دانلود مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یک ماده [2]2 و بنده یک (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه  کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته  است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف  اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل  اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م 31 کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م 31 کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / 18 باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یک ماده2: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ….. تشکیل می‌گردد …….»

[3] بند یک ماده 7: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»

این فایل ورد در 80 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.