or

دانلود مقاله ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود مقاله ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

مدتها، این مساله که چرا زنان بی فرزند، برابر فتوای علما و قوانین حقوقی، از تمامی دارایی شوهر ارث نبرند، در حالی که قرآن می فرماید: «لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.» نساء، 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسی، دیدم، کسی در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بی فرزند، از همه دارایی ارث می برد، یا از اعیان؟ زیرا «ما ترکتم » ظهور در تمامی اموال دارد، نه صراحت.

با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانی امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر و حجت شرعی بودن، از چنان صراحتی برخوردار باشد که نسبت عموم «ماترکتم » در آیه شریفه، بسان «تکرم النحویین » نسبت به «اکرم العلما» باشد.

برای حل این مساله، ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن، به هیچ روی، از آیه شریفه یاد شده، سخنی به میان نیاورده است، ولی افزون بر اجماع بسیار قوی از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب، روایات محروم بودن زن از زمین، خانه و… را بیش از حد تواتر دانسته و نوشته:

«مساله چنان روشن است که اهل سنت نیز، ما را به چنین فتوایی می شناسند.»

و بر سیدمرتضی که دیدگاه دیگری دارد و بر این باور است که:

«زن، از خود زمین ارث نمی برد، ولی قیمت زمین به وی پرداخت می شود.»

به شدت انتقاد کرده و حتی به علامه که در مختلف الشیعه، دیدگاه سید مرتضی را نیکو دانسته، اشکال کرده است. در واقع، خواسته بگوید: در این مساله جای اظهار نظر نیست و همگان، باید مساله را بپذیرند. به تفسیرهای شیعه مراجعه کردم، در ذیل آیه شریفه، هیچ سخنی از روایتهایی که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهی آن را به کتابهای فقهی ارجاع داده بودند.

به مبسوط شیخ مراجعه کردم، دیدم سخنی در محروم بودن زنان از پاره ای «ماترک » وجود نداشت. به کتابهای دیگر فقهی شیخ طوسی، و نوشته های فقهی شیخ صدوق و مفید مراجعه کردم، دیدم دیدگاههای دیگری برگزیده اند، که در بخش دیدگاهها، به آنها اشاره خواهم کرد. در نتیجه، به دست آمد، اجماع تعبدی روشنی که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول، واژگان روایات را به کار برده اند.

درروایات واژگانی چون «عقار»، «رباع » و… وجود دارد که فقیهان در معنای آنها، اختلاف نظر دارند; از این روی، به کتابهای لغوی مراجعه کردم، دیدم اهل لغت نیز، اختلاف نظر دارند.

باری، وقتی در عرصه تحقیق، چند اشکال پدید آمد که هر یک به پاسخی در خور نیاز داشت، بر آن شدم تمامی روایات ارث را از آغازکتاب میراث تا آخر، از کتابهای چهارگانه و دیگر کتابهای روایی شیعی و سنی مطالعه کنم و به تفسیرهای گوناگون مراجعه کنم، تا شاید راه حلی بیابیم.

در ضمن بررسی به نکته هایی برخوردم که می توانست راه گشا باشد، از جمله:

  1. روایات بسیاری پیدا شد که به گونه مطلق دلالت می کردند که زن از همه دارایی شوهر ارث می برد.
  2. روایاتی وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام، با ورود زن به جمع ارث بدان، به 24 و بالاتر می رسید و در پاره ای موارد، مثل، وارثان عبارت بودند از: زن، پدر و دختر، می گفتند:

زن، یک هشتم، پدر، یک ششم و دختر، نصف و سهام، از 24 تقسیم می شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص می یابد و پنج سهم باقی مانده بین پدر و دختر، به نسبت سهام آنان تقسیم می شود.

اندیشیدم، چرا این گونه روایات، این چنین مردم را به سختی افکنده اند؟ اگر در واقع، زن تنها از اعیان اموال ارث می برد، باید روایات آنان را راهنمایی می کردند که در مرحله نخست، اعیان قیمت گذاری می شود و سهم زن از آن خارج گردد، سپس باقی دارایی، به آسانی تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها، فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن، تنها از پاره ای از دارایی شوهر ارث می برد.

در این جا بود که با دقت، به بررسی روایات هفده گانه که صاحب جواهر، آنها را فوق تواتر دانسته بود، پرداختم، پس از بررسی سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانی که از آنان روایت شده، به این نتیجه ست یافتم که بیش تر روایات، یکسانند و روایات هفده گانه به چهار، یا پنج مضمون پایین آمد و پاره ای از آنها نیز، سند صحیحی نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون، که پاره ای در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره ای صریح در آن ،روایات دیگری، با سند صحیح پیدا شد که با صراحت، سهم زن را از تمامی دارایی شوهر می دانستند، بسان شوهر که از تمامی دارایی زن، ارث می برد.

آری، روشن شد که روایات صریح، صحیح و بدون اشکالی که بتوانند، ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند، وجود ندارند.

بله، روایاتی وجود داشت، اما، معارض داشتند.

پس از این بررسیها، به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برتری دهنده ها (مرجحات)، یا تخییر و … یک دسته را برگزیدیم و به طور کلی از مجموع روایات ناسازگار، به یک مضمون رسیدیم، آیا این مضمون، می تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ برای دریافت پاسخ، به کتابهای اصولی مراجعه کردم و مطلب صریحی در این باره نیافتم، ولی کلام در خور درنگ و توجه در بحثهای اصولی این بود که پیش داشتن خاص بر عام، یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر، یک مساله تعبدی نیست، بلکه از نظر عقل، همین که خاص و عامی از مولای حکیمی صادر شود، به طور طبیعی، خاص و بر عام، اظهر بر ظاهر، پیش داشته می شود.

دیدم در بحث میراث زن، گیریم روایات با هم ناسازگاری کنند و به کمک برتری دهنده ها و… مطلبی را برگزینیم، این مطلب، اگر چه از آیه قرآن، خاص تر باشد، ولی قدرت تخصیص را ندارد; زیرا، همان گونه که بیان شد، پیش داشتن خاص بر عام، تعبدی نیست.

در این نوشتار، برای هر چه بررسی و کندوکاو بیش تر و دقت و درنگ در زوایای مساله، تلاش ورزیده ایم مطالب گوناگون فقهی، اصولی، رجالی و…را گردآوریم، به امید آن که مفید افتد و گامی کوچک باشد در راه تحقیق بزرگ.

در آیه 12 سوره نساء که خداوند متعال، احکام ارث زن و شوهر را بیان می فرماید، این چهار حکم، به روشنی آمده است:

  1. زن بمیرد و فرزندی نداشته باشد، شوهر نیمی از دارایی او را به ارث می برد:

«ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.»

  1. زن بمیرد و فرزند داشته باشد، شوهر یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن.»

3.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد.»

  1. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، زن یک هشتم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.»

در دو قسمت نخست، هیچ اختلافی بین فرقه های اسلامی نیست، نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنی همه شوهران از همه دارایی همسران خود، نیم و یا یک چهارم، ارث می برند.

اما در قسمت سوم و چهارم، گروهی از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم، مناقشه کرده اند و به سوی دیگری رفته اند و گاهی گفته اند: زن تنها یک چهارم، یا یک هشتم از اعیان را ارث می برد و از زمین و عرصه ارث نمی برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث می برد، نه عین آنها را. به هر حال، به فراگیری و شمول «ما ترکتم » عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان، مناقشه کرده اند و گفته اند: زنی که از این شوهر فرزند داشته باشد، یک هشتم از همه دارایی شوهر را به ارث می برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد، ولی شوهر بچه دیگر داشته باشد، یک هشتم از اعیان را به ارث می برد و گاهی گفته اند: اگر زن اصلا بچه نداشته باشد، از اعیان ارث می برد و گرنه از همه دارایی ارث می برد.

به هر حال، در مساله دیدگاه های گوناگونی ارائه شده که در بحث از دیدگاهها، به آنها اشاره می شود.

اکنون سخن در این است که:

الف. آیا این دیدگاهها، با صریح قرآن، سازگاری دارند، یا خیر؟

ب. آیا با تکیه به روایات، می توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبی را بیان کرد؟

ج. در صورت مثبت بودن جواب، آیا روایات می توانند عام قرآنی را تخصیص بزنند، یا می توانند به عنوان حکومت، بیانگر و مفسر آیه قرآن باشند؟

در پاسخ پرسش نخست، باید گفت: این دیدگاهها، با صریح قرآن ناسازگاری ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است، اما موضوع حکم را، که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم «لهن » می فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایی شوهر است از عموم «ماترکتم » استفاده می کنیم و فقهای ما (به پیروی از روایات) در حکم، که صریح قرآن است، مخالفت نکرده اند، بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن.

در پاسخ پرسش دوم و سوم، باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعی الصدور است، ولی دلالت آن در تمامی موارد قطعی نیست. در آن جا که دلالت قرآن، قطعی نیست، یعنی معنایی روشن دارد و احتمالی برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتی متواتر و قطعی الصدور پیدا شد که به روشنی، جانب احتمال را بیان کرد، روایت متواتر، بر ظاهر قرآن پیش داشته می شود، چون صدور هر دو قطعی است، ولی آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعی است، اما دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازی افزون دارد: از این روی، پیش داشته می شود. اگر روایت متواتر نبود، بلکه خبر واحد ثقه بود، اگر چه یقین آور نیست، ولی دلیلهای حجت بودن خبر واحد را از روی تعبد، علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم می کند و به اصطلاح «علمی » نام دارد. در این صورت نیز، اگر خبر واحد به روشنی بر مطلبی دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم می شود.

اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روایتی آمد و به روشنی، قسمتی از آن دلالت را القا کرد، در این صورت می گویند: خبر واحد، قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر، موضوع آن حکم یا متعلق آن را، یا به طور کلی آنچه را که در سلسله علتهای حکم است، تفسیر کرد، حال، چه آن تفسیر، تبیین و روشنگری، موضوع و متعلق آن را بگستراند، یا محدود سازد، در این صورت، به جای واژه «تخصیص » واژه «حکومت » را به کار می برند و این گونه تبیین، بی گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد.

«وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم.» (1)

و قرآن را بر تو فرو فرستادیم، تا آنچه را برای مردم فرستاده شده است، برایشان، بیان کنی.

پس آیه ای که از سوی پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر، دایره عمومهای قرآنی را تنگ کند و یا بگستراند، تبیین است و خداوند، مسؤولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن، به مواردی بر می خوریم:

«والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.»بقره 228

زنان طلاق داده شده، خود، سه پاکی درنگ کنند.

درباره زنان آبستن می فرماید:

«و اولات الاحمال، اجلهن ان یضعن حملهن.»طلاق 4

زنان باردار، پایان عده آنان، زمانی است که بار خود بنهند.

روشن است که «المطلقات »، جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده، آبستن و غیرآبستن را در بر می گیرد و عده همه آنان را سه پاکی می داند، ولی این آیه پایان عده زنان باردار را زمانی می داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم می شود که تخصیص جایز است و افزون بر این، این گونه جمع های عرفی خلاف نیست; یعنی اگر روایتی ظاهر قرآن را تخصیص زد، با قرآن مخالفت نکرده است، زیرا، خود قرآن، قرآن را تخصیص می زند و با این حال، خداوند می فرماید:

«ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.»نساء 82

اگر [قرآن] از نزد غیرخدا می بود، البته در آن اختلاف بسیار می یافتید.

از این جا به دست می آید، روایاتی که می گویند: ما خلاف قرآن، سخنی نمی گوییم، کلام خلاف قرآن، باطل است و… مقصود، مخالفتهایی است که عرف آنها را مخالف بداند، مانند دو کلام ناسازگار با یکدیگر، یا دو کلامی که بین آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بین آنها جمع کند.

حال، تمام کلام در این است: آیا روایتهای مورد وثوق و بدون تعارضی داریم که با آنها بتوانیم موضوع، یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم، یا توسعه دهیم، یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهای استوار و بدون اشکالی پیدا شد، ناسازگاری آنها با ظاهر قرآن، اشکالی ندارد و اگر چنین دلیلهایی پیدا نشد، عموم و اطلاق کتاب، حجت است و زن نیز، مانند مرد، از تمامی دارایی همسر، ارث می برد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 81
حجم: 299 کیلوبایت
87,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.