دانلود تحقیق شروط ضمن عقد نکاح – 52 صفحه

دانلود تحقیق شروط ضمن عقد نکاح – 52 صفحه

چکیده:

در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه و الزام آور بودن آن در ابتدا و در فصل اول موضوعات کلی و تعاریف کلی بیان شده است و سعی شده است با تعاریف صحیحی از شرط و شروط صحیح و غیر صحیح به پرسش هایی که احتمال دارد به وجود آید پاسخ مناسبی داده شود.در ادامه و در فصول بعدی با خاص تر شدن موضوع به دو عنوان شرط که در هنگام نکاح به امضا زوجین می رسد پرداخته میشود که عبارتند از شرط ناظر به امور مالی زوجین و شروط ناظر به طلاق .در این قسمت به شرط هایی که زوجین بر حسب نیاز طرفین در هنگام عقد نکاح لازم می بینند اجرا می کنند . در بحث الزام آور بودن شروط سعی می شود که با پرداختن به متنی کوتاه موضوع الزام آور بودن آنرا نتیجه بگیریم.امید است که این کار هر چند با ایرادات زیاد مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‏ها:

عقد نکاح، عقد لازم، عقد جایز، طلاق،شرط، وکالت

 

مقدمه:

مطابق ماده 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند ماده 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

 

 

فصل اول:

تعاریف و کلیات

 

مبحث اول: تعاریف و اقسام شرط

عقد مجموعه‏اى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مى‏شودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى.
شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون‏در حقوق، شرط بطور معمول به‏تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مى‏شود وبه‏این اعتبار از اصل قرار داد فاصله مى‏گیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آورده‏است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایى‏که یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقى‏را تشکیل مى‏دهد.
مطالب مربوط به شرط را مى‏توان درچهار بخش مطالعه کرد:
الف) مفهوم و ماهیت‏حقوقى شرط
ب) اقسام شرط
ج) صحت و فساد شرط
د) اجراى شرط و نتیجه تخلف از آن
گفتار اول مفهوم و ماهیت‏شرط :
واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است که از عدم آن‏عدم لازم مى‏آید، بدون اینکه وجودش‏لازمه وجود باشد. براى مثال نزدیکى به‏آتش شرط سوختن است، بدون اینکه‏سبب آن باشد. همچنین است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد یا خارج آن‏که به معنى عقد نامعین است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط یکى از این دومفهوم را بیان مى‏کند:
1- امرى که وقوع یا تاثیر عمل یاواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هرکدام شرطصحت معامله است.
2- توافقى است که برحسب طبیعت‏خاص موضوع آن یا تراضى طرفین، درشمار توابع عقد دیگرى درآمده است.
شرط بدین مفهوم، نیز دو قسم است‏قسم‏اول بر حسب طبیعت موضوع آن‏التزامى مستقل نیست و ناچار باید درزمره توابع عقد دیگر باشد; مانند شرطى‏که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلى‏است (شرط صفت) یا زمان وفاى به عهدرا معین مى‏کند(شرط اجل). این شرط درواقع به کمال و روشنى شیوه اجراى تعهدکمک مى‏کند و خود التزامى جداگانه‏نیست.
قسم دوم مى‏تواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرف‏به ملاحظاتى آن را تابع عقد دیگرساخته‏اند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وکالتى که ضمن نکاح، شرط شود یامضاربه‏اى که در قرارداد بیع مى‏آید. در این‏فرض آنچه مورد تراضى قرار مى‏گیرد،عقدى است مرکب از دو قرارداد; با این‏قید که یکى از آن دو، جنبه اصلى دارد ودیگرى فرعى و تبعى .
آنچه به عنوان نظریه شرط ضمن عقدشهرت یافته از قسم دوم است; یعنى،التزامى که ضمیمه تعهدهاى اصلى عقددیگر قرار گرفته و حدود و شرایط آن‏تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده‏است. از دیدگاهى دیگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسیم مى‏کنند:
1- صریح که در آن تراضى به صراحت‏بیان مى‏شود.
2- ضمنى که از طبیعت عقد و عرف‏و عادت بطور ضمنى استنباط مى‏شود.
بنابر این به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مى‏شود که در نتیجه طبیعت تعهد یاتراضى دو طرف، بین عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، یامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند،یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه‏اهمیت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن[1] ; زیرانیروى «قصد مشترک‏» این توان را دارد که‏امرى خارجى را به عقد پیوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى که‏ضمن عقد آمده است، از دیدگاه قصدمشترک ربطى به عقد نداشته باشد باید آن‏را التزامى مستقل یا تعهدى ابتدایى‏شمرد.
اصطلاح شرط ضمنى براى امورى به‏کار مى‏رود که مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. یعنى به حکم عقل یا قانون یاعرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارگرفته است. براى مثال خانه‏اى اجاره داده‏مى‏شود و در خلال مدت اجاره، نیاز به‏تعمیر جزئى پیدا مى‏کند، اتاقها باید رنگ‏شود و قفل درهاى ورودى روغن کارى وتنظیم گردد.
عرف مؤجر را به تسلیم عین‏مستاجره، و مستاجر را به انجام‏تعمیرهاى جزئى متعهد مى‏داند. پس‏مى‏توان گفت اجاره حاوى شرط ضمنى‏مربوط به تسلیم مورد اجاره از سوى‏مالک و انجام تعمیرهاى جزئى از طرف‏مستاجر است.
بند اول شرط ضمن عقد جایز:
مشهور است «وفاى به شرطى واجب‏است که ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد جایز [2] هیچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ و آیا به وسیله شرطمى‏توان عقد جایزى را الزام آور کرد یاباید شرط، ضمن عقد لازم [3] آورده شود؟
در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مى‏تواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قید و التزام رها سازد،ولى پیش از این اقدام، انجام کار مشروطبر عهده اوست. [4]
در پاسخ پرسش دوم باید گفت ازظاهر بعضى مواد چنین برمى‏آید که‏نویسندگان مدنى از نظر مشهور در فقه‏پیروى کرده‏اند و شرط در عقد جایز راکافى نشمرده‏اند. این ظهور را پاره‏اى‏نویسندگان نیز تایید کرده‏اند. [5]
اما در مقابل مخالفانى چون دکترکاتوزیان در کتاب خویش مى‏گوید اگرخواست مشترک دو طرف بتواند ایجادالتزام کند و قالب و تشریفات معین‏نداشته باشد، چه تفاوت مى‏کند که این‏خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا درخود عقد؟ پس‏مى‏توان‏گفت مفاد این موادناظربه‏مورد شایع‏است، بدون‏اینکه مفهوم‏آن لزوم شرط در عقد جایز را نفى کند.
گفتار دوم اقسام شرط:
شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسیم‏کرده‏اند:
– به اعتبار اثرى که در عقد مى‏نامند به‏سه گروه تعلیقى، فاسخ و تقییدى.
– به اعتبار چگونگى بیان اراده، به‏صریح و ضمنى.
– به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به‏ضمن عقد و خارج از آن(ابتدایى).
– به اعتبار نفوذ شرط، به صحیح وفاسد.
تقسیم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنین بیان کرده‏است:
1- شرط صفت
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل

[1]فالشرط بالمعنى المصدرى عباره عن جعل‏شى مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردى، ج 3،ص 224

[2]در اصطلاح فقه به عقدى جایز گفته مى‏شودکه طرفین یا یکى از آن دو هر قت‏بخواهند، تاوقتى عین باقى است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ کنند(مبادى فقه و اصول، ص 154

لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدین‏معنى است که مقتضاى عقد غیر قابل تغییر وتبدیل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدین بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحیانا بخواهند فسخ کنند، اثرى ندارد و عقدمنفسخ نمى‏شود;

[4] حاشیه مرحوم طباطبائى یزدى بر مکاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنى (قواعد عمومى وقراردادها)، ناصر کاتوزیان، ج 3، ص 143

[5] حقوق مدنى، دکتر امامى، ج 4، ص 374 ;ایشان در مبحث نکاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحیح دانسته‏اند.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 52
حجم: 214 کیلوبایت

45,000 ریال – خرید



سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + دوازده =