عدالت اجتماعی در شهر خرم‌آباد

عبارت “عدالت اجتماعی” در شهر را دیوید هاروی بیش از هر شهرشناس دیگری بررسی و تبیین نموده است.

هاروی می‌گوید، در حال حاضر اطلاعات متعددی در گزارش‌ها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و مقالات‌ موجود است که شواهد کافی به ما عرضه می‌دارد. کار ما در حقیقت‌ گردآوری این مطالب نیست. کار ما، از طرف دیگر، این نیز نخواهد بود که پرونده‌ها و گزارش‌های قطوری از بی‌عدالتی‌هایی که در حق‌ ساکنین “گتو ها” روا داشته شده تهیه کنیم و قبل از بازنشسته شدن و استراحت در کنار آتش گرم در پناه آن‌ها خود را پنهان کنیم و به دلسوزی‌ مشغول شویم، زیرا تنها اثر آن‌ جبران گناه است، بدون این که ما را مجبور به روبرو شدن با علل اصلی‌ نماید. همچنین غرق شدن در احساسات توریستی و زندگی کردن‌ برای مدتی با طبقه فقیر به امید این که به آن‌ها کمکی کرده باشیم نیز نمی‌تواند راه حلی به حساب آید، زیرا کمک به عده‌ای معدود در یک تابستان پیش از باز شدن مدارس چه‌ کمکی به جامعه می‌تواند بکند؟ این‌ها راه‌هایی است که نباید رفت و این‌ها تماماً ما را از کار اصلی‌مان منحرف می‌کنند. به عقیده هاروی، کار اصلی ما ساختن آگاهانه و هوشیارانه یک الگوی نظری جدید برای تفکر جغرافیایی، از طریق‌ انتقاد عمیق به «الگوی نظری» فعلی است (حسامیان و همکاران، 1389).

 یانکل فیالکوف می‌گوید: شهر قبل از هر چیز یک محیط فیزیکی و اجتماعی، یک سازمان جمعی خدماتی، منابع آسایش آزاد یا خطرات است که به شکلی نابرابر توزیع شده‌اند؛ بنابراین ادغام بعد فضایی و سرزمینی در جامعه‌شناسی شهر به نظر ما امری اساسی است (نیک گهر، 1383).

عدالت اجتماعی در شهر و توزیع عادلانه خدمات اجتماعی و اقتصادی و … در سطح شهر امری لازم و ضروری است. در این نوشتار کوتاه، تنها به عدالت از نظر توزیع کاربری‌های عمومی در سطح شهر خرم­آباد اشاراتی می‌گردد.
در آغاز باید گفت که شهر خرم‌آباد نسبت به سایر شهرهای هم‌اندازه خود در کشور، از امکانات و خدمات کمتری برخوردار است. به طوری که تا به امروز از داشتن امکانات پیش‌پاافتاده شهری همچون پایانه، حمل‌ونقل عمومی شهری مناسب و بسیاری مصادیق دیگر، محروم بوده و داشتن مبلمان و منظر شهری درخور، امکانات اشتغال و … برای این شهر، بسیار آرمانی تصور می‌گردد.

بخش زیادی از تأسیسات شهری خرم‌آباد مربوط به دهه‌های گذشته است و با وجود چند برابر شدن جمعیت این شهر به این تأسیسات چیزی اضافه نشده است. کتابخانه، خانه فرهنگ، فضای سبز، صنایع مختلف، ورزشگاه و. در شهر خرم‌آباد مربوط به جمعیت 100 هزارنفری چند دهه گذشته این شهر بوده و جوابگوی جمعیت کنونی شهر خرم‌آباد نیست. زیرساخت‌هایی که بیان شد همه لازمه توسعه فرهنگی و اقتصادی مردم یک شهر است که باید به توسعه آن‌ها متناسب با جمعیت شهر پرداخت. امروزه زیرساخت­هایی همچون کتابخانه‌های عمومی، مراکز تفریح، مراکز علمی و… همه تعیین کننده وضعیت فرهنگی مردم یک شهر در آینده‌اند. کاربری‌های فرهنگی، تفریحی، درمانی و … موجود نیز متمرکز بوده و توزیع آن عادلانه نیست و برای بسیاری از خدمات عمومی خصوصاً در بافت­های جدید شهر، زمینی در نظر گرفته نشده است (میرزاپور و همکاران، 1393).

بر اساس بررسی‌های (مهندسین مشاور بعد تکنیک، 1391، 174)، شهر خرم‌آباد با مساحتی بالغ‌بر 3897.5 هکتار بوده که سطوح مسکونی آن 935.8 هکتار می‌باشد. این شهر دارای 68 محله و 23 ناحیه بوده که در 44 محله این شهر فضای سبز محله­ای وجود ندارد. 25 محله نیز از دبستان محروم‌اند، 52 محله از امکانات ورزشی محله -­ای برخوردار نیستند، 43 محله نیز از امکانات محله­ای درمانی و بهداشتی محروم­اند و 15 محله نیز از امکانات محله‌ای تجاری برخوردار نیستند (میرزاپور و همکاران، 1393).

در بسیاری از محلات نوساز شهر هیچ‌گونه زمینی برای ساخت کتابخانه و دیگر کاربری‌های فرهنگی باقی نمانده است و این‌گونه محلات از این امکانات برخوردار نبوده و کمبود این امکانات در این محلات به شدت احساس می‌شود.

هر روزه محلات مسکونی جدیدی ساخته می‌شوند بی‌آنکه کاربری‌های عمومی ایجاد شود و یا حتی زمینی برای ایجاد آن در آینده جانمایی گردد. بر اساس استانداردهای متداول شهرسازی، کاربری مسکونی نباید بیشتر از 50 درصد از سطوح شهری را اشغال نماید، باقیمانده اراضی می‌باید، به فضاهای سواره و پباده (حدود 25 درصد)، فضاهای سبز و ورزشی (حدود 15 درصد) و سایر کاربری‌های عمومی و خدماتی (حدود 10 درصد) اختصاص یابد.

در اغلب موارد قانون «اول برنامه‌ریزی شهری و بعد سکونت» را برعکس اجرا می‌کنیم، به این صورت که ابتدا افراد در مساکن مستقر می‌گردند و سپس کاربری‌ها ایجاد می‌گردند، این وضعیت حتی در مساکن مهر و … هم قابل مشاهده است و متاسفانه پس از گذشت سال‌ها از احداث این مساکن، هنوز کاربری‌های مذهبی، تفریحی، آموزشی و … ایجاد نشده است.

وضعیت دسترسی به خدمات در مناطق حاشیه‌نشین و نیز بافت‌های فرسوده شهر به‌مراتب بحرانی‌تر است. مناطق حاشیه‌نشین هر شهر عموماً مناطقی هستند که دارای مسائلی همچون مساکن غیراستاندارد، عدم ارائه خدمات شهری و یا ارائه کمتر آن به این مناطق، عدم جذب مردم این مناطق در اقتصاد رسمی شهر و بسیاری مسائل کالبدی و اجتماعی دیگر، می‌باشند. حال اگر بر اساس آنچه گفته شد بخواهیم مناطق حاشیه‌نشین شهر خرم‌آباد را مشخص کنیم باید قسمت زیادی از محلات شهری خرم‌آباد را در لیست مناطق حاشیه‌نشین این شهر قرار داد. در حالی که در آمار و مطالعات مربوطه فقط محلاتی چون علی­آباد، اسد­آبادی، گل­سفید، کرگانه، فلک‌الدین و چند محله دیگر به عنوان محلات حاشیه نشین قلمداد می‌شوند و این در صورتی است که بیش از 300 هکتار بافت فرسوده در شهر خرم‌آباد وجود دارد که به لحاظ برخورداری از خدمات شهری بسیار فقیر هستند. همچنین کیفیت اوضاع سکونت در برخی محلات جدید شهر خرم‌آباد در حد بسیار پایینی قرار دارد.

• با توجه به رشد خطی شهر خرم‌آباد و طول زیاد آن، دسترسی به خدمات در نقاط مختلف شهر به‌طور یکسان، امکان‌پذیر نیست و شهرهای خطی از این نظر با مشکل مواجه هستند، اما در برنامه‌ریزی شهری خدمات‌دهی به این‌گونه شهرها نه در یک هسته بلکه در هسته‌های مختلف انجام می‌گیرد. به عنوان مثال ادارات پر رفت‌وآمد در این‌گونه موارد می‌توانند دارای شعبات مختلف باشند، شعبه شمال، جنوب، مرکزی و …
• اختلاط و هم‌جواری کاربری‌های مرتبط و سازگار با هم و نیز جلوگیری از فاصله زیاد کاربری‌ها از هم موجب پویایی بیشتر شهری و توزیع بهتر خدمات و در نتیجه عدالت شهری می‌گردد. از طرفی هر محله شهری می‌بایست دارای کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، فضای سبز و … در مقیاس محله باشد.
• توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان (اتوبوس و …) در سطح شهر و پوشش کل نواحی شهری، دسترسی افراد را به خدمات آسان‌تر می‌نماید. در وضعیت کنونی خدمات‌دهی خطوط اتوبوس‌های واحد مربوط به دهه‌های قبلی است و در تناسب با رشد فیزیکی شهر، توسعه چندانی نداشته و می‌توان گفت که اتوبوس­رانی خرم‌آباد و حومه، نه‌تنها حومه را پوشش نمی‌دهد، بلکه قسمت‌های زیادی از شهر نیز به حمل‌ونقل ارزان دسترسی ندارند.
• اغلب مکان‌یابی‌های شهر خرم‌آباد غیرعلمی و سلیقه‌ای انجام می‌گیرد. مکان‌یابی هر کاربری شهری می‌بایست با توجه به اصول و ضوابط علمی خاص خود انجام گیرد تا در کنار برنامه‌ریزی صحیح، عدالت اجتماعی نیز رعایت گردد؛ مثلاً ساختمان‌های دانشگاه لرستان می‌توانست منظر شهری و اوضاع بصری منطقه‌ای را در داخل محدوده شهری بهبود بخشد، درحالی‌که در شرایط کنونی جانمایی این کاربری در مکانی به دور از بافت شهری نه تنها موجب افزایش ترافیک می‌گردد بلکه موجب رشد و توسعه غیرضروری شهر به اطراف می‌گردد.از طرفی جانمایی کاربری‌هایی مانند گورستان، زندان، پادگان و … نیز به شدت بر وضع عدالت اجتماعی در شهر موثر است. در مناطقی از شهر موجب کاهش وجهه محلات شده و از ارزش اراضی شهری می‌کاهند. بنا بر این مکان‌یابی این‌گونه کاربری‌ها دارای اهمیت زیادی است.