قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان


قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد

فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت

ماده 1 – دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود.

ماده 2 – قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند.

مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند.

تبصره 1 – براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده اي را که واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئيس دادگستري استان پيشنهاد مي کند. رئيس دادگستري استان از بين آنان حداقل 4 نفر را براي مدت 2 سال به اين سمت تعيين مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.

تبصره 2 – حق الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني که در آيين نامه اي که توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد تعيين و توسط رئيس کل دادگستري استان پرداخت مي شود.

ماده 3 – هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه بازبماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضاييه، رئيس دادگستري يا دادستان مي توانند شخصاً به جاي او انجام وظيفه کنند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.

ماده 4 – در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و درصورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي گردد.

ماده 5 – در هر حوزه قضايي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل مي شود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است به کليه جرايم اطفال در شعبه دادگاه عمومي جزايي يا دادگاهي که وظايف آن را انجام مي دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده 6 – رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 – در هر استان شعبه يا شعبي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده از بين قضاتي که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.

تبصره 2 – دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مرکز يا شهرستان هاي تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب يافته و يا متهم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشکيل مي شود.

تبصره 3 – حضور مشاوران براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري استان الزامي است.

ماده 7 – رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاههاي شهرستان حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده 8 – مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاههاي اطفال و نوجوانان شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است که با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.

ماده 9- به کليه جرايم اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 10 – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است.

تبصره 1 – منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 – ملاک صلاحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 – هر گاه يک يا چند طفل يا نوجوانان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 12 – درصورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

تبصره – درصورت اختلاف در صلاحيت دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آيين دادرسي

ماده 13 – کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستري است انجام مي دهد. در غير از موارد مذکور تعقيب و تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام مي شود.

تبصره – در جرايم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل يا نوجوانان باشد ضابطان دادگستري مکلف اند پس از دستگيري، متهم را بي درنگ، حسب مورد، به دادسرا يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفي نمايند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 14 – در جرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازاتهاي ديگر باشد، دادسرا يا دادگاه مي تواند با ملاحظه شخصيت، منش، وضع اجتماعي و تحصيلي متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقيب کيفري را به شرطي که متهم شاکي يا مدعي خصوصي نداشته باشد، حسب مورد موقوف يا از يک تا سه سال معلق نمايد.

تبصره – دادسرا يا دادگاه ضمن صدور قرار تعليق تعقيب به متهم متذکر مي شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاريخ صدور قرار مرتکب جرم ديگري گردد، علاوه بر اين جرم به اتهام سابق نيز تحت تعقيب قرار مي گيرد.

ماده 15 – دادسرا يا دادگاه حسب مورد براي حل و فصل دعوي جبران خسارت ناشي از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شوراي حل اختلاف، مددکاران اجتماعي يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي نمايد.

ميانجي کوشش لازم و جهدکافي به برقراري سازش بين طرفين به عمل مي آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم درمهلتي که دادسرا يا دادگاه تعيين مي کند، تسليم مي نمايد. دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي دال بر سازش طرفين قرار موقوفي تعقيب صادر و درصورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي دارد.

دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفي تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگي مي نمايد.

تبصره – اقدام به سازش ضمن اجراي حکم نيز جايز است.

ماده 16 – در جريان تحقيقات مقدماتي، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بين 9 سال تا 15 سال تمام را به والدين يا سرپرست قانوني يا در فقدان آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي که مصلحت بداند مي سپارد. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفي نمايند. طفل يا نوجوانان نيز ملزم به معرفي خود به دادگاه است.

در مورد متهمان بين 15 سال تا 18 سال تمام نيز به تشخيص دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد يا به ترتيب فوق اقدام مي شود يا متهم با اخذ کفيل آزاد مي گردد و در صورت عجز از معرفي کفيل يا در جرايم عليه امنيت و يا جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد قصاص يا بيش از خمس ديه کامل و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، دادسرا يا دادگاه مي تواند در موارد ذيل قرار نگهداري موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند:

الف- احتمال از بين رفتن آثار و دلايل جرم

ب – تباني متهم با متهمان ديگر يا شهود يا مطلعان واقعه.

ج – جلوگيري از اداي شهادت شهود.

د) بيم فرار يا مخفي شدن متهم.

ماده 17ـ پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه عمل انتسابي جرم نباشد يا دلايل کافي بر توجه اتهام وجود نداشته باشد يا متهم به جهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد، دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم بر برائت صادر مي نمايد و در غير اين صورت پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال مي شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسيدگي صادر و وقت جلسه رسيدگي را به ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و دادستان ابلاغ مي کند.

تبصره 1: هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم 18 سال و بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وکيل او ابلاغ مي شود.

تبصره 2: درجرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس و يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازات هاي ديگر باشد،‌هرگاه متهم و ولي يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وکيل، وکيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 18ـ دادگاه اطفال و نوجوانان به کليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نمايده او رسيدگي مي نمايد. دردادگاه اطفال و نوجوانان اولياء يا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکيل مدافع و اشخاصي که نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعان و نماينده کانون اصلاح و تربيت حاضر مي شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه هاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي محکومي مي شوند.

ماده 19ـ هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتي را در مورد وضع جسماني و رواني طفل يا نوجوان يا والدين او و همچنين وضع خانوادگي و محيط معاشرت او لازم بداند مي تواند تحقيقات مذکور را خود يا با جلب نظر متخصصان يا مددکاران اجتماعي يا اشخاص صلاحيتدار انجام دهد. در اين صورت دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.

تبصره:‌ در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است انجام تحقيقات مذکور در اين ماده الزامي است.

ماده 20ـ هرگاه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند ممکن است رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضور محسوب مي شود.

ماده 21ـ در جرائمي که مجازات قانوني آن، اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه کامل يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي نمايد که وکيل براي او تعيين کند درغيراينصورت دادگاه وکيل تسخيري براي متهم تعيين مي نمايد.

در جرايمي که مجازات قانوني آن جريمه نقدي يا شلاق و يا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولي يا سرپرست قانوني طفل مي تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود يا وکيل براي دفاع از او تعيين نمايد.

ماده 22ـ دادگاه مي تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور رأي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در مواد 29 و 30 حداکثر تا 2 سال به تعويق بيندازد. هرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور دادگاه را اجرا کرده باشد دادگاه پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي مبني بر حسن رفتار طفل يا نوجوان مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف کند و يا با رعايت تخفيف حکم مقتضي صادر نمايد.

ماده 23ـ به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي شود. در هنگام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان،‌ حضور طفل يا نوجوان لازم نيست. مگر درصورتي که توضيحات طفل يا نوجوان براي صدور رأي ضرورت داشته باشد.

ماده 24ـ آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاو بر محکوم عليه به ولي يا سرپرست قانوني او و درصورت داشتن وکيل به وکيل وي نيز ابلاغ مي شود و درتمام موارد قابل تجديد نظر است. مهلت درخواست تجديد نظر 20 روز از آخرين تاريخ ابلاغ است.

ماده 25ـ درخواست تجديد نظر را مي توان مستقيماً به دفتر دادگاه صادرکننده حکم يا دفتر دادگاه تجديد نظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر کانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 26ـ درخواست تجديد نظر حسب مورد از طرف ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و يا خود او به عمل مي آيد. دادستان نيز هرگاه حکم دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. شاکي خصوصي فقط از حکم مربوط به ضرر و زيان و برائت يا قرار منع تعقيب مي تواند تجديد نظر خواهي کند.

ماده 27ـ کليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، موضوع اين قانون، قابل گذشت است. درصورت گذشت شاکي، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم متوقف مي گردد.

ماده 28ـ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان برطبق مقررات اين قانون انجام مي شود و در غير از موارد مذکور در اين قانون تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.

فصل سوم: آراء و تصميمات

ماده 29ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم، دادگاه يکي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛‌

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين؛‌

ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:‌

1ـ عدم صلاحيت والدين، اولياء‌ يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان؛

2ـ عدم امکان الزام والدين، اولياء‌يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

ماده 30ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم،‌دادگاه يکي از تصميمات زير حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛‌

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

ب ـ سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.

ج ـ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يک سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است.

تبصره:‌در مورد تصميمات مذکور در بندهاي الف و ب مواد 29 و 30 اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند تجديد نظر نمايد.

ماده 31ـ درباره نوجواناني که سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود:‌

1- حبس در کانون اصلاح و تربيت تا يک سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يک ميليون ريال، در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن تا 3 سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.

2- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا 3 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد.

3- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.

تبصره 1- هرگاه با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي، به جاي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده، انجام دادن خدمات عمومي مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه مي تواند با رضايت محکوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعي محکوم نمايد، مشروط بر آنکه ميزان آن براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بيش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومي نبايد بيش از 240 ساعت باشد.

تبصره 2- هرگاه محکوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومي امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي، براي بار اول، ساعات کار خدمات عمومي را تا يک چهارم افزايش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمت عمومي ديگري تبديل يا به يکي از مجازاتهاي مندرج در بند (1) محکوم نمايد.

تبصره 3- دادگاه مي تواند با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتي که دادگاه تعيين مي کند يا به حبس در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل نمايد.

ماده 32- در مورد نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در تصميمات قطعي شده سابق تجديدنظر نمايد، به اين ترتيب که مدت تصميم يا محکوميت را يک چهارم تقليل دهديا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود که طفل يا نوجوان حداقل يک سوم از مدت نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع از استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهدبود.

ماده 33- در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازاتهاي مذکور در بند (2) و (3) ماده (31) اين قانون محکوم مي نمايد.

تبصره – دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند، استفاده کند.

ماده 34- در جرايمي که مستلزم پرداخت ديه يا ضمان است دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت ديه و خسارت صادر مي کند.

ماده 35- در مورد تعدد جرم در جرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده دادگاه مکلف است براي هر يک از جرايم ارتکابي مجازات جداگانه تعيين کند. در اين صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود که اشد است وچنانچه مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون براي آن جرم محکوم مي شود.

ماده 36- مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمي شود.

فصل چهارم: تخفيف و تعليق اجراي مجازات

ماده 37- دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفيف دهد. جهات تخفيف عبارتند از:

1- اظهارات و راهنمايي هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد:

2- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

3- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد،

4- وضع خاص متهم يا سابقه او،

5- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن.

ماده 38- احکام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در مورد مجازاتها، مشمول عفو يا تخفيف مجازات محکومان قرار نمي گيرد.

ماده 39- درکليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا سه سال معلق نمايد.

ماده 40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تعبيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد.

ماده 41- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1- مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان،

2- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي يا حرفه آموزي،

3- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا ترک اعتياد خود،

4- خودداري از معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد،

5- خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين،

6- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين،

7- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات،

8- معرفي خود در مدتهاي معين به تشخص يا مقامي که دادستان تعيين مي کند.

ماده 42- اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، به مدت تعليق او شش ماه تا يک سال افزوده مي شود و در صورت تکرار دادگاه مي تواند حکم تعليق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.

ماده 43- اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، بشود، به محض قطعي شدن حکم، دادگاهي که قرار تعليق اجراي مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين مي تواند الغا ء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم عليه اجرا ء گردد.

ماده 44- تعليق اجراي حکم، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد.

ماده 45- محکوميت کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است.

فصل پنجم- کانون اصلاح و تربيت

ماده 46- در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان يک کانون اصلاح و تربيت براي اجراي اين قانون تأسيس مي شود.

تبصره – در نقاطي که دارالتأديب تأسيس شده است موسسه مزبور طبق مقررات اين قانون به کانون اصلاح و تربيت تبديل مي شود.

ماده 47- کانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت است:

اول- قسمت نگهداري موقت

دوم- قسمت اصلاح و تربيت

سوم – قسمت زندان

اطفال و نوجواناني که در جريان تحقيقات مقدماتي به لحاظ صدور قرار بازداشت يا عجز از معرفي کفيل به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي شوند تا اتخاذ تصميم در قسمت اول نگهداري مي شوند و اطفال و نوجواناني که در مورد آنان تصميم اعزام به کانون اصلاح و تربيت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام مي گردند و در هر قسمت محل نگهداري دختران از پسران جدا خواهد بود.

تبصره ـ ‌اطفال و نوجواناني که بر طبق اين ماده به يکي از قسمت هاي مذکور اعزام گرديده اند چنانچه به سن 15 سال تمام رسيده باشند اعم از اينکه تصميم از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده يا نشده باشد، در قسمتي از کانون که به اين منظور اختصاص يافته است نگهداري مي شوند.

ماده 48 ـ کانون اصلاح و تربيت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي است و طرز تشکيل آن و کيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در هر يک از قسمت هاي آن بر طبق آيين نامه خاصي است که بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 49 ـ قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هر ماه يکبار شخصاً از کانون اصلاح و ترتيب بازديد و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان نظارت مي کند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نخواهد بود.

ماده 50 ـ هر گاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاق اطفال و نوجوانان ديگر گردد، طفل يا نوجوان مذکور به دستور قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي عودت داده مي شود.

 

فصل ششم ‌ـ ساير مقررات

ماده 51 ـ به منظور انجام وظايف مددکاران اجتماعي، قوه قضاييه دايره يا اداره اي تحت عنوان “مددکاري اجتماعي” در هر حوزه قضايي شهرستان تشکيل مي دهد.

ماده 52 ـ مددکاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

تبصره ـ در رشته هاي مذکور اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددکاري اجتماعي است.

ماده 53 ـ نحوه تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي که وزارت کشور ظرف حداکثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي کند، مشخص مي گردد.

ماده 54 ـ هزينه اجراي اين قانون و حق الزحمه مشاوران و مددکاران اجتماعي هر سال در قانون بودجه کل کشور به طور جداگانه و متمرکز در رديف بودجه قوه قضاييه پيش بيني و ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 55 ـ از تاريخ اجراي اين قانون کليه قوانين مغاير با آن ملغي است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *