or

بررسی حقوقی کودک آزاری

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

بررسی حقوقی کودک آزاری

آمار رو به فزونی کودک آزاری همراه با آزار جنسی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی را بر آن داشت تا همایش یک روزه ای با عنوان کودک آزاری با تاکید بر آزار جنسی برگزار کنند.

منصور فتحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش اعلام کرد: از مجموع ۹۰ درصد کودک آزاری ها ۶۵ درصد آن جسمی و به صورت کتک زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با کمربند و کشیدن موی سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهای روانی کودک مربوط به تبعیض، تحقیر، توهین، حبس در خانه و واداری به تکدی گری بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسی بوده است.

منصور فتحی با بیان این که ۵۴ درصد از آسیب دیدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بین آمارها موارد حاد کودک آزاری در بین پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادری ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترک ۸ درصد، ناپدری ۷ درصد ،معلم و مدیر مدرسه ۶ درصد، افراد غریبه ۴ درصد بوده که براساس این آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به کودکان در محیط خانه و توسط نزدیکان کودک رخ داده است.

وی گفت: ۶۰ درصد از کودکان آسیب دیده دختر و ۴۰ درصد آنها پسر بوده اند ۷۰ درصد این تعداد زیر ۱۰ سال و ۳۰ درصد بین ۱۱ تا ۱۸ سال بوده اند.

دکتر رزا قراچورلو عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این همایش گفت: در قوانین کیفری ایران هیچ قانون خاصی در رابطه با کودک آزاری جنسی و جرم انگاری آن وجود ندارد.

وی در توضیح جرم کودک آزاری گفت: هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی، بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی اطفال زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر ، کودک آزاری تلقی می شود.

این حقوقدان با بیان این که پنج ویژگی درمورد کودک آزاری جنسی کودکان مطرح شده است، تصریح کرد: اول این که کودک عموما عمل تجاوز جنسی را دوست ندارد که البته این مساله در قوانین داخلی کشور ما وجود ندارد، زیرا در قوانین ایران همه ارتباطات نامشروع و ارتباطات خارج از چارچوب نکاح ممنوع و منافی عفت است و جرم محسوب می شود، اما در قوانین سایر کشورها چون انگلستان این مساله مطرح است که کودک این رابطه را دوست ندارد.

وی ادامه داد: دومین مورد ارضایی جنسی فرد آزاردهنده است که هدف اصلی فرد متجاوز است. سوم تفاوت سنی و قدرتی بین فرد آزاررسان و آزار دیده است که طبق آمارها کسی که کودک را مورد آزار قرار می دهد معمولا تا ۵ سال از کودک بزرگتر است و چهارم این که این فعالیت های جنسی معمولا پنهان و همراه با توطئه چینی قبلی است و آخرین ویژگی این که گاهی کودک به خاطر نیازهایی از جمله وابستگی شدید به فرد آزار رسان و نیاز مادی روانی معمولا سعی می کند آزار را پنهان نگه داشته و خود هم پس از آن تمایل به مورد آزار قرار گرفتن را نشان می دهد. قراچورلو با بیان این که مجرمان و مرتکبان آزار جنسی کودکان معمولا قشر پنهان جامعه هستند، گفت: اگر فردی یک بار مورد آزار فرد متجاوزی قرار گیرد و فرد آزاردهنده را نشناسد مورد آزار جنسی قرار گرفته اما اگر فردی به دفعات مکرر مورد تجاوز قرار گیرد در واقع مورد سوء استفاده جنسی واقع شده است. عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با بیان این که در کنوانسیون بین المللی بر جرم انگاری خاص در مورد کودک آزاری تاکید شده است، از نبود قانونی خاص برای آزار جنسی کودکان و حمایت ویژه در مورد آنها ابراز تاسف کرد.

وی ادامه داد: هیچ نهاد یا سازمان دولتی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده را برعهده بگیرد وجود ندارد. حتی در برخی موارد والدین هم به حقوق حقیقی و واقعی کودکان خود آشنایی کامل ندارند و ممکن است کودکان خود را مورد آزار و شکنجه قرار دهند و همچنین بحث توریسم جنسی از جمله مواردی است که از آن به عنوان یک خلأ در قانون فعلی ما یاد می شود و در کنوانسیون حقوق کودک هم مسکوت مانده است.

مقابله با کودک آزاری

رسانه – کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ این در حالی است که در قانون مذکور برای تعقیب این جرم عمومی و کشف جرم که مقدمه تعقیب است، هیچ گونه چاره اندیشی و تدبیر کارسازی اتخاذ نشده است.

محمد مصطفایی‎_وکیل پایه یک دادگستری: کودکان و نوجوانان امروز یا بهتر بگوییم مردان و زنان فردای ایران که باید این کشور را بسازند و آرزوهای دست نیافته نسل های گذشته را برآورده سازند، غنچه های تازه شکفته و سبزه های نورسی هستند که سخت نیاز به حمایت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خویش بلکه در مقابل فرزندان دیگران هم مسئولیت شرعی، اخلاقی، انسانی و ملی دارند و بیش از همه دولت مردان مکلف هستند تا شرایط زیست سالم و پرورش مادی و معنوی فرزندان ایران را تأمین نموده و امکانات را برای شکوفایی استعدادهای یکایک آنها را به کار گیرند.

متأسفانه یکی از عواملی که کودکان جامعه ما را شدیداً تهدید می کند، فقدان وسایل و نهادهای حمایتی کافی است که قادر باشند از این نهال های شکننده در برابر توفان خشونت دفاع کند. از مطالعه گزارش های مطبوعات می توان حدس زد که میزان این گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزونی گذارده است.

خشونت علیه اطفال زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع برای مقابله با خطر اقدام نشود، این نسل و نسل های آینده بهای غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت علیه اطفال جلوه های گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را می آزارد، بلکه و مهم تر اینکه روان آنها را بیمار و اخلاق آنها را تباه می سازد. طفلی که مورد ضرب و شتم والدین آن هم به صورتی کاملاً غیر متعارف و غیرانسانی قرارمی گیرد، هرگاه جسم سالمی برای او باقی بماند، یقیناً روان سالمی نخواهد داشت. بسیاری از مجرمین امروز کسانی هستند که دیروز مورد بی مهری و بی توجهی شدید والدین یا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عمیق و مستمری را که در کودکی چشیده اند، امروز می خواهند به جامعه بچشانند.

به طور خلاصه مقابله با کودک آزاری، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی محسوب می گردد و اقدامی است برای پیشگیری از جرم و تکوین شخصیت بزهکاران فردا. در این صورت هم از نظر تأمین خدمات اجتماعی و حمایتی و هم از نظر بسترسازی لازم حقوقی، دولت و ملت وظیفه سنگینی در این مورد دارند که هیچ عذری برای انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعیت کنونی با یک حقیقت تلخ مواجه هستیم و آن حقیقت همانا نارسایی ضوابط حقوقی مربوطه از یک طرف و عدم اجرای کامل ضوابط هرچند نارسای موجود از طرف دیگر می باشد که این امر بی تردید یکی از عوامل گسترش کودک آزاری و حتی به قتل رساندن کودکان به شمار می رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگی و شاید صرفاً برای عمل به برخی تعهدات بین المللی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در 9 ماده به تصویب رساند که اکثریت قریب به اتفاق مقررات آن به تعیین مجازات برای مصادیقی از کودک آزاری اختصاص یافته است و قانونگذار با فراموش کردن قاعده عمومی بودن همه جرایم، بدون ضرورت خاصی در ماده پنج قانون مذکور اعلام داشته که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ این در حالی است که در قانون مذکور برای تعقیب این جرم عمومی و کشف جرم که مقدمه تعقیب می باشد، هیچ گونه چاره اندیشی و تدبیر کارسازی اتخاذ نگردیده است. تنها در ماده شش این قانون مقرر شده کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.

در قانون مدنی نیز خوشبختانه اصلاح مفیدی در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحی مواردی که به استناد آنها ممکن است حضانت طفل از والدین یا یکی از آنها سلب گردد با بیان برخی از نمونه های بارز کودک آزاری و بهره کشی از اطفال، بیش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتی این ماده نیز به رغم اصلاحات به عمل آمده کارآمد نیست چرا که در جامعه ما ایجاد بستر حقوقی لازم از یک سو و وسایل اجتماعی کافی از سوی دیگر برای مبارزه با کودک آزاری، به اقدامات به مراتب بیشتری نیازمند است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

نخست- تقویت سازمان ها و مؤسسات دولتی و انجمن ها و مؤسسات غیردولتی که در زمینه مقابله با کودک آزاری اقدام می کنند و جلب مشارکت عموم مردم در این زمینه وظیفه ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به ویژه آنکه حمایت مادی و معنوی از همه کودکانی که در معرض خطر قرار دارند، به تنهایی از عهده دولت ساخته نیست.

دوم- مکلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصی که مسئول نگهداری اطفال هستند) به اینکه در صورت مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را فوراً به مقامات قضایی یا اداراتی مانند سازمان بهزیستی اطلاع دهند و مقدم بر آن انجام تبلیغات کافی و آگاهی بخش که تمام شهروندان را از مسئولیتی که در قبال کودکان دارند آگاه نمایند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، چنانچه یکی از شهروندان اطلاعات مفیدی داشته باشد که به وسیله آن اطلاعات بتوان موارد کودک آزاری را کشف و یا مرتکب را مجازات نمود و این اطلاعات را به مقامات صالحه گزارش ندهد، عمل وی جرم محسوب می شود که حرکت در این مسیر برای کشور ما هم کاملاً ضرورت دارد.

سوم- ضرورت پیش بینی امکانات قضایی اختصاصی و دادگاه های ویژه برای رسیدگی به پرونده های کودک آزاری که همزمان با رسیدگی مقدماتی به جرم صلاحیت صدور دستورهای موقت و فوری برای حمایت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضیح اینکه اگر با اطاله دادرسی کنونی و به طور کلی حتی در وضع مطلوب فقط پس از طی فرآیند دست و پاگیر دادرسی و اثبات جرم بتوان از اطفال قربانی کودک آزاری حمایت کرد ، دردی از اطفال مزبور دوا نمی شود. به همین دلیل دادسرا باید این اختیار را داشته باشد که به محض وصول اطلاعات قابل اعتماد که خشونت شدید اعمال شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصمیمات لازم را برای جلوگیری از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعیین تکلیف پرونده به شخص یا مؤسسه ذی صلاحی جهت نگهداری بسپارد.

چهارم- ضرورت پیش بینی مجازات های متناسب که متأسفانه به رغم تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هنوز در این زمینه مشکل اساسی وجود دارد..

امیدواریم که با مسئولیت شناسی بیشتر از بروز حوادث تلخی که جان و سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی اطفال را طعمه خویش می سازد، پیشگیری گردد که یقیناً این مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتی که فقط در متن قانون آمده باشد) میسر نمی شود.

ریشه های کودک آزاری

کودک آزاری چه جنبه تأدیبی بیش از اندازه عقلانی داشته باشد که منتهی به جرح و مصدومیت کودک شده باشد، چه جنبه تأدیبی بزهکارانه داشته باشد، تقریبا ریشه یکسانی دارد. اگر به صفحه حوادث روزنامه ها در چند سال اخیر که مبادرت به انتشار اخبار جرائم و جنایات می کنند توجه کنیم، تمام حوادث مرتبط با کودک آزاری دارای یک نقطه مشترک است.

نقطه مشترک در تمام جرائم علیه کودک این است که کسی که مرتکب چنین عملی می شود یا قصد از بین بردن و کشتن تدریجی کودک را دارد یا قصد ایجاد رعب و وحشت در دل او. نتیجه ای هم که او از این اعمال مجرمانه می خواهد، این است که کودک راز جنایات او را فاش نکند و اینکه با از بین رفتن کودک و مرگش، مسیر ارتکاب و تداوم جرم و جنایت او هموار گردد.

کودک، انسان کاملاً بی گناهی است که هیچ قدرت دفاعی ندارد. علاوه بر این، والدین هم به شکلی در آزار کودک سهیم هستند و جرم و جنایت علیه کودک با چراغ سبز آنها انجام می شود.

کودک آزار نه تنها به خاطر اینکه کودکی را آزار داده مجرم است و مستحق کیفر، بلکه او به خاطر جرائمی که قبل از کودک آزاری مرتکب شده و کشف نگردیده هم قابل مجازات است. بدین معنا که هرجا که کودک آزاری دیدیم، باید متوجه شویم که آزاردهنده ، جرائم یا جنایات دیگری هم مرتکب شده که از مجازات آن عمل یا اعمال تا آن زمان گریخته است یا نه.

کودکان در شرایط کاملاً بی دفاعی مورد تعرض قرار می گیرند و والدین آنها هم هیچ دفاعی از کودک خود نمی کنند و به تعرض به کودک خود رضایت داده اند. لذا شایسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمایت بیشتری از کودکان برخیزد و مجازات کودک آزاری را صرفا به دیه محدود نکند.

در واقع ضرب و جرحی که علیه کودک شده است شروع به قتل اوست . اگر هم کودک از مرگ فیزیکی به شکلی نجات پیدا کند، صدمات روحی که کودک بر اثر آزار و اذیت، آن هم گاهی اوقات در جلو چشمان والدین خود دیده است، عواقبی به مراتب بدتر از مرگ کودک برای جامعه دارد.

کودکی که آزار دیده است یا فردی ترسو و منزوی و منفعل خواهد شد یا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پیش گیرد، دامنه جنایات در آینده در جامعه افزایش چشمگیری پیدا خواهد نمود. به عبارت دیگر جامعه از یک طرف جنایت علیه کودک را با کم توجهی و مجازات خفیف تحمل نموده و سپس در یک زمان دیگر یعنی زمانی که همان کودک بزه دیده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام به مقابله با او می کند. کم  توجهی جامعه به این موضوع خسارات زیاد و جبران ناپذیری را برای جامعه در آینده به وجود خواهد آورد.

مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه با معلول است و نه با علت و علت اینکه جوامع بشری نتوانسته اند ریشه جرم و جنایات را با وجود تلاش های زیاد بخشکاند در مبارزه اجتناب ناپذیر و بعضاً نادرست او با معلول نهفته است. اما مبارزه جامعه با کودک آزار دیده که در بزرگسالی به عصیان رسیده ظلم مضاعفی است بر جامعه .

برای اینکه در آینده به افراد مجرمی برخورد نکنیم که به علل بزه دیدگی و تحقیر در کودکی دست به جنایت می زنند، شایسته است اکنون با شدت بیشتری با کودک آزاری مقابله کنیم. فراموش نکنیم که مجازات، اقدامی مؤثر در کوتاه مدت است و می تواند به فرهنگ سازی جامعه کمک کند.

نقدی بر بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی

 

کودک آزاری و شکنجه ی کودکان بواسطه ضعف و ناتوانیشان همواره از دغدغه های است که هر انسان منصفی را نگران می کند. کودکان بواسطه ضعف و ناتوانی جسمانی همواره تحت اذیت و آزار قرار می گیرند و این عمل با نام های متفاوتی توجیه می شود. یکی از این عنوانهای توجیه کننده تأدیب و تربیت کودک است.

 

پس راحت باشید ! اگر کودکتان نافرمانی کرد برای تأدیبش او را بزنید. ماده 59 قانون مجازات اسلامی به شما اجازه می دهد و شما را مجرم و عمل شما را جرم نمی داند و در نتیجه هیج مجازاتی در انتظار شما نیست. فقط به یاد داشته باشید کتک زدنتان «متعارف»و در «شرایط ضرورت» باشد.

نقد بند ماده 59 قانون مجازات اسلامی

نوشته ی حاضر نقدی است بر یکی از بندهای ماده 59 قانون مجازات اسلامی که در اصطلاح حقوقی عوامل زایل کننده ی عنوان مجرمانه ی جرم نامیده می شود و یکی از  این عوامل زایل کننده ی عنوان مجرمانه تنبیه و تأدیب کودکان است . در توضیح این ماده باید گفت بعضی  از افعال ما که در شرایط عادی جرم هستند در شرایط خاصی جرم محسوب نمی شوند مثلاً بریدن جسم شخص دیگر در شرایط عادی جرم است اما در شرایط جراحی و طبی عنوان مجرمانه ی خود را از دست می دهد . یعنی پزشکی که بدن مریض اش را می شکافد کار مجرمانه انجام نداده است. از عوامل دیگر زایل کننده ی عنوان مجرمانه ی جرم ، دفاع مشروع و حوادث ناشی از عملیات ورزشی است که با شرایط ویژه ای برقرار می شود . بند 1 این ماده که عوامل زایل کننده ی جرم را معرفی می کند در باب تنبیه والدین نسبت به صغار و محجورین است :«اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد‌‌‍‌‍‌[جرم نیست].»

پس در بند اول ماده ی 59 به اولیاء و والدین اجازه می دهد که با هدف محافظت و  یا تأدیب طفل او را تنبیه کنند اما این جواز قانونی برای تنبیه دو شرط دارد : 1-  در حد متعارف باشد 2- ضرورت داشته باشد.

 

در نوشته ی حاضر علاوه بر نقد بند 1 ماده 59 ق.م.ا. به عواملی چون چگونگی پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک اشاره می کنیم و تناقض این گونه موارد با این کنوانسیون اشاره خواهد شد.

* متعارف باشد :

این قید ِ بند ِ ماده 59 اشاره به این دارد که تنبیه بر اساس عرف حاکمِ جامعه باشد . سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که عرف مناطق مختلف ایران می تواند اشتباه یا حتی خشن باشد . آیا قانون گذار اجازه ی تنبیه خشن (متعارف)  را به والدین می دهد؟! در این صورت که کاملاً غیر عقلانی است حقوق کودک به صورت کامل زیر پای نهاده می شود و کودک قربانی عرف پیرامونش می شود که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است. بنابر این اجازه ی قانون گذار به تنبیه کودک در حدود متعارف مناسب به نظر نمی رسد چرا که نه با عقل سازگار است نه با عدالت . آیا می توان چون عرف خشنی بر جامعه حاکم است خشونت طلبانه با کودک برخورد کرد؟ آیا عرف معیار مناسبی برای تعیین حد تنبیه کودکان به حساب می آید؟

علاوه بر آن با توجه به فهم های مختلف در درک میزان عرف و روا داشتن میزان خشونت سؤالی دیگری می توان مطرح کرد که چگونه باید میزان عرفی خشونت و تنبیه علیه کودک را شناخت و آن را برای تنبیه و حفاظت  کودک اعمال کرد؟ آیا این مصداق خشونت بر کودک نیست؟

** ضرورت داشته باشد :

چه هنگامی برای محافظت و هوشیار کردن کودک نیازمند تنبیه می شویم؟ آیا اصلاً لازم است برای رسیدن به اهداف تربیتی خود دست به خشونت بزنیم ؟ آیا تنبیه جسمانی کودک ما را به اهدافمان خواهد رساند یا به عکس ما را از آن دورتر خواهد کرد ؟ این قید نیز مثل قید متعارف بودن تنبیه کودک یک اشکال عمده دارد ؛ احساس ضرورت برای والدین و درک ضرورت از طرف آنها همواره دستخوش عوامل غیر معینی است. این ضرورت بنا به شخصیت والدین ، کودکی آنها، احساسات ، عقاید و  نظرات والدین می تواند جوابهای متفاوتی داشته باشد .

فرض کنید شما پدر یا مادر ِ کودکی هستید که از سر کار به خانه بر می گردید .علاوه بر این که سه تن از ارباب رجوع از کار شما راضی نبودند یکی از آنها نیز با شما کتک کاری کرده و مشت محکمی بر صورت شما زده است. در این حین رئیس اداره ، شما را مقصر دانسته و شما را یک ماه از کار اخراج کرده ، در راه خانه نیز پلیس شما را به خاطر نبستن کمربند ایمنی جریمه کرده است. وقتی به خانه می رسید با اولین عکس العمل (ناخوشایندی) که از فرزندتان می بینید ضرورت تنبیه را احساس کرده کمربند کشیده کودکتان را به میزان متعارف تنبیه می کنید.

علاوه بر نقد ماده ی مذکور ذکر مطالب کلی پیرامون این مسئله ما را در رسیدن به مطلوب یاری خواهید کرد . علاوه بر تأثیر سوء تنبیه کودکان و تأثیرگذاری بر شخصیت کودکان ، از کودک ، پدر یا مادری خشن می سازیم تا او نیز بنا به تجربه های کودکی خویش، کودکانش را به اندازه ی متعارف و در صورت ضرورت تنبیه کند!

بحث دیگر ، کنوانسیون حقوق کودک است . در این کنوانسیون هیچ ماده ای مبنی بر موجه بودن تنبیه کودکان چه در صورت ضرورت و چه در حد متعارف مشاهده نمی شود. هر کشوری در صورت پیوستن به به کنوانسیون باید موارد رفع تضادهای قانون موضوعه را با مفاد کنوانسیون های بین المللی فراهم کند. بنابراین منع تنبیه جسمانی کودکان در کنوانسیون و موجه بودن تنبیه متعارف علیه کودکان در قانون مجازات اسلامی دارای تناقض فاحشی است. کنوانسیون حقوق کودک توسط یونیسف در بیستم نوامبر 1989 تصویب شد   . جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ملحق شد اما الحاق ایران مشروط به آن گشت که اگر مفاد این کنوانسیون«در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد» . در این راستا اعتراضاتی به این نوع الحاق شد . شیرین عبادی ، برنده ی جایزه ی صلح نوبل ، در کتاب «حقوق کودک» با اشاره به این موضوع می نویسد : چنین الحاقی نه از نظر حقوقی صحیح است و نه مطلقاً قابل پذیرش ؛ زیرا این گونه الحاق اجرای کنوانسیون را به تمایل حکومت ها واگذار می کند و چنین الحاقی و چنین امری بر خلاف روح حاکم بر کنوانسیون ها است.

از موارد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تنبیه والدین را که از علل موجهه ی جرم می شناسند نه متناسب با عقل است و نه متناسب با عدالت . علاوه بر آن ، نه آنکه وجودش ضرورتی ندارد بلکه وجودش حقوق کودک را کاملاً نقض می کند . باید توجه کنیم کودک در برابر بزرگسال و همچنین در برابر والدینش ناتوانی مطلق دارد . اگر کودک در برابر والدینش توانا بود هیچ گاه چنین قانونی نمی گذاشتیم. همچنین به خاطر ناتوانی که کودک در مواجهه با پیرامونش دارد باید قانونگذار و دولت کودک و هر قشر ناتوان دیگری چون محجورین  را حمایت کند. در صورتی که وجود چنین مواردی (بند 1 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی )نه تنها حمایت قانونی کودک و در جهت تربیت صحیح او نیست ، خیانت قانونی و ظلم قانونی است که قانون به والدین می دهد.

تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی

بطور کلی هرگونه آسیب جسمی یا روحی و روانی ، سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر هیجده سا ل توسط افراد دیگر و بصورتی که تصادفی نباشد ، کودک آزاری تلقی می شود .

 

در تعریف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان را در بر گیرد اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحبنظران اختلاف برانگیز باشد.

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی( ۱ ) ( WHO ) کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعریف کودک آزاری جنسی که موضوع اصلی این مقاله است ، به تعریف ذیل اشاره می گردد :

منظور از آزار جنسی کودک ، درگیر نمودن کودک در فعالیتهایی است که منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود .سوء استفاده جنسی ، تماس ها یا تعاملات بین کودک وفرد بالغی است که کودک را به منظور تحریک جنسی مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسی معمولا ً توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و بندرت توسط افراد غریبه صورت می پذیرد . مطالعات نشان داده است که در اکثر موارد آزار دهندگان کودک ، والدین وی و ناپدری و یا نامادری او هستند و مواردی را که شامل بیگانگان و غریبه ها می شود ، درصد کوچکی از کل موارد را در بر می گیرد . همچنین مطالعات نشان داده است که در بیـشتر آزارهای جنسی کودکان که توسط پدر اعمال شده است ، کودک قربانی دخـتر بوده است .

بند ب ــ ویژگیهای اصلی کودک آزاری جنسی

 

 

 

کودک آزاری جنسی چه بصورت مداوم باشد و یا فقط یکبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزدیکان و خواه توسط افراد غریبه انجام شده باشد ، معمولاً

دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است :

۱ــ کودک عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسی فرد آزار دهنده هدف اصلی آزار است، ۳ ــ در این رابطه یک تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد که بطور موثری رضایت معنا دار از رابطه را از بین می برد ،۴ ــ فعالیت جنسی معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهی اوقات کودک به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی ، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابط ه و یا حفظ رابطه جنسی تمایل نشان می دهد .

بند ج ــ مشکلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث کودک آزاری جنسی

 

اگر موضوع کودک آزاری جنسی کودکان تا کنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر کم اهمیت یا بی اهمیت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک آزاری جنسی است ، بلکه متاسفانه این موارد درحال حاضر کراراً واقع می شود و ضمانت اجرای موثروکافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان نیز وجود ندارد ، لیکن عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی بدین خاطر است که از نظر سنّتی و فرهنگی ، این موضوع بصورت یک تابو بشمار می رود و تمایلی به صحبت در مورد آن وجود ندارد و دیگر آنکه جرم کودک آزاری و به ویژه کودک آزاری جنسی یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتکبان و مجرمان این جرم نیز از آنجا که در میان جمعیت پنهان هستند ، جمعیت پنهان ( ۲ ) گفته می شود .و همچنین به این دلیل که آمار دقیقی در مورد این جرم بنا بر دلایل مختلف ارائه نمی شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهکاری یا لیست سیاه ( ۳ ) وجود دارد ، در خیلی از موارد این جرم پنهان باقی می ماند .

 

بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسی از کودک ( ۴ ) باآزار جنسی کودک( ۵)

این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی خیلی زیاد بکار رفته اند اما از لحاظ تعریف ، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است که به آن مراجعه می نمایند . همه اعمالی که به عنوان سوء استفاده جنسی بکار می رود ، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز بدنبال خواهد داشت و امکان ندارد که کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته باشد ولی آزار جنسی ویا روانی را تجربه نکرده باشد .

یک تفاوت که در مورد این دو واژه می توان اشاره نمود آن است که محققان و روان شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین ، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوء استفاده جنسی ( Abuse ) واقع شده است . بنابراین در سوء استفاده جنسی ، شخص آزار دهنده و کودک مورد آزار جنسی ، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می گردد .

بند ه ــ خلاء قانونی تعریف کودک آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال

در قوانین کیفری ایران متاسفانه نسبت به این امر ، جرم انگاری خاصی نشده است و تحت عنوان کودک آزاری جنسی ، قانون یا مورد خاصی مشاهده نمی شود و حمایت ویژه یا افتراقی از کودکان در مقابل اعمال منافی عفت و جرایمی از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسی یا آزار جنسی دیگر یا اساساً وجود ندارد ویا در برخی موارد حتی حمایت کیفری کمتری هم از آنها به عمل آمده است.

پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرائم هتک ناموس و منافی عفت بود ، نسخ گردیده و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـادیق دیگـری از جرائـم منـافـی عفت غیـــر از زنـا مـانند تقبیل و مضـاجعه ، تفخیـذ ومساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت . همچنین قانونگذار اسلامی ، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می شد ، نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد نمود .

 

همینطور در قوانین کیفری ایران ، اعمالی نظیر هرزه نگاری کودکان ( پورنوگرافی ) و بهره گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .

 

در خصوص هر یک از موارد مهمی که نسبت به کودکان مورد غفلت قانونی واقع شده است و حمایت خاص کیفری از آن به عمل نیامده است ، در ذیل به تفصیل سخن خواهیم گفت .

 

۱ ــ رضایت فرد ( کودک ) در رابطه جنسی

 

در برخی از کشورها بویژه کشورهای اروپایی و کانادا رضایت کودک ، عامل مهم و تعیین کننده ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوء استفاده جنسی است و در کشورهای مختلف که این مکانیسم پذیرفته شده است ، سنین مختلفی تعیین شده است . مثلاً در کانادا اگر کودک زیر سن دوازده سال باشد ، ارتکاب این اعمال از سوی وی یک اختلال رفتاری محسوب می شود ولی پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان یک جرم با آن برخورد می گردد.

اما در قوانین کیفری و جزایی ایران ، اساساً بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی ، رضایت کودک نیز به هیچوجه تاثیری در مسئله نخواهد داشت ، در این مورد در بندهای جداگانه ای ، جرایم و اعمال منافی عفت مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

 

۲- توریسم جنسی یا گردشگری جنسی

 

توریسم جنسی که در قوانین کیفری بسیاری از کشورها و معاهدات بین المللی به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانین جزایی ایران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاری صورت نـپذیرفته است . لیکن در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره کشی وبکارگیری

 

( ۶ ) ــ البته توریسم جنسی در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسکوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .

کودکان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است که با این جرم انگاری ، گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و سوء استفاده از کودکان در اینگونه فعالیتهای مجرمانه جنسی برداشته است . در هر حال گردشگری جنسی ، پورنوگرافی ، بردگی جنسی و دیگر جرایم سازمان یافته که در عرصه بین المللی وجود دارد و ممنوعیت آنها مورد تاکید کنوانسیونهای بین اللملی قرار گرفته است ، نیازمند همکاری بیشتر دولتها با یکدیگر برای مبارزه با این پدیده های شوم و غیر انسانی و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوین و وضع قوانینی موثر و اتخاذ تدابیر و ضمانتهای اجرایی و ایجاد نهادهای نظارتی می باشد .

۳ – هرزه نگاری ( پورنوگرافی ) نسبت به کودکان

هرزه نگاری و انتشار صور قبیحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه کودکان از طریق کتب ، مجلات ، دیسکت های کامپیوتری و اینترنت وجود دارد . کمیته حقوق کودک در سال ۱۹۹۳ یک گزارش حاوی توضیحاتی درباره سوءاستفاده جنسی ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت که فحشاء کودکان باید به عنوان جرمی سنگین شناخته شود و واسطه ها ، شرکاء و مشتریان باید به مجازات برسند، پورنوگرافی باید ممنوع شود و مرتکبان آن به اشدّ مجازات محکوم گردند .

در قوانین کیفری ایران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی )بطورکلی وعام مقرر شده است که هر کس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار و بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت و توزیع نگهدارد و …… به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد .

در این ماده قانونی هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها بعمل نیامده است . بنظر می رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .

۴ ــ قاچاق کودکان

 

قاچاق کودکان به اشکال و انحاء مختلف ممکن است صورت پذیرد . گاهی اطفال تحت عنوان فرزند خواندگی مبادله می شوند و تحت این عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهای بسیاری نسبت به کودکان اعمال می گردد . کنوانسیون استکهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی با هدف ممانعت و پیشگیری از قاچاق کودکان تنظیم شده است .

کنوانسیونهای متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرایم سازمان یافته فرامرزی و به خصوص کنوانسیون سال ۲۰۰۰ و پروتکل اختیاری آن برای منع سرکوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان و اعلامیه های متعدد در این زمینه ، مسئله کودک آزاری و قاچاق کودکان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . کنگره جهانی استکهلم ۱۹۹۶ علیه تجارت و خرید و فروش و قاچاق کودکان برای اسـتـثمار و سوء استفاده جنسی آنها در بیانیه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همکاریهای قویتر میان دولتها و اخـتصاص اولویت زیاد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسی آنها تاکید نمود.

در قوانین کیفری ایران متاسفانه دراین مورد نیز جرم انگاری خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد ، این امر در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص از تمام دولتها خواسته است که در قوانین کیفری خود ، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را بعنوان جرائمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان شناسایی نمایند و اطفال را بدینوسیله مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند .

 

۵_ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا و زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و بررسی آنها نسبت به کودکان

در قوانین کیفری و جزایی ایران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نیز نه تنها هیچگونه حمایت کیفری بیشتری نسبت به اطفال بعمل نیامده است بلکه بالعکس حمایت کیفری کمتری هم نسبت بـه کودکان ارائـه شـده است و در برخــی از مواد قانون مجازات اسلامی بین جرائم

بزرگسـالان و اطفال تفاوتــی قائـل شـده است که در راستـای حمـایت کیفری کمتر از آنها می بـاشد و در بسیـاری مـوارد این امـر می تواند زمینه بزه دیدگی بیشتری را برای اطفال فراهم نماید. درذیل به هریک از جرائم یاد شده بطورمجزاخواهیم پرداخت .

اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابالغ

 

طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ، مرتکب مشمول حد قتل می گردد و از این حیث تفاوتی از حیث کیفری بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقی هم میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن وجود ندارد .

همچنین بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زنای زن محصنه بانابالغ موجب حد تازیانه است. (۷ ) در حالیکه طبـق بند ب همیـن مـاده زنـای زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم ( سنگسار ) است . بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار از طفل نابالغ حمایت کیفری کمتری نموده است و طفل بودن بزه دیده را در واقع از عوامل مخففه برای مجازات زن بزهکار ( زانیه ) دانسته است .

دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است که طفل مُکره بوده است ولی چنانچه طفل مکره نباشد ، وی نیز مجازات می گردد و مجازات وی ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزیر خواهد بود .

این مجازات شلاق برای طفل حتی اگر از باب تعزیر باشد و حتی اگر طفل به عمل لواط راضی بوده باشد ، به جهت عدم مسئولیت کیفری اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قابل انتقاد است و با آن مغایرت دارد.

 

کودک آزار دیده خود فردی قربانی است و نباید با وی بعنوان یک مجرم رفتار شود .این امر در تمام کنوانسونهای مهم بین المللی مورد تاکید واقع شده است که اینگونه اطفال باید مورد حمایتهای روانی و عاطفی و حمایتهای درمانی و پزشکی بیشتری قرار گیرند تا بتوانند دوباره به وضعیت عادی باز گردند .

( ۷ ) ــ فقهای امامیه ممستند این حکم را روایت صحیحه ابن بصیر از امام صادق ( ع ) ذکر نموده اند که در مورد مجازات پسر نابالغی که با زنی زنا کرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند که پسر نابالغ تازیانه زده می شود نه حدّ و زن هم حدّ کامل بر او اجرا می شود .

برای مطاله بیشتر در این مورد رجوع کنید به :

آیت الله خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ میلادی ، ص ۲۴۴ .

همچنین طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـی هرگاه نابالغی ، نابالغ دیگر را وطی کند

تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد ، که در اینجا نیز قانونگذاربر خلاف اصل کلی عدم مسئولیت کیفری کودکان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .

 

 

 

 

سوم ــ تفخیذ

 

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، حد تفخیذ ونظایر آن بین دو مرد بدون دخول ، برای هر یک صد تازیانه است . ملاحظه می گردد که در اینجا نیز حمایت کیفری ویژه ای از اطفال بچشم نمی خورد و تفخیذ با اطفال هم همان صد تازیانه را خواهد داشت . این امر از این حیث مورد انتقاد است که افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنکه ممکن است آثار و تبعات لواط در کودکان و کشف آن آثار موجب آشکار شدن جرم ارتکابی آنها گردد ، بیشتر به تفخیذ با اطفال روی می آورند و از این رو اطفال در معرض آسیب پذیری و خطر زیادتری واقع خواهند بود .

 

چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازی زنان با یکدیگر ) نیز بین نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامی تفاوتی وجود ندارد و حدّ مساحقه برای هر یک از طرفین ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ) صد تازیانه است .

 

پنجم ــ تقبیل و مضاجعه

 

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است : « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . »

ملاحظه می گردد که در این ماده ، لفظ زن و مرد بکار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعیین شده است، پس دروهله اول بنظر می رسد که اطفال باید از شمول این ماده ،

مستثنی گردند زیرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بکار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون بیان می دارد که « هر گاه کسی ، دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود . » لفظ دیگری بطور عام و کلی بوده ومی تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر می رسد که قانونگذار کیفری باید در مورد اینگونه اعمال از قبیل بوسیدن از روی شهوت و یا همبستر شدن با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .

 

۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قانون

 

حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، کودکان را در معرض آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .

 

بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیکن مشکل اصلی در اینجاست که این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .

 

با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت که خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷ قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .

 

بنابراین در خصوص کودک آزاری دردرون خانواده ، حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیکن موارد

دیگـر کـودک آزاری علیرغم آنکـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است کــه بیشترین کودک آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .

 

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه کودکان

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرایط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »

متاسفانه این ماده تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است . قتلهای ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتلهایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران آنها انجام می شود ، بخوبی حاکی از آن است که این ماده قانونی که خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک و نقض مسلم حق حیات بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است ، نیازمند توجه دقیق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترین مصالح و منافع عالیه کودک می باشد .

 

 

بند و ــ خلاء های حمایت بیشتر از کودکان در قانون مدنی ایران

 

در اینجا حضانت ، حق ملاقات و تربیت طفل را از زاویه کودک آزاری مورد توجه قرار می دهیم .

 

۱ــ حضانت

 

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

«۱ ــ اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار،.

۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، ۴

4 ــ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فـساد ، فـحشاء ، تـکدی گری و قـاچاق ،

 

۵ ــ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

 

ماده فوق که اصلاحی مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می باشد ، با ذکر موارد و مصادیق « عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین » به چندین دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاکم دادگستری در این مورد پایان داد . بدون تردید ماده مذکور یکی از مهمترین ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون مدنی ایران در راستای پیشگیری از کودک آزاری و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار می رود .

 

نهاد حضانت در قانون مدنی ایران یکی از مهمترین نهادهای حمایتی از اطفال می باشد که نقش مهمی در پیشگیری ازکودک آزاری و در خطر قرار گرفتن سلامت جسمانی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی اطفال ایفاء می نماید . قانونگذار در واگذاری حق حضانت تا حدود زیادی به وضع اخلاقی و مالی طرفین ، مصلحت طفل و علایق و عواطف وی بی توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره اصلاحی اخیر آن ، مادر را برای حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگی دراولویت قرارداده و پس از آن حضانت را

 

به عهده پدر واگذار نموده است . این امر می تواند کودکان را در معرض آسیبهای جسمی و روحی و روانی جدی قرار دهد و زمینه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .

 

ضمناً قانونگذار مدنی با پیش بینی جنون و یا ازدواج مجدد مادر پس از جدایی با شخصی غیر از پدر طفل ، این موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همین مسئله از این حیث قابل انتقاد بنظر می رسد که در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنین عدم صلاحیتی برای پدر پیش بینی نشده است ، در حـالیکه رفتارهای نـامادری هم همچون نا پدری می تواند بعضاً موجبات آزار طفل یا سوء استفاده از وی را مهیا نماید . البته با عنایت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، ملاحظه می گردد که بموجب بندهای ۲ و ۴ آن بنوعی حمایت از اطفال در مقابل آزار و اذیت جنسی والدین و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .

 

( ۱۱ )

 

۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود

 

موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود را نیز از زاویه کودک آزاری با تاکید بر کودک آزاری جنسی بحث و بررسی خواهیم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: « هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند . » بنابراین ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است و هیچ شخص دیگری حتی مادر را ولی قهری نشناخته اند .

 

مبنای فقهی ماده قانونی فوق نیز ، حدیث نبوی است که امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اکرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُک لِا َبیک » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستی» . حتی از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدنی اینطور استنباط می گردد که اگر صغیر هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و ناشایستگی یکی از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاکم نمی تواند ولی قهری منحصر را عزل نماید و فقط می تواند ضمّ امین کند .لیکن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردید:«هرگاه ولی قهری طفل ،رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجـب ضرر موّلی علیه گردد ، به تقاضای یکی از اقـارب وی و یـا به درخـواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل ، فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین می نماید»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمایت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نیـز عزل ولی قهری را هر چـند که منحصر باشد ، در صورت تایید ناشایستگِی جدّی وی ، پیش بینی کرده بود .

 

بدین ترتیب ملاحظه می گرددکه ولایت قهری پدروجدّپدری به عنوان یکی ازمکانیسم های حمایتی از اطفال در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است . عدم پیش بینی ولایـت قهری برای مادر طفل در موارد زیادی پس از مرگ پدر طفل به مصلحت کودک نبــوده و می تواند موجبات آسیب پذیری او را فراهم نماید . بـنابراین بـنظر می رسد با توجه به اینکه عدم بر کناری ولی قهری در مورد کودک آزاری و به خصوص کودک آزاری جنسی ، مطمئنا کودک را در شرایط و محیط خطرزا و آسیب پذیر قرار می دهد ، ضروری است که این امر مورد توجه قانونگذار و نیز محاکم اطفال قرار گیرد .

 

توجه به مصالح و منافع عالیه کودک باید مهمترین معیاری باشد که در صدور و اجرای

 

( ۱۲ )

 

حکم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ کـنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر نموده است که:« در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی ، عمومی ، و یـا خصوصی ، دادگاهها ، مقـامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود ، منـافع کودک باید از اهم ملاحظات باشد .»

 

مـاده ۱۸ همان کـنوانسیون نیز تاکید می نماید که « والدین و قـیم های قـانونی مسئولیت عمده ای در مورد پیشرفت و رشد کودک بعهده دارند واساسی ترین مسئله آنان ،حفظ منافع عالیه کودک است .»

 

 

 

۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین

 

ازدواج اجباری دختران در سنِین پائین که معمولاً به اصرار و خواست خانواده های آنان و به خصوص با اذن ولی قهری آنها صورت می گیرد ، از مصادیق سوءِ استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمری به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگی در راستای جلوگیری از ورود آسیبهای جسمی و روحی نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزی یک دختر سیزده ساله هم حتی اگر به لحاظ جسمی و جنسی آمادگی ازدواج را داشته باشد ، ممکن است از لحاظ روحی هنوز آمادگی پذیرش زندگی زناشویی را نداشته باشد .

 

نتیجه گیری

 

 

 

بطور کلی در قوانین کیفری ایران هیچ قانونی خاصی در رابطه با کودک آزاری جنسی وجود ندارد و متاسفانه در این مورد جرم انگاری خاص نشده است . و همانطور که ملاحظه و بررسی شد حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده ، طفل می باشد ، حمایت کیفری کمتری نیز از وی مطرح شده است . این امر در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است و در کنوانسیونهای بین المللی مرتبط دیگر بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص کودک آزاری تاکید شده است

علیرغم آنکه کودک آزاریها اعم از جسمی و روحی و جنسی در داخل خانواده ها و توسط نزدیکترین افراد به کودک از جمله والدین وی انجام می شود ، با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونتهای خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز ، والدین را در مورد اینگونه جرائم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است . همچنین هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد ، وجود ندارد و کودکان علیرغم داشتن هیچگونه تامینی مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والدینی باز خواهند گشت که آنها را مورد اذیت وآزار قرار داده اند !

 

بهر حال جرم انگاری خاص در مورد برخی رفتارها و جرایمی که علیه اطفال ارتکاب می یابد و تشدید کیفر مرتکبان اینگونه جرائم دو راهکار و مکانیسم پیش بینی شونده در حقوق جزای ماهوی برای حمایت کیفری بیشتر از اطفال است . همچنین اصلاح بعضی از قوانین کیفری مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) که خود بنوعی خشونت قانونی علیه کودکان بشمار می رود ، ضروری می نماید تا احتمال سوء استفاده از این ماده قانونی توسط برخی والدین متعرض به کودک منتفی گردد.

ایجاد معاضدتهای قضایی و حقوقی برای کودکان ، تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در موارد لزوم ، تسریع در رسیدگی ورسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم علیه اطفال ، انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال بنوعی که برای آنها قابل درک وفهم باشد، توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره بعنوان معیار و ملاک اصلی صدور حکم ، جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده که باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه ، اجباری نمودن گزارش دهی در مورد کودک آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراکز که به هر نحو از این موضوع اطلاع می یابند ، نه فقط برای افراد و موسساتی که نگهداری از کودکان را بر عهده دارند

( آنگونه که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به کودکان وآشناکردن آنهابااینگونه آزار های جــنسی و تاکید به آنها نسبت به این امر که ایـن آزارها را تحمل نکنند و در مقـابل آن اعتراض و شکایت نماینـد ، و همچنیـن انـجام تحقیقات و بـررسیهای لازم بـرای ریشـه یابـی کـودک آزاری و شناخت زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از این جرائم ، همگی از راهکارهایی می باشند که می توانند در از میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی ، نقش موثری ایفا نمایند .

آنچه کودک آزاری می نامند

آزار هرگونه عملی است که کودک را از نظر روانی و جسمی آزار دهند به نوعی که وی احساس یک نوع بی عدالتی و افراط کاری کند و یا یکسری اعمال و رفتار خشنی است که از طرف بزرگترها متوجه کودکان می شود و درنتیجه موجبات ناراحتی جسمی، روحی و تحقیر وی را پدید می آورد.

دکتر محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه، در این باره به آتیه، می گوید: کودک آزاری یک بیماری اجتماعی است که روز به روز بیشتر در جوامع رسوخ می کند. خشونت و آزار کودکان، مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست و درحال حاضر تمام کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند.

نایب رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می افزاید: سازمان های بین المللی افراد تا زیر 18 سال را کودک به حساب می آورند که این صورت آزار و اذیت کودک توسط افرادی که به نوعی مسئولیت نگهداری و سرپرستی او را برعهده دارند و یا با کودک در ارتباط خویشاوندی هستند، در هر شکلی، کودک آزاری نام دارد. کودک آزاری در بعد عام، آن چیزی است که درحقوق جزا معرفی شده و برای آن دیه نیز درنظر گرفته شده است که مدعی العموم یا دادستان در هر نقطه ای از کشور می تواند مدافع حقوق کودک آزار دیده باشد.

دکتر سید هادی معتمدی، روانپزشک و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در گفت وگو با آتیه، کودک آزاری را هر نوع عمل و فعالیتی می داند که منجر به آسیب رساندن به کودک می شود. وی کودک آزاری را به چهار دسته آسیب های جسمی، آزارهای جنسی، روحی و سهل انگاری در رساندن کودک به نیازهای واقعی اش تقسیم می کند و می گوید: خانواده هایی که کودکان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، به عنوان خانواده های بدسرپرست و یا دچار اختلالات رفتاری شناخته و معرفی می شوند که از طریق مراجع قانونی برای کمک به این کودکان اقدام می شود.

در زمینه علت کودک آزاری تئوری های گوناگونی ارایه می شود که یکی از مهم ترین آنها تئوری شخصیت است.

دکتر فاطمه قاسم زاده، روانشناس و استاد دانشگاه نیز کودک آزاری را از آن رو در شمار آسیب های اجتماعی قرار می دهد که هم برخلاف هنجارهای اجتماعی است و هم به فرد و جامعه آسیب می رساند.

ردپای کودک آزاری

کودکان و نوجوانانی که مورد بی مهری و محرومیت های عاطفی قرار می گیرند، رفتارهای مخالفت آمیزتر، مقاومت کننده تر، خشن تر و پرخاشجویانه تری از خود بروز می دهند. زمانی که این کودکان و نوجوانان تحت فشارهای روحی شدید قرار می گیرند و شروع به گریه و بی تابی می کنند، به جای آن که مورد محبت و نوازش قرار گیرند، مورد اذیت و واکنش های تند واقع می شوند. این گونه فشارهای عصبی بر کودک موجب شب ادراری، هراس، رفتارهای ضداجتماعی، ممانعت از نظم و انضباط می شود و به نوعی آنها را به سمت اذیت و آزار هم کلاسی ها و دوستان شان هدایت می کند. ادامه این روند منجر به انحطاط اخلاقی و پیامدهای منفی مانند بزهکاری، سیگارکشیدن، اعتیاد، مصرف دارو و… در آینده خواهد شد.این همان چیزی است که دکتر زاهدی اصل به عنوان یک مددکار اجتماعی بر آن تا کید می کند.

دکتر معتمدی، روانپزشک نیز معتقد است: کودکانی که مورد آزار و اذیت پدر یا مادر یا دیگران قرار می گیرند در آینده و در بزرگسالی تبدیل به کوتوله های عاطفی می شوند که از نظر روابط اجتماعی و عاطفی دچار عقب ماندگی هستند.

براساس آمار موجود در انجمن حمایت از حقوق کودک، 115 مورد کودک آزاری در سال گذشته گزارش داده شده که 60 درصد کودکان آزار دیده را دختران و 40 درصد آن را پسران تشکیل می دهند. هرچند کاملاً بدیهی است که تعداد واقعی موارد کودک آزاری بسیار بیش از این ارقام است.

نتایج یک پژوهش نیز نشان می دهد که 85 درصد دختران فراری به وسیله والدین خود موردآزار قرار گرفته اند و 26 درصد از دختران غیرفراری تنبیه بدنی شده اند. این پژوهش روی 50 دختر فراری زیر 18 سال به عنوان گروه آزمایش و همین تعداد دختر غیرفراری به عنوان گروه کنترل انجام شده است.

براساس یافته های این پژوهش، 76 درصد دختران فراری در محیط خانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند که درمقابل 22 درصد از دختران غیرفراری چنین حالتی را بیان نکرده اند 90 درصد از دختران فراری در این پژوهش گفته اند که به نیازها و خواسته های آنان در منزل توجهی نشده یا اینکه مورد آزار والدین قرار گرفته اند.

آمار دیگری چنین فاش می کند که 70 درصد کودک آزاری ها توسط والدین و در برخی موارد به دست نامادری، 66 درصد توسط مردان و 25 درصد نیز در خانواده های طلاق صورت می گیرد.

نتیجه ناخواسته فقر

کودک آزاری، ریشه در عوامل بسیاری دارد از جمله اینکه ورود ما از یک جامعه سنتی و بسته به یک جامعه مدرن بر مبنای روند منطقی درونی جامعه طی نشده و فرهنگ مدرن یک عنصر وارداتی محسوب می شود و تا موقعی که این فرهنگ درونی نشود و در ذهنیت جامعه رسوب نکند معضلاتی مانند کودک آزاری و… گریبانگیر ماست.

دکتر فاطمه قاسم زاده، روانشناس و استاد دانشگاه، کودک آزاری را پدیده ای آگاهانه و برخاسته از علل و عوامل مختلفی می داند. وی معتقد است، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی از قبیل فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب محرومیت می شوند، زمینه مناسبی برای پرورش انواع آسیب های اجتماعی چون خودکشی، سرقت، اعتیاد به موادمخدر، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و… را در بطن جامعه فراهم می کند که در این میان می توان به یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی یعنی خشونت علیه کودکان اشاره کرد. وی می افزاید: ناآگاهی و فقر فرهنگی یکی از دلایل کودک آزاری است. متا سفانه برخی از خانواده های سنتی هنوز به نقش مثبت تنبیه در پرورش کودک معتقدند. در بعضی موارد هم، والدین به دلیل عدم آگاهی از بیماری های کودکان مانند بیش فعالی، ضعف قوای ذهنی، عقب ماندگی های گوناگون و… درصدد خشونت و بدرفتاری با کودک برمی آیند. در موارد بسیاری نیز دیده شده است که پدر و یا مادر کودک آزار، به علت عدم تعادل روانی و داشتن سوابق اختلالات روان شناختی، دست به چنین اعمالی می زنند و اصطلاحاً چرخه کودک آزاری نام دارد. به این معنا که بیشتر افرادی که در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، در بزرگسالی به آزارگر کودک تبدیل می شوند.

دکتر معتمدی، روانپزشک و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی علاوه بر دلایلی که ذکر شد، پرجمعیت بودن خانواده و داشتن اختلافات و آشفتگی های شدید خانوادگی را از جمله دلایل کودک آزاری می دانند و معتقد است بین بعد جمعیتی خانواده و رابطه احساسی و عاطفی بین پدر و مادر و فرزندان، رابطه ای معکوس برقرار است.

کودک آزاری را چگونه می توان کاهش داد؟

دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه و نایب رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است که برای کاهش رفتارهای خشونت آمیز علیه کودکان می توان برنامه ریزی های مفیدی برای آگاه سازی والدین و مربیان تدوین کرد. وی می گوید: از جمله این برنامه ریزی ها می توان به آموزش نحوه رفتار با کودکان باتوجه به ارزش ها و معیارهای نوین روان شناختی در رسانه های گروهی، آموزش احترام به حقوق کودک در جامعه، اعتبار بخشیدن به جایگاه کودک در خانواده، توجه به نقش مادران در پرورش کودک، برخورداری کودکان از کمک های اجتماعی مانند کسب مشاوره های حقوقی – قضایی و کارشناسی های امور کودکان و تشکیل سمینارها و کنفرانس های متوالی در زمینه تثبیت حقوق کودک در جامعه، اشاره کرد.

دکتر قاسم زاده، روانشناس نیز تا کید می کند: براساس قانون، پیگیری موارد و مسایل مربوط به کودک آزاری به سازمان بهزیستی واگذار شده است، درحالی که این سازمان برای مداخله در خانواده هایی که کودکان خود را آزار می دهند، اختیار قانونی ندارد.

دکتر معتمدی، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به راه اندازی خط تلفن 123 به عنوان اورژانس اجتماعی بهزیستی، گفت: بیش از یکسال است که این خط تلفن به صورت پایلوت در تهران راه اندازی شده است و ظرف چند ماه آینده در استاهای خراسان، قم، اصفهان، فارس، هرمزگان، مازندران و گیلان نیز راه اندازی خواهد شد. براساس این خط تلفن، آمار و اطلاعاتی در زمینه موارد کودک آزاری به دست خواهد آمد که تاکنون 100 مورد کودک آزاری جسمی، جنسی، فیزیکی، روحی و روانی و سهل انگاری گزارش شده است. همچنین براساس دیگر آمار موجود در سال 1382، حدود 8 هزار مورد جنبه های مختلف خشونت اتفاق افتاده است که نیمی از آنها مربوط به انواع کودک آزاری است.

آمار کودک آزاری درحال افزایش است. کودکان نیز در دفاع از خود ناتوان و آسیب پذیرند و نیاز به حمایت و مراقبت دارند. براساس مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار و در ماده 3 آن، بهره کشی و سوءاستفاده جنسی از کودکان جزو بدترین اشکال کار کودکان است. همچنین سازمان دفاع از قربانیان خشونت با انتشار بیانیه ای با عنوان <بیاییم ریشه های خشونت را بخشکانیم> نسبت به رشد موارد آزار کودکان و تعرض به آنان در جامعه هشدار داده است.

در قوانین کیفری ایران قانون مشخص برای ممنوعیت کودک آزاری وجود ندارد

طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مجرم فقط دیه قتل را به ورثه مقتول می‌دهد و محکوم به تعزیر می‌شود و این بارزترین مصداق کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان است.

در مورد کودک آزاری قوانین جداگانه‌ای وجود ندارد، در آذر ۱۳۸۱ قانونی با نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید که شامل ۷ ماده است اما در این قانون ماده‌ای درخصوص کودک‌آزاری وجود ندارد.

تنها مطلبی که در این مواد به عنوان حمایت از کودکان مطرح شده، این است که جرایم اطفال باید در دادگاهی که مخصوص رسیدگی به کودکان است و از سوی قاضی متخصص رسیدگی شود.

در این قانون گفته شده است که والدینی که کودکان خود را آزار می‌دهند از مجازات مشمول مربوط به کودک‌آزاری معاف هستند، در نتیجه این قانون نمی‌تواند حمایتی از کودک داشته باشد زیرا بیشتر کودک‌آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.

”حد مجاز” ذکر شده در قانون برای تادیب کودک مبهم است

 

بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی: در این ماده برای کودک‌آزاری مجازاتی تعیین شده است اما نکته جالب این است که در ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ۸۱ گفته شده است که والدینی که فرزندان خود را مورد آزار قرار می‌دهند از مجازات مندرج در ماده ۵۹ مربوط به کودک‌آزاری معاف هستند.

همچنین ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی: در این ماده آمده است والدین اولیای قانونی و سرپرستان صغار می‌توانند کوکان خود را تا حد مجاز تنبیه و تادیب کنند. در این تعریف ”تاحد مجاز” مبهم است البته مواردی مانند سوزاندن، شکنجه، حبس و غیره مطمئنا جزو حد مجاز تادیب نیست.

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در مورد حضانت کودک هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل تحت حضانت در معرض خطر قرار گیرد حتی اگر طفل تحت حضانت پدر یا مادر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یتیم یا قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که در مورد حضانت کودک مقتضی می‌داند اتخاذ کند.

مصادیق انحطاط اخلاقی عنوان شده در تبصره ماده ۱۱۷۳ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتغال به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پز شکی قانونی، سوءاستفاده از طفل که شامل سوءاستفاده جنسی از طفل نیز می‌شود.

همچنین سوءاستفاده از طفل و اجبار وی به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را از جمله این مصادیق  هستند

 

در مورد حضانت طفل قبلا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی وجود داشت که می‌گفت دختر تا ۲ سال و پسر تا ۷ سال به مادر سپرده می‌شود اما اکنون ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره اصلاحی که حضانت هر دو فرزند را به مادر سپرده است وجود دارد.

اگر اختلافی پس از ۷ سالگی بر سر حضانت طفل پیش آید، حضانت به عهده پدر است اما اگر کودکان در معرض آسیب جسمی، روحی و روانی قرار داشته باشد و مادر بتواند مصادیق ماده ۱۱۷۳ را در مورد پدر ثابت کند حضانت طفل بر اساس حفظ مصلحت کودک از پدر سلب می‌شود.

 

جرم‌انگاری خاص نسبت به قوانین کودک آزاری وجود ندارد

 

قانونی مشخص برای ممنوعیت استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود ندارد

جرم‌انگاری خاص نسبت به قوانین کودک آزاری وجود ندارد، چند کنوانسیون برجسته سازمان ملل درمورد قاچاق کودکان است اما قانونی برای ممنوعیت استثمار و سوءاستفاده از کودکان به خصوص سوءاستفاده جنسی از آنها و سوءاستفاده از کودکان در صور قبیحه و پورنوگرافی قانونی به طور مشخص وجود ندارد پس دراین موارد جرم انگاری خاصی نشده است.

فقط در قوانین کیفری ایران ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود دارد که آن نیز تنها مربوط به حمایت از کودکان نیست. متن ماده می‌گوید که هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت و توزیع نگهدارد و… به حبس از سه ماه تا یک‌سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

در این ماده نیز به طور خاص به کودک اشاره نمی‌کند بلکه می‌گوید ”هرکس” پس حمایت خاص یا جرم‌انگاری خاص در موردی که مجنی‌علیه یا قربانی کودک باشد، در مورد صور قبیحه نیز نداریم.

در قوانین کیفری زمانی که کودک قربانی است، حمایت کمتری از او شده است

در قوانین کیفری ما حمایت چندانی از کودک مطرح نشده، حتی زمانی که کودک قربانی است، حمایت کمتری نیز از او شده یا مجازات مرتکب کمتر است برای مثال طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی وقتی افراد زنا کنند مشمول حد قتل است و ماده ۸۳ می‌گوید اگر زنی محصنه یا شوهردار با یک بچه نابالغ زنا کند، موجب حد تازیانه است.

در این ماده در حالی که نابالغ قربانی یا مجنی‌علیه جرم است و شاید تشخیص نیز ندهد اما مجازاتی که برای این زن وجود دارد حد تازیانه است و بنا بر این به جای حمایت بیشتر از طفل حمایت کمتری نیز صورت گرفته است یعنی طفل بودن قربانی یا بزه دیده را از عوامل مخففه برای مجازات زن بزهکار دانسته است.

بااشاره به ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی در مورد لواط طبق این ماده اگر فرد بالغ با نابالغ لواط انجام دهد حد لواط قتل است و اصل بر این است که طفل مکره بوده است و سوال این است که مکره بودن طفل چگونه مشخص می‌شود اما اگر طفل مکره نباشد، وی نیز مجازات می‌گردد و مجازات وی ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزیر خواهد بود.

درحالی که برای افراد نابالغ به دلیل عدم مسولیت کیفری‌شان که در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است، این افراد مجازات کمتری داشته باشند فرقی ندارد و وقتی قربانی و مجنی‌علیه طفل است، مجازات تغییری نمی‌کند علاوه بر این‌که از مرتکب جرم حمایت بیشتری صورت می‌گیرد یعنی مجازات کمتری می‌شود.

در مواردی که در اثر اختلافات خانوادگی کودک به پدر سپرده می‌شود خیلی اوقات در اثر درگیری‌ها کودک مورد آزارجنسی یا سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرد.

به دلیل تابو بودن آزار جنسی آمار دقیقی از آن ارائه نمی‌شود

 

بسیاری از افراد تمایلی به مطرح کردن این مساله ندارند و به همین دلیل موارد کودک‌آزاری و به خصوص کودک‌آزاری جنسی دقیقا گزارش نمی‌شود و به اصطلاح گفته می‌شود در این زمینه آمار سیاه وجود دارد.

دلایل عدم ارایه آمارهای دقیق گزارش نکردن آن از سوی والدین مرتکب کودک‌آزاری و عدم آگاهی کودکان از حقوقی که در خانه دارندحتی گاهی اوقات کودکان آزارجنسی را طبیعی قلمداد می‌کنند زیرا آگاه نیستند و آموزش ندیده‌اند و حتی اگر در دوره پیش دبستانی و دبستان، کودکان نسبت به حقوق جسمی و روحی خود آگاه شوند، می‌تواند در گزارش این مساله موثر باشد.

 

باید جرم‌انگاری خاص نسبت به کودک‌آزاری صورت گیرد

راهکارهای پیشنهادی مقابله با کودک آزاری و اصلاح قوانین: باید جرم انگاری خاص نسبت به کودک‌آزاری صورت گیرد و در زمینه حمایت کیفری و حمایت مدنی از کودکان، ممنوعیت آزارهای جنسی علیه کودکان، قاچاق کودکان و ممنوعیت توریسم یا گردشگری جنسی نسبت به کودکان اصلاحاتی ایجاد شود.

فقط در ماده۳ قانون آذرماه ۱۳۸۱ به صراحت آمده است هرگونه بهره کشی از کودکان و سوءاستفاه جنسی از آنها و هرگونه اعمال خلاف، جرم و ممنوع است اما قانون جداگانه‌ای در زمینه گردشگری کودکان و کودک‌آزاری وجود ندارد.

باید مجازات مرتکبان کودک‌آزاری تشدید شود

اگر چه همواره مجازات بوده و مرتکبان جرایم عبرت نگرفته‌اند ولی بازهم افزایش مجازات می‌تواند تاثیرگذار باشد.

کودک‌آزاری یک جرم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد

قبلا در قوانین کیفری ذکر شده بود که فقط خود قربانی یعنی کودکی که مورد ضرب وجرح قرارگرفته یا والدین کودک یا اولیا و سرپرستان قانونی صغار یا قیم او حق شکایت داشتند. پس طبق قوانین قبلی اگر همسایه‌ای از کودک‌آزاری مطلع می‌شد شاکی خصوصی تلقی نمی‌شد.

در اصلاح این قانون، کودک‌آزاری به عنوان یک جرم عمومی شناخته شده است و مثل جرایم عمومی نیاز به شاکی خصوصی یا ذی‌نفع مستقیم وجود ندارد و طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب سال ۱۳۸۱هر شخصی می‌تواند در این زمینه شکایت کند.

باید خانه‌های امن برای پناه کودکان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد

در صورت ارجاع کودکان آسیب‌دیده به روانشناس، هزینه‌های آن را چه کسی تامین خواهد کرد؟

 

آیا مراجعه به روانشناس برای کودک قربانی الزامی است؟ در این زمینه خلاء وجود دارد و این کودکان پس از اینکه در دادگاه به شکایت‌شان رسیدگی می‌شود در بیشتر موارد دوباره به همان خانواده‌ای بازگشت داده می‌شود که این آزارها در موردشان تا جایی تکرار می‌شود و بعدا می‌شنویم کودک در اثر آزارهای شدید جان باخت.

باید خانه‌های امنی برای پناه کودکان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد، اظهار داشت: گاهی که آسیب، شدید باشد کودک را به مراکز نگهداری از کودکان آسیب‌دیده و بهزیستی می‌سپارند.

در موارد آزار کودک نه تنها از نظر جسمی بلکه چندین برابر از نظر روحی و روانی آسیب می‌بیند اما اگر کودک را نزد روانشناس و در موارد ضروری روانپزشک بفرستند چه کسی هزینه‌هایش را تامین می‌کند؟ زیرا معمولا این کودکان از خانواده‌هایی هستند که فقر فرهنگی و اقتصادی در آنها وجود دارد و مرکزی نیز وجود ندارد که دادگاه کودک را ملزم به مراجعه به آن کند.

 

 

 

منابع:

به نقل از ترمینولوژی حقوقی تألیف دکتر لنگرودی

کودک آزاری مؤلفان: دکتر علی اکبر سیاری، دکتر محمد رضا معین فر، وحید نو بهار،

فرزاد جلالی

ناشر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عبدالرحیم اسدالهی و محمد براتوند

ابراهیمی قوام، صغری‌(1374) اثرات سوءاستفاده و بدرفتاری بر تحمل اجتماعی و روانشناختی کودک، مجمع علمی جایگاه تربیت وزارت آموزش و پرورش.

  1. ارونسون، الیور(1367)روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ چهارم، انتشارات رشد، تهران
  2. آریانپور،امیرحسین (1357) زمینه جامعه شناسی، نشر کتابهای جیبی، تهران
  3. اسداللهی، عبدالرحیم(1384) بررسی عوامل بروز جرم در زنان سرپرست خانوار زندانهای خوزستان، مرکز آموزش منطقه 3 زندانهای کشور، اهواز
  4. اسداللهی، عبدالرحیم و براتوند، محمود(1384) بررسی رابطه بین افسردگی و ورزش در دختران کانون اصلاح و تربیت اهواز، مرکز آموزش منطقه 3 زندانهای کشور، اهواز
  5. اسدالهی، ملیحه(1374) بررسی سوء رفتار والدین با کودکان خود در مدارس ابتدایی دخترانه تبریز، رساله کارشناسی ارشد پرستاری گرایش بهداشت کودک، دانشگاه تبریز.
  6. افسری، معصومه و بهرام نژاد، علی(1375) تأثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان، ماهنامه اصلاح و تربیت. سال دوم. شماره 17
  7. انجمن جامعه‌شناسی ایران(1383) روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی(مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران خرداد 81) نشر آگاه جلد پنجم تهران: مقاله:مقایسه کودکان خیابانی و شبانه روزی تهران، علیرضا صالح
  8. انجمن جامعه‌شناسی ایران(1383) روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی(مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران خرداد 81) نشر آگاه جلد پنجم تهران: مقاله: نگاهی به وضعیت کودکان خیابانی در ایران، علل و عوامل، مصطفی جانقلی
  9. انجمن روانشناسی آمریکا (1381)راهنمای اختلالات روانی DS M-IV-TR ترجمه محمدرضا نیکخو، چاپ دوم، نشر سخن، تهران
  10. باستانی پاریزی، محمدابراهیم (1343) خاتون هفت قلعه ، نشر دهخدا، تهران
  11. باقری یزد، سیدعباس (1379) بررسی موارد کودک‌آزاری جسمانی در مراجعین درمانگاههای اورژانس اطفال تهران، وزارت بهداشت و درمان ،‌تهران
  12. بخشعلیان ، احمد (1377) شیوه و عامل سوءرفتار والدین بر دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی تهران، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
  13. برات‌وند، محمود (1383) استرس و عوامل مرتبط با آن، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دهم، شماره 114 ص 37-28
  14. برات‌وند، محمود (1384) بررسی و مقایسه منطقه حاشیه نشین سیدخلف با مرفه نشین کیانپارس اهواز، ارائه شده در همایش آسیب شناسی اجتماعی و حاشیه نشینی، قوه قضاییه:تهران.
  15. بوالهری ، عبدالعلی (1377) جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
  16. بی نا ، پرخاشگری کودکان در دوره نوجوانی، ماهنامه اصلاح و تربیت . سال پنجم . فروردین 1378
  17. پورافکاری، نصرت‌الله (1376) فرهنگ تخصصی روانشناسی و روانپزشکی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران
  18. ثناگوی محرر، غلامرضا (1379) مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران کودک ‌آزار با مادران غیرکودک آزار در پسران 15-12 ساله تهرانی، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
  19. حسینی سدهی، نرگس (1380) ادارک خود در نوجوانان آزاردیده و آزارندیده ناحیه 6و 11 شهرداری تهران، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
  20. راوندی، مرتضی (1369) تاریخ اجتماعی ایران ، جلد ششم ، چاپ دوم ، نشر نگاه ،‌تهران
  21. رحیمی‌موقر، آفرین (1376) بررسی مقایسه‌ای میزان شیوع بدرفتاری جسمانی با کودک کوی 13 آبان شهرری و ناحیه 3 شهرداری تهران ، معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
  22. رشیدی‌فر، ناصر (1376) بررسی رابطه بین عوامل جمعیت‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با کودک‌آزاری نوجوانان شهرستان اهر، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،‌ انستیتو روانپزشکی تهران.
  23. رید، ایولین (1384) فمنیسیم و مردم شناسی ، ترجمه افشنگ مقصودی ، نشر گل‌آذین، تهران
  24. شیخاوندی، داور (1379) جامعه‌شناسی و انحرافات، نشر مرندیز، تهران
  25. صفوی، شیرین (1374) سوءرفتار جسمانی با کودک، رساله دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران
  26. طباطبایی‌نژاد، علیرضا (1380) پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ، رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ،‌دانشگاه بهشتی تهران
  27. فخرایی، سیروس (1377) نظرسنجی از مردم تهران درباره مفهوم کودک‌آزاری و راههای مقابله با آن، مرکز پژوهشهای سازمان صدا و سیما، تهران
  28. کاظمی‌پور، شهلا (1377) سنجش نگرشی والدین نسبت به تنبیه بدنی کودک‌ و کودک‌آزاری مرکز پژوهشهای سازمان صدا و سیما
  29. کالینگفورد، سدریک (1380) کودکان و تلویزیون ، ترجمه واژگن سرکیسیان ، نشر سروش، تهران
  30. گرت، استفانی(1382) جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، چاپ دوم، نشر دیگر، تهران
  31. گیدنز، آنتونی (1383)جامعه شناسی، ترجمه صبوری، منوچهر، چاپ دوازدهم نشر نی، تهران
  32. ماسن، پل هنری و همکاران (1382) رشد و شخصیت کودک ،‌ ترجمه مهشید یاسایی، نشر مرکز چاپ دوازدهم از ویرایش دوم ، تهران
  33. مجد تیموری، میرمحمد ولی، روانشناسی شررات، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال اول، شماره 12 دی 1374
  34. محسنی‌تبریزی. منوچهر (1383) وندالیسم ، انتشارات آن، تهران
  35. محمدخانی،‌پروانه (1378) کودک‌آزاری ، شیوع و انواع ، رساله دکترا روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ،‌ تهران
  36. مدنی، سعید (1383) کودک‌آزاری در ایران ، نشر اکنون ، تهران
  37. نامداری ، پریسا (1377) بررسی میزان شیوع سؤرفتار در دانش‌آموزان دوره راهنمایی خرم‌آباد، رساله کارشناسی ارشد بهداشت، دانشگاه تهران.
  38. نجفی توانا،‌ علی (1382) نابهنجاری و بزهکاری اطفال ونوجوانان ،‌ نشر راه تربیت، تهران
  39. نوروزی، فاطمه (1372) بررسی پیشینه کودک‌آزاری و بی‌توجهی دانش‌آموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران ،‌رساله کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
  40. هرگنهان، بی آر و همکاران (1379) مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ترجمه دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران ،تهران
  41. هوشدار، اصغر (1378) رابطه افسردگی با بدرفتاری با کودکان در بیمارستان امام خمینی، رساله دکتری تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه بهشتی.
  42. وندر زندن، جیمز دبلیو (1376) روانشناسی رشد ، ترجمه حمزه گنجی ، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات بعثت، تهران

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.