پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
پیشگفتار
فکر شما راه رسیدن به مجهولات نیست پس انسان باید چیزی ماورای فکر را داشته باشد تا مجهولات برایش معلوم شوند وهر چیزی که فراتر از فکر باشد را نمی توان فکر نامید در دین ما برابری یک ساعت فکر را با 70 هفتاد سال عبادت دانسته اند وعلم وتجربه برتر از فکر است اما بدون فکر نمی توان به علم وتجربه دست یافت علم انسان را از مجهولات به معلومات راهنمایی می کند وتجربه را برتر از علم دانسته اند وحال انکه خداوند بزرگ را شاکرم که انقدر توان و ظرفیت به من داد تا بتوانم خوب فکر کنم تصمیم عالی بگیرم وموضوع تحقیق خود را به عنوان محاربه انتخاب کنم وان چیزی که به نظر خودم مطلوب است را در حد توان وظرفیت خود ارائه نمایم وعشق را با علم وتجربه و فکر امیختم تا نوک قلم به راحتی حرکت کند وتدایی اندیشه ی ناب من را بکند باشد که ما به آنچه مطلوب ماست دست یابیم .
مقدمه
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای مدت ها بوده وعلی رغم تلاش هایی که در دوران معاصر برای ایجاد نوعی فدرالیسم مراحلی انجام شده است ، هنوز هم می توان گفت که این مفهوم در حقوق بین الملل تقریبا یک برج وبا روی غیر قابل تسخیر ومورد تاکید فراوان ملت ها می باشد . با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده اند وبا توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت وحاکمیت واستقلال ایجاد نمایند ، در قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم ومقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می دانند .
برابر اصل 152 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی وسلطه پذیری ،حفظ استقلال ،همه جانبه ونظارت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان وعدم تعهد به علاوه طبق اصل 153 قانون مزبور هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منافع طبیعی واقتصادی ،فرهنگ ،ارتش ودیگر شئون کشور گردد ممنوع است قانونگذار اعمالی را که بر ضد استقلال وتمامیت ارضی وخیانت به میهن محسوب وموجب زبان ولطمه به دفاع کشور ومخل محاسبات خارجی مملکت با سایر کشور ها میگردد جرم وقابل مجازات داشته است .خیانت ،جاسوسی واقدام علیه امنیت خارجی کشور عمده ترین جرائم بر ضد امنیت خارجی کشور را تشکیل می دهد .تعدادی از جرائم علیه امنیت در باب هفتم از کتاب دوم قانون مزبور تحت عنوان محاربه وافساد فی الارض ، در مبحث حدود پیش بینی وموادی هم در این موضوع در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وچند قانون خاص دیگر به تصویب رسیده است .
فصل اول : بررسی آیات سوره مبارکه مائده پیرامون محاربه
مبحث اول : بررسی آیه 33 سوره مبارکه مائده
گفتار اول : متن آیه 33 سوره مائده
اینما جزا والذین یحاربون الله ورسئله ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلف او ینفوامن الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا لهم فی الاخره عذاب عظیم
گفتار دوم : ترجمه کلمات و اصطلاحات آیه
انما خیرا الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا کلمه «فساد» در این جمله مصدری است که به عنوان حال به کار رفته (ومعنای در حالی که مفسدند را میدهد )،وجمله : « یحاربون الله » از انجا که معنای تحت اللفظی وحقیقتش در مورد خدای تعالی محال است ،وناگزیر باید بگوییم معنای مجازی ان منظور است ،از این جهت معنای وسیع ودامنه داری خواهد داشت ،(چون معنای مجازی ” محاربه با خدا ” همان دشمنی کردن با خدا است ) ، ودشمنی با خدا معنای وسیعی است که هم شامل مخالفت با یک یک احکام شرعی می شود وهم بر هر ظلمی واسرافی صادق است ولیکن از انجا که در ایه شریفه رسول خدا (ص) را ضمیمه کلمه « الله »کرده وفرمود : ( الذین یحاربون الله ورسوله ) این معنا را به ما می فهماند که مراد از محاربه ،دشمنی با خدا در خصوص مواردی است که رسول نیز در ان دخالتی دارد ودر نتیجه تقریبا معین میشود که بگوییم مراد از محاربه با خدا ورسول عملی است که برگشت میکند به ابطال اثر چیزی که رسول از جانب خدای سبحان بر ان چیز ولایت دارد ،نظیر جنگیدن کفار با رسول ویا مسلمانان ،وراهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه دار می سازد ،امنیتی را که باز گسترش دامنه ولایت رسول ان امنیت را گسترش داده وهمینکه بعد از ذکر محاربه با خدا ورسول جمله :”ویسعون فی الارض فسادا ” را اورده ،معنای منظور نظر را مشخص میکند ومیفهماند که منظور از محاربه با خدا ورسول افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان ،علاوه بر اینکه این معنا ضروری ومسلم است که رسول خدا (ص)یا اقوامی که از کفار یا مسلمانان محاربه کردند بعد از انکه بر انان ظفر یافت وان کفار را سر جای خود نشانید معامله محارب را با انان نکرد ،یعنی انان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثل ویا نفی بلد فرمودو این خود دلیل بر ان است که منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست .علاوه بر این استثنایی که در ایه بعدی امده خود قرینه است بر اینکه مراد از محاسبه همان فساد نامیده است ، برای اینکه ظاهر ان استثنا این است که مراد از توبه توبه از محاربه است نه توبه از مشرک وامثال آن .
بنابراین مراد از محاربه دوافساد بطوری که از ظاهر ایه برمی آید اخلال به امنیت عمومی است وقطعا شامل ان چاقو کشی نمی شود که به روی فرد معین کشیده میشود واو را به تنهایی تحدید کند ،چون امنیت عمومی وحتی خلل می پذیرد که خوف عمومی وناامنی جای امنیت را بگیرد وبر حسب طبع وقتی محارب می تواند چنین خوفی در جامعه پدید اورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند وبه همین جهت است که در سنت یعنی روایاتی که در تفسیر این ایه وارد شده است نیز محاربه وافساد در ارض به چنین عملی یعنی به شمشیر کشیدن وقتل ان تفسیر شده است . «ان یقتلوا او یقتلبوا » علمه «تقتبل » و«تصلیب » و«تقطیع » از باب تفعیل است وقتل وصلب وقطع ،وقتی به باب تفعیل میرود ،شدت ویا زیادت در معنای ان کلمات را می رساند ( وبنابراین تفضیل وتصلیب وتقطیع به معنای کشتن ودارزدن وبریدن به شدت ویا به بسیاری است ) لفظ « او»که در بین این چهار کلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده نپندارد که هر سه مجازات را باید درباره محارب اعمال کرده بلکه یکی از این سه مجازات را ، واما اینکه این تردید به نحو ترتیب است بطوری که تا اولی ممکن باشد نوبت به دومی نرسد ، ویا بطور تخبیر است وحاکم مخیر باشد به اینکه هر یک را خواست ومصلحت دید اجرا در اورد ،از خود ایه استفاده نمی شود ،بلکه باید از قرینه خارجی یعنی قرائن حالی ومقالی استفاده شود ،ایه شریفه از این جهت خالی از اجمال نیست ،تنها سنت است که اجمال آنرا رفع وایهامش را بیان می کند وبه زودی خواهد امد که از ائمه اهل بیت (ع)روایت شده که حدود چهار گانه یعنی قتل ودار زدن وقطع عضو وتبعید بر حسب درجات افتاد رتبه بندی شده است ، مثلا کسی که شمشیر بکشد ومالی راببرد ،با کسی فقط کسی را بکشد ومالی رانبرد ،ویا به عکس تنها مالی را بدزدد وکسی را نکشد ویا تنها شمشیر بکشد ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را نبرد فرق دارد واما اینکه فرمود :« او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف » منظور از قطع ابدی وارجل از خلاف این است که هر یک از دست وپای مجرب از طرف مخالف ان دیگر قطع شود ،مثلا اگر دست راست او را قطع کردند پای چپش را قطع کنند واین خود قرینه است بر اینکه خدا از قطع دیدی وارجل قطع بعضی از دست وپا است ،نه همه ان بعضی مراد قطع یک دست ویک پا است نه هر دو چون که مراد قطع هر دو بود دیگر مراعات خداف معنا نداشت ومراد از نفی در جمله «اوینفوا فی الارض »عرد کردن وغایب کردن مجرم است که در سنت تفسیر شده به خارج کردن او از وطنش به تسهدی دیگر ،ودر این ایه بحث های دیگری است که چون مربوط به قضا است باید به کتب فقهی مراجعه نمود .
« ذلک لهم جزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم » علمه « جزی » به معنای فصیحت ورسوایی است ، وچون معنای جمله روشن است می گذاریم بعضی از مهمترین به این جمله استدلال کرده اند به اینکه صدف جاری کردن حد الهی که یا قتل است ویا دار اویختن ویا قطع دست وپا ویا نفی بلد ،باعث میشود که عذاب اخرتی مجرم بر طرف شود واین استدلال تا حدودی حق است [1].
گفتار سوم : ترجمه روان آیه
همانا کیفر انان که با خدا ورسول به جنگ برخیزند ودر زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رساند ،یا به دارکشند ویا دست وپایشان به خلاف ببرند یا بانفی وتبعید از سرزمین صالحان دور کنند ،این ذلت وخاری عذاب دنیوی آنهاست واما در اخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود . [2]
گفتارچهارم : شان نزول
در شان نزول این ایه چنین نقل کرده اند که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر امدند ومسلمان شدند اما اب وهوای مدینه به انها ساخت ،رنگ انها زرد ودیدشان بیمار شد ،پیامبر (ص)برای بهبودی انها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش اب وهوای از صحرا که شتران زکات رادر انجا به چراحی بردند بروند ضمن استفاده از اب وهوای انجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند ،انها چنین کردند وبهبودی یافتند اما به جای تشکر از پیامبر (ص)چوپانهای مسلمان را دست وپا بریده وچشمان انها را از بین بردند وسپس دست به کشتار انها زدند وشتران زکات را غارت کرده واز اسلام بیرون رفتند . پیامبر (ص)دستور داد انها را دستگیر کردند . وهمان کاری را که با چوپانها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره انها انجام یافت ،بعضی چشم انها را کور کردند ودست وپای انها را بریدند وکشتند تا دیگران عبرت بگیرند ومرتکب این اعمال ضد انسانی میشوند ،ایه فوق درباره این گونه اشخاص نازل گردید وقانون اسلام را در مورد انها شرح داد . [3]
گفتار پنجم : تفسیر آیه
کیفر آنها که به جان ومال مردم حمله می برند . این ایه در حقیقت بحثی را که مورد قتل نفس در ایات سابق بیان شد تکمیل میکند وجزای افراد متجاوزی را که اسلحه بر روی مسلمانان می کشند وبا تهدید به مرگ وحتی کشتن ،اموالشان را به غارت می برند ،با شدت هر چه تمامتر بیان می کند ،ومی گوید :کیفر کسانی که با خدا وپیامبر به جنگ بر می خیزند ودر روی زمین دست به فساد می زنند این است که یکی از چهار مجازات در مورد انها اجرا شود .« نخست » اینکه کشته شوند ، دیگر اینکه به دار اویخته شوند « سوم » این که دست وپای انها به طور مخالف (دست راست با پای چپ ) بریده شود « چهارم » اینکه از زمینی که در ان زندگی دارند تبعید گردند . ایفا جرا الدین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوامن الارض .
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد :
1- منظور از محاربه با خدا وپیامبر ان چنان که در احادیث اهل بیت وارد شده وشان نزول ایه نیز کم وبیش به ان گواهی می دهد این است که کسیبا تهدید به اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند ،اعم از اینکه به صورت دزدان گردنه ها در بیرون شهر ها چنین کاری کند ویا در داخل شهر ،بنابراین افراد چاقوکشی که حمله به جان ومال ونوامیس مردم میکنند نیز مشمول ان هستند . ضمنا جالب توجه است که محاربه وستیز با بندگان خدا در این ایه به عنوان محاربه با خدا معرفی شده واین تاکید فوق العاده اسلام را درباره حقوق انسانها ورعایت امنیت انان ثابت میکند
2- منظور از قطع دست وپا طبق انچه در کتب فقهی اشاره شده همان مقداری است که در مورد سرقت بیان گردیده یعنی تنها بریدن چهار انگشت از دست وپا می باشد .
3- آیا مجاز انتهای چهار گانه فوق جنبه تخییری دارد بعضی حکومت اسلام هر کدام از انها را درباره هر کسی صلاح ببیند اجرا می کند ،ویا متناسب به چگونگی جرم وجنایتی است که از انها انجام گرفته ؟یعنی اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهای بی گناهی زده اند مجازات قتل برای انها انتخاب می شود واگر احوال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند انگشتان دست وپای انها قطع می شود واگر هم دست به ادم کشی وهم سرقت اموال زده باشند اعدام میشوند وانها برای عبرت مردم مقداری به دار اویخته میشود واگر تنها اسلحه به روی مردم کشیده اند بدون اینکه خوفی ریخته شود ویا سرقتی انجام گیرد به شهر دیگری تبعید خواهد شد ،شک نیست که معنی دوم به حقیقت نزدیکتر است ،واین مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت (ع)نقل شده وارد گردیده است .
درست است که در پاره ای از احادیث اشاره به مخیر بودن حکومت اسلامی در این زمینه شده است وی با توجه به احادیث سابق منظور از تخبیر این نیست که حکومت اسلامی پیش خود یکی از این چهار مجازات را انتخاب نماید وچگونگی جنایت را در نظر نگیرد زیرا بسیاری بعید به نظر میرسد که مسئله کشتن وبه دار اویختن هم ردیف تبعید بوده باشد ،وهمه در یک سطح اتفاقا در بسیاری از قوانین جنایی وجزایی دنیای امروز نیز این مطلب به وضوح دیده میشود که برای یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر میگیرد ،مثلا در پاره ای از جرائم در قانون مجازات مجرم ،حبس از سه سال تا 15 سال تعیین شده ودست قاضی را در این باره باز گذاشته اند مفهوم ان این است که قاضی مطابق میل خود سالهای زندان را تعیین نماید بلکه منظور این است چگونگی وقوع مجازات را که گاهی با «جهات مخففه » وگاهی با « جهات تشدید »همراه است در نظر بگیرد وکیفر مناسبی انتخاب نماید .
در این قانون مهم اسلامی که درباره مجاریان وارد شده ،چون نحوه این جرم وجنایت بسیار متفاوت است وهمه محاربان مسلما یکسان نیستند طرز مجازات انها نیز متفاوت ذکر شده است . ناگفته پیدا است شدت محصل فوق العاده ای که اسلام در مورد محاربان به خرج داده برای حفظ خونهای بی گناهان وجلوگیری از حملات وتجاوز های افراد قلدر وزور مند وجانی وچاقوکش وادمکش به جان ومال ونوامیس مردم بی گناه است .در پایان ایه می فرماید : «این مجازات ورسوایی انها در دنیا است وتنها به این مجازات قناعت نخواهد شد بلکه در آخرت نیز کیفر سخت وعظیمی خواهد داشت » « ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب العظیم » در این جمله استفاده می شود که حتی اجرای حدود ومجازاتهای اسلامی مانع از کیفر های اخرت نخواهد گردید .
مبحث دوم : بررسی آیه 34 سوره مبارکه مائده پیرامون محاربه
گفتاراول : متن آیه 34 سوره مائده
الا الذین تابوا من قبل ان تقدرو علیهم فاعلموا ان الله غفور الرحیم
گفتار دوم : ترجمه کلمات واصلاحات آیه
الاالذین تابو من قبل ان تقدرو علیهم .
یعنی قدر ان محاربی که قبل از دستگیری توبه کرده باشد ،واما بعد از دستگیری شدن وجام دو شاهد بر اینکه او شمشیر کشیده ،ویا کسی را کشته دیگر توبه به حد مشرعیش را بر نمی دارد ،واما اینکه وفرمود “فاعلموا ان الله غفور رحیم “کنایه دست از برداشته شدن حد از انان در ان صورت که قبل از دستگیری توبه کرده باشد پس در واقع این ایه از مواردی است که توبه کند لازم نیست خود را به محکمه معرفی نموده واقرار به قتل کند ،تا حاکم حکم اعدامش را صادر واجرا کند ،تا گناهش امرزیده شود ، بلکه همین که خود وخدا توبه کند حدش امرزیده ویا ساقط می شود. [4]
گفتار سوم : ترجمه روان آیه
مگر انان که توبه کنند پیش از انکه بر انها دست یابند ،پس بدانید که خدا بخشنده ومهربان است[5] .
گفتار چهارم : تفسیر آیه
«الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم »
از این جمله استفاده میشود که تنها در صورتی مجازات وحد از انها برداشته میشود که پیش از دستگیر شدن به میل واراده خود از این جنایت صرف نظرکنند وپشیمان گردند –البته نیاز به تذکر ندارد که توبه انها سبب نمیشود که اگر فعلی از انها صادر شده یا مالی را به سرقت برده اند مجازات انها را نبینند ،تنها مجازات تهدید مردم با اسلحه برداشته خواهد شد .وبه عبارت دیگر توبه او تنها تاثیر در ساقط شدن حق الله دارد واما حق الناس بدون رضایت صاحبان حق ،ساقط نخواهد شد ونیز به تعبیر دیگر :مجازات محارب از مجازات قاتل با سارق معمولی شدید تر است وبا توبه کردن مجازات محارب از او برداشته میشود اما مجازات سارق وغاضب یا قاتل معمولی را خواهد داشت .ممکن است سوال شود : توبه یک امر باطنی است از کجا می توان انرا اثبات کرد ؟ در پاسخ می گوییم : طریق اثبات برای این موضوع فراوان است که از جمله اینکه دو شاهد عادل گواهی بدهد که در مجلس توبه اورا شنیده اند وبدون اینکه کسی انها را اجبار کند به میل خود توبه نموده اند ویا اینکه برنامه وروش زندگی خود را چنان تغییر دهد که اثار توبه از ان اشکار باشد .
مبحث سوم : محاربه
گفتار اول : تعریف محاربه
( محاربه عبارت است برهنه کردن سلاح در خشکی یا دریا ،روز یا شب ، برای ترساندن مردم ، در شهر وغیر ان ،خواه این از سوی مردم باشد یا زن ، وخواه از سوی انسان نیرومند باشد یا انسان ضعیف ) وخواه از سوی اهل فتنه باشد یا غیر اهل فتنه اعم از انکه قصد ترساندن مردم را داشته باشد یا نداشته باشد ،این چنین در این حکم مخالفت کرده وحکم را به مردان اختصاص داده است ، به خاطر انکه ضمیردر فعل «یحاربون »« سیعون » و « یقتلوا او یصلبوا او ینقوا من الارض » در ایه یاد شده برای مذکر است وداخل شدن زنان در ان مجاز است . اما این سخن بر فرض که تمام باشد ،موجب اختصاص حکم به مردان نمی شود ،زیرا در صحیحه محمد بن مسلم امده است «من شهد السلاح » (کسی که سلاح را برهنه واشکار کند )ولفظ «من»عام است وبه لحاظ معنای حقیقی خود هم شامل مذکر میشود و هم مونث است .
شیخ طوسی وشیخ مفید نیز در حکم یاد شده مخالفت کرده وحکم را به اهل فتنه اختصاص داده اند اما عموم دلیل این اختصاص را رد می کند . اختصاص حکم به کسی که سلاح را برهنه می کند ،به پیروی از روایت صورت گرفته است واگر به بهتر بودن این قید نیز اعتبار نمیشود ودر این صورت اگر کسی (سلاح برهنه بدست نگیرد بلکه فقط )سنگی بر دارد یا عصایی بدست گیرد یا کسی را به شدت بگیرد (یا مثلا دست خود را مشت کند واطهار قدرت وزورگویی کند )محارب خواهد بود ه به خاطر عموم اید .
گفتار دوم : اثبات محاربه
” ویثبت بشهاده غدلین وبالاقرار ولو مره ولا تقبل شهاده بعض الما خوذین لبعض ” محارب بودن با شهادت دو عادل وبا اقرار ولو یک مرتبه ثابت میشود .ولی شهادت یعضی از دستگیر شدگان برای بعضی دیگر (بخاطر وجود تهمت )پذیرفته نمی شود .
ماده 198 ق.م.1 :” محاربه وافساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود :
1- با یک بار اقرار .به شرط انکه اقرار کنند ،بالغ وعاقل واقرار او با قصد واختیار باشد .
2- با شهادت فقط دو مرد عادل
تبصره 1- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع هم دیگر پذیرفته نیست .
تبصره2- هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته با شهر شهادت اشخاصی که بگویند به ما اسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند ،اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد وشکایت شخصی نباشد پذیرفته است .
گفتار سوم : حد محاربه
«والحد القتل او الصلب او قطع یده الیمنی ورجله الیسری ،وقبل :یقتل ان قتل مودا اوحدا .وان قتل واخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب .وان اخذ المال ولا غیر قطع مخالفا ونفی ولو جرح ولم یاخذ مالا اقتص منه ویفی ولو امصر علی شهر السلاح والاخافه نفی لا غیر »
حد محاربه یکی از این امور است :کشتن .به دار اویختن ،بریدن دست راست وپای چپ وبرخی گفته اند : اگر محارب کسی را کشته باشد بعنوان قصاص یا حد کشته میشود ،واگر کسی را کشته ومالی را بر داشته باشد دست وپایش بطور مخالف بریده میشود ،وانگاه کشته میشود و(کشته اش ) به دار اویخته می شود واگر محارب تنها مالی را برداشته باشد ،دست وپایش بطور مخالف بریده وانگاه تبعید میشود .واگر کسی را زخمی کرده باشد ولی مالی برند اشته باشد ،قصاص وسپس تبعید می شود . واگر تنها اسلحه کشیده باشد ومردم را ترسانده باشد ،فقط تبعید میشود .م190ق.م.1:حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز است .1- قتل 2- اویختن به دار 3- اول قطع دست راست وسپس پای چپ 4- نفی بلد
« وصلبه حیا او مقتولا علی اختلاف الفولین ،ولا یترک ازید من ثلاثه وینزل ویجهز ولو تقدم غسله وکفنه صلی علیه ودفن »
این محارب زنده به دار آویخته میشود یا ان که کشته میشود وسپس به دار اویخته می شود ،مورد اختلاف است واورا بیش از سه روز بر سر ددار نگاه نمی دارند بلکه او را پایین می اورند وتجهیز می کنند . واگر پیش از مرگش غسل وکفن شده باشد ،بر او نماز می خوانند ودفنش می کنند . « م.195ق.م.1» مصلوب کردن مفسد ومحارب بصورت زیر انجام می گیرد :
الف ) نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگردر اثنای سه روز بمیرد اورا پایین اورد .
ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
وینفیعن بلده ویکتب الی کل بلد یصل الیه بالمنع من مجالته ومواکلته ومبالغته (( ویمنعس من بلاد الشرک فان مکنوه قوتلوا حتی یخرجوه)) ودر صورت اختیار از شهرش تبعید میشود ،وبه هر شهری که می رسد ، ابلاغ میشود که از هم نشینی وهم غذایی وخرید وفروش با او پرهیز کنند واز رفتن به شهر های مشرکان منع میشوند ودر صورتی که او را نپذیرند ، باید با انها جنگید تا او را خارج کنند م.281ق.م.1:» محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد وبا دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد .
گفتار چهارم : توبه محارب
« ولو تاب قبل القدره علیه سقت الحددون حق الادی وتوتبه بعد الظفره اثر لها فی حد او عزم اقصاص » اگر محارب بیش از قدرت یافتن بر او توبه کند ،حد ساقط میشود اما حق الناس (مانند قصاص )ساقط نمیشود واگر پس از دستیابی به او توبه کند توبه اش اثری در بر داشتن حد یا غرامت یا قصاص ندارد . اگر محارب قبل از دستگیر شدن توبه کند حد ساقط میشود واگر بعد از گرفتار شدن توبه کند حد بر او جاریی می گردد اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد ویا مرتکب قتل شود قصاص وضمان با توبه ساقط نمی شود هر چند توبه او قبل از اقامه بیند باشد . پس اگر شخصی مجرم به جرم خود اقرار کند امام مخیر است اورا عضو کند ویا اجرا ی حد نماید واین فتوا از شهرت عظیم بر خوردار است ولی محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج در هر صورت امام را مخیر می داند خواه بعد از اقرار توبه کند خواه قبل از اقرار وبرای اثبات ادعای خود به حدیث معتبر طلحه بن زیب استناد می کند . که در ان امده است جوانی حدنت امیر المومنین علی (ع) امد وبه سرقت اقرار کرد .
امام علی (ع) فرمود : من تورا جوانی بیش نمیبینم سزاوار است که تو را عفو کنم به من بگو :ایا از قران چیزی میدانی .جوان گفت :سوره بقره را بلدم .امام علی (ع )فرمود من دست تورا به سوره بقره بخشیدم امام صادق (ع)فرمود :«وانمامنعه انیقطه لانه لم یقم علیه بینه »در این حدیث چنان که می بینید صحبتی از توبه به میان نیامده است وبه طور مطلق دلالت بر می کند به نظر میرسد که جرم در حقوق الهی بعد از ثبوت قابل عفو سنت خواه با بینه ثابت می شود خواه با اقرار برای اثبات این نظریه تقدیم یک مقدمه ضروری است : در مساله اقرار وتوبه سه فرض مطرح است : فرض اول : شخص مجرم با اختیار خود در نزد حاکم اقرار به جرم کند واز او تقاضای مجازات نماید مانند داستان مانحر ویا زنی که به امیر المومنین علی (ع)گفت :”طهرنی من الزنا “.در این فرض سوال این است که شخص مجرم با چنین اقراری از گذشته پشیمان است وبطور جرم قصد دارد تا زنده است مرتکب چنین جرمی نشود زیرا او می گوید : یا امیر امیر المومنین (ع)حد خدا را بر من جاری کن که من تحمل عذاب اخروی را ندارم :پس همه عناصر وارکان توبه در این اقرار جمع است .اگر توبه موجب سقوط حد است .
فصل دوم : ذکر مواد قوانین موضوعه وتطبیق با احکام اثبات شده
مبحث اول : محاربه
واژه محاربه از ریشه حرف گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم »به معنی صلح میباشد . محاربه در اصل به معنی «سلب»وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگرا ن با ترسانیدن انها سلاح میکشد بکار میرود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد .این واژه در معنی اصطلاحاتی در ایه 33 سوره مائده (که اصلی ترین ایه ای است که در بحث از محاربه به ان استناد می شود ودر مورد مشرکینی که در مقابل محبت های پیامبر به انها عهد شکنی کرده ومسلمانان را کشتند واموال متعلق به مسلمین را غارت کردند نازل شده است )به معنی کارزار با مسلمین ویا مظاهر حاکمیت خدا وپیامبر ،که همانا تشکیلات حکومت اسلامی می باشد به کار رفته است .برای مشمول ایه کافر ومشترک بودن محاربین شرط نسبت و بلکه برخی با توجه به ایه 34سوره مائده که توبه کنندگان را از شمول ایه مستثنی کرده است ،تنها مسلمانانی را که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زنند مشمول ایه دانسته اند . پس از ذکر این مقدمه کوتاه در مورد جرم محاربه وافساد فی الارض اینک به بررسی تک تک مواد فصل اول از باب هفتم “قانون مجازات اسلامی “بپردازیم . این مواد را طی چند عنوان مجرمانه مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتاراول : اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
ماده 183 « قانون مجازات اسلامی » هر کس را که برای ایجاد رعب وهراس وسلب ازادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض داشته است . حصبه مزبور در ماده در واقع ترجمه عبارت در تجرید السلاح «حافه الناس »است که فقها در بحث محاربه به ان اشاره کرده اند .استفاده از واژه «هر کس »در ابتدای ماده وعدم اشاره به زمان ومکان در تکاب حیرم بیانگر ان است که قانونگذار نغز مشهور فقها را که در کتاب محاربه را از سوی زن یا مرد ،در شهر یا در خارج از ان ودر شب یا روز ممکن می دانند پذیرفته است .استفاده از کلمه «مردم » نیز در ماده دلالت بر ان دارد که برای صدق عنوان محاربه وافتاد فی الارض باید نوعی در «عمومیت »در جرم وجود داشته باشد .همین امر در تبصره 2ماده در مورد تاکید قرار گرفته است ،که مطابق ان «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد وعمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود »نمونه این مورد کسی است که برای ترساندن همسایه با مغازه دار سر کوچه برای وی چاقو می کشد . در مورد واژه “اسلحه “که در ماده 183به کار رفته است باید گفت که ، علی رغم به کار رفته شدن صیغه جمع در ماده به دلیل مصطح تر بودن آن لزومی برای دست بردن به چند سلاح وجود ندارد .به علاوه به نظر میرسد که در دست به سلاح بردن ” لزوما به معنی استفاده عملی کردن از ان (مثلا شلیک کردن سلاح ) نمی باشد . در مورد اینکه ایا چیز هایی مثل سنگ ،چوب وتازیانه نیز سلاح محسوب میشوند یا خیر سه نظر بین فقها مشاهده می گردد .
دسته ای با اشاره به خبر جابر از امام باقر «ع»«من اشا بحدیده فی مصر قطعت یده ومن قسرب بها قتل »سلاح را محدود به سلاح اهنین ،قتل شمشیر ،نیزه ،قمه ،خنجر ،وچاقو کرده اند ووسایلی چون چوب وسنگ وتازیانه را از سمت ان خارج دانسته اند چنانچه در تحریر الوسیله امده است «اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال اورا بستاند یا اورا بکشد دفاع جایز است ،بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بیانجامد ولی حکم محارب در مورد چنین کسی ثابت نیست . اگر کسی با تازیانه وعصا وسنگ مردم را بترساند ،ثبوت حکم محارب در مورد دو مشکل است ،بلکه عدم ثبوت ان در دو صورت نخست (تازیانه وعصا )به واقع نزدیکتر است» دسته دوم ،استفاده از سنگ وچوب وعصا وتازیانه وامثال انها را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی داشته اند .
دسته سوم از فقها مطلق اخذ بقوه وبه کار بردن زور وقهر وعنبه ، حتی با استفاده از توان وقدرت بدنی ،را کافی می دانند این نظر موسع ترین نظر از میان سه نظر ذکر شده می باشد [6].
گفتار دوم : بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مصلحانه وقطع طریق
بر اساس ماده 185 «قانون مجازات اسلامی » مصوب سال 1375 « سارق مسلح وقطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم با جاده را بر هم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است » هر چند که در این ماده صیغه های جمع «قطاع الطریق »و«اسلحه»به دلیل مصطح تر بودن انها نسبت به صیغه مفرد ،به کار رفته اند ،ولی تردیدی وجود ندارد که تحقق جرم موضوع ماده منوط به بعد مرتکبین واسلحه نمی باشد .به نظر میرسد که در صورت تعدد مرتکبان این ماده شامل همه انها خواهد شد ،هر چند که تنها یکی با تعدادی از انها عملا حاصل سلاح باشند ، البته به شرط انکه دیگر سازمان از این موضوع اطلاع داشته وبا هدف وقصد مشترکی است به سرقت مسلحانه زده باشند . منظور از سلاح در این ماده نیز ، مثل ماده 183 سابق الذکر ،سلاح واقعی ،اعم از سرد یا گرم وپر یا خالی میباشد ،ولی شکیک کردن سلاح ضرورتی ندارد ماده 653″قانون تعزیرات «مصوب سال 1375 جرم مشا بهی را پیش بینی کرده است ومقرر می دارد ،»هر کس در راه ها وشوارع به نحوی از الحاظ مرتکب راهزنی شود ،در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ،به سه تا پانزده سال حبس وشلاق تا 74 ضربه محکوم میشود «علی رغم تشابه جرم موضوع این ماده با جرم موضوع ماده 185 این دو جرم با یکدیگر تفاوت هایی به شرح زیر دارند وبنابراین نمی توان ماده 1/653 ناسخ ماده 185 داشت .
اولین تفاوت بس دو ماده ان است که در ماده 5653بر خلاف ماده 185 ،دست به سلاح بیرون ضرورتی ندارد :دومین تفاوت ان است که مکان ارتکاب جرم موضوع ماده 653 در راهها وستوار است (اعم از این که در داخل یا خارج شهر واقع شده باشند )لیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر جاها (مثلا در یک ورزشگاه یا گردشگاه عمومی است ) نیز قابل ارتکاب می باشد :تفاوت سوم در این نکته نهفته است که برای تحقق جرم موضوع ماده 653 ،باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 علی رغم ان که هدف اصلی مرتکبان سرقت وقطع الطریق میباشد ،لیکن انچه که در عمل برای تحقق جرم موضوع ماده باید رخ دهد بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده می باشد . در هر حال به پیروی از اصل محلی ونیز با توجه به تصریح ماده 653 ابتدا باید شمول ماده 185 1/نسبت به مرتکب مورد بررسی قرار داد وتنها در صورت عدم شمول ماده اخیر الذکر نوبت به اعمال ماده 653 خواهد رسید [7].
گفتار سوم : قیام مسلحانه د ر برابر حکومت اسلامی
این جرم در ماده 186″قانون مجازات اسلامی ” مصوب سال 1370 به شرح زیر پیش بینی شده است .
« هر گروه با جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند ،مادام که مرکزیت ان باقی است ،تمام اعضا وهواداران ان که موضع ان گروه با جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهدای ان فعالیت وتلاش موثر دارند ،محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد »
برای تحقق جرم موضوع این ماده باید گروه وجمعیتی که متشکل ،یعنی دارای تشکیلات ،اساسنامه ،مرامنامه ،هیات مدیره ونظایر انها میباشد ،ایجاد شده است .اشکال وارده بر این ماده ان است که حداقل تعداد اعضای این متشکل مشخص نشده است . اشکال دیگری که می توان بر این ماده (وماده پس از ان )وارد کرد اشاره ماده به «حکومت اسلامی »است .استفاده از این گونه الفاظ توسط فقیهانی که د ر نوشتن کتب فقهی لزوما به مرزهای کشور خاصی توجه ندارند قابل توجیه ولی برای قانونگذار ،که برای کشور خاصی قانون می نویسد ، توجیه ناپذیر است . بنابراین قانونگذار باید ،به جای لفظ «حکومت اسلامی »از واژه چون «نظام جمهوری اسلامی ایران »استفاده میکرد ،همان گونه که در مواد 8و9 «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح »مصوب سال 1371 وماده18 قانون جدید مصوبه سال 1382 چنین کرده است .
مجازات مذکور در ماده 186 برای مقام اعضا وهواداران گروه با جمعیت متشکل پیش بینی شده است ،به شرط اینکه انها ،اولا موضع گروه یا جمعیت را در قیام مسلحانه علیه حکومت بدانند وثانیا ،به نحوی در پیشبرد اهداف ان فعالیت وتلاش موثر داشته باشند .تشخیص «موثر »واساسی بودن فعالیت یا تلاش این افراد در هر مورد یا قاضی دادگاه می باشد وبدون احراز ان محکومیت اعضا وهواداران گروه ممکن نخواهد بود .با احراز موثر بودن فعالیت افراد ،شرکت انها در شاخه نظامی ،بنا به تصریح ماده ،ضرورت ندارد بلکه هر گونه فعالیت وتلاش در ایجاد سیاسی ،مالی ،تبلیغاتی ،واجرایی وغیره موجب شمول ماده نسبت به فرد عضو یا هوادار خواهد شد .البته شرط دیگری که برای شمول ماده نسبت به اعضا یا هواداران گروه یا جمعیت متشکل وجود دارد ان است که مرکزیت ان گروه یا جمعیت باقی باشد .به عبارت دیگر ،کسانی که پس از متلاشی شدن مرکزیت عضو یا هوادار تشکیلات باشند از شمول ماده خارج خواهد بود . منظور ماده از «قیام مسلحانه »چندان روشن نیست .ایا منظور ان است که این گروه یا جمعیت صرفا «اعلام »قیام مسلحانه علیه حکومت کرده یا این که «عملا»علیه حکومت دست به اسلحه برده باشد با توجه به انچه که از معنی ومفهوم محاربه به ذهن متبادر میشود ،برداشت دوم متحصل تر به نظر میرسد ،والبته این کار باید به قصد براندازی حکومس ونه مثلا رسیدن به اهداف صنفی ورفاهی انجام گیرد . مطابق تبصره ماده 186 «جبهه متحدی که از گروه ها واشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است »بدین ترتیب هر گاه گروه های «الف»«ب»«ج»مجموعا جبهه واحدی را در راستای مقابله با نظام تشکیل دهند وگروه در «الف»علیه حکومت قیام مسلحانه کند ،علاوه بر اعضا وهواداران گروه «الف»اعضا وهواداران گروه های «ب»«ج»نیز ،به شرط داشتن سایر شرایط مذکور در ماده مشمول ماده قرار خواهند گرفت . در مورد جرم موضوع ماده 186 ،ماده22« قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح »مصوب سال 1382 نیز قابل قابل توجه میباشد که مطابق ان ،»هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید محارب محسوب میشود [8].
گفتار چهارم : ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
مطابق ماده 187 «قانون مجازات سلامی »مصوب سال 1370 «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظور اسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانی که با اگاهی واختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار وسلاح در اختیار انها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشد »
با توجه به اینکه در این ماده ،بر خلاف ماده 186 منظور از گروه ،گروه وجمعیت متشکل نمی باشد ،اشاره به ان در ماده غیر ضروری به نظر میرسد ،چرا که مسلما هر جرمی که از سوی یک نفر قابل ارتکاب باشد ،ارتکاب ان از سوی دو یا چند نفر نیز ممکن خواهد بود . عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم موضوع قسمت اول ماده عبارت از «ریختن طرح برانداز حکومت اسلامی وتهیه کردن اسلحه ومواد منفجره برای این منظور »میباشد .بدین ترتیب طرحهای براندازی مسالمت امیز وغیر مسلحانه ،حتی در صورت غیر قانونی بوده ،تحت شمول ماده قرار نمی گیرند . به علاوه هر چند که برای شمول ماده مسلما اجرای طرح ضرورت نداشته وصرف طراحی کردن ،فرد را مشمول ماده می گرداند ،لیکن به نظر می رسد که طرح مورد نظر باید به گونه ای باشد که ،بنا به قضاوت عرف ،احتمال برانداخته شدن حکومت در نتیجه اجرای طرح برود .بدین ترتیب صرف اینکه طراحان قصد داشته اند ، با اجرای طرح ،حکومت را براندازند (در صورتی که افراد معقول و متعارف حصول چنین نتیجه ای را از طرح ریخته شده هیچگاه ممکن ندانند )طراحان را مشمول ماده نخواهد کرد .
قسمت اخیر ماده اشخاصی را که نیز که با اگاهی واختیار ،یعنی عالما عاملا ،امکانات مالی «موثر »ووسایل واسباب کار وسلاح در اختیار طراحان می گذارند محارب ومفسد فی الارض دانسته اند .برای شمول ماده هدف کمک کنندگان از کمک کردن به مرز یا گروه طراحی کننده از اهمییت برخوردار نمی باشد ولی باید امکانات مالی که انها در اختیار گذاشته اند موثر ومعتنا به باشد وصرف انجام یک کمک جزیی کفایت نخواهد کرد .این گونه کمک کردن به طراحان در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم میباشد که ، از لحاظ اهمیت جرم ،همان مجازات مباشرت توسط قانونگذار برای ان در نظر گرفته شده است .
مبحث دوم : نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
این جرم در ماده 188 « قانون مجازات اسلامی »مصوب سال 1375 پیش بینی شده است .مطابق این ماده «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید ونامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد ، محارب ومفسد فی الارض است »
فرد مشمول این ماده در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفا قبول کرده است که در صورت پیروز شدن کودتا چیان یکی از پست های حساس حکومت کودتا را قبول نماید .برای شمول این ماده نسبت به این فرد ،علاوه بر این که پست مورد نظر وی باید عرفا حساس تلقی شده (مثلا ریاست جمهوری ،نخست وزیری ،وزارت ونظایر انها )این نامزدی باید به دلایلی ،مثل ذی نفوذ یا محبوب بودن نامزد دربین همه یا بخشی از مردم ،در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد .با توجه به اینکه معمولا استناد به این ماده در صورت پیروز شدن کودتا چنان موضوعیت نخواهد داشت وقطعا کودتا چیان شکست خورده اند که بحث اعمال این ماده نسبت به انها پیش امده است ،احراز موثر بودن نامزدی فرد در تحقق کودتا اسان نیست وقاضی پرونده باید احراز کند که اگر بنا بود کودتا پیروز شود نامزدی متهم یکی از عوامل موثر در این پیروزی می بود یا اینکه احراز نماید که نامزدی فرد در مورد نظر در تحقق همان چندان از عملیاتی که انجام شده ونام کودتا بر خود گرفته موثر بوده است . در مورد این ماده نیز ،مثل ماده 187 طرح براندازی باید به گونه ای باشد که بنا به قضاوت عرف ،احتمال معقول پیروز شدن کودتاچیان وجود داشته باشد ولی در این ماده ،بر خلاف ماده 187،مسلحانه بودن طرح براندازی ضرورت ندارد . مگر انکه این قید را در واژه «کودتا»مستتر بدانیم که چندان مسلم نیست . اثبات محاربه وافساد فی الارض را بات یک بار اقرار وشهادت دو مرد عادل ممکن داشته است .تبصره اول این ماده شهادت مردمی را که مورد تهاجم مهاجمان قرا ر گرفته اند به نفع همدیگر نپذیرفته است ،ولی هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند ،شهادت اشخاصی که بگویند به انها آسیبی نرسیده است به موجب تبصره 20نسبت به دیگران پذیرفته میشود .تبصره 3نیز شهادت اشخاصی را که مورد تهاجم قرار گرفته اند ،اگر به منظور اثبات محارب بودن محاجمان بوده وشکایت شخصی نباشد ،پذیرفته است .ماده 189 همان طور که مشاهده شد ،از علم قاضی به عنوان یکی از راههای اثبات جرم قاضی بوده است واین با نظر مشهور امامیه وانچه که در ماذه 105 «قانون مجازات اسلامی »دایر بر اینکه «حاکم شرع میتواند در حق الله وحق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید »هماهنگ نمی باشد . مواد 190الی196 به «حد محاربه وافساد فی الارض »پرداخته است .ماده 190 حد محاربه وافساد فی الارض رایکی از چهار چیز «قتل »اویختن دار ،اول قطع دست راست وسپس پای چپ ،ونفی بلد داشته وماده 191 قاضی را در انتخاب هر یک از این امور چهار گانه مخیر کرده است ]خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال اورا گرفته ویا هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد . حد محاربه وافساد فی الارض به تصریح ماده 192 ،با عضو صاحب حق ساقط نمیشود ودر واقع از زمره حقوق الله است .
مواد 193 الی 196 در مورد کیفیت اجرای هویت از مجازات های چهار گانه مطالبی را بیان دانسته اند که در زیر متن این چهار ماده عینا ذکر شده میشود .
ماده 193 « محاربی که تبعید میشود یا تحت مراقبت قرار گیرد ویا دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد »
ماده 194 « مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست ،اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید ،ودر صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند »
ماده 195 : « مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میگیرد :
الف : نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب : بیش از سه روز بر سلیب نماند ،ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتواند اورا پایین اورد .
ج : اگر بعد از سه روز زنده بماند ،نباید اورا کشت »
ماده 196 :« بریدن دست راست وپای چپ مفسد ومحارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود » در مورد ماده اخیر الذکر باید به ماده 201 « قانون مجازات اسلامی »رجوع کرد . مطابق الف وب ماده مذکوره قطع چهار انگشت دست راست از انتهای ان ،به طوری که انگشت شست وکف دست باقی بماند :وقطع پای چپ از از پایین بر امدگی ،به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح باقی بماند ، انجام می گیرد .
نتیجه گیری
اگر همه دانشمندان جمع شوند تا گوشه ای از عظمت وبزرگی اعجاز پیامبر خدا را بیاورند کاری عبث وبیهوده انجام داده اند باز هم مانند اعراب جاهلیت که خواستند ولی نتوانستند ایه ای مانند قران بیاورند می شود . ما خود میدانیم که ذره ایم در برابر عظمت وصف ناپذیر خداوند ،وفقط میتوانیم نسبت به ایه هایی که در قران وجود دارد نسبت به انها در همان حدود که در قران امده به بررسی بپردازیم ودیگر نمی توان اظهار نظر کرد ونظریه ای را ارائه داد .وما فقط به بررسی ایات مربوط به محاربه پرداخته ایم واز کتب فقهی وتفاسیر معتبر فقها استفاده نمود ه وتلاش نموده ایم که بتوانیم از کتب مختلف ومنابع معتبر چکیده ای را در این تحقیق جمع اوری نماییم . باشد تا خداوند بزرگ از ما قبول کند وما را به بخشش خود بیامرزد .
والسلام
منابع و ماخذ
1- ایت الله طباطبایی , تفسیرالمیزان
2- قبله ای خوئی جلیل, آیات الاحکام ، چاپ وصحافی , سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
3-گلدوزیان ایرج , حقوق جزای اختصاصی ، ناشر موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ، تاریخ انتشار , تابستان 1383 ، چاپ دهم
4- گلدوزیان , ایرج , حقوق جزایی اختصاصی .جلد اول ،چاپ پنجم 1374 , ناشر موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی
5- آیت الله مکارم شیرازی , تفسیر نمونه , جلد چهارم
6- آیت الله مکارم شیرازی , تفسیر نمونه , جلد پنجم
7- مدیر شانه چی , کاظم , ایات الاحکام ، چاپ اول تابستان 1378 , چاپ مهر
8- منصور , جهانگیر , قانون مجازات اسلامی
9- صادقی , میر محمد ، حقوق کیفری اختصاصی , چاپ نهم , پاییز 1386 , نشر میزان
[1] ایت الله طباطبایی – تفسیر المیزان جلد پنجم – صفحه 533
2 – قران کریم
3- استاد محقق ایت الله مکارم شیرازی – تفسیر نمونه – جلد چهارم- صفحه 358
[4] – آیت الله مکارم شیرازی – تفسیر المیزان – جلد پنجم – صفحه 535
[5] – قران کریم
[6] – سعید میر محمد صادقی حسین ، حقوق کیفری اختصاصی , چاپ نهم , پاییز 1386 , نشر میزان – صفحه 45
[7] – سعید میر محمد صادقی حسین – حقوق کیفری اختصاصی – چاپ نهم – پاییز 1386 – نشر میزان – صفحه53
[8] – گلدوزیان ایرج حقوق جزای اختصاصی،ناشر موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ،تاریخ انتشار :تابستان 1383،چاپ دهم – صفحه 557