شده است زیاندیده نمی تواند در صورتی عمل واقع شده تجاوز از تکلیف عمومی هم باشد ،خسارتی بیش آن مطالبه کند زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت انگیزه اصلی بستن پیمان بوده باشد

 

 

 

شهیدی ، دکتر مهدی، حقوق مدنی جلدسوم، آثار قراردادها ومتعهدات، نشر مجد چاپ دوم1383ص49

2شهیدی ،همانص50

3-حسینی نژاد دکتر حسینعلی ، مسئولیت مدنی، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی سال1369ص15

1-شهیدی ، دکتر محمدی ، حقوق مدنی، جلد سوم، آثار قراردادها وتعهدات ، نشریه، چاپ دوم1383صفحه201

  • کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ضمان قهری، جلد اول، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم سال1387
  • کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ضمان قهری ، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ، جلد اول 1378
  • رشیدی، مهدی به نقل از جزوه دکتر ابراهیمان جور، جزوه حقوق مدنی 2نیمسال دوم تحصیلی 87-86دانشگاه شاهد
  • قاسم زاده ، دکتر سید مرتضی ، حقوق مدنی الزامها ومسئولیت مدنی بودن قرارداد نشر میزانچاپ اول 1386
  • شهیدی، دکتر مهدی ، حقوق مدنی(آثار قراردادها وتعهدات) جلد سوم ، نشر مجد چاپ سوم،1383
  • شهیدی دکتر مهد ی همان صفحه 55
اطمینان به اصالت سایت / کد تخفیف 10 درصدی محصولات / گزارش مشکل در خرید / نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.