صنعت بورس

صنعت بورس

بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسيس گرديده، هم‌اکنون در آستانه تبديل شدن به صنعتي با عنوان”بورس” قرار گرفته است. با اجراي کامل قانون جديد بازار سرمايه و تبديل بورس‌هاي کالايي به شرکت سهامي عام تحت اختيار سازمان بورس اوراق بهادار، اين مهم تحقق مي‌يابد. در اين صورت، نقش وزارتخانه‌ها در اداره بورس کالايي و انحصاري عمل کردن برخي از اين نوع بورس‌ها نيز در ايران برچيده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي “مهر”، بخش مالي اقتصادي هر کشور تامين‌کننده منابع مالي و فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي است که به دو بازار پولي و سرمايه تقسيم مي‌شود.

بازار پولي که عمدتا به‌وسيله نظام بانکي اداره مي‌شود، مهمترين کارکرد آن تامين اعتبارات کوتاه مدت است. در همين حال، کارکرد اصلي بازار سرمايه هم  تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد است.

برهمين اساس، تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در کشور هلند بر مي‌گردد. در ايران نيز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردي رجايي سلماسي اولين دبير کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد اين بورس شد

اين بورس در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و قبل از اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي کشور شاهد تصويب لايحه قانون اداره امور بانک ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که براساس آن، بانک هاي تجاري و تخصصي کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند.

سپس براساس تصميماتي، شرکت‌هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي در آمدند. همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 موجب شد تا تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه اي که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 کاهش يافت .

اولين دبير کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نيز الله وردي رجايي سلماسي بود که تا سال 1376 در اين سازمان فعاليت کرد.

فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

 

البته گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس ، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي  پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت و شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت‌هاي توليدي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تقسيم شدند.

 

رجايي سلماسي در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد ميرمطهري روي کار آمد. در عين حال، تا قبل از تصويب برنامه سوم و اجراي آن(1379) کشور ما براي راه اندازي بورس‌هاي کالا با خلاء قانوني مواجه بود، تا اينکه دست‌اندرکاران تدوين لايحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوين و تصويب قانوني اقدام کردند.

 

اين موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا يک بازار متشکل و سازمان يافته‌اي تشکيل شود که به طور منظم کالاي معيني با ساز و کاري خاص مورد معامله قرار مي‌گيرند . البته طبقه‌بندي‌هاي متعددي براي يک بورس کالايي وجود دارد، اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بررسي ها در قالب يک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.

 

بورس کشاورزي که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازي شود، به دليل اختلافاتي که در کابينه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخير افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمينه‌هاي راه اندازي بورس فلزات مهيا شد و بالاخره اين که با راه‌اندازي اين نوع بورس در شهريور 1382 ، بورس فلزات اولين بورس منطقه‌اي ايران نام گرفت. هم اکنون اين نوع بورس از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به صورت انحصاري اداره مي‌شود.

 

بورس کشاورزي نيز برمبناي تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعاليت رسمي خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبيرکل بورس کالاي کشورزي، اهداف اين نوع بورس هم در سال اول فعاليت تحقق نيافته است.

 

پس از مروري بر روند شکل‌گيري بورس کالايي، حال به دلايل تدوين قانون جديد بورس اوراق بهادار مي پردازيم. با توجه به ايجاد پيشرفت و  توسعه در زمينه هاي اقتصادي و نياز به تدوين قانون جديدي در زمينه  بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث هاي  گوناگون از حدود 4 سال قبل ،  بالاخره در سال 83 آخرين نسخه ارائه شده در دولت تصويب و در آذرماه سال 84براي اجراء به سازمان مديريت  ابلاغ شد.

 

قانون قديم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اکنون  قانون جديد مطابق با شرايط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوين شده است . تفکيک ميان مقام عمليات و نظارت يکي از مهمترين تفاوت‌هاي قانون جديد و قديم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکيل شده ، وظيفه نظارت و شرکت بورس  ايجاد شده، وظيفه عمليات را به عهده دارند و اين در حالي است که در قانون فبلي  بورس هر دو وظيفه را انجام مي داده است.

 

در اين قانون در خصوص ساماندهي بازار اوليه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌هاي بورس  مجوز ثبت شرکت مي دهد و اين درحالي است که  در قانون قبلي  سازمان بورس  هيچ کنترلي بر شرکت هاي سهامي عام که اوراق بهادار منتشر مي کنند ، نداشته است .

 

وظيفه ايجاد ابزارهاي مالي به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهاي فعال در بازار سرمايه از ديگر موارد مورد مقايسه در قانون جديد بورس در مقايسه با قانون قبلي  است ، به‌طوريکه مطابق قانون جديد  بورس وظيفه نظارت منسجم و قوي بر شرکت هاي سرمايه گذاري فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت هاي کارگزاري ، صندوق هاي بازنشستگي ، شرکت هاي تامين سرمايه و شرکت هاي سپرده گذاري اوراق بهادار را خواهد داشت .

 

طرح جرايم و مجازات ها  متناسب با تخلف انجام شده را  از ديگر تفاوت هاي قانون جديد با قانون قبلي به شمار مي رود. برهمين اساس، يکسري فعاليت ها در بازار مي توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتي در قانون  تعريف و تعيين شده که  اين امر موجب شفافيت بازار سرمايه مي‌شود.

 

در نتيجه، شوراي عالي بورس و سازمان بورس مهمترين ارکان اصلي بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار، تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار، پيشنهاد آئين نامه هاي لازم به هيئت وزيران براي تصويب ، مشخص کردن نرخ هاي کارمزد دريافتي از فعالان بازار و ارتباط بازار  کشور با بورس خارج کشور از مهمترين وظايف شوراي عالي بورس عنوان شده است.

 

در قانون جديد مقام ناظر، کسي که به بازار سرمايه نظارت مي کند، با مقام اجرايي وعملياتي وتصدي گري جدا شده است. در طول40 سالگذشته  اين دو مقام يکسان بود وتمامي عمليات اجرايي توسط يک هيات مديره صورت مي گرفت. اين جدايي به اين صورت است که تمامي فعاليت هايي که در زمينه تصدي گري وامور اجرايي است، به مردم واگذار مي شود. براساس فعاليت هاي عملياتي و اجرايي بورس هاي کالاي کشاورزي و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت هاي سهامي عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در اين بورس ها فقط تصويب اساسنامه اين شرکت‌ها است.

 

همچنين در قانون جديد براي سهامداران، شرکت هاي کارگزاري و سازمان بورس اوراق بهادار وظايف مشخصي در نظر گرفته شده است، به طوري که در شرايطي از هر سه آنها حمايت و در صورت خطايشان نيز مجازات هايي براي آنها پيش بيني شده است.در صورتي که مديران شرکت هاي دولتي حاضر در بورس ، سه بار کار تخلفي انجام دهند، نام آنها در ليست سياه قرار خواهد گرفت و ديگر نمي توانند به عنوان مديران شرکت هاي بورس فعاليت کنند.

 

درحال حاضر نيز با پايان يافتن مهلت ثبت نام از موسسين شرکت سهامي عام ، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک مي کند و براساس آن مجمع عمومي هيئت موسس بورس اوراق بهادار تشکيل مي شود.

 

در عين حال، مطرح شده است که حضور کارگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامي عام بورس ضروري است. بنابراين ميزان سهامي که کارگزاران مي توانند درشرکت سهامي عام بورس داشته باشند بيشتر ازسهام اختصاص يافته به افراد حقيقي است. هدف اصلي ازتشکيل شرکت سهامي عام بورس کنترل بازاربورس است. بازده شرکت سهامي عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند ديگر شرکت هاي سهامي است. البته با توجه به اينکه درشرکت سهامي عام بورس مديريت توسط بخش خصوصي اعمال مي شود درنتيجه سهام داران از حضور در شرکت سهامي عام بورس استقبال مي کنند.

 

براساس برخي گزارش‌ها، ارزش جاري بازار بورس تهران در پايان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 ميليارد و 570 ميليون دلار رسيده است که کاهشي 7.5 درصدي نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد.

 

هم‌ اکنون شوراي عالي بورس هم با راه‌اندازي بورس نفت در ايران موافقت اصولي کرده و اساسنامه آن نيز تهيه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس‌هاي کالايي فلزات و کشاورزي  تقديم شده است.

 

تحليل‌گران اقتصادي هم معتقدند که بورس ايران مانند صنعت بيمه و ساير صنايع در حال تبديل شدن به صنعت است. يکي از مسئولان اقتصادي کشور هم در پاسخ به اين پرسش که آيا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنايع گرفته و به وزارت بازرگاني سپرده شود، گفت: با اجراي قانون جديد بازار سرمايه و تبديل بورس‌هاي کالايي به شرکت سهامي عام، ديگر اکثريت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالايي به صورت انحصاري اداره نمي شود. وي حتي تاخير در راه اندازي بورس نفت را چانه‌زني در اين خصوص عنوان کرده است.

 

با تبديل بورس‌هاي کالايي به شرکت سهامي عام، مديرعامل اين شرکت‌ها با مجوز شوراي بورس انتخاب مي شوند و تحت اختيار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارتخانه‌ها در اين نوع بورس‌ها نيز به طور کلي از بين مي رود.

 

در پايان به اين نکته اشاره مي‌شود که بورس 38 ساله ايران هم‌اکنون در شرايط حساسي است تا اين که با تصويب اساسنامه‌هاي جديد بورس کالايي، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جديدي از فعاليت نوپاي خود شود