پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دولت و برنامه های فرهنگی
جايگاه دولت در مديريت بر ساختار اجتماعي و محدودهي تصرفات و دخالتهاي منطقي آن در كليه بخش‌هاي «سياسي, فرهنگي و اقتصادي» جامعه از جمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوري پردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده و تا كنون نظرات گوناگون را پيرامون آن مطرح كردهاند. اما آنچه كه ما را بر آن ميدارد به بررسي اين موضوع بپردازيم,ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان با دولت به عنوان كانون اصلي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي كشور است. جامعه اسلامي ما بعد از طي نزديك به سه دهه پرفراز و نشيب محتاج يك تصحيح فرهنگي در ساختارهاي كلان فرهنگ ميباشد. «جامعه رشيد جامعهاي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي باز شناخته, از تظاهرات و تمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي ومادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصول گرا و واقعگرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي والهي مردم به طول هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامه ريزي كرده, اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند.[1]
اما در زمينهي مركزيت تصميم گيري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در مديريت فرهنگي است و نظريه دوم اعتقاد به ايفاي نقش موثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي دارد.
بنابراين پذيرش هركدام از اين دو نظريه از طرف مسئولين فرهنگي كشور, الزامات و آثار خاصي را به همراه خواهد داشت كه تعيين كننده سازگاري يا ناسازگاري جهت گيري تصميمات با قانون اساسي و سند چشم انداز توسعه بيست ساله به عنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف كلان فرهنگي خواهد بود.
1ـ نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي
نگرش عدم دخالت دولت و تصدي گري امور اجتماعي از جمله در فرهنگ داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه سرمايه داري دارد.
البته نظريه عدم دخالت دولت در حوزهي «اقتصاد در دههي هشتاد با نام «خصوصي سازي» يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم, در برخي از كشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولتها بود, با انگيزه افزايش كارآيي اقتصادي و با برنامههايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق و با فروپاشي ماركسيسم و كمونيسم در آنها زمينه اين موضوع تشديد و به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونهاي كه اگر در كشوري خصوصيسازي به عنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت. ليكن به دليل همراهي با غافله جهاني با تأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامههاي اقتصادي آن كشور, در دستور كار دولتها قرار گرفت». [2]
1/1ـ اصالت سرمايه قانون حاكم بر فرهنگ
بنابراين پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ريشه در بنيانهاي نگرش سرمايهداري غرب دارد, و اما عمدهترين دليل عدم دخالت دولت را در مديريت فرهنگي را در راستاي پاسداري از اصل دموكراسي و آزادي فكر و عقيده مطرح ميسازند. لذا دخالت دولت را در امور فرهنگي به هر ميزان كه محدود و ناچيز باشد مضر به آزادي تفكر و بيان انسانها دانسته و به عنوان مانعي جدي در مقابل آزاد انديشي قلمداد ميگردد.
در تحليل اين ديدگاه توجه به اصل كلي و فراگير كه حاكم بر ساختار حكومتي جهان غرب است ضروري خواهد بود. اصولاً ساختار سياسي, فرهنگي, اقتصادي نظامهاي غربي بر پايه «اصالت سرمايه» سامان يافته و برنامه رشدو توسعه اين دسته از كشورها در تمامي ابعاد از جمله برنامهريزي فرهنگي بر اساس قوانين و ابزارهاي تضمين كننده سودسرمايه تنظيم ميگردد.
در حقيقت قوانين توسعه سرمايه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخص ميسازد.
در اين ساختار مسائل فرهنگي همچون يك كالا ارزيابي ميشود و در ملاحظهي تعادل اقتصادي همانگونه كه سبد كالاهاي مصرفي و سرمايه وجود دارد. سبد قيمت نيروي كار و مسايل فرهنگي وابسته به آن نيز وجود دارد اما سبدي كه بر كل روند حاكم است, رشد پول در زمان ميباشد(نرخ بهره) كه اساس تمركز سرمايه محسوب ميشود.
بر اين پايه ارزش و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا ميگردد, و هرآنچه كه تحت عنوان اخلاق و معنويت مطرح ميگردد چيزي جزء اخلاق تجاري نيست. «مدير شركت شنايدر, اصل تغيير ناپذير نظام سرمايهداري آنگلوساكسون را ميپذيرد كه ميگويد ماهيچ تعارفي نداريم كه بگوييم هدف ما دستيابي به 15% سودآوري است تا بدين وسيله بقاي فعاليت هاي خود را تضمين كنيم. بنا به گفتهي وي اقتصاد جهاني ممكن است با خطرات عمده‌اي روبرو گردد. لذا اخلاق جهاني بايد اساساً شامل اخلاق تجاري گردد. [3]
حال با توجه به حاكميت چنين روندي بر جامعه جهاني ميتوان پي برد كه شركتهاي بزرگ اقتصادي, تصميمسازان و تصميمگيران اصلي جوامع آزادند و دولتها نيز در اين جوامع داراي هويت و نقش تبعياند. زيرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شركتهاي عظيم اقتصادي قرار دارند. و نهايت اين كه دولتها مجري خواستهاي آنان ميباشند.
پس هماهنگونه كه دولت در بعد اقتصادي جامعه نقش كارگزاري دارد, در بعد فرهنگ و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز به صورت واسطه عمل ميكند. به بيان ديگر در جوامع غربي نه تنها برنامهريزي فرهنگي در سطوح فعاليتهاي پژوهشي ـ آموزشي و هنري ـ تبليغي آزاد و مستقل نبوده, بلكه تحت مديريت و سيطرهي نفوذ و حاكميت بنگاه ها و شركتهاي اقتصادي ميباشد. «بنابراين نظام فرهنگي كه مسئول بخش گردش اطلاعات است و با فرماندهي نظام اقتصادي و الزامات خاصي گردش سرمايه حركت ميكند و اقدام به توليد, توزيع و مصرف اطلاعات ميكند و در اين چرخه است كه نظام فرهنگي تكامل مييابد.[4]
2/1 ـ دامنه تأثيرگذاري اقتصاد بر برنامهريزي فرهنگي
بنابراين دامنهي تأثيرگذاري قطبهاي اقتصادي بر برنامه ريزي فرهنگي تا زيربنايي ترين سطوح توليد فرهنگي بر پايه توسعه تكنولوژي صورت ميگيرد و به عبارتي توسط تكنولوژي حاكم بر سفارشات توليدات فرهنگي است, يعني صاحبان سرمايه هستند كه جهتگيري سفارشات فرهنگي جامعه را تعيين ميكنند واصناف مختلف در راستاي تأمين آن سفارشات اقدام مينمايند و مردم نيز تنها در بعد مصرف آن آزادند. البته قدرت مصرف نيز متناسب باكيفيت نظام توزيع ثروت جامعه انجام ميپذيرد.
در چنين ساختاري دولتها برخاسته از احزابي هستند كه هزينه آن احزاب توسطه سرمايهداران تأمين ميشود و دولت نيز تأمين كننده منافع قطبهاي سرمايه ميباشد و در قبال اين خدمات يقيناً نقش دولت به 25% كه از رشد توليد ناخالص ملي (G.N.p) در جامعه بايستي هزينه خدمات شود, تعريف ميگردد يعني دولت در تمامي بخشها از جمله فرهنگ خدمتگزار رشد سود سرمايه است.
3/1 ـ ناسازگاري بنيانهاي نظريه اول با فطرت و كرامت انساني
بر اين مبنا مديريت فرهنگي جامعه نميتواند بدست دولت باشد زيرا دولت مجبور است به صورت يك تابع حول قمر سرمايه حركت كند. حال بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه نظريه اول نميتواند كارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي فرهنگي كشور اسلا مي ايران داشته باشد. زيرا تمدنهاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شدهاند.
و از طرفي طرفداران اين نظريه اصلي ترين دليل كه براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح ميكنند حفظ حريم آزادي فكر و عقيده و بالندگي آن است در صورتي كه آزادي تفكر و اعتقاد در توليد فرهنگي منحصر به آزادي فرهنگي در توسعه بهره جويي مادي گرديده و اين مطلب خود نقض غرض و گويايي سلب آزادي از ديگر فرهنگها است.
تعجب‌آورتر اين كه سردمداران تمدن مادي كه بشريت را به سوي آزادي, برابري, امنيت و عدم دخالت دولتها در فرهنگ دعوت ميكنند سخن از برخورد تمدنها به ميان آوردهاند. و به عنوان يك سياست پذيرفته شده در حال اجراي آن ميباشند. و برخورد ميان فرهنگها را امري اجتناب ناپذير ميپندارند.[5]
مقام معظم رهبري در اين باره چنين ميفرمايند «نمي‌شود ما ميدان را رها كنيم تا ديگران هر كاري كه مي‌خواهند. بكنند امروز همان كساني كه ادعاي آزادي ميكنند و دم از ليبرال بودن مي‌زنند. پيچيده‌ترين و دقيق‌ترين شيوه كنترل را بر روي فرهنگ كشورهاي خودشان بلكه سراسر دنيا, اعمال ميكنند».[6]
خلاصه كلام اين كه ناسازگاري بنيانهاي اين نظريه با فطرت و كرامت انساني و تجربه ناموفق و بحران ساز آن در كشورهاي مبدأ ما را بر آن ميدارد كه نكات احتمالي مثبت و جزيي اين ديدگاه را با توجه به نكات زيانبار و منفي آن در طيف گسترده مقايسه نماييم, صرف مقايسه ما را به اين نتيجه رهنمون خواهد ساخت كه نظريه عدم دخالت دولت در مديريت و برنامه ريزي فرهنگي نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هدايت فرهنگي كشور اسلاميمان نخواهد بود.
2ـ نظريه محوريت دولت در مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
اما نظريه‌اي كه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و كلان برنامه ريزي فرهنگي است. دولت را به عنوان مركزيت مديريت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني مطرح ميسازد.
در اين ديدگاه دولت به عنوان بزرگترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسئوليت سرپرستي تكامل ساختارهاي اجتماعي را بر عهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تكامل فرهنگ بلكه سرپرست رشد و تكامل تمامي ابعاد اجتماعي» است. و به همين دليل اصولاً برنامه ريزيهاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند. بلكه به دليل جايگاه مديريتي خاصي كه براي دولت ترسيم ميشود, حوزه فرهنگ و برنامه ريزيهاي فرهنگي به نحو گسترده اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.
البته اين بدان معنا نيست كه يك نوع ديگر از ديكتاتوري و سلطه گري هر چند اقتصادي نباشد بر تكامل فرهنگي حاكم گردد. زيرا فرهنگ اسلامي بر پايه آزاد انديشي و اجتهاد پويا و تفاهم علمي استوار است.
ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و كمال كه برسد خود را مطلق نميانگارد و در همه مراتب توسعه, زمينه بحث و گفتگو علمي را نميبندد.
1/2ـ ضرورتهاي مديريت فرهنگي دولت
استدلالها و دلايل فراواني براي حضور مؤثر دولت در برنامهريزي فرهنگي وجود دارد, كه به مهمترين آنها اشاره ميشود
ضرورت هدايت و سرپرستي كليه شئون زندگي اجتماعي در جهت سعادت, قانونمندي و ضابطهمندي سازي فرهنگ,صيانت فرهنگي، مقابله با هرج و مرج فرهنگي, اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني, جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصهي فرهنگي اسلامي, استقلال فرهنگي و … از جمله دلايل حضور دولت در برنامه ريزي فرهنگي ميباشد.
بي‌شك اگر دولت اسلامي رهبري و هدايت كليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد, رهبري حوادث اجتماعي و تكامل آن بدست دولتهاي سلطه طلب مادي و لاييك خواهد افتاد. طبعاً موضعگيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات و تحولات «ملي, منطقهايي و جهاني» موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامهريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب ناپذير ميباشد.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي دربارهي جايگاه دولت در مديريت فرهنگي چنين ميفرمايند:
«مديريت فرهنگي به مفهوم وجود يك دستگاه متفكر, مدير و مدبر است كه قادر است فرهنگ يك كشور را قانونمند و ضابطه‌مند سازد, بنابراين مديريت فرهنگي در مقابل هرج و مرج فرهنگي قرار دارد و مركز اين مديريت نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هرج و مرج در همه بخش هاي حياتي كشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر اين اساس نميتوان پذيرفت كه در يك جامعه با فرهنگ, هر متاع فاسد و مفسدي عرضه شود و هيچگونه مؤاخذه و مسئوليتي در قبال آن وجود نداشته باشد, زيرا چنين وضعيتي عين هرج و مرج است. [7]
علاوه بر اين موارد, تهاجم فرهنگي از ناحيه دشمنان و دولتهايي كه به رهبري جهاني ميانديشند و به دنبال حاكميت همه جانبه هستند. ايجاب ميكند كه مركزيت مقتدري مسئوليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را بر عهده بگيرد. در اين خصوص نيز مقام معظم رهبري فرمودهاند:
«واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن, ايجاب ميكند كه در داخل كشور, مجموعهاي از نيروهاي صاحب فكر و انديشه, خود را مسئول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي, همان مجموعهاي است كه پيوسته بايد در حال فكر كردن, طرح ريزي تدبير و آماده سازي, تجهيز و تكميل امكانات لازم براي مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن باشد.[8]
بنابراين براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مركزيتي قوي كه قدرت هماهنگ سازي فعاليتهاي «بنيادي, كلان و خرد» بخش فرهنگ را داشته باشد, ضروري و الزام آور است.
2/2ـ نقش دولت, اصناف و مردم در ساماندهي فرهنگي
البته ساماندهي فرهنگي در مقياس كلان و توسعه, بدون وجود منطق و ابزار هماهنگي سازي مناسب غير ممكن خواهد بود, زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقه بندي توانايي ملاحظه نسبتها و متغيرهاي متعدد با مناسبات نظام نيازمنديهاي با تكامل اجتماعي را مي توانند ايجاد كنند و از طرفي برنامهريزي براي ساماندهي مسائل اجتماعي نياز به كار تحقيقاتي سازماني و سرمايه گذاري اجتماعي دارد كه توان انجام اين نحوه حركت عظيم جزء با محوريت و مركزيت دولت به عنوان نهاد هماهنگ كننده و با مشاركت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نمي‌گردد.
بر اين اساس وظيفه اصناف فرهنگي در سطح كلان و توسعه, مشاركت در برنامهريزي و جريان دادن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم نقش مباشرتي و عامليتي در تحقق و بهينه سازي اهداف فرهنگي را دارند.
پس ميتوان نتيجه گرفت كه دولت به عنوان مسئول و سرپرست تكامل فرهنگي جامعه, سهم تاثير اصلي را دارد و صنوف و مردم سهم تاثيرشان از نوع مشاركت و مباشرت است. اين ساختار تركيبي و بهم پيوسته امكان, توسعه‌ي فرهنگي و اصلاح بنيان ارزشي و اخلاقي، فكري, و كارآمدي و رفتاري جامعه را فراهم مي‌آورد.
3ـ آسيب شناسي در حوزه مديريت فرهنگي دولت
نگرش اجمالي بر كارنامه دولت در زمينه نهاد سازي به منظور قانونمند كردن حوزه تصدي دولت در امور فرهنگي گواه اين واقعيت است كه طي نزديك به سه دهه در دوران پس از انقلاب تلاش هاي زيادي به عمل آمده است.
عمده ترين موضوع در فضاي مديريت فرهنگي كشور كه توجه برانگيزه بوده است. مراكز تصميم گيري و روش هاي تصميم گري ميباشد. در زمينه تصميم‌گيري بايد گفت مجموعه هاي متعددي به صورت موازي مسئوليت اين كار را رسمي يا غير رسمي به عهده داشته‌اند. كه اين مراكز شامل سازمان ها, نهادها, دفاتر و شوراهاي ويژه اي است كه وظيفه تصميم گيري در امور فرهنگي به آنها واگذار شده است.
اما درباره روش هاي تصميم گيري بايد اذعان كرد نوعي دوگانگي در زمينه روش هاي جاري تصميم گيري ديده ميشود و اين امر اختلال خسارت باري در فرآيند مديريت و برنامهريزي فرهنگي موجب شده است. منظور از دوگانگي رويه تصميم گيري, به عبارت ديگر روال تصميم سازي و تصميم گيري عقلايي كه نتيجه سازمان بوروكراتيك دولت است معمولاً در تعارض با روال تصميم گيري هاي مراكز غير رسمي ميباشد و اين مراكز به دليل برخورداري از قدرت بيشتر عملاً فرآيند عقلاني برنامهريزي را دچار اختلال ميكنند و نتيجه نهايي را به ضد اهداف اوليه مبدل ميسازند. به عبارت ديگر نظام دولتي كه تصدي امور فرهنگي را به عهده دارد در زمينه تصميم گيري ناچار بايد ملاحظاتي را رعايت كند كه در نتيجه مسير كار را از ساز و كارهاي عقلاني شده با دشواري هاي زيادي مواجه ميسازد.
بنابراين پيدايش مراكز متعدد و تصميم گيري و نبود يك مركزيت قوي و مقتدر در امر مديريت فرهنگي و بحران فرهنگي زيادي را براي فضاي فرهنگي كشور به ارمغان آورده است.
از بررسي وضعيت فرهنگي كشور در سال هاي قبل ميتوان چنين برداشت كرد كه برنامهريزي فرهنگي به صورت آمرانه و از بالا صورت پذيرفته و فضاي مشاركتي را حتي در سطح نخبگان فرهنگي و طيف وسيع صاحب نظران و كارشناسان جلب نكرده است. و از جانب ديگر ميتوان موضوع اساسي تري را نيز مطرح كرد و آن عبارت است از اين كه بر حوزه نيازمنديها و تقاضاهاي اجتماعي ناظر نبوده و اين نيازها و تقاضاها نمي توانند از مجراهاي منطقي و تعريف شده اي به داخل سيستم برنامهريزي وارد شوند و برروند تصميم گيري تاثير بگذارند.
از ديگر موانع سر راه مديريت فرهنگي كشور اين بود كه برنامه هاي فرهنگي خصوصاً طي برنامه هاي اول, تا چهارم برنامه توسعه از جايگاهي تشريفاتي و تبعي نسبت به برنامه هاي كلان توسعه برخوردار بوده. به عبارت ديگر, الگوي توسعه اقتصادي توقعاتي را از حوزه فرهنگ مطرح مي‌كرد كه با واقعيت جامعه ديني سازگاري نداشت و موجب فروكاست شدن جايگاه فرهنگ در برنامههاي توسعه مي‌شد.
مشكل ساختاري كه دولت با آن در عرصه مديريت فرهنگي مواجه است افزايش و گسترش نامتوازن ساختار تشكيلاتي سازمان هاي فرهنگي دولت است.
از آنجا كه دولت با گسترش حوزه فعاليت هاي فرهنگي و هنري خود را متكفل و متعهد انجام سرپرستي و كنترل حوزه هاي خرد و كلان مي داند, لاجرم به تناسب گسترش حوزه هاي فرهنگي و هنري دستگاه دولت انجاميد. بدين ترتيب روز به روز بر ميزان پرسنل و ابعاد تشكيلاتي سازمان هاي فرهنگي دولت افزوده شد, عملاً دستگاه عريض و طويلي را به وجود مي‌آورد كه به جاي ياري رساندن به فرهنگ و هنر, سدي بر سر راه توسعه طبيعي آن بوجود آورد و مخل پيشرفت فرهنگ گرديد.
نتيجه‌گيري
دولت به عنوان بزرگترين نهاد اجتماعي و مسئول كشور, وظيفه مديريت كلان فرهنگي را برعهده دارد, اقتضاي مديريت كلان فرهنگي كشور, آن است كه سياستهاي كلي نظام با رويكرد فرهنگي را مورد تصويب قرار دهد. و در مرحله بعد با اجراي آن سياستها به تقويت و تثبيت ازرشهاي مطلوب و باز توليد فرهنگ و ارزشهاي متعالي بيانجامد. در اين صورت است كه ميتوان گفت در كشور, مديريت فرهنگي اعمال شده است.
اميد است با تلاش و مجاهدات تمامي دلسوزان با ايجاد يك سامانه منسجم و هماهنگ مديريتي در حوزه فرهنگ كشور شاهد تحولات اساسي در وضعيت فرهنگي كشور متناسب با آرمانهاي اسلام ناب محمدي (ص) باشيم و دولت بيش از گذشته به مسئوليت خطير خود عمل نمايد.
[1] ـ اصول سياسيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ چاپ اول زمستان 1371
[2] ـ سيد جعفر مرعشي ـ چالشي نو در مقولات اجتماعي ـ سازمان مديريت صنعتي 1376
[3] ـ مذهب نوين اقتصادي ـ Jean Pierrer Robiiv ـ فيگارو 9 , 169 , 24 دسامبر 1998 برابر با 03/10/1377 جمله ترجمان اقتصادي ـ سال اول ـ شماره 37
[4] ـ عبدالعلي رضايي, تحليل ما هيت تكنولوژي ـ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف ـ 1383
[5] ـ شعار اصلي روند جهاني شدن, تأسيس بازار واحد جهاني است اين فرآيند خواهان دستيابي به حداكثر سود از طريق سرمايه گذاري فرامرزي است از گفتگوهاي سمينار پاريس ـ دفين كه به يك كنگره شبيه بود چنين برميآيد كه برخورد ميان فرهنگها امري اجتناب ناپذير است. Jean Pierrer Robiiv فيگارو 9 , 169 دسامبر 1998 ـ ترجمان اقتصادي سال اول شماره 37
[6] ـ مقام معظم رهبري ـ در محضر ولايت 82
[7] ـ حضرت آيت الله خا منهاي ـ كيهان ـ 16/10/1377