or

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

مقدمه:

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت – به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان عدالت  اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

گفتار اول:سیر تحولات دیوان عدالت اداری ایران

مبحث اول :تعریفی از دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی)[2] دیوان عدالت اداری به عنوان عالی­ترین رکن قضایی که عهده­دار نظارت بر تصمیمات و اعمال اداری است از جایگاه و موقعیت ویژه­ای در نظام حقوقی ما برخوردار است چه این که مطابق قانون اساسی این دیوان وظیفه دارد به «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه­های دولتی و احقاق حق آنها» رسیدگی نماید. به علاوه این که دیوان صلاحیت دارد مصوبات و آیین­نامه­های دولتی مخالف با قانون یا خارج از حدود اختیارات را ابطال نماید. واضح است که چنین قدرتی دیوان را در ارتباط با نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری در موقعیت والایی قرار می­دهد. این نوع نظارت که از آن به نظارت قضایی بر اعمال دولت یاد می­شود ضامن سلامت دستگاه­های اداری و حاکمیت قانون در آنها خواهد بود[3]در حقوق ایران نیز از همان زمان مشروطیت این نقطه مورد توجه واقع گردید و بر اساس اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه برای مردم به رسمیت شناخته شد، پس از آن نیز قانون شورای دولتی با اقتباس از شورای دولتی فرانسه در خرداد ماه 1339 به تصویب رسید ولی در عمل به لحاظ عدم پایبندی دولت های وقت بدان بلا اجرا ماند.پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 در قانون اساسی ایران موضوعات نظارت قضایی مورد توجه واقع شد[4] [1] برای مثال، رأی وحدت رویه شماره­های 37، 38 و 39 مورخ 1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 173
[3] شریعت باقری، محمد جواد،”دیوان عدالت اداری،بازخوانی جایگاه،صلاحیت و دادرسی قضایی،”چکیده ،معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی،گروه حقوق عمومی و بین الملل،تهران،بهمن 1386
[4] گائینی،محمد رحمان،”سیرتحولات قانون دیوان عدالت اداری ایران”ص1،سایت حقوقی دادخواهی.

فهرست مطالب

مقدمه:

تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان عدالت  اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

گفتار اول:سیر تحولات دیوان عدالت اداری ایران

مبحث اول :تعریفی از دیوان عدالت اداری

مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری ایران

مبحث سوم:قانون دیوان عدالت اداری

ارکان دیوان :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست کل دیوان :

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

عضویت در هیات تجدید نظر :

درخواست رای وحدت رویه :

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

موارد امتناع :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

وظائف هیأت عمومی دیوان

شرایط قضات دیوان

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

گفتار دوم:بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه

مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه

مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:

مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد

بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه

مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه

مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه

مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه

مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه

گفتار دوم :دادرسی اداری در ایران

مبحث اول:شورای دولتی ایران

مبحث دوم:    دیوان عدالت اداری ایران

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان عدالت اداری

بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ:

این فایل ورد در 51 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

81,000 ریال – Download

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت