or

بررسی ادله حجیّت بنای عقلاء

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

بررسی ادله حجیّت بنای عقلاء

دلیل حجیّت بنای عقلاء مضافا بر آن چه در بخش قبل تحت عنوان” جایگاه بنای عقلاء در موادّ اقیسه ..” آمد ادله دیگری نیز اقامه شده است که به صورت خلاصه به آن اشاره می شود:

الف. حجت بودن ذاتی بنای عقلاء.[1][1] سیره ی عقلاء بماهم عقلاء اعتبار دارد ؛ یعنی قبل از آنکه شرع و شریعت باشد عقلاء عالم برای حفظ  نظام زندگی شخصی واجتماعی خودشان چنین بنای داشته اند، ودارند وخواهند داشت. مطلب فوق با بیان های متفاوت تبیین شده است.  آقای نائینی آن را بواسطه الهام الهی میداند که در نهاد هر انسان وجود دارد:

«انه یمکن ذلک بالهام من الله حتی لا یختل امور معاشهم ومعادهم» ممکن بگوییم:[ عمل نمودن برحالت سابقه ] طبق نیروی باطنی است؛( الهام) زیرا خداوند برای حفظ نظام معاش ومعاد عقلاء ، این نیرو را در انسان مرتکز ساخته است. [2][2] ایشان براین باورند که ادله وطرق شرعی هیچ کدام تعبدی نیست ؛ بلکه ادله عقلائی است.[3][3] امام خمینی(قدس) نیز مبنای نائینی را در این باب پذیرفته اند ومعتقند که سیره عقلاء در جمیع امور اجتماعی و سیاسی مرجع اصلی است؛ لذا بنای عقلاء غیر قابل ردع است.[4][4]

مرحوم  کمپانی لابدیت وحجیّت بنای عقلاء را مسلم گرفته اند و معتقند که مجرد عدم ردع کافی در حجیّت است:

«الازم فی حجیّت السیره العقلائه مجردعدم ثبوت الردع عنها من الشارع ، ولایجب احراز الامضاء واثبات عدم الردع.»  ما محتاج به احرازامضاء شارع آن را نیستیم ، صرف عدم ثبوت ردع کافی است.[5][5] این اصل از سوی آقای نائینی نیز پذیرفته شده است.[6][6] ماحصل دلیل فوق این است که: حجیّت بنای عقلاء ذاتی است وحجیّت سائر ادله شرعی نیز به آن منتهی می می شود؛ با این دیدگاه نه احرازِ بودنِ معصوم ، در بین عقلاء لازم است ونه احرازِ عدمِ ردع ؛ بلکه صرف نرسیدن ردع ازسوی شارع کافی است؛ به عبارت دیگر احرازِ موافقت معصوم شرط نیست؛ بلکه عدم مخالفت ، کافی در حجیّت است.

 ب.امضاء شریعت . این استدلال نیز از مرحوم نائینی است . ایشان معتقند که اگر از دلیل اول را نادیده بگیریم بازهم عرف و بناى عقلا اعتبار دارد و در خور استناد است زیرا از سوى شارع امضا شده است. و ماثابت می کنیم که بنای عقلاء مورد امضا شارع بوده است.[7][7]

ج. حضرت امام خمینی (قدس)  با وجوه متعدد استدلال نموده است که، بعضی از فضلاء آن را تنظیم نموده است. ومن پس از مراجعه به درستی نسبت، مطالب آن را نقل میکنم:

از سخنان امام راحل، مى توان دلیلهاى زیر را براى حجت بودن عرف ارائه داد:

  1. علم معصوم (ع). روشن است که معصومان(ع) عالم و آگاه به آینده بوده و مى دانسته اند که در آینده چه سیره ها و عرفهایى در جامعه مسلمانان رایج مى گردد. اگر این عرفها در نزد شارع بى اعتبار مى بودند، بر معصومان بود که از این عمل و پاى بندى به این عرفها، باز دارند و ناخشنودى شارع را ابلاغ دارند؛ چه این که اینان عالمان به آینده و نگهبانان شریعتند. پس چون بازداشتى از سوى ائمه ثابت نگردیده است، بنابراین با توجه به علم ائمه نسبت به رخدادهاى آینده، مى توان گفت که عرف، هرچند در دورانهاى پس از امامان پدید آید،حجّت و معتبر است.[8][8]
  2. حفظ نظام و پرهیز از هم گسستگى آن. از آن جا که بسیارى از امور زندگى بر محور عرف مى چرخد،[9][9] شارع نمى تواند به کنار زدن و بازداشتن عرف بپردازد، زیرا بازداشتن و حجت نبودن عرف، از هم گسستگى نظام جامعه و زندگى اجتماعى را در پى خواهد داشت و حال آن که شارع خود بر حفظ نظام و از هم نگسیختن آن تأکید ورزیده است.[10][10] بنابراین، مى توان گفت: شارع، عرف را حجت و معتبر دانسته است، چنانکه خود، همچون دیگران به عرف روى آورده است.[11][11] یگانگى روش شارع و عرف: شارع در بسیارى از موردها در برابر عرف راه سکوت را پیش گرفته است که از این سکوت این نکته به دست مى آید که او خود را یکى از افراد عرف دانسته و همان شیوه عرف را پذیرفته است و البته این خود گواهى است آشکار بر اعتبار عرف؛ چه در غیر این صورت، بر اوست که از عرف باز دارد و شیوه خود را بنمایاند.[12][12]

د. مرحوم ایروانی براین باوراست که ، بنای عقلاء مستلزم حصول قطع می شود.[13][13] ولی متأسفانه ایشان وجه حصول قطع را بیان نکرده اند وماهم به نقل کلام شان اکتفا می کنیم.

نتیجه: به نظر میرسد که مباحث صغری ، به خوبی مورد تحقیق  وارزیابی قرار نگرفته است؛ وتعریف وتصویر روشنی از آن ارائه نشده است. واگرمطالب  بخش قبل منقح شود در این بحث اختلاف باقی نخواهد ماند ؛ لذا باتوجه به ادله که ذکر شدونیز با آنچه در این تحقیق در بخش قبل بیان شد ، کاملا نظر علمین نائینی وکمپانی را تقویت می کند؛ زیرا اگر موضوع را بنای “عقلاء بماهم عقلاء ” فرض کردیم دیگر ردع آن غیر ممکن خواهد ؛ وبا این فرض وجود شارع در بین عقلاء مسلم تلقی می شود ؛ زیرا او نه تنها از عقلاء است ، بلکه رئیس عقلاء است.

بررسی استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

مقدمه

در سه بخش گذشته مطالب ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

اصل تحقّق و عدم تحقّق بنای عقلاء ؛

رابطه بنای عقلاء با استصحاب ، یعنی آیا عقلاء حالت سابق را مورد توجه قرار می دهند یا نه ؟

اعتبار و ارزش بنای عقلاء؛

در این بخش که باز بحث کبروی است این مسئله بررسی می شود که آیا استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء حجت است یا نه ؟

و این بخش یکی از مهمترین بحث های اصولی است که همواره مورد توجه و تضارب افکار فقها بوده است . ابتدا ادله موافقین و مخالفین چنین استصحابی را مورد بررسی قرار می دهیم  و سپس چند سؤال فرعی، مترتب با مسئله را بررسی خواهیم نمود .

 

ادله حجیّت استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

کسانی که بنای عقلاء را پذیرفته اند، در باب استصحاب به وجوه متعدد استدلال نموده اند:

الف. استدلال برهانی ، به  قیاس منطقی شکل سوم، که  دارای شرایط می باشد؛

صغری : همه ای عقلاء بر طبق حالت سابقه عمل می کنند؛

کبری: هرجا همه ای عقلاء بر طبق حالت سابقه عمل کنند، معتبر است؛

نتیجه: بعضی عمل ها معتبر است. چون درشکل سوم نتیجه جزئی است.

به ضمیمه ی این که اثبات شئ  نفی  ماعدا نمی کند؛ استدلال طبق شکل سوم برهانی است و مورد قبول فقها. مضافا بر این که مخالفت قطعی شارع به ما نرسیده است.

از عجایب این که آقای خویی ( که رضوان خدا بر او) ، ” قیاس ” را از مصادیق  بنای عقلاء  دانسته اند که شارع مقدس آن را ردع نموده است.[14][14] ! .در حالی که  هرگز” قیاس” از مصادیق بنای عقلاء نیست ؛ قیاس در اصول فقه ” تمثیل ” در منطق است. مشهور اهل منطق تمثیل را معتبر ندانسته است. بین قیاس و بنای عقلاء بون بعید است.

ب. ادعای استقرای تام.- که مختار این تحقیق است- بر ابقای حالت سابقه از طرف عقلاء می توان ادعای استقرای تام نمودکه منتهی می شود به قیاس برهانی؛ زیرا می بینم که همه ای عقلاء به حالت سابقه اعتنا می کنند و اگر از هر عاقلی بپرسیم که چرا چنین می کنید ؟ میگویند: چون یقین سابق دارم وشک لاحق واحتمال خلاف را ملغا می کنند، تا زمانیکه اورا به تشکیک نیندازیم، اصلا اعتنای به شک ندارند وشک را کالعدم حساب می کنند؛ لذا می توان از این معلول به علّت واحدی پی برد ؛ که علّت توجه به حالت سابقه یکی بیشتر نیست ولو اینکه ما آن علّت را نتوانیم به جنس وفصلش بیان کنیم؛ لذا این بیان استصحاب را در زمره امارات قرار میدهد؛ چون شک را ملغی می کنند ، نه اینکه شک نباشد بلکه هست ولی به آن اعتنا نمی شود. به همان مناط که الغای خلاف در باب ظواهر الفاظ وخبر واحد می شود، به همان مناط این جا الغای خلاف می شود. حتی می توان مدعی شد که، الغای خلاف در عمل نمودن به حالت سابقه جلی تر است از الغای خلاف در باب ظواهرو خبر واحد!

ج.وجدانی بودن بنای عقلاء بر حالت سابقه. مرحوم شیخ انصاری در حاشیه قوانین در شرح کلام ماتن مطلب دارندکه می شود از آن استدلال و مبنایشان را  بر این مسئله به دست آورد؛  می فرماید:«  ما ذکره المصنّف من حکم الوجدان و بنای العقلاء على ذلک،- و إن خدش فیه بعض، من حیث احتمال کون ذلک من جهه القرائن الخارجیّه- إلاّ أنّ الإنصاف: أنّه لو قطع النّظر عن جمیع الأمور الخارجیّه فالظاهر أنّ الوجدان یترجّح عنده البقاء، و کذا بنای العقلاء على مراعاه الحاله السابقه .» آنچه را میرزای قمی بیان نموده است و این که عمل بر طبق حالت سابقه وجدانی است و بنای عقلاء نیز برآن است – ولو بعضی ها مناقشه نموده اند- چنان است که میرزا می گوید .[15][15] گرچه بین وجدانیات با بنای عقلاء تفاوت است؛ زیرابنای عقلاء از مصادق مشهورات است، اما وجدانیات از مصادق یقینیات[16][16]– در هر صورت از آنچه آمد می توان  نظر واستدلال میرزا و شیخ را به دست آورد.

و این در حالی است که شیخ در فرائد، اصلا در این مورد اسم از بنای عقلاء نبرده است، اما در این جا آن را پذیرفته اند.

بررسی ادله ی منکرین استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

رادعیت شریعت از استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء. مرحوم خراسانی  معتقدند که، برفرض عقلاء عالم به حالت سابقه عمل نموده باشد بازهم استدلال به آن صحیح نیست ؛ زیرا سیره ی عقلا مردوع به آیات ناهیه از عمل بغیر علم است: ایشان می فرمایند: « و ثانیا سلّمنا ذلک لکنه لم یعلم أن الشارع به راض و هو عنده ماض و یکفی فی الردع عن مثله ما دل من الکتاب و السنه على النهی عن اتباع غیر العلم و ما دل على البراءه أو الاحتیاط فی الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فیما لا بد فی اتباعه من الدلاله على إمضائه » برفرض بپذیریم که عمل عقلاء با توجه به حالت سابقه بوده است، لکن رضایت شارع به این عمل احراز نشده است. بلکه عمومات ، از عمل نمودن به غیر علم نهی نموده است. ونیز ادله که در شبهات ، دال بر احتیاط یابرائت است[علی اختلاف دو مبنا]نفی استصحاب می کند..[17][17] مرحوم خراسانی دو دلیل عمده برای عدم مدرک بودن بنای عقلاء برای استصحاب اقامه می کنند. استدلال شان را با توضیحات حضرت آقای وحید خراسانی (ادام ا…) طرح می کنم:

الف. شکی نیست که عمل عقلاء مبتنیاً علی الحالت سابقه مقرون به شک است؛ زیرا قبلا متیقین بود ، فعلا یقین قطعا منتفی است. بافرض شک موضوع می شود برای آیات وروایات که از اتباع غیر علم نهی نموده است؛ مثل« وَ لا تَقْف مَا لَیْس لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السمْعَ وَ الْبَصرَ وَ الْفُؤَادَ کلُّ أُولَئک کانَ عَنْهُ مَسئُولاً» از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.[18][18] موضوع محرزبالوجدان است و حکم را هم آیات بیان کرده است؛ پس آیات رادع ازعمل نمودن به سیره است.

ب. در شبهات مطلق، اعم ازشبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، یا قائل هستیم به این که شارع جعل برائت نموده است ، یا قائل هستیم به این که جعل احتیاط نموده است ؛ مثلا، در شبهات حکمیه تحریمیه و درشبهات حکمیه وجوبیه ، اخباریین قائل اند که وظیفه احتیاط است، اصولیین قائلند وظیفه برائت است. هرکدام باشد نفی استصحاب می کند ؛ پس معلوم می شود شارع استصحاب را بحسب بنای عقلاء ساقط کرده است.[19][19]

بررسی تهافت مبنای خراسانی در بنای عقلاء

مرحوم خراسانی چون مدرک اصلی خبر واحد را بنای عقلاء دانسته اند وهمین شبهه را – که گذشت- در آنجا نیز مطرح می کنند، وآنگه در جواب می گویند : که آیات نمی تواند چنین سیره را  ردع کند، ولی در باب استصحاب می گویند: سیره که در باب استصحاب قائم شده است مردوعه است؛[20][20] لذا عموما[21][21] بر خراسانی به جز از آقا ضیای عراقی اعتراض نموده اند که مبنای شما در این دو باب باهم تهافت دارد؛[22][22]  مرحوم خراسانی به این اشکالات و توابع آن ملتفت بوده اند؛ لذا موضوع  را مفصل بررسی نموده است. ایشان پس از بیان استدلال با بنای عقلاء برای خبر ثقه، میفرمایند: بر فرض که عقلاء عالم به خبر ثقه عمل نمایند، اما شریعت مقدسه این سیره را منع نموده است:

«إن قلت: یکفی فی الردع الآیات الناهیه و الروایات المانعه عن اتباع غیر العلم و ناهیک قوله تعالى« وَ لا تَقْف مَا لَیْس لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السمْعَ وَ الْبَصرَ وَ الْفُؤَادَ کلُّ أُولَئک کانَ عَنْهُ مَسئُولاً» [23][23]  و قوله تعالى” وَ مَا لهَُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلا الظنَّ وَ إِنَّ الظنَّ لا یُغْنى مِنَ الحَْقّ‏ِ شیْئاً » کافی است در رد نمودن[ بنای عقلاء را] آیات وروایات که مانع از اتباع غیر علم است؛ مثل آیات فوق که می فرمایند: « از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند. » و « آنها هرگز به این سخن دانشى ندارند، تنها از گمان بى‏پایه پیروى مى‏کنند با اینکه «گمان» هرگز انسان را از حقّ بى‏نیاز نمى‏کند!»[24][24]

سپس مرحوم خراسانی چهارتا جواب از اشکال فوق میدهند. سه تا در متن کفایه است و یکی هم در حاشیه کفایه. به دلیل اهمیت زیاد این جواب ها، به همه آن ها می پردازم:

الف. آیه مربوط به اصول دین است.« أنها وردت إرشادا إلى عدم کفایه الظن فی أصول الدین» آیات ناهیه ارشاد می کند  از اتباع غیر علم، در اصول الدین[  بحث ما در فروع دین است ].[25][25] بنا براین آیه خارج از بحث ماست.

ب. آیه از اتباع ظنون غیر معتبر نهی می کند.«فإنما المتیقن لو لا أنه المنصرف إلیه إطلاقها هو خصوص الظن الذی لم یقم على اعتباره حجه».یعنی آیات ناهیه هر ظنی را ردع نمی کند ظنون را ردع می کند که دلیل بر حجیّت شان قائم نشده است؛ بنابر این ادله ی دال بر حجیّت خبر واحد آن را از زمره ظنون خارج ودر زمره ی علم وارد می کند.[26][26]

ج. سیره عقلاء مخصص آیه است.این جواب را مرحوم مشکینی از خراسانی ، در حاشیه کفایه دارند:

«…أنّه قد تقرّر فی الخاصّ الّذی ورد العامّ بعد حضور وقت العمل به أن یکون الخاصّ مخصِّصا له، لا أنّه یکون ناسخا و رادعا، لدوران الأمر بین رفع الید عن ظهور الخاصّ فی الدوام، و بین رفع الید عن ظهور العامّ فی الأفراد، و الأوّل – و إن کان إطلاقیّا – مقدّم على الثانی و لو فرض کونه وضعیّا، لندره النسخ و شیوع التخصیص، و المقام – أیضا – من هذا القبیل، بل أولى، لأنّ الخاصّ اللفظی من باب أقوائیّه ظهوره، بخلاف السیره، فإنّها دلیل لبّیّ قطعیّ لا یمکن ترجیح العامّ علیه بوجه من الوجوه.» سیره ی عقلایه قطعا قبل از آیات رادعه حجت بوده ، وقتی آیات نازل شد، دوران الامر بین النسخ والتخصیص است؛ یا آن خاص مقدم می شود (  سیره ی عقلا)  و مخصص این آیات می شود؛ یا این عام مؤخر می شود ( که آیات است) ناسخ حجیّت آن سیره. در دوران امر بین نسخ وتخصیص ،چون نسخ نادر است وتخصیص غالب، به علّت ندرت نسخ حکم می کنیم به تخصیص؛ واین که سیره غیر مردوعه است. [27][27]

د. رد نمودن بنای عقلاء مبتلا به دور است. « لا یکاد یکون الردع بها إلا على وجه دائر و ذلک لأن الردع بهایتوقف على عدم تخصیص عمومها أو تقیید إطلاقها بالسیره على اعتبار خبر الثقه و هو یتوقف على الردع عنها بها و إلا لکانت مخصصه أو مقیده لها کما لا یخفى.» اگر آیات ناهیه رادع سیره عقلاء باشند متوقف بر این است که عموم یا اطلاق آیات به وسیله سیره عقلاء تخصیص و تقیید نخورده باشد، وعدم تخصیص و تقیید آیات مشروط به این است که این آیات نسبت به سیره عقلاء رادعیت داشته باشند و اگر آیات نسبت به سیره رادعیت نداشته باشند سیره عقلاء عموم و اطلاق آیات را تخصیص و تقیید می زند [28][28]

توضیح وتبیین دور

آگر آیات سیره را ردع نکند قطعا سیره مخصص آیات می شود؛ پس عدم مخصصیّت سیره آیات را موقوف است به عدم ردع آیات سیره را ، وقتی سیره از مخصصیّت می افتد که آیات ناهیه نسبت به سیره عقلاء رادعیت داشته باشد. نتیجه آن می شود “دور” یعنی رادعیت آیات موقوف شد بر عدم مخصصیّت سیره ، عدم مخصصیّت سیره موقوف شد بر رادعیت آیات، ردع آیات شد هم موقوف هم موقوف علیه. قهرا رادعیت آیات محال است.

خلاصه : سیره غیر مردوعه است ؛ چون دلیل خاص بر ردع  سیره نداریم. دلیل عام که آیات بود به برهان “دور” از بین رفت، قهرا سیره ی عقلاء می ماند بدون ردع شارع ، وهر سیره از عقلاء که در مرئی ومسمع شارع باشد وردع نشود می شود مورد قبول وامضای شارع ؛

نتیجه : خراسانی دربحث خبر واحد گفت: رادعیت شریعت ازبنای عقلاءدر خبر ثقه محال است؛ در باب استصحاب تصریح می کنند: که آیات رادع سیره است؛ بنا براین، این تفکیک تهافت در دو مقام است.  [29][29]

مضافا بر آنچه خود خراسانی برای وجه انفکاک بنای عقلاء در خبر ثقه با بنای عقلاء در باب استصحاب دارند، عده ای از فقها ی دیگر نیز به طرف داری از نظر خراسانی وعدم تحقّق تهافت، جواب های دیگری نیز داده اند[30][30] که به دلیل اختصار از آن صرف نظر می کنم.

 تحقیق مطلب

ممکن است بگوییم که، بین سیره ی قائم درباب ظواهر با سیره ی قائم در بقائی حالت سابقه هیج تفاوتی نیست؛ بلکه، هردو یکی است؛ واگر این مطلب را به خود عرف ، عرضه نماییم ، بین آن ها اصلا تفاوت نمی بینند ؛ ‌زیرا در بخش قبل ثابت شد که،  بنای عقلاء بماهم عقلاء، غیر قابل تغییر وتحوّل است . واز مفاهم نسبیه نیست که ، این مفهوم در شرق مفهومی داشته باشد و در غرب مفهومی دیگر؛ و اثبات شد که، بنای عقلاء بماهم عقلاء فرا زمانی وفرا مکانی است. ونیز چهار جواب که خراسانی از سیره عملی در پیروی از خبر ثقه داده اند، در سیره عملی به حالت سابقه نیز منطبق است؛  لذا اشکال تهافت بر خراسانی وهم بر خود آقا ضیاء وارد است. وحق همان است که، مرحوم نائینی (قدس) میفرمایند.[31][31]

ادله عدم امکان رادعیت شریعت از بنای عقلاء

چنان چه گذشت خراسانی معتقند که شریعت مقدسه از بنای عقلاء در باب استصحاب منع نموده است؛[32][32] فقهای دیگر به ادلهمتعدد از آخوند جواب داده اندکه آیات نمی تواند رادع بنای عقلاء بماهم عقلاء باشد؛ زیرا اگر عملی محقق شد وبه نحوی بود که، عقلاء بماهم عقلاء آن را مورد تلقی قبول دانستند وتخلف از آن سیره را عقلاء مورد مؤاخذه دانستند ، به خاطر ادله ذیل چنین سیره غیر قابل ردع  به آیات  است:

الف: خطابات شرعیه ملقی به عقلاء است. خطابات شرعیه ملقی به عقلاء بماهم عقلاء است ، قهراخطابات شرعیه  محفوف می شود به ارتکاز عقلائی؛ لذا ارتکاز عقلای دائره اطلاق را محدود می کند؛ یعنی موضوع آیه ، مسؤلیت در مقابل حجت است؛ وقتی القاء شد به عقلاء بما هم عقلاء به فطرت عقلائیه عمل به حالت سابقه را حجت تلقی نمودند  ، قهرا محال است آیه عمومش مورد را بگیرد؛

شاهدش هم این است که، عقلاء بماهم عقلاء مفطورند به تبعیّت از ظهورات ، تخلف از ظهورات را مورد مؤاخذه قرارمیدهند.[33][33]

ب: تعلیلی که در آیه کریمه است بنای عقلاء را در زمره ی علمی قرار میدهد. آیه از عمل نمودن بدون علم نهی نموده است، موضوع علم اعم است از، علم وجدانی وماینتهی الی العلم ؛ یعنی موضوع نهی از اتباع عدم حجت است. هرآنچه  حجت نباشد عمل به آن ممنوع است؛ زیرا نهی آیه محفوف است ، به این علّت:« ان السمع والبصر و الفؤاد کل اولئک عنه مسؤلا»[34][34] تردیدی نیست که، هر جا عمل بر طبق حجت باشد مؤاخذه عقلاً وشرعاً منتفی است؛ هرجا عمل بر طبق حجت نباشد موضوع سؤال ومحاکمه است؛ آن چه سؤال و  جواب دائر مدار اوست، مسؤلیت قلب، سمع وبصر دائر مدار اوست؛ لذا اگر کسی بر طبق برائت شرعیه ترک عملی کند و در واقع آن عمل واجب بود ، بالضروره مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد؛ یا اگر کسی بقاعده ” حلّ ” عمل کرد ودر واقع حلال نبود، مسؤل نیست.

خلاصه این که، به حکم برهان و ضرورت فقه و شرع مسؤلّیت دائر مدار تبعیّت از حجت است. وقتی این مقدمه تمام شد مفاد علّت در آیه کریمه آنست که، هر جا حجت باشد تخصصّا از موضوع آیه خارج است، عمل به بنای عقلاء اصلا مورد آیه نیست ؛ تا نوبت برسد به تخصیص.[35][35]

ج: نهی درآیات متعلق به اوهام است وبنای عقلاء ازمصادق اوهام نیست. استاد ما آیه الله شیخ جعفر سبحانی(حفظه ا…) معتقند که، ظن در این آیات به معنی اوهام است:« ظنون در آیات اوهام را می گوید نه هر ظن را.  ومعمولا آیات ناهیه را بد معنی میکنند؛ زیرا ظن در قرآن شامل ظن عقلاءی نمی شود بلکه، تخمین را می گوید، مثل این آیات:

«أَلا إِنَّ للَّهِ مَن فى السمَوَتِ وَ مَن فى الأَرْضِ وَ مَا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شرَکاءَ إِن یَتَّبِعُونَ إِلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلا یخْرُصونَ‏»  آگاه باشید تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند، از آن خدا مى‏باشند! و آنها که غیر خدا را همتاى او مى‏خوانند، (از منطق و دلیلى) پیروى نمى‏کنند؛ آنها فقط از پندار بى اساس پیروى مى‏کنند؛ و آنها فقط دروغ مى‏گویند![36][36] لذا ظن در این آیه مقرون به خرص وتخمین است . واین با استصحاب فرق می کند که، حالت سابقه دارد. ظن در این آیه به دلیل مقرون بودنش با( تهوی ) به معنی هوای نفس است که، کاملا غیر عقلاءی است و بین این دو تا کاملا فرق است.»[37][37]

د: آقای خوئی از نظر صغروی اشکالات خراسانی را تمام دانسته اند ؛ اما در این بحث بر این باورند که، پس ازفرض اصل  تحقّق بنای عقلاء، حجیّتش محرز است:

« و أما الکلام( فی المقام الثانی و هو حجیه السیره على تقدیر ثبوتها، فالحق هو حجیّتها، لأن الشارع مع القدره على الردع لم یردعهم عن ذلک. و عدم الردع – مع القدره علیه – یدل على الرضا» واما حجیّت سیره عقلاء بر فرض تحقّقش ، حجت است؛ زیرا با توجه به قدرت شارع بر رد نمودن ، کشف رضایت شارع می شود به عمل نمودن بر سیره عقلاء.[38][38] بنا براین مشکل ما با آقای خوی بحث صغروی است و با ادله متعدد اصل تحقّق بنای عقلاء را تثبیت نمودیم؛ بنابر این حجیّت آن از نظر شان محرز است.

ه: شیخ محمد رضا مظفر(ره) پس از آن که دلیل بودن بنای عقلاء را در این مورد پذیرفته اند به دنبال ردع شارع رفته است، وآنگه ایشان اخبار را بررسی می کند ونتیجه می گیرند که اخبار مانع بنای عقلاء نیست.[39][39]

و: مهمترین اشکال که آقا ضیای عراقی و آقای خوئی (قدسها) فرموده اند اینست که: اگر بنای عقلاء حجت بود این همه اختلافی نبود. آقای خوئی می فرمایند:

« و دعوى شیخنا الأستاذ (قدّس) من أنّه لو لا العمل بالاستصحاب، لاختلّ النظام – لا وجه لها، ضروره أنّ المنکرین لحجّیّه الاستصحاب مطلقا جماعه کثیره، و لم تختلّ أمور معاشهم و معادهم. »ادعای استاما که می فرمایند: اگر عمل به استصحاب نباشد نظام زندگی مختل می شود ، غیر قابل قبول است؛ چون عده ی زیادی منکر حجیّت استصحاب هستند، و امور معاد ومعاششان نیز مختل نشده است! [40][40]  ؛ آقای ضیای عراقی می فرماید:  خصوصا فقهای که هر کدامشان به اندازه یک هزار عاقل وزنه دارند بنای عقلاء را قبول نکرده اند؛[41][41]  تحلیل اشکال آقاضیاء عراقی و تحلیل آن درذیل عنوان ” استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء مربوط به معاش است یا معاد” بررسی شده است.

بنا بر این بنای عقلاء بماهم عقلاء حجت است ومعتبر ومقتضی حجیّت بنای عقلاء،  تمام است ومانع هم وجود ندارد؛ ونیز روشن شد که عمل بر طبق حالت سابقه مورد ارتکاز عقلاء است و شارع هم ازآن منع ننموده است؛ بنا بر این، مدرک بودن بنای عقلاء برای استصحاب تمام است.

تحقیق مطلب .

انصاف این است که فقهای هم که اختلاف نموده اند ، ویا اصلا آن را رد نموده اند ، اما خود همین فقها زندگی فرد ی واجتماعی شان مبتنی بر حالت سابقه است؛ گرچه بنای نظری ندارند ، اما بنای عملی همه ی عقلاء بر حالت سابقه است؛ وحقیقت بنای عقلاء هم جز این نیست که، ماورای بناگذاری بر حالت سابقه ، واقعیتی دیگری ندارد.

مفاد استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

براستصحاب مبتنی بر بنای عقلاء استاد ما آقای وحید خراسانی (حفظه…) اشکال دیگری نیز متوجه ساخته اند که ، در صورت پاسخ آن، حجیّت  بنای عقلاء ونیز استصحاب تمام می شود. اشکال این است که:

بر فرض انعقاد سیره ی عقلایه- چون عده ای از اکابر اصحاب به چنین اصلی قائل شده اند –  چنین سیره ی درفقه حجت نیست؛ زیرا ما در مسائل فقهیه محتاج به حجت هستیم ؛ زیرا مجتهد درشبهات حکمیه و مطلق مکلفین در شبهات موضوعیه، باید برعمل خودشان، حجت اقامه کنند؛ حجت ممکن نیست مگر مسأله به لابدیّت منتهی شود، تا پای الزام در میان نباشد حجت تمام نیست ؛ زیرا بر فرض وجود سیره عقلائیه در مورد عمل به حالت سابقه ، اما اگر از این سیره تخلف کرد، یا متوقف شد –  چون شاک است- عندالعقلاء مؤاخذه نمی شود ؛ چون لابدیّت دراین عمل عقلاء نیست. نتیجه این است که در چنین موارد لو سلّمنا به تحقّق سیره ، این سیره به حد لابدیّت نمی رسد؛ قهرا می شود غیر حجت.[42][42]

ولی انصاف این است که عقلاء لابدیّت را مسلّم می گیرند، واین که این بنای عقلاء حجت آوراست؛ لذا دردرس ها ی قبل خودشان هم این لابدیّت را تبیین نمودند و فرمودند:

اگر عبدی امری از مولا برایش واصل شد وبعد از یقین به صدور امر از مولا ، احتمال داد که، مولا از امرش بر گشته باشد، سیره عقلاء بر این است که، چنین  امری واجب الامتثال است. اگر عذر بیاورد که، من احتمال تبدّل امر را دادم وشک نمودم ، این عذر قطعا پذریفته نیست.؛ پس عقلاء بما هم عقلاء بنایشان بر عمل نمودن بر طبق حالت سابقه است.[43][43] ایشان پس از آنکه لابدیّت را تبیین میکنند میفرمایند:

اصل امر قابل بحث نیست، یعنی اگر امری به عبدی واصل شد، اعتذار به اینکه، شک در نسخ ورفع امر داشتم مسموع نیست ؛ انماالکلام در این که، منشأ این احتجاج مجمل است؛ چون در مورد قاعده اشتغال هم ممکن است به این بیان استدلال شود  که ، اشتغال ذمه عبد ، به امر مولا قطعی شد –  امری مسلّم به این عبد واصل شد وصول هر حکمی از مولا اشتغال ذمه می آورد –  عقل حاکم است اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد ؛  ما در این مورد سیره را قبول میکنیم اما مستند سیره استصحاب است یا قاعده ی اشتغال ، باز در این امر بین این دو قهرا بنای عقلاء از این ناحیه مختل می شود.[44][44]

ولی انصاف این است که، این اشکال همان اشکال خراسانی در کفایه است که، قبلا اشکال وجواب آن را مفصلا بررسی نمودیم . بنا براین در بنای عقلاء بماهم عقلاء، لابدیت محرز است.

اقوال درحجیّت استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

ما چون قصد بررسی تمام مسائل استصحاب را نداریم ؛ بلکه برای ترسیم مبانی نظری جدید، در این باب به مبانی نظری استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء، اشاره می کنیم ؛ لذا فقط به سه نظر مهم در این مسئله می پردازیم ، ودر آخرهم تحقیق مسلئه را بررسی می نماییم:

  1. 1. عده بر این باورند که، مطلق استصحاب مبتنی بر بنائی عقلاء، حجت نیست. این قول را مرحوم آقای خویی به بعضی ها نسبت میدهند: «أنّ المنکرین لحجّیّه الاستصحاب مطلقا جماعه کثیره»[45][45]
  2. 2. آقای نائینی استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء را فقط در شک در رافع حجت می دانند: «و اما دعوى بنائهم علیه(مرتکزات) مطلقا حتى فی مورد الشک فی المقتضی بالمعنى الّذی عرفته فغیر معلوم بل معلوم العدم فبناء العقلاء بضمیمه إمضاء الشارع یکون دلیلا على المختار من حجیه الاستصحاب فی غیر صوره الشک فی وجود المقتضی»[46][46] بعضی از فقهیان دیگر هم همین را گفته اند.[47][47]
  3. 3. مرحوم آقا ضیای عراقی تفصیل داده اند بین شرعیّات و غیر شرعیّات و این که استصحاب مبتی بربنای عقلاء در شرعیّات و عبادات حجت نیست، اما در امور معاملات وامور دنیایی حجت است. می فرمایند:

« و على فرض« ثبوت البناء المزبور منهم یمنع تحقّقه فی مطلق الأمور حتى الراجعه إلى معادهم و ما یتدینون به من أحکام دینهم، بل المتیقن منه کونه من الأمور الراجعه إلى معاشهم و أحکامهم العرفیه. )کیف( و ثبوت هذا البناء الارتکازی منهم حتى فی الأمور الدینیه ینافی هذا الخلاف العظیم بین الأعاظم من الاعلام خلفا عن سلف و ذهاب جمع منهم إلى عدم الحجیه إذ المنکرین للحجیه أیضا من العقلاء بل کل واحد منهم بمثابه الف عاقل، فثبوت هذا الخلاف العظیم بینهم قدیما و حدیثا یکشف عن عدم ثبوت بنائهم على الأخذ بالحاله السابقه تعبداً فی الأمور الدینیه و الأحکام الشرعیه»[48][48]

تحقیق مطلب:

امکان جمع نمودن بین کلام عراقی و نائینی دراین زمینه وجود دارد؛ زیرا با دقت می توان بین کلام عراقی ونائینی جمع نمود واین ها باهم  تهافتی ندارند ؛ زیرا مرحوم نائینی (قدس)استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء را تنها درشک در رافع قبول می کنند ودر شک در مقتضی قبول ندارند؛ وآنگه مثال های که میزند” حفظ نظام ” پس از تحلیل به خوبی روشن می شود که بر گشت نظر مرحوم نائینی (قدس)به نظریه عراقی است؛ به ضمیمه این که شک ، شک در مقتضی نباشد.

وحق در مطب هم همین است که، اگر قبول نمودیم مدرک اصلی استصحاب بنای عقلاء است، مفاد بنای عقلاء برای نظام بخشیدن امور زندگی انسان هاست، وبیشتر از آن دلالت ندارد؛ مضافا بر این که امور اعتباری شرعی ، تمام اعتبارش به دست شارع است؛ ودر این عرصه عقلاء عالم را حق تصرفی نیست. ” اعتباریات شرعیه ” جز این نیست که، حل وعقدش به دست شارع است.

جمع بندی

ماحصل آنچه در باره حجیّت استصحاب با محوریت بنای عقلاءبه بحث گرفته شد: ادله غیر قابل انکار بر حجیّت استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء اقامه وتبیین شد ، وسپس ادله منکرین نیز طرح ومورد بررسی قرار گرفت وبه این نتیجه رسیدیم که بنای عقلاء از مهم ترین ادله استصحاب است.

بررسی ثمرات اصولی وفقهی استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء

پس از آن که حجیّت بنای عقلاء ومدرک بودن آن برای استصحاب تثبیت شد، به بخشی از ثمرات آن نیز اشاره می شود؛ زیرا استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء ثمرات متفاوت دارد از استصحاب مبتنی بر اخبار.

رابطه ی بین بنای عقلاء وروایات دال براستصحاب

این رابطه از جهات قابل طرح وبررسی است .

الف: از حیث مفاد هر یک ، و میزان دلالت هرکدام سعۀ وضیقا

ب: از جهت مدرک اصلی در استصحاب .

در بین فقها سیره بر این بوده است که ، استصحاب را با مفاد اخبار ارزیابی کنند وتنها مدرک آن را روایات بدانند ؛ وبنای عقلاء را در نهایت به عنوان مؤیید.

ولی نتیجه این تحقیق نشان میدهد که ، مدرک اصلی آن بنای عقلاء است ، و راوایات موئید بنای عقلاء ؛ و این که مفاد روایات امضا بنای عقلاء است ؛ نه این که روایات استصحاب را تأسیس کرده باشد ؛ لذا طبق این تحقیق رابطه عکس می شود . میزان قلمرو استصحاب و ارزش آن با دیدگاه “عقلاء محور” تا ” روایات محور” متفاوت می شود ؛

تفاوت دو مبنا : اگر مدرک استصحاب اخبار باشد ، استصحاب از اصول عملیه است؛ اما بنا برمدرک بودن بنای عقلاء برای استصحاب، وزان استصحاب وزان خبر ثقه میشود؛ وهم چنین اخبار نمی تواند استصحاب امر استقبالی را اثبات نماید؛ اما اگر مدرک آن بنای عقلاء باشد شامل امر استقبالی هم می شود .

استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء اماره است یا اصل

اماره بودن استصحاب یا اصل بودن آن بستگی به مفاد آن و مدارک دال برآن است؛ اگر استصحاب را با اخبار اثبات نماییم مفاد آن بیشتر از اصل نیست؛ هما نگونه که مرحوم شیخ در این باره می فرمایند:

«أن عد الاستصحاب من الأحکام الظاهریه الثابته للشی‏ء بوصف کونه مشکوک الحکم نظیر أصل البراءه و قاعده الاشتغال مبنی على استفادته من الأخبار و أما بناء على کونه من أحکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر القیاس و الاستقراء على القول بهما. » شمردن استصحاب را از احکام ظاهریه مبتنی است بر این که مدرک آن اخبار باشد مثل اصل برائت و قاعده اشتغال ؛ اما اگر استصحاب از ادله عقلی باشد از ادله ظاهریه خارج و ملحق به ادله اجتهادی می شود مثل، قیاس و اسقرا ء (بر فرض که این دو تا هم حجت باشند). [49][49]

مرحوم فیروزآبادی استصحاب را مطلق از امارات میدانند ؛ چه مدرک آن اخبار باشد ، چه بنای عقلاء.[50][50]

مرحوم آقای خویی هم  مدرک استصحاب را اخبار میدانند  واز آن اماره بودن استصحاب را استفاده نموده است. برای روشن شدن مطب ابتدا به مراتب ادله اشاره میکنم سپس حق در مطب .

بیان مراتب حجج شرعیه

مرتبه اول حجج شرعیه علم است. با وجود علم موضوع برای سائر حجج باقی نمی ماند، اعم از حجج شرعی وعقلی. ونیز علم با شک جمع نمیشود.بر خلاف سائر مراتب که به نحوی شک حضور دارد. طرق عقلیه یک فرد بیشترندارد که عبارت است از قطع. مرتبه دوم نوبت میرسد به حجج شرعیه؛ در این مرحله که ثبوتا شک اخذ می شود اما اثباتا رفض طرق شرعیه به مؤونه ی الغای احتمال خلاف می شود”قطع تنزیلی” مثل خبر ثقه، ظواهرکتاب و ظواهر الفاظ که بنای عقلاء بر الغای احتمال خلاف است. وهم چنین خود بنای عقلاء . وهر طرق را که بنای عقلاء مدرکش باشد همه می شود از مرتبه دوم احکام. در مرتبه دوم و سوم شک اخذ می شو.د اعتبار که جعل می شود برای خبر ثقه بالنسته به شک مهمل نیست، چون اهمال محال است ؛ چون درظرف علم، حجیّت خبر ثقه مثلا، غیر معقول است؛  قهرا ثبوتا می شود  مقید به شک، لذا امام(ع) در این روایت می فرمایند:

« فإنه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدیه عنا ثقاتنا.» عذر وتشکیک هیج یک از موالی ما که خبر ثقه به آن ها رسیده است پذیرفته نیست. می بینیم که حتی خبر ثقه مقرون به شک است، ولی باید شک را نادیده گرفت.[51][51]

مرتبه سوم شک در موضوعش اخذ می شود-  چون اهمال محال است-  در مرحله ثبوت واثبات هردو شک وجود دارد.خلط نشود، مرتبه سوم با مرتبه دوم اختلافش اختلاف ذاتی وجوهری است، مثل مرتبه اول ؛ در مرتبه اول شک اصلا راه  ندارد نه ثبوتا، نه اثباتا ؛  اما در مرتبه دوم شک جز موضوع است، البته در مرحله ثبوت نه اثبات، در مرحله اثبات شک را به کمک بنای عقلاء الغا می کنند؛ یعنی شک در مرحله ثبوت اخذ می شود ولی در مرحله اثبات رفض می شود؛  اما در مرحله سوم شک در مقام ثبوت و  اثبات، اخذ می شود « ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط أحدهما بالآخر »[52][52]  در استصحاب شک را درموضوع  اخذ می کنند، ولی در رتبه بعد حکم می کنند به عدم نقض، جمع بین اخذ و رفض می شود . نکته اش این است که شک را در مقام موضوع اثباتا اخذ می کنند، اما در مرتبه محمول رفض می کنند؛ لذا گفته اند: ” استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات” است.  برزخ بین حجج مرتبه دوم وحجج مرتبه چهارم است.

ولی انصاف این است که وزان استصحاب که، مدرکش بنا عقلاء است، وزان خبر ثقه است. یعنی در استصحاب در مقام ثبوت شک اخذ می شود اما در مقام اثبات مثل خبر ثقهشک رفض می شود به همان بیانکه در خبر ثقه است؛ زیرا مدرک هردو بنای عقلاء است. بنابر این استصحاب می شود از امارات نه اصول. بنا براین مبنا اگر مفاد خبر یا استصحاب با بنای عقلاء تعارض نماید، تقدم با بنای عقلاء است؛ زیرا به کمک او این دو تا حجت می شود؛ یا به عبارت دیگر: تعارض خبر با قاعده واصل مسلم است.

 

مفاد استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء حکم مولوی است یا ارشادی

اگر مدرک اصلی استصحاب بنای عقلاء شد ، ارتکازا یا استقرائا ، عمل به استصحاب و ابقاء ماکان تعبدی ومولوی نیست؛ بلکه ارشادی است؛ زیرا تعبد در اوامر است؛ در جای که حساب مولا وعبدی نیست تعبد مفهوم ندارد؛  لذا امور عقلائه اموریست که در نهاد هر یک از عقلاء مکنون است. تاره مورد التفات تفصیلی است، تاره اجمالی؛ مثلا وقتی معامله صورت می گیرد ، معاملات عقلاء مبتنی ومرتکز بر این است که مبیع معیوب نباشد، ثمن نقد بلد باشد، تسلیم وتسلّم ثمن از مرتکزات است . هیچ یک از این ها در متن عقد ذکر نمی شود، التفات تفصیلی هم نیست. اما اگر متنبه سازیم به آن مرتکزات ، یا اگر پس از عقد، بایع مبیع معیوبی را تحویل داد، مشتری مرتکزات خود را ابراز می کند که، باید مبیع معیوب نباشد ، ثمن نقد بلد باشد ، تسلیم وتسلّم شرط است… ؛ بنا بر این بنای عقلاء استصحاب را در زمره ای امور ارشادی قرار می دهند، نه تعبدی ؛ لذا مفاد روایات دال بر استصحاب ، حکم تأسیسی نیست؛ بلکه حکم ارشادی بنای عقلاء را در مورد حالت سابقه ، امضا می نماید و به آن ارشاد می نماید . یعنی اگر شرع وشریعت هم نبود عقلاء باز هم به حالت سابقه اعتنا می کردند؛ بنا بر این مدرک اصلی استصحاب بنای عقلاء است؛ واینکه فقها تقریبا یک کلام میفرمایند: «و حینئذ لم یبق فی البین دلیل، إلاّ الأخبار الخاصّه»[53][53] غیر مقبول است.

استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء مربوط به معاش است یا معاد ؟

میزان اعتبار استصحاب و اقوال پیرامون آن مبتنی بر مدرک اصلی استصحاب است . کسانی که مدرک استصحاب را اخبار می دانند عمدۀ استصحاب را مطلق حجت می دانند؛ ولی در استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء  دو تا تفصیل قابل توجه است، که آن را بررسی می کنیم:

  1. 1. مرحوم آقا ضیای عراقی به دلیل مخالفت اعاظم فقها در بنای عقلاء تفصیل داده اند بین شرعیّات و غیر شرعیّات و این که استصحاب مبتی بربنای عقلاء در شرعیّات و عبادات حجت نیست اما در امور معاملات وامور دنیایی حجت است:

« و على فرض« ثبوت البناء المزبور منهم یمنع تحقّقه فی مطلق الأمور حتى الراجعه إلى معادهم و ما یتدینون به من أحکام دینهم، بل المتیقن منه کونه من الأمور الراجعه إلى معاشهم و أحکامهم العرفیه.» برفرض که عقلاء عالم به حالت سابقه عمل نمایند، در تمام امور، لااقل در امور دینی عمل نمی کنند؛ بلکه در امور دنیای وعرفی شان به آن عمل می کنند.[54][54]

  1. 2. مرحوم آقای نائینی استصحاب را در شک در رافع حجت می دانند ولی در شک در مقتضی نه.[55][55]

امکان جمع نمودن بین کلام عراقی و نائینی دراین زمینه وجود دارد؛ وکلام این ها باهم  تهافتی ندارد؛ زیرا مرحوم نائینی (قدس)استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء را تنها درشک در رافع قبول می کنند ودر شک در مقتضی قبول ندارند؛ وآنگه مثال های که میزند” حفظ نظام ” پس از تحلیل به خوبی روشن می شود که بر گشت نظر مرحوم نائینی (قدس)به نظریه عراقی است؛ به ضمیمه این که شک ، شک در مقتضی نباشد.

حق در مطب نیزهمین است ؛ که اگر قبول نمودیم مدرک اصلی استصحاب بنای عقلاء است، مفاد بنای عقلاء برای نظام بخشیدن امور زندگی انسان هاست، وبیشتر از آن دلالت ندارد؛ مضافا بر این که امور اعتباری شرعی ،تمام اعتبارش به دست شارع است؛ ودر این عرصه بر عقلاء عالم حق تصرفی نیست.

مبنای آقایان نائینی و ضیای عراقی(رحمهماا..)

آیه الله وحید خراسانی (ادام الله ظله العالی) پس از نقل دو تفصیل و قبول نمودن تفصیل نائینی را فی الجمله ، هردو نظریه را مورد نقد قرار میدهند.از جواب های که به مرحوم عراقی میدهند، به خوبی روشن می شود که تفصیل مرحوم نائینی (قدس)را قبول نموده اند ؛ زیرا در رد مبنای عراقی می فرمایند:

 اشکال بر ایشان این است که : قبول کرده اند بنای عقلاء را در غیر شرعیّات مطلق وعمل عقلاء را در این باره جز مرتکزات عقلائیه شمرده اند؛ در حالی که در غیر شرعیّات نیز موارد وجود دارد که عقلاء عالم به حالت سابقه عمل نمی کنند؛ به چند نمونه اشاره می شود:

  1. در موارد شک در مقتضی قطعا بنا عقلاء در امور زندگی شان بر اعتماد بر حالت سابقه نیست؛ چراغی که معلوم نیست آیا روغن داشته که تا این زمان فتیله اش روشن بماند ، هیچ یک از عقلاء در چنین موردی اگر متیقن داشته اند به روشن بودن آن چراغ با شک در بقای ماده اش ونفتی که دارد به روشنی اش قطعا اعتماد به حالت سابقه نمی کنند.
  2. موارد که ظن بر خلاف حالت سابقه باشد؛
  3. موارد که احتیاط در توقف باشد بالنسبه به عمل نمودن به حالت سابقه. در این سه مورد قطعا ارتکاز عقلاء بر اعتماد بر حالت سابقه نیست.[56][56]

4.نقض به روایات باب استصحاب. ونیزخود آقا ضیاء نصوص استصحاب را قبول دارند ؛ در روایات استصحاب در شک در بقای وضو، امام (ع) می فرمایند: وضو نگیر؛ وآنگه نگرفتن وضو را تعلیل نموده اند به: «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» مورد استصحاب از شرعیّات است ومعلل شده است به یقین سابق وشک لاحق؛ قهرا این دلیل است که ارتکازیات قابل تفصیل بین شرعیّات وغیر شرعیّات نیست»[57][57]

تحلیل مطلب

انصاف این است که اشکال اولی متین است ؛ واین که عقلاء در موارد مذکور بویژه مورد اول وسوم استصحاب جاری نمی کنند؛ اما اشکال دوم منافات با مبنای این تحقیق وکلام آقا ضیای عراقی ندارد؛ زیرا اولا، بنای عقلاء که از مرتکزات است، برای حفظ نظام زندگی انسان ها تکویین شده است، وشرعیّات صرفه مثل وضو چنین ویژگی ندارد.ثانیا، اثبات نمودیم که در امور شرعی احراز نظرصاحب شریعت ضروری است ؛ اما در اموراجتماعی ودنیوی ، صرف عدم مخالفت حتی سکوت، کفایت از اعتبار می کند.واستصحاب در مورد روایت از موارد است که امضای شارع باید محرز شود وامام(ع) نیز امضاء نموده است.

نتیجه: باآنچه آمد حق در مطلب تفصیل مرحوم آقا ضیاء عراقی است؛ که استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء فقط دلیل بر امور دنیوی است؛ مگر این که دلیل بر خلاف قائم شود. حجیّت استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء را در شرعیّات، باید در مفاد ادله دیگر جستجو نمود.

استصحاب امر استقبالی

مقدمه:

استصحاب به اقسامی چند تقسیم می شود و این تقسیمات به حسب مستصحب و دلیل  دال بر استصحاب ومنشا شک است :

متعلق شک گاهی امر حالی است؛ (همان استصحاب رایج) گاهی امراستقبالی است؛ مثلا، چیزی که فعلا یقینی است، آن را در زمان آینده بکشیم. ( استصحاب امر استقبالی) متعلق شک ما گاهی امر ماضی است؛ مثلا چیزی را که فعلا یقینی است ، آن را به زمان گذشته ببریم. قسم اول همان استصحاب رایج است که همه فقها آن را قبول دارند. قسم سوم به استصحاب قهقری یاد می شود واز بحث ما خارج است. از کلمات بعضی فقها استفاده می شود که استصحاب امر استقبالی نیز معتبر است.[58][58] در حالی که بعضی فقها تصریح به عدم اعتبار استصحاب امر استقبالی می کنند.[59][59] ابتدا کلمات فقها را در استصحاب امر استقبالی طرح وسپس آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استصحاب امر استقبالی در کلمات فقها

  1. سید طباطبای یزدی کلام دارند که، از آن می شود مبنایشان را اصطیاد نمود. ایشان درباره ای هزینه حج واستطاعت می فرمایند:« لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب والایاب وکان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود ، لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بیده استصحابا لبقاء الغائب.» کسی که مال دارد که برای توشه رفت و برگشتش کفایت می کند شکش در بقای مال است که، از او غایب است، که در صورت بقاء مال  بعد از برگشت ” مابه الکفایه”  است، به دلیل استصحاب بقاء مال حج بر او واجب است. [60][60]
  2. آقای حکیم استصحاب امر اسقبالی را قبول نموده است. در ذیل کلام ماتن می فرماید:

مراد از این استصحاب ، استصحاب امر استقبالی است [61][61]. و بعضی فقها استصحاب امر استبالی را مثل استصحاب امر ماضی مسلم تلقی نموده اند.[62][62]

3.امام خمینی (قدس) در کتاب استصحاب اصلااعتنای به دلیلیّت بنای عقلاء برای استصحاب نمی کنند [63][63]؛ آن وقت در فقه نا گزیر می شوند فتوای بدهند که مدرک آن جز، استصحابی که مدرکش بنای عقلاء است .[64][64]

  1. 4. استاد ما آقای مکارم( حفظه ا…)- که درس های فقهی شان با محورّیت تحریر الوسیله امام خمینی(قدس) است- در ذیل مسئله می فرمایند: « درمسئله نص خاصی نداریم هستیم و قواعد، و عمدتا استصحاب؛ به این بیان که: یقین داریم تا الآن باقی است و برای یک ماه آینده استصحاب بقا می کنیم». بعد می فرمایند: استصحاب امر استقبالی دو اشکال دارد:

 اشکالات استصحاب امر استقبالی

الف. آیااستصحاب درامور مستقبله جایزاست ؟ به عنوان مثال نذر کرده اگر فرزندش  تا صد سال زنده بماند قربانی کند .آیامیتواند استصحاب بقای فرزند تا صد سال کند ؟

بعضی از بزرگان استصحاب در امور مستقبل را جاری می دانند. و دلیل آنها اطلاق ادله است  ، چون استصحاب یقین و شک می خواهد که در اینجا هست ،( یقین دارد که مال هست و شک دارد که در آینده باشد ) زیرا یقین و شک فعلیت دارد ومتعلق یقین نیز فی الحال و متعلق شک مربوط به آینده است.

اگر چه همه موارد و مثالهای بیان شده در مورد استصحاب در روایات مربوط به استصحاب از گذشته به سوی حال است و این مثال استصحاب ازحال به آینده است. ولی مورد مخصص نیست . پس«لاتنقض الیقین بالشک » ما نحن فیه را شامل است .

ب.این استصحاب اصل مثبت است چون شمامی گویید :این مال تا برگشتن باقی می ماند و این شخص هم باقی می ماند، که لازمه ای عقلی آن رجوع به کفایه است.[65][65]

5.آیه الله سبحانی مدرک بودن بنای عقلاء را برای استصحاب قبول ندارند؛ آنگه دررد استصحاب امراستقبالی می فرمایند:«ان ادله الاستصحاب امضاء لما علیه العقلاء فی حیاتهم ومعاشهم و هوعندهم الحکم ببقاء ما مضی الی زمان الحال» ادله استصحاب [ اخبار] بر امضاء استصحاب است که عقلاء آن را د رامر معاد و معاش خود جار ی می کنند؛ لذا عقلاء استصحاب را فقط د رامر ماضی جاری میکنند .[66][66] ولی سؤال این است که آقای سبحانی (حفظه ا…) فقط اخبار را مدرک استصحاب میدانند، واخبار بر استصحاب امر اسقبالی منطبق است.

تحلیل مسئله:

انصاف این است که حضرت امام نمی توانداین اصل را جاری نمایند. زیراایشان بنای عقلاءرامدرک استصحاب نمی دانند ، تا بتواند چنین اصلی را جاری نمایند وروایات باب، از استصحاب استقبالی انصراف دارد. ودر مورد مسئله فوق مدرکی دیگر جز استصحاب مبتنی بر بنای عقلاء نداریم.

وهم چنین استاد ارجمند آقای مکارم شیرازی (ادام الله ظله العالی)، نباید چنین اصل را جاری نمایند ؛  چون نه استصحاب استقبالی را قبول دارند، و نه مدرک بودن بنای عقلاء را در استصحاب.[67][67]

ایشان استصحاب دیگری(استصحاب بقای مالکیت) جاری می کنند که بدتراز استصحاب بقای مال است. وجه بدتر بودن اینست که :

“استصحاب بقای مال” در نهایت اصل مثبت است ؛ ممکن کسی مدعی شود که، این اصل ضرر ندارد؛  چون اولا، این لازم خفی است. ثانیا، ممکن کسی اصل مثبت را هم معتبر بداند. درحالی که استصحاب بقای مالکیت ، فرع اصل بقای مال است. وشرط اصلی استصحاب (بقای موضوع) محرز نیست، تا استصحاب بقای مالکیت نمایید.

به عبارت دیگر، شک در” بقای مالکیت” ، مسبب است از ، شک در اصل بقای مال؛ بقای مال محرز نیست تا ” استصحاب بقای مالکیت. نمایید.

آقای خوی (رضوان ا…)در شرح عروّۀ الوثقی تصریح می کنند بر حجیّت استصحاب امر استقبالی [68][68]و بر طبق این نوع استصحاب در کتاب صوم  مستند، فتوا نیز داده اند:

« فرد جنب که میداند در صورت خوابیدن ، قبل از اذان ، بیدار نخواهد شد، جائز نیست بخوابد[ تا این قسمت مشهور است] واگر شک دارددر بیدار شدن بازهم جائز نیست. زیرا استصحاب، نوم را استمرار میدهد تا اذان صبح.[69][69] ودر صفحه 355 همین کتاب باز بر روی این مبنا تاکید میکنند[70][70]  واین درحالی است که ایشان بنای عقلاء رااصلا قبول ندارند وهم چنین بنای عقلاء را در استصحاب امرماضی قبول ندارند ، و آنگه در این بحث چنین فتوای میدهند که مدرکش جزاستصحاب مبتنی بر بنای عقلاء نیست. ومدرک دیگری نیز معرفی ننموده اند.

ادله استصحاب امر استقبالی

اگر مدرک استصحاب را منحصرا اخباربرانیم ، ادله استصحاب از حجیّت استصحاب امر استقبالی انصراف دارد. اما اگربنای عقلاء راهم ازادله ای استصحاب بدانیم ، آن را نیز اثبات می کند. لذا در بخش های گذشته اثبات نمودیم که مهمترین دلیل استصحاب بنای عقلاء است وروایات برای استصحاب جعل حجیّت نمی کند ؛ بلکه آن را تایید وامضا می کند.لا اقل می توان اثبات نمود که ،علاوه بر اخبارباب بنای عقلاء مهمترین دلیل استصحاب است.

علاوه برآنچه آمد ، اگرتنها دلیل ومدرک استصحاب اخبار باشد، باید  همه جا به اطلاق اخبار عمل نمود ، در حالی که چنین نخواهد بود، مثلا اگر مستصحب از امور مهمه باشد کسی به استصحاب که مؤدای اخبار است عمل نمیکند ، مثلا اگر مرسوله، یک نامه معمولی باشد آن را بدون تحقیق به آدرس قبلی دوست خود ارسال خواهند نمود ، اما اگر مرسوله چیزی با اهمیت زیاد باشد مثلا صد میلیون تومان ، اسناد مهم دولتی یا شخصی،هرگز به استصحاب عمل نخواهند نمود ، احکام شرعی هم چنین است. واین انعطاف را روایات ندارد ، اما اگر استصحاب مدرکش  بنای عقلاء نیز باشد، در این موارد موضوع را مبتنی با بنای عقلاء وعرف بررسی خواهد نمود.

جمع بندی

از آنچه در این بخش ها مورد بررسی قرار گرفت می توان چنین جمع بندی و نتیجه گرفت :

اصل تحقّق بنای عقلاء را ادله مختلف اثبات می کند که : عقلا عالم بماهم عقلاء قضایای را به صورت مسلم مورد قبول قرار داده اند ؛ یکی از آن موارد ، عمل نمودن بر چیزی با توجه به حالت سابق اش است .

شبهات و اشکالات که درباره بنای عقلاء بود مورد بررسی قرار گرفت .

در بخش دیگر این تحقیق به دلیل قاطع به اثبات رسید ، که عقلاء عالم ، تعدی و تخطی از سیره عقلایه را مورد سرزنش و ملامت می دانند و برهانی شد که این سیره اعتبار ذاتی دارد ( یعنی اعتبار و حجیّت خود را از چیزی دیگر نمی گیرد ) و حرف عدم مانع ، کفایت را در اعتبار می کند ، و نیاز به احراز اعتبار ندارد .

سپس استصحاب را با توجه به بنای عقلاء مورد ارزیابی قرار دادیم و روشن شد که مهمترین دلیل استصحاب – مثل خبر ثقه – بنای عقلاء است . در این قسمت مهمترین اشکالات و نظریات فقهای اهل نظر بررسی شد . و در آخر به نمونه از تطبیقات مرتبط با مسئله اشاره شد و به تهافت مبنائی با بنائی بعضی از فقها نیز اشاره شد .

 

 

[1][1] مراد از ذاتی این است که حجیت آن ناشی از خودش می باشد بواسطه چیزی دیگری حجّتنشده است؛ مثلا حجیت ظنون ذاتی نیست ؛ بلکه واسطه لازم دارد .

[2][2] خوئی ، ابوالقاسم ، اجود التقریرات،ج4، ص 30 مؤسسه صاحب الامر قم طبع اول.

[3][3] نائینی ،فوائدالأصول‏ ،ج3 ص30،192.

[4][4] امام خمینى، أنوار الهدایه،ج1ص106و محمد علی کاظمی فوائد الأصول،ج3ص30و92 .

[5][5] اصفهانی ، محمد حسین، نهایه الداریه ،ج3 ، ص 31.

[6][6]کاظمی شیخ محمد علی فوائدالأصول‏للنائینی/ج 193/3(تقریرات محمد حسین نائینى)

[7][7] کاظمی محمدعلی فوائدالأصول‏للنائینی /ج 193/3.

[8][8] امام خمینی الرسائل، ج2،ص129.

[9][9] همان کتاب بیع، ج1،ص19.

[10][10]  امام خمینی ،انوار الهدایه،ج ٌ105.

[11][11] همان ،311و106.

[12][12] همان ، کتاب البیع،ج1،ص397و انوارالهدایه ، ص315.

[13][13] ایروانى، نهایه النهایه،ج2، ص171.

[14][14] الهدایهفی‏الأصول،ج2،ص229.

[15][15] – شیخ انصارى، حاشیه الاستصحاب، ص،88، انتشارات باقرى-قم، 1415 هجرى قمرى.

[16][16] مظفر ، محمد رضا ، المنطق330.

[17][17] محقق خراسانى، کفایه الأصول، ص388، مؤسسه آل البیت »ع«، 1409 هجرى قمرى

[18][18] اسراء 36

.[19][19] خراسانی ، وحید، درس59، تاریخ: 8-1381.

[20][20] بیان مرحوم آخوند را در صفحات گذشته ذیل عنوان” رادعیت شریعت از بنای عقلاء” مفصلا بررسی نمودیم.

[21][21] کمپانی میفرمایند:« لا یخفى علیک أنّ کلماته – قده – فی هذه المتاریخه فی تعلیقته المبارکه، و فی مبحث خبر الواحد من الکتاب، و فی هامشه هناک، و فی هذا المبحث من الکتاب – مختلفه». محمد حسین غروى، نهایهالدرایه/ج 31/3، انتشارات سید الشهداء “ع”  1374 هجرى شمسى .

[22][22] محمد حسین نائینى، أجود التقریرات، ج2،ص354،انتشارات مصطفوى- قم، 1368 هجرى شمسى

[23][23] اسراء 36

[24][24] النجم ،28.

. [25][25] محقق خراسانى، کفایه الأصول،ص 304، مؤسسه آل البیت »ع«، 1409 هجرى قمرى

[26][26] همان.

[27][27] حواشی مشکینی بر کفایه، بر گرفته از، cd کتابخانه اصول الفقه.

[28][28] کفایه ، همان.

[29][29] – این دور هم ، چه معارض داشته باشد از ناحیه مخصصیّت سیره ، چه معارض نداشته باشد، علی ایّ تقدیر  سیره مخصص می شود؛ نه رادع  خاصی بما رسیده ؛ چون مفروض این استکه غیر از این آیات رادعی نداریم،  نه رادع عامی رسیده ؛چون مفروض این استکه رادعیت این آیات محال است. قهرا مقتضی حجیّت خبر ثقه تمام است، ومانع هم ندارد.

[30][30]ضیاء الدین عراقى، نهایه الأفکار جلد4،ص ،37 دفتر انتشارات اسلامى، 1417 هجرى قمرى.

[31][31] محمد حسین نائینى، أجود التقریرات، ج2،ص354،انتشارات مصطفوى- قم، 1368 هجرى شمسى.

[32][32] محقق خراسانى، کفایه الأصول،ص 304، مؤسسه آل البیت »ع«، 1409 هجرى قمرى

[33][33] خراسانی ، وحید ، درس 61تاریخ: 12-11-1381 .

[34][34] اسراء36.

[35][35] خراسانی، همان.

[36][36] یونس 66، زخرف 20، انعام،116.

[37][37] سبحانی ، آیه الله جعفر، درس های خارج اصول فقه، سال 1385، مقرر محمد کبیر محمدی.

[38][38]  خویى، سید ابو القاسم مصباح‏الأصول/ج 12/3 ، کتابفروشى داورى، 1417 هجرى قمرى

[39][39] – مظفر ، شیخ محمد رضا،أصول‏الفقه ،ج2، ص، 292.

[40][40] سید ابو القاسم خویى، الهدایه فی الأصول، ج 14/4 ، مؤسسه صاحب الأمر “ع” 1417 هجرى قمرى

[41][41] ضیاء الدین عراقى، نهایه الأفکار،  جلد4،ص34. دفتر انتشارات اسلامى، 1417 هجرى قمرى

[42][42] خراسانی، همان درس 58، تاریخ: 7-11-1381.

[43][43]  خراسانی، همان، درس 56،تاریخ: 5-11-1381.

[44][44] همان.

[45][45] الهدایهفی‏الأصول/ج 14/4.

[46][46]اجودالتقریرات/ج 358/2

[47][47]میرزاى آشتیانى بحرالفوائد/ج3،ص35، کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى، 1403 هجرى قمرى

[48][48] ضیاء الدین عراقى، نهایه الأفکار،  جلد4،ص34. دفتر انتشارات اسلامى، 1417 هجرى قمرى

[49][49]انصارى، شیخ مرتظی  فرائد الأصول،ج2ص 544 ، دفتر انتشارات اسلامى

[50][50]سید فیروزآبادى،عنایهالأصول،ج5،ص15انتشارات فیروزآبادىقم، 1400 هجرى قمرى

[51][51] الحر العاملی، وسائل الشیعه (آل البیت )ج 1، ص 38.

[52][52] الکلینی ،الشیخ محمد بن یعقوب، فروع الکافی ، ج 3 ص 352 .

[53][53] ضیاء الدین عراقى،مقالات‏الأصول/ج 343/2مجمع الفکرالإسلامی، 1414 هجرى قمرى.

[54][54] ضیاء الدین عراقى، نهایه الأفکار،  جلد4،ص34. دفتر انتشارات اسلامى، 1417 هجرى قمرى

[55][55] اجودالتقریرات/ج 358/2

[56][56] خراسانی ، وحید، درس58، تاریخ: 7-11-1381

[57][57] خراسانی ، وحید، درس58، تاریخ: 7-11-1381

  [58][58] العروه الوثقى (ط.ق) – السید الیزدی ج 2 / صفحه 439.و  مستمسک العروه – السید محسن الحکیم ج ص 104.و غروی ، شیخ میرزا علی ، التنقیح فی شرح العروثقی (تقریرات آقای خوی) 7/209، موسسه احیاء تراث خوئی.

[59][59] سبحانی ،جعفر. ارشاد العقول، ج4، ص100.و مکارم شیرازی درس خارج فقه ،جلسه54 سال 1385

 

[60][60] – العروه الوثقى (ط.ق) – السید الیزدی ج 2 / صفحه 439.

[61][61] ولی انصاف این است که آقای حکیم نسبتی که به سید یزدی میدهند(هذا من الاستصحاب الجاری لاثبات البقاء فی الزمان المستقبل) درست نیست . زیرا کلام سید دوبخش دارد:

صدر کلام شان در باره استصحاب امرماضی است. در حالیکه سید گمان نموده است که صدر در باره استصحاب استقبالی است. گرچه ذیل کلام شان در باره استصحاب استقبالی است. و اگر نظر شان به ذیل باشد درست است در حالیکه نظر به صدر دارد.

[62][62] مستمسک العروه – السید محسن الحکیم ج10 ص 104 .

[63][63] آثار اصولی امام تا آنجا که من گشتم پنج تا است واکثر آن ها به پایان مباحث اصول نرسیده است ، اما در باره استصحاب رساله مستقل دارند که در آن جا بنای عقلاء را مطرح ننموده اند.

[64][64]  الامام الخمینی، تحریر الوسیله ج 1، ص 375 .

[65][65] مکارم شیرازی درس خارج فقه ،جلسه54 سال 1385.

[66][66] .سبحانی ،جعفر. ارشاد العقول، ج4، ص100.

[67][67] استاد در ذیل کلام آخوند در باره ی بنای عقلاء کلام دارند که ، اثبات میکند ایشان هم نظرش این است که، مدرک اصلی استصحاب بنای عقلاء است ، اما آن را تمام نمیکند ؛ بلکه در حد ثبوت رها میکنند:

« اما اولا. فلان ما افاده من « و فیه أولا: منع استقرار بنائهم على ذلک تعبدا»  بنفسه دلیل علی وجود التعبد لهم ، فانهم یلاحظون بعض الامور کاصاله البرائه ، و انه لا کاشفیه الی الواقع ولکن یجعلون بنائهم علی ذلک من باب ان عدمه یوجب اختلال النظم؛ ومن هذالقبیل باب الحقوق والجرائم ؛ فما دام لم یثبت جرم احد ، او کونه مدیونا ، لا یحکم علیه بالجرم والدین ؛ ویمکن این یکون بنائهم علی الاستصحاب ایضا من هذا القبیل . ولا اقل من امکانه ثبوتا و وبالجمله : ان للعقلاء اصولا وامارات؛ بل یمکن ان یقال: ان لجمیع الاصول الامارات الشرعیه ، اساسا عقلایه.

قدسی ، انوارالاصول ،(تقریرات درس خارج اصول ایه الله مکارم شیرازی(ادام ا…) ج3، ص321.

  [68][68]غروی ، شیخ میرزا علی ، التنقیح فی شرح العروثقی (تقریرات آقای خوی) 7/209، موسسه احیاء تراث خوئی.

[69][69] خویی ،سید ابوالقاسم کتاب الصوم ج 1 ص 207 .

[70][70] همان ، ص 355.

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.