or

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه‌ حقوق بین الملل محیط زیست

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=119566

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه‌ حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین‌الملل، که در آغاز ناظر بر روابط میان کشورها بود،[1] امروزه ابعاد گستره ای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار داده است. از جمله این موضوعات می توان به موضوعات حقوق محیط زیست اشاره کرد. از همین رو، «در سال‌های اخیر حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین‌المللی[2] مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده‌ و برجسته‌ای با عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است».[3] با طرح دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری، این مساله از اهمیت خاصی برخوردار شد. همچنین موضوعات مرتبط با آلودگی محیط زیست، تعهدات و مسوولیت کشورها، تلقی محیط زیست به عنوان مال مشترک و مسایلی از این قبیل باعث شد تا کشورها، به عنوان واضعان اصلی قواعد حقوق بین‌المللی، با همکاری دیگر بازیگران بین‌المللی گام های موثری را در خصوص قاعده مند ساختن رفتار کشورها و دیگر بازیگران بین‌المللی در حوزه محیط زیست بردارند[4] و به همین رو از دل حقوق بین‌الملل گرایشی با عنوان «حقوق بین‌الملل میحط زیست»[5] پدید آمد.

پیشرفت های علمی و بروز فناوری های نوین باعث شد تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد. از این رو، مساله محیط زیست به طور جدی تر مورد بحث قرار گرفت. این مساله محدود به زمان صلح نشد. در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز تلاش شد تا حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد و کشورها از صدمه زدن به محیط زیست طبیعی منع شدند.[6]

موضوعات محیط زیست نه تنها در رویه کشورها، بلکه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در قضایای مختلفی، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، موضوعات محیط زیستی مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی ملل متحد،[7] قرار گرفت. «در مقایسه با دیگر موضوعات،… [موضوع حمایت از محیط زیست]… شاید تا این اواخر کمتر در سوابق دیوان مشهود است».[8] در واقع، از سال 1993 به بعد است که دیوان موضوعات محیط زیستی را جدی می گیرد و در این ارستا از جمله به تاسیس شعبه ویژه محیط زیست مبادرت می نماید.  همچنین در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت[9] و در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد[10] از دیوان درخواست نمودند تا نظر مشورتی را در خصوص موضوعات مربوط به گستره قواعد بین‌المللی ناظر بر محیط زیست در خصوص تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای صادر نماید. علی رغم این فرصت های بالقوه که برای دیوان وجود داشت، اما این رکن قضایی به خاطر تحولات صورت گرفته بعدی[11] نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده نماید؛ ولی این به معنای تضعیف نقش دیوان در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست در دهه 1990 نیست. به طور مسلم، نقش اصلی دیوان را باید در نظریه مشورتی هشتم ژولای 1996 در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای و همچنین در برخی از نظریه ها یا اعلامیه های اعضای دیوان، به ویژه اعلامیه قاضی ویرامانتری،[12] ملاحظه کرد. قاضی ویرامانتری در دو نظر مخالف دیگر موضوعات زیست محیطی را مورد بحث قرار داد: یکی در خصوص درخواست بررسی وضعیت که نیوزیلند در رابطه با قضیه آزمایش های هسته ای ارایه کرد[13] و دیگری در خصوص تحدید مرز در قضیه مربوط به جزیره کاسیکیلی/ سدودو.[14]

در سال های اخیر، دیوان فرصت پیدا کرده است تا برخی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست  را از رهگذر دو قضیه ترافعی- که در حال حاضر نزد آن مطرح هستند- تبیین نماید. نخستین قضیه در ششم می 2006 از سوی آرژانتین علیه اروگویه در رابطه با احداث آسیاب در سواحل رودخانه اروگویه رو بروی شهر آرژانتینی Gualeguaychú مطرح شده است(دعوای آسیاب ها یا پالپ میلس).[15] آرژانتین، از جمله مدعی است که این آسیاب ها «به محیط زیست رودخانه اروگویه و منطقه کنار آن لطمه وارد می کند»، بر بخش زیادی از جمعیت محلی که نگران خطرات آلودگی رودخانه، وخیم شدن تنوع زیستی، آثار زیان بار بر سلامتی و لطمه به منابع شیلات تاثیر می گذارد، و تبعات شدیدی برای گردشگری و دیگر منافع اقتصادی دارد.[16] دومین قضیه در اول آوریل 2008 توسط اکوادور مطرح شد.این قضیه به توزیع هوایی علف کش های سمی توسط کلمبیا در مرز این کشور با اکوآدور مطرح شد(قضیه علف کش های هوایی).[17] اکوادور، از جمله، مدعی است که چنین عملی «سبب ایراد صدمه به مردم، محصولات، حیوانات و محیط زیست طبیعی واقع در مرز اکوادر شده و سبب خطر بزرگ خسارت بیشتر در طول زمان می شود».[18] بنابراین، این دو قضیه نیز فرصت خوبی را برای دیوان فراهم می آورند تا بتواند به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک نماید.

به نظر می رسد که نقش دیوان در رابطه با حقوق بین‌الملل محیط زیست باید دوباره مورد توجه قرار بگیرد و در این خصوص باید رویه قضایی پیشین دیوان و همچنین قضایای مطروحه نزد آن مورد عنایت قرار گیرد. ذکر این نکته لازم است که گستره بالقوه حقوق بین‌الملل محیط زیست بسیار متنوع و گسترده است. در این تحقیق، بر موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل محیط زیست آن گونه که در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و نقش دیوان در این حوزه دیده می‌شود، تاکید می‌شود. در این نوشتار، پس از ارایه کلیاتی در مورد حقوق بین‌الملل محیط زیست، به بررسی قضایایی پرداخته می شود که متضمن موضوعات زیست محیطی هستند. همچنین به بررسی دو قضیه فعلی مطروح نزد دیوان نیز پرداخته می شود. در پایان نیز نتیجه گیری ارایه می گردد.

 

2- تکامل حقوق بین‌الملل محیط زیست

بروز حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان شاخه‌ای متمایز از حقوق بین‌الملل کاملا پدیده‌ جدیدی است. به طور کلی این باور وجود دارد که این رشته از حقوق، از زمان کنفرانس استکهلم در سال1972[19] توانسته است به جایگاه فعلی خود برسد. در این سال بود که اعلامیه مشهور استکهلم در مورد محیط زیست انسانی مورد پذیرش قرار گرفت؛[20] البته منظور این نیست که تا آن زمان حقوق بین‌الملل هیچ گونه قاعده‌ای در حوزه محیط زیست نداشته است.

تقریبا در اواخر قرن نوزدهم در سال 1900، در حوزه صیانت از تنوع زیستی و حمایت ویژه از گونه‌های در حال خطر ما شاهد پیدایش کنوانسیون حمایت از حیوانات وحشی، ماهیان و پرندگان در آفریقا[21]  و کنوانسیون لندن 1900(به منظور تضمین حفاظت از گونه های مختلف حیوانات وحشی در آفریقا که برای انسان مفید یا غیر تهاجمی هستند) [22] بوده‌ایم. پس از آن معاهده واشنگتن در مورد حفاظت و حمایت از فوک خزدار[23] در 7 ژولای 1911 و بعد از آن کنوانسیون راجع به وال(دوم دسامبر 1946)[24] منعقد شد. همچنین می توان از پروتکل الحاقی به این کنوانسیون در 19 نوامبر 1956 نام برد.[25]

در حوزه حمایت از محیط زیست انسانی در مقابل آلودگی، توسعه حقوق بین‌الملل جدیدتر بوده است. در این خصوص می توان به دو قضیه ترایل اسملتر و Lac Lanoux[26] اشاره کرد. داوری دعوای مشهور  داوری ترایل اسملتر[27] به وسیله یک موافقت نامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحد آمریکا، در سال 1935 تشکیل شد. در سال 1938، دادگاه داوری در یک رای تاریخی، که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل میحط زیست تلقی شده است:‌ «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه‌ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود…».[28]

بنابراین، دادگاه داوری کانادا را مسوول صدمه ای دانست که کارخانه کانادایی ایجاد کرده بود و حکم به پرداخت غرامت به نفع ایالات متحد آمریکا داد. حدود 15 سال بعد، دادگاه داوری دیگری که به اختلاف فرامرزی بین فرانسه و اسپانیا در رابطه با استفاده از آب های دریاچه Lanoux رسیدگی می کرد، مجددا مفهوم حمایت از محیط زیست را مورد تایید قرار داد:

«دولت اسپانیا همچنین در صدد احراز محتویات حقوق بین‌الملل موضوعه معاصر بوده است[…]. برخی از اصولی اثبات می نماید مقتضی موضوع تحت مورد بحث [در این دعوا] نیستند. از این رو، با پذیرفتن این که اصلی وجود دارد که دولت بالادست رودخانه را منع می کند از تغییر آب های رودخانه به شیوه ای که به طور جدی به دولت پایین دست رودخانه لطمه وارد کند، در هر صورت چنین اصلی در مورد دعوای حاضر اعمال نمی شود، تا آن حدی که این دادگاه داوری پذیرفته است[…] که پروژه فرانسه آب های رودخانه کارول را تغییر نمی دهد. در واقع، کشورها امروزه کاملا از اهمیت منافع متناقض در استفاده صنعتی از منابع آبی بین‌المللی و نیاز به سازش آنها از رهگذر امتیازات متقابل آگاه هستند. تنها راه نیل به چنین سازشی عبارت است از انعقاد موافقت نامه[…].»[29]

در واقع، به نظر دشوار می رسد تا از این دو قضیه به این ایده برسیم که محیط زیست یک ارزش ذاتی داشته که بایستی حمایت می شد منصرف از این که به دولتی لطمه ای وارد شود یا نه.

با وجود این، در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که مساله آلودگی محیط زیست در خشکی، دریا و فضا موضوع نگرانی جدی اجتماع بین‌المللی در کل شد. به همین خاطر، نخستین کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از آلودگی دریا توسط نفت[30] در سال 1954 منعقد شد. این نگرانی راجع به خطر آلودگی محیط زیست انسانی همچنین به حوزه مواد هسته‌ای تسری داده شد. شاهد بر این مدعا انعقاد کنوانسیون مربوط به مسوولیت مدنی در حوزه حمل دریایی مواد هسته‌ای[31] در سال 1971 می‌باشد. با وجود این، منصفانه است بگوییم که این کنفرانس استکهلم(1972) بود که حقیقتا نقطه عطفی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست تلقی می‌شود. این کنفرانس همراه با اعلامیه استکهلم، با جلب توجه اجتماع جهانی به شدت شرایط وخیم محیط زیست انسانی در ایجاد اصول ارشادی خاصی که باید ناظر بر حمایت از محیط زیست باشند، موفق بوده است. در همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پذیرش قطعنامه 1995 از دستاورد کنفرانس استکهلم پشتیبانی کرد. این قطعنامه «اصول کلی همکاری بین کشورها در حوزه محیط زیست»[32] را اعلام می‌کرد.

بعد از این واقعه مهم، تحولات جدیدی صورت گرفت. پذیرش کنوانسیون راجع به پیشگیری از آلودگی دریایی توسط پسمانده‌های کارخانه‌ای و مواد دیگر[33] در سال 1972و مشخصا مجموعه تصمیمات و توصیه‌های OECD در مورد حمایت از محیط زیست از قبیل تصمیمات راجع به کنترل بی فنیل‌های چند کلری[34](1973)، تصمیمات راجع به آلودگی فرامرزی[35](1974)، تصمیمات راجع به کنترل آلودگی هوایی[36](1974)، تصمیمات راجع به سازوکار مشورتی و مراقبت چندجانبه برای دامپینگ دریایی پسمانده‌های رادیواکتیو[37](1972)، و توصیه‌های راجع به جابجایی فرامرزی پسمانده‌های خطرناک[38](1988) شاهد این مدعا هستند.

با این وجود، دیدمان جدیدی در حقوق و تصمیم‌گیری در مورد محیط زیست در سطح بین‌المللی با کنفرانس ریو دو ژانیرو در سال 1992 در مورد محیط زیست و توسعه[39] مطرح شد. در این کنفرانس بود که مساله محیط زیست برای نخستین بار در چشم انداز«پایداری توسعه» جای داده شد. مبنای این امر هم باور عمومی مشترک اکثریت اجتماع بین‌المللی بود مبنی بر این که یک پیوند حتمی بین حمایت از محیط زیست و ارتقای توسعه وجود دارد. از این رو، مفهوم«توسعه پایدار[40]» در خط مقدم بحث‌های سیاست‌گذاری مربوط به محیط زیست قرار گرفت.

در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، در اصل اول خود گذار به سمت رویکردی را بیان می نماید که در آن به انسان نسبت به محیط زیست در ترکیب با توسعه اولویت داده می شود. این اصل اعلام می‌دارد که موجودات انسانی«در مرکز نگرانی‌های راجع به توسعه پایدار» هستند و آنها مستحق«زندگی سالم و مولد در هماهنگی با طبیعت می‌باشند». در یکی دیگر از اصول مزبور آمده است:

«مرکز ثقل اعلامیه ریو در اصول 3 و 4، یافت می‌شود که برای درک بافت سیاسی انجام مذاکرات مربوطه و رابطه جایگزینی که بیان‌گر آن هستند، باید با هم تفسیر شوند».[41]

بنابراین، در درون چارچوبی که اصل 1 ایجاد کرده، حق بر توسعه(اصل 3) با ادغام حمایت از محیط زیست در فرایند توسعه(اصل 4) معتدل می‌شود.

 

3- ویژگی‌های خاص حقوق بین‌الملل محیط زیست

علی‌رغم پیشینه‌ی تاریخ توسعه در حقوق بین‌الملل محیط زیست، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در چارچوب و سیاق حقوق بین‌الملل به طور کلی جایگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست نوین کجاست و مشخصا ویژگی‌های خاص حقوق بین‌الملل محیط زیست در ارتباط با دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل کدامند؟

به عنوان نقطه شروع این بحث، ابتدائا باید گفت که حقوق بین‌الملل محیط زیست چیزی نیست جز یک حوزه خاصی از حقوق بین‌الملل به طور کلی. در این معنا، با دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل، از قبیل حقوق بین‌الملل دریا، حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو، حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، یا حقوق بین‌الملل بشر، در یک سطح(یا ردیف) قرار دارد. بنابراین، حقوق بین‌الملل محیط زیست با دیگر گرایش‌های حقوق بین‌الملل ویژگی‌های مشترک زیادی دارد. بسیاری از اصول کلی قابل اعمال در مورد حقوق بین‌الملل عام در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز قابل اعمال هستند.

ویژگی‌های مشترک حقوق بین‌الملل محیط زیست با حقوق بین‌الملل به طور کلی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

نخست، این حقوق در بعد اساسی خود تابع اصل رضایت طرف‌ها به عنوان کشورهای حاکم است. از این رو، همان‌گونه که دیده‌ایم، مجموعه زیادی از رژیم حقوقی ایجاد شده در حوزه‌های مختلف حقوق محیط زیست مبتنی بر معاهدات بین‌المللی هستند. به واسطه همین عامل است که، برای نمونه، دولتی که از مشارکت در رژیم ایجاد شده توسط پروتکل کیوتو در مورد تغییرات آب و هوایی خودداری ورزیده، نمی‌تواند از نظر حقوقی مسوول عدم همکاری خود باشد.

دوم، طرف دیگر نکته نخست این است که رژیم ایجاد شده توسط معاهدات بین‌المللی تابع اصل وفای به عهد[42] است. وقتی که دولتی خود را به رژیمی برای حمایت از محیط زیست ملتزم می‌سازد، نقض این تعهد از نظر حقوقی به صدمه زدن به حقوق کشور دیگر منجر می‌شود و از این رو متحمل مسوولیت بین‌المللی است که این وضعیت خود تابع حقوق بین‌الملل مسوولیت کشور خواهد بود.

سوم، نتیجه این اصول این است که در این معنا حقوق بین‌الملل محیط زیست دارای ویژگی‌های ذاتا متمایزی است که آن را از حقوق داخلی محیط زیست متمایز می‌سازد. حقوق داخلی اساسا به حوزه حقوق عمومی تعلق دارد که از طریق قانون‌گذاری وضع می‌شود، در حالی که حقوق بین‌الملل محیط زیست ماهیتا، تعهد دارای ماهیت متقابل مبتی بر اصل داوطلبانه‌بودن است.

معهذا، باید تاکید کرد که حقوق بین‌الملل محیط زیست در عین حال بیانگر ویژگی‌های حقوقی خاص خود می‌باشد که آن را از دیگر گرایش‌های حقوق بین‌الملل متمایز می‌سازد. بهترین دلیل در این خصوص این است که این رشته حقوقی، یک حوزه تخصصی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.

در وهله نخست، حمایت از محیط زیست، مفهومی است که در مورد آن اصل تقابل[43]، که معمولا در مورد حقوق و تعهدات کشورها اعمال می‌شود، به ندرت اعمال می‌شود. دلیلش هم این است که حفاظت از محیط زیست دارای جنبه‌ای است که فراتر از فرایند تعدیل منافع مختلف در میان طرف‌های مخالف از طریق موافقت متقابل می‌باشد. موافقت متقابل ویژگی نظام حقوقی است که بر مبنای اصل اراده گرایی طرفین در چارچوب استقلال اراده طرفین ایجاد شده است.

دوم، تخلفی که یک طرف از طریق نقض تعهدی مبنی بر حفاظت از محیط زیست مرتکب شده لزوما نمی‌تواند از طریق ابزار سنتی جبران خسارت، از قبیل اقدام تلافی جویانه، اعاده به وضع سابق یا پرداخت غرامت جبران شود. اقدام تلافی جویانه، به معنای مبادرت به اقدامی از همان نوع، که در حالت عادی نقض همان تعهد است در صورتی که در صورت فقدان نقض اولیه مورد بحث باشد، یک شیوه سنتی جبران خسارت است که تحت شرایط معینی در اختیار طرف زیان‌دیده است، اما این شیوه در این جا راه‌حل قانع کننده‌ای ارایه نمی‌دهد. همچنین، خسارت محیط زیستی بعد از آن که وارد شده، نمی‌تواند به حالت اولیه باز گردد. اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مسوولیت دولت، یعنی اصل اعاده به وضع سابق[44] از نظر فیزیکی امکان‌پذیر نیست. افزون بر آن، پس از ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست، نظام جبران خسارات نقدی(یا پولی)[45] به شیوه پرداخت غرامت در قبال خسارت وارده کافی و دقیق نخواهد بود.

نکته آخر این که نفع حقوقی مستتر در حمایت از محیط زیست در این راه‌حل از حیث ماهیتی چندان شخصی و متقابل، آن گونه که در حقوق بین‌الملل رایج است، نمی‌باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که نقض تعهدی به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست صورت می‌گیرد- اعم از تعهد عرفی یا معاهده‌ای- خسارت وارده، غالبا و نه همیشه ممکن است به شدت صدمه نفع حقوقی طرف دیگر در مقابل صدمه به نفع جمعی اجتماع بین‌المللی در کل نباشد.

با وجود این از حیث تاریخی، این روش بررسی موضوعات زیست محیطی در عرصه بین‌المللی نبوده است. از این رو در قضیه تریل اسملتر دعوا از سوی ایالات متحد آمریکا به نمایندگی از اتباع آمریکایی که از فرسودگی زیست محیطی از طریق آلودگی هوایی ناشی از کارخانه اسملتر در کانادا علیه این کشور طرح شد. در حالی که منشاء دعوا در این پرونده خسارت زیست محیطی بود، اما دعوا شکل دعوای مدنی شبه جرم به خود گرفت که یک قربانی مستقیم آلودگی علیه مرتکب این آلودگی طرح کرده است.

به طور دقیق نمی‌توان گفت امروزه حقوق بین‌الملل از طریق دگردیسی در تفکر حقوقی در این حوزه وارد شده است و رویکرد سنتی در حال حاضر رها شده است. معهذا، باید پذیرفت که تکامل فکری ما در مورد حقوق بین‌الملل محیط زیست رشد کرده است، و صرفا مساله آلودگی را مدنظر قرار نمی‌دهد، آن گونه که در قضیه داوری اسملتر مطرح بود. اگر چه تا زمانی بیشتر حقوق بین‌الملل به حوزه تعهد قراردادی یا غیر قراردادی بین خود طرف‌ها مربوط می‌شد، اما امروزه بیشتر مساله محیط زیست از دیدگاه نظم عمومی اجتماع بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، امروزه حفاظت از محیط زیست، منصرف از این که چه بخشی از این سیاره زمین ممکن است در خطر باشد، دارای ابعادی از کالاهای عمومی بین‌المللی است که به عنوان میراث مشترک بشریت باید حمایت شود و ارتقا یابد. باید گفت خود سیاره زمین گونه‌ای از میراث مشترک بشریت است که مدیریت و صیانت از آن باید در چارچوب رویکرد نوین به توسعه تضمین شود. به تعبیر روسو«به محض آن که فراموش کنید که ثمرات زمین به همه ما تعلق دارد، و خود زمین به هیچ کس تعلق ندارد،‌ کارتان ساخته است».[46] انسان تنها مدیری است که در سیاره زمین می‌تواند در مورد همه چیز تصمیم بگیرد. این مدیریت برای آن که بتواند استفاده‌ بهینه‌ای از امکانات را برای بشر فراهم سازد، مستلزم همکاری میان کشورها و در عین حال احترام به زمین است.

 

4- نظم عمومی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محیط زیست

در این بخش پرسشی که مطرح می‌شود این است که آثار حقوق بین‌المللی عمومی محیط زیست بر مساله نظم عمومی در اجتماع بین‌المللی امروز کدامند؟

به طور کلی هر اجتماع انسانی، برای آن که جامعه تلقی شود، باید از یک حداقل نظم عمومی برخوردار باشد تا ایمنی و رفاه اعضای خود را تضمین نماید. مثل معروف لاتین که می‌گوید هر جا جامعه است، باید قانون باشد[47]، بیانگر این مفهوم و ایده کلی است. از این حیث، حقوق بین‌الملل نمی‌تواند استثناء باشد.

با وجود این، نحوه شکل گیری و حفظ نظم عمومی در هر جامعه‌ای تا حد زیادی به ساختار عملی آن جامعه مورد بحث بستگی دارد. در این خصوص، مساله نظم عمومی در جامعه بین‌المللی که ما در آن زندگی می‌کنیم از همین مساله در هر جامعه داخلی از دو جهت متمایز است: نخست، حفظ نظم عمومی در این جامعه به طور سنتی اساسا به کشورها به عنوان اعضای تشکیل‌دهنده این جامعه بر طبق اصل عدم تمرکز مبتنی بر سهم صلاحیت آنها در سطح داخلی واگذار شده است؛ دوم این نظم در سطح بین‌المللی بر طبق اصل اراده‌گرایی مبتنی بر رضایت این کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است.

وجه ممیزه این نظم این اصل است که نظم عمومی در جامعه بین‌المللی متشکل از ترکیبی از نظام نظم عمومی کشورهای تشکیل دهنده این جامعه است که هر کدام نظم عمومی خاص خود را در درون قلمرو صلاحیت ملی خود حفظ می‌نماید تا ضمن اداره خود، در صدد جذب حداقلی از منافع مشترک اجتماع کشورها بر مبنای همکاری داوطلبانه می‌باشد. در این ساختار، هر کشور اصولا از قدرت نامحدودی برای ارزیابی نظم عمومی خاص خود در چارچوب صلاحیت ملی خود برخوردار می‌باشد.

امروزه باید گفت که این نکته بنیادین راجع به ویژگی‌های اساسی جامعه بین‌المللی به وسیله یک تکامل اجتماعی به چالش کشانیده می‌شود که به سمت جامعه بین‌المللی در حال حرکت می‌باشد. موضوع محیط زیست یک مثال نوعی از این پدیده می‌باشد.

ذکر این نکته شاید لازم نباشد که این تکامل جدید در اندیشه حقوقی در شکل اولیه خود چندان جدید نبوده‌است. در واقع، رشد به هم وابستگی میان کشورها از اواخر قرن نوزدهم باعث شد تا مفهوم نظم عمومی جامعه بین‌المللی در کل ذهن کشورها را به خود مشغول سازد. از اوایل قرن بیستم این بیداری در میان کشورها به وجود آمد که اجتماع بین‌المللی، باید نظام زمامداری خاص خود را بر مبنای یک چارچوب مشترکی از ارزش‌های مشترک این جامعه در کل توسعه دهد. ماندلی هودسن[48] اصطلاح «قانون‌گذاری بین‌المللی» را برای توصیف نوع جدیدی از کنوانسیون‌های چندجانبه بین‌المللی دارای ویژگی قانون‌سازی[49] در بعد از جنگ جهانی اول به کار برد. به طور مسلم، این پدیده‌ها به سمت گرایش جدیدی برای تحقق نیاز به نظم عمومی بین‌المللی نشانه می‌رفتند که واقعیت جدید در حال بروز در زیست اجتماعی- اقتصادی این اجتماع ملت‌ها را منعکس می‌کرد. این توسعه شکل اقدامات شبه قانون‌گذاری در اجتماع بین‌المللی را به خود گرفت، در حالی که مبتنی بر اصل اراده‌گرایی بر طبق چارچوب حقوقی بین‌المللی موجود بود.

از آن زمان، تحولاتی در این جهت صورت گرفت. ویژگی اساسی این تحولات این است که نظم عمومی بین‌المللی اصولا محصول جامعه بین‌المللی بوده است که متشکل از کشورهای حاکم و خطاب به این کشورها بوده است. از حیث شکلی در مورد این فرایند هنجارآفرینی چند نکته قابل ذکر است:

الف) هنجارهای دارای این ویژگی تنها توسط کشورها شکل می‌گیرند؛ ب) کشورها به عنوان اعضای این جامعه بین‌المللی از طریق فرایند رضایت (صریح یا ضمنی) صلاحیت ایجاد قواعدی با این ویژگی در جامعه بین‌المللی را دارند، خواه از طریق توسعه قواعد حقوق بین‌الملل عرفی یا از رهگذر ایجاد قواعد جدید به شکل کنوانسیون‌های بین‌المللی چندجانبه.

از حیث ماهوی در مورد محتوای این قواعد باید گفت: آن چه که ماهیت قواعدی را تشکیل می‌دهد که این نظم عمومی را شکل می‌دهند اصولا خطاب به کشورهای حاکم است؛ کشورهایی که به تنهایی مخاطب مستقیم هنجارهای دارای این ویژگی هستند. در این معنا، ژرژ سل معتقد بود که ویژگی اساسی این جامعه در ویژگی آن به عنوان ناظم «کارکردهای دو گانه»[50] دولتی قرار دارد[51]؛ یعنی صلاحیت دوگانه دولت به عنوان اعطای کننده قاعده و دریافت کننده‌ی آن در زمان واحد.

توسعه در بیداری کشورها برای نظم عمومی بین‌المللی در این حوزه را می‌توان با دو نمونه زیر بررسی کرد:

الف) تکامل ویژگی حل و فصل اختلافات

در ابتدای بحث باید به اهمیت تفاوتی اشاره شود که قبلا در سطح نظری در توصیف حل و فصل اختلاف بین آن چه که در زمان کنفرانس‌های صلح لاهه(1907- 1899) رایج بود و آن چه که در منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد شد، وجود داشت. شاید بتوان سازوکار حل و فصل اختلافات را که در کنوانسیون لاهه در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی (1907)[52] پیش بینی شده مبتنی بر این فلسفه دانست که اختلافات بین‌المللی موضوعی هستند که اصولا برای کشورهای درگیر هستند و بر مبنای اصل استقلال طرف‌ها باید بین خود طرف‌ها حل و فصل شود.

در مقابل، رویکرد منشور سازمان ملل متحد در مورد کل مساله اختلافات بین‌المللی را می‌توان گفت اساسا با رویکرد کنوانسیون لاهه متفاوت است، حتی وقتی که منشور در فصل ششم سازوکار مشابهی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند.[53] در حالی که ابزار حقوقی که برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات به نحو مندرج در ماده 33 منشور باید به کار برده شوند اساسا همان ابزار مندرج در کنوانسیون 1907 هستند، اما فصل ششم منشور اصولا بر اختلافی تاکید دارد که استمرار آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد و در این خصوص نقش‌ها و کارکردهای شورای امنیت را پیش‌بینی می‌نماید. از این رو، می‌توان گفت فصل ششم منشور دیگر مثل کنوانسیون سابق مبتنی بر این فلسفه سنتی نیست که اختلاف بین کشورها باید به عنوان مساله‌ای حل و فصل شود که منحصرا بر کشورهای طرف اختلاف بر مبنای اصل اراده طرفین تاثیر می‌گذارد. در حالی که فلسفه جدید مندرج در منشور می‌گوید چنین اختلافی می‌تواند مساله‌ای باشد که بر نظم عمومی بین‌المللی تاثیر گذارد و باید به شیوه‌ای حل و فصل شود که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد.

همین منطق، کلمه به کلمه، در مورد محیط زیست اعمال می‌شود. در داوری ترایل اسملتر، دادگاه داوری بیان داشت:

«بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، و همچنین حقوق ایالات متحد آمریکا، هیچ دولتی حق ندارد از قلمرو خود به شیوه‌ای استفاده نماید یا اجازه دهد استفاده شود که به قلمرو دیگری یا اموال یا اشخاص آن صدمه وارد شود…».[54]

بنابراین، می‌توان گفت دادگاه داوری با این تصمیم خود بذر مفهوم نظم عمومی جامعه را کاشت و فراتر از نفع خاص اشخاص خصوصی رفت که از اقدام مورد بحث متضرر شدند.

ب) پیداش قواعد آمره(jus cogens) و تعهدات عام‌الشمول(erga omnes)

تحول مهم در این خصوص در تکامل نظم عمومی بین‌المللی با پیدایش مفهوم قاعده آمره در حقوق بین‌الملل و مفهوم تعهد عام الشمول شکل گرفت. شایان ذکر است که ورود این دو مفهوم به حوزه حقوق بین‌الملل تقریبا در زمان واحدی محقق شد. مفهوم قاعده آمره برای نخستین بار جای خود را در حقوق موضوعه در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات(1969)[55] در ماده 53 پیدا کرد، در حالی که مفهوم تعهد عام‌الشمول نخستین بار در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن[56] در سال 1970 مورد شناسایی قضایی قرار گرفت.[57]

دیوان در این رای بیان داشت که بین دو دسته از تعهدات بین‌المللی که یک کشور در سطح بین‌المللی متقبل می‌شود، باید تمایز قایل شد: تعهدات یک کشور در قبال اجتماع بین‌المللی در کل و تعهداتی که در قبال کشور دیگر در حوزه حمایت دیپلماتیک در رابطه با رفتار با سرمایه گذاران خارجی یا اتباع بیگانه مطرح می‌شوند. بر مبنای همین تمایز دیوان در ادامه افزود:

«تعهدات در قبال کل اجتماع بین‌المللی به واسطه ماهیتی که دارند به همه کشورها مربوط می‌شوند. از حیث اهمیت حقوق مربوطه، می‌توان گفت همه کشورها در حمایت از این حقوق دارای نفع حقوقی هستند؛ این تعهدات را تعهدات عام‌الشمول می‌گویند.»[58]

از نظر دیوان برخی از مصادیق این تعهدات عبارتند از: تعهدات ناشی از غیر قانون دانستن تجاوز و نسل زدایی، و همچنین تعهدات ناشی از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسانی، از جمله حمایت در مقابل بردگی و تبعیض نژادی.

شایان ذکر است که این بخش از رای دیوان در قضیه بارسلوناتراکشن قرینه مستند اصلی رای صادره در قضایای آفریقای جنوب غربی(مرحله دوم) در سال 1966 می‌باشد.[59] دیوان در این مرحله از دعوای مزبور، در یک تصمیم جنجالی خواهان‌ها(یعنی امپراطوری اتیوپی و جمهوری لیبریا، به عنوان اعضای سابق جامعه ملل) را از «هر گونه حق یا نفع حقوقی در موضوع ادعاهای حاضر»[60]- یعنی تعهدات خوانده(جمهوری آفریقای جنوبی) به نحو مندرج در ماده 22 میثاق جامعه ملل[61] در خصوص نظام نمایندگی به عنوان«امانت مقدس تمدن»- محروم و به همین دلیل ادعاهای خواهان‌ها را رد کرد. دیوان برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای بیان داشه بود:

«به طور خلاصه، اصل امانت مقدس هیچ ماهیت حقوقی ندارد که- تا آن جا که به هر گونه نمایندگی خاص مربوط می‌شود- بتواند به خودی خود باعث حقوق و تعهدات قانونی خارج از آن نظام در کل بشود؛ و، همین طور در چارچوب این نظام، چنین حقوق و تعهداتی تنها مادامی که مقرره عینی در مورد آنها وجود دارد، موجود می‌باشند… از این‌رو، هر چند اعضای جامعه ملل در نظارت بر این که تعهدات ناشی از نظام نمایندگی رعایت شدند، نفع دارند، اما این نفعی است که بر اساس ماهیت خود این نظام، تنها از طریق ارکان ذیربط جامعه می‌توانند اجرا شوند و نه به طور انفرادی».[62]

می‌توان گفت این اعلام نظر دیوان منجر به رد ویژگی ارگاامنس بودن تعهدات ناشی از نمایندگی به عنوان «امانت مقدس تمدن» از سوی دیوان شده است.[63] به همین دلیل است که این رای مورد انتقادات زیادی قرار گرفته‌است.[64]

ذکر این نکته لازم است که دیوان اساسا «حق یا نفع حقوقی متعلق به خواهانها در این موضوع» و در نتیجه قابلیت پذیرش ادعا را از نقطه‌نظر سمت خواهان‌ها(یعنی اهلیت خواهان‌ها برای طرح دعوا نزد دیوان به موجب ماده 22 میثاق جامعه ملل) رد کرد.[65] در صورتی که این استدلال را بپذیریم، می‌توان گفت این نتیجه رای دیوان به مساله سمت خواهان‌ها در چارچوب مفاد ماده 22 میثاق محدود می‌شود، بدون این که لزوما منجر به نفی ویژگی ارگاامنس بودن تعهدات خوانده شود. بر اساس این منطق، می‌توان استدلال کرد که دیوان صرفا این سوال رامطرح کرد که آیا حق اجتماع بین‌المللی مبنی بر اصرار بر اجرای آنها توسط خوانده باید به وسیله اعضای جامعه ملل به طور انفرادی قابل اعمال باشد یا خیر.

در مجموع می‌توان گفت این دعوا به بحث ما در مورد ویژگی اساسی حقوق بین‌الملل محیط زیست ارتباط زیادی دارد. رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده، موید این نکته است که وضعیت مشابهی می‌تواند در رابطه با موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست مطرح شود.

در این جا دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد: یکی احراز این که برخی از مقررات حقوق بین‌الملل محیط زیست که در یک کنوانسیون چندجانبه آمده، می‌توانند دارای ویژگی ارگا امنس باشند و دیگری این که کشور طرف این کنوانسیون، حتی در صورت عدم ایراد خسارت به خودش در نتیجه نقض مقررات این کنوانسیون توسط کشور دیگری، سمت طرح دعوا نزد دیوان را دارد یا نه. باید گفت هم امکانات و هم محدودیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بین‌الملل با این مساله پیوند دارند. نقشی که دیوان بین‌الملل دادگستری می‌تواند در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کند باید از این زاویه با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

 

5- دعاوی مربوط به محیط زیست در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) گروه اول: طرح مفهوم حمایت از محیط زیست

بدیهی است که وظیفه تضمین رعایت حقوق بین‌الملل محیط زیست باید از زاویه سازوکار پیشگیری و گزارشگری نقض‌های احتمالی قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست و همین طور از زاویه سازوکار حل و فصل اختلافات و اجرای قهری احکام صادره بعد از وقوع این موارد نقض بررسی شود.

این امر مشخصا در مورد دیوان بین‌الملل دادگستری، به عنوان سازوکاری برای حل و فصل اختلافات مصداق دارد. شکی نیست که دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، بخش اساسی کل سازوکار حفظ نظم عمومی بین‌المللی در سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. در  این معنا، نقشی که دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کرده و خواهد کرد نباید دست کم گرفته شود.

با وجود این باید در نظر داشت که دیوان، مقدمتا و اصولا یک دادگاه با صلاحیت غیر کیفری است که وظیفه اولیه آن حل و فصل اختلافات بین کشورهاست. دیوان یک دادگاه با صلاحیت اداری نیست که وظیفه‌اش اعلام نظر در مورد نظم عمومی جامعه بین‌المللی باشد؛ همین طور دیوان دادگاه با صلاحیت کیفری نیست که وظیفه‌اش مسوول دانستن مرتکبین به خاطر بر هم زدن نظم عمومی این جامعه باشد. به طور خلاصه، حل و فصل در بعد اساسی خود همواره در جهت حل و فصل اختلاف واقعی و ملموس بین طرف‌ها می‌باشد. بنابراین، در بسیاری از دعاوی که نزد دیوان مطرح شده‌اند، مساله اعمال مستقیم حقوق بین‌الملل محیط زیست هرگز مورد بحث نبوده‌است.

با در نظر گرفتن مقدمه فوق، به بررسی قضایایی پرداخته می شود که در آنها دیوان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوعات محیط زیستی را مورد بحث قرار داده است.

 

نخست) صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین‌المللی رودخانه ادر[66]

این دعوا مربوط به اختلاف بین لهستان و برخی از دیگر کشورهای اروپایی در مورد این مساله بود که آیا صلاحیت کمیسیون بین‌المللی رودخانه ادر به انشعابات رودخانه ادر، یعنی رودخانه‌های وارثه و نتز[67]، واقع در قلمرو لهستان تسری می‌یابد یا نه. بنابراین، پرونده مزبور متضمن موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست نیست. با وجود این، در بخشی از رای دیوان اصلی بیان شده است که تا به امروز قابل اعمال است و می‌توان آن را بیان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مورد حقوق بین‌الملل میحط زیست دانست. دیوان اعلام داشت:

«هنگامی که شیوه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد که به وسیله آن کشورهایی وضعیت‌های واقعی ناشی از این واقعیت را که یک آبراه از قلمرو بیش از یک کشور عبور می‌کند یا قلمرو بیش از یک کشور را از هم جدا می‌کند، و امکان رعایت شرایط عدالت و ملاحظات بهره‌برداری مورد توجه قرار می‌گیرند، گاهی دیده می‌شود که راه حل مساله نه در ایده حق عبور به نفع کشورهای بالادست رودخانه جستجو شده است بلکه در ایده اشتراک نفع کشورهای همجوار دنبال شده است. این اشتراک نفع در یک رودخانه قابل کشتی‌رانی مبنای یک حق قانونی مشترک می‌شود؛ که ویژگی‌های اساسی آن عبارتند از تساوی کامل  همه کشورهای همجوار در استفاده از کل مسیر رودخانه و منع هر کدام از مزیت ترجیحی برای یک کشور همجوار در رابطه با کشورهای دیگر.»[68]

 

دوم) کانال کورفو[69]

این قضیه به اختلاف بین انگلستان و آلبانی در رابطه با واقعه‌ای مربوط می‌شود که در آن کشتی‌های جنگی نیروی دریایی بریتانیا، هنگامی که از طریق کانال کورفو در آب‌های داخلی آلبانی عبور می‌کردند، با مین برخورد کردند و خسارت دیدند. انگلستان به عنوان خواهان مدعی بود که آلبانی بر اساس حقوق بین‌المللل مسوول مین‌گذاری یا دست کم مسوول اجازه دادن میان گذاری در درون قلمرو تحت صلاحیت خود می‌باشد.

این پرونده نیز پرونده‌ای نیست که در آن موضوعات حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد. با وجود این، ذکر این نکته جالب است که اصل «هر کسی باید مال خود را به گونه‌ای به کار بگیرد که به مال دیگری صدمه وارد نکند»[70]، که از حقوق روم اقتباس شده و در داوری ترایل اسملتر (1938) اعمال شد، مورد تایید قرار گرفت. مشخصا، دیوان در قضیه کانال کورفو اصل زیر را قابل اعمال در مورد این وضعیت دانست و اعلام کرد:

«هر کشوری متعهد است تا اجازه ندهد که قلمروش عالما برای اقداماتی مغایر با حقوق کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد».[71]

از این اصل به عنوان «اصل استفاده غیر زیان بار از قلمرو» نام برده می شود. در حقیقت استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید. اصل مزبور بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کند. بر اساس این اصل دولت ها مسوولند ترتیبی اتخاذ نمایند که فعالیت های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد. این اصل در اسناد و آرا داوری و دادگستری بین‌المللی مورد تایید و شناسایی قرار گرفته است.[72] شایان ذکر است که «اعلامیه استکلهم» این قسمت از رای را در اصل 21 ذکر کرده[73] و اعلامیه ریو نیز این اصل را مورد تایید قرار داد.[74]

 

سوم) پرونده‌های آزمایش‌های هسته‌ای[75]

اصل «هر کسی باید مال خود را به گونه‌ای به کار بگیرد که به مال دیگری صدمه وارد نکند» در پرونده‌های آزمایش‌های هسته‌ای نیز با تاکید خاصی بر تاثیر احتمالی آزمایش‌های هسته‌ای بر محیط زیست اعمال شده است. دیوان در قرار موقت خود خاطر نشان ساخت که «دولت فرانسه باید از انجام آزمایش‌های هسته‌ای که سبب فرونشست رادیو اکتیو [در قلمرو استرالیا، نیوزیلند و جزایر کوک]می‌شوند، خودداری نماید».[76]

این دو پرونده هرگز به مرحله ماهوی نرسیدند چرا که از نظر دیوان اعلامیه رییس دولت فرانسه مبنی بر عدم انجام آزمایش‌های هسته‌ای در خلال رسیدگی اعلامیه‌ی یک‌جانبه‌ای بود که برای دولت فرانسه الزام‌آور بود و بنابراین موضوع دعوا در زمان رسیدگی‌ها خاتمه یافته تلقی شد. اما نیوزیلند و استرالیا در تدارک رسیدگی‌های شفاهی استدلال‌های گسترده‌ و مطالب علمی زیادی در مورد تاثیر آزمایش‌های هسته‌ای بر محیط زیست ارایه کردند.

 

چهارم) برخی زمین‌های فسفات در نائورو[77]

در دعوایی که توسط جمهوری نائورو علیه استرالیا مطرح شد، خواهان مدعی شد که خوانده، از جمله، به خاطر نقض تعهدات زیر مسوولیت دارد:

«نخست: تعهدات مندرج در ماده 76 منشور ملل متحد و مواد 3 و 5 موافقت‌نامه قیمومت نائورو به تاریخ اول نوامبر 1947.

سوم:‌ تعهد به رعایت حق مردم نائورو مبنی بر حاکمیت دایم بر منابع و ثروت‌های طبیعی.

ششم: اصل حقوق بین‌الملل عام مبنی بر این که کشوری که مسوول اداره سرزمینی است، متعهد می‌باشد که در شرایط آن سرزمین تغییراتی ندهد که سبب ایراد خسارت جبران ناپذیر، یا صدمه اساسی به منافع حقوقی موجود یا مستمر دولت دیگر در خصوص آن سرزمین شود».[78]

تا آن جا که به منشاء دعوا توسط نائور مربوط می‌شود «اختلاف.. راجع به بازتوانی برخی از زمین‌های فسفات در [نائورو] قبل از استقلال نائورو مطرح بود»،[79] این دعوا ظاهرا دعوایی است که متضمن نکاتی از حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌باشد.

دیوان در رای خود در خصوص ایردات مقدماتی استرالیا در دعوای برخی از زمین‌های فسفات در نائورو، ایرادات استرالیا را رد کرد. این ایرادات مبتنی بر اوضاع و احوال عینی بودند که در آنها اختلاف مربوط به بازتوانی زمین‌های فسفات قبل از اول ژولای 1967 حل شده بود بین نائورو و استرالیا مطرح شد. همچنین دیوان ایراد مبتنی بر این واقعیت را رد کرد که نیوزیلند و بریتانیا طرف‌های رسیدگی نبودند؛ و در نهایت دیوان ایراد استرالیا در رابطه با ادعای نائورو در خصوص دارایی‌های خارجی کمیسیونرهای فسفات بریتانیایی را که یک ادعای جدید بود، تایید کرد. بنابراین دیوان دریافت که صلاحیت پذیرش دادخواست را دارد و این دادخواست قابل استماع می‌باشد.

با وجود این، متعاقبا در سال 1993 نائورو و استرالیا به دیوان اطلاع دادند که طرفین در نتیجه نیل به توافق برای حل فصل، توافق کردند تا رسیدگی نزد دیوان را متوقف سازند. از این رو، دیوان فرصت بررسی نکات مربوط به حقوق بین‌الملل محیط زیست را که در این دعوا مطرح شد، از دست داد.

 

پنجم) پرونده مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای(رای مشورتی)[80]

درخواستی برای نظر مشورتی در مورد مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در مخاصمات مسلحانه توسط سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 نزد دیوان به ثبت رسید. سوالی که در مورد آن از دیوان خواسته شد تا نظر مشورتی‌اش را ارایه دهد صریحا به «آثار زیست محیطی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» اشاره داشت.[81]

بر اساس بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت می‌تواند از دیوان در مورد موضوعاتی که «در گستره فعالیت‌های» سازمان بهداشت جهانی بر اساس اساسنامه‌اش قرار دارند، نظر مشورتی درخواست نماید.

دیوان ضمن بررسی این درخواست سازمان جهانی بهداشت، دریافت که:

«اشاره به آثار بهداشتی و زیست محیطی در سوال مطرح شده نزد دیوان، که از نظر سازمان بهداشت جهانی استفاده از یک سلاح هسته‌ای همواره به دنبال دارد، سوالی نیست که در چارچوب اشتغالات سازمان جهانی بهداشت باشد».[82]

بر این اساس، دیوان تصمیم گرفت تا درخواست نظر مشورتی در این خصوص را رد کند و اعلام کرد که:

«این که سازمان جهانی بهداشت، به عنوان یک تابع حقوق بین‌الملل، باید به این سمت هدایت شود که قواعد حقوق بین‌الملل را اجرا نماید یا خود را با توسعه‌ آنها درگیر سازد به هیچ وجه جای تعجب نیست؛ اما چنین به دست نمی‌آید که سازمان این اختیار را دارد، تا فراتر از مفاد اساسنامه، مشروعیت یا غیر مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در مخاصمات را مورد بررسی قرار دهد».[83]

بنابراین، پرونده وارد مرحله‌ای نشد که دیوان مساله «آثار زیست محیطی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» را به نحوی که سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده، مورد بررسی قرار دهد.

در مجموع، نقش گروه اول پرونده های مطروحه نزد دیوان تا حدی مبهم است: نخست) از یک سو، دیوان این نکته را روشن ساخت که این تعهد برای کشورها وجود دارد که عالما اجازه ندهند قلمروشان برای اقداماتی مغایر با حقوق کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد؛ چنین تعهدی به طور صریح در خصوص خسارت فرامرزی زیست محیطی مطرح نشد، آن گونه که انتظار می رفت در قضیه آزمایش های هسته ای مطرح شود، اما تلفیق رای داوری قضیه ترایل اسملتر،؛ تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو و پیشنهادات قاضی دو کاسترو در نظریه مخالفش در قضیه آزمایش های هسته ای این شاخصه مهم را ارایه می نماید که چنین تعهد عرفی شکل گرفته است؛ دوم) از سوی دیگر، این توسعه، هر چند از اهمیت بالایی برخوردار است، این عقیده بنیادین را به کنار نهاد که محیط زیست ذاتا مستحق حمایت است، منصرف از خسارت بالقوه ای که مستقیما به یک دولت وارد شده؛ این عنصر ضروری حمایت از محیط زیست، که قبلا در اصل 21 اعلامیه استکهلم مقرر شده، به طور غیر مستقیم مورد حمایت دیوان از طریق ارایه مفهوم تعهدات ارگا امنس، قرار گرفت.

بنابراین، هر چند دیوان بین‌المللی دادگستری تا کنون محتوا و گستره عینی حمایت زیست محیطی را تبیین نکرده است، اما تصمیمات صادره در قضایای کانال کورفو و بارسلوناتراکشن، تاثیر اولیه را بر حقوق بین‌الملل عام داشته اند.

 

ب) گروه دوم: گستره و محتوای حمایت از محیط زیست

آن چه که گروه نخست، منادی آن بود، در سری  دوم پرونده ها تثبیت یافت و توسعه پیدا کرد. تحلیل محتاطانه مجموعه تصمیمات و دیدگاه های مربوط به گروه دوم موید این است که نه تنها اصل بیان شده در قضیه کانال کورفو بود که به طور صریح تایید و مشخصا در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست انشا شد، بلکه افزون بر آن بخش عمده حمایت از محیط زیست صراحتا به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفت. شاید بتوان به این نقش های بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری، برخی دیگر از اظهارات مترقیانه تری را اضافه کرد که برخی از آنها به نحو گسترده ای بر توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه هایی از قبیل مسوولیت کشور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا حقوق بین‌الملل توسعه تاثیر گذاشته اند. در این گروه می توان به رای مشورتی 1996 و رای ترافعی در قضیه گابچی- کوو ناگی موروس (1997) اشاره کرد. در ادامه به بررسی این دو رای پرداخته می شود.

 

نخست) مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای(رای مشورتی)(1996)[84]

به درخواست قطعنامه 75/49 مجمع عمومی، ثبت شده در 6 ژوئن 1995 بر طبق بند 1 ماده 96 منشور، از دیوان خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مساله زیر ارایه دهد:

«آیا تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین‌الملل مجاز است؟»[85]

لازم به یادآوری است که در این زمان مساله مطرح شده هیچ اشاره صریحی به تاثیر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بر محیط زیست نداشت. اما در اثنای رسیدگی، کشورهایی که در این رسیدگی‌ها شرکت کردند به برخی از معاهدات بین‌المللی یا اسناد دیگری، از جمله پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949- پروتکل اول- اشاره کردند و استدلال‌شان هم این بود که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به موجب این اسناد از حیث توجه آنها به حمایت و حفاظت از محیط زیست غیر قانونی خواهد بود.

دیوان، مشخصا در نظریه خود به سه سند حقوقی که مورد نظر این کشورها بود، به شرح زیر اشاره کرد:

– بند 3 ماده 35 پروتکل اول الحاقی پ977 به کنوانسیون‌های ژنو 1949 که به کاربست«روش‌ها یا ابزار جنگی را ممنوع می‌سازد که هدف آنها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی می‌باشد»؛

– ماده 1 کنوانسیون راجع به ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط زیست(مورخ 18 می 1977)[86]، که استفاده از سلاح‌هایی را ممنوع می‌سازد که دارای«آثار گسترده، پایدار یا شدید» بر محیط زیست هستند؛

– اصل 21 اعلامیه استکهلم(1972) و اصل 2 اعلامیه ریو(1992) که باور مشترک کشورهای مربوطه را بیان می‌کند مبنی بر این که آنها تکلیف دارند تا «تضمین نمایند که فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترل‌شان سبب ایراد صدمه به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای صلاحیت محلی نمی‌شود».[87]

برخی از کشورها نزد دیوان استدلال‌شان این بود که این اسناد باید در«در همه زمان‌ها، در زمان جنگ و همچنین صلح» اعمال شوند و مدعی بودند که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای «که پیامد آنها گسترده خواهد بود و دارای اثرات فرامرزی می‌باشند» این اسناد را نقض خواهد کرد،[88] در حالی که دیگر کشورها یا اثر الزام‌آور بودن برخی از قواعد حقوق بین‌الملل مندرج در این اسناد حقوق نرم را زیر سوال می‌بردند، یا قابلیت اعمال کنوانسیون راجع به ممنوعیت استفاده نظامی یا استفاده دیگر از فنون تغییر محیط زیست را در مورد به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای رد می‌کردند، یا در خصوص پروتکل اول الحاقی، منکر این بود که به مفاد پروتکل مزبور ملزم هستند و خاطر نشان می‌ساختند که آنها در خصوص بند 3 ماده 35 این پروتکل رزرو‌هایی را داشته اند.

دیوان در رابطه با این استدلال‌ها وارد بحث طولانی به شرح زیر شد:

  1. دیوان می‌پذیرد که محیط زیست روزانه مورد تهدید قرار می‌گیرد و استفاده از سلاحهای هسته‌ای می‌تواند فاجعه‌ای برای محیط زیست باشد. دیوان همچنین می‌پذیرد که محیط زیست یک پدیده انتزاعی و ذهنی نیست بلکه بیان‌گر یک فضای پویا و زنده، کیفیت زیست و سلامت موجودات انسانی، من جمله نسل‌های آینده، می‌باشد. وجود تعهدات عام دولتها به تضمین این که فعالیتهای تحت صلاحیت یا تحت کنترلشان محیط زیست دیگر دولتها یا مناطق ماورای کنترل ملی‌شان را محترم شمارند، امروزه بخشی از مجموعه حقوق بین‌المللی مربوط به محیط زیست است.

دیوان معتقد نیست که معاهدات مورد بحث قصد داشته‌اند تا یک دولت را از اعمال حق دفاع مشروع به موجب حقوق بین‌المللی محروم سازند به خاطر تعهداتش برای حمایت از محیط زیست.

البته باید یادآور شد که اعمال حق دفاع مشروع و حمایت از محیط زیست با هم منافاتی ندارند. حمایت از محیط زیست نافی حق دفاع مشروع نیست. اعمال حق دفاع مشروع هم نافی حمایت از محیط زیست نیست. دیوان خود می‌گوید که اعمال حق دفاع مشروع به موجب حقوق بین‌المللی. بنابراین اعمال این حق باید طبق حقوق بین‌المللی صورت بگیرد: یعنی هم قواعد حقوق بین‌المللی ناظر بر خود دفاع مشروع(مثل وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت) و هم دیگر قواعد حقوق  بین‌المللی که به نحوی با موضوع ارتباط پیدا می‌کنند(مثل قواعد حقوق بشردوستانه و محیط زیست). و به همین خاطر است که دیوان می‌گوید:«… دولتها باید هنگام ارزیابی این که در تعقیب اهداف مشروع نظامی چه چیزی ضروری و چه چیزی متناسب است، ملاحظات زیست محیطی را مد نظر داشته باشند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا یک عمل با اصول ضرورت و تناسب مطابقت دارد یا نه».

آیا این رویکرد می‌تواند در حقوق بین‌المللی مستنداتی هم داشته باشد؟ از نظر دیوان، اصل 24 اعلامیه ریو می‌تواند در حمایت از این رویکرد باشد. این اصل مقرر می‌دارد که«جنگ ذاتا مخرب توسعه پایدار است. از این رو، دولتها باید با حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه حقوق بین‌المللی را رعایت نمایند و در صورت لزوم در توسعه بیشتر آن همکاری نمایند».

قاضی ویرامانتری[89] در نظریه مخالف خود، بعد از اشاره به برخی از اصول ماهوی حقوق بین‌الملل محیط زیست، یادآور شد که اعتبار آنها وابسته به مقررات معاهده ای نیست:

حقوق محیط زیست دربردارنده اصولی است که توسط سلاح های هسته ای نقض می شوند. اصل تساوی بین نسل ها[90] و اصل میراث مشترک[91] قبلا بحث شده اند. دیگر اصول حقوق محیط زیست، که این درخواست به دیوان امکان داده تا مورد پذیرش قرار دهد و در نتیجه گیری های خود به کار ببرد، عبارتند از اصل احتیاط،[92] اصل قیمومت بر منابع زمین،[93] این اصل که بار اثبات ایمنی بر عهده مترتکب عمل موضوع شکایت است،[94] و «اصل پرداخت توسط آلوده کننده»[95]، بار جبران دقیق خسارت وارده به زیان دیدگان را بر عهده مرتکب خسارت زیست محیطی قرار می دهد. تلاش های حقوقی در سال های اخیر برای تدوین آن چه که به عنوان «اصول امنیت اکولوژیکی»[96] توصیف شده، صورت گرفته است- این تلاش ها روند هنجار آفرینی و تدوین حقوق محیط زیست می باشد که تحت فشار نیاز به حمایت از تمدن انسانی در مقابل تهدید ناشی از تخریب توسط خود[97] توسعه یافته است.[…] بنابراین، این اصول حقوق محیط زیست برای اعتبار خود به مفاد معاهده ای وابسته نیستند. آنها بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی هستند. آنها شرط لازم بقای انسانی هستند.[98]

با وجود این، موضوع مزبور تنها دیدگاه های قاضی ویرامانتری را منعکس می کند. وی دیدگاه های بسیار مترقیانه ای را در خصوص محیط زیست پذیرفته است. بنابراین پرسش مهمی که این است که آیا می توان در دیگر تصمیمات دیوان عناصر دیگری را برای حمایت از این دیدگاه یافت؟[99]

نکته دیگری که باید ذکر شود به هم پیوستگی ذکر شده از سوی دیوان در بند 30 رای مشورتی خود بین حمایت از محیط زیست و حقوق بین‌الملل بشردوستانه می باشد. جالب است بدانیم که دیوان به نوعی درصدد بیان درک کامل آثار بالقوه حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عام بوده است. در این قضیه خاص، به هم پیوستگی در پرتو شرایط ضرورت و تناسب تحلیل شد. شاید بتوان گفت منظور از چنین به هم وابستگی این است که:

… عناصر محیط زیست طبیعی را نمی توان هدف حمله قرار داد، مگر این که تخریب آنها مزیت مستقیم نظامی در شرایط خاص مورد بحث باشد، که چنین وضعیتی بسیار نادر است. همچنین این بهم وابستگی به این معناست که در صورتی که خسارت مادی به محیط زیست با مزیت نظامی مستقیم حمله متناسب نباشد، نمی توان حمله را انجام داد. این اصول هم در مورد سلاح های هسته ای و هم سلاح های سنتی که ممکن است سبب خسارت زیست محیطی شوند، اعمال می شوند.[100]

علاوه بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیگر بهم وابستگی های بین حقوق بین‌الملل محیط زیست و یک گرایش دیگر حقوق بین‌الملل اشاره می کند. از این رو، برای نمونه دیوان در قضیه گابچی کوو- ناگی موروس به تعاملات بین توسعه اقتصادی و حمایت از محیط زیست اشاره می کند:

«در سراسر اعصار، بشر، بنا بر دلایل اقتصادی و غیر آن، همواره در طبیعت مداخله می کرده است. در گذشته، این دخالت غالبا بدون در نظر گرفتن آثار آن بر محیط زیست صورت می گرفته است. به واسطه دیدگاه های علمی نوین و رشد آگاهی بشر در خصوص خطرات تعقیب چنین دخالت هایی- برای نسل های حاضر و آینده- …، قواعد و معیارهای جدید بایستی توسعه پیدا می کرد. این قواعد در اسناد بسیاری در خلال دو دهه گذشته تنظیم شده اند. چنین قواعد جدیدی باید مورد توجه قرار گیرند، و به چنین معیارهای جدیدی باید اهمیت داد، نه تنها زمانی که کشورها فعالیت های جدیدی را در نظر دارند، بلکه وقتی که فعالیت هایی را ادامه می دهند که از گذشته شروع شده است. این ضرورت سازش توسعه اقتصادی با حمایت از محیط زیست به طور ماهرانه در مفهوم توسعه پایدار بیان شده است».[101]

قاضی ویرامانتری، در نظریه مخالف خود در قضیه گابچی کوو- ناگی موروس، دیدگاه های خود را در مورد سلسله مراتب بین این دو حوزه، و حقوق و تعهداتی که ممکن است از این سلسله مراتب ناشی شود، یعنی حق بر توسعه(که مشروط به حمایت از محیط زیست است)، حق بشری حمایت از محیط زیست و تکلیف به ارزیابی و گزارش آثار زیست محیطی:

بعد از تدوین اولیه مفهوم توسعه، پذیرفته شد که توسعه نمی تواند به گونه تعقیب شود که منجر به خسارت مادی و اساسی به محیط زیستی شود که در چارچوب آن صورت اتفاق می افتد. از این رو، توسعه تنها می تواند در هماهنگی با خسارت های معقول به حمایت از محیط زیست تعقیب شود. این که آیا توسعه به دلیل اثرش بر محیط زیست پایدار است یا نه، البته مساله ای است که باید در سیاق وضعیت خاص مورد بحث جواب داده شود.

بنابراین تدوین صحیح حق بر توسعه است که این حق در معنای مطلق وجود ندارد، بلکه همیشه در خصوص تحمل آن توسط محیط زیست امری نسبی است. بنابراین، حق بر توسعه به نوعی که باز تعریف می شود، به طور مسلم بخشی از حقوق بین‌الملل معاصر است از آن به طور مختصر به توسعه پایدار تعبیر می شود.

[…] حقوق محیط زیست در وضعیت فعلی توسعه خود با معاهداتی تفسیر می شود که به طور معقول اثر مهمی بر محیط زیست دارند، تکلیف به ارزیابی اثر زیست محیطی و این عبارت است از این که آیا معاهده به طور صریح چنین چیزی را پیش بینی می نماید یا نه، تکلیف به گزارش گری در مورد آثار زیست محیطی هر طرح مهمی در خلال اجرای برنامه.

[…] حقوق زیست محیطی حقوق انسانی هستند. معاهداتی که بر حقوق انسانی تاثیر گذار هستند نمی توانند به شیوه ای اجرا شوند که در زمان اجرا حقوق انسانی را نادیده بگیرند. محاکم نمی توانند اقداماتی را تایید نمایند که با معیارهای زمان خود صرفا به واسطه این که بر اساس یک معاهده اتخاذ شده اند که به زمانی بر می گردد که این اقدام نقض حقوق بشر نبود، ناقض حقوق بشر هستند.[102]

31- همچنین دیوان معتقد است که بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل اول حمایت اضافی(یا بیشتری) را برای محیط زیست پیش بینی می‌نمایند. این مقررات اگر با هم تفسیر شوند، منعکس کننده تعهد عام به حمایت از محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات گسترده، دراز مدت و شدید زیست محیطی هستند؛ منع روشها و ابزار جنگ که عملا این خسارات را وارد می‌سازند یا ممکن است؛ و منع حملات علیه محیط زیست طبیعی از طریق اقدامات تلافی جویانه.

اینها محدودیتهای شدیدی هستند برای دولتهایی که به این مقررات پیوسته‌اند.

  1. همچنین قطعنامه 37/47 مجمع عمومی(25 نوامبر 1992) در مورد حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه[103] نیز در این زمینه موضوعیت دارد. این قطعنامه این دیدگاه کلی را مورد تایید قرار می‌دهد که ملاحظات زیست میحطی یکی از عناصری محسوب می‌شوند که در اجرای اصول حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه باید مورد توجه قرار بگیرند: این قطعنامه مقرر می‌دارد که: «تخریب محیط زیست، که ضرورت نظامی آن را توجیه نمی‌کند و بدون دلیل صورت می‌گیرد، صراحتا با حقوق بین‌المللی موجود مغایرت دارد». مجمع عمومی در این قطعنامه با توجه به این واقعیت که اسناد معینی هنوز برای تمام دولتها الزام‌آور نیستند«از تمام دولتهایی که تا کنون به آنها ملحق نشده‌اند می‌خواهد تا پیوست به کنوانسیون‌های ذیربط بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهند».

دیوان بین‌المللی دادگستری در قرار خود در قضیه درخواست بررسی وضعیت طبق بند 63 رای دیوان مورخ 20 دسامبر 1974 در قضیه آزمایشهای هسته‌ای(نیوزیلند علیه فرانسه)[104]، اشعار داشت که نتیجه‌ای که گرفته «به تعهدات دیگر دولتها برای رعایت و حمایت از محیط زیست طبیعی لطمه‌ای وارد نمی‌کند»(قرار مورخ 22 سپتامبر 1995، گزارش‌های دیوان 1995، ص 306، بند 64). اگر چه این اظهار در زمینه آزمایش هسته بیان شده است، اما طبعیتا در مورد استفاده عینی از سلاحهای هسته‌ای در مخاصمات مسلحانه نیز اعمال می‌شود.

  1. بنابراین، دیوان در می‌یابد که در حالی که حقوق بین‌المللی موجود در رابطه با حمایت و حفاظت از محیط زیست مشخصا استفاده از سلاحهای هسته‌ای را منع نمی‌کند، اما این حقوق حاکی از عوامل زیست محیطی مهمی است که به درستی باید در زمینه اجرای اصول و قواعد حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار بگیرند.[105]

در نتیجه‌ی نهایی که دیوان در این رای به آن می‌رسد، هیچ اشاره صریحی به حقوق میحط زیست نمی‌شود. دیوان بیان می‌نماید:

«الف. … نه در حقوق بین‌المللی عرفی و نه در حقوق بین‌الملل معاهده‌ای هیچ مجوز خاصی برای تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد؛

ب. … نه در حقوق بین‌الملل عرفی نه در حقوق بین‌الملل معاهده‌ای هیچ منع جامع یا جهانی در مورد تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد؛

ج. … تهدید به زور به وسیله سلاح‌های هسته‌ای که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است و تمام شرایط مندرج در ماده 51 را ندارد، غیر قانونی است؛

د. … تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نیز باید با شرایط حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصول و مقرارت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، و همچنین تعهدات خاص آنها به موجب معاهدات یا دیگر التزاماتی که صریحا به سلاح‌های هسته‌ای می‌پردازند، منطبق باشد؛

ه. … از شرایط مذکور در فوق چنین بر می‌آید که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مسلما با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، و به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، مغایرت دارد؛

با وجود این، از حیث وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل، و عناصر موضوعی که در اختیار دارد، دیوان نمی‌تواند به طو قطع به این نتیجه برسد که آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای در اوضاع و احوال دفاع مشروع که در آن بقای یک دولت در خطر است، مشروع یا غیر مشروع می باشد. »[106]

 

دوم) پرونده پروژه گابچی‌کووو- ناگی‌ماروس(مجارستان/ اسلواکی)(1977)[107]

این نخستین موردی است که در آن دعوایی متضمن یک مساله محیط زیستی به عنوان یک موضوع مستقیم در اختلافی که نزد دیوان اقامه شده،‌ مطرح گردیده‌است. در سال 1977، مجارستان و چک اسلواکی معاهده‌ای را برای احداث یک پروژه سد بزرگی بر روی رودخانه دانوب منعقد کردند که چهار هدف اصلی را به دنبال داشت: تولید برق بیشتر، کنترل سیل‌ها، ارتقای قابلیت دریانوردی رودخانه، و حفاظت از اکوسیستم دلتای این جزیره.

در اوایل دهه 1980، مجارستان ادامه پروژه را متوقف کرد و ادعا می‌کرد که این توقف عمدتا بنابر دلایل زیست محیطی است. از جمله این دلایل عبارت بود از: نخست، آلودگی ذخایر آب زیر زمینی در دو سرزمین مختلف، و دوم، خسارت به تالاب منحصر به فرد چرا که این سد تالاب را از 90 درصد عرضه آب مورد نیازش محروم می‌سازد.

دیوان، پس از بررسی تعهدات معاهده‌ای ذیربط، این مساله را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد که آیا در سال 1989، حالت ضرورت(state of necessity) وجود داشت که به مجارستان اجازه می‌داد، تا بدون این که متحمل مسوولیت بین‌المللی شود، کارهایی را که ملزم به اجرای آنها بر اساس معاهده 1977 و اسناد مرتبط بود، تعلیق یا رها سازد:

قبل از هر چیز دیوان معتقد است که حالت ضرورت، در حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان دلیلی برای رفع وصف متخلفانه بودن عملی که با یک تعهد بین‌المللی مطابقت ندارد، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. همچنین از نظر دیوان چنین دلیلی برای رفع وصف متخلفانه بودن تنها می‌تواند بر یک مبنای استثنایی پذیرفته شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل همین عقیده را داشت هنگامی که توضیح می‌داد که در ماده 33 طرح جمله را به صورت منفی طرح کرده است. «تا نشان دهد که استناد به حالت ضرورت به عنوان یک عذر باید واقعا به عنوان یک استثناء محسوب شود…».[108]

بنابراین، از نظر کمیسیون، حالت ضرورت تنها می‌تواند تحت شرایط کاملا معینی مورد استناد قرار گیرد؛ و دولت مربوطه تنها قاضی نیست که آیا شرایط استناد به این حالت وجود دارد یا نه.

در قضیه حاضر،(گابچی کووو) شرایط اساسی زیر که در ماده 33 طرح قید شده، حایز اهمیت هستند:

این حالت باید توسط کشوری که مرتکب عملی است که با یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش مغایرت دارد، باعث یک «منعفت اساسی» شده است؛ آن نفع باید توسط یک «خطر بزرگ و قریب الوقوع» تهدید شده باشد؛ عمل مورد شکایت باید «تها ابزار» حفاظت از آن منفعت بوده است؛ آن عمل نباید «به شدت به منفعت اساسی [دولتی] لطمه وارد کرده باشد» که تعهدی در قبال آن دارد؛ و دولتی که مرتکب عمل است نباید«در ایجاد حالت ضرورت نقش داشته باشد». این شرایط بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی هستند.[109]

دیوان پذیرفت که نگرانی‌های مجارستان برای محیط زیست‌ طبیعی‌اش در منطقه که متاثر از طرح گابچی کوو- ناگی موروس شده، به «نفع اساسی» آن کشور مربوط می‌شود.

با وجود این، دیوان در خصوص ناگی موروس و گابچی کوو، بر این عقیده بود که خطرات مورد استناد مجارستان، در سال 1989 به نحو کافی احراز نشده و همچنین احراز نشد که این خطرات «قریب الوقع» هستند؛ و مجارستان در آن زمان ابزار پاسخ دهی به این خطرات را در اختیار داشت. همچنین مذاکرات در حال انجام بود که می‌توانست به بازنگری طرح و تمدید مهلت‌های ان منجر شود، بدون این که نیازی به رها کردن آن باشد.

همچنین دیوان یادآور شد که مجارستان، وقتی که تصمیم گرفت تا معاهده 1977 را منعقد نماید، به طور مسلم از این وضعیت آگاه بود و همچنین دیوان یادآور شد که نیاز به تضمین حمایت از محیط زیست طرفین را رها نمی‌کرد و این موضوع را می‌توان از برخی از مواد معاهده استنباط کرد. در مجموع دیوان با بررسی اظهارات مجارستان، به این نتیجه می‌رسد که مجارستان حق نداشت که کار کردن در مورد طرح ناگی موروس را تعلیق و در نهایت در سال 1989 رها سازد.

در نهایت، دیوان این ادعای مجارستان را می‌پذیرد که این کشور حق داشت تا به خاطر «شرایط جدید حقوق بین‌الملل در خصوص حمایت از محیط زیست که مانع از اجرای معاهده شد» معاهده 1977 را خاتمه دهد.[110] در این خصوص دیوان بیان داشت:

«هیچ یک از طرفین ادعا نکرد که قواعد آمره جدید حقوق بین‌الملل از زمان انعقاد معاهده 1977 بروز پیدا کرده است و دیوان در نتیجه نیازی نیست تا به بررسی ماده 64 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بپردازد. از سوی دیگر، دیوان می‌خواهد اشاره کند که قواعد توسعه یافته جدید حقوق محیط زیست در خصوص اجرای این معاهده مناسبت دارند و طرفین می‌توانند با توافق آنها را از طریق اجرای مواد 15، 19 و 20 معاهده وارد معاهده نمایند. این مواد متضمن تعهدات خاصی برای اجرا نیستند بلکه طرفین را ملزم می‌سازند تا در اجرای تعهدات خود مبنی بر تضمین این که کیفیت آب دانوب لطمه نبیند و طبیعت حمایت شود، نرم‌های جدید محیط زیستی را در هنگام توافق در مورد ابزاری که در طرح قراردادی مشترک باید مشخص شود، باید در نظر بگیرند.

طرفین با درج این مقررات در حال تکامل به معاهده، ضرورت بالقوه تطبیق پروژه را با شرایط جدید به رسمیت شناختند. در نتیجه، معاهده ایستا نیست و می‌تواند با قواعد در حال پیدایش حقوق بین‌الملل تطبیق داده شود. قواعد جدید زیست محیطی را می‌توان از طریق مواد 15 و 19 در طرح قراردادی مشترک وارد کرد.

مسوولیت انجام این کار، یک مسوولیت مشترک است. تعهدات مندرج در مواد 15، 19 و 20، بنا بر تعریف، کلی هستند و باید به تعهدات اجرایی خاص از طریق روند مشاوره و مذاکره تبدیل شوند. بنابراین اجرای آنها مستلزم تمایل متقابل برای بحث و بررسی با حسن نیت و در نظر گرفتن ریسک‌های احتمالی زیست محیطی می‌باشد. این مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود چرا که همان گونه که دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای یادآور شده است، «محیط زیست یک مساله انتزاعی نیست بلکه بیانگر فضایی زنده، کیفیت زیست و سلامتی موجودات انسانی، از جمله نسل‌های آینده، می‌باشد».[111] آگاهی از آسیب‌پذیری محیط زیست و پذیرش این که خطرات زیست محیطی باید بر یک مبنای مستمر ارزیابی شده‌اند در سال‌های پس از انعقاد معاهده شدیدتر شده است. این نگرانی‌های جدید اقتضا و شایستگی مواد 15، 19 و 20 معاهده را ارتقا داده است».[112]

در نهایت دیوان اعلام می‌نماید«آن چه که بر اساس قاعده وفای به عهد – که در ماده 26 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات منعکس شده- در این پرونده لازم است، این است که طرفین در خصوص راه‌حلی در چارچوب معاهده [1977] پیدا کنند. ماده 26 دو عنصر را با هم ترکیب می‌کند که از اهمیت مساوی برخوردارند. بر اساس این ماده«هر معاهده لازم‌الاجرا برای طرف‌های آن الزام‌آور است و باید با حسن نیت توسط آنها اجرا شود.» از نظر دیوان، این عنصر اخیر، در پرونده مورد بحث، حاکی از آن است که هدف معاهده و قصد طرفین در انعقاد آن، باید… مقدم باشد. اصل حسن نیت طرف‌ها را ملزم به اعمال آن به شیوه‌ای می‌نماید که اهداف معاهده بتواند محقق شود».[113]

در پایان می توان نقش دیوان را که تا کنون در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست بررسی کرده ایم، به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

الف) تعهد عام کشورها به تضمین این که فعالیت های تحصت صلاحیت و کنترلشان محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از کنترل ملی را رعایت نمایند به یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است؛

ب) از جمله آثار مهم این اصل کلی می توان به ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی هنگام ارزیابی این که چه چیزی در تعقیب اهداف مشروع نظامی هنگامی ارزیابی وقوع یک حالت ضرورت، و احتمالا هنگام انجام یک تحید حدود منصفانه مرز دریایی، ضروری و متناسب است، اشاره کرد؛

ج) در سال های فرا رو، دیگر حقوق و تعهدات خاص تر ممکن است به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی مورد شناسایی قرار گیرند، از جمله می توان به تعهد به ارزیابی و گزارش گری آثار زیست محیطی هر پروژه مهم اشاره کرد که اثرات بالقوه ای برای محیط زیست دارد. این موضوعات اخیر می توانند به عنوان موضوعات بالقوه ای تلقی شوند که باید از سوی دیوان در پرونده ای که در حال حاضر نزد آن مطرح است، تبیین شوند. همان گونه که در ادامه خواهد آمد، این پرونده ها مبنای غنی را برای بحث در مورد برخی از موضوعات خاص  اساسی تر مربوط به حقوق بین‌الملل محیط زیست فراهم می سازند.

 

ج) چشم انداز آینده: گروه سوم؟

به منظور درک پتانسیل دو قضیه ای که در حال حاضر نزد دیوان مطرح است به عنوان مبنای توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست، به نظر می رسد که باید به طور مختصر در مورد مسایل موضوعی و حکمی که ممکن است در این چارچوب مطرح شود، اشاره کرد. البته این نکته را هم اضافه کرد که در حال حاضر اطلاعات ارایه شده در مورد این دو پرونده بسیار محدود است.

 

نخست) قضیه آسیاب ها بر روی رودخانه اوروگوئه (2006)[114]

در 4 می 2006، آرژانتین دادخواستی را در خصوص اختلاف بین خود و اروگویه در رابطه با نقض تعهدات اروگویه بر اساس اساسنامه رودخانه اروگویه توسط این کشور نزد دیوان به ثبت رسانید. اساسنامه رودخانه اوروگویه معاهده ای است که توسط آرژانتین و اوروگویه در مورخ 26 فوریه 1975 منعقد شد. این اساسنامه در اجرای ماده 7 معاهده مربوط به مرز ایجاد شده توسط رودخانه اوروگویه(7 آوریل 1961) مورد توافق قرار گرفت و هدف اصلی آن عبارت بود از:«تاسیس سازوکار مشترکی برای بهره‌برداری بهینه و معقول از رودخانه اوروگویه».[115]  این رودخانه بین دو کشور مشترک است و مشخصا مرز مشترک آنهاست.

به موجب معاهده 1961 طرفین برای ایجاد رژیمی به منظور استفاده از رودخانه توافق کردند که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

الف) مقررات استاندارد مشترک در مورد ایمنی دریانوردی؛

ب) رژیم کشتی‌رانی با در نظر گرفتن رویه‌های موجود؛

ج) قواعد ناظر بر حفظ لاروبی و شناور سازی بر طبق ماده 6؛

د) تسهیلات متقابل برای ارزیابی هیدروگرافیک و دیگر مطالعات مرتبط با رودخانه؛

ه) مقررات راجع به حفاظت از منابع زنده؛

و) مقررات راجع به پیش‌گیری از آلودگی آبی.[116]

این رژیم متعاقبا در اساسنامه سال 1975 به شکل کمیسیون اداری رودخانه اوروگویه تاسیس شد. این کمیسیون وظایفی در زمینه‌های وضع مقررات و هماهنگی به نحوی که در اساسنامه مشخص شده، بر طبق ماده 7 معاهده 1961 بر عهده دارد.

در قضیه آسیاب ها، آرژانتین، اساسا، مدعی است که اوروگوئه با احداث دو آسیاب در سواحل رودخانه اوروگوئه، در جلوی شهر آرژانتینی Gualeguaychú به دلیل نقض اساسنامه رودخانه اوروگوئه 26 فوریه 1975 و همچنین دیگر مقررات حقوق بین‌الملل که این اساسنامه به آنها اشاره می کند، از جمله «تعهد به اتخاذ تمام اقدامات ضروری برای بهره برداری بهینه و معقول از رودخانه اروگوئه، برخی از تعهدات شکلی از قبیل تعهد به اطلاع قبلی به کمیسیون اداری ردوخانه اوروگوئه، تعهد به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست آبزیان و جلوگیری از آلودگی و تعهد به حمایت از تنوع زیستی و شیلات، از جمله تعهد به تدارک یک مطالعه کامل و عینی در خصوص آثار زیست محیطی» و «تعهد به همکاری در پیشگیری از آلودگی و حمایت از تنوع زیستی و شیلات » در مقابل آرژآنتین مسوولیت دارد.[117] هر دو طرف درخواست اقدامات موقتی کرده اند که دیوان هر دو درخواست را رد کرده است. استدلال های طرفین که تا کنون ارایه کرده اند، بسیار امیدبخش است و فرصت خوبی را برای دیوان در خصوص بررسی موضوعات محیط زیستی فراهم آورده است. در واقع، آرژانتین در دادخواست برای تجویز اقدامات موقتی معتقد است که:

«بند الف ماده 41 اساسنامه 1975 تعهدات ماهوی را ایجاد کرد و دست کم برای آرژانتین دو حق متمایز را ایجاد کرد: نخست، این حق که اوروگوئه باید از آلودگی جلوگیری نماید، و دوم، حق بر تضمین این که اوروگوئه اقداماتی را تجویز نماید که- بر اساس معیارهای بین‌المللی قابل اعمال- […و …] این که تعهدات ماهوی به موجب این اساسنامه شامل تعهد اوروگوئه به عدم ایراد آلودگی زیست محیطی یا خسارات اقتصادی، مثلا به گردشگری، نشود».[118]

بنابراین آرژانتین، از جمله مدعی است که اساسنامه 1975 معیارهای بین‌المللی زیست محیطی را در خود دارد، و از این رو این فرصت را به دیوان می دهد تا بگوید که این معیارها عملا کدامند، یعنی دست کم محتوای آنها را مشخص کند. همان گونه که در بخش پیشین بحث شد، این موضوعی است که پرونده های گروه دوم برای بحث بیشتر باز گذاشته اند.

در این مرحله مقدماتی رسیدگی، دیوان صرفا، با اشاره به نظریه مشورتی خود در مورد مشروعیت سلاح های هسته ای و قضیه گابچی کوو- ناگی موروس، یادآور شده است که به حمایت از محیط زیست اهمیت اساسی می دهد.[119] این دیدگاه دیوان را باید تشویق نخستین گام دانست. با وجود این، شاید بتوان در استدلال دیوان اولویت ماهرانه ای را برای مضیق کردن «معیارهای بین‌المللی قابل اعمال» دانست که به طور بالقوه دیوان باید حقوق ماهوی مورد ادعای آرژآنتین را تحلیل و برداشت مضیقی از آنها ارایه نماید.[120]

اما مشخص نیست که آیا دیوان می خواهد از فرصت پیش آمده برای تبیین محتوای حقوق بین‌الملل محیط زیست استفاده نماید یا نه. آن چه که تا حدی صریح به نظر می رسد، حتی از تحلیل اولیه می توان مستفاد شود، این است که چنین فرصتی وجود دارد و می تواند مبنایی برای ارزیابی موثق نه تنها محتوای برخی از قواعد بین‌المللی زیست محیطی بلکه برای ارزیابی قابلیت اعمال آنها و حتی ارزیابی روابط خاص بین معاهدات زیست محیطی و حقوق بین‌الملل عرفی ارایه نماید.[121] بنابراین، سه مساله اصلی را طرح می کند که دیوان می تواند مورد بررسی قرار دهد.

 

دوم) قضیه علف کشهای هوایی(31 مارس 2008)[122]

قضیه دوم که در حال حاضر نزد دیوان مطرح است، یعنی قضیه علف کشهای هوایی، نیز به نظر می رسد که پتانسیل بالایی دارد که به عنوان مبنای برای تبیین برخی از موضوعات قابل بحث در حقوق بین‌الملل محیط زیست مطرح شود. اختلاف، آن گونه که در دادخواست اکوآدور علیه کلمیا بیان شده، به «پخش مواد سمی هوایی توسط کلمبیا در مناطق نزدیک و در مرز با اکوادور مربوط می شود. این پخش و انتشار تقریبا سبب خسارت شدیدی به مردم، محصولات، حیوانات و محیط زیست طبیعی در مرز اکوادور شده و در با مرور زمان باعث ریسک ایراد خسارت بیشتر می شود».[123]

اکوآدور همچنین به این واقعیت اشاره دارد که منطقه مرزی زیان دیده:

«… مملکت جوامع مردمان بومی، از جمله آواست که کماکان بر طبق سنت های باستانی خود زندگی می کنند و عمیقا به محیط زیست طبیعی خود وابسته هستند. اکثر جمعیت این منطقه در فقر شدید زندگی می کنند و به مواد  و محصولات کشاورزی از قبیل درخت یوکا، ذرت، قهوه و دیگر محصولاتی که برای بقا لازم هستند، وابسته می باشند. در نتیجه، پیوند آنها با زمین بسیار عمیق است. زیرساخت ها در این مناطق توسعه نیافته است، مراقبت پزشکی بدوی است و آموزش رسمی در حد حداقل است.

اکوادور نیز یکی از 17 کشور جهان است که توسط مرکز گزارش گری جهانی برنامه زیست محیطی ملل متحد به عنوان « فراوانی تنوع زیستی»(megadiverse) تعیین شده است. هر چند این کشورها تنها 17/0 درصد مناطق خشکی را در شامل می شود، اما اکوادور دارای سهم زیاد نامتناسبی از تنوع زیستی جهان است[…].

در نتیجه، اقدامات کلمبیا در خصوص ضد عفونی سازی در یک منطقه آسیب پذیر به شیوه ای انجام می شود که به نحو برجسته ای خطرات علیه مردمان و محیط زیست طبیعی را بالا می برد».[124]

علی رغم این پیشینه، اکوادور ادعای بسیار موسعی را مطرح می کند مبنی بر این که کلمبیا «حقوق اکوادور به موجب حقوق بین‌الملل عرفی  و معاهده ای را نقض کرده است».[125]

بنابراین، به نظر می رسد که مجموعه مسایل موضوعی چالش برانگیز و غنی برای دیوان وجود دارد تا از فرصت پیش آمده برای تبیین محتوا و قابلیت اعمال برخی از قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست استفاده نماید. افزون بر آن، سیاق طرح این اختلاف، یعنی مبارزه کلمبیا علیه قاچاق مواد مخدر، و کاربردهای مهم این سیاق نه تنها برای کلمبیا بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگر نیز حاکی از آن است که دیوان باید در مورد سلسله مراتب بین قواعد مختلف حقوق بین‌الملل به بحث بپردازد.[126] کلمبیا ممکن است برای اقدامات اتخاذی به حالت ضرورت استناد نماید. در این صورت، دیوان مبنای کافی برای ارزیابی منافع اساسی یکی از طرف ها که ماهیت محیط زیستی دارد، خواهد داشت.

به طور خلاصه، مسایلی که دیوان می تواند به طور بالقوه بر مبنای دعاوی پالپ میلس و علف کش های هوایی بررسی نماید، عبارتند از:

الف) محتوای برخی از قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست؛

ب) قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل محیط زیست؛

ج) روابط بین حقوق بین‌الملل محیط زیست عرفی و معاهده ای؛

د) سلسله مراتب بخشی از حقوق بین‌الملل محیط زیست در خصوص دیگر منافع بالقوه اساسی.

هر چند ممکن است مسایل دیگری نیز قابل طرح باشد، اما به نظر می رسد که این ها مهم ترین موضوعاتی هستند که دیوان می تواند مورد بررسی قرار دهد.

 

6- نتیجه‌گیری

بدون تردید دیوان بین المللی دادگستری نه یک مرجع قانونگذاری است و نه انتظار می رود که به وضع قانون اقدام نماید. اما بدون تردید می تواند از طریق کشف قواعد حقوقی و تفسیر و تبیین آنها به توسعه حقوق کمک کند. البته این نکته را هم باید یادآور شد که تصمیم دیوان می تواند به منزله قانون بین دو طرف اختلاف باشد. با توجه به مطالبی که در متن گفته شد، دعاوی متعددی در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل در آنها مطرح شد. همچنین در حال حاضر دعاوی نزد دیوان مطرح است که به طور مستقیم به موضوعات زیست محیطی مربوط می شوند. و انتظار می رود که دیوان بتواند از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده نماید و ابعاد مجهول یا مبهم و یا خلاء های نظام حقوقی محیط زیست را کشف و تبیین نماید.

بررسی رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که نقشی که دیوان بین‌المللی دادگستری در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کرده و می تواند ایفا کند مشخصا در سال‌های اخیر رشد یافته است. در این راستا حقوق بین‌الملل محیط زیست توانسته جایگاه مهمی را به دست آورد. به نظر می‌رسد که نقش دیوان بین‌المللی در حقوق بین‌الملل محیط زیست در سه زمینه اهمیت رو به رشدی داشته است.

نخست، دیوان بین‌المللی، از طریق روند حل و فصل یک اختلاف دو جانبه متضمن موضوعات زیست محیطی بین کشورها، می‌تواند در شناخت و تایید موضوعات حکمی که به حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخش مهمی از نظم عمومی این جامعه مربوط می‌شود، نقش داشته باشد. در واقع، حتی می‌توان گفت که یکی از کارکردهای مهم دیوان بین‌المللی دادگستری در این «نقش دو گانه‌ای» وجود دارد که دیوان می‌تواند در حل فصل یک اختلاف واقعی بین کشورها نقش داشته باشد و در این راستا می‌تواند اصول کلی مربوطه را بیان کند و از این رو به توسعه حقوق کمک می‌نماید. این نکته مهم است هر چند لاجرم دیوان، به عنوان یک دادگاهی که وظیفه‌اش حل و فصل اختلافات دوجانبه واقعی بین کشورهاست، باید به موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست توجه نماید.

دوم، کارکرد کم اهمیت تر دیوان در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست عبارت است از صلاحیت دیوان برای ارایه نظراتی که به عنوان اعلام اصول حقوق بین‌الملل با اجرای عام است که در مورد موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست قابل اعمال خواهند بود. در این حوزه، این نکته حایز اهمیت خاص است که به موجب منشور ملل متحد(ماده 96) و اساسنامه دیوان(ماده 65)، به دیوان اختیار داده شد تا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد هر مساله حقوقی، و همچنین دیگر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که منوط به اجازه مجمع عمومی، می‌توانند در مورد مسایل حقوقی ناشی از فعالیت‌های تحت صلاحیت‌شان، نظر مشورتی صادر نماید. حتی در صورت نبود اختلاف واقعی بین کشورها، دیوان از طریق این رسیدگی‌های مشورتی می‌تواند به عنوان یک دادگاه شبه اداری عمل نماید. دیوان از این طریق می‌تواند با بیان اصول حقوقی به تقویت نظم عمومی جامعه بین‌المللی در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست نقش مهمی داشته باشد. درست است که کارکرد دیوان در این حوزه به طور کلی در تئوری توسعه نیافته و در مرحله عملی نیز به طور کامل محقق نشده است. با وجود این، به نظر می‌رسد که در این جا زمین حاصل‌خیزی برای کشت آینده توسعه حقوق بین‌الملل در رابطه با محیط زیست وجود دارد.

سوم، باید تاکید کرد که دیوان، با آگاهی از رشد اهمیت موضوع محیط زیست در زیست معاصر بین‌المللی و خدمات بالقوه‌ای که می‌تواند در این حوزه به توسعه حقوق ارایه نماید، از ضرورت تقویت توانایی خود برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلافاتی که مشخصا مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط زیست هستند، آگاه می‌باشد.

همچنین می توان گفت که ارزیابی معاصر از نقش دیوان در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست اساسا دستاوردهای زیر را در پی داشته است:

نخست، وجود یک تعهد عام برای کشورها مبنی بر تضمین این که فعالیت های تحت صلاحیت و کنترلشان محیط زیست دیگر کشورها و همچنین محیط زیست مناطق خارج از کنترل ملی شان را محترم شمارند، در حال حاضر ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد.

دوم، در نتیجه ضروری است تا ملاحظات زیست محیطی در دیگر حوزه های حقوق بین الملل، مثلا در خصوص ارزیابی ضرورت و تناسب در تعقیب اهداف قانونی نظامی، یا هنگام ارزیابی این که آیا یک کشور می تواند از حالت ضرورت به عنوان عامل رافع وصف متخلفانه بودن یک عمل خاص استفاده نماید یا نه، یا هنگامی که از محکمه یا کمیسیونی خواسته می شود تا تحدید منصفانه ای از یک مرز دریایی به عمل آورد، مورد توجه قرار بگیرد.

سوم، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و همچنین برخی از نظریه ها، به ویژه نظرات قاضی ویرامانتری، مسایل مهمی، از قبیل وجود تکالیف عرفی مبنی بر ارزیابی  و گزارشگری اثر زیست محیطی طرح های بزرگ، توصیف حقوق زیست محیطی به عنوان حقوق بشر، محدودیت های حق بر توسعه اقتصادی و مهمتر از همه روابط بین حقوق معاهده ای و عرفی در حوزه محیط زیست، یا محتوای خاص و سلسله مراتب نسبی حقوق بین الملل محیط زیست عرفی را طرح کرده اند.

و به عنوان نکته پایانی این عبارت قاضی گیوم را یادآور می شویم که: «قانون و عدالت در قرن گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. گرایش های جدید حقوق بین‌الملل ظهور پیدا کرد و دادگاه های بین‌المللی تخصصی رشد کردند. این تحولات با تحولات صورت گرفته در جامعه به طور کلی و در روابط بین‌المللی همزمان و منطبق بوده است. در این سناریوی جدید دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی ملل متحد، نقش اساسی را بر عهده دارد. دیوان به تنهایی می تواند همه حوزه های حقوق [بین‌الملل] را مورد بحث قرار دهد…. رویه قضایی دیوان در حوزه حقوق بشر و حقوق محیط زیست به نظر من تا حدی نشانه تحقق این هدف است».

1-آقایان محسن زاده؛ دکتر ساعد و سمیعی، حقوق محیط زیست(نظریه ها و رویه ها)، دفتر حقوقی و امور مجلس(سازمان حفاظت محیط زیست)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1388.

2- دکتر ضیائی بیگدلی و همکاران، محمد رضا، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، 1387.

3- آقای ساعد؛ خانم تیلا، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست ایران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1387.

 


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات آموزشی سایت(دریافت کد تخفیف)
+