بایگانی مطالب

اسلام وحقوق بشردوستانه توسعه ومفاهیم اساسی  (تونی فانر) کنفرانس قم درباره اسلام و حقوق بین‌المللی بشردوستانه: توسعه و مفاهیم اساسی تونی فانر دکتر تونی فانر، که پیش از این مسئولیت ریاست بخش حقوقی مقر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و دفاتر نمایندگی کمیته در چندین عملیات را بر عهده داشته است، هم اکنون سردبیر مجله‌ی بین‌المللی صلیب سرخ بوده و مشغول تدریس حقوق بین‌المللی بشردوستانه در دانشگاه سنت توماس در شهر میامی، فلوریدا، می‌باشد. فهرست مطالب 1- چرا به حقوق بین‌المللی بشردوستانه نیاز داریم؟ 2-حقوق بین‌المللی بشردوستانه از آغاز تا امروز؛ 3-نگاهی به مفاد اصلی حقوق بشردوستانه: محدودیت‌های بشردوستانه در جنگ؛ 4-انواع مختلف درگیری‌های مسلحانه؛ 5-حقوق بشردوستانه و حقوق بشر؛ 6-کلام آخر. پیش از هر چیز مایلم تأکید ‌کنم ‌که حقوق …

مقدمه موضوع بحث: در این بحث تلاش شده است که حقوق بشردوستانه بین‌المللی را با تعریفی که از آن شده : «مجموعه قواعد و مقررات ملی و بین‌المللی حاکم بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت‌های نظامی و حمایت ازحقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت»، از نظر مبانی قرآنی بررسی نماید تا نگرش موجود درآن را درباره این حقوق تبیین کند. البته، روش بحث در این پژوهش مبتنی بر شیوه تفسیری قرآن به قرآن که شیوه‌ای برگرفته از آموزش اهل البیت – علیهم السلام – است، می‌باشد؛ هم‌چنین برای تکمیل رویکرد شیعی در این بحث، به تفسیر روایی آیات مورد نظر هم پرداخته شده است. اهداف مورد نظر این بحث هم عبارتند از : …

نگرشی بر مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی چکیده: قضاء شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد.صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است.نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت، که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است.بنابراین، هرگاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. واژگان کلیدی: …

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ …

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران چکیده: وقتی قاضی اشتباها و یا با سوءاستفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند.امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت …