بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه …

قتل خطائی مشروع   منظور از قتل خطائی مشروع این است که گاهی شخصی ” مهدور الدم “است یا بحکم دادگاه محکوم به اعدام است و کسی او را می کشد بدون اینکه قصد قتل او را داشته باشد مثل اینکه شکارچی بجای شکار سارق مسلح را بکشد چنین قتلی اولاً خطائی است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانیاً مشروع است چون مقتول “مهدور الدم ” بوده است . اثر قتل خطائی مشروع در ارث از آنجا که قتل خطائی نامشروع به عقیده اشهر مانع ارث نمی شود قتل خطائی مشروع بطریق اولی نمی تواند مانع ارث شود. تقسیمات دیگر قتل پیش از این ، اشاره رفت که قتل یا بالمباشره است یا بالتسبیب و اکنون می خواهیم به …

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود. قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می شود باعث کشته شدن دیگری می گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری …

قتل شبه عمد،خطای محض و ماده‌ (337)قانون مجازات اسلامی 1-کلیات: جامعه برای بقا و حصول به آرمان‌ها و اهداف خویش نیازمند نظم است.امروزه نظم‌ در پرتو قوانین استوار و محکم،محقق‌ می‌شود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در وضعیت قوانین کشور نیز انقلابی به وقوع‌ پیوست و آن پیروی قانونگذار از منابع فقهی و فتاوای فقها بود.در تنظیم قوانین،علاوه بر تبعیت از نظریفات فقهی،گاه شاهدیم که‌ ضروریات حکومتی،مقنن را مجبور به وضع‌ قوانینی نموده که به این شکل و سیاق در آثار فقها به چشم نمی‌خورد.بنابراین در یک‌ تقسیم‌بندی کلی،قوانین را می‌توان به دو نوع:قوانین شرعی و قوانین حکومتی تقسیم‌ نمود.هدف از این مقدمهء کوتاه این است که‌ بیان شود،در مواردی به نظر می‌رسد که شاهد نوعی سردرگمی و شتابزدگی قانونگذار در …

قتل عمد شبه عمد و خطای محض محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید: و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 . در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید: و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2. صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند: بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم …