مقاله راجب مزارعه

2-مزارعه

تعریف:مزارعه قراردادی است بین صاحب زمین زراعی و کشاورز که به موجب‏ آن،کشاورز زمین را کشت می‏کند و محصول به نسبت معین که مورد توافق طرفین قرار گرفته،بین آنان تقسیم می‏شود.[1]

از این تعریف مشخص میگردد که مزارعه فعالیتی است تولیدی که زمین از یک‏ طرف و کار از طرف دیگر عرضه می‏گردد و محصول به نسبت معین شده،بین آنان توزیع‏ می‏شود.

ارکان مزاعه عبارتند از:زمین،بذر،کار و ابزار،که در کشاورزی مورد نیاز است،مطالبی که در این‏باره در کتابهای فقهی مورد توجه قرار گرفته،بیشتر در ارتباط با ارکان مزارعه و طریقهء توزیع محصول می‏باشد که بطور فشرده،مسائل اقتصادی آنرا بررسی‏ می‏نمائیم.

1-کار در مزارعه

یکی از عوامل تولید در قرارداد مزارعه،کار است که کشارز بعهده می‏گیرد. اینجا هم مانند مضاربه ضوابطی وجود دارد که باید رعایت گردد.مثلا مقدار و مدت‏ زراعت و کار کشاورز باید مشخص باشد و کلیه ضوابطی که معین می‏شود،باید از طرف‏ مجری مراعات شود.[2]

زارع مشمول قانون کلی عامل امین است می‏باشد و بنابراین اگر ضوابط را رعایت کند و در وظایف محوله خود کوتاهی ننماید در صورت تلف برای تلف و خسارت،

مسئولیتی ندارد و در بسیاری از موارد،اگر اختلافی پیش آید،قول زارع مقدم است.

ولی اگر مشخص شد که عامل،حدود لازم را رعایت نکرده و این کوتاهی، موجب خسارتی شده،به میزانی که کارشناس معین کند ضامن می‏باشد.1

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

2-زمین

رکن اصلی در مزارعه،زمین است و نکاتی که ذیلا بیان می‏شود،باید درباره آن‏ رعایت گردد:

الف:زمین برای زراعت آماده باشد:

زمینی که باتلاق بوده و هیچگونه قابلیتی برای زراعت مورد قرارداد ندارد، نمی‏تواند به عنوان مزارعه در اختیار نیروی کار قرار گیرد.زمین باید آماده زراعت و بهره‏برداری باشد،و برای کشاورز امکان فراهم کردن آب برای آن باشد بگونه‏ای که‏ بتوان در صورت نیاز،بوسیله کانال آبرسانی،لوله‏کشی و مانند آن،از زمین استفاده کرد.[3]

بنابراین،در مزارعه فقط کشت در اختیار کشاورز قرار می‏گیرد و زحمتی برای‏ آماده کردن زمین ندارد و مالک موظف است زمین آماده شده را در اختیار او قرار دهد.

ب-حق داشتن بر زمین:

عرضه کننده زمین باید نسبت به آن حق داشته باشد یعنی باید یا مالک زمین بوده‏ و یا حق بهره‏داری از منافع آن را داشته باشد.مانند اینکه زمین را اجاره کرده و یا مثلا دیگری(مالک زمین)مجانا آن را در اختیار او گذارده باشد تا مدتی از آن استفاده کند. لذا کسی نمی‏تواند زمینهائی را که نسبت به آن هیچگونه حقی ندارد(مانند زمینهای موات‏ و آنچه متعلق به دولت و یا عموم مسلمین است بدون اذن امام و حکم اسلامی)به مزارعه‏ گذارد و لذا اینکه در دوران طاغوت،افراد با زدو بندها و موقعیت اجتماعی که داشتند زمینهای بسیار زیادی را بعنوان مزارعه،به کشاورزان واگذار می‏نمودند و کشاورزان نیز بخاطر شرایط سخت اجتماعی خود با همان درصدی که تعیین می‏شد به ناچار آن قرارداد را می‏پذیرفتند،صحیح نبود.

ج-معلوم و معین بودن زمین:

جهت دیگری که باید در مزارعه رعایت گردد،معلوم و معین بودن مقدار زمین‏ است‏[4].

3-بذر و ابزار کشت

از نظر مشهور فقهاء،بذر و ابزار زراعت،دو عامل دیگر از عوامل تولید در مزارعه‏ هستند،این عوامل،تابع ضوابط خاصی نیستند و طرفین از ابتداء می‏توانند توافق کنند که‏ بذر،تراکتور،کود،و هزینه‏های آبرسانی و غیره،بعهده مالک زمین و یا بعهده کشاورز باشد2.در عین حال،نظریه دیگری وجود دارد که مطابق آن،بذر در مزارعه حتما باید از صاحب زمین باشد[5].

و یا برخی از فقهاء مانند علامه حلی گفته‏اند که مقتضی اطلاق مزارعه این است‏ که بذر و سایر هزینه‏ها بعهده کشاورز باشد.ولی دیگران توضیح داده‏اند که هر چند مزارعه متداول همین گونه می‏باشد،ولی طرفین،هر گونه مایل باشند می‏توانند توافق‏ کنند4.و خصوصا مشهور متاخرین هم همین نظر را دارند.

البته طبیعی است که در توزیع محصول،بین موردی که ابزار و وسائل کشاورزی‏ از آن کشاورز باشد و یا متعلق به صاحب زمین،تفاوت وجود دارد.در خصوص اینکه این‏ عوامل از آن هر کدام باشد چه آثار حقوقی خواهد داشت،بعدا اشاره خواهیم کرد

4-محصول

محصول،به نسبتی که حین قرارداد مشخص شده،بین عوامل تولید تقسیم‏ می‏شود.قراداد مزارعه موجب می‏شود که محصول،اختصاصی به صاحب زمین یا کشاورز نداشته باشد،بلکه مربوط به هر دو گردد.و در فرض اینکه مالک ابزار،شخص یا گروه سومی باشد،قسمتی از محصول از آن او نیز خواهد بود.لذا بازده این قرارداد، مشترک خواهد بود1و نیز مانند مضاربه،از ابتداء باید مقدار سهم هر کدام بطور مشاع معلوم‏ باشد2زیرا تعیین نکردن سهمی که به هر یک تعلق می‏گیرد،موجب می‏شود که باصطلاح‏ فقهی،معامله غرری باشد و اقدام بر مبادله‏ای که جهل بر آن حاکم است،عامل ضرر و خطر بوده و سبب بطلان قرارداد می‏شود.بنابراین،باید محصول بطور درصدی برای هر یک‏ مشخص گردد و اگر از ابتداء بخواهند مقدار خاصی از آن را برای یکی از طرفین مشخص‏ کنند(و به عبارت دیگر،تضمین نمایند مانند اینکه گفته شود دو خروار از گندم مربوط به‏ مالک زمین و بقیه از آن کشاورز و یا بالعکس)از مقتضای قرارداد مزارعه خارج خواهد بود.

 

[1] تذکره الفقهاء ج 2 ص 336-تحریر الوسیله ج 1 ص 623

[2] شرایع ج 2 ص 150-عروه الوثقی ص 952

[3] تذکره الفقهاء ج 2 صفحه 338 تحریر الوسیله ج 1 ص 636-مبسوط ج 3 ص 256

[4] عروه الوثقی صفحه 582-تحریر الوسیله ج 1 صفحه 636

[5] این مسئله در کتب فقهی نیز مطرح است و به نظر عده‏ای از فقهاء،عوامل تولید هر کدام می‏تواند متعلق به یک‏ طرف باشد،یعنی بجای اینکه در مزارعه فقط مالک زمین داشته باشیم و کشاورز و دو عامل تولید متعلق به یکی از این دو باشد،ممکن است بذر از آن یک فرد،کار از دیگری و وسائل و ابزار کشت،متعلق به فرد یا گروه سوم و بالاخره صاحب‏ زمین هم فرد چهار می‏باشد.(عروه الوثقی ص 586،مستمسک العروه الوثقی،ص 341،تحریر الوسیله ج 1 ص 638). برخی از محققین توضیح داده‏اند که معلوم نیست صحت همه این تصویرها از جهت عنوان«مزارعه»باشد،بلکه عقد مزارعه همان است که دو طرف داشته باشد و بیش از دو طرف داشتن،قرارداد مستقلی غیر از مزارعه خواهد بود