پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
2-مزارعه
تعریف:مزارعه قراردادی است بین صاحب زمین زراعی و کشاورز که به موجب آن،کشاورز زمین را کشت میکند و محصول به نسبت معین که مورد توافق طرفین قرار گرفته،بین آنان تقسیم میشود.[1]
از این تعریف مشخص میگردد که مزارعه فعالیتی است تولیدی که زمین از یک طرف و کار از طرف دیگر عرضه میگردد و محصول به نسبت معین شده،بین آنان توزیع میشود.
ارکان مزاعه عبارتند از:زمین،بذر،کار و ابزار،که در کشاورزی مورد نیاز است،مطالبی که در اینباره در کتابهای فقهی مورد توجه قرار گرفته،بیشتر در ارتباط با ارکان مزارعه و طریقهء توزیع محصول میباشد که بطور فشرده،مسائل اقتصادی آنرا بررسی مینمائیم.
1-کار در مزارعه
یکی از عوامل تولید در قرارداد مزارعه،کار است که کشارز بعهده میگیرد. اینجا هم مانند مضاربه ضوابطی وجود دارد که باید رعایت گردد.مثلا مقدار و مدت زراعت و کار کشاورز باید مشخص باشد و کلیه ضوابطی که معین میشود،باید از طرف مجری مراعات شود.[2]
زارع مشمول قانون کلی عامل امین است میباشد و بنابراین اگر ضوابط را رعایت کند و در وظایف محوله خود کوتاهی ننماید در صورت تلف برای تلف و خسارت،
مسئولیتی ندارد و در بسیاری از موارد،اگر اختلافی پیش آید،قول زارع مقدم است.
ولی اگر مشخص شد که عامل،حدود لازم را رعایت نکرده و این کوتاهی، موجب خسارتی شده،به میزانی که کارشناس معین کند ضامن میباشد.1
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
2-زمین
رکن اصلی در مزارعه،زمین است و نکاتی که ذیلا بیان میشود،باید درباره آن رعایت گردد:
الف:زمین برای زراعت آماده باشد:
زمینی که باتلاق بوده و هیچگونه قابلیتی برای زراعت مورد قرارداد ندارد، نمیتواند به عنوان مزارعه در اختیار نیروی کار قرار گیرد.زمین باید آماده زراعت و بهرهبرداری باشد،و برای کشاورز امکان فراهم کردن آب برای آن باشد بگونهای که بتوان در صورت نیاز،بوسیله کانال آبرسانی،لولهکشی و مانند آن،از زمین استفاده کرد.[3]
بنابراین،در مزارعه فقط کشت در اختیار کشاورز قرار میگیرد و زحمتی برای آماده کردن زمین ندارد و مالک موظف است زمین آماده شده را در اختیار او قرار دهد.
ب-حق داشتن بر زمین:
عرضه کننده زمین باید نسبت به آن حق داشته باشد یعنی باید یا مالک زمین بوده و یا حق بهرهداری از منافع آن را داشته باشد.مانند اینکه زمین را اجاره کرده و یا مثلا دیگری(مالک زمین)مجانا آن را در اختیار او گذارده باشد تا مدتی از آن استفاده کند. لذا کسی نمیتواند زمینهائی را که نسبت به آن هیچگونه حقی ندارد(مانند زمینهای موات و آنچه متعلق به دولت و یا عموم مسلمین است بدون اذن امام و حکم اسلامی)به مزارعه گذارد و لذا اینکه در دوران طاغوت،افراد با زدو بندها و موقعیت اجتماعی که داشتند زمینهای بسیار زیادی را بعنوان مزارعه،به کشاورزان واگذار مینمودند و کشاورزان نیز بخاطر شرایط سخت اجتماعی خود با همان درصدی که تعیین میشد به ناچار آن قرارداد را میپذیرفتند،صحیح نبود.
ج-معلوم و معین بودن زمین:
جهت دیگری که باید در مزارعه رعایت گردد،معلوم و معین بودن مقدار زمین است[4].
3-بذر و ابزار کشت
از نظر مشهور فقهاء،بذر و ابزار زراعت،دو عامل دیگر از عوامل تولید در مزارعه هستند،این عوامل،تابع ضوابط خاصی نیستند و طرفین از ابتداء میتوانند توافق کنند که بذر،تراکتور،کود،و هزینههای آبرسانی و غیره،بعهده مالک زمین و یا بعهده کشاورز باشد2.در عین حال،نظریه دیگری وجود دارد که مطابق آن،بذر در مزارعه حتما باید از صاحب زمین باشد[5].
و یا برخی از فقهاء مانند علامه حلی گفتهاند که مقتضی اطلاق مزارعه این است که بذر و سایر هزینهها بعهده کشاورز باشد.ولی دیگران توضیح دادهاند که هر چند مزارعه متداول همین گونه میباشد،ولی طرفین،هر گونه مایل باشند میتوانند توافق کنند4.و خصوصا مشهور متاخرین هم همین نظر را دارند.
البته طبیعی است که در توزیع محصول،بین موردی که ابزار و وسائل کشاورزی از آن کشاورز باشد و یا متعلق به صاحب زمین،تفاوت وجود دارد.در خصوص اینکه این عوامل از آن هر کدام باشد چه آثار حقوقی خواهد داشت،بعدا اشاره خواهیم کرد
4-محصول
محصول،به نسبتی که حین قرارداد مشخص شده،بین عوامل تولید تقسیم میشود.قراداد مزارعه موجب میشود که محصول،اختصاصی به صاحب زمین یا کشاورز نداشته باشد،بلکه مربوط به هر دو گردد.و در فرض اینکه مالک ابزار،شخص یا گروه سومی باشد،قسمتی از محصول از آن او نیز خواهد بود.لذا بازده این قرارداد، مشترک خواهد بود1و نیز مانند مضاربه،از ابتداء باید مقدار سهم هر کدام بطور مشاع معلوم باشد2زیرا تعیین نکردن سهمی که به هر یک تعلق میگیرد،موجب میشود که باصطلاح فقهی،معامله غرری باشد و اقدام بر مبادلهای که جهل بر آن حاکم است،عامل ضرر و خطر بوده و سبب بطلان قرارداد میشود.بنابراین،باید محصول بطور درصدی برای هر یک مشخص گردد و اگر از ابتداء بخواهند مقدار خاصی از آن را برای یکی از طرفین مشخص کنند(و به عبارت دیگر،تضمین نمایند مانند اینکه گفته شود دو خروار از گندم مربوط به مالک زمین و بقیه از آن کشاورز و یا بالعکس)از مقتضای قرارداد مزارعه خارج خواهد بود.
[1] تذکره الفقهاء ج 2 ص 336-تحریر الوسیله ج 1 ص 623
[2] شرایع ج 2 ص 150-عروه الوثقی ص 952
[3] تذکره الفقهاء ج 2 صفحه 338 تحریر الوسیله ج 1 ص 636-مبسوط ج 3 ص 256
[4] عروه الوثقی صفحه 582-تحریر الوسیله ج 1 صفحه 636
[5] این مسئله در کتب فقهی نیز مطرح است و به نظر عدهای از فقهاء،عوامل تولید هر کدام میتواند متعلق به یک طرف باشد،یعنی بجای اینکه در مزارعه فقط مالک زمین داشته باشیم و کشاورز و دو عامل تولید متعلق به یکی از این دو باشد،ممکن است بذر از آن یک فرد،کار از دیگری و وسائل و ابزار کشت،متعلق به فرد یا گروه سوم و بالاخره صاحب زمین هم فرد چهار میباشد.(عروه الوثقی ص 586،مستمسک العروه الوثقی،ص 341،تحریر الوسیله ج 1 ص 638). برخی از محققین توضیح دادهاند که معلوم نیست صحت همه این تصویرها از جهت عنوان«مزارعه»باشد،بلکه عقد مزارعه همان است که دو طرف داشته باشد و بیش از دو طرف داشتن،قرارداد مستقلی غیر از مزارعه خواهد بود