شرکت های سهامی عام و خاص

 

موضوع :

شرکت های سهامی عام و خاص

دانشگاه پیام نور

واحد رباط کریم

فهرست

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مؤسسان شرکت سهامی خاص………………………………………………………………………………………………2

امضای اساسنامه………………………………………………………………………………………………………………….2

انتخاب مدیران و بازرسان…………………………………………………………………………………………………….3

عدم ثبت شرکت پس از تشکیل……………………………………………………………………………………………4

مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………..5

مسئولیت جزایی…………………………………………………………………………………………………………………5

ایجاد شرکت پیش از پذیره نویسی……………………………………………………………………………………….6

مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز…………………………………………………………..9

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………11

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………..12

 

 

شرکت های سهامی عام و خاص

مقدمه

شرکتهای سهامی عام که به موجب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 از دل تقسیم بندی شرکتهای سهامی به عام و خاص برآمدند،  تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  مصوب اول آذر ماه 1384 از تمامی جهات،  به ویژه از باب قواعد حاکم بر تشکیل،  تابع مقررات مذکور در لایحه اصلاحی یاد شده بودند. تا پیش از تصویب قانون بازار،  تأسیس شرکتهای سهامی عام نیاز به کسب مجوز اولیه نداشته و تمامی اشخاص می توانستند با رعایت مقررات و ثبت شرکت در نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام به تأسیس شرکت سهامی عام نمایند. اما با اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی که با اصلاح و به روز رسانی  قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و به طور خاص «در راستای حمایت از بهادار» (ماده 2 قانون بازار) تدوین و در تاریخ اول آذر ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،  تشکیل شرکت سهامی عام همچون بسیاری از دیگر کشورها تحت نظارت خاص سازمان بورس و اوراق بهادار  قرار گرفت. در واقع یکی از مقرارت مهم این قانون که با وجود آنکه حدود پنج سال از اجرایی شدن آن می گذرد همچنان بر جامعه حقوقی کشور مهجور مانده،  مواد 20 و بعد از آن قانون بازار می باشد که عرضه عمومی اوراق بهادار را منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است. از آنجا که ویژگی اساسی که تشیکل شرکت سهامی عام را تحت الشمول قانون بازار و تابع نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می سازد مفهوم «پذیره نویسی» و «عرضه اوراق بهادار به عموم» است،  در این مقاله فرایند تشکیل شرکت سهامی را در سه بخش اقدامات اولیه مؤسسان برای ایجاد شرکت پیش از پذیره‌نویسی (بخش اول)،  عرضه اوراق بهادار به عموم و پذیره‌نویسی (بخش دوم) و تشریفات نهایی تشکیل شرکت پس از مباحث بسیاری را در برمی گیرد،  مطالب عرضه شده در این مقاله ضمن تأکید بر تحولاتی که قانون بازار به همراه داشته است از تحلیل حقوقی برخی از دیگر مسائل مهم مطروحه در تشکیل شرکت نیز غافل نمانده است.

شرکت سهامی یکی از مهم‎ترین شرکتهای تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است.[1] شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[2]

شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‎شود. در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسین شرکت تأمین می‎گردد[3]و تشکیل این نوع شرکت سهامی ساده‎تر از تشکیل شرکت سهامی عام است.

مؤسسان شرکت سهامی خاص

مؤسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می‎ورزد و بدنبال جمع‎آوری شرکا، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تأسیس شرکت است. مؤسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می‎شود:[4]

1- شرکا باید متعدد باشند. برابر ماده3 ل.ق در شركت سهامی تعداد شركا نباید از سه نفر كمتر باشد.

2- مؤسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.

اقداماتی که لازم است مؤسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلاً مورد بررسی قرار می‎گیرد.[5]

الف) امضای اساسنامه

سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضا نمایند. البته ممکن است امضای اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.

ب) تعهد سرمایه

حداقل سرمایه‎ی شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می‎باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود و حداقل سی و پنج درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می‎شود واریز گردد.

درصورتی که بخشی از سرمایه به‎صورت آورده‎ی غیرنقدی باشد، این آورده باید قیمت‎گذاری و تسلیم شود. قیمت‎گذاری آورده غیرنقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.

بعلاوه برابر ماده 82 ل.ق نمی‎توان آورده‎های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی كارشناس قبول نمود. علت این امر نیز حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا امکان دارد با توافق و تبانی شرکا، این‎گونه آورده‎ها بیش از مبلغ واقعی قیمت‎گذاری شود و این قیمت‎گذاری غیرواقعی به ضرر اشخاصی است که با شرکت معامله می‎کنند چراکه سرمایه‎ی شرکت از همین آورده‎ها تشکیل می‎شود و سرمایه‎ی شرکت هم تنها چیزی است که طلبکاران شرکت می‎توانند روی آن حساب کنند و وثیقه‎ی پرداخت بدهی شرکت به اشخاص ثالث است.

تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد و تنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکا اظهارنامه‎ای که نشان‎دهنده‎ی تعهد کلیه‎ی سهام شرکت است را امضا کنند؛ درغیر این‎صورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند2 ماده20 ل.ق)

ج) انتخاب مدیران و بازرسان

تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران و بازرسان شرکت می‎باشد. البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی مؤ‎سس الزامی نیست (ماده82 ل.ق) اما به هرحال مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. (ماده17 ل.ق)

برابر تبصره ماده20 ل.ق سایر قیود و شرایطی كه در این قانون برای تشكیل و ثبت شركتهای سهامی عام مقرر است درمورد شركتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود. (تبصره ماده20 ل.ق) این قیود و شرایط راجع به تأمین سرمایه شرکت سهامی عام توسط مردم که مستلزم انتشار اعلامیه پذیره‎نویسی و اقدامات دیگر مربوط به آن می‎باشد، است اما از آنجا که در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسان تأمین می‎شود، به انجام این امور نیازی نیست.[6]

ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سِمَت کتبی آنها تشکیل شده محسوب می‎شود اما ثبت این نوع شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی امور مانند استفاده از سرمایه ی شرکت ضروری است.[7] (ماده22 ل.ق)

برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی است:

الف) اساسنامه شرکت که باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.

ب) اظهارنامه‎ای که حاکی از تعهد کلیه‎ی سهام است و گواهینامه بانکی که نشان‎دهنده‎ی پرداخت قسمت نقدی سهام که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.

ج) انتخاب اولین مدیران و بازرسان که باید در صورت‎جلسه‎ای قید و به امضای کلیه‎ی سهامداران رسیده باشد.

د) قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان

ه) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع شرکت تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

و) نام و مشخصات مدیران و بازرسان اصلی و علی‎البدل، دارندگان حق امضا، نام و مشخصات مدیرعامل که توسط مدیران شرکت انتخاب شده است و حدود اختیار او.[8]

نکته دیگر این که برای تأسیس شرکت سهامی لازم است مؤسسان برای اموری که شرکت سهامی در آن زمینه فعالیت خواهد نمود و در اساسنامه به عنوان موضوع شرکت قید شده است، از مراجع ذی‎ربط یا اتحادیه‎های صنفی، مجوز یا پروانه کسب دریافت نمایند والا مرجع ثبت شرکتها از ثبت شرکت خوددای می‎نماید.[9] مرجع ثبت شرکتها در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به دایره ثبت شركتها و در نقاطی كه دایره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.

عدم ثبت شرکت پس از تشکیل

شرکت سهامی خاص باید تا شش ماه پس از تشکیل به ثبت برسد و درصورتی که مدیران شرکت در این مدت شرکت را به ثبت نرسانند، شرکت منحل‎شده محسوب می‎شوند و مرجع ثبت شرکتها به درخواست هریک از مؤسسان یا پذیره‎نویسان، گواهینامه‎ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به‎عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‎نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این‎صورت هرگونه هزینه‎ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهدشده باشد بر عهده مؤسسین شرکت خواهد بود. (ماده 19 ل.ق)

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت

مسئولیت مدنی

درصورتی که مؤسسین شرکت به علت عدم رعایت مقررات قانونی در تأسیس شرکت موجب ورود ضرر و زیان به پذیره‎نویسان و اشخاص ثالث شوند بنا به درخواست هر ذی‎نفع (مانند پذیره‎نویس و مؤسس و اشخاص ثالث) بطلان شركت به حكم دادگاه اعلان خواهد شد اما مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمی‎توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و اساسنامه یا مجمع عمومی نمی‎توانند اشخاص ذی‎نفع را از حق اقامه دعوا منع کند. (ماده 270 ل.ق) از طرفی چنان‎چه قبل از صدور حكم بطلان شركت در مرحله بدوی، موجبات بطلان برطرف شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد. (ماده271 ل.ق)

دادگاهی که به دعوای بطلان شرکت رسیدگی می‎کند، در صورت در خواست خوانده و برای برطرف کردن موجبات این بطلان به او مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد می‎دهد. شروع این مهلت، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضی صادر خواهد كرد. (ماده272 ل.ق) در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که مسئول بطلان شرکت هستند متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. (ماده273 ل.ق)

مسئولیت جزایی

اشخاصی كه با آگاهی و برخلاف واقع، پذیره‎نویسی سهام را تصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‎نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال كند به حبس از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. هم‎چنین هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضاً یا كلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به این مرجع اعلام نماید و یا سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا درصورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر كند، به مجازات فوق محکوم خواهد شد. (ماده243 ل.ق) بعلاوه هر كس اعلامیه پذیره‎نویسی سهام شركت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شركت منتشر كند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محكوم خواهد شد. (ماده 248 ل.ق)

مسئول عدم تشکیل شرکت

مسئولیت مدنی عدم تشکیل شرکت بر عهده مؤسسین شرکت است زیرا آنها نسبت به اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‎دهند مسئولیت تضامنی دارند و باید از عهده خسارات ناشی از بطلان برآیند.[12] (ماده23 ل.ق)

ایجاد شرکت پیش از پذیره نویسی

جمع آوری وجوه از عموم جهت تأسیس شرکتهای سهامی عام از لحاظ نظری در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول مؤسسان مقدمات مادی و حقوقی لازم جهت ایجاد شرکت را فراهم آورده و با اخذ مجوزهای لازم به جستجوی شرکای دیگری می پردازند که در مرحله دوم یعنی در مرحله پذیره‌نویسی به شرکت می پیوندند. مطابق ماده 6 لایحه قانونی سال 1347،  برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسان باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی که به امضاء کلیه مؤسسان رسیده باشد به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند. براساس ماده 10 مقررات یاد شده «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر خواهد نمود.» تغییر اساسی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار ایجاد شده در همین قسمت است. مطابق ماده 20 این قانون «عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.» همچنین مطابق ماده 25 «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،  برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها،  می شود.» منظور از «عرضه عمومی» مطابق بند 26 ماده 1 قانون «عرضه اوراق بهادار منتشره به عممی جهت فروش» است . «بازار اولیه» نیز طبق بند 9 ماده 1 «بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد.» بازار اولیه در مقابل بازار ثانویه قرار می گیرد که در آن اوراق بهادار پس از عرضه اولیه مورد داد و ستد قرار می گیرد و مقصود از آن به طور خاص بازار بورس است. مطابق بند 24 همان ماده «اوراق بهادار» «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوقی مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.» بر این اساس،  هرجا که قرار  بر انتشار اوراق بهادار و عرضه آن به عموم و جمع آوری وجوه از ایشان باشد نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. «ناشر» نیز که اصطلاحی نامأنوس برای حقوقدانان است در بند 12 ماده 1 قانون «شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند.» تعاریف فوق عام بوده و مرحله تشکیل،  افزایش سرمایه و نیز صدور اوراق مشارکت را در بر می گیرد. این عمومیت،  انطباق مفهوم «ناشر» با مؤسسان در مرحله تشکیل شرکت سهامی عام را در نگاه اول دشوار سازد،  زیرا در این قانون «نشر» شخص حقوقی دانسته شده حال آنکه مجموع مؤسسان شخصیت حقوقی ندارند و اوراق بهادار را نیز نه به نام خود بلکه به نام شرکت منتشر می نمایند. تبیین موضوع البته به این نکته باز می گردد که آیا اقدامات  مؤسسان به نام خود ایشان انجاممی گیرد یا به نام شرکت در شرف تأسیس. اینکه اقدامات مؤسسان به نام و حساب شرکت در شرف تأسیس صورت گیرد که از قرارداد شرکت ارائع خواهیم داد چندان هماهنگ نیست  و جز در مورد افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس که قانونگذار از آن در ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت یاد کرده است،  دلیل محکمی برای کنار گذاشتن این اصل که مؤسسان به نام خود اقدام می کنند وجود ندارد. به علاوه به نظر می رسد اتخاذ تصمیم در این خصوص که مؤسسان اصالتاً یا به نمایندگی از شرکت در شرف تأسیس اقدام می کنند. نتیجه عملی چندانی در پی ندارد،  به ویژه آنکه ماده 23 همین لایحه،  مؤسسان را نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و ثبت شرکت انجام می دهند دارای مسئولیت تضامنی دانسته است.

به هر صورت با توجه به عباراتی که قانونگذار بازار به کار بوده،  می توان چنین نتجه گیری کرد که در اینجا منظور از ناشر،  «ناشر در شرف تأسیس» و بنابه عبارت قانون تجارت همان «شرکت در شرف تأسیس است.» در مرحله افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت شخصیت حقوقی ناشر شکل گرفته و لفظ ناشر به حقیقت کار رفته است اما در مرحله تأسیس که شخصیت حقوقی ناشر هنوز تشکیل نیافته،  لفظ «ناشر» در قانون به مجاز استفاده شده و باید آن را معادل «شرکت در شرف تأسیس» دانست،  خصوصاً آنکه اوراق بهادار همان گونه که قانونگذار در تعریف «ناشر» از آن سخن به میان آورده،  به نام «ناشر در شرف تأسیس» منتشر می شوند. به هر روی،  تردیدی نیست هر نوع عرضه عمومی اوراق بهادار تابع اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و از آنجا که قانونگذار با استفاده از مفهوم عام «ناشر» بنا داشته کلیه منتشر کنندگان اوراق را مد نظر قرار دهد،  تفسیر منطقی ایجاب می نماید که قائل بدان باشیم که قانونگذار در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام با ذکر واژه «ناشر» در مقام بیان «ناشر در شرف تأسیس» که وظایف آن به عهده مؤسسان می باشد بوده است.

همین که فرمهای ثبت اوراق بهادار به درستی تکمیل گردد و مدارک درخواستی توسط مؤسسان ضمیمه شود،  مدارک لازم جهت نشان دادن جزئیات طرح و صرفه اقتصادی آن ارائه شده و حال این سازمان که باید یا دلایل مخالفت خود و اقتصادی نبودن طرح را ابراز دارد یا اینکه با اخذ توضیحات بیشتر به رفع نقاط ابهام بپردازد. نتیجه آنکه سازمان نمی تواند و نباید به جهت وجود ابهاماتی در بهره وری فعالیت مورد نظر از صدور مجوز خودداری ورزد. این امر همان گونه که گفته شد فقط در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که هیچ تردیدی در منطقی نبودن مجموع اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسان نباشد. در غیر این صورت در صورت وجود ابهام بدون اینکه سازمان یقین به غیر معقول بودن طرح داشته باشد،  و بدون اینکه علیرغم توضیحات مؤسسان از امکان عملی طرح اطمینان یافته باشد،  کافی است موضوع در اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود بدون اینکه لازم باشد جلوی  فرایند انتشار اوراق گرفته شود.

مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز

سوال دیگری که در این میان مطرح می شود مسئولیت احتمالی سازمان در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست در مورد موافقت یا عدم موافقت با پذیره‌نویسی می باشد. قاعده اولیه در خصوص جبران خسارت،  قواعد عمومی مسئولیت مدنی و عمومات قانون مدنی می باشد. مطالبه زیانی که در نتیجه تصمیمات اشتباه سازمان ممکن است به اشخاص ثالث وارد شود از باب تسبیب قابل بررسی است. صدور مجوز برای طرحی که منفعت عقلایی ندارد سبب ورود زیان به پذیره نویسیان و عدم صدور مجوز برای یک طرح اقتصادی منطقی سبب بروز خسارت به مؤسسان می شود. حال اگر قاعده تسبیب را مدنظر قرار دهیم باید گفت هرجا سازمان در بررسی خویش مرکتب تقصیر شود،  مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. در خصوص این موضوع و تشخیص تحقق تقصیر طبیعتاً باید امکانات سازمان را نیز مورد لحاظ قرار داد و نمی توان انتظار داشت که در هر زمینه ای به غایت متخصص باشد.

اما عنصر دیگری که خارج از عمومات قانون مدنی در تبیین مسئولیت سازمان باید مدنظر قرار گیرد مسئولیت مدنی است که بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت سازمانها تفکیک قائل می شود. مطابق قسمت پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی «… در مورد اعمال حاکمیت دولت،  هرگاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بو.» بنابراین در مورد اعمال تصدی،  در صورت تحقق سه رکن مسئولیت مدنی فعل زیانبار،  ورود خسارت و رابطه سببیت نهادها ملزم به جبران خسارات وارده میباشند،  اما در مورد اعمال حاکمیت،  در صورتی که اقدامات اولاً برحسب ضرورت و ثانیاً برای تأمین اجتماعی باشد،  دولت الزامی به پرداخت خسارت نداشته،  هرچند می تواند به طور اختیاری به آن مبادرت ورزد. اگرچه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی از دولت نام بده شده و به تصریح ماه 5 قانون بازار،  سازمان بورس و اوراق بهادار موسسه عمومی غیردولتی است،  اما باید پذیرفت که مفهوم منطقی دولت در این ماده نه تنها قوه مجریه بلکه همه نهادهای رسمی و عمومی کشور دربرمی گیرد. اعمال حاکمیت در حوزه صلاحیت نهادهای حاکمیتی است هرچند که عنوان «دولت» نیز بر آنها صدق نکند و منطق ایجاب می کند بپذیریم که قانونگذار نیز در پی تفکیک نهادهای دولتی از نهادهای حاکمیتی غیردولتی که سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از مصادیق آن می باشد نبوده است. به علاوه،  دیوان عدالت اداری نیز در رویه خود نشان داده که به چنین تفسیری از واژه «دولت» پایبند است. علیرغم دشوار بودن تفکیک امور حاکمیتی از اعمال تصدی در فقدان رویه قضایی دقیق،  می توان پذیرفت آنچه سازمان تحت عنوان مجوز تشکیل شرکت سهامی عام صادر می کند در زمره اعمال حاکمیتی است و بنابراین اشتباه و بروز خسارت ناشی از آن نیز نباید منجر به پرداخت خسارت شود. از اعمال حاکمیتی است زیرا قانونگذار اختیار و اقتداری ویژه را در جهت حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی بازار بورس اوراق بهادار و کالا منحصراً برای سازمان شناخته و اشخاصی که مایل به فعالیت در بازار سرمایه هستند باید به این نظم گردن نهند. اختیارات سازمان نه توسط شخص دیگری قابل اعمال است و نه اقتداری که سازمان بر اشخاص تحت نظارت دارد به خواست و اراده مستقیم ایشان مرتبط است.

نتیجه آنکه با پذیرش این دو مقدمه که مفهوم دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،  سازمان بورس و اوراق بهادار را دربرمی گیرد و اینکه بررسی فرایند تشکیل شرکت سهامی عام و صدور تأییدیه از اعمال حاکمیتی است،  سازمان مسئول پرداخت خسارات ناشی از اقدامات خود ولو اینکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد نخواهد بود. مقصود از نقص وسایل اداره نیز عدم توانایی سازمان در انجام صحیح وظایف خویش و اتخاذ تصمیمهای درست در صدور یا عدم سدور تأییدیه به دلیل عدم برخورداری از نیروی انسانی کافی متخصص و وسایل و تجهیزات مناسب می باشد. عدم پذیرش هر یک از دو مقدمه فوق سازمان را مسئول خسارات ناشی از تصمیمات نادرست که منتسب به شخص خاصی نباشد قرار خواهد داد. با وجود این باید توجه داشت اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی که دولت را در فرض ورود خسارت توسط قاضی که تصمیماتش از بارزترین مصادیق اعمال حاکمیتی است و عدم تقصیر وی مسئول می داند،  می تواند نسخ ضمنی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص عدم مسئولیت دولت در اعمال حاکمیتی را به ذهن متبادر سازد،  به ویژه آنکه اصل عدم مسئولیت دولت که یکی از آثار حاکمیت مطلق دولتها بود امروزه در کشورهای پیشرفته جای خود را به اصل مسئولیت دولت در قبال افراد سپرده است.

 

نتیجه

حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار جهموری اسلامی ایران در کنار لایحه اصلاحی قانون تجارت بر فرایند تشکیل شرکتهای سهامی عام که صدور مجوز اعلامیه پذیره‌نویسی و ثبت شرکت توسط مرجع ثبت شرکتها را منوط به اخذ تأیید نامه از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌نماید،  ‌تحولات مهمی در مقررات حاکم بر تشکیل این نوع شرکتها ایجاد کرده است که اطلاع از ظرایف آن بر حقوقدانان به ویژه مشاوران حقوقی این قبیل شرکتها لازم است.

فرمها و مدارک خواسته شده مطابق قانون و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به منظور حصول شفافیت در خصوص ابعاد حقوقی ـ اقتصادی طرح موضوع شرکت بوده و قطعاً مستمکی برای اعمال سلیقه در اعطای مجوز تأسیس شرکت نمی‌باشد و هدف آن تنها حمایت از حقوق پذیره نویسان و سرمایه‌گذاران است. قانون بازار ضمن موکول نمودن پذیره‌نویسی از عموم به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار،  بر فرایند پس از آن نیز تا زمان ثبت شرکت نظارت می‌نماید. بر این اساس مهلت پذیره‌نویسی با نظر سازمان تعیین شده و نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به نتیجه اقدامات صورت گرفته نیز نظارت شود. ضمناً استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت در شرف تأسیس نیز با مجوز سازمان میسر است و عدم موفقیت فرایند پذیره‌نویسی منجر به عودت وجوه به سرمایه گذاران ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از تاریخ اتمام مدت پذیره‌نویسی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

ابوالحمد،  عبدالحمید،  حقوق اداری ایران،  ج 2، ‌چ 7،  انتشارات توس،  1383 ه.ش.

اسکینی،  ربیعا، ‌حقوق تجارت،  شرکتهای تجاری، ‌ج 2،  سمت، ‌چ 12،  1388 ه.ش.

پاسبان،  محمدرضا،  ‌حقوق شرکتهای تجاری،  سمت،  ‌1386 ه.ش.

خزائی، ‌حسین،  حقوق تجارت شرکتهای تجاری،  ج 2،  نشر قانون،  1385 ه.ش.

دمرچیلی، ‌محمد، ‌علی حاتمی و محسن قرائی،  قانون تجارت در نظم حقوق کنونی،  چ 7، ‌میثاق عدالت، ‌1387 ه.ش.

ستوده تهرانی،  حسن،  حقوق تجارت؛ ج 2،  نشر دادگستر،  1375 ه.ش.

عرفانی، ‌محمود،  حقوق تجارت؛ ج 2،  شرکتهای تجاری،  انتشارات جنگل،  1388 ه.ش.

عیسائی تفرشی،  ‌محمد،  مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری،  ج 2،  دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس،  1386 ه.ش.

کاویانی،  کوروش،  حقوق شرکتهای تجارتی،  نشر میزان،  1386 ه.ش.

میرزایی منفرد،  غلامعلی،  حقوق کیفری بازار اوراق بهادار،  نشر میزان، ‌1389 ه.ش.

وکیل،  امیرساعد و پوریا عسکری،  قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی،  چ 2،  انتشارات مجد،  1387 ه.ش.

مجله پژوهشهای حقوقی (علمی ـ ترویجی)،  ‌شماره 17 نیمسال اول، ‌1389 ه.ش.

صفحات 459 الی 484،  تاریخ وصول،  13/2/1389، ‌تاریخ پذیرش 22/3/1389.