پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى
بخش دولتى
دولت محلی
نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره‌ٔ دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.
دولت محلى
گرچه هر یک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچ‌یک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلی، که در سال‌هاى ۶-۱۹۸۵ تحت‌عنوان بودجهٔ تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمى‌کند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى عمده‌اى پدید آمده است، گرچه این دگرگون بنیادى‌تر از چیزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال ۱۹۷۹ به‌طور پیشرونده قوانین سرسختانه‌ترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جریمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالیاتى به دولت‌هاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینهٔ نرخ مالیاتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار به‌ندرت به‌طور مستقیم انجام مى‌گیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مى‌گردد، میدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمینهٔ تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.
قوانینى که از اواخر سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیت‌هاى تعریف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت – محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیت‌هاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تأمین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ با طیفى از سایر فشارها روبه‌رو بوده است. افزایش فشار اجتماعى به‌ویژه در شهرک‌هاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها باید به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمدهٔ زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.
آب وهوائى که به‌طور فزاینده‌اى نامساعد شده مشوق تغییر روش‌ها شده و این تغییر روش‌ها به دگرگون‌سازى رویکردها در زمینهٔ اوقات فراغت انجامیده است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینهٔ خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینهٔ زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینه‌ها و میزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینهٔ مدیریت تسهیلات در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتریانى که نمونهٔ جمعیت‌هاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصت‌هاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینهٔ اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ۱۹۸۶). تفریح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تأکید بیشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.
حوزهٔ دیگرى که سیاست‌هاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. این موضوع به‌ویژه در نواحى آشکار است که بنیاد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که به‌عنوان برادفورد به‌طور فعال کوشیده است از بازار ویژهٔ تعطیلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطیلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (Portsmooth) نوعى استراتژى بازاریابى ایجاد کرده که بر پایهٔ رابطهٔ تاریخى آن با نیروى دریائى بریتانیا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جایگزینى شغل یا سرمایه‌‌گذارى که اخیراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از دیدگاه بسیارى از مقامات محلى به‌عنوان حوزهٔ رشد بالقوه‌اى به‌شمار مى‌آید. همچنین ایجاد فرصت‌هاى اوقات فراغت در پاره‌اى از برنامه‌هاى توسعهٔ محیطى که در شهرهاى صنعتى در دست اجراء است نقش مهمى ایفاء مى‌کند. علت ایجاد مجدد راهروهاى کنار بندرگاه‌ها در لیورپول، سالفورد و لندن با امکاناتى براى بازى‌هاى آبى و تسهیلات فرهنگى آن بوده است که باعث انگیزش کاربرد مجدد نواحى متروک شدهٔ قبلى گردد.
این تحولات جدید سیاستگذارى نشانهٔ تغییر موضع دولت محلى براى ادامهٔ خدمات مربوط به اوقات فراغت است. در حالى که در آغازین سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰، موقعى که دولت محلى رشد عمده‌اى پیدا کرده بود، گسترش خدمات اوقات فراغت به مفهوم متعادل‌سازى دسترسى به فرصت‌هاى اوقات فراغت به‌ویژه براى کسانى بود که منافع آنها از طریق بخش تجارى تأمین نمى‌گردید، در سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ این استدلال عقلى و منطقى ”دموکراسى اجتماعی“ نادیده انگاشته شده است. بى‌گمان تفریح مردمى با توجه به نابرابرى در دسترس (گرچه براى بعضى گروه‌ها) باعث بسط توجهِ مقامات گردیده است، لیکن فشارهاى اقتصادى به‌گونه‌اى بوده است که خدمات اغلب یا در سطح محدود ارائه مى‌شود یا به‌صورتى که متناسب با بخش تجارى باشد، ارائه مى‌گردد. توسعهٔ اقتصادى گرچه در پى تأمین نیازهاى اجتماعى از طریق انگیزش استخدام محلى است، ولى دلیل وجودیِ اساسى و منطقى آن عمدتاً اقتصادى است. بنابراین الزامات اقتصادى اوقات فراغت را طورى شکل داده است که اختلاف برجسته‌اى با سنت‌هاى سابق سیاستگذارى دولت در اوقات فراغت نشان مى‌دهد.