كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانههاي عفاف در تهران
سينا: از چندي پيش كه بحث خانههاي عفاف با واكنشهاي مثبت و منفي مردم و دستاندركاران به محاق فراموشي سپرده شد، اهميت پديده زنان خياباني و لزوم ساماندهي مؤثر آن نيز كمتر از گذشته مورد بررسي و دقت نظر متخصصان و مسؤولان قرار گرفت و به نوعي اين پديده بيشتر از گذشته در جامعه به حال خود رها شد. در اين راستا، چند حركت فرهنگي به منظور تبيين و بررسي علل و عوامل شيوع اين پديده در قالب فيلم (فقر و فحشا) و چند فيلم سينمايي كه همچنان در توقيف به سر ميبرند صورت پذيرفت اما به ظاهر، همه چيز در حد حرف باقي ماند و تنها آمارهاي نگران كننده حاكي از افزايش پديده زنان و دختران خياباني است كه هر روز پر رنگ تر از گذشته در سطح شهرها و خيابانها ديده ميشوند. “منصوره محقق “، كارشناس مطالعات زنان، با اشاره به فعاليت پنهاني خانههايي كه در امر تزويج شرعي فعاليت ميكنند، ميگويد: «فعاليت اين مكانها كاملاً خزنده است و آنها به گونهاي در سطح شهر پراكنده شده و فعاليت ميكنند كه بسيار جاي سؤال دارد.»
او ميگويد: «به لحاظ ريختشناسي مكاني، اين خانهها در چند نوع متفاوت مشغول به كار هستند، دسته نخست خانههايي كه به صورت تيمي اداره شده و در رأس آنها يك رئيس قرار دارد. چنين خانههايي در برخي مناطق، با استفاده از پيشرفتهترين ابزارها و امكانات مثل موبايل، كامپيوتر، اينترنت و وسيله نقليه آماده جابجايي، فعاليت ميكنند و در مناطق جنوبي شهر فعاليت اين مكانها در حد ابتدايي و با كمترين امكانات موجود است.»
گروههاي انساني مراجعه كننده به اين مكانها نيز متفاوتند ؛ در زمره اين افراد، زنان آبرومندي هستند كه به علت جدايي از همسر يا فوت همسر و به واسطه افراد ديگر به اين مكانها معرفي ميشوند.
در ميان تيپهاي خاصي از پسران ازدواج نكرده و زنان جوان، هم افرادي هستند كه مايلند براي اجتناب از گناه و وسوسههاي شيطاني نيازهاي خود را از يك راه شرعي كوتاه مدت برطرف كنند .
محقق، با اشاره به زمينههاي شرعي ازدواج موقت در آيين شيعه ميگويد : روايات و احاديث فراواني در ستايش از ازدواج موقت در آيين شيعه وجود دارد كه مستمسك فعاليت برخي خانههاي شرعي قرار گرفته است.
در ميان تيپهاي مذهبي و معتقد نيز چنين اجتماعاتي وجود دارد كه بيشتر شامل جوانان درماندهاي است كه امكان ازدواج نداشته و مايل به رفتارهاي شرعي بوده و با توصيه افراد خاص به اين مكانها معرفي ميشوند .
وي با تفكيك قائل شدن بين فاحشه گري و فعاليت شرعي ميگويد: زني كه مبادرت به ازدواج موقت ميكند، الزاماً يك فاحشه يا زن خياباني نيست، اما يك زن خياباني روسپي از تعاريف مشخص و چارچوب تعريفي خاص برخوردار است.
تا زمانيكه براي زنان تقاضا وجود داشته باشد، امكان فاحشه گري آنها وجود دارد.وقتي كه دختري يا زن جواني در خيابان راه ميرود و چندين ماشن براي او بوق ميزند، اين نشاندهنده تقاضاي بالاي مردان است.
او با اشاره به اينكه خانههاي عفاف در سطح شهرها و از آن جمله در تهران وجود دارد، ميگويد: اگر از فعاليت مخفيانه اين مكانها اطلاع حاصل شود، ممكن است وضعيت بحراني در سطح شهرها بواسطه تعامل ميان عرضه و تقاضا بوجود آيد، بنا بر اين حتي المقدور سعي ميشود فعاليت اين خانهها مخفي نگاه داشته شود و تنها افراد سفارش شده امكان حضور در اين مكانها را پيدا كنند.
اين در حالي است كه رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از وجود خانههاي عفاف ابراز بي اطلاعي كرده و ميگويد: تشكيل خانههاي عفاف باعث تشديد فقر ميشود.
و كساني كه به خانههاي عفاف روي ميآورند از اقشار پايين جامعه هستند.
به گفته وي،تشكيل خانههاي عفاف برخورد ريشهاي با فاحشه گري نيست. اين يك برخورد روبنايي است كه سوءكاركردهاي مختلفي براي جامعه به همراه دارد.
عضو شوراي انقلاب فرهنگي معتقد است كه نبايد با پديدههاي اجتماعي به صورت سطحي برخورد كنيم، بلكه مسؤولان بايد در جهت تسهيل امر ازدواج تلاش كنند و موانع را برداند، تااخلاق جنسي در جامعه اصلاح شود.
او معتقد است: «اگر فاحشه گري در جامعه رواج داشته،از برنامه ريزيهاي غلط و سادهانگارانه ما (مسؤولان) بوده است.مااين مسأله را ريشه يابي نكردهايم.به جاي ترويج فاحشه گري از طريق تشكيل خانههاي عفاف،اخلاق مورد پسنديده جامعه اسلامي را رواج ندادهايم و آن را دنبال نكردهايم، بنا بر اين بيشتر عقب ماندگي جامعه ما متاثر از برخوردهاي منفعلانه ماست.»
برخيها ميگويند بايد يك عدهاي براي ارضاء غريزه جنسي خود به مكاني خاص بروند، ما ميگوييم اين يك سادهانديشي و رواج فاحشهگري است.
نماينده تهران ميگويد: عدهاي با فحشا مبارزه نميكنند و آن را به عنوان يك پديده اجتماعي ميپذيرند و ميخواهند با چند توصيه در مقابل پيامدهاي آن بايستند.”
«افروغ»، ايجاد خانههاي عفاف را به بهانه فراهم كردن لوازم بهداشتي و واكسينه شدن آنها از انواع بيماريها يك ادعا ميخواند و ميگويد: تشكيل خانههاي عفاف يعني نهادينه كردن فاحشهگري، اين نشاندهنده اين است كه يا مسؤولان ساده هستند يا ساده لوحانه اين كار را انجام ميدهند.
او معتقداست كه خانههاي عفاف مشكلات جامعه را تشديد ميكند و برخي از افراد نبايد با لعاب دين و حرفهاي دهان پركن به اين مسأله بپردازند.
از آنجا كه مرز بندي كاملاً مشخصي ميان زن خياباني و زنان مايل به داشتن رابطه شرعي وجود دارد، ارائه تعريف مناسب از موارد فوق نيازمند تدقيق و موشكافي است.
“دكتر علي سعيدي”،جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين خصوص ميگويد:”زنان و دختران خياباني، افرادي شاغل در يك حرفه كاذب هستند. حرفهاي كه بيشترين ارتباط را با صنعت در حال پيشرفت “سكس “در جهان دارد. در پاسخ به اين سؤال كه شغل يك زن خياباني چيست؟ به سادگي ميتوان گفت كه اين شغل، تن فروشي در قبال دريافت پول و كالاست. ”
او ميگويد: «با اندكي دقت ميتوان دريافت مقولاتي همچون زن خياباني، دختر فراري، روسپيگري و رابطه نامشروع ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، با اين تفاوت كه زنان خياباني در ايران، در زمره بي پناهترين و بدبختترين افراد نسبت به ساير همنوعان روسپي خود در جهان هستند.
در تمام كشورهاي جهان، زنان به اصطلاح خياباني داراي شناسنامه مشخص و عضويت در گروههاي سازمان يافته هستند كه اين گروهها به صورت قانوني فعاليت كرده و اعضاي خود را از مزاياي مختلف بهرهمند ميكنند.
در اكثر كشورهاي جهان، زنان به درد نخوري كه از سازمان يا گروه مربوطه اخراج يا حذف ميشوند، در محرومترين شكل ممكن به صورت مستقل و با ظاهر شدن در كنار خيابان و مكانهاي مشخص به امرار معاش ميپردازند.
اين استاد دانشگاه ميگويد: «پديده زنان خياباني در ايران به مرور در زمره اعمالي كه جرم محسوب نمي شود، قرار خواهد گرفت. زماني در كشور اعتياد جرم محسوب ميشد اما به مرور، با افزايش بي رويه اين پديده، لزوم برخورد روانكاوانه و بينش درماننگر مطرح شد كه انتظار ميرود در دراز مدت نحوه برخورد با جرم هرزگي نيز به همين منوال تغيير كند.»
“سعيدي”، درباره ساماندهي زنان خياباني ميگويد: در ايران اين گونه مشاغل جرم محسوب ميشود چون مطرح كردن مباحثي چون خانههاي عفاف به دليل تابو بودن و فشار قشرهاي خاص جامعه امكانپذير نيست در نتيجه يك زن خياباني به صورت پرخطر تري سلامت اجتماع و خانوادهها را در معرض تهديد قرار ميدهد.
اين جامعه شناس، پيامدهاي پراكنده بودن زنان خياباني در سطح شهر را بسيار تهديد كننده تر از تجميع آنها در يك مكان مشخص دانسته و ميگويد: زنان خياباني را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد.كساني كه به لحاظ مالي درصدد ارضاي اقتصادي خود و خانواده شان هستند و به ناچار در اين ورطه گرفتار ميشوند و كساني كه در اثر چندبار تن فروشي و كسب درآمد احساس كردهاند كه از اين طريق هم نياز مالي و هم نياز جنسيشان بهتر برآورده ميشود، بنابراين يك جامعه سني از مردان 18 تا 70 سال در دسترس اين افراد قرار دارد كه اين براي كل اجتماع يك تهديد به حساب ميآيد.
“مسعود كاظمي”، كارشناس پژوهشگري اجتماع معتقد است كه ايجاد خانههاي عفاف دردي از مشكل بغرنج شيوع فحشا در جامعه دوا نمي كند.
وي در اين خصوص ميگويد: «صرفنظر از دختران خياباني كه به دلايل شخصيتي – رواني گرفتار تن فروشي و آسيبهاي جنسي ميشوند، زنان خياباني كمتري حاضر خواهند بود كه با شيوه خانههاي عفاف از حضور گستردهتر در خيابانها خودداري كنند.
مردان به لحاظ مشغلههاي شغلي حاضر به تن دادن به بوروكراسيهايي چون ثبت نكاح موقت، جاري شدن صيغه و … نيستند و مبادرت به اين اعمال هم مانع از مراجعه مجدد زنان آسيب ديده به خيابانها نميشود.
برخي كارشناسان اجتماعي اخيراً هشدار دادهاند كه جامعه زنان خياباني به شدت در حال افزايش بوده و با كاهش سن فحشا، در آينده ميزان گستردهتري از زنان تن فروش در خيابانها ظاهر خواهند شد.
«دكتر مهديس كامكار» در اين باره ميگويد: «متأسفانه دامنه سني انحرافات جنسي در دختران به شدت پايين آمده و در تحقيق ميداني از 70 آسيب ديده ( كه پرونده آنها به ستاد مبارزه با بحران ارجاع شده بود) مشخص شد كه سن شروع انحرافات جنسي در دختران به 10 تا 13 سال رسيده در حاليكه در سالهاي 80 تا 83 دامنه سني اين بحران، افراد 15 سال به بالا را در برميگرفت.»
وي ميگويد: «نكته مهم در اين خصوص اين است كه سطح سواد و شرايط سني براي شروع تن فروشي پايين آمده و تابه قبل از سوم راهنمايي رسيده است و اينها نشان ميدهد كه ايران با يك بحران آشوب رواني فراگير روبرو است.»
بنابراين، با احتساب سرازير شدن تعداد بيشتري از افراد مشتريياب به سطح خيابانها ميتوان گفت: كه پديده زنان خياباني فراگيرتر از قبل در حال گسترش است. در اين ميان نكته حائز اهميت، شكلگيري مكانها و خانههاي پنهاني عفاف و مؤسساتي است كه تحت پوشش خدمات ازدواج قرار دارند.