or

نقد تربیتی (بر کنوانسیون حقوق کودک)

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

نقد تربیتی (بر کنوانسیون حقوق کودک)

منابع مقاله:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.

در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می گردد و در شماره های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم نمود.

به طور کلی اعلامیه جهانی حقوق کودکو کنوانسیون حقوق کودک گامی مثبت در توجه به کودک و نیازمندیهای وی برداشته است، این معاهده مشتمل بر نکات ارزشمندی از جهت تربیتی است که برخی مستقیماً تعلیم و تربیت کودک را مد نظر قرار داده، برخی موانع تربیت را گوشزد نموده و هشدار داده و بعضی دیگر بهداشت روانی کودک را به عنوان مقدمه ضروری و زمینه ساز تربیت مورد تأکید قرار داده است.

از جهت تربیتی محورهای زیر در کنوانسیون قابل ملاحظه است:

توجه به لزوم مراقبتهای ویژه در دوران کودکی (مقدمه)؛

رشد کامل و متعادل شخصیت کودک در محیط خانواده مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم (ماده6)؛

توجه به ایده آلهای بشری در پرورش کودک از قبیل صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد (ماده 6)؛

عنایت به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت (ماده 6)؛

لزوم حمایت از کودک(ماده 3)؛

حفظ هویت شخصی کودک از جمله داشتن نام و تابعیت یک مملکت (مواد 7و 8)؛

مسئولیت مشترک والدین در رشد و پیشرفت کودک(مواد 18 و 17)؛

احترام به مسئولیتها و حقوق والدین (ماده 5)؛

مقابله با اشکال کودک آزاری(ماده 19)؛

توجه به مراقبتهای ویژه کودکان استثنایی(ماده23)؛

توجه به آموزش و پرورش در سطوح مختلف(ماده 28)؛

مقابله با انواع سوء استفاده و استثمار کودکان (مواد 33، 34 و 36)؛

تخفیف و تعدیل مجازات کودکان(ماده37)؛

البته همین آموزه ها در دین مبین اسلام که به عنوان یک مکتب تربیتی دغدغه پرورش و هدایت انسان ها را سر لوحه تعالیم خود قرارداده، در چارچوبی جامع تر پرداخته شده است، که به برخی از آنها اشاره می شود.

الف) لزوم حمایت از کودک؛ امام علی(ع) به فرزندش امام مجتبی(ع) می نویسد: «تو را قسمتی از وجود خودم بلکه همه وجود خودم یافتم، تا آنجا که اگر چیزی به تو اصابت کند، گویا به من اصابت کرده، اگر مرگ به سراغ تو آید گویا به سراغ من آمده است.»

ب) احترام و تکریم کودک؛ پیامبر اکرم(ص) همیشه به کودکان سلام می کردند. پیامبر اکرم(ص) درباره صدا زدن کودکان با لقب نیکو می فرماید: «قبل از این که دیگران به فرزندان شما القاب زشت بدهند به آنها کنیه (نیکو) بدهید.»

ج) پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان؛ ام الفضل همسر عباس بن عبدالمطلب و دایه امام حسین(ع) می گوید: «پیامبر(ص)، حسین(ع) را در زمان شیرخوارگی از من گرفت و در آغوش کشید، حسین لباس پیامبر(ص) را خیس کرد و من او را با خشونت از پیامبر گرفتم به گونه ای که گریه افتاد. پیامبر(ص) فرمود: ام الفضل، آرام باش؛ این آلودگی با آب پاک می شود اما چه چیزی می تواند کدورتی را که از ناحیه تو بر قلب حسین نشست بر طرف سازد؟» امام صادق(ع) فرمود: خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را در نیکی ها کمک کند. راوی پرسید: چگونه او را در نیکی ها کمک کند؟ امام فرمود: آنچه در توان اوست و انجام می دهد، بپذیرد و از آنچه در توان او نیست و انجام نداده است، در گذرد و او را بر کارهایی که در توانش نیست، وادار نسازد و بر او سخت نگیرد.»

د) رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض؛ «پیامبر(ص) مردی را مشاهده نمودند که دو پسر داشت، یکی را بوسید و دیگری را نبوسید. پیامبر فرمود: چرا بین آن دو مساوات را رعایت نکردی» همچنین فرمودند: «اعدلوا بین ابنائکم کما تحبون ان تعدلوا بینکم فی البّر و اللطف» بین فرزندان به عدالت رفتار کنید، همانطور که دوست دارید در نیکی و محبت شما به عدالت رفتار کنند. این موارد، نمونه هایی از جامعیت آموزه های دین اسلام است. البته این نوشتار پیش از آنکه در صدد اثبات جامعیت مبانی تربیتی دین اسلام برآید، خواهان تبیین مواردی از کنوانسیون است، که با مبانی تربیتی اسلامی در تضاد است و از سوی دیگر با روانشناسی جدید نیز همخوانی ندارد. زیرا هر برنامه ریزی تربیتی مستلزم شناخت جامع از ابعاد و ساحتهای انسان و پیچیدگیهای تو در توی آن می باشد که این امر جز به مدد وحی میسر نمی شود، چون هیچ کس به قدر خالق آدم، به تمام زوایای وجودی انسان شناخت و معرفت ندارد. به همین جهت صورت بندیها و تدوینهای فارغ از جهان وحی ناقص و نارسا خواهد بود؛ خداوند متعال در این رابطه می فرماید:

«پس آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند؟ آیا متذکر نمی شوید؟»

«… پس آیا کسی که به سوی حق رهبری کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه ] خود[ هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می کنید؟»

بنابراین احتمال کاستیها و ناراستیها در مجموعه کنوانسیون حقوق کودک نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه انتظار جامعیت و ادعای آن نیز ناصواب می باشد. مهم، توجه به این نکته و عدم تغافل از آن است که خلل های موجود ما را به بیراهه نکشاند.

کاستیها و ناراستیها در کنوانسیون تفاوت در هدف

بهره گیری از زبان وحی در شناخت هدف زندگی انسان، چشم اندازی وسیع تر از آنچه در پندار ماست پیش روی ما می نهد، زیرا شناخت ویژگیهای انسان چنانکه باید در توان خالق یکتاست. از نظر قرآن، انسانی سعادتمند است که خدا را عبادت کندو به او نزدیک شود. یعنی تمام جلوه ها، قوای فکری و استعدادهای نهفته انسان در بهره گیری از دنیا باید یک هدف را مدنظر قرار دهند و آن خداست.پس هدف زندگی از دیدگاه آموزه های اسلام، عبودیت و در نهایت قرب الی الله است.

اهداف تربیتی اسلام در خصوص انواع ارتباطات انسان که شامل ارتباط با خود، خداوند، با دیگران و طبیعت می باشد به صورت اهداف غایی و واسطه ای ترسیم شده و نقطه مشترک همه آنها که در غایت قصوای تمامی مساعی و کوششهای فکری، عاطفی و رفتاری انسان ظهور دارد، همانا خداوند متعال می باشد. او بی نهایت و کامل است و می تواند محور تمام افعال انسان قرار گیرد. به عبارت دیگر هدف نهایی در مسیر زندگی، چیزی جز استمرار حضور و احساس خدا نیست. این هدف، حقیقتی است که تمام کمالات به او باز می گردد. نزدیکی به خدا، علم به خدا، ایمان به او و غیر اینها، همگی ناظر بر یک حقیقت که همان خداست، می باشد. تجلی این حرکت و صیرورت آن در زندگی ما به صورت «حیات طیبه» نمودار می گردد. این زندگانی پاکیزه، علاوه بر طهارت جسمانی و ظاهری، شامل طهارت روح و روان نیز می شود، از پلیدیهای درونی و باطنی نیز خلاصی می یابد و آرامش حقیقی را در آغوش می گیرد. و این چیزی جز خوشبختی ونیکبختی نیست.

بنابراین در تربیت کودک و ترسیم مسیر زندگی وی نیز، بر مبنای تعالیم همه ادیان الهی بویژه اسلام این هدف و غایت باید مدنظر قرار گیرد. اما در قسمتهای مختلف کنوانسیون این هدف مورد غفلت قرار گرفته و حتی در برخی مواد مغایر با این هدف دینی است بر آمده که به آنها اشاره می شود:

الف) مقدمه؛ «… با توجه به اینکه کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آلهایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.» در این بیانیه اهداف معنوی و دینی مورد غفلت قرار گرفته است.

ب) ماده سه، بند یک؛ «در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می باشد.»

از کلمه «منافع کودک» آنچه معمولاً به ذهن متبادر می شود منافع مادی و دنیوی است که شامل مصالح عالی کودک بویژه غایات معنوی نمی شود. به طور مثال در صورتیکه مصالح عالی و معنوی یا اخلاقی کودک مستلزم ادامه زندگی در وطن و منافع عاجل وی، قرین با ترک وطن باشد، مطابق این ماده و ماده ده، بند دو مصالح عالی وی نادیده گرفته می شود.

ج) ماده بیست وهفت، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می شناسند». در این ماده نیز توسعه و رشد معنوی دینی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

د) ماده بیست و نه، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد. الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان و …» این ماده که اهداف برنامه های آموزش و پرورش را در پنج عنوان بیان نموده است؛ از «پرورش و ارتقاء ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی» هیچگونه ذکری به میان نیاورده است.

بلکه صرفاً در ماده سی و دو، بند یک، اشاره ای به بعد روحی و معنوی شده: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند.» در این ماده هم بیشتر این ابعاد به صورت سلبی حمایت در برابر کارهایی که مضر به کودک باشد توجه شده، نه ایجابی که تلاشی برای تحقق آنها به نحو عملی صورت گیرد.

چشم پوشی از دلبستگی کودک و والدین

جنبه های اساسی خود پنداره کودک، در ضمن تعاملهای اجتماعی خانواده بوجود می آید. به طوریکه حیطه شناخت کودک از خود و دیگران تا حد زیادی بر ادراکات و ارزیابیهای نزدیکترین بستگان وی مبتنی می باشد. افزون بر نقش خانواده در تشکیل خود پنداره فرد، نتایج تحقیقات نشان می دهند که ماهیت روابط میان فردی هر شخص در تعامل میان نوزاد و دایه اولیه اش (معمولاً مادر) تثبیت می شود. «بالبی»معتقد است که شیوه تعامل مادر با نوزادش در یکی از سه نوع عمده الگوی دلبستگی الگوی ایمنی بخش، الگوی اجتنابی و دو سوگرایی صورت می گیرد که بر اساس اینکه نوزاد در روابط با مادر احساس امنیت یا ناامنی می کند، این الگوها بوجود می آیند. در نتیجه نوزاد می آموزد به دیگری اعتماد کند و عشق بورزد یا اینکه اعتماد نکند و اجتناب ورزد و یا ترکیبی از این دو…، در این صورت کودک دارای پدر و مادر حساس و پاسخگو (به نیازهای نوزاد) در طول سال اول زندگی اش، به الگوی ایمنی بخش منتهی می شود و از سوی دیگر به میزانی که والدین در حساسیت به نوزاد یا پاسخگویی به نیازهای او بی اعتنا باشند، یکی از دو الگوی دلبستگی و ناایمنی بخش اجتنابی و دو سوگرایی تحقق می یابد. گرچه مطالعات دلبستگی، بر اهمیت تعامل مادر و کودک تأکید دارند، اما چگونگی رفتار و میزان ارتباط والدین با کودک نوپا، کودکان چهار، پنج ساله و نوجوانان نیز عوامل مهمی در شکل گیری و چگونگی رفتار با دیگران هستند.

بنابراین دلبستگی و تثبیت الگوی ایمنی بخش از ابعاد متعدد بر بهداشت روان کودک مؤثرمی باشد که در نتیجه نائل شدن به اهداف تربیت را تسهیل می نماید.

بر اساس یافته های روان شناختی خلأ عاطفی بویژه در سالهای اولیه کودکی خسارتی جبران ناپذیر بر شخصیت و رشد کودک خواهد داشت. «فروید» با تعبیر «موضوع عشق و عشق به موضوع»، «اریکسون» با تعبیر «اعتماد در برابر عدم اعتماد» و «والن»با تأکید بر مرحله هیجان پذیری، هر کدام به نوعی بر روابط عاطفی مادر با کودک در این دوره تأکید کرده اند.بنابراین سپردن کودک به مراکز نگهداری، به ویژه در سالهای اول زندگی و به مدت طولانی وی را با «محرومیت مؤسسه ای»، عدم توانایی در ارتباطات عاطفی پایدار و عدم ثبات شخصیت مواجه می سازد.

در منابع اسلامی نیز بر استحکام و استمرار دلبستگی میان کودک و والدین و ایجاد الگوی ایمنی بخش توصیه زیادی شده است که به چند مورد اشاره می شود:

1 ایجاد نگرش مثبت و متعالی به فرزند؛ (با تعابیر نوردیده،میوه دل،مایه خوشبختی و معین انسان،مایه ثواب و پاداش اخروی یعنی باقیات صالحات و …)؛

2 توصیه به محبت و دوستی با کودکان؛ پیامبر اکرم (ص) دراین رابطه می فرماید: کودکان را دوست بدارید و به آنان مهر بورزید؛

3 اهمیت دادن به جایگاه و نقش مادری؛ پیامبر اکرم(ص) می فرماید: وقتی زن باردار می شود پاداش او مانند روزه دار، بر پا کننده نماز و کسی است که با مال و جانش در راه خدا جهاد می کند. هنگامی که وضع حمل می کند، کسی عظمت پاداش او را درک نمی کند. وقتی به نوزاد شیر می دهد، هر مکیدن ارزش آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل را دارد و هر گاه به طور کامل به فرزندش شیر دهد، فرشته ای به او می گوید همه گناهان گذشته ات بخشیده شد، دوباره این عمل را آغاز کن؛

4 تغذیه کامل از شیر مادر در دوره شیرخوارگی؛ این امر علاوه بر جهات زیستی و غذایی، در روابط عاطفی مادر و فرزند هم مؤثر می باشد این موضوع در نظریه های «فروید»، «بالبی» و «اسپیتز» هم مورد توجه قرار گرفته است؛

5 نهادن نام نیکو و شایسته؛ فضای روانشناختی مناسبی را در اثر احساس رضایت، عزت نفس و اعتماد به نفس می تواند ایجاد کند و موجب الگوی ایمنی بخش می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکویی برایش انتخاب کند؛

6 هم بازی شدن با کودک و داشتن اوقات مشترک. کسی که فرزندی دارد، باید هم بازی او گردد و موارد زیاد دیگر، بنابراین، امور و عواملی که در تقابل با این الگوی ایمنی بخش و دلبستگی کودک، والدین باشند، قطعاً از جهت تربیتی هم برای وی سودمند نخواهد بود. در کنوانسیون مواردی وجود دارد که با الگوی ایمنی بخش منافات دارد و یا اینکه اهمیت و جایگاه شایسته ای که باید به این موضوع داده شود، مورد توجه قرار نگرفته است، که چند مورد آن ذکر می گردد:

استقلال کودک در کسب تابعیت

الف) ماده هفت؛ «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.» به نظر می رسد در این ماده کسب تابعیت کودک به طور مستقل ملاحظه شده و این مساعد با جدایی بالقوه کودک از والدین است. به عبارت دیگر با توجه به اهمیت رابطه دلبستگی کودک با والدین، اصل اولیه به صورت صریح باید کسب تابعیت کودک مطابق با تابعیت والدین باشد، مگر آنکه در شرایط خاصی امکان پذیر نباشد در حالیکه نحوه بیان این ماده عکس این مقصود را حاصل می کند. ماده نه بند یک از این جهت بیان مناسبی دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان علیرغم خواسته شان از والدین جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صلاح مطابق قوانین، مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است…». البته در همین ماده نه هم قید «علیرغم خواسته شان» موجب اشکال می گردد. زیرا این سؤال را در پی دارد که در صورت خواست کودک این جدایی امکان پذیر است؟ آیا کودک که در یک محدوده گسترده شامل کودک چهار پنج ساله هم می شود اگر بر اثر برخی القائات اطرافیان یا شرایط ناخوشایند موقت، خواستار جدایی از والدین باشد، این خواسته مطاع خواهد بود؟ و آیا مصالح آینده کودک تأمین خواهد گردید؟ آیا الگوی ایمنی بخش در ارتباط عاطفی با کدام دایه دلسوز تر از مادر تحقق می یابد؟

به نظر می آید اهمیت لازم در مورد عدم جدایی کودک از والدین (تا حد امکان) ملاحظه نشده بلکه مضامین آن شرایط جدایی را تسهیل می کند و در دسترس قرار می دهد!

ب) ماده بیست و دو؛ بند یک «کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می شود، چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی، از حمایتها و مساعدتهای بشر دوستانه لازم و از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشر دوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق الذکر نسبت به آنها متعهد می باشند، به عمل خواهند آورد.»

گرچه پناهندگی از جهت بین المللی ضوابط و قوانین خاصی دارد، لیکن تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می شود به صورت مطلق، مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است. صرفاً در برخی شرایط مانند جنگ که جان کودک در معرض خطر است می توان پناهندگی را اصلح برای کودک دانست، آنهم مشروط به اینکه همراهی با والدین ممکن نباشد؛ اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می دهد، بطور کلی نمی توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست.

مواد هفت و بیست و دو که بنوعی استقلال کودک را در کسب تابعیت و اخذ پناهندگی قبل از سن هجده سال مطرح می کند عملاً با قوانین مدنی داخلی نیز مغایرت دارد که از موضوع بحث این مقاله خارج است.

سوالی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تأکید بر استقلال کودک حتی اگر مستلزم جدایی و دوری از پدر و مادر گردد که در برخی مواد کنوانسیون وجود دارد، آیا از مصادیق حمایت کودک و در راستای وصول وی به سعادت و خوشبختی است؟ مطابق مبانی روانشناختی(الگوی دلبستگی و ایمنی بخش) و آموزه های اسلام بویژه در سنین پایین تر از دوازده سیزده سال پاسخ منفی است و جز در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد، عدم صلاحیت اخلاقی والدین و … این اعطای استقلال تأمین کننده مصالح کودک نیست. در موارد استثنایی نیز باید حتی المکان در کنار جانشین قانونی یا شرعی باشد تا از جهت عقلی به سن رشد و تمییز برسد و بتواند با وجود استقلال، مصالح خود را تشخیص دهد.

محدودکردن نظارت بر کودک

سالهای آغازین کودکی، سالهایست که کودک، هنوز درک و شعور کاملی از بایدها و نبایدها ندارد، اما بسیار کنجکاو و پیوسته در پی وارسی اشیاء و شناخت آنهاست و هر چه را به دست می آورد با حواس خود بررسی و آزمایش می کند. کنجکاوی از ویژگی های انسان، بویژه در دوران کودکی است، دورانی که هنوز کودک شناخت چندانی از اشیاء و امور ندارد و وارسی اشیاء تنها روشی است که به او شناخت می دهد. از این رو مربیان و والدین نباید راه شناخت اشیاء و امور را برای کودک ببندند و با سختگیریها، امر و نهی های بیجا مانع رشد و شناخت کودکان شوند به همین جهت کودک در سنین اولیه باید «آزاد» باشد. اسلام، کودکان را در این سنین آزاد می گذارد زیرا غیر از این برخلاف طبیعت کودک است لذا می گوید: «دوران نخست کودکی یک تا هفت سالگی دوران حکومت و امر و نهی کودک است و بر والدین است که اوامر و نواهی کودک را اطاعت کنند چنانکه پیامبر می فرمایند: «الولد سید سبع سنین». این دوره ای است که رشد شخصیت کودک بر اساس عملیات آزادانه و دخالت بی چون و چرا در طبیعت است. حتی بازیهای کودکان نیز باید بصورت آزاد و بر وفق مراد خود باشد، امام صادق(ع) در این رابطه فرموده اند: «دع ابنک یلعب سبع سنین»،

این امر در روانشناسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر «پیاژه»، «بازی کودک در سنین سه تا هفت سالگی، موازی مرحله خود مرکز گرایی رشد زبان است. کودک در حدود سه چهار سالگی به مرور از رفتار کاملاً انفرادی در بازی به بازیهای اجتماعی متمایل می شود. بازی یکی از مهمترین عوامل رشد جسمانی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و عقلانی تلقی می شود، مهارتها و تجارب کودک از طریق بازی رشد می کند و پشتوانه آن نیز وسایل و مواد گوناگون و بزرگسالان و مربیان با تجربه ای هستند که بازی را بهترین طریق یادگیری و رشد کودک به حساب می آورند. بازی تواناییهای کودک را به کار می اندازد و خلاقیت را به همراه می آورد. کودکان ضمن کسب لذت از بازی همچون بزرگسالان به آن نگاه نمی کنند، بازی جزئی از زندگی کودک و یکی از ضروریات مسلم رشد اوست که با تولد آغاز می شود… . عدم دخالت در بازیهای کودکان و تحمیل نکردن روش بازی به آنها از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بازی بتواند نقش خود را در رشد همه جانبه کودک داشته باشد. کودک باید آزاد باشد تا به روش خود بازی کند.»

حتی پیامبر اکرم(ص) در مواردی که دیگران کودکان را از وارسی اشیاء جلوگیری می کردند، آنان را منع می نمودند.

اما سنین زیر هجده سال با کودک در اصطلاح کنوانسیون منحصر به هفت سال اول نمی شود. لذا در اسلام، مراد از سن کودک، سنین زیر هیجده سال نمی باشد، بلکه منظور هفت سال اول بوده که آزادی های خاص به آنها داده است. بنابراین آیا در سالهای بعد نیز می توان همین آزادی بی حد و حصر را برای کودک قائل شد؟ مطابق آموزه های اسلام و سیره تربیتی معصومان (ع) نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندان از همان سالهای اولیه لازم است، زیرا تربیت فرزند مانند پرورش نهالست که نیاز به مراقبت دارد و مدیریت موفق در تربیت کودک نیز یکی از ارکانش نظارت و کنترل است. مطابق نص صریح قرآن این وظیفه لازم برای مؤمنان است.

«ای کسانیکه ایمان آوردید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزمهای آن انسانها و سنگها هستند حفظ کنید». «خانواده ات را به نماز امر کن و بر آن شکیبا باش»و پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «مرد سرپرست خانواده خود است و نسبت به زیر دستان مسئول خواهد بود».اما این نظارت و مراقبت در هفت ساله اول بیشتر غیر مستقیم و از طریق کنترل رفتارهای خود، در مقابل آنان است، زیرا امام کاظم (ع) می فرمایند: «رفتار کودکان در خوبیها و شایستگیهای والدین آنان حفظ و نگهداری می شود».و در هفت ساله بعد مراقبت و نظارت بر رفتار کودک مستقیم و توأم با تعلیم و تربیت اوست، چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «فرزند در هفت ساله اول آقا و حاکم است، در هفت ساله دوم همچون بنده و مطیع است و در هفت ساله سوم همچون وزیر و دستیار است… ».

امام صادق(ع) می فرمایند: «فرزندت را آزاد بگذار تا هفت سال بازی کند و در هفت سال بعد او را مورد نظر و تأدیب قرار بده و در هفت سال سوم او را همراه خود بگردان…».

مضمون روایات مختلف، لزوم نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار فرزندان را بصورت جدی بیان می نماید: «یکی از پسران علی بن الحسین(ع) از منزل خارج شده بود و پیراهنی از خزّ و گردنبندی از طلا بر تن داشت. امام فرمود: این فرزند من است؟ (یعنی این لباس زیبنده فرزند من نیست!) عرض کردند: آری. امام فرزند را خواست و پیراهن و گردنبند را از تن و گردن او در آورد». برخورد امام، شاید به دلیل حرمت استفاده از لباس خزّ و طلا برای مردان باشد (و به این وسیله نوعی آموزش عملی به وی داده اند). چنانکه از سیره امامان نمایان است، مراقبت معصومان از فرزندان و کودکان و حتی نوجوانان و جوانان در زمینه های مختلف اعم از خوراک، لباس، تصرف در اموال دیگران، اعمال خلاف اخلاق و … صورت می گرفته است.

نظارت و کنترل از نظر روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت نیز، در این دوره سنی ضرورت دارد: «برای اینکه کودکان بتوانند افراد با کفایتی در اجتماع باشند و صلاحیت فکری پیدا کنند، مقداری کنترل از جانب والدین ضروری است. به هر حال باید به خاطر سپرد که هدف غایی پرورش اجتماعی، خود گردانی است نه تنظیم به دست عوامل خارجی. هر گونه افراط والدین در آسان گیری یا محدودیت، به رشد ناقص پرورشی کودکان منجر می شود».

همچنین «پترسون»و همکارانش معتقدند که مشکلات رفتاری کودکان عملاً ناشی از چهار روش اصلی است که والدین در ارتباط با فرزندانشان به کار می برند، یکی از آن روشها ناتوانی والدین در کنترل رفت و آمدهای کودکان است.دکتر «بنجامین اسپاک» نیز گرچه آسان گیری و خشونت را در تربیت فرزندان ناروا می داند، اما اصل کنترل و راهنمایی را تا حد سختگیری لازم می شمارد: «عملاً سختگیری و ثبات والدین در رفتار کودکان ولو آنکه آنها را در اندک زمانی برنجاند، هیچگونه لطمه به شخصیت آنان و روابط دراز مدت آنها با پدر و مادرشان وارد نمی آورد. برعکس ثابت قدمی والدین موجب استحکام شخصیت کودک و استواری رابطه او با پدر و مادر می گردد… اگر پدر و مادر نقش رهبری خود را، آشکار یا نهان، از یاد مبرند، در تربیت فرزند خوش رفتار و سعادتمند و در ایجاد کانون خانوادگی آرام و دلپذیر موفق تر خواهند بود.»

اما نقش اساسی نظارت و کنترل والدین در کنوانسیون مورد غفلت قرار گرفته است، مواد متعددی در این معاهده وجود دارد که تلویحاً آزادی مطلق (بدون محدودیت سنی یا در قلمرو خاص) را برای کودک تجویز می کند و یا هرگونه دخالت، نظارت و مراقبت در امور کودکان را منع می نماید:

الف) ماده سیزده، بند یک؛ «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد». به طور مثال، اگر کودک ده ساله بر اساس این حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود متناسب با همان دوره سنی دست یافت و هیچگونه نظارت و مراقبتی هم بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (بر اساس ماده شانزده، بند یک و دو)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی شود؟! بویژه آنکه هنوز در مرحله هوش شهودی و عملیات منطقی عینی است، همانگونه که روانشناس معروف «پیاژه» می گوید: به جهت فقدان تفکر انتزاعی در این مرحله، امکان تجزیه و تحلیل آنها برایش نمی باشد و سعه صدر و تحمل تناقضها نیز برای او میسور نیست.

ب ) ماده چهارده، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.»

مشابه اشکال فوق به این ماده نیز وارد است، زیرا کودک تمام دوره های سنی زیر هیجده سال را شامل می شود.

ج) ماده پانزده، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند». با توجه به ویژگی های روانشناختی کودکی و نوجوانی به ویژه رشد خیال پردازی و قوه عاطفی در نوجوانی، بحران هویت و تردید نسبت به ارزشها و هنجارهای جاری و … ، آیا امکان ابزار سیاسی شدن کودکان برای احزاب و گروههای سیاسی یا اجتماعی خاصی وجود ندارد؟ خصوصاً اینکه هر گونه نظارت و دخالت در امور خصوصی کودک نیز بر اساس ماده شانزده منتفی و ممنوع گردیده»!

د) ماده شانزده؛ «1- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر اینگونه دخالتها و یا هتک حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد».

این ماده موجب شگفتی و تأسف است، زیرا هیچگونه استثناء برای والدین و یا برنامه خاصی برای بهداشت و سلامت عمومی یا امور اخلاقی کودک در آن مشاهده نمی شود. یعنی حتی در صورتی که کودک مکاتبات یا ارتباطات خصوصی با یک گروه مافیا، قاچاقچی، خلافکار و … داشته باشد، حتی پدر و مادر وی نباید در امور خصوصی وی دخالت نمایند و با چشم پوشی از کارهای خلاف فرزندشان، اجازه استمرار اعمال کودک را در این مسیر بدهند تا زمانی که متنبه و بیدار شود! نتیجه اینگونه تجویزها و توصیه ها، که متأسفانه در رسانه های گروهی نیز تبلیغ و ترویج می گردد، همین «فرزندسالاری» بدون منطق عصر ماست که سرانجامی نیکو ندارد و سعادت و بهروزی کودک را هم به ارمغان نخواهد آورد!

در سیره تربیتی معصومان(ع)، آگاهی دادن، کنترل، مراقبت و تحذیر نسبت به مجالست فرزندانشان و یا حتی اصحاب و دوستان با کسانی که صلاحیتهای لازم را نداشتند مشاهده می کنیم که گاهی با جدیت و قاطعیت نیز عمل می کردند زیرا پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «المرء علی دین خلیله فلینظر الانسان من یخلل».

البته مراقبت و نظارت باید به گونه ای باشد که با احترام و شخصیت دهی به فرزند و با اصل استقلال در تربیت (خود رهبری به تعبیر پیاژه) منافات نداشته باشد بلکه زمینه های رشد و ارتقاء شخصیت وی را فراهم کند.

نادیده انگاشتن تفاوت زن و مرد

ویژگی های مربوط به جنسیت فرد از مهمترین جنبه های شخصیتی است که به مراتب بیش از سایر خصوصیات، در رفتار، گفتار و تمامی مظاهر زندگی تأثیر می گذارد. درک کودک از اینکه پسر است یا دختر، در رفتارهای الگوی هر یک از دو جنس، عاملی تعیین کننده محسوب می شود. همچنین پی بردن به تفاوتهای جنسی، درک انتظارات متفاوت دین و جامعه از هر کدام و کشف عوامل گوناگون که موجب طبقه بندی نقش جنسی می شود، همه در راستای تبیین چنین خصیصه شخصیتی است؛ بدین جهت مباحثی نظیر «تفاوتهای جنسی بین زن و مرد» و یا «روانشناسی افتراقی مرد و زن» به تفسیر این پدیده می پردازد. نقش جنسی، مجموعه ای از رفتارها و گرایشهای فرد است که با جنسیت او هماهنگ می باشد، نقش جنسی به رفتارهای ویژه پسر و دختر برمی گردد و مواردی نظیر عادات و رسوم، الگوی لباس، انتخاب اسباب بازی و نوع بازی را در بر دارد. برتری نقش جنسی نیز بدین معناست که هر یک از دو جنس، نقش جنسی مربوط به خود را پسندیده تر بیابد.

«وارد»تعریف گسترده تری از نقش جنسی نموده و می گوید: «آنچه در متن یک فرهنگ بعنوان خصایص مردانه یا زنانه، با جنسیت شخص مطابقت دارد، نقش جنسی نامیده می شود». از دیدگاه کلی تر نقش جنسی مجموعه ای از رفتارها و ویژگیهاست که بطور گسترده بیانگر دو عنوان است: یکی کلیشه های نقش جنسی که شاخص مردان و زنان است؛ دوم هنجارهای نقش جنسی که مطلوب زنان و مردان است. ویژگیهای نقش جنسی در یک فرد عبارت است از خصایص شخصیتی، ارزشها، مهارتها، گرایشها و رفتارهایی که در چارچوب وظایف و نقشهای خانوادگی و شغلی انجام می گیرد.

با توجه به تأثیر خطیر و فراگیر نقش «جنسی»، اهمیت آن در تعلیم و تربیت نیز روشن می گردد. بر خلاف گرایشهای فمینیستی که تفاوتهای جنسی را موجب تبعیض بین افراد دو جنس می داند و سعی بر انکار و نادیده گرفتن این تفاوتها و بالطبع یکسان نمودن نقش جنسی دارند؛ فرهنگ اسلام تفاوتهای جنسی را موجب تبعیض بین زن و مرد بویژه در تعلیم و تربیت نمی داند.

تفاوتهای تکوینی زن و مرد از جهات زیستی (مثل دستگاه تولید مثل، هورمونها، مغز و اعصاب)، روانی (مانند تفاوت در هیجانات و عواطف، گرایشها و علایق، وابستگی یا استقلال، پرخاشگری، حس زیبایی شناختی و …) و رفتاری (مانند نوع اشتغالات و کارهایی که دارند…) قابل انکار نیست.همچنین تفاوتهای در ادیان ابراهیمی بویژه دین مبین اسلام مانند لزوم حجاب برای زنان با تفاوت در شهادت، ارث، دیه، برخی مناصب اجتماعی و … نیز روشن و قابل توجه است.

بنابراین با توجه به تفاوتهای واقعی بین زن و مرد تجویز تساوی بین کودکان از جهت جنسی و نقش جنسی، تحمیلی ناروا و برخلاف فطرت و طبیعت هر یک از دو جنس خواهد بود و چنین تربیتی قابل قبول نخواهد بود. «اریکسون»می گوید: اگر ما فقط بیاموزیم که اجازه دهیم کودکان بر اساس طرحهای اساسی زیست شناختی (درونی) خود زندگی کنند، همه تربیت را دریافته ایم. اما این تفاوت جنسی در کنوانسیون نادیده انگاشته شده است، به عنوان نمونه در ماده بیست و نه، بند دال چنین آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد… آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای بومی، مذهبی، ملی و اشخاص دیگر».

به موجب این ماده، آموزه تساوی زن و مرد از اهداف تعلیم و تربیت شمرده شده در صورتی که این مطلب علاوه بر آنکه با موازین اسلامی مخالف است،با طبیعت و فطرت زن ومرد نیز ناسازگار است. آموزش نقش جنسی تساوی زن و مرد را نتیجه دهد، از جهت بهداشت روان نیز می تواند آسیب زا باشد (به دلیل احساس تعارض درونی بین نقشهای مورد انتظار و ویژگیها و علایق طبیعی).

در خاتمه با توجه به موارد تعارض آشکار کنوانسیون حقوق کودک از جهت حقوقی و تربیتی با موازین اسلامی و همچنین برخی قوانین داخلی و با توجه به تلاش وسیع و گسترده جهت آموزش و اجرای مواد کنوانسیون در داخل ایران و با توجه به اینکه حق شرط حتی به اذعان مدافعان کنوانسیون، مخالفتهای کلی را پوشش نمی دهد: « … دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است»، همسخن با نویسنده محترم مقاله «نقدی بر حق شرط در کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»در مورد اعلامیه حقوق زنان اسلامی، پیشنهاد می گردد جمهوری اسلامی ایران متن اولیه اعلامیه حقوق کودک از دیدگاه اسلام را تهیه نموده و سپس با همفکری سایر کشورهای اسلامی این را تکمیل و تصویب نماید، چنانکه در مورد حقوق بشر اسلامی نیز اقدامات عملی بدین منظور صورت گرفته است.

نقد فقهی (بر کنوانسیون حقوق کودک)

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب زنان، شماره 16، حبیبی، تهمینه؛

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.

در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می گردد و در شماره های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم نمود.

تمام انسانها برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمانی، روحی، محیطی و اقتصادی می باشند و از آنجا که امنیت فقط در سایه قانون در جامعه حکمفرما می شود، کیفیت قانون در برپایی امنیت نقش بسیار چشمگیری دارد.

قوانین در یک تقسیم بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می شوند: قوانین بشری؛ به جهت عدم شناخت کامل انسانها از جامعیت خاص بهره مند نبوده و به همه ابعاد روحی و روانی توجه لازم نشده، به همین جهت این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می باشند، بدین جهت تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی، التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز می باشد. زیرا به جهت عجز انسان از شناخت دقیق، بسیاری از حقوق پایمال می گردد. که متحمل است این حقوق از دست رفته به فاجعه بدل گردد. بنابراین ضروری است، قانونگذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع ترین آنها در دین مبین اسلام است، تمسک جویند.

حقوق کودکان، یکی از مهمترین حقوقهای انسانی است، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه ای برخوردار نباشند، نمی توانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. به همین جهت دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی به عهده پدر و مادر و در ادامه به عهده حکومت گذاشته است، تا انسانی سالم، مفید و ثمر بخش تحویل اجتماع گردد؛ اما در مقابل مشاهده می گردد که در سطح بین المللی تا قرن بیستم برای کودکان هیچ قانون مدونی نوشته نشده است.

اولین تلاش بین المللی در سال 1924 صورت گرفت و پس از آن در بیستم نوامبر سال 1952، اعلامیه جهانی حقوق کودک تدوین گشت.

این کنوانسیون شامل مقدمه و سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. بخش اول که شامل مواد یک تا چهل و دو می باشد به مواردی از قبیل ذیل اشاره نموده است:

تعریف کودک، بهره مندی یکسان تمامی کودکان از حقوق مطروحه در کنوانسیون، حمایت از کودک بی خانواده، فرزند خواندگی، کودکان آواره و کودکان ناقص العضو.

همچنین حقوقی که باید از طرف دولتهای عضو برای کودکان به رسمیت شناخته شود، مانند: حق بقاء و پیشرفت، حق نام و ملیت، حق آزادی ابراز عقیده و بکارگیری آن در هر موردی که به زندگیش مربوط می شود، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق تشکیل اجتماعات، حق عدم دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات، حق دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حق عدم مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان زیر هیجده سال، حق تفریح و بازی و….

بخش دوم و سوم که مشتمل بر دوازده ماده است، ناظر به شکل اجرای کنوانسیون حقوق کودک می باشد، مواد چهل و شش و چهل و هفت، نحوه الحاق به کنوانسیون را مورد تبیین قرار داده است.در مرحله اول خواسته ها و موقعیت کشورهایی که مایل به انعقاد قرارداد هستند، در حضور نمایندگان آنان مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و مسائل مورد توافق مشخص می گردد. در مرحله بعد، معاهده به زبانهای رسمی کشورهای متعاهد و یا چند زبان مختلف نوشته می شود و سپس مرحله امضا می باشد، که معمولاً توسط نمایندگان تام الاختیار که اختیار لازم برای امضای قرارداد داشته باشند، صورت می پذیرد:

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هفتاد و هفتم «عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»و پس از آن در صورت تأیید شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد شد.

کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ پنجم سپتامبر 1991 (چهاردهم شهریور سال 1370) توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد. با این شرط که:«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که احتمالاً با دین اسلام مغایر می باشند، حق شرط داشته و حق دادن بیانیه مشخص تر در این رابطه، در هنگام تصویب را برای خود محفوظ می دارد.»

در تاریخ اول اسفند 1372، مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را تصویب نمود و شورای نگهبان نیز در تاریخ یازدهم اسفند سال1372 آن را تأیید نمود، با این توضیح که: «در هر مورد و هر زمان که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی تعارضی پیدا کنند، مواد کنوانسیون از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد».

ممکن است دولتی مایل باشد که قسمت عمده مندرجات یک معاهده را بپذیرد، ولی به برخی از مواد آن اعتراض داشته باشد؛ در این گونه موارد اغلب دولتها اقدام به اعلام تحفظ، در هنگام پذیرش یا الحاق به معاهده می نمایند.

مثلاً برخی کشورهای اسلامی امضاء کننده کنوانسیون حقوق کودک، به موضوع فرزند خواندگی قید زده اند. به عنوان نمونه کشور مصر، در ذیل امضا و تصویبش اینگونه آورده است:

«دین اسلام از اساسی ترین منابع قوانین حقوقی مصر است و از آنجا که این دین وسایل و طرق متعدد برای حمایت از کودکان دارد، ولی در بین این طرق، سیستم فرزندخواندگی وجود ندارد، دولت جمهوری عربی مصر به تمام مقرراتی که مربوط به فرزندخواندگی می باشد، به خصوص مواد بیست و بیست و دو قید می زند و یا کشور آرژانتین در ذیل امضا و تصویبش، در مورد سن کودک، تبصره ای زده است که در قسمتی از آن آمده «… کودک یعنی هر انسان زنده از لحظه بارداری تا سن هجده سالگی».

البته باید توجه داشت که در کنوانسیون پیش بینی شده، که نظرات مختلف، در صورتی پذیرفته خواهند شد که مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون نباشند، در ماده پنجاه و یک آمده است: «نظرات مغایر با اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.»

با توجه به این ماده، استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق شرط، بسیار بعید است، زیرا آنها بارها به خاطر اجرای قوانین اسلامی مانند قصاص که حکم صریح قرآن کریم است و به زعم حامیان حقوق بشر، قانونی ضد حقوق بشر است، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند، به همین جهت از انجاکه بین ایران و کشورهای دیگر اختلاف مبنایی وجود دارد، احتمال عدم پذیرش شرطهایی که به اصل کنوانسیون برگردد، وجود دارد.

در همین راستا، در این نوشتار سعی شده است تا بعضی ازمواد کنوانسیون که با فقه اسلامی در تعارض است، مطرح گردد. البته لازم به ذکر است که بدون شک تعارض کنوانسیون با قوانین اسلامی منوط به تعدد موارد تعارض نمی باشد چه بسا تعارض با این مفاد بسیار کم و محدود بوده ولی آن موارد، کلیدی و محوری باشند.

تعریف کودک

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، «کودک» را اینگونه معرفی می نماید: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می شوند. این تعریف انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره ای ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای کودکی از زمان تولد انسان است.

لکن از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از ابتدای بلوغ می باشد. زیرا هر فرد انسانی از لحظه انعقاد نطفه از حقوق خاصی برخوردار می گردد که نمی توان آنها را نادیده گرفت، که در اینجا به سه مورد از حقوق کودکی که هنوز متولد نشده است اشاره می شود:

الف) حق حیات؛

به همین جهت سقط جنین از نظر فقه، گناه و از نظر حقوقی دارای مجازات خاص است.

ب) تعلق گرفتن دیه؛

به نطفه؛ مثلاً اگر در اثر کشتن زن بارداری، جنین بمیرد یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحله ای که باشد، به دیه مادر اضافه می شود.

ج) تأخیر در مجازات زنان باردار؛

اگر زن بارداری مرتکب جرمی شود، در صورتیکه اجرای مجازات سبب ضرر رساندن به کودکش باشد، اجرای مجازات به تأخیر می افتد، در ماده نود و یک قانون مجازت اسلامی چنین آمده است: «در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حد جاری نمی شود…»

د) حق تملک و ارث،

جنین همانند سایرین، سهم الارثی به وی تعلق می گیرد و در صورتی که زنده متولد شود، ارث به او می رسد.

اما انتهای کودکی، با ظهور علائم و تغییرات فیزیولوژیکی در ساختار جسم همراه است و سنی که غالباً این علائم بروز می کنند، به عنوان سن بلوغ ذکر شده است که طبق نظر اکثر فقهای عظام، برای پسران غالباً پانزده سالگی و برای دختران غالباً نه سالگی است.

اما رسیدن به سن بلوغ به معنای از دست دادن حمایت خانواده درتمامی موارد نیست، بلکه در مواردی که احتمال اضرار به کودک وجود دارد، علاوه بر بلوغ، رشد کودک نیز باید احراز گردد، مثلاً اگر کودک دارای اموالی باشد، مسئولیت اداره اموالش با ولیّ او می باشد که با رسیدن به سن بلوغ، صحت تصرفات مالی کودک، منوط به احراز رشد وی می باشد.

احراز رشد از سه طریق به دست می آید:

1- از طریق ولیّ کودک، بدین صورت که مدتی قبل از بلوغ کودک، برخی از امور مالی را، به وی واگذار می نماید و توانایی وی را، در انجام امور مالی مورد دقت قرار می دهد و در صورتی که مقارن با بلوغ یا بعد از آن، توانایی کودک در حفظ و استفاده عقلایی در اموالش محرز شود، اموالش را به او مسترد می نماید.

2- از طریق افرادی غیر از ولیّ طفل (مثلاً: شهادت دادن افراد مطلع) صورت می پذیرد.

3- صرف مطابقت با رشد عرفی بدون اینکه نیاز به احراز از طریق آزمودن کودک یا شهادت افراد مطلع باشد، صورت پذیرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن خاصی برای رشد ذکر نشده است، اما با توجه به اینکه احراز رشد موردی، کار دشواری می باشد، تعیین سنی که بطور غالب اماره بلوغ و رشد قرار گیرد، ضروری می باشد. البته با توجه به منابع فقهی به نظر می رسد این سن زیر هجده سالگی است و تعیین سن از جهات مختلف می تواند منشأ اثر برای نوجوانان باشد.

بنابراین برخلاف کنوانسیون حقوق کودک در فقه شیعه، سن کودک از زمان انعقاد نطفه، تا رسیدن به سن بلوغ و رشد می باشد. البته در فقه شیعه فقط برای امور مالی، سن رشد مطرح نیست، بلکه برای حضور و مشارکت در مسائل اجتماعی و برای کیفر و مجازات، رشد و بلوغ خاصی همراه با شرایط دیگر لازم و ضروری می باشد. که بحث درباره آن مقاله ای خاص می طلبد.

فرزندخواندگی و فرزند رضاعی

در کنوانسیون حقوق کودک مواد بیست و بیست و یک، به فرزندخواندگی پرداخته شده است و از کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته اند، خواسته شده است که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند.

در دین مبین اسلام هم، به کودکان بی سرپرست و یتیم توجه زیادی شده و توصیه های زیادی را در رابطه با رسیدگی به آنان شده است، که به ذکر دو روایت اکتفا می کنیم:

پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: «من عال یتیماً حتی یستغنی عنه اوجب الله عزوجل له بذلک الجنه».یعنی کسی که یتیمی را در خانواده خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد، تا دوران کودکی او سپری شود و از سرپرستی بی نیاز شود، با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.

حضرت علی (ع) در مورد یتیمان می فرماید: «الله، الله، فی الایتام، فلا تغبّوا افواههم و لایضیعوا بحضرتکم.» از خداوند بترسید در باره یتیمان، در غذای جسم آنان مسامحه نکنید، مرتب غذای آنها را بدهید و مواظب باشید که گاه گاه نباشد، در غذای جان آنان نیز مراقبت کنید، متوجه باشید روحیه آنها در برابر شما ضایع نشود تا روانشان آزرده نگردد.

اما در اسلام، فرزندخواندگی به این معنی که سرپرستی کودکی پذیرفته شود و تمام آثار(اعم از نفقه، ولایت، حضانت، ارث و …) فرزند نسبی نسبت به این کودک اجرا گردد، مشروع نمی باشد. در قرآن کریم تصریح شده است که خداوند فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است، این سخن شماست که به دهان خود می گوید (سخن باطل و بی پایه) اما خداوند حق را می گوید و او به راه راست هدایت می کند، آنها را به نام پدرانشان بخوانید که اینکار نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید، آنها برادران دینی شما هستند.

در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، فرزند رضاعی در ردیف فرزندخواندگی ذکر شده و برخی نیز پنداشته اند که در اسلام فرزندخواندگی پذیرفته نشده، بلکه فرزند رضاعی جایگزین آن شده است.

حال آنکه فرزند رضاعی به کودکی گفته می شود که از طریق معتبر، طبق شرایط خاصی از شیر زنی تغذیه نماید و غیر از حرمت نکاح هیچ یک از احکام فرزند واقعی بر آن مترتب نمی گردد، بنابراین فرزند رضاعی فقط از جهت ازدواج با فرزندان آن خانواده محدودیت دارد و هیچیک از احکام فرزندان نسبی نسبت به او احراز نمی شود. پس فرزند رضاعی با فرزندخواندگی هیچ ارتباطی نداشته و دو مقوله جدا از هم می باشند. اما کشورهایی که حکم فرزندخواندگی را قبول دارند، فرزندخوانده را مثل فرزندان واقعی خود می دانند و تمام احکام فرزندان، اعم از نفقه، ولایت، ارث و محرمیت و … را برای آنان جاری می کنند.

فرزند نامشروع

در ماده دو کنوانسیون حقوق کودک، آمده «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند، بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.»

بنابر قید تولد که در این ماده کنوانسیون آمده، میان کودکان مشروع و نامشروع از لحاظ برخورداری از حقوقی که در این کنوانسیون برای کودک در نظر گرفته شده است تفاوتی قائل نمی باشد.

اما در تعالیم اسلام به جهت آنکه روابط آزاد جنسی به شدت محکوم شده است، کودک حاصل از این روابط با والدین طبیعی خود قرابت نسبی ندارد، لذا از برخی حقوق فرزند واقعی در بزرگسالی مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و … محروم می باشد.

لازم به ذکر است که فرزندان نامشروع مثل فرزندان مشروع از تمام حقوق اجتماعی و فردی در دوران کودکی و نوجوانی برخوردار می باشند، از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت، حق بقاء و پیشرفت، حق ابراز عقیده و … ، فقط از بعضی مناصب اجتماعی، به جهت اهمیت آن محروم می باشند، که به بعضی از موارد در چند سطر پیش اشاره شد، حتی در مورد ولایت و نفقه هم با فرزندان مشروع فرقی ندارند. بدین جهت در مورد نفقه فرزند نامشروع در کتب فقهی بحث جداگانه ایی نشده است. بلکه بطور کلی، در مورد نفقه اولاد بحث شده است و اگر ولد را در شرع به همان معنای لغوی آن بگیریم «ولد به هر موجود زنده ای گفته می شود که از نطفه همنوع خود متولد شده باشد.»شامل ولد نامشروع نیز می شود، لذا نفقه کودک نامشروع مانند فرزند مشروع می باشد که برخی از فقهاء عظام به همین مطلب فتوا داده اند، که دو نمونه آن ذکر می شود:

در مورد نفقه فرزند نامشروع، از آیت الله گلپایگانی (ره) پرسیده شده، حضانت ولد ناشی از زنا به عهده کیست و مخارج او را کدام یک از والدین باید بپردازد؟

فرمودند: «بعید نیست در خصوص نفقه حکم ولد مشروع را داشته باشد».

همچنین در مورد حضانت چنین کودکانی از ایشان سؤال شد: ولایت برحق حضانت برای پدر عرفی (صاحب نطفه) نسبت به فرزند متولد از زنا ثابت است یا خیر؟

ایشان در جواب مرقوم فرمودند: «در فرض سؤال، ولایت با حاکم شرع جامع شرائط است، اما حضانت بعید نیست که اگر دختر باشد تا هفت سال و اگر پسر باشد تا دو سال با مادر و بعد با زانی باشد».

پرورش روحیه صلح و دوستی در کودکان

در ماده بیست و نه کنوانسیون حقوق کودک، پرورش روحیه صلح و دوستی و صبر، مورد توجه قرار گرفته و کشورهای عضو موظف به آموزش آن، به کودکان هستند. در بند «دال» این ماده اینگونه آمده است: «1- کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که مواد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد… د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمامی مردم، گروههای قومی، مذهبی، ملی و اشخاص دیگر».

بدون شک، کنوانسیون حقوق کودک باید با یک نگاه واقع بینانه، درصدد رفع چالشهای مربوط به حقوق کودک در عصر حاضر باشد، بنابراین با اوضاع کنونی جهان، پرورش چنین روحیه ای در حقیقت حمایت از جنگ آفرینانی است که جان هزاران کودک بیگناه را به بهانه های وافی و به منظور اقتدار بیش از پیش خود، هدف سلاحهای مدرن و کودکان بسیاری را بی خانواده و آواره و در سخت ترین شرایط زندگی قرار می دهند.

به همین دلیل آنچه در اسلام مهم شمرده شده است و در تمام کارها بر محور آن می چرخد، «خداوند متعال» می باشد که ظهور آن در فروع دین به نام «تولّی» و «تبرّی» است. روحیه صلح، دوستی و عشق ورزیدن بدون بغض و کینه معنا ندارد و این دو مثل دو بال، سبب به تعادل رسیدن انسان می شوند. این دو اصل جزء مهمترین اصولی می باشد که بقیه اصول را هم تحت الشعاع خود قرار می دهد و تا آنجا پیش می رود که با توجه به روایات کثیری که از ائمه معصومین(ع) رسیده، نماز بدون ولایت و حب و بغض مورد قبول نیست.

داشتن روحیه مملو از صلح و دوستی آرزویی است که در مدینه فاضله ای که حقوق همه افراد محترم شمرده می شود، چیز بسیار خوبی است، اما در دنیای امروز که فرزندان ما شاهد به قتل رسیدن کودکان در آغوش پدران و مادرانشان می باشند، چنین آموزشهایی در واقع آموزش بی تفاوتی به جنایات متعددی است که توسط سلطه طلبان هر روز در گوشه و کنار جهان رخ می دهد.

به همین دلیل تعالیم اسلام که ناظر به واقعیات می باشد، نگاهی جدید و نو به مسئله صلح و دوستی داشته و آن را به صورت کاملتری مطرح نموده است، بعنوان مثال: حضرت علی (ع) به فرزندان خویش سفارش می کند که دوست و یاور ستمدیده و دشمن ستمکار باشند.

و در روایت دیگر می فرماید:«هرگز نباید نیکوکار و بدکار، نزد تو یکسان باشند».

بدین جهت آنچه مورد نظر است، پرورش روحیه حق طلبی است که مسئولیت آن از طرفی به عهده خانواده و از طرف دیگر به عهده حکومت است، که دولت و رسانه های تبلیغی می باشد.

لازم به ذکر است که در این مقاله فقط به سه مورد از تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامی اشاره شده است. هم اکنون طرح پژوهشی عظیمی در همین رابطه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دست اجرا می باشد و در آینده در ضمن سه جلد کتاب چاپ خواهد شد.

 












اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات سایت(دریافت کد تخفیف)
+