or

دیوان داوری بین‌المللی

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

– اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

– اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

– استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

– شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

– تأکید بیشتری بر بیطرفی همه داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

– اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

– اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

– قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

جالب این است که قانونگزار ایران هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدیددرآوریل 2000 (اردیبهشت 1379) تا حد کمی قدم درراه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشتهاست. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمیکند، زیرا قانون اخیر خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوری قانون آییندادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم برآن همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجودداشت، نکات زیر در قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل ذکراند:

تأکید مجدد بر قابلیت ارجاع اختلافات آتی به داوری.

ممنوعیت استعفا یا عدم مشارکت بدون جهت داور و تأکید مجدد بر قانونی بودن ادامه کار و تصمیمگیری دیوان داوری سه نفرهای که یکی از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده یا در رسیدگی حاضر نشدهاست.

استقلال و بیطرفی همه داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.

اختیار داور به درخواست توضیح از طرفین و نصب کارشناس و احراز اصالت سندی که ادعای جعلیت آن شدهاست درصورتی که موضوع تحت رسیدگی کیفری نباشد.

مدون ساختن جهات و مبانی ابطال رأی.

مسؤولیت مدنی داور برای خسارات ناشی از تدلیس، تقلب و تقصیر وی درانجام وظیفه.

ب- داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی

در ورود به داوری با اطراف ایرانی دو نکته شایسته توجه است؛ یکی به اطراف ایرانی به طور کلی مربوط است و دیگری به نهادهای دولتی.

1ـ ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 دارای ممنوعیتی بود که اکنون درماده 11(1) قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز واردشدهاست. موضوع این مقرره این است که «در معاملات و قراردادهای واقعبین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشدهاست طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب).

این مقرره میخواهد که طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت با طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت باطرف خارجی یا داوران یا هیأت داوری که منحصراً (یا بهطور غالب) دارای تابعیت طرف خارجیاند، حمایت نماید و نباید طوری تفسیر شود که به هر ترکیب داوری که طبعاً ممکن است در آن یک داور با تابعیت طرف خارجی دعوی نیز حاضر باشد، تسری یابد. درمواردی که این موضوع در داوریهای بین المللی مربوط به اطراف ایرانی مطرح بوده تفسیر فوق مورد پذیرش واقع شدهاست. اخیراً دیوان داوری که به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگانی بین المللی تشکیل شدهبود، استدلال خوانده غیر ایرانی را مبنی براین که شرط داوری بین او و طرف ایرانی مشعر بر داوری ICC به دلیل ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی باطل است، مردود شناخت. دیوان داوری مذکور نظرداد که ماده 633 تنها ارجاع به داوری که منحصراً و یا بهطور غالب و فائق مرکب از داوران هم تابعیت با طرف خارجی باشند، منع میکند. به بیان دیگر به دلیل مقرره بند 6 ماده 2 قواعد 1988 ICC که مشعر بر رعایت تنوع تابعیت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوری ارجاعی به داوری ICC ناقض ممنوعیت مذکور در ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

2ـ مقرره خاصی که عنواناً مانع نهادهای دولتی از تسلیم به داوری باشد وجودندارد. درحقیقت به دلیل اشتغال سنگین نهادهای دولتی درامور تجاری و اقتصادی در بیشتر قضایای داوری بین المللی اخیر نهادهای دولتی به عنوان خواهان یا خوانده طرف دعوی بودهاند. لیکن اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اکنون درماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم تکرار شده، مقرر میکند که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت میگیرد و درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

اصل 139 عنواناً نهادهای دولتی را از ورود به داوری منع نمیکند. لیکن از آنجایی که نهادهای دولتی تصدی اموال عمومی و دولتی را دارند، اکثریت غالب دعاویی که نهادهای دولتی طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومی و دولتی است و بنابراین مشمول اصل 139 است.

شورای نگهبان که مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی است تفسیر رسمی از این اصل ارایه نکردهاست. درهرحال مراتب زیر تا حدی تثبیت شدهاست.

صرف سهامدار بودن دولت یا نهادهای عمومی در یک شرکت تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیکند آن را مشمول اصل 139 قرار نمیدهد. مورد فوق سالها پیش در رأی دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید قرارگرفت. دادگاه مذکور ضمن تأیید اصل احترام به حقوق مکتسب تأیید کرد که اصل 139 اثری به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شرکتهای تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیشوند، آن شرکتها را مشمول اصل مذکور قرارنمیدهد.

به دلیل حجم زیاد موافقتنامههای داوری منعقده به طور روزمره نهادهای دولتی وارد قراردادهایی میشوند که دارای شرط داوری است، بدون اینکه الزاماً ترتیبات اصل 139 رعایت شود. نظر کاملاً غیررسمی این نهادها این است که اصل 139 ممنوعیتی است که به موضوع داوری ناظراست و اینکه تا اختلاف واقع نشود دعوی راجع به اموال عمومی الزاماً حادث نشدهاست، بنابراین تنها پس از حدوث اختلاف ترتیبات اصل 139 باید رعایت شود.

بحثهای راجع به اصل 139 جاب مهمی را در بعضی از داوریهای مهم دو دهه اخیر به خود اختصاص داد. اطراف ایرانی یا غیرایرانی، حسب مورد، به اصل 139 استناد جستند تا از داوری اجتناب کنند، لیکن با موفقیت کمی روبرو شدند، دیوانهای داوری مستقر در اروپا عدم متابعت از موازین اصل 139 را مانعی بر انعقاد موافقتنامه داوری نشناختند. بهطور نمونه، رأی داوری در قضیه شماره 4381 اتاق بازرگانی بین المللی ، از جمله دلایل زیر را در رد استناد طرف ایرانی به اصل 139 ذکرکرد:

«اسناد ارایه شده در این رسیدگی نشان میدهد که خوانده خود به عنوان یک شرکت دولتی به موجب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز لازم نمیتوانسته وارد موافقتنامه داوری شود. لیکن باید درنظر داشت که عیبی که بر موافقتنامه وارد شده است درزمان تنظیم آن به اطلاع خواهان نرسیدهاست. سوابق و رویه داوری به دلیل مخالفت آن با نظر عمومی بین المللی نمیپذیرد که یک نهاد دولتی هنگام معامله با طرف خارجی وارد موافقتنامه داوری شود و موجب اطمینان وی گردد، لیکن به محض شروع جریان داوری یا اجرای رأی به بیاعتباری تعهد خود استناد جوید …»

به دلایل مشابه دیوانهای داوری بین المللی استدلال اطراف غیرایرانی را نیز که خواستار اعلام بیاعتباری موافقتنامه داوری به استناد اصل 139 بودند، ردکردهاند.

میتوان استدلال کرد که در مواردی که شرایط و مقررات اصل 139 به طور وضوح برای طرف خارجی اعلام شده، استناد به اصل مذکور میتواند موجه باشد. این حرف به این معنی نیست که هنگام انعقاد موافتنامه داوری طرف غیرایرانی باید بر رعایت دقیق ترتیبات اصل 139 اصرار ورزد –امری که میتواند بسیار وقتگیر باشد. توصیه میشود که طرف خارجی که با اطراف ایرانی موافقتنامه داوری منعقد میکند، خواهان ابراز کتبی این بیانیه از جانب طرف ایرانی باشد که ترتیبات اصل 139 توسط طرف ایرانی رعایت گردیدهاست.

میتوان گفت که نهادهای دولتی ایرانی بهطور کلی آماده متابعت از موافقتنامه داوری هستند. دفاعیات مقطعی راجع به اصل 139 مانع از این نبوده است که آنان با جریان داوری همکاری نمایند. آنان به خوبی میدانند که در بسیاری موارد خود میتوانند خواهان قضیه داوری باشند و لذا استناد بیش از حد به اصل 139 میتواند نتیجه عکس بدهد.

ج- داوری طبق قواعد داوری بین المللی ، درمحلی بیطرف و به موجب قواعد داوری بیطرف

به نظر میرسد که در دو دهه اخیر تعداد موافقتنامههای داوری مشعر بر داوری طبق قواعد داوری بین المللی در محلی بیطرف افزایش یافتهاست. طرفهای ایرانی، از جمله نهادهای دولتی، سیاستی ضدداوری بین المللی ندارند. درگذشته دور و نزدیک مشاهده شدهاست که شروط داوری مشعر بر داوری در محلهایی مانند پاریس، زوریخ، ژنو، وین و استکهلم طبق قواعد داوری ICC، آنسیترال و داوری غیرسازمانی بین نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی تنظیم و مبنای داوری قرار گرفتهاست. دربعضی از این قضایا قانون ایران حاکم بر اختلاف تعیین شدهبود. در دومورد از آنها قانون اطریش (به عنوان قانون بیطرف) و قانون اسپانیا (به عنوان قانون طرف غیرایرانی) انتخاب شدهبود در یک مورد دیگر قرارداد راجع به قانون حاکم ساکت بود.

جالب اینکه در یک داوری اخیر بین شرکت مهم دولتی ایرانی و طرف خارجی، علیرغم پیشبینی تهران به عنوان محل داوری در شرط داوری، طرف ایرانی داوطلبانه پذیرفت که محل داوری را به جایی در اروپا تغییردهد تا جریان رسیدگی را از حیث نگرانیهای خوانده و تسهیلات و قابلیت دسترسی آسانتر نماید.

مختصراً، میتوان گفت که اطراف ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که داوری در محل بیطرف دربردارنده مزیتهایی برای آنان نیز هست، مانند تأمین بیطرفی در رسیدگی و تسهیل اجرای رأی (به بخش «د» در زیر مراجعه نمایید).

درمورد قانون حاکم بر ماهیت چنین به نظر میرسد که سیاست بخش دولتی این باشد که نخست سعی نمایند تا قانون ایران انتخاب شود. لیکن این کار الزامی نیست. اگر ملاحظات تجاری یا قانونی انتخاب قانون دیگری را توجیه کند، انتخاب قانون ایران مورد اصرار قرار نمیگیرد. لیکن از انتخاب قانون طرف دیگر تا حدممکن اجتناب میشود. اولویتها به شرح زیراست :

1ـ قانون ایران، 2- اگر مورد اول قابل توافق نباشد سکوت مرجح است (هرچند این روش درست بهنظر نمیرسد)، 3- اصول کلی حقوقی، 4- قانون کشور بیطرف و 5- به عنوان راهحل نهایی و اگر همه ملاحظات قانونی و تجاری ایجاب کند قانون خارجی میتواند مورد ملاحظه قرارگیرد.

د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران

در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :

1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها.

2ـ از حیث قانون حاکم بر ماهیت عیناً حاکمیت اراده طرفین جاری است. اما مانند بسیاری از کشورها قانون ایران مقرر میدارد که :

«محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مذکور اصولاً مجاز باشد.»

ماده فوق خطاب به دادگاه تنظیم شده اما عیناً بر رفتار داور در اعمال قانون خارجی نیز حاکم است زیرا رأی داوری مغایر با نظم عمومی ایران باطل است، و این حقیقت که داور بین المللی فاقد مقر (Lex fori) است تأثیری درنتیجه فوق ندارد. بنابراین نیاز به توسعه مفهوم روشنی از نظم عمومی در چارچوب روابط تجاری بین المللی در حقوق ایران محسوس است. در بادی امر میتوان گفت که اصول امری شریعت اسلامی بخش اصلی نظم عمومی ایران را تشکیل میدهد. خوشبختانه پس از چندی اختلاف نظر در سالیان گذشته، قوانین ایران مجدداً مفاهیمی مانند رأی به هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفتهاند. مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، به ترتیب رأی به هزینه دادرسی و تاحدی رأی به خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفتهاند. علاوه بر آن این قانون اولویت کامل به توافق طرفین از حیث شکل و مقدار خسارت داده است.

1ـ باتوجه به تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و حوزه شمول آن، ممکن است که رأی داوری صادره در ایران نیاز به اجرا در خارج از ایران داشتهباشد. همانطوری که درزیر بحث خواهدشد (بخش ذ) ایران هنوز عضو کنوانسیون نیویورک 1958 راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست. بنابراین، رأی داوری صادره در ایران از بخت کمی در شناسایی و اجرا در کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک که با انجام رزرواسیون ماده 1(3) تنها خود را متعهد به شناسایی و اجرای رأی داوری صادره در یک کشور عضو میدانند، برخوردار است. امید است که با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک این مشکل حل شود.

ذ- شناسایی و اجرای آراء داوری داخلی و خارجی

1ـ آراء داوری داخلی – شناسایی و اجرای آراء داوری داخلی و آراء داوری صادره بر طبق قانون داوری تجاری بین المللی ، نسبتاً روشن است. مقررات صریحی دراین مورد در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وجودداشت که رأی داوری را لازمالاجرا و واجد صدور دستور اجرا توسط دادگاه میدانست. قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم در ماده 484 تصریح میکند که دادگاه باید دستور اجرای رأی داوری را به درخواست یک طرف صادرکند، مگر اینکه بنابه درخواست طرف دیگر به این نتیجه برسد که رأی داوری بنا به دلایل مشخص مندرج در این قانون اعتبار ندارد.

ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی نیز مقرر میکند که به جز در مواردی که رأی میتواند به درخواست یک طرف برطبق ماده 33 ابطال گردد و یا طبق ماده 34 اساساً باطل باشد، رأی داوری باید توسط دادگاه مورد شناسایی و اجرا قرارگیرد. قانون مذکور بر تفکر جانبدار اجرا استوار است به نحوی که به موجب ماده 35(2) هنگامی که یک طرف درخواست شناسایی و اجرای رأی و طرف دیگر درخواست ابطال آن را کرده است، دادگاه میتواند بنابه درخواست خواهان شناسایی و اجراء، از طرف دیگر بخواهد که تأمین مناسبی بدهد. جالب این است که قانون داوری تجاری بین المللی برخلاف قانون نمونه آنسیترال حوزه جغرافیایی –سرزمینی اجرای خود را معین نکردهاست و لذا درخود قانون اجرای آن محدود به داوریهای واقع در ایران نشدهاست، مگر این که به موجب مواد 2-5 قانون مدنی بتوان چنین استنباطی را نمود. معلوم نیست این سکوت عمدی بوده یا خیر؟ لیکن ماده 35 همین قانون عمدی بودن این سکوت را تأیید میکند زیرا که ماده مذکور از لفظ «شناسایی و اجرای آراء داوری صادر بر طبق این قانون» استفاده میکند و نه لفظ «آراء داوری صادره در ایران». بنابراین، از دید نظری این بحث قابل طرح است که از نظر این قانون اعمال آن به عنوان قانون حاکم بر جریان داوری در داوریهای واقع در خارج از ایران هم منعی ندارد. این امر نه تنها موجب شناسایی و اجرای آراء داوری که در خارج از ایران برطبق این قانون صادر شده میشود بلکه دریچهای را برای این استدلال وسیعتر باز میکند که کلیه آراء داوری بین المللی صادره در خارج از ایران در صورتی که با ضوابط امری قانون داوری تجاری بین المللی ایران مطابقت داشتهباشد در ایران قابل شناسایی و اجراست، برای این که درمورد اخیر هم صرفنظر از این که محل صدور رأی کجا بوده و به موجب چه مقرراتی داوری شده مطابقت رأی با ضوابط امری قانون مذکور حاصل است. به بیان دیگر، دادگاه میتواند درهنگام درخواست شناسایی و اجرای آراء داوری بین المللی صادره در خارج از ایران به استناد این قانون و درصورتی که با ضوابط امری آن مغیر نباشد، دستور اجرا صادر نماید.

1ـ آراء داوری خارجی- ایران عضو کنوانسیون نیویورک (1958) راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست. قوانین مدون ایران هم مقرره صریحی دراین مورد ندارند. لیکن مقرراتی در قوانین ایران راجع به شناسایی و اجرای احکام قضایی خارجی وجودداردند. این امر شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را در وضعیت مشابه با کنوانسیون نیویورک قرار نمیدهد. اما اعتقاد بر این است که شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی درایران منع نشده و میسر است.

دیدگاهی که توسط بعضی حقوقدانان ایرانی مطرح شده این است که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درهنگام سخن گفتن از اجرای آراء داوری، آراء داوری خارجی را مستثنی نمیکند. براین اساس اخیراً شعبهای از دادگاه حقوقی تهران دستور ابلاغ رأی داوری صادره در سوئیس را به منظور اجرای آن صادرکرد.

رویکرد دیگر قابلیت اعمال قانون اجرای احکام مدنی خارجی نسبت به آراء داوری خارجی است. قانون اجرای احکام مدنی خارجی صریحاً شامل آراء داوری خارجی نمیشود و صریحاً آن را مستثنی نمیکند. ماده 28 این قانون از دید بعضی حقوقدانان در برگیرنده آراء داوری خارجی نیز میشود. این ماده میگوید که آراء داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد. قابلیت اعمال قانون مذکور به آراء داوری خارجی تابع تفاسیر متضاد است و تصمیم قضائی له وعلیه این تفاسیر در دسترس نیست. درهرحال این نکته مقبولیت بیشتری دارد که رأی داوری خارجی که نسبت به آن در کشور محل داوری اجراییه صادر شدهاست در حوزه قانون اجرای احکام مدنی خارجی قرارگرفته و قابل اجرااست.

مضافاً، ایران عضو تعداد اندکی معاهدات دوجانبه است که این معاهدات از جمله شناسایی و اجرای آراء داوری صادره در قلمرو طرفین مربوطه را مقرر میکنند. به طور نمونه، پروتکل ضمیمه معاهده راجع به «ارتقاء و حمایت متقابل از سرمایهگذاری» منعقده بین ایران و جمهوری فدرال آلمان مورخ نوامبر 1965 در ماده 6 بیان میکند که آراء داوری صادره در قلمرو هریک از طرفین متعاهد یا در قلمرو یک کشور ثالث، در ایران و آلمان قابل اجراست. ماده 8 این پروتکل هم میگوید که «درخواست اجرای رأی داوری تنها میتواند به استناد ماده 5 کنوانسیون نیویورک ردشود». در قضیهای که در گذشته دور تصمیمگیری شدهاست شعبه دیوانعالی کشور اجرای معاهده مذکور را براساس اصل دولت کاملت الوداد به رأی داوری صادره در انگلیس نیز تسری داد. این کار نوعی پایبندی داوطلبانه دستگاه قضائی ایران به کنوانسیون نیویورک تلقی شد. همه اینها شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را در وضعیت مساوی با کنوانسیون نیویورک قرارنمیدهد. بنابراین، الحاق ایران به کنوانسیون مذکور کاملاً ضروری است. شنیدهشدهاست که دولت لایحهای را جهت الحاق به این کنوانسیون تهیه نموده است تا تسلیم مجلس نماید. امید است که این لایحه از تصویب بگذرد، زیرا این امر همراه با تلاشهای راجع به جلب سرمایهگذاری خارجی ضروری است. درواقع تصویب قانون داوری تجاری بین المللی بدون پیوستن به کنوانسیون نیویورک امری ناتمام است.

2- دورنما

براساس مطالب پیش گفته، احساس میشود که دورنمای توسعه داوری در ایران امیدوار کننده است. در سطح قانونگزاری تلاش شدهاست که قوانین داوری روزآمد شوند و چارچوبی نسبتاً مدرن برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آید و در عین حال سعی میشود که کمبودها کاهش یاد. درسطح حرفهای اکنون آگاهی خوبی نسبت به نقش داوری وجوددارد، به طوری که تعدادی حقوقدان با تجربه نسبی وجود دارند که میتوانند به ایجاد یک رژیم داوری یاری رسانند. سعی میشود که نهادهای داوری مانند انجمن ایرانی داوری فعال شوند و به آموزش و آشنایی حقوقدانان با داوری مددرسانند و شاید به اداره داوری نیز بپردازند. همچنین آگاهی فزایندهای درمیان جامعه تجاری بخش خصوصی و عمومی نسبت به مزیتهای داوری وجوددارد. همه اینها میتوانند یاری نمایند که نظام حقوقی دوستدار داوری که برای موفقیت یک نظام داوری اساسی است، شکل بگیرد.

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.