نظام برنامه ریزی شهری در ترکیه
در ترکیه، مجتمعهای زیستی با بیش از 2 هزار نفر جمعیت، شهرداری دارند. نظارت بر حکومتهای محلی از سوی وزارت کشور و «دپارتمان حکومتهای محلی» آن اعمال میشود
تهران _ 24 شهریور 1384
پایگاه اطلاعرسانی و شهرسازی و معماری:
سیمین حناچی، دکتر در شهرسازی:
ترکیه، یکی از کشورهایی است که در 25 سال اخیر، روند شهرنشینی در آن با سرعت بسیاری جریان دارد. کشور ترکیه از 67 استان تشکیل شده است. هر استان دارای یک استاندار بوده که تحت نظارت مستقیم وزارت کشور قرار دارد. استانها به نوبه خود به نواحیای به نام (TLSe) به تعداد 580 عدد تقسیم شده و به وسیله معاونان استانداری اداره میشوند. نواحی نیز به 1000 بخش (bucak) تقسیم شده و هر یک شامل چندین روستا (koy)، (که در مجموع تعداد آنها به 35000 واحد میرسد) است.
به موازات این تشکیلات اداری، سیستمی از حکومتهای محلی براساس قانون اساسی و در قالب تشکیلات ویژه اداری، شهرداریها و تشکیلات روستایی، برای پاسخگویی به نیازهای مردم محلی به وجود آمده است.
در چارچوب نظام مدیریتی شهری، شهرداریها به تعداد 1664 واحد سازمانی (آمار سال 1986) به عنوان تشکیلات اصلی مدیریت شهری حضور دارند. نزدیک به 80 درصد از این تشکیلات مربوط به شهرهایی با جمعیت بین 2 هزار تا ده هزار نفر است.
در ترکیه، مجتمعهای زیستی بیش از 2 هزار نفر جمعیت، شهرداری دارند.
نظارت بر حکومتهای محلی از سوی وزارت کشور و «دپارتمان حکومتهای محلی» آن اعمال میشود.
چارچوب قانونی حکومتهای محلی و برنامهریزی توسعه شهری
پایههای حقوقی قوانین شهرداریها مربوط به سال 1930 و از سیستم فرانسوی اقتباس شده است. اما این قوانین از آن تاریخ به بعد بنا بر مقتضیات اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته است.
پیرو ماده 127 قانون اساسی سال 1982 ترکیه، سیستم حکومتهای محلی در سال 1984 دستخوش تحولات اساسی شد.
به موجب قانون شماره 3030، تجدید نظر اساسی در ساختار، سیاست، قوانین و چارچوب مالی مناطق و نواحی کلانشهر به عمل آمده است. این تغییرات به طور عمده شامل شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر میشد. این شهرها از موقعیت قانونی کلانشهری برخوردار شده و به عنوان تشکیلات عمومی خودمختار به رسمیت شناخته شدند. از آن تاریخ تا به امروز دهها شهر دیگر نیز از موقعیت کلانشهری برخوردار شدهاند.
براساس قانون اساسی ترکیه نهادهای اداری محلی، دارای شخصیت حقوقی بوده و نهادهای سیاستگذار آن توسط مردم انتخاب میشوند. نهادهای اداری محلی بر سه نوعاند: استانی، شهری و روستایی.
آخرین چارچوب قانونی برنامهریزی شهری مربوط است به «قانون توسعه شهری مصوب 1985» که براساس آن بخش عمده وظایف برنامهریزی و توسعه کنترل شهری به شهرداریهایی که بیش از ده هزار نفر جمعیت دارند، واگذار شده است. شهرداریها با جمعیت کمتر از ده هزار نفر حق برنامهریزی دارند، اما این وظیفه اجباری نیست.