پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
عنوان تحقیق : تحليل اركان جرم – تحصيل مال يا وجه از طريق نامشروع ” حقوق جزای عمومی “
چکیده
متن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری : [1] هر کس به نحوی از انحا ء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوصی تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد . در این پروژه سعی بر آن داریم که در ابتدا ارکان وقوع بزه تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع را مورد برسی و تحلیل قرار دهیم . همانطور که می دانیم برای اینکه ما یک عمل را جرم تلقی نماییم یک عمل مجرمانه باید دارای ارکانی باشد که در بزه تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع نیز دیده می شود که عبارتند از : رکن مادی بزه , رکن روانی بزه و رکن قانونی . در حقوق جزا نیز امروز ، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت کیفری نمی گردد پس ما نمی توانیم صرف وقوع یک عمل آن را جرم بدانیم پس برای تحقق جرم ارکان دیگری چون رکن روانی و رکن قانونی نیز نیاز است . در فصل دوم پروژه نیز سعی بر آن داریم که عناصر تصرف نامشروع و ارکان آن را تحلیل نماییم که ارکان آن عبارتند از 1- تصرف و 2- حق
مقدمه
سابقه و تاریخچه تحصیل مال از طریق نامشروع را می توان از آغاز تشکیل جوامع انسانی تا زمان حاضر مشاهده نمود . همواره در جامعه افرادی وجود داشته و دارند که به حق و دسترنج خود قانع نبوده و نسبت به اموال و ماحصل تلاش سایرین چشم طمع دارند . این گونه افراد همواره در جوامع مختلف مورد نکوهش و مجازات قرار می گرفتند . با توسعه جوامع و ایجاد حکومت های متمرکز و مرکزی دولتها اقدام به کنترل عملکرد افراد در تحصیل مال اعم از مشروع و نامشروع نمودند . در خصوص تحصیل مشروع مال این اقدام با هدف اخذ مالیات و عناوین مشابه ( هر چند هرگز موفقیت کامل به همراه نداشته است ) ودر حوزه تحصیل مال نامشروع با انقسام این عنوان کلی به مصادیقی چون سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و… با هدف پاکسازی عرصه اجتماع از نابرابری و بی عدالتی و حمایت از عدالت معاوضی و توزیعی صورت گرفت . تقریبا هیچ جامعه ای را در هیچ برهه ای از تاریخ بشر نمی توان سراغ داشت که مصادیق فوق الاشاره را مورد نکوهش و مجازات قرار نداده باشد . قانونگذاران جوامع بر اساس تقسیم بندی فوق برای هر یک از این عناوین شرایط و ارکان خاصی را تعریف کرده و مجازات هایی را به تناسب میزان آسیب وارده به اجتماع مقرر نمودند . با پیدایی و توسعه اصول بنیادین حقوق کیفری بویژه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر نصوص جزائی به نفع متهم قانونگذاران برای هر یک از جرائم موصوف تعاریف قانونی و مجازات هایی مقرر نمودند و لذا دیگر نیازی به عنوان مجرمانه موسعی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نبود و لذا عنوان مجرمانه مزبور از نصوص کیفری حذف شد . با این وصف مصادیقی از تحصیل مال از طریق نامشروع که در دایره عناوین خاص مجرمانه از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و… نمی گنجید تنها از طریق ضمانت اجراهای غیر کیفری ( مدنی ) مورد حمایت قرار گرفت . این وضعیت چندان نیز غیر منتظره نبود زیرا هدف غایی حقوق کیفری فقط و فقط حمایت از جامعه در قبال بزه می باشد و اگر در این رهگذر از بزه دیده نیز حمایتی به عمل می آورد به دلیل آنست که این حمایت خصوصی لازمه آن حمایت عمومی است . النهایه در مواردی که وقوع عمل نامشروع فقط به شخص و نه به اجتماع آسیب می رساند نیازی به حقوق کیفری نیست و حمایت مدنی کفایت می کند . این وضعیت چندان هم غیر طبیعی نبود زیرا در غیر این صورت هر کس در جامعه مال یا منفعتی را بدست می آورد که از نظر جامعه نامطلوب یا بعبارتی نامشروع تلقی می شد مورد سرزنش جامعه از طریق مجازات قرار می گرفت . با توجه به اینکه این نکته یکی از اصول کلی حقوق جزاست که افراد باید بدانند عملی که انجام می دهندآیا عنوان مجرمانه دارد یا خیر و این امر نیز تنها از طریق تصویب قانون مشخص می شود . از طرفی پیگیری و کنکاش در زندگی مالی مردم برای بررسی اینکه آیا مالی از طریق نامشروع حاصل شده و ایراد تهمت به آنها و برچسب زنی مبنی بر تحصیل مال نامشروع موجب ایجاد سوءظن و تشویش و سلب امنیت در بین مردم می شود و این امر عدالت قضایی که باید در جامعه حکمفرما باشد را مخدوش می کند . آنچه از منظر حقوق کیفری که در زمینه موضوع تحصیل اموال به طریق نامشروع یا غیر قانونی توصیه می شود این است که همانطور که در مبانی حقوق جزا پذیرفته شده است تا حد امکان باید سعی شود تا از تاسیس عناوین مجرمانه آن هم به این کلیتی که در ماده 2 تشدید با عبارت مبهم و کشدار به طور کلی هر کس مال یا وجهی را تحصیل کند که فاقد مشروعیت قانونی است مقرر شده است و جرم انگاری کلی و نادقیق خودداری شود و کیفری کردن اعمال تنها راه حل برای حفظ امنیت جامعه و شهروندان در قبال اعمال کسانی باشد که به حقوق خود قانع نبوده و در صورتی که ضمانت اجرایی به عنوان سرزنش نسبت به این اقدامات از طرف جامعه اعمال نشود به حقوق دیگران تجاوز می کنند . در صورتیکه این اعمال شدید نباشد مصلحت این است که با توسل به ضمانت اجراهای مدنی در اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق تلاش شود . با توجه به توسعه جامعه بشری و پیشرفت تکنولوژی هر روز راهها و افکار تازه ای برای بدست آوردن نامشروع اموال دیگران پدیدار می شود . متصدیان نسبت به اموال دیگران به روشهایی متوسل می شوند که ممکن است ضمانت اجرای کیفری آن توسط قانون مشخص نشده باشد یعنی نتوان عنوان مجرمانه ای برای عمل فرد متجاوز بدست آورد و فقط ضمانت اجراهای مدنی ای باشد که آن هم همیشه برای حصول اموالی که زیان دیده از دست داده و خساراتی که به او متوجه شده است کافی نخواهد بود و به همین سبب هم در محاکم مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی ما شاهد این هستیم که قضات در مواجهه با چنین مواردی و با استناد به اکل مال به باطل و ماده 2 تشدید در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام به صدور رای بر محکومیت متهم می کنند و این ماده در اینگونه پرونده ها کاربرد فراوانی داشته است . از سوی دیگری با تفسیر دیگر و با مراجعه به منابع فقهی با توجه به اینکه مطابق با آیه 29 سوره نساء ( و لا تاکلوا اموالکم باالابطال ) اکل مال به باطل حرام بوده و کسی که مال دیگری را به طور نامشروع ( و بدون آنکه هیچ حقی نسبت به آن داشته باشد ) تصاحب کند مرتکب فعل حرامی شده است که از نظر شارع ، حاکم مسلمین در صورتی که مصلحت بداند و برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرمی در آینده ( چه توسط مجرم تکرار جرم ، و چه توسط دیگران پیشگیری از جرم و ارعاب عام ) می تواند به تعزیر مرتکب حکم کند چرا که یکی از وظایف حاکم جامعه مسلمین حفظ امنیت و آرامش در آن است و اگر برای حفظ آن تعزیر مرتکب را لازم بداند در صورت انجام اعمال خلاف مصالح جامعه و افراد آن او را تنبیه خواهد کرد و بنا به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم نوع و میزان تعزیر نیز با حاکم است .
با توجه به آنچه گذشت یکی از عناوین مجرمانه ای که قانونگذار اسلامی در قانونی به نام قانون تشدید در لیست مجرمانه آورده است جرم تحصیل نامشروع مال غیر است . اطلاق این عبارت موجب بروز اختلافات فراوان بین حقوقدانان و صدور آراء متعدد و گاهی اوقات هم خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها شده است که متاسفانه چنین عملکردی بعضا در آراء دیوان عالی کشور نیز مشاهده می شود . مرجعی که باید محل صدور بی نقص ترین آراء و تامین وحدت استنباط از قوانین باشد تا برای دادگاههای پایین تر به عنوان سرمشقی در جهت اجرای عدالت در رعایت اصول پذیرفته شده حقوق جزا باشد . بعضی از دادگاهها و بویژه شعب دیوان عالی کشور با استفاده از این عنوان کلی ( تحصیل نامشروع مال غیر ) و با استناد به ماده 2 قانون تشدید اقدام به صدور حکم محکومیت متهم می نماید که از محکوم کردن او بر مبنای دیگر عناوین مجرمانه ( مخصوصا کلاهبرداری ) عاجز مانده اند و برای اینکه بالاخره به زعم خود برای حمایت جامعه هیچ خطاکاری بدون مجازات نماند با هر دستاویزی تلاش می کنند در بین قوانین مستمسکی برای محکوم کردن متهم بیایند که با توجه به عنوان قانون در مقام تشدید مجازاتهای جرائمی است که در زمان تصویب خود یعنی ( سال 1367 ) با توجه به گستردگی و کثرت تخلفات مالی و ظهور شرکت های مضاربه ای وصوری که به وفور اقدام به کلاهبرداری از مردم می کردند موجب کاهش امنیت اقتصادی در جامعه شده بود . به همین منظور قانونگذار برای مقابله با این وضع نابسامان و با هدف بازگرداندن آرامش و امنیت در جامعه دست به تصویب قانون تشدید مجازات زد تا شاید از طریق شدت مجازاتها و ارعاب بزهکاران بالقوه میزان این جرائم را کاهش دهد .
تاثیر اجرای این قانون را نمی توان انکار کرد اما با افزایش مجازات کلاهبرداری و دیگر جرائم مذکور در این قانون قانونگذار تا حدودی به اهداف خود رسید و گنجاندن ماده 2 همین قانون هم علاوه بر موارد قابل اجرا در صدر ماده می توانست در مواردی که اعمال نامشروعی که موجب از دست رفتن اموال مردم می شد و باعث می شد که عده ای به طور نامشروع اموال زیادی را تحصیل کنند بدون اینکه مشمول کلاهبرداری یا دیگر جرائم مندرج در قانون قرار بگیرند با استناد به ماده 2 قانون تشدید و عنوان مجرمانه تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ، به سزای اعمال خود برسند . اما بعد از مدتی جامعه تقریبا به حالت خود بازگشت و خطر وفور بالقوه این جرائم شدید ( کلاهبرداری های فراوان ) شرکت های مضاربه ای و اختلاسهای گروهی و… ) کاهش یافت به جا بود که قانونگذار در جهت اصلاح این قانون برآمده در میزان مجازات ها و شدت رویه ای که در برابر این جرائم پس گرفته بود مقداری اعتدال به خرج دهد چون همان طور که می دانیم جرم و مجازات و به طور کلی حقوق باید متناسب با اوضاع احوال حاکم در جامعه و میزان انتظارات مردم و همپای عرف جامعه ای که بر آن قانون وضع می شود باشد هر گاه مجازات اعمال بسیار شدید بوده ولی عرف جامعه آن اعمال را به میزان آن مقدار مجازات در نظر گرفته شده توسط قانونگذار قبیح ندانند تاثیر بازدارندگی و ارعاب مجازاتها کم رنگ شده و به علت عدم توجه به این مسئله قانونگذار در سیاست کیفری خود موفق نخواهد بود عکس این قضیه نیز صادق است یعنی ممکن است عملی در بین اعضای جامعه بسیار قبیح و قابل سرزنش باشد ولی قانونگذار بدون توجه به قبح این عمل قاطعیت کمتری نسبت به آن نشان می دهد که در این صورت باز هم سیاست کیفری اتخاذی صحیح نخواهد بود .
باید خاطر نشان ساخت استناد به قسمت اخیر ماده 2 تشدید و اعتقاد به وجود عنوان [کلی ] مجرمانه ای با نام تحصیل نامشروع مال غیر و استناد به آن در هر جایی که دستمان از دیگر مواد قانونی کوتاه است و محکوم کردن افراد جامعه و مجرم شناختن افراد بیشتر و مجازات کردن آنها و پر کردن زندانها ( که همان طور که می دانیم به جای تلاش در جهت اصلاح مجرم ،دانشگاه جرم پروری است و هدایتگر مجرمان به سوی عملیات مجرمانه حرفه ای و آگاهانه ای است ) متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از محاکم با توجیهاتی بی اساس مبنی بر اینکه مجرم نباید بی مجازات بماند و اینکه افرادی که ثروتهای نامشروع و باد آورده بدست می آورند حتما باید به هر نحوی که شده به سزای اعمال خود برسند و همچنین با تاکید بر قاعده التعزیر بما یراه الحاکم که شاید اگر این مطلب کلی [ یا به طور کلی یا وجهی تحصیل کند …] در ماده 2 تشدید نبود باز هم می خواستند افراد را به مجازاتی که خودشان صلاح می دانند برسانند حتی اگر ماده قانونی خاصی در مورد آن نباشد [ اصل قانون بودن جرم و مجازات با این حال به این قاعده فقهی [ التعزیر بما یراه الحاکم ] استناد کرده و مردم را برای داراییهای نامشروع و هر فعل حرامی که قاضی [ ماذون ] به عنوان حاکم شرع صلاح بداند مجازات کند ، بدون توجه به این قاعده که یکی از اصول حقوق جزا و هدف قانونگذاران از اعمال ممنوعه و تلاش در جهت تامین اهداف حقوق جزا سریعتر و بهتر به اهداف کلی خود در مورد فلسفه جرم انگاری و اعمال مجازات برسد و در این صورت است که دیگر قضات با اعتقاد به این مبانی و اصول کورکورانه در جهت مجرم تلقی کردن افراد و مجازات کردن آنها نخواهد بود . اگر به عنوان قانون مربوطه که با نام تشدید مجازاتها است دقت کنیم در خواهیم یافت که قانونگذار در صدد برآمده تا درصدد تشدید مجازاتها برآید و این قانون مشدده را برای جرائم مهم و سنگینی مثل کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء که در آن زمان بسیار شایع بوده است در نظر گرفته است . جرم تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع ، مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد و چالش با اصل قانونمندی مادی یا ماهوی یعنی ، دقیق و منجز و قابل پیش بینی بودن عناوین مجرمانه ، می باشد . اما با توجه به واقعیت قانونی آن در حقوق کیفری ایران تحلیل و بررسی ارکان مادی و روانی و مقایسه آن با عناوین مشابه ( نظیر کلاهبرداری ) ضروری است . این جرم را اینچنین می توان تعریف کرد : « بکار بردن ( فعل مثبت خارجی ) آگاهانه و ارادی طریق نامشروع از نظر قانونی به قصد بدست آوردن مال یا وجه که بایستی منجر به تحصیل مال یا وجه بشود »
کلید واژه ها :رکن قانونی ، رکن روانی ، تحصیل مال یا وجه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بخش اول : کلیات
فصل اول : ارکان بزه 15
مبحث اول : رکن مادی بزه 15
گفتار اول : رفتار مجرمانه 15
گفتار دوم : موضوع جرم 16 گفتار سوم : وسیله 17
گفتار چهارم : حصول نتیجه مجرمانه 19
گفتار پنجم : رابطه علیت 20
گفتار ششم : شخصیت طرفین جرم 20
گفتار هفتم : شروع به جرم تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع 21
مبحث دوم : رکن روانی بزه 21
گفتار اول : سوء نیت عام 22
گفتار دوم : سوء نیت خاص 23
گفتار سوم : تاثیر انگیزه 23
مبحث سوم : تحصیل حقوقی و مادی 24
گفتار اول : تحصیل حقوقی نامشروع 24
گفتار دوم : تحصیل مادی نامشروع 24
فصل دوم : عناصر تصرف نامشروع 26
مبحث اول : ارکان عناصر تصرف نامشروع 26
گفتار اول : تصرف نامشروع به اعتبار حق 28
فصل سوم : آثار تصرف نامشروع 31
مبحث اول : بازگرداندن عین مال 31
مبحث دوم : دادن بدل مال 32
بخش دوم : تحصیل مال نامشروع و عناوین مشابه
فصل اول : تحصیل مال نامشروع و عناوین مشابه از منظر حقوق فرانسه 35
فصل دوم : مقایسه جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع با عناوین مشابه 37
مبحث اول : وجوه تشابه و تفاوت با جرم کلاهبرداری 37
مبحث دوم : جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و اصل 49 قانون اساسی 39
فصل سوم : سابقه فقهی بزه تحصیل مال نامشروع 40
فصل چهارم : رویکرد رویه قضایی به جرم تحصیل مال نامشروع 47
مبحث اول : شرح واقعه 47
مبحث دوم : رای دادگاه 48
مبحث سوم : ایرادات عملی وارد بر جرم انگاری تحصیل مال نامشروع 49
نتیجه گیری 52
منابع و ماخذ 56