دانلود رایگان تحقیقی راجب پیشینه دیوان عدالت اداری
دانلود رایگان تحقیقی راجب پیشینه دیوان عدالت اداری
با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب میشود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمیگردد.[1] در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی» به تصویب رسید. هدف از تشکیل شورای دولتی، تأسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است.
تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی» ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است. در فرانسه، دادگاهها به عمومی و اداری تقسیم میگردند. دادگاههای عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاههای اداری زیر نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است.[2]
تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است.[3] بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانستهاند.[4]
باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیلشورای دولتی» حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانهها را برای ملت پیشبینی کرده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت:
«هر کس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانهها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند.»
البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملاً متفاوت است. قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است. اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
[1] رضا موسیزاده، حقوق اداری (2ـ1)، نشر میزان، چاپ سوم، 1381، ص 280. البته ماده 64 قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1301 شمسی، رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران را در صلاحیت شورای دولتی و در غیاب آن، دیوان عالی تمیز دانسته بود.
[2] برای دیدن خصوصیات کلی دادرسی اداری فرانسه، ر.ک: همان، صص 279 – 276.
[3] منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، سمت، چاپ پنجم، 1378، ص 423.
[4] احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، ج 1، دیباچه؛ سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمتع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ج 2، ص 524.
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 4
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 48 کیلوبایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)