دانلود پایان نامه،شروط غیرمنصفانه در قراردادها (مقایسه حقوق ایران و انگلیس)

چکیده :
موضوع این پایان نامه، شروط غیرمنصفانه در قراردادها (مقایسه حقوق ایران و انگلیس) می باشد. برای تبیین شروط غیرمنصفانه و نحوه برخورد با آن در حقوق انگلیس قانون شروط غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده 1994(1999-2001) را بررسی می نماییم، و برای تطبیق آن در حقوق ایران نیز از قواعد عمومی و اصل لاضرر بحث خواهیم کرد.امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و امضاء قرارداد با آنها، نمونه ای از قرارداد و شروط استاندارد را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارائه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند. از جهت دیگر ، این قراردادها در عمل نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاههای کامن لو و قانونگذار را در حمایت از مشتریان را به دنبال داشته است، بعضی از این نوع قراردادها با عنوان قراردادهای الحاقی شناخته می شوند.انگیزه نگارنده در این تحقیق بیان شروط غیرمنصفانه در قراردادها (مقایسه حقوق ایران و انگلیس) و بیان شرایط و آثار آن ، بیان ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن و استفاده از دانش پژوهان و دیگر طالبان علم.سوالات اصلی در این تحقیق عبارتند از :الف: در حقوق انگلیس چه تمهیداتی برای جلوگیری از تهدید شروط غیرمنصفانه در نظر گرفته شده است؟ب: در ایران چه تمهیداتی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظر گرفته شده است؟ درنتیجه قانونگذارماجهت مقابله بانتایج گزاف شروط غیرمنصفانه درقراردادهامواردذیل رااعمال کند:
1.ازاجرای کل قراردادیابرخی ازشروط آن خودداری نماید.
2.قرارداد راابطال کند.
3.برخی ازشروط قراردادرابه نفع طرف ضعیف قراردادتغییردهد.
این تحقیق در دو بخش تنظیم ، که در بخش اول در مورد مفاهیم و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها پرداخته و در بخش دوم به شروط غیرمنصفانه در قراردادها در حقوق انگلیس و نحوه مواجهه با شروط غیرمنصفانه در قراردادها از دیدگاه حقوق ایران را مورد بررسی قرارداده است.
مقدمه :
موضوع این پایان نامه، شروط غیرمنصفانه در قراردادها (مقایسه حقوق ایران و انگلیس)می باشد. پس از نگاهی اجمالی به مفاهیم انصاف و جایگاه آن در حقوق و قراردادها مفهوم شروط غیرمنصفانه و حقوقی که باید از آن برخوردار باشد، به بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادها پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و انگلیس معین می نماید. حقوق ، علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده برای مسائل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب ارایه دهد، در غیر اینصورت مجموعه ای از مقررات، زائد و دست و پا گیر خواهد بود که مطرود می شود. در هر نظام حقوقی قانون تنها جلوه ای از اصول و قواعد حاکم در آن نظام است که نمی تواند آیینه تمام نمای یک نظام حقوقی باشد، از مهمترین مسائلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است، نقض کارکرد قرارداد در تامین انصاف و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دوجانبه است.
طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می باشد، در زمینه های اقتصادی و حقوقی نیز بشر هنگامی می تواند ابتکار ، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال ، انسان را به ایستادگی در مقابل الزامهای خارجی وا می دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی “قراردادها و شروط آنها” را نهادی محترم می کند و اصل آزادی را برپا می دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و انصافی را که خود می پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازندو هدف و بنای قانونگذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پایبندی به شرایط و مفاد و آثار آن است، لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی پایبندی و احترام به عهد و پیمان می باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش موثر و غیرقابل اجتنابی دارد.
هیچ فرد و مقامی ، حتی قانونگذار منکر اصل لزوم و احترام به پایبندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها، رعایت آن الزامی می باشد. اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی بزرگ و گاه انحصاری که غالباً تولید کننده و ارایه دهنده کالاها وخدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دوجانبه ، افراط گرایانه و غیرواقعی است. موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین، رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها در حدود تعهدات ناشی از عقد قرارداد بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است از توان بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخوردار است. در واقع نابرابری موقعیت اقتصادی متعاملین منجر به قراردادهای غیرمنصفانه ای می شود که زیر سرپوش توافقی و تراضی ، تعهداتی سنگین و غیرمنصفانه را برطرف ضعیف تر تحمیل می کند. از طرفی انصاف در معاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارایه شده حفظ شود، واقع بینی ایجاب می کند که نقش انصاف را به عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم. انصاف بیان می کند اگر شخصی با ستم ناروا و بی انصافی آَشکار برخورد کند، نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد. باید تمام تلاش و ساعی خود را به کار بندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت انصاف دوری جسته و از انصاف به عنوان یک منبع در کنار عوامل دیگر استفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را منصفانه بیند انجام دهد. ما در این تحقیق به دنبال بیان شروط غیرمنصفانه در قراردادها (مقایسه حقوق ایران و انگلیس) قانون شروط غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده 1994(1999 و 2001) و برای تطبیق آن در حقوق ایران نیز از قواعد عمومی و اصل لاضرر را بررسی می نماییم.
انگیزه نگارنده از انجام این تحقیق بیان ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن ، و عنایت به اینکه در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادها با ابهام ها واجمال های زیادی در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است ، بطوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می برد. این موضوع سابقاً مطرح نشده ، تنها یک مقاله از استاد معظم جناب آقای دکتر شیرودی تحت عنوان ((نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو)) در مجله مجتمع آموزش عالی قم به چاپ رسیده است. فلذا انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
سوالات این تحقیق عبارتند از :
الف: در حقوق انگلیس چه تمهیداتی برای جلوگیری از تهدید شروط غیرمنصفانه در نظر گرفته شده است؟
ب: در حقوق ایران چه تمهیداتی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظر گرفته شده است؟
این تحقیق شامل دو بخش و هر بخش شامل دو فصل می باشد. در بخش اول به مفاهیم و مبانی شروط غیرمنصفانه و مصادیق آن پرداخته، از دیدگاه حقوقدانان انصاف ، از مفاهیم ذهنی است و بر خلاف واقعیتهای خارجی، تجربه شدنی نیست: بنابراین ، مفاهیم و مبانی اصطلاح مزبور کاری دشوار است و اگر کسی بخواهد آن را تعریف کند به گونه ای که واقعاً معرف آن باشد، باید آن را کاملاً تبیین و زوایای مهم آنها را بررسی کند.برای توجیه بخش اول باتوجه به سیستم قضایی انگلیس, دادگاههای آن کشورابتدائا جایی که مساله شروط غیرمنصفانه عدم مسولیت مطرح می شد بادستاویزاستناد به اصل آزادی قراردادی ولزوم آن به حمایت از این شروط می پرداختند.بامجود این با گذشت زمان وظهورانقلاب صنعتی ونیاز به اعمال حقوقی جدید(قراردادها)وتحمیل آن به قشرضعیف ومصرف کننده این ناخوشایند بود.چراکه پشتیبانی ازاین شروط به نام آزادی قراردادی,درحقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. در بخش دوم به بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادها در حقوق انگلیس و نحوه مواجهه با شروط غیرمنصفانه در قراردادها از دیدگاه حقوق ایران پراخته، قانونگذار انگلستان با الهام از انصاف و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی ، قوانین چندی از جمله قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده 1994 را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن در قراردادها با ابهام و اجمال های زیادی در خصوص اعتبار و نفوذ آثار آن همراه است. اما لازم بذکر است که حقوق ایران نسبت به این شروط بیگانه نبوده است اما اختلاف نظرها در نفوذ، آثار و ضمانت اجرای آنها می باشد. برای توجیه بخش دوم, درحقوق ایران راجع به این مساله ماده یاموادصریحی وجودندارد.ولی منصفانه بودن شروط قراردادی درتجارت بین المللی واسنادمرتبط به آن,بسیاربااهمیت است تاآنجا که عدم رعایت آن ازسوی طرف یاطرفهای قراردادممکن است به ابطال آن منجرشودودراصول قراردادهای تجاری بین المللی به موضوع “اختلاف فاحش”تعهدات طرفهای قراردادها می پردازدوبیان می کند:”اگردرزمان انعقادقرارداد,قراردادیاشرطی ازآن به طورغیرقابل توجیه مزیت بیش ازحدی به طرف دیگر واگذارکند,طرف اول می تواند قراردادیا شرط منفردمزبور راابطال کند……..”. روش تحقیق دراین پایان نامه ، روش توصیفی است. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده است. همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع انگلیسی مورد نظر بکار برده است. از آنجا که مجموعه حاضر اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد، و از کمبود منابع کتابخانه ای غنی متاثر است، لذا از دانش پژوهان ، اساتید، و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این تحقیق بنگرید و از تذکر و کاستیها دریغ نورزید.

 فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………3
بخش اول: مفاهیم و مبانی
فصل اول: مفهوم انصاف در قراردادها وشروط قراردادی غیر منصفانه………………………………………………..7
مبحث اول: مفهوم قراردادها و شروط قراردادی غیرمنصفانه در حقوق انگلیس….. ………………………………8
گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی قراردادها……………… ……………………………………………..11
الف) قراردادهای استاندارد………………………………………………………………………………………………………….12
ب) قراردادهای الحاقی………………………………………………………………………………………………………………13
ج) تفاوت قراردادهای استاندارد وقراردادهای الحاقی…………………………………………………………………….14
گفتار دوم: انصاف واقسام آن………………………………………………………………………………………………………14
الف)انصاف شکلی……………….. ……………………………………………………………………………………….15
ب) انصاف ماهوی………………… ………………………………………………………………………………………15
ج) انصاف وشروط قراردادی…………… ……………………………………………………………………………..16
گفتار سوم: مفهوم شروط قراردادی غیر منصفانه…. ………………………………………………………………………17
گفتار چهارم: مصادیق شروط غیر منصفانه……… ………………………………………………………………………….21
الف) شروط غیر منصفانه در خصوص انعقاد قرارداد. …………………………………………………………21
ب) شروط غیر منصفانه در خصوص آثار قرارداد… ……………………………………………………………22

عنوان صفحه
مبحث دوم: مفهوم شروط غیر منصفانه در حقوق ایران……………………………………. …………………………..30
گفتار اول: فقه امامیه………….. ……………………………………………………………………………………………………31
گفتار دوم: حقوق موضوعه…………… ………………………………………………………………………………………….34
گفتار سوم: مقایسه شروط غیر منصفانه با عناوین مشابه. ……………………………………………………………….35
الف) شروط کیفری و شروط غیر منصفانه….. …………………………………………………………………….35
ب) شروط غیر منصفانه و رقابت غیر منصفانه… …………………………………………………………………36
ج) شروط غیر منصفانه و شروط گزاف……….. …………………………………………………………………..37
د) شروط محدود کننده و عدم مسئولیت…….. ……………………………………………………………………38
فصل دوم: مبانی نظری غیر منصفانه بودن قراردادها وشروط قراردادی…….. ……………………………………..40
مبحث اول: اصل آزادی قراردادها……………. …………………………………………………………………………………40
گفتار اول: استثنائات اصل آزادی قراردادها……. …………………………………………………………………………….41
گفتار دوم: نظریه شرط ضمنی………………… ………………………………………………………………………………….38
گفتار سوم: نظریه نقض شرط اساسی………….. ………………………………………………………………………………41
الف) مفهوم شرط اساسی………………………. ………………………………………………………………………………….42
ب) مفهوم نقض شرط اساسی……………………. ………………………………………………………………………………42
مبحث دوم: اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………………………………… 48
گفتار اول: اصل لزوم………………… ……………………………………………………………………………………………….48

عنوان صفحه
گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شرط قراردادی غیر منصفانه……………………………………………………………48
بخش دوم :وضعیت شروط غیر منصفانه قراردادی در حقوق انگلیس وایران
فصل اول: وضعیت شروط غیر منصفانه قراردادی در حقوق انگلیس…………………………………………………52
مبحث اول: قانون شروط غیر منصفانه قراردادی 1977…. ………………………………………………………………..52
گفتار اول: شروط غیرنافذ(غیر قابل اجرا)…………….. ………………………………………………………………………54
الف) شرط عدم مسئولیت ناشی از مبالاتی و تقصیر منجر به فوت یا صدمات بدنی…………………………….54
ب) ضمانت مورد معامله…………………… ………………………………………………………………………………………54
ج) فروش کالاها و اجاره به شرط تملیک………….. ………………………………………………………………………..55
د) قراردادهای مربوط به عرضه کالاها……………. ……………………………………………………………………………56
گفتار دوم: شروط نافذ (قابل اجرا)……………………. ………………………………………………………………………..56
الف) قراردادهای استاندارد………………… ………………………………………………………………………………………57
ب) تأمین مورد معامله……………………. …………………………………………………………………………………………57
ج) شرط غرامت…………………………… ………………………………………………………………………………………….57
گفتار سوم: مواردفرار ازمسولیت وعدم شمول قانون………………………………………………59
الف) قراردادهای ثانوی و تبعی و انتخاب شرط قانون حاکم…………………………………………………………….59
ب) مواردی که در حوزه قانون نیستند………… ……………………………………………………………………………….60
ج)موارد خاص استثناء شده………………… ……………………………………………………………………………………..60
مبحث دوم: مقررات شروط غیر منصفانه در قراردادها (1999-1994)……………………………………………….62

عنوان صفحه
گفتار اول: بررسی موارد مصرح در مقررات………… ………………………………………………………………………..63
الف) غیر منصفانه بودن و حسن نیت…………….. ……………………………………………………………………………63
ب) فروشنده، عرضه کننده، مصرف کننده………. ……………………………………………………………………………68
ج)قرارنگرفتن شروط بطور جداگانه درمذاکرات. ……………………………………………………………68
گفتار دوم: شروط و قراردادهای استثناء شده…………………………………………………………………………………..69
الف) مقررات موضوع قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی.. …………………………………………………69
ب) قراردادهای خاص استثناء شده در مقررات 1999……. ………………………………………………………………70
ج)قراردادهای خارج از شمول مقررات 1999…………. ……………………………………………………………………70
گفتار سوم: آثار شروط غیر منصفانه در مقررات……. ………………………………………………………………………71
الف)لازم الاجرا نبودن شروط غیرمنصفانه نسبت به مصرف کننده………………………………………………….71
ب) نافذ و معتبر بودن باقیمانده قرارداد است……. ………………………………………………………………………….72
ج) ضمانت اجرایی شروط غیرمنصفانه………….. …………………………………………………………………………….73
د) مقایسه آثار و ضمانت اجرایی غیر منصفانه بودن شروط در قانون 1977 و مقررات 1999………………..74
فصل دوم: وضعیت قرارداد وشروط غیر منصفانه درحقوق ایران……………………………………………………….76
مبحث اول: شروطرفع و کاهش مسئولیت………………………………………………………………………………………76
گفتار اول: تعریف شروط رفع و کاهش مسئولیت……………………………………………………………………………76
الف) اعتبار شروط رفع و کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………….77
ب) دلایل مخالفان شروط رفع و کاهش مسئولیت………………………………………………………………………….77
ج) دلایل موافقین نفوذ شروط رفع و کاهش مسئولیت…. ………………………………………………………………..78
عنوان صفحه
1- قانون…………………………… …………………………………………………………………………………………………..78
2- اخلاق حسنه………………………… …………………………………………………………………………………………..81
د) موارد بطلان شروط رفع و کاهش مسئولیت…….. ………………………………………………………………………83
1- شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. ……………………………………………………….83
2- شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص……………………………………………………………………… 85
مبحث دوم: قواعد عمومی قابل اعمال در مقابله با شروط غیر منصفانه………………………………………………86
گفتار اول: قواعد ناظر به صحت نفوذ معاملات………………………………………………………………………………86
الف) اصل رضایت…………………… ……………………………………………………………………………………………….86
ب) جهت معامله……………………………. …………………………………………………………………………………………94
ج) نظم عمومی……………………………. …………………………………………………………………………………………..97
د) غبن و سوء استفاده از حق……………….. ……………………………………………………………………………………99
گفتار دوم: چگونگی اجرای قاعده لاضرر در مورد شروط غیر منصفانه…………………………………………..104
الف) امکان اجرای قاعده لاضرر در مورد شروط غیر منصفانه………………………………………………………..105
ب) ضمانت اجرای قاعده لاضرر در مورد شروط غیر منصفانه……………………………………………………….113
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..123
منابع و مآخذ………………………….. ………………………………………………………………………………………….126
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 130