or

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشر دوستانه

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشر دوستانه

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشر دوستانه

قدسیه ملکیان نائینی

استاد راهنما: دکتر همایون حبیبی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

 

عملیات حفظ صلح ملل متحد در شرایطی تعریف شد که شورای امنیت به دلایل مختلف در ابتدا نتوانست نقش خود را در اتخاذ اقدامات قهری تثبیت نماید؛ لذا ملل متحد برای ایفای نقش خود در اجرای سیستم امنیت دسته‌جمعی و با استفاده از اختیارات خود، عملیات حفظ صلح را تعریف نمود.

این عملیات در ابتدا با ویژگیهای اصولی  همچون بی‌طرفی، عدم توسل به زور مگر در دفاع مشروع و رضایت طرفین درگیر برای حضور آنها تعریف شد. در حقیقت پس از توافق طرفین متخاصم در درگیری‌های بین‌المللی و رسیدن آنها به توافق آتش‌بس، برای تحکیم این شرایط، نیروهای حافظ صلح به منطقه اعزام می‌شدند تا بر اجرای آتش‌بس نظارت نمایند. مأموران حفظ صلح در این شرایط حامل تجهیزات نظامی سبک بودندکه متناسب با نوع مأموریت آنها بود. در حقیقت آنها نوعی نقش حائل و واسطه را داشتند، تا شرایط برای مذاکرات طرفین متخاصم فراهم شود. این نوع کلاسیک عملیات به نسل اول حفظ صلح مشهور است. در ادامه و با شروع تغییرات در سیاست و روابط بین‌الملل هم‌چنین شرایط بعد از جنگ سرد که منازعات داخلی در کشورها را افزایش داد، نیروهای حافظ صلح با وظایف متفاوتی به مناطق مربوطه اعزام شدند که در ادبیات صلح از آن به نسل دوم عملیات حفظ صلح یاد می‌شود. در حقیقت این وظایف گسترده‌تر از نظارت بر اجرای آتش‌بس بود. در این شرایط، وظایف اجرایی بر عهده مأموریت قرار گرفته بود که با توجه به الزامات، گستره  متفاوتی داشت؛ از اجرای انتخابات و اداره حکومت داخلی تا وظایف حقوقی بشر و نظارت بر بازگشت آوارگان متفاوت بود. به بیان دیگر وظایف پسا منازعه بر عهده نیروهای حافظ صلح قرار گرفت که اجرای آن با موفقیت همراه بود.

در دهه نود شورای امنیت سازمان ملل متحد، تجربه متفاوتی را همراه با نیروهای حافظ صلح از سرگذارند. افزایش ملاحظات انسانی و ارتقای جایگاه معاهدات حقوق بشری و رعایت آن در حدود  قواعد آمره در حالی رخ داد که در این دهه فجایع بشری نیز بطور هولناکی در جریان بود. جنایت علیه بشریت در بوسنی و هرزگوین، وجدان انسانهای بیدار را متأثر می‌ساخت. این شرایط بر انتظارات از شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌افزود. این مسأله در نسل کشی رواندا نیز تکرار شد. عملکرد شورا در رواندا برای همیشه علامت سوالی را برای ملتها ایجاد نمود: اینکه چه عاملی باعث شد تا شورای امنیت نسل‌کشی هزاران نفر از اقلیت قومی در رواندا را مشاهده کند و عکس‌العمل قابل توجهی از خود نشان ندهد. نیروهای حافظ صلح در منطقه باشند اما قادر به هیچ‌گونه واکنشی نباشند.

اما در بوسنی و هرزگوین علی‌رغم ضعف‌های شورای امنیت، مسیر به گونه دیگری پیش رفت بحران ناشی از اعلام استقلال و خودمختاری و مسائل بشری و نقض حقوق بشردوستانه ناشی از آن در بوسنی به منزله  تهدید و نقض صلح و امنیت درنظر گرفته شد و شورای امنیت براساس فصل هفتم، متوسل به اقدامات قاهره شد و برای اجرای آن از نیروهای حافظ صلح کمک گرفت. لذا این نیروها دیگر صرفاً برای دفاع مشروع مجوز  توسل به زور را نداشتند، بلکه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه حفاظت از کاروان‌های حامل کمک‌ها و حفظ مناطق امن براساس فصل هفتم منشور ملل متحد و قطع‌نامه‌های مربوطه شورای امنیت می‌توانستند، دست به اسلحه برند. اگرچه قاطعیت در بوسنی و هرزگوین به فوریت ایجاد نشد، اما تا حدودی این اقدامات توانست پاسخگوی افکار عمومی بین‌المللی باشد بنابراین توسعه و تحول ابعاد مختلف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حساسیتها را نسبت به آن افزود و این مسئله را مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نمود. لذا شورای امنیت در بحران‌هایی وارد شد که اصولاً جنگ بین دو کشور محسوب نمی‌شد و هم اینکه نه برای پایان جنگ بلکه برای نجات جان انسانهای بی‌گناه از بلای جنگ خود را صالح دانست و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در گرو مداخله بشردوستانه و حفظ و نجات بی‌گناهان تشخیص داد.

بحران سومالی، فروپاشی حکومت داخلی در اثر جنگ و قدرت طلبی داخلی بود؛ اما اثرات آن آوارگی صدها هزار نفر غیرنظامی و جنگ داخلی و کشتار بود. حوادث به گونه‌ای پیش رفت که نیروهای حافظ صلح UNOSOM.II از همان ابتدا برای اولین بار با اختیارات نظامی و براساس فصل هفتم منشور تأسیس شد شورای امنیت اوضاع انسانی در سومالی را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و به این وسیله با استفاده از اختیارات فصل هفتم، متوسل به اقدامات قهری شد.

در حوزه عملیات حفظ صلح علاوه بر تحولات عملی و دگرگونی در رویه اعزام این نیروها، در حوزه دکترین هم تلاشهایی صورت گرفت. پطروس غالی، دبیر کل اسبق ملل متحد در دستور کاری برای صلح که به سال 1992 منتشر شد، در مورد عملیات حفظ صلح، معتقد بود که این عملیات می‌تواند فعالیتهایی برای حفظ صلح داشته باشد. وی به تحکیم صلح، بناء صلح و دیپلماسی پیشگیرانه اشاره نمود.

در سال 2000 نیز هیأت عالی رتبه صلح به ریاست اخضر ابراهیمی از طرف کوفی عنان دبیر کل وقت ملل متحد، مأموریت یافت تا با بررسی عملیات حفظ صلح، پیشنهاداتی برای توان‌مندسازی آن ارائه نمایند. گزارش این کمیته که معروف به گزارش براهیمی می‌باشد، توجهات فراوانی را به خود جلب نمود و حتی در چند قطع نامه شورای امنیت نیز از آن استقبال شد. در کنار تمام پیشنهادات این گزارش در دو مورد دارای اهمیت بود یکی نیاز به اختیارات شفاف، معتبر و قابل حصول و دیگری توجه به نیازها نیروهای حافظ صلح در عملیاتهای پیچیده. این دو پیشنهاد پیرامون نظامی‌گری نیروهای حافظ صلح بود؛ به این ترتیب که با شناسایی شرایطی خاص و الزام حضور نیروهای حافظ صلح با وظایف متفاوت که اجرای مؤثر این وظایف نیازمند وجود اختیارات شفاف و معتبر و منطبق با شرایط می‌باشد. هم‌چنین انطباق کلیه ابعاد این عملیات به اقتضای شرایط برای حضور در بحران‌های پیچیده و امکان توسل به زور برای نجات جان غیر نظامیان. پس از این گزارش اصلاحاتی نیز در دپارتمان حفظ صلح صورت گرفت. این تحولات نشان از نگاه ویژه به عملیات حفظ صلح  و تلاش‌هایی بود که برای توان‌مندسازی آن انجام گرفت. البته دستور کاری برای صلح و گزارش اخضر ابراهیمی هیچ‌کدام سند الزام‌آوری محسوب نمی‌شود لیکن هر دو می‌تواند با ورود به قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، به اعمال موجد سابقه عرفی تبدیل شود.

از طرف دیگر مباحث حول موضوع مداخله بشردوستانه فراوان می‌باشد. در حقیقت نظام جامع سامان‌یافته حول این موضوع در قواعد حقوق بین‌الملل وجود ندارد. بلکه صرفاً اسناد و قطع‌نامه‌های شورای امنیت پیرامون تجویز توسل به زور است که در زمان ضرورت برای این اقدام راهگشا است. در غیر این صورت معاهدات یا عرف بین‌الملل در این مورد به عنوان قواعد سخت (Hard Law) دیده نمی‌شود. البته مقررات مربوط به محدودیت دامنه جنگ و هم‌چنین کاهش آثار زیان‌بار آن بر­ مردم بی‌گناه تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی به صورت جامع و توسعه یافته وجود دارد و کنوانسیون‌ها چهارگانه ژنو 1949 مهمترین منابع  در این زمینه هستند که امروزه عرف بین‌الملل حقوق بشردوستانه را نیز تشکیل داده‌اند. با تمام ابهامات  در مورد مداخله بشردوستانه، می‌توان با توجه به حقوق جزای بین‌الملل، حداقل‌هایی را در مورد ضرورت مداخله بشردوستانه استنباط نمود. آنچه مسلم است محکومیت نقض فاحش و شدید حقوق بشردوستانه نزد حقوق بین‌الملل باشد. معاهدات مربوط به منع و مجازات جرم نسل‌کشی 1948، محکومیت جنایات جنگی توسط کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و هم‌چنین محکومیت جنایت علیه بشریت از منشور نورنبرگ تا اساس‌نامه دیوان بین‌الملل کیفری رواندا و یوگسلاوی، تلاشهای صورت گرفته برای مبارزه با نقض حقوق اساسی انسانی هاست. جدیدترین دستاوردها در این زمینه اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری است که در جنایات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز خود را صالح برای رسیدگی می‌داند. می‌توان از این مقررات نتیجه گرفت که در زمان وقوع جنایات بشری (نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی) به عنوان جرائم خطیر بین‌المللی که نگرانیهای فراوانی را حول خود گردآورده ضرورت ملاحظات بشردوستانه را می‌توان استنباط نمود.

در اینجا دو نکته برای رسیدن به نتیجه نهایی حاصل شد. اولاً پذیرش تحولات در عملیات حفظ صلح و فاصله گرفتن این عملیات از تعاریف اولیه و ویژگی‌های سنتی شامل عدم توسل به زور برخی در دفاع مشروع، بی‌طرفی آتش‌بس. در ادامه این نیروها به دلیل الزامات موجود وظایف پسامنازعه  را انجام دادند که عمدتا بازسازی ساختارهای اجتماعی و حکومتی کشورها بود ثانیاً در دهه نود نیروهای حافظ صلح با مجوزشورای امنیت، با استفاده از اختیارات خود در فصل  هفتم منشور، در غیر دفاع مشروع دست به اسلحه بردند. شورای امنیت با تفسیر بدیع از مفهومی صلح و امنیت، فجایع بشری و نقض فاحش و گسترده حقوق انسانها و کشتار مردم غیرنظامی بی‌گناه، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و مجوز اقدامات قهری را صادر نمود.

حال می‌توان به این نتیجه دست یافت که استفاده از نیروهای حافظ صلح در ملاحظات بشردوستانه می‌تواند بشریت را از آثار جرائم خطیر بین‌المللی محفوظ داشته و منجر به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.

این فرضیه در شرایطی به واقعیت نزدیک‌تر و احتمال موفقیت برای آن بیش‌تر است که نیروهای حافظ صلح در منطقه حاضر باشند و دوباره شعله بحران برافروخته شود و بحران انسانی آغاز شود. در اینجا شورای امنیت در صورت حصول شرایط می‌تواند فرمان مداخله بشردوستانه را صادر نماید و در این راه از نیروهای حافظ صلح استفاده نماید. البته برای پرهیز از هرگونه تفسیر و توسعه فرضیه محدود به وقوع جنایات بشری است که معاهدات بین‌المللی در محکومیت صریح آنان وجود دارد.

توسعه و تحول مداخله بشردوستانه و ورود عنصر مسئولیت حمایت نیز نه تنها مخالف این مباحث نیست بلکه در جهت تقویت فرضیه رساله می­باشد؛ چراکه تمرکز مسئولیت حمایت بر نقش شورای امنیت به عنوان نهاد غیر قابل جایگزین در امر تجویز توسل به زور می­باشد. یکی از جلوه­های مهم اجرای این نقش در اعطای مجوز به نیروهای حافظ صلح در زمان وقوع نقض فاحش و شدید حقوق بشردوستانه است. مسئولیت حمایت نیز تلاش نموده با تبیین معیارهای مشخص شورا را در جهت اتخاذ این تصمیم یاری نماید و به عملکرد موثرتر این نهاد بیفزاید. البته مسئولیت حمایت تعهداتی را بر عهده کل جامعه بین­الملل قرار داد تا نسبت به اوضاع انسانی در جامعه بین­الملل حساس باشند و در صورت ناتوانی یا عدم تمایل حاکمیتها برای پشتیبانی از مردم این وظیفه بر عهده جامعه بین­الملل قرار گیرد تا  با واکنش به موقع از بحران و فجایع بشری پیشگیری نماید. به عنوان مثال استقرار نیروهای نظامی آمریکا در هائیتی پس از زلزله اخیر تنها بر اساس مسئولیت حمایت قابل توجیه است؛ زیرا حکومت داخلی قادر به کنترل اوضاع نیست. لیکن آمریکا بر اساس مسئولیت حمایت در صورت توسل به زوربه مجوز شورای امنیت نیازمند است.

حال در فجایعی که نیروهای حافظ صلح در منطقه حضور دارند فرایند عملی نمودن توسل به زور و واکنش به موقع می­تواند سریع­تر و آسان تر شود. برای درک بیشتر فضای موردنیاز برای اجرای این فرضیه جنگ33 روزه در لبنان بهترین مثال است. نیروهای یونیفل، سالهای متمادی است که برای نظارت بر آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل در جنوب لبنان مستقرند. در ادامه درگیریها در زمان وقوع جنگ 33 روزه، ابعاد انسانی، در جنوب لبنان نگران‌کننده بود که در ادامه فجایع بشری هولناکی اتفاق افتاد. کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان خردسال در قانا، محفوظ نماندن مقر سازمان ملل از حملات اسرائیل، مشکلات در رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، استفاده از سلاح‌های غیرمجاز همه و همه دلایل لازم برای اثبات جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت بودکه می‌توانست شرایط  را برای ورود قاطع و فوری شورای امنیت جهت فرمان مداخله بشردوستانه فراهم نماید. اقدام قاطع و فوری می‌توانست از زمان جنگ وسعت آن و نتایج بشری مربوطه بکاهد. امری که اتفاق نیفتاد و سرانجام جنگ به نحو دیگری خاتمه یافت.که البته آن هم در چارچوب ملل متحد و با توسعه اختیارات نیروهای حافظ صلح بود. اما این توسعه اختیارات می­توانست در زمان جنگ و با اعطای فرمان مداخله برای حفظ جان غیر نظامیان اتفاق بیفتد و از اثرات جنگ بکاهد. مطمئنا فرمان مداخله اسرائیل را در موضع ضعیف تری در جنگ قرار می­داد و فرایند رسیدن به آتش­بس را آسانتر و سریعتر می­نمود.

رویه ملل متحد از مداخله نیروهای حافظ صلح بدون مجوز شورای امنیت حتی در زمان نقض شدید و فاحش حقوق بشردوستانه حمایت نمی­کند. هرچند آنچه از حقوق بین­الملل بشردوستانه استنباط می­شود تعهد اعضا به احترام و تضمین احترام به حقوق بشردوستانه است که این امر مستلزم دخالت نیروهای حافظ صلح در بحرانهای بشری است؛ حتی اگر مجوزی از طرف شورای امنیت اعطا نشده باشد. البته ملل متحد معتقد است نیروهای حافظ صلح باید متعهد به تعهدات و اختیارات اعطا شده به انها باشند و در غیر این صورت وظیفه­ای متوجه آنها نیست. البته تحولات در رویه می­تواند این نظریه را تغییر دهد همانطور که در زلزله اخیر هائیتی نیروهای حافظ صلح حاضر در منطقه بدون وجود هیچ دستوری در توزیع مواد غذایی با نیروهای آمریکایی همکاری نمودند. این امر به دلیل اوضاع انسانی صورت گرفت که مطمئنا وجدان انسانها آن را می­ستاید.

در پایان می­توان با اطمینان گفت که با بررسی تحولات صورت گرفته در عملیات حفظ صلح و پذیرش ورود این قوا به مداخلات بشردوستانه، مجوز شورای امنیت در توسل به زور می­تواند سبب حفظ بشریت در برابر جنایات بین­المللی شود. این امر قطعا دستاوردی جز حفظ صلح و امنیت بین­المللی نخواهد داشت.


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.