دانلود مقاله بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

دانلود مقاله بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

دانلود مقاله بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

چکیده:

آنچه امروز از دغدغه‌های مهم زندگی شهرنشینی است بی‌شک موضوعات اقتصادی و مالی، خصوصاً مسائل مربوط به روابط موجر و مستاجر است. چه مستاجرین به عنوان پرداخت‌کننده اجاره‌بها و چه موجرین به عنوان دریافت‌کننده این اجاره‌بها، خواه ناخواه، با مسائل مربوط به این موضوع روبرو هستند. این امر از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که تقریبا” نزدیک به نیمی از خانوارهای شهری یا مستاجرند و پرداخت‌کننده اجاره‌بها و درگیر با مشکلات آن و یا موجرند و دریافت‌کننده اجاره‌بها و درگیر با مسائل آن.

با افزایش رو به رشد ارزش‌های مالی متکی بر روابط موجر و مستاجر، مسائلی از قبیل اجاره‌بها، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و مانند آن، از موضوعات مهم اقتصاد خانواده‌ها محسوب می‌شود، و از آنجایی که مستاجرین غالباً از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند و اجاره‌بها بخش مهمی از هزینه خانواده آن‌ها را تشکیل می‌دهد لذا برای رعایت عدالت، مسائل روابط موجر و مستاجر باید کانون توجه بیشتر قرار گرفته و با ظرافت و حسّاسیّت بیشتری بررسی شود.

مقدمه

پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.

از آنجایی که موضوعات حقوقی در مسائل اقتصادی طرح شده در بخش مستغلات از قبیل سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و تعدیل اجاره‌بها تاثیر‌گذار است و این موضوعات خود ابهاماتی دارند. لازم است تحلیل و بررسی دقیق‌تری صورت گیرد تا با ارایه روش‌های محاسبه‌ای مناسب حقوق طرفین به نحو احسن و دقیق‌تری تامین شود و البته فراهم آوردن مطلبی در حوزه کارشناسی، ناگزیر مشکلات فراوانی را به دنبال دارد. هر چند این امر در ابتدا ظاهری ساده دارد ولی باید دانست که ساختار آن پیچیده و متنوّع است.

بیان مساله :

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت – که آنها را نباید از یکدیگر اشتباه کرد، در نظام اقتصادی ما پدیده‌ای شناخته شده است افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکی سرقفلی سخن می‌گویند در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی- من جمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی- حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می‌آید وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی مالیات می‌گیرد وسرقفلی اماکن کسبی مودیان را برای استیفای مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می‌کند اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر حکم می‌دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می‌دانند بنابراین، در نظر اول چنین پنداشته می‌شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالکیت و لاجرم درحلیت آن مناقشه‌ای نباید باشد بررسی بیشتر موضوع، این پندار را بی‌اعتبار می‌کند، زیرا در همان حال که سرقفلی مودیان بدحساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می‌شود، توقیف و فروش سرقفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرای محکمه دادگستری میسر نیست و در عین حال اگر سند دین بدهکار چک یا سند لازم الاجرا باشد، توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است، بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفای طلب میسر باشد و نیز به رغم اینکه محاکم حکم به الزام موجر به تجوی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر می‌دهند، نظری از شورای نگهبان وجود دارد که به اعتباری، این اقدام را – جز در موارد خاص – مجاز نمی‌داند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اگر در مورد ربا مناقشه و اشکال صغروی وجود دارد آنجا که سخن از سرقفلی و بخصوص حق کسب پیشه و تجارت است، کبرای قضیه محل است به عبارت دیگر، در مورد حرمت و غیر مجاز بودن ربا بحث و تردیدی نیست و نزاع در این است که مثلا بهره بانکی یا کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیر کرد، هر یک با توجه به اوصاف و مشخصاتشان، مصداق ربا هستند یا نه اما در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، بحث در حرمت و حلیت و مالیت داشتن یا نداشتن اصل پدیده است تا آنجا که حقیر اطلاع دارم تا این زمان این پدیده به طور مستقل و مفصل مورد بررسی قرار نگرفته و کارهای انجام شده در حد مقالات و نوشته‌های مختصر در نشریات تخصصی بوده است ، حال آنکه اهمیت اقتصادی این پدیده و تبعات اجتماعی- و احیانا سیاسی – تصمیمات قضایی که در مورد آن اتخاذ می‌شود، ایجاب می‌کند که مستقلا و درحد امکان به شکل تفصیلی و جامع الاطراف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب: