سرزميني بودن قوانين

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی…………………………………………………………….2

افراد داخل در قلمروی یک کشور، تابع قوانین آن کشورند………………………………………………………………2

اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی دیده می‌شود…………………………………………………………………………2

یکسان‌سازی اجرای قوانین برای ساکنان جامعه، فصل نوینی در نظام تقنینی است………………………………….3

آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين كيفري………………………………………………………………………………5

اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام………………………………………………………………………………………5

استثنائات اصل سرزميني بودن……………………………………………………………………………………………………..6

فرار متهم تبعه خارجي……………………………………………………………………………………………………………….6

مجازات کودکان در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………..6

تعویق در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………8

تطبیق ابداعات جدید در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی 1370…………………………11

قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان)…………………………………………………………….12

اصل قانونی بودن جرائم ، ها و دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………….13

موانع مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………………..22

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….26

مقدمه

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جدید، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، چنانچه جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقام‌های قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند مگر با اعمال مواد ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی جدید و در این صورت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مصرح در این مواد قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت.

برای بررسی فلسفه وجودی اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، آثار و نتایج مترتب بر این قاعده و مواردی از این دست، «حمایت» با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

نجفی توانا با بیان اینکه فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است، اظهار کرد: هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمی‌گیرند، به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند یا تابع مقررات آن جامعه باشند.

وی افزود: به این منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال می‌کردند. در موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.

قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

افراد داخل در قلمروی یک کشور، تابع قوانین آن کشورند

این عضو هیأت علمی دانشگاه، خاک را به عنوان مولفه دوم که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، ذکر کرد و ادامه داد: بر اساس این معیار هر فردی داخل در قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع قوانین آن کشور خواهد بود.

وی گفت: استمرار اعمال این ۲ قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت روشن‌تر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات ایران تبعیت کند.

اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی دیده می‌شود

نجفی توانا اضافه کرد: این در حالی است که در عمل استثناهای فراوانی را نسبت به این دو قاعده اعمال می‌کنیم؛ به طور مثال، معمول است که خارجیان مقیم یک کشور از لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور متبوع خود هستند مگر تحت شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی خارجی است.

وی در موضوع اجرای قوانین در قلمروی جغرافیایی، هدف اصلی اعمال مدیریت و حاکمیت نسبت به افراد ساکن را حفظ نظم و امنیت در داخل کشور دانست و بیان کرد: در مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی ممالک برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند جز در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین کشور خود خواهند بود.

جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد بود ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ گذشته ایران بویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل گریبایدوف روس توسط مردم بودیم، اظهار کرد: این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.

یکسان‌سازی اجرای قوانین برای ساکنان جامعه، فصل نوینی در نظام تقنینی است

نجفی توانا افزود: از لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: این واقعیت را نیز باید بپذیریم که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد. این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین برای اجتناب از تناقض های احتمالی، با پذیرش این واقعیت بهتر است ما نیز در خصوص این پدیده نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم همچنین به نظر نمی‌رسد از لحاظ فقهی در بسیاری از موارد با اشکالات مهمی روبه‌رو شویم.

ماده 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی به اين اصل اختصاص يافته است. ماده 3 تئوري صلاحيت سرزميني را بيان مي‌كند كه هر مجرمي بايد مطابق قانون كشوري مجازات شود كه جرم در آنجا رخ داده است؛ زيرا;

اولاً: مردمي كه سكونت در محلي را قبول كرده‌اند در حقيقت قبول كرده‌اند كه تابع قوانين همان محل باشند؛

ثانیاَ: مجرم در هر محلي مرتكب جرم شود نظم و امنيت آن محل را بر هم مي‌زند پس قانون همان محل صلاحيت تعقيب او را دارد؛

ثالثاَ:‌ اگر مجرم بموجب قانون كشور ديگري غير از كشور محل وقوع جرم تحت تعقيب قرار گيرد سبب تضعيف حاكميت و اقتدار كشور محل وقوع جرم مي‌شود؛

رابعاَ: برقراري امنيت هر كشوري از وظايف حكومت و قانون همان كشور است.

امروزه سيستم‌هاي حقوقي و قوانين داخلي كشورها، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را قبول كرده‌اند و بعنوان يك اصل مسلم در قوانين راه يافته است.

 

 

آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين كيفري:

1-  اگر معاون جرمي كه در ايران رخ داده است در خارج از ايران مرتكب معاونت شده باشد بموجب قوانين ايران تعقيب خواهد شد و در مورد شركاي جرم نيز همين قاعده جاري است اما رسيدگي به جرم يكي از انها متوقف بر رسيدگي به جرم شريك يا مباشر يا معاون نمي‌باشد.

2-  به محض تحقق جرم در ايران، حق مكتسبه‌اي براي قوانين ايران به وجود مي‌آيد بنابراين اگر مجرم از ايران خارج شود باز همچنان صلاحيت قوانين ايران برپاست و دادگاه ايراني به صورت غيابي رسيدگي كرده و حكم را صادر مي‌كند و اگر نياز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احياناً اقدامات لازم براي استرداد وي انجام دهد.

3-  اتهام متهمي كه در ايران تحت تعقيب قرار گيرد از نظر نوع جرم، ميزان مجازات ومسئوليت با قوانين ايران تطبيق داده مي‌شود پس به قوانين خارجي توجه نمي‌شود.

4-  مليت و تابعيت متهم تأثيري در مجازات و مسئوليت او ندارد و افراد بيگانه نيز مانند متهمان ايراني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند.

اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام:

قواعدي كه در مورد صلاحيت سرزميني يا ساير صلاحيت‌ها گفته مي‌شود برگرفته از مقررات عرفي است كه اسلام نيز گر چه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احكام ثانويه به آنها احترام مي‌گذارد از ديدگاه اسلام مرزبندي كنوني جهان قابل قبول نيست بلكه جهان به دو كشور دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي‌شود كه ساكنان دارالاسلام چه مسلمان يا كفار ذمي تابع قوانين اسلام هستند.

منظور از سرزمين، سرحدات ومرزهاي خاكي، آبي و هوايي و در عين حال به برخي اشياء نظير كشتي‌ها يا هواپيما‌ها هم فرضي به عنوان سرزمين اطلاق مي‌شود.

استثنائات اصل سرزميني بودن:

1- مصونيت ديپلماتيك: كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 وين بر اساس عرف بين الملل براي نمايندگان سياسي كشورها نوعي مصونيت برقرار كرده اند كه به موجب آن افراد مزبور قابل تعقيب و مجازات بر اساس قوانين كشور محل مأموريت نيستند اين افراد عبارتند از رؤساي دولت‌هاي خارجي، نوّاب سلطنت، معاونان رؤساس جمهور كشورهاي خارجي، وزراي امور خارجه، سفير، وزير مختار ….اما متهم توسط كشور متبوع خود تحت پيگر قرار مي‌گيرد

2- جرايم ارتكابي: در سرزمين تحت اشغال ارتش ايران كه بموجب قوانين جزايي ايران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

فرار متهم تبعه خارجي:

اگر تبعه خارجي در ايران مرتكب جرمي شود و به كشور ديگري فرار كند اگر آن كشور، كشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نيست چون طبق قانون داخلي متهم تابعيت كشوري كه از آن درخواست استرداد مي‌شود را نداشته باشد اما اگر غير كشور متبوع خودش باشد مي‌شود از طريق مقررات استرداد اقدام كرد اگر اين مقررات اجازه نداد از طريق پليس بين الملل مي‌شود اقدام كرد.

مجازات کودکان در قانون مجازات اسلامی

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است. در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار می گیرد و منظور آنست که مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد بحث قرار گیرد چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست .

مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ». بنابراین هرگاه کودکی اعم از ممیز و غیرممیز مرتکب جرمی شود، از مسئولیت کیفری مبری بوده و   نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکارغیرممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را به سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرزند پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که  مصلحت کودک اقتضا نماید او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید، حق دارد او را نیز تعزیر کند. تعزیر طبق تعریف ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم، تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز، حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛ مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. ماده (147) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«… هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود…»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.» همچنین طبق ماده (113) قانون فوق الذکر: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود،مگر آن که یکی از آن‌ها مکره باشد.» در این حالت چون مجازات معینه برای نابالغ (کودک) کمتر از حداقل است، بنابراین جنبه‌ی تعزیر دارد و دادگاه مکلف است بر آن مبنا کودک را محکوم کند. در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، فقط او را تحویل سرپرست قانونی داده و از او برای تربیت و نگهداری طفل تعهد بگیرد. به موجب تبصره‌ی 2 ماده (49) قانون مجازات اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیداکند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. تعیین میزان و مصلحت، بر عهده دادگاه است و به هر حال ضربه باید به حدی ملایم باشد که اثری اعم از کبودی یا خون مردگی یا خون ریزی از خود باقی نگذارد.

تعویق در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

ماده 39:در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مد ت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد :

1:وجود جهات تخفیف

2:پیش بینی اصلاح مرتکب

3:جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

4:فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره:محکومیت موثر،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ،براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.

 

ماده40

الف:در تعویق ساده مرتکب ،به طور کتبی متعهد میگردد،در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه ،مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب:در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ،مرتکب متعهد میگردد،دستورات و تدابیر مقرر شده و به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره1:دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره 2:چنانچه متهم در بازداشت باشد ،دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ،بلافاصله دستور ازادی وی را صادر می نماید . دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید . در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت متهم منتهی گردد.

ماده41:

ماده42:تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

1:حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مدد کار اجتماعی ناظر

2:ارئه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مدد کار اجتماعی

3:اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارئه گزارشی از ان به مدد کار اجتماعی

4:کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره:تدابیر یاد شده میتواند از سوی دادگاه  همراه با برخی تدابیر معاضدتی ،از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.

ماده43:در تعویق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرارمیتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی و خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکندمرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق،ملزم نماید:

1:حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

2:اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

3:درمان بیماری یا ترک اعتیاد

4:پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5:خوداری از تصدی کلیه یا برخی وسایل نقلیه موتوری

6:خوداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن

ماده44:

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پای بندی مرتکب بهاجرای دستورات دادگاه ،گزارش های مدد کار اجتماعی ونیز ملاحظه وضعیت مرتکب دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم  معافیت از کیفر اقدام میکند.
توضیح: با توجه به لایحه قانون مذکور میتوان به جرات گفت که این تاسیس جدید در قانون نقطه عطفی است در لایحه جدید .
درواقع کابرد مواد مربوط به تعویق صدور حکم میتواند برای محاکم خیلی قابل استفاده باشد و به طور کلی برای تحقق عدالت کیفری خیلی حائز اهمیت است چرا که از مجازات های غیر سودمند برای خود متهم و برای جامعه و برای تشکیلات قضایی جلوگیری میکند ومیتواند از لحاظ جرم شناختی هم خیلی ارزش داشته باشد چرا که برای باز اجتماعی کردن مجرمین بسیار کاربرد میتواند داشته باشد. این نشان از نگاه ریز بینانه مقام قانونگذار به موضوع را دارد که جای بسی تحسین میباشد.

تطبیق ابداعات جدید در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی 1370

صلاحیت واقعی: این موضوع در ماده ۵ قانون سابق و همچنین در همین ماده در قانون جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تأکید بر ممنوعیت مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنج گانه ماده ۵ قانون جدید جعل مهر و امضاء و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آراء و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون بیان شده اند، در حالی که ماده ۵ قانون سابق فاقد این موارد می باشد. علاوه بر این اشاره ماده ۵ قانون جدید به این موضوع که، در صورت رسیدگی به جرائم مذکور در خارج از ایران و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، دادگاه ایران مکلف به محاسبه محکومیت اجرا شده می باشد، نشانه ی توجه قانونگذار به ممنوعیت مضاعف است، موضوعی که قانون سابق نسبت به آن ساکت بود.

صلاحیت شخصی: موضوع صلاحیت شخصی که در ماده ۷ قانون سابق و مواد ۷ و ۸ قانون جدید به آن اشاره شده است، در رابطه با صلاحیت اعمال قانون اسلامی در مورد جرائم ارتکابی اتباع ایران در خارج از قلمروی ایران می باشد. در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قانون جدید به این موارد می توان اشاره نمود: ۱- بند اول ماده ۷ قانون جدید بیان می کند که شرط اعمال صلاحیت شخصی جرم انگاری رفتار مرتکب طبق قانون اسلامی میباشد، به این معنا که صلاحیت شخصی قانون ایران در صورتی اعمال می شود که رفتار ارتکابی مطابق قانون ایران نیز جرم محسوب شده باشد. ۲- بند دوم ماده ۷ قانون جدید نیز بیان می کند که در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی، نباید فرد مرتکب در خارج محاکمه شده باشد، چراکه در صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، چه تبرئه و چه محکوم شده باشد و چه محکومیت او کلاً یا بعضاً اجرا شده باشد، امکان اعمال صلاحیت شخصی قانون وجود ندارد. این شرط نیز به جهت جلوگیری از مضاعف وضع شده است. ۳- شرط دیگری که قانون گذار در بند ۳ ماده ۷ قانون جدید جهت اعمال صلاحیت شخصی به آن اشاره می کند این است که به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای یا سقوط آن نباشد. این شرط نیز به نوع خود جالب توجه است چراکه در قانون سابق هیچگونه اشاره ای حتی ضمنی، به این موضوع نشده است. ۴- نوآوری عمده قانون جدید در اصل صلاحیت شخصی، ماده ۸ میباشد؛ چراکه این ماده به جنبه منفی صلاحیت شخصی نیز اشاره کرده است. با این توضیح که قانون سابق صرفاً امکان اعمال صلاحیت شخصی را در جنبه ی مثبت آن بیان کرده بود(موضوع ماده ۷)؛ یعنی صلاحیت شخصی فقط زمانی قابل اعمال است که بزهکار در خارج از ایران از اتباع ایران باشد اما ماده ۸ قانون جدید جنبه ی منفی صلاحیت شخصی را نیز بیان کرده؛ یعنی زمانی هم که بزه دیده، در خارج از ایران تبعه ایران باشد امکان اعمال صلاحیت شخصی وجود دارد. ناگفته نماند که در جنبه ی منفی صلاحیت شخصی نیز وجود دو شرط لازم است: اول اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد و دوم متهم در جرائم موجب تعزیر محاکمه نشده باشد، اما شرط سومی مانند جنبه مثبت اعمال صلاحیت شخصی در این ماده بیان نشده است.

قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان): اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و استثنائات وارد بر آن در ماده ۱۰ قانون سابق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جدید اشاره شده است، نوآوری های وارد شده در قانون جدید عبارتند از: ۱- در ماده ۱۰ قانون جدید در کنار ها قانونگذار بر اقدامات تأمینی نیز تأکید کرده است، زیرا اگرچه اقدامات تأمینی ماهیتاً نیستند اما اصل عطف به ما سبق نشدن در مورد آنها نیز جاری است. ۲- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون شامل استثنائاتی نیز  می باشد مثل: قواعد مساعد به حال متهم، قانون شکلی، قانون تفسیری و قانون الهی. در قانون سابق صرفاً به قواعد مساعد به حال متهم اعم از قواعد مستلزم خفیف تر و تخفیف ، اشاره شده بود اما در قانون جدید ماده ۱۱ به برخی دیگر از استثنائات اشاره کرده است، از جمله قوانین مربوط به مرور زمان یا همان قوانین الهی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا همان قوانین شکلی. ۳- طبق ماده ۱۱ قانون سابق در صورتی که قانون مساعد بر حال متهم متأخر بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و متهم نیز در حال سپری کردن محکومیت خود باشد تخفیف مورد نظر در قانون جدید صرفاً با درخواست خود متهم قابل اعمال است و او نیز در این زمینه مختار است اما مطابق ماده ۱۰ قانون جدید در صورت وضع قانون مساعد به حال متهم علاوه بر اینکه متهم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف نماید، قاضی اجرای حکم موظف است درخواست اصلاح حکم قطعی متهم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد. ۴- طبق ماده ۱۰ قانون جدید اطفال بزهکار نیز می توانند در صورت وضع قواعد مساعد به حال متهم، به وسیله ی ولی و سرپرست خود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را نمایند، اما در قانون گذشته به این موضوع اشاره ای نشده است.

اصل قانونی بودن جرائم ، ها و دادرسی کیفری: در قانون سابق ماده ۲ به بیان این اصل می پرداخت و هر فعل یا ترک فعلی را که برای آن در قانون ی تعیین شده بود مستلزم عنوان جرم می دانست، اما در قانون جدید فصل چهارم از بخش اول کتاب کلیات صرفاً در مورد اصل قانونی بودن می باشد، و قانونگذتر تأکید فراوانی بر این اصل کرده است تا جایی که بیان می کند حکم به یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیت مندرج در قانون تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

های اصلی: قانونگذار در قانون جدید های اصلی را به دو دسته ی های اصلی اشخاص حقیقی و های اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است، تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با های اصلی عبارتند از: ۱- محصور کردن های اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده ۱۴ قانون جدید) ؛ در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از ها نیز تحت عنوان های بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از ها نیز، در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید ی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت. ۲- نکته دیگر در قانون جدید تعریف های اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده ۱۷ قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. در تعریف دیه موضوع ماده ۱۵ قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال دیه اشاره نشده بود؛ و یا مطابق ماده ۱۸ قانون جدید تعزیر ی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً ارتکاب محرمات شرعی می باشد و نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده ۱۷ قانون سابق)؛ بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده ۱۷ های بازدارنده را نیز در شمول های تعزیری بیان کرده است. ۳- در ماده ۱۸ قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و … که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن ها می باشد، اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت. ۴- قانونگذار در ماده ۱۹ قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است، به نحوی که درجات بالاتر شامل های خفیف تر و درجات پایین تر شامل های شدیدتر می باشند. به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی در ماده ۲۱۵ نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۲۱۵ قانونگذار بیان می کند که کلیه ی هایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند. حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. ۵- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن هایی در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل: جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال           و … ؛ علاوه بر این ماده، از ماده ۱۴۲ قانون جدید نیز می توان پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده ۱۴۲ بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

های تکمیلی: 1- طبق قانون سابق های تکمیلی فقط در مورد های تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده ۲۳ قانون جدید، در سایر ها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به تکمیلی صادر کند. همچنین های تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه ۶) می شوند نه کلیه ی تعزیرات. ۲- در قانون سابق علیرغم آن که های تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود، در صورتی که در ماده ۲۳ قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که های تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند. ۳- در قانون سابق های تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این ها در ۱۵ مورد احصاء شده اند و فایده این عمل، تفکیک کامل های تبعی از های تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در های تبعی مطرح می شود. ۴-بسیاری از موارد های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک، الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه های اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند. ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام ها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده ۲۱۸ به آن اشاره کرده است.

های تبعی: 1- طبق ماده ۲۵ قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول های تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق های تبعی فقط شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. ۲- طبق ماده ۲۵ قانون جدید دایره شمول های تبعی بسیار گسترش یافته است،               چون های حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول های تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد، در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال های تبعی، نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از ها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه ها مطرح بوده است. ۳- طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون جدید تمامی مجکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. ۴- قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی را بعد از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است. ۵- در ماده ۲۶ قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال تبعی و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است.

تخفیف و معافیت از آن: 1- در قانون جدید نیز تخفیف مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات می‌باشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده ۳۶ قانون جدید به روشنی میزان تخفیف بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. ۲- قانونگذار درماده ۳۷ قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه بیان نشده بودند. ۳- در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده ۳۸ قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه ۷ و ۸ ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم می‌‌باشد.

تعویق و تعلیق اجرای : در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق شود، امّا در قانون سابق تعویق تعریف نشده است و تنها تعلیق وجود دارد. تعویق نیز مانند، تعلیق به دو صورت ساده یا مراقبتی اعمال می‌شود، به این نحو که در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد امّا در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر شرایط تعویق ساده به دستورات و تدابیر دادگاه عمل کند، دستوراتی از قبیل: درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تعدّی، گذراندن دوره یادوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی و …، البته باید توجه داشت که تعویق به عنوان یکی از ابزارهای فردی کردن ها طبق ماده ۳۹ قانون جدید فقط در تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷ و ۸ پذیرفته شده است. بنابراین تعویق یک موضوع تازه‌ای در قانون جدید می‌باشد، امّا تعلیق در قانون سابق نیز وجود داشت که نکات تغییر یافته‌ی آن در قانون جدید در ادامه بیان خواهد شد: ۱- در قانون سابق تعلیق شامل کلیه‌ی های تعزیری می‌شد امّا طبق ماده ۴۵ قانون جدید تعلیق فقط شامل تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷، ۸ می‌شود. ۲- شرایطی که در قانون جدید برای تعلیق بیان شده است از شرایط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرایط مخفّفه نیز برعکس قانون سابق موجب تعلیق می‌شود. ۳- در قانون جدید نیز تعلیق به معنای واقعی خود تعریف نشده است، ‌زیرا قانونگذار بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند قسمتی از را معلق کند، در صورتی که تعلیق در معنای واقعی خود یعنی مجرم به طور کلی نشود. ۴- مطابق ماده ۴۷ قانون جدید تعلیق ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در ماده ۲۹ قانون سابق نیز تعلیق مراقبتی بیان شده است امّا برای اعمال آن در عمل مأمور و نهادی در نظر گرفته نشده است در صورتی که در قانون جدید به ‌وجود یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی اجرای احکام تعلیقی مراقبتی اشاره شده است و همچنین در تعلیق مراقبتی قاضی می‌تواند مانند تعویق مراقبتی نسبت به یکی از موارد ماده ۴۲ لایحه دستور صادر کند. مانند: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم و…، ۵- برخی از مواردی‌که در قانون سابق از تعلیق مستثنی شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعلیق می‌شوند چون در ماده ۴۶ قانون جدید اشاره‌ای نشده‌اند مانند: سرقتی که موجد حد نیست امّا به طور کلی شمول استثنائات تعلیق در قانون جدید بسیار گسترش یافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصیص اکثر می‌باشد.

نظام نیمه آزادی: در قانون جدید نهاد دیگری به اسم نظام نیمه آزادی تعریف شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می‌توانند با حکم دادگاه و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای ، آموزشی‌، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و…، در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت‌های مذکور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نیمه‌ آزادی مشروط بر گذشت شاکی می‌باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأمینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.

نظام آزادی مشروط: 1- قانون گذار در ماده‌ 57 قانون جدید بیان می‌کند که ملاک آزادی مشروط، گذراندن نصفی از دوران حبس در حبس‌های بیش از ده سال و گذراندن یک سوم حبس در حبس‌های کم‌تر از ده سال می‌باشد. در صورتی ‌که در قانون سابق ملاک در هر مدّت زمانی، گذراندن نصفی از آن مدت می‌باشد و این بیانگر تسهیل استفاده از آزادی مشروط برای حبس های زیر ده سال می‌باشد. ۲- مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق فرد محکوم باید در مدّت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معین یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و…، اعمال کند امّا طبق ماده ۵۹ قانون جدید دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت محکوم، او را به رعایت دستوراتی مثل: خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم بکند و در این رابطه اجباری وجود ندارد.

های جایگزین حبس: در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان های جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع ‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول ‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . های جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان های اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این ‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.

در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای های جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال های سالب آزادی دارد.

تمامی های جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.

شروع به جرم: 1- در ماده‌ی ۱۲۱ قانون جدید بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون سابق شروع به جرم به طور کامل تری تعریف شده، چون در قانون جدید بیان شده که قصد مرتکب به دلیل عاملی خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بیان شده که جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره ای نشده است. ۲- شروع به جرم و ترک آن به اراده خود مرتکب در قانون جدید و قانون سابق کاملاً مخالف یکدیگر هستند، چون در ماده۴۱ و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم، جرم شناخته نشده (به جز در برخی موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربایی، ارتشاء) مگر عمل ارتکابی منحصراً جرم و مشمول باشد و همچنین اگر مرتکب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترک کند، مشمول خفیف تر می شود؛ در حالی که در مواد ۱۲۱ و۱۲۳ قانون جدید علاوه بر اینکه عمل ارتکابی اگر منحصراً جرم باشد مشمول می شود، خود شروع به جرم هم در تمامی جرائم جرم تلقی شده و شامل خفیف تر از جرم کامل است، ولی ترک جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتکب باشد مشمول نمی شود. ۳- قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۱ قانون جدید به جرائمی که به جهات مادی ناقص می مانند یا همان جرایم عقیم اشاره کرده و آنها را نیز در شمول شروع به جرم دانسته در صورتی که در قانون سابق هیچ اشاره ای به جرائم عقیم نشده است. ۴- یکی از ایرادهای وارد شده به ماده ۴۱ قانون سابق تبصری ۱ این ماده است، چون زمانی که شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طریق اولی قصد و مقدمات جرم هم، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجایی که ماده‌ی ۱۲۱، شروع به جرم را در تمامی جرائم جرم شناخته در ماده‌ی ۱۲۲ اشاره شده است که قصد و اقدامات اولیه ی ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود.

شرکت در جرم: ماده ۴۲ قانون سابق مختص شرکت در جرائم موجب تعزیر یا های بازدارنده می باشد،و شرکت در سایر جرائم مثل قتل در مواد دیگری آمده است، در حالی که ماده ۱۲۴ قانون جدید اطلاق دارد و بر همه جرائم به جز جرائم موجب حد صدق می کند.

معاونت در جرم: 1- در ماده۱۲۵ قانون جدید به این حالت که اگر بین قصد معاون و عمل مباشر تفاوتی وجود داشته باشد نیز اشاره شده است. ۲- در ماده۱۲۶ قانون جدید های معاونت در جرم نیز ذکر شده است که باعث تأکید بر عنصر قانونی معاونت در جرم می شود. ۳- با توجه به لزوم وجود وحدت قصد در معاونت، بکار بردن واژه هایی نظیر عالما و عامدا در قانون سابق لزومی نداشت که این امر در قانون جدید اصلاح شده است.

تعدد جرم: 1- در تبصره ۳ ماده ۱۳۳ قانون جدید به امکان تخفیف در ‌های مشمول تعدد تا میزان مشخصی، اشاره شده است ولی در قانون سابق به تخفیف در این نوع ها اشاره‌ای نشده است. ۲- تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت مشمول تعدد نمی‌شوند و قابل جمع با هم و یا سایر درجات تعزیری هستند. ۳- قانون گذار در قانون جدید ،تقسیم بندی تعدد در تعزیرات، به مشابه و مختلف را برعکس قانون سابق بیان نکرده است و سیستم تعددی که در قانون جدید پذیرفته شده است مثل بسیاری دیگر از سیستم ‌های حقوقی مدرن یک سیستم تصاعدی است، با این توضیح که میزان تشدید در جرائم تعزیری اگر جرم مورد نظر دارای حداقل و حداکثر باشد با مواردی که جرم مورد نظر فاقد حداقل و حداکثر می باشد متفاوت بوده و در هر صورت احکام تعدد در مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد با مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد متفاوت است.

تکرار جرم: 1- در قانون سابق در بخش کلیات اشاره‌ای به تکرار در حدود نشده است، ‌امّا در ماده‌ی ۱۳۵ قانون جدید که در کلیات می‌باشد، تکرار در حدود بیان شده و علاوه بر این ماده ۱۳۵ قانون جدید به طور کلی مرتبه‌ی چهارم ارتکاب هر کدام از جرائم موجب حد را، مشمول تکرار می‌داند در صورتی که در قانون سابق در حد مسکر، مرتبه سوم مشمول تکرار می‌شود، شورای نگهبان نیز در این رابطه ایرادی را وارد نکرده است. ۲- در ماده ۱۳۶ قانون جدید بر خلاف ماده ۴۸ قانون سابق کلیه‌ی تعزیرات مشمول تکرار نشده‌اند و تنها تعزیرات درجه‌ی یک تا شش مشمول تکرار می باشند. به عنوان مثال حبس تا سه ماه ،جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه و … که در درجه‌ی هشت تعزیرات قرار دارند، مشمول تکرار نمی‌شوند. علاوه بر این باید توجه داشت که در ماده ۱۳۶ قانون جدید به دلیل آنکه در این قانون های تعزیری و بازدارنده درهم ادغام شده‌اند، لذا به بازدارنده ها اشاره‌ای نشده است. ۳- طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید شرط این که ارتکاب مجدد یکی از جرائم موجب تعزیر درجه یک تا شش ، مشمول تکرار شود؛ ‌این است که آن جرم مجدد بعد از قطعیت حکم جرم نخست اتفاق بیفتد و براین اساس ابهام موجود در قانون سابق راجع به اجرای کامل یا ناقص حکم نخست رفع شده است و ملاک اصلی قطعیت حکم نخست است نه اجرای حکم نخست. ۴- در ماده ۱۳۶ قانون جدید تکرار جرائم موجب تعزیر به طور موقت پذیرفته شده است زیرا در صورتی در تعزیر مرتکب مشمول تکرار می‌شود که جرم ارتکابی مجدّد تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در اجرای اتفاق افتاده باشد، در صورتی که در ماده ۴۸ قانون سابق تکرار در تعزیرات به صورت دائم پذیرفته شده است، بنابراین مشخص است که ماده ۱۳۶ در این خصوص به مراتب منطقی‌تر از ماده‌ی ۴۸ قانون سابق می‌باشد. ۵- ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز مانند ماده ۴۸ قانون سابق از جهتی تکرار عام و از جهتی تکرار خاص می‌باشد، زیرا در این ماده بیان شده که جرم ارتکابی مجدد باید از درجه‌ی یک تا شش تعزیرات باشد و این از آن جهت که شامل تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت و سایر ها نمی‌شود خاص است امّا از این جهت که همه‌ی تعزیرات درجه‌ی یک تا شش در صورت ارتکاب مجدد مشمول تکرار است، ‌عام می‌باشد. به عنوان مثال مجرمی در محکومیت نخست خود به تعزیری از درجه‌ی چهار محکوم می‌شود و قبل از اعاده‌ی حیثیت مرتکب جرمی می‌شود که آن تعزیری از درجه شش می‌باشد، در این جا مرتکب مشمول تکرار می‌شود و این نشان می‌دهد که ماده ۱۳۶ قانون جدید از این نظر عام است. ۶- در ماده ۴۸ قانون سابق میزان تشدید در تکرار بیان نشده است در صورتی که در ماده ۱۳۶ قانون جدید قانون گذار میزان تشدید را تا یک و نیم برابر حداکثر جرم ارتکابی مقرر می‌دارد. یعنی تشدید کاملاً‌ در مفهوم واقعی خود که بیش از حداکثر است به کار رفته و از طرف دیگر فقط تا یک و نیم برابر بیش از حداکثر می‌توان تشدید کرد. ۷- تکرار پذیرفته شده در قانون سابق اختیاری است امّا در قانون جدید تکرار اجباری می‌باشد.

موانع مسئولیت کیفری:

الف- جنون؛ 1- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به ‌عنوان ‌عامل ‌رافع مسؤولیت کیفری، صرفاً‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. ۲- در تبصره ۲ ماده‌ی ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسؤولیت کیفری می‌باشد، طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند. ۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسؤولیت ‌کیفری نیست، بلکه درجرائمی‌که‌ آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، امّا این موضوع درجرائمی‌که آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند. ۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در یا همان مسؤولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

ب – صغر سن: 1- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسؤولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است. ۲- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد. ۳- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده‌ی ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسؤولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره کرده است.

ج – اجبار و اکراه: 1- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفاً ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود. ۲- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

د – جهل و اشتباه: با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات‌نیزپذیرفته‌شود، ‌درقانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ّای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسؤولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.

هـ – خواب و بیهوشی: 1- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره‌ی به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. ۲- فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

و – مستی: 1- فایده‌ی قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است. ۲- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسؤولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ی ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی ، مستی رافع مسوولیت کیفری است امّا در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتماً‌فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، درواقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتماً باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آنها رافع مسؤولیت کیفری آنهاباشد.

ز – مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع های آنها میباشد. قانونگذار در ماده ۱۴۲ قانون جدید اصل را در مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی می داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسؤولیت کیفری می داند و در ماده ۱۴۳ مسؤولیتهایی را برای آنها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و … .

ح – مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود این که به مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر در برخی از قوانین خاص مثل قانون کار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون سابق در بخش کلیات به این مقوله اشاره‌ای نشده بود در حالی که درقانون جدید به طور واضح به این موضوع اشاره شده و حتی به نظریه خطا و تقصیر که در نفس مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، نیز اشاره شده است

 

 

 

منابع

1-  زراعت؛ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش كليات،  انتشارات ققنوس

2- محمد اسماعيل؛ افراسيابي، حقوق جزاي عمومي جلد اول، ، 1376، ص 213.

3- محمد؛ باهر، حقوق جزاي عمومي، ، چاپ اول، 1380، انتشارات مجد، ص 174.