or

بحث شروط ضمن عقد

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

بحث شروط ضمن عقد

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن ‏است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از ‏قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا ‏اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. ‏
بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی ‏و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. ‏
اقسام شرط:‏
‏ شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:‏
‏1)‏ شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:‏
الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله و در واقع، متعلق به وصف شخصی شیء ‏مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.‏
ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد ، شرط می‌شود . به عبارت دیگر، این شرط ‏متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم اشتغال زوج یا زوجه به کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر. ‏
ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، تحقق امری در خارج شرط می‌شود و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار ‏به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص . ‏
در شرط وصف، اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن ‏بی‌معناست. اما شرط نتیجه دو صورت دارد: ‏
‏1)‏ یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، زیر مجموعه ‏شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، نتیجه به‌ دست ‏آید اما در مقابل، دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، در این صورت، این شرط فاسد و مخالف کتاب ‏و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، در ضمن عقد لازم مثل بیع، شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای ‏یکی از طرفین عقد، محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، تنها در اثر سبب خاص آن ‏محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد. ‏
‏2)‏ یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد . در این صورت، این شرط صحیح و لازم ‏الوفاء است. مثل وکالت یا وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، وکیل ‏او باشد، در این فرض، چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، این ‏شرط صحیح و نافذ است. ‏
‏ ‏ راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط ‏واجب است. حتی در صورت امتناع مشروط علیه، مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر ‏اجبار ممکن نباشد، و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏
‏2)‏ شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:‏
الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:‏
‏ 1)شرط مخالف مقتضای عقد: در صورتی‌ که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد، وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این ‏صورت، میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی می‌کند، تنافی پیدا می‌شود و طبعا وفا به چنین عقدی ‏غیر ممکن است. از این رو، یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو می‌شود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، شرط ساقط ‏می‌شود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از ‏مقتضای عقد دلالت دارد . ‏
‏ 2 ) شرط مجهول؛ مراد از‌ آن شرطی است که جهالت در آن، موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین ‏است و جهالت در شرط، همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، جهل به عوضین لازم می‌آید .‏
ب) غیر مبطل که دارای سه صورت است: ‏
‏ 1) شرط لغو: شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه ‏فاقد – مثلا- فرمان باشد. ‏
‏ 2) شرط نامقدور، مراد از آن شرطی است که انجام آن از توان مکلف بیرون باشد و در حیطه قدرت الهی قرار داشته باشد، ‏نه‌ آنچه که عقلا یا عادتا انجام آن محال باشد. زیرا الزام و التزام به انجام فعلی که امتناع عقلی یا عادی دارد، یا مستلزم جمع ‏بین ضدین و یا مثل کار لغوی پریدن به هوا است، از اموری‌اند که از عقلاء سر نمی‌زند و بیان حکم شرعی آن در شأن فقها ‏نیست . ‏
‏ 3) شرط نامشروع: مراد از آن شرطی است که مخالف کتاب و سنت باشد. شرط مخالف کتاب و سنت در دو چیز موضوع ‏قابل تصویر است: یکی در نفس مشروط و دیگری در التزام به ‌آن. مثلا اگر زنی در ضمن عقد نکاح شرط کند شوهر حق ‏ندارد زن دیگر اختیار کند، نفس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه با بیان کتاب الهی در تغایر است، التزام به ‏آن است البته روشن است که مراد از التزام عملی است نه قلبی. چون التزام قلبی منشأ اثر نمی‌باشد. آنچه مخالف با مشروع را ‏در پی دارد، التزام عملی به شرط است که ممکن است در ذات خود، با کتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همین شرط عدم ‏ازدواج با زن دیگر، فی‌ نفسه مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد اما التزام عملی به آن، به مخالفت با کتاب و سنت می‌انجامد. چون ‏قرآن مجید با صراحت تعدد زوجات را مشروع می‌داند اما شرط یاد شده در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد .‏
‏ پس شرط نامشروع، شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن ‏حلال شود و این در صورتی لازم می‌آید که ادله وجوب وفا به شرط با ادله احکام تعارض یابند. ‏
شروط نامشروع : ‏
در این قسمت عمده‌ترین مواردی را که می‌توان به عنوان شرط نامشروع مطرح نمود، مورد بررسی قرار می‌دهیم و پیشاپیش ‏متذکر می‌شویم سعی برآن است تا شروطی بررسی شود که هم نامشروع بودن آنها محرز است و هم مورد ابتلاء هستند. بدین ‏ترتیب این شروط را درمحورهای ذیل می‌توان گردآوری و بیان نمود: ‏
‏1-‏ شرط خیار فسخ: ‏
بر اساس آراء فقهی و نظریات حقوقی، این شرط به طور قطع باطل است وتمام فقها وحقوق‌دانان مسلمان آن را باطل می‌دانند. ‏اما در مبطل بودن آن اختلاف است؛ به طوری ‌که مشهور آن‌ را مبطل وجمعی آن ‌را فقط باطل می‌شمارند. ‏
بنابراین نظریه مشهور، شرط خیار فسخ، مبطل است و در این رابطه چنین استدلال کرده‌اند که:‏
‏ آنچه واقع شده، یک چیز است نه دو تا که بتوان آنها را از یکدیگرجدا نمود؛ یعنی شرط و مشروط در واقع، مطلوب واحدی‌اند. ‏وقتی شرط باطل شد، مشروط هم باطل می‌شود. ‏
در نکاح شائبه عبادت است و در عبادات، شرط منتفی است.‏
‏ موارد فسخ نکاح در شریعت معین و مشخص شده است وادله آن بر دلیل جواز فسخ در عموم معاملات حکومت دارد. ‏
‏ شرط خیار فسخ مخالف مقتضای عقد نکاح است؛ زیرا لزوم عقد نکاح، شرعی است و اختیار آن به دست طرفین عقد نیست. از ‏این رو، دوام آن تا زمان حصول رافع که در شریعت معین شده است، به حال خود باقی است. ‏
از آن گذشته، جعل خیار باعث می‌شود «منشأ» یعنی زوجیت که با صیغه عقد انشاء می‌شود، مقید به عدم فسخ شود که زمان ‏آن نامعین است. ضمن اینکه اهمال یا اطلاق عدم فسخ هم نامعقول است. لذا زوجیت، مقید و محدود به قبل از فسخ می‌شود ‏که این هم باطل است. چون تعیین مدت به طوری ‌که قابل زیادت یا نقصان نباشد، از ارکان عقد موقت است و در مورد بحث ‏به دلیل نامعلوم بودن تاریخ فسخ، وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل نامعلوم بودن زمان فسخ نمی‌توان آن را موقت هم نامید ‏در نتیجه چنین عقدی کلا باطل است .‏
در برابر دیدگاه مشهور، جمعی از فقهاء شرط خیار فسخ را باطل و عقد را صحیح می‌دانند. مستند این نظر، ‏
اولا، روایاتی است که ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط‌اند.‏
ثانیا، از نظر ایشان عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار، لغو و خود به ‌خود منتفی است.‏
ثالثا، عقد و شرط دو امر جداگانه‌اند که از بطلان یکی، بطلان دیگری لازم نمی‌آید.‏
‏ رابعا، برخی از طرفداران این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور، در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعای اجماع دارند . ‏
قانون مدنی هم با تبعیت از نظریه غیر مشهور می‌گوید شرط خیار فسخ در نکاح باطل است ‏
اما مبطل نیست. بنابراین، با توجه به اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد و اسباب فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد، ‏اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار فسخ لغو است، می‌توان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به ‏واقع است. زیرا وقتی عقد قابلیت خیار را نداشته باشد مثل آن است که مشروط پذیر نباشد. در این صورت، عقد یا باید صحیح و ‏فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آنجا که بطلان آن دلیل خاص می‌طلبد، پس عقد باید صحیح باشد. ‏
‏3)‏ شرط عدم تزوج: مراد از آن این است که زوجه شرط کند شوهر حق ندارد با زن دیگر ازدواج کند. مشهور فقهاء بر آن ‏است که این شرط باطل است. چنانکه مرحوم شیخ انصاری ،ابن ادریس ، و شیخ طوسی بطلان آن را متذکر شده‌اند اما شهید ‏ثانی در رابطه با بطلان شرط و صحت عقد می‌گوید: فساد شرط به دلیل مخالفت با شریعت، روشن است. اما صحت عقد ظاهرا ‏دلیلی غیر از اجماع ندارد، به طوری ‌که اگر این مسئله اجماعی نبود همانند سایرعقود مشتمل بر شرط فاسد، جای بحث و تأمل ‏داشت. چون طرفین عقد، عقد مشروط را قصد نموده‌اند. چگونه ممکن است عقد مشروط بدون حصول شرط صحیح باشد؟ زیرا ‏فساد شرط موجب فساد عقد می‌شود . لکن برخی از فقهاء با فرض اینکه شرط فاسد، مفسد عقد هم باشد، حکم به صحت عقد ‏و بطلان شرط نموده‌اند .‏
زیرا نهایت تأثیر فساد و شرط است که آن هم مقتضی فساد نکاح نخواهد بود . از آن گذشته، شرط اینکه شوهر حق ندارد زن ‏دیگر اختیار کند و برای همسرش هوو بیاورد، نه مخل به مقصود نکاح است و نه با مقتضای آن منافات دارد. از این رو، چنین ‏عقدی صحیح اما شرط آن به دلیل نامشروع بودن باطل است19 .‏
‏ پیروان دیدگاه مشهور برای توجیه نظریه‌شان به روایاتی استناد می‌کنند که برخی از آنها را در ادامه یاد آور می‌شویم: ‏
‏1)‏ از امام باقر (ع) پرسیده شد اگر کسی درهنگام ازدواج با زنش شرط کند که اگر با زن دیگر ازدواج کند زن اولی مطلقه ‏خواهد بود، چه حکمی دارد؟ امام(ع) فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است. آن مرد مخیر است بین اینکه به شرط خود وفا ‏کند و زن دیگر نگیرد، یا وجود زن اولی ، با دیگری هم ازدواج کند .‏
‏2)‏ همین مسئله از امام صادق (ع) پرسیده شد. آن حضرت جواب داد پیامبر اکرم (ص) فرموده است: هرکسی شرطی ‏مغایر با کتاب خدا بگذارد، نه به نفع او و نه به زیان او اثری ندارد ‏
‏3)‏ مردی با دختر حمران بن اعین ازدواج کرد و با همدیگر شرط نمودند که نه در زندگی و نه پس از مرگ یکی از آنها، ‏هیچ‌کدام با کس دیگر ازدواج نکند، و عهد نمودند در صورت عدم وفا به شرط، حج نمایند، قربانی کنند و تمام مال خود را به ‏مساکین بدهند. سپس آن مرد نزد امام صادق (ع) آمد و جریان را باز گو نمود. آن حضرت فرمود: دختر حمران برما حقی دارد اما ‏این حق مانع از آن نمی‌شود که من سخن حق را نگویم. ای مرد برو و ازدواج کن و برای همسرت هوو بیار. چون آنچه انجام ‏داده‌اید هیچ اعتباری ندارد .‏
از این روایات به روشنی استفاده می‌شود که این شرط باطل است و اعتبار ندارد و نباید به‌ آن ترتیب اثر داده شود. اما در مقابل ‏نظر مشهور، جمعی از فقهاء وضع این شرط را مجاز دانسته اند و عمل به آن را لازم می‌دانند، به طوری ‌که اگر زوج برخلاف ‏شرط، اقدام به ازدواج مجدد نماید، عقد دوم صحت ندارد .‏
مستند نظر ایشان حدیث امام کاظم(ع) است که بر اساس آن، آن حضرت به مردی که بر خلاف شرط، اقدام به ازدواج دوم ‏نموده بود، فرمودند: کار بدی انجام داده و باید به شرط خود با زن اولی‌اش وفادار بماند چون رسول اکرم (ص) فرمودند: ‏المومنون عند شروطهم .‏
‏ به نظر می‌رسد روایات مورد استفاده با دیدگاه مشهور و غیر آن متعارض‌اند. به همین دلیل مرحوم شیخ طوسی روایت مورد ‏استناد نظریه غیر مشهور را در تهذیب حمل بر استحباب و در استبصار حمل بر تقیه نموده است که از نگاه بعضی از ‏صاحب‌نظران حمل بر تقیه موجه‌تر است. چون در این روایت، نذر واجب به عمل مباح که عدم ازدواج با زن دیگر است، تعلق ‏گرفته است، در حالیکه مطابق روایات، نذر باید به عمل راجح تعلق گیرد. لذا نذر نمی‌تواند یک عمل مباح را از اباحه خارج ‏کند .پس روایات مورد استفاده نظریه مشهور از قوت بیشتری برخوردارند و علاوه برآن با عمل اصحاب هم مورد تأیید قرار ‏گرفته‌اند. پس در این مسئله، شرط باطل و عقد صحیح است. از نظر حقوقی هم با استناد به ماده 942 قانون مدنی، اصل تعدد ‏زوجات به حیث قانون آمره به شمار می‌رود. لذا شرط عدم تزوج، شرط فعل منفی و مخالف قانون آمره محسوب شده است و ‏محکوم به بطلان خواهد بود. ‏
شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی زن:‏
‏ مراد از آن این است که زن شرط می‌کند تا شوهرحق نزدیکی و هم بستر شدن با او را نداشته باشد. آیا این شرط مخالف ‏کتاب و سنت است و می‌توان آن را نامشروع دانست یا نه؟ از نظر فقهی در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است: ‏
الف) صحت عقد و شرط در عقد دائم و منقطع: ‏
شیخ طوسی در نهایه برای این دیدگاه به دو روایت استدلال نموده است و هم چنین محقق در «شرایع» و شهید ثانی در« ‏مسالک » و برخی دیگر از فقهاء هم این دیدگاه را پذیرفته‌اند .‏
ب) بطلان شرط و عقد در عقد دائم و صحت آن دو در عقد موقت:‏
شیخ طوسی در مبسوط این قول را پذیرفته است‌ و می‌گوید: اگر فساد شرط منتهی به فساد عقد شود مثل شرط عدم و طی، ‏نکاح باطل است. چون مخل به مقصود نکاح بوده و مانع آن است. علامه در مختلف از همین دیدگاه پیروی نموده و شرط یاد ‏شده را منافی مقتضای عقد که اهم آن تناسل است می‌داند، همچنان می‌افزاید طرفین عقد، بر عقد بدون شرط توافق نکرده‌اند. ‏از این رو، در عقد دائم هم عقد و هم شرط هر دو باطل است. جمعی دیگر از صاحب‌ نظران نیز از این دیدگاه پیروی کرده‌اند .‏
ج) صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت:‏
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند اصول مذهب اقتضاء دارد این شرط مخالف کتاب و سنت بوده و در نتیجه باطل است. ‏زیرا اصل، برائت ذمه از این شرط است و اجماعی هم بر لزوم و اعتبار آن منعقد نشده است . به عبارت دیگر؛ صحت عقد به ‏دلیل صدور آن از اهل آن و قرار گرفتن در جایگاه خود است (صدر من اهله و وقع فی محله) و اصل در عقود، صحت است. اما ‏بطلان شرط به خاطر منافات آن با مقتضای عقد است . چون هدف از نکاح، زوجیت و تناسل است. پس نزدیکی لازمه زوجیت ‏است و هدف از نکاح، نزدیکی مشروع است. بنابراین، شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد خواهد بود و اگر فرضا خلاف ‏مقتضای عقد نباشد، مسلما خلاف قانون آمره بودن و باطل است . همچنان که از مفهوم ماده 1119 قانون مدنی هم استفاده ‏می‌شود که شرط مغایر با مقتضای عقد نکاح باطل است و اعتبار ندارد. ‏
د)بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت:‏
اصحاب این دیدگاه می‌گویند: شرط مغایر با مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت باطل است بجز در عقد موقت که در آن ‏یکسری شروط از جمله شرط عدم نزدیکی و مجامعت صحیح است . ‏
همچنین از نظر حقوقی، بر اساس مواد 1103 و 1104 قانون مدنی که زوجین را موظف به حسن معاشرت و تشیید مبانی ‏خانواده می‌نماید، مراعات وظائف زوجیت از زمره احکام و قواعد آمره است که در هر حال باید به اجرا درآید. از این رو، این ‏شرط، نامشروع و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی باطل است .‏
‏4)‏ شرط اینکه اگر شوهر تا مدت معینی مهریه همسرش را ندهد، عقد باطل باشد:‏
بر اساس نظر مشهور این شرط باطل و عقد، صحیح است .مستند آن روایاتی است که مطابق آنها چنین شرطی هیچ‌ گونه ‏اعتبار و اثری ندارد: از امام باقر(ع) درباره مردی پرسیده شد که با زنی با این شرط ازدواج می‌کند که اگر تا زمان معینی مهریه ‏او را نپرداخت، حقی بر زن نداشته باشد. آن حضرت فرمودند: اختیار زن به دست مرد است وشرط آنان ملغی است . از آن ‏گذشته، بعضی دیگر از صاحب‌نظران، این شرط را مخل به مقصود نکاح شمرده و از این جهت، حکم به بطلان آن نموده‌اند .‏
‏5)‏ شرط مطلقه شدن زن قبلی: ‏
‏6)‏ همان طوری که در بیان شرط نتیجه یاد‌آوری شد، اگر تحصیل نتیجه منوط به سبب خاص شرعی باشد، داخل در ‏شرط فعل می‌شود که جای بحث و گفت‌ و‌گو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، دلیل شرعی بر ‏حصول آن از طریق سبب خاص دلالت کند، این شرط، مخالف کتاب و سنت بوده و باطل است. ‏
از آن گذشته، یکی از موارد شروط نامقدور که مکلف، توان انجام آن را ندارد، وضع شرط در جایی است که حصول غایت و ‏نتیجه متوقف بر سبب خاص شرعی باشد. مثل اینکه در عقد، شرط شود به مجرد عقد، زنی که به عقد کسی درآید، زن قبلی ‏آن مرد مطلقه شود. بنابراین، با توجه به اینکه مطلقه شدن همسر، نیازمند سبب خاص شرعی است و طلاق متوقف بر رعایت ‏موازین مقررات خاص آن است، می‌توان گفت چنین شرطی به دلیل نامشروع بودن، محکوم به بطلان است. ‏
‏6)شرط عدم معاشرت و همخوابگی با زن قبلی:‏
بر اساس اینکه تعدد زوجات و جواز آن از احکام صریح قرآن کریم است . و می‌توان آن را به عنوان قاعده آمره تلقی کرد، به ‏این نتیجه دست می‌یابیم که هر گونه شرطی مغایر با آن از باب التزام به آنچه مخالف کتاب و سنت است، نامشروع بوده است و ‏هیچ‌گونه اعتبار و اثری ندارد. از آن گذشته، عمل به مفاد این شرط، بر خلاف دستور قرآن کریم است که مردان را موظف به ‏رفتار نیکو با همسرانشان می‌کند.(و عاشروهن بالمعروف). بدین لحاظ فقهای بزرگواری همانند امام خمینی ، محقق ثانی و ‏صاحب جواهر با صراحت این شرط را خلاف شرع دانسته و باطل اعلام کرده‌اند. از منظر حقوقی نیز به حکم اینکه بر اساس ‏قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با همدیگرند، هیچ کدام نمی‌تواند دیگری را از حق مسلم‌اش محروم گرداند. ‏به علاوه، خود آنها هم حق ندارند، در اثر الزام یا التزام، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب ‏کند .‏
‏7)‏ شرط آزادی عمل و معاشرت :‏
یکی از شروطی که از نظر فقهی نامشروع دانسته شده است .همین شرط است که بر اساس آن، زوج یا زوجه در ضمن عقد، ‏شرط می‌کند در عمل و معاشرت خود آزاد باشد و در این زمینه‌ها هیچ‌گونه محدودیتی نداشته باشد. در حالیکه استواری ‏واستحکام نظام خانواده و حفظ حریم آن از آلودگی‌ها منوط به آن است که طرفین ازدواج به عهدشان وفادار بوده و با التزام به ‏رعایت مقررات و آداب زندگی خانوادگی، زمینه حفظ و استحکام زندگی اجتماعی را فراهم سازند. زندگی مشترک، مقتضی ‏تشریک مساعی و همکاری طرفینی برای برآورده شدن آمال و اهداف عالی و مستلزم تأمین ثبات و آرامش روانی است. قرآن ‏کریم در این رابطه می‌فرماید:« خداوند متعال برای شما همسرانی از خود شما آفرید تا مایه آرامش شما باشد و بدین منظور ‏میان شما دوستی و مهربانی قرار داد .» روشن است که آزادی عمل و معاشرت و عدم پای‌بندی به موازین و اخلاق خانوادگی و ‏هر جایی بودن زن یاشوهر، موجب ویرانی بنیان خانواده و باعث بی‌اعتمادی میان زن و شوهر خواهد شد و دوستی و عطوفت ‏را از بین می‌برد.

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.