قتلهای ناموسی

با اینکه آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است. شایسته است که بزرگان فقه و عالمان حقوق این موضوع را جدی گرفته، راهکارهای مؤثر و علمی جهت آن بیابند. 2-اثبات مهدورالدم بودن مجنی علیه در حقیقت مستلزم رسیدگی به اتهام اوست در حالیکه وی دیگر در قید حیات نیست و این محاکمه قطعاً غیابی محسوب می شود. از سوی دیگر مطابق مدارک فقهی و ماده 217 ق.ا.د.ک در حقوق الله محاکمه غیابی جایز نیست.

به یقین در تمام نظام‌های هنجاری و صرفنظر از دین،نژاد، ملیت و…. قتل جزء قبیح‌ترین اعمال انسانی و جنایت‌بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می‌کند. بدیهی است کیفر آن نیز بر مبنای رویکرد و تلقی‌ای که آن نظام حقوفی از فلسفه مجازات دارد تعیین می‌شود. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد بطور عام قصاص می‌باشد. اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفاً بموجب ماده206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است. در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولاً در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می‌شود. از جمله امام(ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله(دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم) قتل عمد را چنین تعریف کرده است.

«و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است عمداً». شهید اول نیز در لمعه دمشقیه عین همین تعبیر را به کار برده است. اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف، در یک تقسیم‌بندی کلی، قتل را به2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم نموده که قتل غیر عمدی نیز خود به دو قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم‌بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب نیز در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. در این تقسیم بندی انگیزه فاعل جرم هیچ تاثیری در تعیین نوع قتل ندارد. قتلهای ناموسی ای که موضوع این بحث است در چهارچوب تقسیم‌بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه‌بندی می‌شود. اما این نوع طبقه‌بندی یا بهتر بگوئیم، نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه‌ای بخصوص در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود.

بنابراین در منابع فقهی و حقوقی و مشخصاً در قانون مجازات اسلامی ذکری از قتلهای ناموسی به میان نیامده است و به همین دلیل، اصول کلی و عمومات حقوقی در رسیدگی به اتهام چنین قتلی و تعیین نوع و میزان مجازات آن حاکم است که در ادامه به اجمال در چهارچوب این اصول وقواعد کلی بررسی می‌شود. قتلهای ناموسی را می‌توان از حیث مجنی علیه(شخص هدف جنایت) به2 گونه تقسیم کرد. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می‌شود و گاه مستقیماً به ناموس‌کشی منجر می‌شود. اما معمولاً در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می‌شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر اینصورت حتی اگر قتل با انگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد، چنین عنوانی به آن داده نمی‌شود. در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می‌گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می‌شود. عکس‌العمل مردان نیز مستقیماً به آستانه تحریک‌پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی- تاریخی هر کس می‌باشد بستگی دارد.

به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی- اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص، متفاوت خواهد بود. شدیدترین و جنایت‌بارترین عکس‌العمل، قنل متهم است. روشن است که بررسی بسترهای اجتماعی و فردی این رفتار مجرمانه و عوامل موثر در کاهش یا افزایش آن مستلزم طرح مباحث مفصل و محققانه است که در این اندک سخن نمی‌گنجد. اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، بین قتلهای ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد220و630 ق.م. ا دو استثناء وارد شده است که هر دو مستقیماً از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده‌اند: 1- قتل فزند توسط پدر. 2- قتل در فراش اجنبی. در حقیقت می‌توان ادعا کرد که تنها مواردی که بطور غیرمستقیم انواع خاصی از قتلهای ناموسی موضوع قانون قرار گرفته است همین2 مورد است. 1- قتل فرزند توسط پدر: ماده220 ق.م.ا چنین اشعار می‌دارد« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعریز محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی از آن رو در مبحث قتل ناموسی بررسی می‌شود که نوع خاصی از این جرم در محدوده آن قرار می‌گیرد. یعنی ارتباط این دو مفهوم ارتباط عموم و خصوص من وجه می‌باشد. بعبارت ساده‌تر هرگاه رابطه قاتل و مقتول ناموسی رابطه پدر و فرزندی باشد و قتل نیز با انگیزه ناموسی واقع شده باشد، مصداق این ماده خواهد بود. فقهای شیعه تقریباً بر این امر اتفاق نظر دارند. به عقیده علامه حلی: « پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد.» (علامه حلی- قواعدالکلام فی مسائل الحلال و الحرام- موسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، 1990، ص553). همچنین نظر ملامحسن فیض نیز در این خصوص چنین است: «پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی‌شود و دلیل آن نص و اجماع می‌باشد.». (فیض کاشانی- محمدحسن- مفاتیح الشرایع- مجمع الذخایر الاسلامیه-1401 ه.ق- ج2- ص127). امام(ره) نیز در تحریر الوسیله در بخش فروع فصل قصاص و بعنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین نظر می‌دهد: «شرط سوم انتفای پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش کشته نمی‌شود و ظاهر آن است که پدر، پدرکشته نمی‌شود و هکذا». و در ادامه تحت عنوان مساله دو اشعار می‌دارد: «پدر به کشتن پسرش کشته نمی‌شود و لو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی‌شود». به هر حال با توجه به اجماع و نص، این حکم فقهی در ماده220 ق.م.ا منعکس شده است. نکته قابل تامل آنکه، شارع مقدس جهت جلوگیری از تالی فاسدهای این حکم و جلوگیری از تجری مرتکبین و دیگران، علیرغم اسقاط مجازات قصاص، آن را قابل تعریز اعلام کرده است.

اما متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بدون تعیین میزان مجازات مرتکب آن را به سیلقه و تشخیص قاضی واگذار کرده است. این نتیجه گاه باعث می‌شود به دلیل همسانی بستر فرهنگی قاضی و مجرم و هم ذات پنداری احتمالی او، مجازاتهایی تعیین شود که کم از تشویق مجرم نخواهد بود و در نهایت موجب تجری دیگران در ارتکاب جرم می‌شود. بدیهی است شارع مقدس با نگاهی عمیق به پیامدهای حکم این عمل را مستوجب تعزیر شناخته است. بنابراین شایسته است قانون گذاران با نگاهی آسیب شناسانه معضل قتلهای ناموسی که ظاهراً آمار آن بطور نگران کننده‌ای افزایش یافته است در صدد رفع این تنگنا برآیند و مجازات این جرم را از چهارچوب سیلقه‌های شخصی خارج کنند و تعیین مجازات را به عامل پیشگیرانه در وقوع این جرم تبدیل کنند. 2- قتل در فراش: ماده630 ق.م.ا در این باره بیان می‌کند: « هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با فرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»‌این ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است(ر. ک. تحریرالوسیله،ج2، ص491- جواهر الکلام، ج41، ص368 المبسوط، ج7، ص76- علامه حلی، قواعد مندرج در ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج4، ص49 برای دیدن نظر مخالف ر. ک. مبانی تکلته النهاج، ج2، ص84). روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرفنظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجه در این ماده، یقین بودن جرم واقع شده توسط زانی و زانیه است که بی‌هیچ واسطه‌ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می‌دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی‌شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولاً غیر قابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می‌دهد.

قانونگذار، این مجوز را با قید« در همان حال» محدود به همان لحظه و وضعیت خاص کرده است. یعنی اگر حتی یک دقیقه بعد وضعیت مجرمانه از آنچه در ماده قانونی توصیف شده است تغییر یابد، مجوز قتل نیز زایل می‌شود. دقت در نحوه وضع این حکم استثنایی نشان می‌دهد که قانونگذار با درج شرایط و محدودیتهای فراوان سعی در کاهش احتمال تحقق این استثناء در صدور جواز قتل دارد که خود تاکید دوباره‌ ای بر حرمت بی حد خون آدمی است. مورد دیگری از قوانین که به نحوی به این بحث مربوط می‌شود ماده226 و تبصره ماده295 ق.م.ا است. به موجب این مواد یکی از شرایط وجوب قصاص، اعتقاد قاتل به محقوق الدم بودن مقتول است و چنانچه قاتل معتقد به مهدرالدم بودن مقتول باشد با شرایطی امکان فرار او از مجازات قصاص فراهم می‌شود. از آنجا که بسیاری از قتلهای ناموسی ناشی از اعتقاد قاتل به ارتکاب جرمی مانند زنا و لواط است که اثبات آن بعضاً مستوجب اعدام خواهد بود. این مواد می‌تواند دستاویزی برای گریز از مجازات قرار گیرد. به موجب تبصره2 ماده295« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا بر اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.» نکته بسیار قابل تأمل شامل در این تبصره آن است که اثبات مهدورالدم بودن منجی علیه در حقیقت مستلزم رسیدگی به اتهام اوست در حالی که وی دیگر در قید حیات نیست و این محاکمه غیابی محسوب می‌شود. از سوی دیگر مطابق مدارک فقهی و ماده217 ق.آ. ر. ک در حقوق الله است محاکمه غیابی جایز نیست و جرایمی نظیر زنای محصن و محصنه که اثبات آن موجب مهدورالدم شدن مرتکب است جزء مصادیق حقوق الله است. بنابراین جمع قاعده فقهی منع محاکمه غیابی در جرائم حق الهی و حکم مذکور متضمن بروز پارادوکسی است که محتاج به مباحث کارشناسانه فقهی است.

فقط به این بسنده می‌شود که شاید نظرات فقهی غیر مشهور در رفع آن کمک کنند. پایان سخن: از انجا که زندگی پویا و کارآمد هر نظام حقوقی در گرو عکس العمل به موقع در مقابل ناهنجاریهای فردی و اجتماعی می‌باشد و با توجه به اینکه آمار رو به رشد قتلهای ناموسی بعنوان یک رفتار مجرمانه نگران کننده شده است، شایسته است که بزرگان فقه و عالمان حقوق این موضوع را جدی گرفته و با طرح مباحث علمی و فنی علاوه بر آنکه زنگ خطر را برای متولیان جامعه به صدا در می‌آورند راهکارهای موثر و علمی را جهت درمان هر چه سریعتر آن ارائه نمایند. دیگر آنکه، قطعاً ارائه این اندک نه از باب آداب‌دانی بوده است و نه بر سبیل کمال، بلکه تنها ورود خردینه‌ای به ساحت عالمانی است که از این جلسات عظیم بر آشوبند و خود عنان بر گرفته و میدان‌داری کنند. شاید که ما را از عتاب و عقاب این حد ناشناسی به لطف خداوند بهره‌ای باشد، که گفته‌اند: «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.» تا چه رسد به حقیر که مدعی دوستی و خوشه نشینی محضر ارباب فضیلتم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.