دانلود بررسی بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
دانلود بررسی بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
چکیده
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحتبیع – را تقریر و نقد مىکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مىنماید.
طرح موضوع
از گفتههاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظههاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمىتوان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مىتوان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراختر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذىحق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مىپردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مىشود. و کاتالوگها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مىکند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 65
حجم: 182 کیلوبایت