بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

چکیده: قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس …

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت مجموعه گزارشها  به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاهها فصل دوم: دادگاههای کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ضرب و جرح عمدی فصل سوم : دادگاههای حقوقی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت افراز و فروش ملک مشاع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی اصلاح شناسنامه و تغییر نام …

چکیده: این سؤال که «معیارها و شاخص هاى توسعه چیست» با رویکردهاى گوناگونى قابل بررسى است. این که دین اسلام نیز درباره «توسعه انسانى» حرفى براى گفتن دارد یا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است.بى شک، در طرح کامل اندیشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها یک منظومه معرفتى تشکیل مى دهد که نظام اقتصادى در آن جایگاه ویژه اى دارد. در داخل همین نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است که خود به حوزه هاى ریزترى تقسیم مى شود. با بروز پیامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پایدار ضرورت پیدا کرد و تحقیقات، گزارش ها و گردهمایى هاى زیادى در سطح جهانى به این موضوع پرداخت. در همین زمینه، …

چکیده: تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم …

چکیده: در کتب و قوانین نظریه خطر به این صورت تعریف شده است:برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که نظریه خطر را به عنوان یکی از اصلی ترین نظریات موجود درباره مسئولیت های مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در این رابطه  سعی شده است قوانینی که این نظریه را بیان می کند بیان کنیم که از آن جمله می توان به ماده 132 قانون مدنی و ماده 12 قانون …