or

دانلود مقاله نقش پلیس در جلوگیری از جرایم

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود مقاله نقش پلیس در جلوگیری از جرایم

چکیده[1]:

همان‌گونه که نمی‌توان هیچ یک از امراض را ریشه‌کن نمود، بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی‌توان به صورت کامل و مطلق ریشه کن کرد؛ ولی می‌توان با اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های صحیح علل ارتکاب جرم را تقلیل داد. همه ما مجرمان بالقوه هستیم. تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می‌کند، این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است. جرم‌شناس با بررسی راه‌های ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی است که مجرم در موقعیت ارتکاب جرم قرار نگیرد و از ارزش‌های اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهم‌ترین این راهها اقدامات پیشگیرانه است.

امروزه مشخص شده که راه جلوگیری از پیدایش جرم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بیش از برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت است که دولت‌ها درصدد استفاده از اقدامات پیشگیرانه برآمده است.

واژگان کلیدی:

جرم-پیشگیری-پلیس-حقوق-متهم

تعاریف لغوی:

پلیس قضایی: پلیس قضایی، نوعی کارشناس مسائل قضایی است که در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم فعالیت می‌نماید.

فردادفر:رئیس کل پلیس قضایی

اقدامات تامینی و تربیتی :تدابیری هستند اولاً برای پیشگیری از جرایم بکار می‌رود ثانیاً ادعای جانشینی مجازاتها را نیز دارند

مقدمه:

پلیس در دروازده ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد[2] و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.

بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:

1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.

2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیند‌های عدالت کیفری.

3ـ از نو طراحی کردن فرآیند‌های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.

4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیند‌های عدالت کیفری.

5ـ بهبود خدمات فرآیند‌های عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.

6ـ جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله‌های جبران کننده.

[1] فارس نیوز

[2] NCPS) National Crime Prevention Strategy.

 

فصل اول:کلیات

پیشینه تاریخی پلیس[1]

واژه پلیس در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضایی نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده و تاکنون، پلیس تنها به عنوان ابزار سیاست‌های کیفری- واکنشی- مورد استفاده قرار گرفته است؛ به بیان دیگر نقش پلیس به طور سنتی فقط در چارچوب نظام کیفری تعریف می‌شود. این در حالی است که اصولاً پیدایش نهاد پلیس در جوامع انسانی تنها جهت کشف و سرکوبی جرایم نبوده است بلکه مأموریت نخستین پلیس همانا حفظ نظم و انضباط در سطح جوامع بوده که به تدریج و در گذار زمان این نقش اولیه به دست فراموشی سپرده شده و به نقش‌های کیفری و سرکوبگرانه پلیس بیشتر توجه شده است.پیدایش نهاد پلیس در جوامع آنگلوساکسون روند مذکور را تأیید می‌کند؛ زیرا آنان مزارع خود را در اطراف دهکده‌های خودگردان، که حفظ نظم آنجا را خود برعهده داشتند، ایجاد می‌کردند. این ترتیب غیر رسمی در زمان شاه آلفرد کبیر (849-899 میلادی) سازماندهی بهتری پیدا کرد. وی حکم کرد که هر مرد برای برعهده گرفتن حفاظت و نظم «ده خانوار» ثبت نام کند. رسمی که آنرا نظام (عشریه) یا ده یک می‌نامیدند. این نظام تا سال 1066 میلادی کارآیی خوبی داشت. در آن سال ویلیام فاتح که نگران امنیت ملی بود نظام عشریه «حکومت ملی» را به نظامی مشتمل بر پنجاه و پنج منطقه نظامی، هر یک به سرپرستی یک کلانتر منطقه، تبدیل کرد. در قرن هفدهم، وظایف اجرای قوانین به دو واحد مجزا، نگهبانی روز و شب تقسیم شده بود؛ نگهبانان از میان افراد عادی انتخاب می‌شدند و حقوق بگیر نبودند. در پایان قرن هجدهم، اغلب افراد متمکن به دیگران پول می‌دادند تا به جای آنها نگهبانی بدهند و این، آغاز کار نیروی پلیس حقوق بگیر و در عمل ریشه نگهبانی محله بود.بنابراین سیر تحولات پلیس سنتی به خوبی روشن می‌سازد که هدف نخستین از پیدایش این نهاد، حفظ نظم بوده و کارکنان آن نیز از میان مردم عادی انتخاب می‌شدند؛ البته غیر حرفه‌ای بودن افراد نگهبان و گسترش بزهکاری در سطح شهرهای لندن و نیویورک باعث ایجاد زمینه‌های پیدایش پلیس مدرن شد.

2پیدایش پلیس جدید

اداره امور پلیسی به شکل پیشرفته با تشکیل پلیس شهری لندن که سر رابرت پیل در سال 1829 آن را بنیانگذاری کرد، آغاز شد؛ در زمانی که نیروی پلیس در کلان شهر لندن مستقر شده بود، در ایالات متحده هنوز هم شیوه نگهبانی شب و روز، مشابه شیوه سابق در انگلستان رایج بود. در دهه 1930 چند شهر بزرگ، سیستم‌های نگهبانی روزانه حقوق بگیر به وجود آوردند که البته وظایف نخستین آنها، بیشتر شامل کمک و خدمت به افراد جامعه بود مثلاً پلیس در نیویورک میان فقراء، زغال سنگ توزیع می‌کرد، مراقب سلامت شهروندان آسیب‌پذیر بود، مأمور پیگیری مجازات تعلیقی و آزادی شروط بود و به تأسیس زمین‌های بازی کودکان شهر کمک می‌کرد. به هر حال اداره امور پلیسی در ایالات متحده دارای دوره‌های مختلفی است که بررسی آنها می‌تواند نقش عمده‌ای در تحلیل وظایف کنونی پلیس داشته باشد.

3دوره‌های پلیس

در جریان شکل‌گیری اداره امور پلیسی در ایالات متحده سه تغییر الگوی عمده رخ داده است؛ این دوره‌ها به ترتیب عبارتند از: دوره سیاسی، دوره اصلاحات و دوره جامعه‌گرایی.

دوره سیاسی[2] تا ربع اول قرن بیستم ادامه یافت؛ در این دوره، انتصاب رؤسای پلیس با انگیزه‌های سیاسی و به منظور حفظ منصوب‌کنندگان در جایگاههای قدرت بود. سیاستمداران با اعطای شغل یا امتیازات ویژه به رأی دهندگان خود پاداش می‌دادند. عدم کفایت و فساد پلیس منجر به آغاز دوره دوم اداره امور پلیسی یعنی دوره اصلاحات شد.در دوره اصلاحات اداره امور پلیسی از سیاست تفکیک شد، با جداشدن اداره امور پلیسی از سیاست تغییری در تأکید بر نقش پلیس به وجود آمد در این زمان شهروندان، اداره امور پلیسی را معادل مبارزه با جرم و جنایت می‌دانستند. پلیس کارکردهایی از نوع خدمات اجتماعی را دارای مطلوبیت کمتری تلقی می‌کرد و تا حد امکان به آنها نمی‌پرداخت زیرا وابستگی مقامات پلیس به مقامات سیاسی قطع شده و دغدغه‌های انتخاباتی رنگ باخته بود.رابطه میان پلیس و مردم هم در دوره اصلاحات تغییر کرد؛ مأموران پلیس، مجریان بی‌طرف قانون خواهند بود که با شهروندان از لحاظ حرفه‌ای ارتباطی خنثی و از راه دور دارند. مأموران پلیس، مبارزان حرفه‌ای با جرم و جنایت تلقی می‌شوند و تصویر پلیس هم تبدیل به تصویر مأمورانی شد که با خودروهای پر قدرت، غرش کنان و آژیرکشان، با چراغ‌های گردان و با سرعت زیاد از خیابان‌های شهر عبور می‌کردند. اما ارتباط اجتماعی ضعیف پلیس در کنار بر چسب‌های نژادپرستی و سوء استفاده از قدرت باعث شد که این نهاد رسمی تبدیل به دشمن جامعه گردد و لقب «خوک» به خود گیرد.در دهه 1980، بسیاری از ادارات پلیس، شروع به تجربه کردن افزایش مشارکت جامعه در مقابله با جرم و جنایت نمودند و این سرآغازی بود بر پیدایش دوره جامعه‌گرایی. در دوره جامعه‌گرایی، پلیس در پی‌برقراری مجدد یک رابطه نزدیک با افراد جامعه است. پلیس با ویژگی مسأله محوری، پاسخگوی نیازهای مردم است؛ یکی از خواسته‌های شهروندان این است که پلیس علاوه بر بازداشت مجرمان پس از وقوع جرم، برای پیشگیری از وقوع جرم هم تلاش نماید.در این دوره، پلیس با حرفه‌گرایی به ارائه گسترده خدمات به صورت غیر متمرکز می‌پردازد و دارای روابط صمیمی و نزدیکی با افراد جامعه است. چه اینکه افسران پلیس گشت پیاده را در جهت مسأله‌یابی و رفع مشکلات شهروندان مورد استفاده قرار می‌دهند. پیامد این شیوه در بهبود کیفیت زندگی، احساس امنیت و رضایت شهروندان متبلور می‌شود.

[1] ایسنا

[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 54
حجم: 173 کیلوبایت

 

40,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.