دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی
تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر مینمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر. مقدمه قضا شعبهای از …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)
تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی) اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی: نکته اول: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی
بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی مقدمه در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه)
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) منابع مقاله: فصلنامه نامه مفید، شماره 11، سلطانی نژاد، هدایت الله؛ چکیده در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و میزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقدمه در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامینی …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...