پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
مصرف از متغیرهاى کلیدى اقتصاد بوده، آثار گستردهاى در تمامى عرصههاى زندگى دارد. بدین جهت، اقتصاددانان بررسیهاى وسیع و گستردهاى از وجوه مختلف در این موضوع نمودهاند.
یکى از وجوه قابل بررسى و مطالعه، مصرف درونزا (مصرف متکى بر منابع داخلى) و مصرف برونزا (مصرف متکى بر منابع خارجى و یا مصرف وابسته) مىباشد. این وجه مطالعه به دلیل تأثیرشگرف دو نوع مصرف یاد شده بر استقلال و توسعه جوامع جهان سوم داراى اهمیتى ویژه مىباشد.
اهمیت موضوع، باعث شد به موضوع یاد شده در اقتصاد کشورمان پرداخته، تأثیر این جنبه از واقعیت زندگى اقتصادى را بر روند استقلال و توسعه کشور را بررسشی نماییم .
اهمیت مصرف
فعالیتهاى اقتصادى اغلب بر سه عامل تولید، توزیع و مصرف استوارند. از میان این عوامل،«مصرف» از اهمیت بسزایى برخوردار است، به طورى که معمولاً 60 تا 70 درصد تولید ناخالص ملى بسیارى از کشورها به مصرف اختصاص مىیابد.
در واقع اهمیت تولید کالاها به دلیل مصرف آنهاست و اگر رغبت براى مصرف کالایى نباشد، آن کالا ارزشى نخواهد داشت و تلاش براى تولید آن،اقدامى بیهوده خواهد بود. چنانکه توزیع کالاهاى تولید شده براى رساندن آنها به دست مصرف‌کنندگان است و ارزش استقلالى ندارد.
نگاه دقیقتر به مصرف نشان مىدهد که از یک سو هدف بسیارى از سیاستهاى اقتصادى معطوف به آن است و از سوى دیگر ابزار بسیار مهمى براى اعمال این سیاستها و رسیدن به اهداف معین است.
بنابراین اگر بتوان الگوى مصرف را متناسب با سیاستها تغییر داد، ضریب اطمینان دستیبابى به اهداف پیشبینى شده خواهد بود.
اکنون باید پرسید آیا مىتوان هرچه را که مصرف‌کنندگان مىطلبند، تولید کرد و در اختیارشان گذاشت؟ در پاسخ باید گفت: حتى با فرض اینکه همه مصرف‌کنندگان توان بالفعل (پول کافى) براى تقاضاى مؤثر را داشته باشند، محدودیت منابع در مقیاس کلان جامعه و جهان، امکان تولید و تهیه همه کالاهاى خواسته شده را نمىدهد. بنابراین با توجه به محدودیت تولید و یا عدم امکان تهیه هرآنچه انسانها به مصرف آن متمایل هستند، باید به فکر الگویى مناسب براى مصرف بود.
لازم به ذکر است که برخورد انفعالى در مواجهه با وقایع و پدیدهها از ضعفهاى مهم در رفتارهاى فردى و اجتماعى است. به این معنا که فقط وقتى با مشکلى حادّ روبرو شدیم به فکر چاره مىافتیم و در غیر این صورت، برنامهاى براى حلّ مشکلات احتمالى نداریم.
مسئله الگوى مناسب مصرف، از این قاعده مستثنا نیست. در واقع وقتى با محدودیتهاى درآمدى روبرو شدیم، به الگوى مصرف و مسائلى ازاین قبیل توجه مىکنیم، ولى زمانى که از درآمد سرشارى بهرهمندیم، با غفلت از این امور و ولخرجیها نه تنها درآمدها را هدر مىدهیم، بلکه الگوى مصرف نامناسبى را ریشهدار مىکنیم که تغییر آن در بسیارى ازموارد اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
این رفتار نامناسب را هم در افراد و خانوادهها و هم در تصمیمها و سیاستهاى کلان کشورى مىتوان دید. الگوى مصرف باید با دیدگاههاى مکتبى و ملّى، ارزشها، اوضاع کلى اقتصاد، وضع نیروى انسانى، عوامل طبیعى، منابع اقتصادى و تجربیات گذشته سازگار باشد تا نه تنها مانعى در راه رسیدن به اهدافِ مهم نباشد، بلکه به عنوان ابزارى مناسب، دستیابى به این اهداف را تسریع کند.
بنابراین با توجه به این واقعیت، باید به بررسى پدیدهها و موضوعات اجتماعى پرداخت. در واقع نمىتوان در فضایى بسته، بىتوجه به سایر جوانب، به تحقیق و اظهارنظر پرداخت. هم چنین به دلیل ارتباطات پیچیده بین اجزاء هر علم از جمله اقتصاد، نمىتوان به بررسى موضوعى خاص بدون توجه به روابط تعاملى بین آن موضوع و سایر عوامل اقتصادى پرداخت.
به بیانى واضحتر باید گفت: «به دلیل شبکه درهم تنیده روابط اقتصادى، قاعدتا الگوى مصرف نمىتواند جداى از دیگر مفاهیم اقتصادى (تولید، توزیع و…) مورد بحث قرار گیرد».
بحث از چنین موضوعاتى به معناى بىارزش یا کم ارزش جلوه دادن سایر نیازهاى انسان نیست،بلکه اهمیت نیازهاى غیر مادى بواقع بیش از نیازهاى مادى است. بنابراین نباید تصور کرد که با ارضاى نیازهاى مادى به کمال مطلوب انسان و انسانیت دست یافتهایم.
در کتاب «انسان براى خویشتن» آمده است: «اگر مجموع نیازهاى انسانى شامل نیازهاى زیستى، روانى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى است، برطرف کردن بسیارى از آنها لزوما و ضرورتا در چهارچوب تولید اقتصادى قرار نمىگیرند… در حقیقت، انسان فقط با نان زنده نیست.»
از آنجا که آمال و آرزوهاى انسان حد و مرزى ندارد و نوع مصرف دیگران نیز بر الگوى مصرف او اثر دارد و گسترش و پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعى هم، این تأثیر را مضاعف مىکند، بنابراین نباید انتظار داشت که الگوى مصرف فرد یا جامعهاى خاص بدون تغییر باقى بماند؛ چون معمولاً با افزایش درآمدها و تغییر سایر عوامل مانند سلیقهها، انتظارات، قیمت کالاهاى جانشین و مکمّل ـ با فرض ثبات سایر چیزها ـ ترکیب کالاها و خدمات مصرفى تغییر مىکند.
در واقع بتدریج از سهم هزینههاى ضرورى مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن کاسته مىشود و هزینههاى تجملى و غیرضرورى جاى آن را مىگیرد.
الگوى مصرف نه تنها باید متناسب با شرایط خاص هرجامعه طراحى گردد، بلکه لزوم رعایت این تناسب را در طبقات و اصناف مختلف جامعه هم نمىتوان نادیده گرفت.
ارائه الگوى مصرف فراگیر براى یک جامعه با وجود سطوح مختلف درآمدى، اختلاف فاحش سلیقهها و عادات زندگى و تفاوت قابل توجه در تعبد به مسائل شرعى و اخلاقى و… کارى بس دشوار است.
خانواده و دولت دو عامل مهم در تعیین الگوى مصرفاند و مطالعه هریک بدون توجه به دیگرى، اگر بىفایده نباشد، کم فایده است. به عبارت دیگر «مطلق کردن خانواده به تنهایى در تعیین الگوى مصرفِ خویش نه واقعى است و نه پذیرفتنى… البته مطلق کردن نقش دولت نیز با وجود اهمیت امکانات و تأثیرگذارى آن بر الگوى مصرف خانوار، منطقى نیست».
اگرچه بحث درباره دولت و اینکه شخصیتى جدا از آحاد جامعه مىتوان براى آن تصور نمود یا نه، در چهارچوب این نوشته نمىگنجد. اما لااقل در این نکته اتفاق نظر هست که دولتمردان، افرادى برخاستهاز همین جامعهاند و نگرش فردفرد آنها (که برخاسته از خانواده و سایر محیطهایى است که در آن زندگى کرده‌اند) بر تصمیم کلى دولت مؤثر است.
بنابراین با داشتن الگوى مناسب مصرف در خانوادهها و سایرمحیطهاى کوچک و ملکه شدن آن در رفتارهاى فردى، بر تصمیمهاى آینده دولتمردان مىتوان اثر گذاشت و آن را در جهت الگوى مصرف مناسب سوق داد.
در آغاز ممکن است با تقسیم کالاها به لوکس و ضرورى این گونه تصور شود که در بحث الگوى مصرف، تمام توجه باید به کالاهاى ضرورى باشد و توجه به کالاهاى لوکس و مصرف آن در جامعه (به دلیل مصرف عدهاى اندک) لزومى ندارد،
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مصادیق کالاهاى لوکس و ضرورى در همه موقعیتهاى زمانى و مکانى یکسان نیست و در موقعیتهاى مختلف این مصادیق نیز تغییر مىیابند؛ به طورى که کالایى ـ مثل تلویزیون رنگى ـ ممکن است در زمان و مکانى خاص، تجملى و لوکس محسوب گردد، و در عین حال در همان زمان و در مکان دیگر و یا در همان مکان و در زمان دیگر کالایى ضرورى به شمار آید.
این همان واقعیتى است که کشورهاى پیشرفته بخوبى از آن بهره جستند و با صدور مقادیر اندکى از یک کالا به دیگر کشورها که کالاى مذکور در آنجا تجمّلى محسوب مىشد ـ با قیمتهاى بسیار نازل،
گروههاى مرّفه این جوامع را ترغیب به مصرف این کالاها مىکردند و به مرور زمان، شرایطى به وجود مىآمد که مصرف این کالاها به سایر گروههاى جامعه نیز سرایت مىکرد و عاقبت به کالایى عادى وسپس ضرورى تبدیل مىشد و تقاضاى قابل توجه و بازار مناسب براى آن به وجود مىآمد.
چون در جامعه خود نیز شاهد چنین روندى بودهایم، بر متفکّران و مسئولان و صاحبان نفوذ در جامعه فرض است که از این انعطافپذیرى الگوى مصرف جامعه براى دستیابى به اهداف والاىاسلامى ـ انسانى بهره جویند.
خلاصه آنکه نباید در تعیین الگوى مصرف، از برخى کالاها به دلیل لوکسبودن در شرایط فعلى، غافل ماند.
در جامعه ما اغلب مردم مسلمان هستند و احکام و آداب اسلامى با زندگى و عادات آنها عجین شده است، بنابراین طبیعى است که دیدگاه اسلام در بحثهاى مربوط به جامعه دقیقا مورد توجه قرار گیرد.
منظور نگارنده در این مقاله، بیان همه گفتنىها درباره الگوى مصرف یا ارائه الگویى مناسب و بىنقص نیست، بلکه عمدهترین هدف، بیان اهمیت این بحث و برانگیختن ذهن متفکّران براى ارائه طریق مناسب با توجه به جنبههاى نظرى و کاربردى است .
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاهها می‌پردازد و اساس آن مدلهای ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به چگونگی رفتار انسانها و انتخاب هایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف کنندگان و عوامل موثر در انتخاب خریداران می‌پردازد به طور خاص اقتصاد خرد به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص می‌پردازد و به طور معمول در بازار هایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد .
تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان
علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود .اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکتهای خاص مورد برسی قرار نمی دهد این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد . اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم را مورد بررسی قرار میدهد .
در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند .به عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تاثیر گذار است .
اهداف اقتصاد خرد
یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شکست بازار (مواردی که بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و در خور نبوده اند) می‌پردازد. تئوری هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح میدهد.
در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملا رقابتی است . این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند . درمعالات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشند . در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.
زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد
شامل برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان, تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار است .
عَرضه و تقاضا
عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی میباشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
اصول بنیادی
در P0 و Q0 منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع کرده‌اند.این نقطه قیمت تعادلی را نشان میدهد.قسمت A مازاد و کمبود عرضه و B کمبود و مازاد تقاضا را نشان میدهد.
مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است.قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود.و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمتهای بالا تقاضا کمتر و در قیمتهای پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.
در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود.قیمت تعادلی یک کالا دقیقا برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.در قیمتهای بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود.این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمتهای پایینتر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود.این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود(قیمت تعادلی)می‌شود.پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.
عرضه
عَرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.
انتقال تابع عرضه
در تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل مثل تعداد و اندازه بنگاههای تولیدی، فن‌آوری تولید٬قیمت عوامل تولید و قیمت دیگر کالاهای مرتبط ثابت درنظر گرفته شده‌است.در صورت افزایش تعداد و اندازه بنگاهها یا بهبود فن‌آوری یا کاهش قیمت عوامل تولید و یا قیمت کالاهای مرتبط منحنی عرضه به سمت پایین و راست منتقل می‌شود.در این صورت قیمت تعادلی کاهش و مقدار تولید افزایش می‌یابد و بلعکس.
منحنی عرضه عمودی
در اینجا قیمت ازp1 بهp2 رسیده‌است و منحنی تقاضا نیز از D1 به D2 رسیده‌است اما مقدار عرضه تغییری نکرده‌است.
بعضی وقتها منحنی عرضه عمودی است.یعنی عرضه ثابت است و امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت وجود ندارد.چون عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار در کوتاه مدت ثابت هستند.در این مواقع قیمت و مقدار تقاضا اثری بر روی میزان عرضه ندارد.مانند مقدار زمین بر روی دنیا که ثابت است.و قیمت بالاتر نمی‌تواند باعث شود که زمین بیشتری بوجود آید.و حتی اگر تقاضا کننده‌ای برای زمین نباشد باز زمین وجود دارد.در واقع کشش منحنی عمودی عرضه برابر با صفر است.
سرمایه
سرمایه (به انگلیسی: Capital)، در اقتصاد، عبارتست از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور.
این مبلغ از کم کردن بدهیهای موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. بعبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی میماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است.
به طور مثال اگر در یک موسسه جمع دارایی‌ها ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال و جمع بدهیهای موسسه ۱۳۰٬۰۰۰ ریال باشد آنگاه سرمایه موسسه ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود، که از تفاضل دارایی و بدهی بدست می‌آید.
حال اگر این موسسه مبلغ ۲۰٬۰۰۰ ریال وام دریافت کند، مجموع دارایی‌ها به ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال و میزان بدهیهای به ۱۵۰٬۰۰۰ ریال افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تفاضل این دو مجددا عدد ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بدست می‌آید. ملاحظه می‌شود که گرفتن وام عملاً موجب افزایش سرمایه نمی‌شود. زیرا علی‌رغم افزایش دارایی موجب افزایش بدهی نیز میگردد.
به طور کل سرمایه از دو طریق افزایش میابد:
سرمایه گذاری شخصی
سود حاصل از عملیات موسسه
انواع سرمایه
بر اساس نوع شرکت سرمایه به سه طریق مطرح میگردد:
در شرکتهای فردی سرمایه متعلق به یک فرد (صاحب موسسه) میباشد.
در شرکتهای غیر سهامی سرمایه متعلق به دو یا چند شریک میباشد.
در شرکنهای سهامی سرمایه به تعدادی سهم تقسیم میگردد.